۰۷:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱ صرفا جهت یادآوری به منتقدان تکنوکراسی(3)

دهه شصت و سیاست‌های اقتصادی جنگ

آیا آنچه به عنوان «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد چپ» شناخته می‌شود، سیاست بالضرور شرایط دهه شصت و دوران دفاع مقدس بوده یا آنکه الگوی بالذات اقتصاد اسلامی و عدالت است؟ آیا این سیاست‌ها موجب تضعیف اقتصاد پس از انقلاب شد یا آنکه خصوصی‌‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای طرح‌های اقتصادی لیبرال همچون تعدیل ساختاری و استقراض خارجی، در دوران سازندگی، اقتصاد ایران را دچار بحران کرد؟

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): از جمله پرسش‌های نسل جوان درباره دهه شصت و دوران دفاع مقدس، پرسش درباره سیاست‌های اقتصادی دولت موسوی است. آیا آنچه که به عنوان «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد چپ» شناخته می‌شود، سیاست بالضرور شرایط دهه شصت و دوران دفاع مقدس بوده یا آنکه الگوی بالذات اقتصاد اسلامی و عدالت‌گستر است؟ آیا این سیاست‌ها موجب تضعیف اقتصاد ایران پس از انقلاب شد یا آنکه خصوصی‌‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای طرح‌های اقتصادی لیبرال همچون برنامه تعدیل ساختاری و استقراض خارجی، در دوران سازندگی، اقتصاد ایران را دچار بحران کرد؟

این مسئله نه تنها در ذهن نسل جوان که در میان دانشگاهیان و روشنفکران کشور نیز مطرح است، اما نه به صورت پرسش که به عنوان یک باور پذیرفته شده. چراکه هژمونی تفکرات لیبرال بر تفکرات آلترناتیو آن اعم از انحاء آراء سوسیالیستی و نیز آراء مبتنی بر اقتصاد اسلامی (البته به غیر از نسخه‌های اقتصاد لیبرال که پوسته اسلامی دارند) حاکم است. همچنین در میان نیروهای مذهبی که ظاهرا طرفدار عدالت و اقتصاد اسلامی هستند اما به دلیل گرایشات سیاسی اصولگرایانه خود – که به جهت میراث‌داری جناح راست دهه شصت و هفتاد مخالفت با کلیت و کیفیت عملکرد جناح چپ دهه شصت و هفتاد در ذات آن است – نمی‌توانند بر ماهیت عملکرد دولت موسوی صحه بگذارند. همان‌هایی که ادعای نقد تکنوکراسی و اقتصاد لیبرال هاشمی دارند اما نه در کارنامه اسلاف دهه شصت و هفتاد خود نقد مشابهی از دولت هاشمی می‌بینند (برخلاف سوابق مفصل حمایت از هاشمی) و نه کارنامه عدالتخواهی دهه شصت و هفتاد جناح رقیب خود را صادقانه می‌پذیرند.

در باره ضرورت و کیفیت سیاست‌های اقتصادی دهه شصت، منابع متعددی وجود دارد اما یکی از بهترین منابع، یادداشتی است که سید علیرضا موسوی شیرازی، به عنوان ناشر کتاب «سنت و مدرنیته» بر این کتاب نوشته تا برخی ادعاهای نویسنده (صادق زیباکلام) درباره برتری تفکر اقتصاد لیبرال را پاسخ دهد. این یادداشت که در چاپ‌های اخیر، به عنوان موخره منتشر شده است (صص ۸۱-۴۳۳) پاسخ یک هوادار دولت چپ‌گرای موسوی در دهه شصت به دفاع همه‌جانبه آقای دکتر زیباکلام از اقتصاد خصوصی و لیبرالیسم در تمامی ابعاد است. آنچه که می‌تواند پاسخگوی برخی از پرسش‌های نسل ما باشد را می‌توان در این یادداشت – فارغ از وضعیت فکری کنونی نویسنده که متأثر از قهر و جدال طرفداران آقای موسوی با حاکمیت است- یافت.[۱] نویسنده با تحلیل مناقشات اقتصادی و فقهی در میان نیروهای مکتبی انقلاب در دهه شصت به شکل‌گیری جناح «خط امام» موسوم به «جناح چپ» اشاره می کند.

