۰۷:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱ صرفا جهت یادآوری به منتقدان تکنوکراسی(3)

دهه شصت و سیاست‌های اقتصادی جنگ

آیا آنچه به عنوان «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد چپ» شناخته می‌شود، سیاست بالضرور شرایط دهه شصت و دوران دفاع مقدس بوده یا آنکه الگوی بالذات اقتصاد اسلامی و عدالت است؟ آیا این سیاست‌ها موجب تضعیف اقتصاد پس از انقلاب شد یا آنکه خصوصی‌‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای طرح‌های اقتصادی لیبرال همچون تعدیل ساختاری و استقراض خارجی، در دوران سازندگی، اقتصاد ایران را دچار بحران کرد؟

mosavi kabine (1)مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): از جمله پرسش‌های نسل جوان درباره دهه شصت و دوران دفاع مقدس، پرسش درباره سیاست‌های اقتصادی دولت موسوی است. آیا آنچه که به عنوان «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد چپ» شناخته می‌شود، سیاست بالضرور شرایط دهه شصت و دوران دفاع مقدس بوده یا آنکه الگوی بالذات اقتصاد اسلامی و عدالت‌گستر است؟ آیا این سیاست‌ها موجب تضعیف اقتصاد ایران پس از انقلاب شد یا آنکه خصوصی‌‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای طرح‌های اقتصادی لیبرال همچون برنامه تعدیل ساختاری و استقراض خارجی، در دوران سازندگی، اقتصاد ایران را دچار بحران کرد؟

این مسئله نه تنها در ذهن نسل جوان که در میان دانشگاهیان و روشنفکران کشور نیز مطرح است، اما نه به صورت پرسش که به عنوان یک باور پذیرفته شده. چراکه هژمونی تفکرات لیبرال بر تفکرات آلترناتیو آن اعم از انحاء آراء سوسیالیستی و نیز آراء مبتنی بر اقتصاد اسلامی (البته به غیر از نسخه‌های اقتصاد لیبرال که پوسته اسلامی دارند) حاکم است. همچنین در میان نیروهای مذهبی که ظاهرا طرفدار عدالت و اقتصاد اسلامی هستند اما به دلیل گرایشات سیاسی اصولگرایانه خود – که به جهت میراث‌داری جناح راست دهه شصت و هفتاد مخالفت با کلیت و کیفیت عملکرد جناح چپ دهه شصت و هفتاد در ذات آن است – نمی‌توانند بر ماهیت عملکرد دولت موسوی صحه بگذارند. همان‌هایی که ادعای نقد تکنوکراسی و اقتصاد لیبرال هاشمی دارند اما نه در کارنامه اسلاف دهه شصت و هفتاد خود نقد مشابهی از دولت هاشمی می‌بینند (برخلاف سوابق مفصل حمایت از هاشمی) و نه کارنامه عدالتخواهی دهه شصت و هفتاد جناح رقیب خود را صادقانه می‌پذیرند.

در باره ضرورت و کیفیت سیاست‌های اقتصادی دهه شصت، منابع متعددی وجود دارد اما یکی از بهترین منابع، یادداشتی است که سید علیرضا موسوی شیرازی، به عنوان ناشر کتاب «سنت و مدرنیته» بر این کتاب نوشته تا برخی ادعاهای نویسنده (صادق زیباکلام) درباره برتری تفکر اقتصاد لیبرال را پاسخ دهد. این یادداشت که در چاپ‌های اخیر، به عنوان موخره منتشر شده است (صص ۸۱-۴۳۳) پاسخ یک هوادار دولت چپ‌گرای موسوی در دهه شصت به دفاع همه‌جانبه آقای دکتر زیباکلام از اقتصاد خصوصی و لیبرالیسم در تمامی ابعاد است. آنچه که می‌تواند پاسخگوی برخی از پرسش‌های نسل ما باشد را می‌توان در این یادداشت – فارغ از وضعیت فکری کنونی نویسنده که متأثر از قهر و جدال طرفداران آقای موسوی با حاکمیت است- یافت.[۱] نویسنده با تحلیل مناقشات اقتصادی و فقهی در میان نیروهای مکتبی انقلاب در دهه شصت به شکل‌گیری جناح «خط امام» موسوم به «جناح چپ» اشاره می کند.