آنچه در ادامه می‌آید برداشتی آزاد از این یادداشت است.

قانون کار و مناقشه فقه و اقتصاد

این جریان به ویژه پس از یکدست شدن قدرت در دست جناح خط امام، نقش ویژه‌ای در سال ۱۳۶۰، با طرح شعار «اسلام فقاهتی» نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. نخستین عرصه برای این ایفای نقش لایحه قانون اسلامی کار بود. این جریان می‌گفت در حالی که در فقه اسلامی سده هاست که بابی به نام «اجاره» مورد بحث قرار گرفته است و ما فقهی مدون در زمینه قانون کار داریم، نباید قانون کار کشور اسلامی بر مبنای تقلید از تجربیات تمدن‌های شرقی و غربی تدوین شود. لذا در قانون کار پیشنهادی آنها پیش‌بینی‌های مربوط به حمنایت از حقوق کارگران مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، خرید سنوات، ساعت کار، ضرایب اضافه کار، کار شبانه، کار در ایام تعطیل و… مورد توجه نبود. زیرا باب اجاره فقه تمام این موارد را به توافق کارگر و کارفرما منوط می‌کرد و دخالت دولت در اجباری کردن چنین حمایت هایی نقض حقوقی بود که فقه اسلامی آن را به رسمیت شناخته است.[۲]

مسئله «قانون کار» تنها عرصه عرض اندام این جریان نبود. پس از آن قانون مالیات‌ها مورد اعتراض قرار داشت، زیرا گفته می‌شد که در متن اسلام مالیات‌ها محدود به خمس و زکات و جزیه هستند[۳] و دولت نباید به تقلید از شرق و غرب درخواست چیزی بیش از آن را از مردم داشته باشد. به ویژه آنکه امام در یکی از سخنرانی‌های قدیمی خود فرموده بودند اگر تنها بازار تهران وجوه شرعی خود را به صورت کامل پرداخت کند چندین برابر نیاز حوزه‌های علمیه تأمین خواهد شد. مقاومت دولت در مقابل این نظریات و مشابه آنها، به فاصله کمی پس از آنکه صحنه سیاسی یکدست شده بود صف‌بندی‌های جدیدی را در میان نیروهای موسوم به «خط امام» ایجاد کرد.

به موازات این برخوردها تجار مسلمان که در جریان انقلاب نقش قابل توجهی ایفا کرده بودند نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض داشتند. در چند سال رکورد بعد از انقلاب آنها تقریبا کاری نکرده بودند و اینک با توجه به بروز جنگ دولت بر کلیه کالاهای اساسی دست گذارده بود و سیستم سهمیه‌بندی (کوپن) را در مورد آنها اجرا می‌کرد. کار به همین مقدار محدود نمی‌شد و دستگاه اجرایی نه تنها طبق قانون اساسی کلیه عملیات تجارت خارجی را در دست داشت، بلکه در تجارت داخلی نیز دخالت می‌کرد. به ویژه با تشویق برنج‌کاران شمال به تولید ارقام پرمحصول و بستن راه‌های شمال بر روی کامیون‌های حامل برنج عملا تجارت این کالا را در دست گرفته بود. به نظر تجار هدف از این اقدامات پیش از آنکه اداره کشور در شرایط جنگی باشد، به ورشکستگی کشاندن و از بین بردن بازار بود؛ بر مبنای عقایدی نجس و «التقاطی» که همچنان در میان روشنفکران «نفوذی» و «کلاهی‌ها» و «کشمیری‌ها»[۴] وجود داشت.

توضیحات دولت در مورد اینکه حتی کشورهای سرمایه‌داری نیز در زمان جنگ از همین راه‌حل‌ها برای اداره امور استفاده می‌کرده‌اند اثری نداشت. حتی استفاده دولت از یکی از چهره‌های سرشناس بازار در پست وزارت بازرگانی[۵] در رفع این سوء‌تفاهم فایده نکرد، زیرا تصمیمات مهم در ستاد بسیج اقتصادی گرفته می‌شد که به ظن تجار تحت کنترل «سوسیالیست‌های خداپرست»[۶] بود. به علاوه وزیر بازرگانی که از اجرای بعضی تصمیمات دولت و این ستاد طفره می‌رفت به زودی مجبور به استعفا شد و صحنه برای یک اعلام جنگ تمام‌عیار آماده گردید.