آنچه در ادامه می‌آید برداشتی آزاد از این یادداشت است.

mosavi kabine (3)قانون کار و مناقشه فقه و اقتصاد

این جریان به ویژه پس از یکدست شدن قدرت در دست جناح خط امام، نقش ویژه‌ای در سال ۱۳۶۰، با طرح شعار «اسلام فقاهتی» نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. نخستین عرصه برای این ایفای نقش لایحه قانون اسلامی کار بود. این جریان می‌گفت در حالی که در فقه اسلامی سده هاست که بابی به نام «اجاره» مورد بحث قرار گرفته است و ما فقهی مدون در زمینه قانون کار داریم، نباید قانون کار کشور اسلامی بر مبنای تقلید از تجربیات تمدن‌های شرقی و غربی تدوین شود. لذا در قانون کار پیشنهادی آنها پیش‌بینی‌های مربوط به حمنایت از حقوق کارگران مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، خرید سنوات، ساعت کار، ضرایب اضافه کار، کار شبانه، کار در ایام تعطیل و… مورد توجه نبود. زیرا باب اجاره فقه تمام این موارد را به توافق کارگر و کارفرما منوط می‌کرد و دخالت دولت در اجباری کردن چنین حمایت هایی نقض حقوقی بود که فقه اسلامی آن را به رسمیت شناخته است.[۲]

مسئله «قانون کار» تنها عرصه عرض اندام این جریان نبود. پس از آن قانون مالیات‌ها مورد اعتراض قرار داشت، زیرا گفته می‌شد که در متن اسلام مالیات‌ها محدود به خمس و زکات و جزیه هستند[۳] و دولت نباید به تقلید از شرق و غرب درخواست چیزی بیش از آن را از مردم داشته باشد. به ویژه آنکه امام در یکی از سخنرانی‌های قدیمی خود فرموده بودند اگر تنها بازار تهران وجوه شرعی خود را به صورت کامل پرداخت کند چندین برابر نیاز حوزه‌های علمیه تأمین خواهد شد. مقاومت دولت در مقابل این نظریات و مشابه آنها، به فاصله کمی پس از آنکه صحنه سیاسی یکدست شده بود صف‌بندی‌های جدیدی را در میان نیروهای موسوم به «خط امام» ایجاد کرد.

به موازات این برخوردها تجار مسلمان که در جریان انقلاب نقش قابل توجهی ایفا کرده بودند نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض داشتند. در چند سال رکورد بعد از انقلاب آنها تقریبا کاری نکرده بودند و اینک با توجه به بروز جنگ دولت بر کلیه کالاهای اساسی دست گذارده بود و سیستم سهمیه‌بندی (کوپن) را در مورد آنها اجرا می‌کرد. کار به همین مقدار محدود نمی‌شد و دستگاه اجرایی نه تنها طبق قانون اساسی کلیه عملیات تجارت خارجی را در دست داشت، بلکه در تجارت داخلی نیز دخالت می‌کرد. به ویژه با تشویق برنج‌کاران شمال به تولید ارقام پرمحصول و بستن راه‌های شمال بر روی کامیون‌های حامل برنج عملا تجارت این کالا را در دست گرفته بود. به نظر تجار هدف از این اقدامات پیش از آنکه اداره کشور در شرایط جنگی باشد، به ورشکستگی کشاندن و از بین بردن بازار بود؛ بر مبنای عقایدی نجس و «التقاطی» که همچنان در میان روشنفکران «نفوذی» و «کلاهی‌ها» و «کشمیری‌ها»[۴] وجود داشت.

توضیحات دولت در مورد اینکه حتی کشورهای سرمایه‌داری نیز در زمان جنگ از همین راه‌حل‌ها برای اداره امور استفاده می‌کرده‌اند اثری نداشت. حتی استفاده دولت از یکی از چهره‌های سرشناس بازار در پست وزارت بازرگانی[۵] در رفع این سوء‌تفاهم فایده نکرد، زیرا تصمیمات مهم در ستاد بسیج اقتصادی گرفته می‌شد که به ظن تجار تحت کنترل «سوسیالیست‌های خداپرست»[۶] بود. به علاوه وزیر بازرگانی که از اجرای بعضی تصمیمات دولت و این ستاد طفره می‌رفت به زودی مجبور به استعفا شد و صحنه برای یک اعلام جنگ تمام‌عیار آماده گردید.