در صحنه سوم از این نمایشنامه اختلافات داخلی حزب جمهوری اسلامی جریان داشت. اگرچه رئیس دولت[۷] خود عضو این حزب بود اما در آنجا در اقلیت به سر می‌برد. نیروی سیاسی بالنسبه قابل توجهی برای تحت فشار قرار دادن دولت و در صورت امکان تعویض آن بسیج شده بود و بهانه اصلی این درخواست نیز ادعای وجود گرایش‌های سوسیالیستی در سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

فرصت حاضر گنجایش آن را ندارد تا توضیح داده شود که همین تحرکات چگونه خود موجب طول عمر دولت شد. به هر حال تمامی تلاش‌ها شکست خورد؛ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به علت اختلافات داخلی منحل شد. حزب جمهوری اسلامی به دستور امام(ره) تعطیل گردید و در آستانه دوره چهارم ریاست جمهوری، در حالی که انتظار می‌رفت قدرت به صورتی طبیعی و بر اثر عدم تمایل نخست‌وزیر به ادامه کار میان نیروهای سیاسی دست به دست شود، امام خواستار معرفی رئیس دولت قبلی از سویب رئیس‌جمهور شدند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند که به وی رأی اعتماد دهند.

آن‌همه تلاش سیاسی و رایزنی و ملاقات و مذاکره اگرچه منجر به تعویض دولت نشد اما اثرات بسیاری از خود بجای گذارد. به ویژه تبلیغات نیروهای مخالف در میان روحانیت در مورد تمایلات «سوسیالیستی» دولت دارای اهمیت بود. تبلیغ‌کنندگان که از گذشته روابط گرمی با روحانیت داشتند و با نقاط تحریک و انگیزش در روحیه آنان آشنا بودند، توانستند بسیاری از روحانیت موثر در کشور را علیرغم دفاعیات مکرر حضرت امام از مسئولین، نسبت به فساد عقیده دولت ظنین کنند. شورای نگهبان جدا متقاعد شده بود که برای «حفظ اسلام» باید اختیارات دولت را محدود کند. برخی از ائمه جمعه با انتقاد از سیاست‌های دولت در خطبه‌های نماز جمعه خود را در معرض توبیخ امام قرار دادند و بعضی دیگر خود را مجاز شمردند که مسئولین سیاسی و انتظامی محلی را برای سرپیچی از دستورالعمل‌های دولت در زمینه حمل و نقل برنج تحت فشار قرار دهند و نتیجه هم گرفتند.

مجادله شورای نگهبان و دولت

از جمله اقدامات شورای نگهبان در مواجهه با دولت، حذف پست «وزیر مشاور» بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بود. زیرا وزیر در مقابل مجلس باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی در حدود وظایف تعیین شده از سوی قانون است. وزیر مشاور چون با استفاده از اختیارات و در حیطه وظایف نخست‌وزیر عمل می‌کرد گفته می‌شد که نمی‌تواند از سوی مجلس مورد سوال قرار گیرد و لذا نمی‌تواند وجود داشته باشد. از نظر دولت آنچه موجب چنین تفسیری از قانون اساسی شده بود هویت شخص وزیر مشاور وقت [بهزاد نبوی] و اتهاماتی بود که به او و مواضع اقتصادیش زده می‌شد.

در قدم بعد برای محدود کردن اختیارات دولت خود نخست‌وزیر هدف قرار داشت. بر اساس تفسیر شورای نگهبان تمامی دیگر شوراهای دولتی که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌شدند به جز هیئت وزیران اختیارات خود را از دست دادند و در صورت تشکیل تصمیماتشان ضمانت اجرایی نداشت. بنابر این تفسیر هیئت وزیران در هر حالتی و به ریاست هر کسی می‌توانستند جلسه تشکیل دهند اما آن جلسه صرفا جنبه مشورتی می‌توانست داشته باشد و پس از آن هر یک از آنها چون شخصا در مقابل مجلس مسئول بود می‌توانست بر اساس تشخیص خود عمل کند و در حیطه فعالیت خویش تصمیمات آن شورا را وتو نماید. وقتی شورایی متشکل از نخست‌وزیر و چندین وزیر اختیاری نداشت، تکلیف شخص نخست‌وزیر و دستورات او نیز معلوم بود. وزرا در هر حال شخصا در مقابل مجلس مسئول بودند و صرف دستور دولت ذمه آنان را نسبت به نمایندگان بری نمی‌کرد. نخست‌وزیر می‌توانست در ابتدای امر در انتخاب آنها حداکثر دقت را اعمال کند ولی پس از آن تنها کاری از او برای اداره دولت بر می‌آمد بردباری و نصیحت بود. زیرا طبق قانون اساسی او به شخصه اختیار عزل وزرا را هم نداشت. وزارت خارجه عملا پرچم استقلال را برافراشته بود و وزارتخانه های دیگر نیز تنها به اندازه‌ای که دست‌شان زیر سنگ رئیس دولت بود و یا به میزان ارادت شخصی که به او داشتند از وی تبعیت می‌کردند. در عوض در مورد تصمیمات هیئت وزیران رئیس‌جمهور تحت عنوان مغایرت با قانون تقریبا از حق وتو برخوردار بودند.

هر کدام از این تفسیرها ضربه‌ای بر اقتدار دولت وارد می‌کرد اما هیچ‌کدام از آنها به تلخی تأیید طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان نبود. پیش از طرح این بحث در صحن مجلس رئیس دولت که از تصویب آن نگران بود از شورای نگهبان در این مورد استفسار نمود و آن شورا کتبا اعلام کرد که چنان طرحی را با توجه به تصریح قانون اساسی در مورد اینکه برنامه‌ریزی از وظایف نخست‌وزیر است، مورد تأیید قرار نخواهد داد. دولت نیز به اعتماد این اظهار نظر کتبی نسبت به طرح موضوع در مجلس عکس‌العمل جدی نشان داد. بلکه رئیس سازمان برنامه و بودجه [مسعود روغنی زنجانی] که شاید وزارت را بر معاونت نخست‌وزیر ترجیح داده بود از تصویب چنین طرحی چندان هم ناخشنود نبود. سپس نوبت به شورای نگهبان رسید تا علیرغم اظهار نظر صریح خود طرح را تأیید کند. [۸]

سیاستهای اقتصادی پس از جنگ

حتی پس از هشت سال هنوز هم آثار آن تبلیغات را می‌توان یافت، تا جایی که در جریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، زمانی که احتمال کاندیداتوری رئیس دولت زمان جنگ مطرح شده بود، از یکی از مدرسین برجسته حوزه علمیه قم نقل شد که گفته است اگر این سید بیاید اقتصاد ما به خطر خواهد افتاد. به خلاف آنچه در زمان انتخابات تعبیر شد منظور گوینده از این جمله به هیچ وجه اقتصاد شخصی نبود، منظور اقتصاد کل کشور بود و تحذیر از گرایش‌های سوسیالیستی که به دولت زمان جنگ نسبت داده می‌شد.[۹]

در پاسخ به اکثر اتهاماتی که به دولت وارد می‌گردید و خرده‌گیری هایی که از سیاست‌های اقتصادی می‌شد پاسخ دولت و حامیانش یک جمله بود: جنگ است و اداره کشور بدون این سخت‌گیری‌ها ممکن نیست. لذا بلافاصله پس از قبول قطعنامه در سال ۱۳۶۷ مخالفین خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های دولت شدند و مقاومت دولت در برابر این تقاضا از نظر آنان سند صحت تمام ادعاهای قبلی بود.