در صحنه سوم از این نمایشنامه اختلافات داخلی حزب جمهوری اسلامی جریان داشت. اگرچه رئیس دولت[۷] خود عضو این حزب بود اما در آنجا در اقلیت به سر می‌برد. نیروی سیاسی بالنسبه قابل توجهی برای تحت فشار قرار دادن دولت و در صورت امکان تعویض آن بسیج شده بود و بهانه اصلی این درخواست نیز ادعای وجود گرایش‌های سوسیالیستی در سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

فرصت حاضر گنجایش آن را ندارد تا توضیح داده شود که همین تحرکات چگونه خود موجب طول عمر دولت شد. به هر حال تمامی تلاش‌ها شکست خورد؛ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به علت اختلافات داخلی منحل شد. حزب جمهوری اسلامی به دستور امام(ره) تعطیل گردید و در آستانه دوره چهارم ریاست جمهوری، در حالی که انتظار می‌رفت قدرت به صورتی طبیعی و بر اثر عدم تمایل نخست‌وزیر به ادامه کار میان نیروهای سیاسی دست به دست شود، امام خواستار معرفی رئیس دولت قبلی از سویب رئیس‌جمهور شدند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند که به وی رأی اعتماد دهند.

آن‌همه تلاش سیاسی و رایزنی و ملاقات و مذاکره اگرچه منجر به تعویض دولت نشد اما اثرات بسیاری از خود بجای گذارد. به ویژه تبلیغات نیروهای مخالف در میان روحانیت در مورد تمایلات «سوسیالیستی» دولت دارای اهمیت بود. تبلیغ‌کنندگان که از گذشته روابط گرمی با روحانیت داشتند و با نقاط تحریک و انگیزش در روحیه آنان آشنا بودند، توانستند بسیاری از روحانیت موثر در کشور را علیرغم دفاعیات مکرر حضرت امام از مسئولین، نسبت به فساد عقیده دولت ظنین کنند. شورای نگهبان جدا متقاعد شده بود که برای «حفظ اسلام» باید اختیارات دولت را محدود کند. برخی از ائمه جمعه با انتقاد از سیاست‌های دولت در خطبه‌های نماز جمعه خود را در معرض توبیخ امام قرار دادند و بعضی دیگر خود را مجاز شمردند که مسئولین سیاسی و انتظامی محلی را برای سرپیچی از دستورالعمل‌های دولت در زمینه حمل و نقل برنج تحت فشار قرار دهند و نتیجه هم گرفتند.

mosavi kabine (2)مجادله شورای نگهبان و دولت

از جمله اقدامات شورای نگهبان در مواجهه با دولت، حذف پست «وزیر مشاور» بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بود. زیرا وزیر در مقابل مجلس باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی در حدود وظایف تعیین شده از سوی قانون است. وزیر مشاور چون با استفاده از اختیارات و در حیطه وظایف نخست‌وزیر عمل می‌کرد گفته می‌شد که نمی‌تواند از سوی مجلس مورد سوال قرار گیرد و لذا نمی‌تواند وجود داشته باشد. از نظر دولت آنچه موجب چنین تفسیری از قانون اساسی شده بود هویت شخص وزیر مشاور وقت [بهزاد نبوی] و اتهاماتی بود که به او و مواضع اقتصادیش زده می‌شد.