مخالفین که جای خود را داشتند، در میان حامیان دولت نیز بسیاری از نیروها خسته شده بودند و با پایان یافتن جنگ انتظار داشتند در سیاست‌های ریاضت‌آمیز اقتصادی تجدیدنظر شود. سیاست‌های بازسازی اقتصادی که در نشست سران سه قوه تنظیم شده بود عمدتا متوجه آزادسازی تجارت خارجی و واردات کالا بدون انتقال ارز بود. دولت می‌گفت حجم تقاضای کشور برای ارز در شرایط آزادسازی کامل (بر اساس مطالعات کارشناسان در آن زمان) حدود ۳۰ میلیارد دلار[۱۰] است. ما اگر بخواهیم تمامی این تقاضا را با حجم اندک ارز آزاد قابل دسترسی[۱۱] مواجهه دهیم ارزش ریال به سرعت و با شدت کاهش خواهد یافت. سپس دولت که موظف به حفظ ارزش پول ملی است مجبور به تزریق حجم زیادی ارز به بازار خواهد بود. کشور طاقت چنین گشاده دستی هایی را ندارد. ما حتی فراورده‌های نفتی مورد نیاز خود را در حال حاضر باید از خارج وارد کنیم. آن وقت آیا صحیح است ارزی که اگر در بازسازی پالایشگاه‌ها صرف شود در فاصله کوتاهی موجب چند برابر صرفه‌جویی در واردات خواهد شد، صرف ورود کالاهای غیرضروری شود. [۱۲]

دولت نه تنها در پی رفع ریاضت‌ها نبود بلکه ۵۰ میلیون دلار از ارز کالاهای اساسی که در زمان جنگ تخصیص داده می‌شد را نیز صرف بازسازی سریع پالایشگاه آبادان کرد.

دولت با برداشتن محدودیت‌های واردات مخالفت کرد تا بر اساس صف‌آرایی‌های جدیدی در صحنه سیاست‌های اقتصادی کشور متهم به پیروی از «تز شکست خورده جایگزینی واردات» شود.[۱۳] در مورد این سخنان به راستی چه می‌توان گفت؟ اگر حکومتی تصور کند راه توسعه کشور اداره مستقیم و دولتی تمامی بنگاه‌های اقتصادی است، قطعا به اشتباه رفته است. در علم اقتصاد مبحثی به نام بخش عمومی وجود دارد که به روشنی نشان می‌دهد چه بخش هایی از اقتصاد باید حتما توسط دولت اداره شود و چه بخش هایی حتما نباید توسط دولت اداره شود. در آنجا همچنین مفصلا بحث می‌شود که اگر دولت متولی تمامی بخش‌های اقتصادی شود یا تماما پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد چه خسارت هایی وارد خواهد شد. این مباحث آنقدر روشن هستند که ما تصور نمی‌کنیم کسی آنها را مطالعه کند و همچنان نیازی به بحث در این موزرد را احساس نماید. حتی در شرایطی که بر اثر فعالیت دادگاه‌ها و یا نکول در بازپرداخت وام‌ها بخش اعظم صنایع کشور به تملک دولت درآمده باشد دولت نباید تصور کند که اصرار بر حفظ مالکیت این صنعت خدمت به اقتصاد کشور است. منتهی در شکل دهی به تصمیمات دولت ملاحظات اقتصاد نظری تنها یک سهم دارند. در پاورقی‌های قبلی به برخی از ملاحظاتی که مدیران دولتی برای عدم مبادرت خود به واگذاری صنایع دولتی در سال‌های جنگ مطرح می‌کردند اشاره کردیم. علاوه بر آن باید اضافه کنیم که این کار حتی در زمان حاضر دارای ابعاد وسیع اجرایی، اقتصادی و حتی سیاسی است که اگر به آنها توجه نشود هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید.

سیاست جایگزینی واردات و مسائل مربوط به آن نیز در کتاب‌های اقتصاد به تفصیل بررسی شده است. در عمل نیز همانگونه که مشاهده شد پس از چهار سال اجرای سیاست آزادسازی واردات، دولت پس از جنگ که این سیاست را سرلوحه خود قرار داده بود بعد از بحران ۱۳۷۳ به سیاست محدودیت واردات که در زمان جنگ اجرا می‌شد، روی آورد.