در قدم بعد برای محدود کردن اختیارات دولت خود نخست‌وزیر هدف قرار داشت. بر اساس تفسیر شورای نگهبان تمامی دیگر شوراهای دولتی که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌شدند به جز هیئت وزیران اختیارات خود را از دست دادند و در صورت تشکیل تصمیماتشان ضمانت اجرایی نداشت. بنابر این تفسیر هیئت وزیران در هر حالتی و به ریاست هر کسی می‌توانستند جلسه تشکیل دهند اما آن جلسه صرفا جنبه مشورتی می‌توانست داشته باشد و پس از آن هر یک از آنها چون شخصا در مقابل مجلس مسئول بود می‌توانست بر اساس تشخیص خود عمل کند و در حیطه فعالیت خویش تصمیمات آن شورا را وتو نماید. وقتی شورایی متشکل از نخست‌وزیر و چندین وزیر اختیاری نداشت، تکلیف شخص نخست‌وزیر و دستورات او نیز معلوم بود. وزرا در هر حال شخصا در مقابل مجلس مسئول بودند و صرف دستور دولت ذمه آنان را نسبت به نمایندگان بری نمی‌کرد. نخست‌وزیر می‌توانست در ابتدای امر در انتخاب آنها حداکثر دقت را اعمال کند ولی پس از آن تنها کاری از او برای اداره دولت بر می‌آمد بردباری و نصیحت بود. زیرا طبق قانون اساسی او به شخصه اختیار عزل وزرا را هم نداشت. وزارت خارجه عملا پرچم استقلال را برافراشته بود و وزارتخانه های دیگر نیز تنها به اندازه‌ای که دست‌شان زیر سنگ رئیس دولت بود و یا به میزان ارادت شخصی که به او داشتند از وی تبعیت می‌کردند. در عوض در مورد تصمیمات هیئت وزیران رئیس‌جمهور تحت عنوان مغایرت با قانون تقریبا از حق وتو برخوردار بودند.

هر کدام از این تفسیرها ضربه‌ای بر اقتدار دولت وارد می‌کرد اما هیچ‌کدام از آنها به تلخی تأیید طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان نبود. پیش از طرح این بحث در صحن مجلس رئیس دولت که از تصویب آن نگران بود از شورای نگهبان در این مورد استفسار نمود و آن شورا کتبا اعلام کرد که چنان طرحی را با توجه به تصریح قانون اساسی در مورد اینکه برنامه‌ریزی از وظایف نخست‌وزیر است، مورد تأیید قرار نخواهد داد. دولت نیز به اعتماد این اظهار نظر کتبی نسبت به طرح موضوع در مجلس عکس‌العمل جدی نشان داد. بلکه رئیس سازمان برنامه و بودجه [مسعود روغنی زنجانی] که شاید وزارت را بر معاونت نخست‌وزیر ترجیح داده بود از تصویب چنین طرحی چندان هم ناخشنود نبود. سپس نوبت به شورای نگهبان رسید تا علیرغم اظهار نظر صریح خود طرح را تأیید کند. [۸]

mosavi kabine (5)سیاستهای اقتصادی پس از جنگ

حتی پس از هشت سال هنوز هم آثار آن تبلیغات را می‌توان یافت، تا جایی که در جریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، زمانی که احتمال کاندیداتوری رئیس دولت زمان جنگ مطرح شده بود، از یکی از مدرسین برجسته حوزه علمیه قم نقل شد که گفته است اگر این سید بیاید اقتصاد ما به خطر خواهد افتاد. به خلاف آنچه در زمان انتخابات تعبیر شد منظور گوینده از این جمله به هیچ وجه اقتصاد شخصی نبود، منظور اقتصاد کل کشور بود و تحذیر از گرایش‌های سوسیالیستی که به دولت زمان جنگ نسبت داده می‌شد.[۹]

در پاسخ به اکثر اتهاماتی که به دولت وارد می‌گردید و خرده‌گیری هایی که از سیاست‌های اقتصادی می‌شد پاسخ دولت و حامیانش یک جمله بود: جنگ است و اداره کشور بدون این سخت‌گیری‌ها ممکن نیست. لذا بلافاصله پس از قبول قطعنامه در سال ۱۳۶۷ مخالفین خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های دولت شدند و مقاومت دولت در برابر این تقاضا از نظر آنان سند صحت تمام ادعاهای قبلی بود.

مخالفین که جای خود را داشتند، در میان حامیان دولت نیز بسیاری از نیروها خسته شده بودند و با پایان یافتن جنگ انتظار داشتند در سیاست‌های ریاضت‌آمیز اقتصادی تجدیدنظر شود. سیاست‌های بازسازی اقتصادی که در نشست سران سه قوه تنظیم شده بود عمدتا متوجه آزادسازی تجارت خارجی و واردات کالا بدون انتقال ارز بود. دولت می‌گفت حجم تقاضای کشور برای ارز در شرایط آزادسازی کامل (بر اساس مطالعات کارشناسان در آن زمان) حدود ۳۰ میلیارد دلار[۱۰] است. ما اگر بخواهیم تمامی این تقاضا را با حجم اندک ارز آزاد قابل دسترسی[۱۱] مواجهه دهیم ارزش ریال به سرعت و با شدت کاهش خواهد یافت. سپس دولت که موظف به حفظ ارزش پول ملی است مجبور به تزریق حجم زیادی ارز به بازار خواهد بود. کشور طاقت چنین گشاده دستی هایی را ندارد. ما حتی فراورده‌های نفتی مورد نیاز خود را در حال حاضر باید از خارج وارد کنیم. آن وقت آیا صحیح است ارزی که اگر در بازسازی پالایشگاه‌ها صرف شود در فاصله کوتاهی موجب چند برابر صرفه‌جویی در واردات خواهد شد، صرف ورود کالاهای غیرضروری شود. [۱۲]

دولت نه تنها در پی رفع ریاضت‌ها نبود بلکه ۵۰ میلیون دلار از ارز کالاهای اساسی که در زمان جنگ تخصیص داده می‌شد را نیز صرف بازسازی سریع پالایشگاه آبادان کرد.

دولت با برداشتن محدودیت‌های واردات مخالفت کرد تا بر اساس صف‌آرایی‌های جدیدی در صحنه سیاست‌های اقتصادی کشور متهم به پیروی از «تز شکست خورده جایگزینی واردات» شود.[۱۳] در مورد این سخنان به راستی چه می‌توان گفت؟ اگر حکومتی تصور کند راه توسعه کشور اداره مستقیم و دولتی تمامی بنگاه‌های اقتصادی است، قطعا به اشتباه رفته است. در علم اقتصاد مبحثی به نام بخش عمومی وجود دارد که به روشنی نشان می‌دهد چه بخش هایی از اقتصاد باید حتما توسط دولت اداره شود و چه بخش هایی حتما نباید توسط دولت اداره شود. در آنجا همچنین مفصلا بحث می‌شود که اگر دولت متولی تمامی بخش‌های اقتصادی شود یا تماما پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد چه خسارت هایی وارد خواهد شد. این مباحث آنقدر روشن هستند که ما تصور نمی‌کنیم کسی آنها را مطالعه کند و همچنان نیازی به بحث در این موزرد را احساس نماید. حتی در شرایطی که بر اثر فعالیت دادگاه‌ها و یا نکول در بازپرداخت وام‌ها بخش اعظم صنایع کشور به تملک دولت درآمده باشد دولت نباید تصور کند که اصرار بر حفظ مالکیت این صنعت خدمت به اقتصاد کشور است. منتهی در شکل دهی به تصمیمات دولت ملاحظات اقتصاد نظری تنها یک سهم دارند. در پاورقی‌های قبلی به برخی از ملاحظاتی که مدیران دولتی برای عدم مبادرت خود به واگذاری صنایع دولتی در سال‌های جنگ مطرح می‌کردند اشاره کردیم. علاوه بر آن باید اضافه کنیم که این کار حتی در زمان حاضر دارای ابعاد وسیع اجرایی، اقتصادی و حتی سیاسی است که اگر به آنها توجه نشود هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید.

سیاست جایگزینی واردات و مسائل مربوط به آن نیز در کتاب‌های اقتصاد به تفصیل بررسی شده است. در عمل نیز همانگونه که مشاهده شد پس از چهار سال اجرای سیاست آزادسازی واردات، دولت پس از جنگ که این سیاست را سرلوحه خود قرار داده بود بعد از بحران ۱۳۷۳ به سیاست محدودیت واردات که در زمان جنگ اجرا می‌شد، روی آورد.



[۱]- زیباکلام- صادق، سنت و مدرنیته، نشر روزنه، چاپ هفتم، تهران ۱۳۸۹، یادداشت ناشر، صص ۷۹-۴۶۹٫

[۲]- پاسخی که از سوی جناح مخالف پیش‌نویس این قانون داده می‌شد این بود که اولا قانون کار باید بر اساس تمام ابواب فقه تنظیم شود و نه یک باب خاص. ثانیا از مسائل مسلم فقه اسلامی این است که والی باید در تقسیم فیء مسلمین تبعیض قائل نشود. در گذشته این فیء به صرت نقدی و یا جنسی میان مسلمانان توزیع می‌شده است ولی اکنون دولت آن را به صورت راه، برق، آب، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و… در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار می‌دهد که برای پیشرفت کشور امری لازم است. حال اگر در کنار این کار قوانین مناسبی وجود نداشته باشد همین اقدام لازم موجب تبعیض در تقسیم فیء خواهد شد. زیرا یک کارگر هرگز نمی‌تواند به اندازه یک صاحب کارخانه از برق، آب، راه و دیگر زیرساخت‌های اقتصادی که دولت ایجاد می‌کند، استفاده کند. لذا دولت موظف است با قوانینی چون قانون کار و… این عدم تعادل را مجددا به تعادل نزدیک کند و در مقابل خدمات بیشتری که کارفرما دریافت می‌کند انجام خدماتی را در قبال کارگرانش اجباری نماید.

[۳]- در پاسخ به این ادعا از سوی طرف مقابل استناد می‌شد که حضرت امیر(ع) در هنگام خلافت خود بر صاحبان مرکب مالیات بستند. به علاوه پس از اوج‌گیری این بحث، حضرت امام صراحتا اعلام کردند که دولت اسلامی حق وضع مالیات را دارد.

[۴]- یکی از اتهامات جناح راست به جناح چپ و شخص بهزاد نبوی، مشارکت وی در انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر بوده است. بهانه این اتهام که هرگز سندی برای اثبات آن مطرح نشد، این بود که نخستین بار نبوی، کشمیری (عامل انفجار) را به شهید رجایی معرفی کرده و او نیز نفوذی سازمان منافقین بوده است. نویسنده با طرح عناوین «نفوذی»، «کلاهی» (عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی) و «کشمیری»، به جناح راست طعنه می‌زند. (مبارزه)

[۵]-  حبیب الله عسگراولادی مسلمان؛ که پس از استعفای او، دکتر حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت موسوی شد. (مبارزه)

 -[۶]تعبیر نویسنده از «سوسیالیست‌های خداپرست» ربطی به «نهضت خداپرستان سوسیالیست» به رهبری محمد نخشب ندارد. بلکه طعنه‌ایست به جناح راست که جناح رقیب خود را متهم به مارکسیسم‌زدگی می‌کرد. (مبارزه)

[۷]- رئیس‌جمهور وقت؛ آیت‌الله خامنه‌ای که از موسسان و اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودند و مواضع ایشان نزدیک به جناح راست حزب ارزیابی می‌شد. (مبارزه)

[۸]- سازمان برنامه و بودجه آخرین ابزار نخست‌وزیر برای حفظ انسجام و اجرای سیاست‌های کلی دولت بود. مدتی پس از تصویب و ابلاغ این طرح در مراجعت از یکی از سفرهای داخلی فرصتی دست داد و بنده یکی دو ساعت در خدمت رئیس دولت قرار گرفتم با استفاده از آن فرصت از ایشان درباره شورای نگهبان سوال کردم. ایشان گفتند مسئله سازمان برنامه برای دولت خیلی گران تمام شد، اما جدای از آن واقعیت این است که حساسیت‌های آن شورا در مورد لوایح اقتصادی به اعتدال مواضع ما بسیار کمک کرد. بنده که از این اظهار نظر بسیار تعجب کرده بودم تقاضای توضیح بیشتر کردم. متأسفانه حافظه من یاری نمی‌کند تا عین جملاتی که ایشان در پاسخ ادا کردند را نقل کنم. فحوای کلام ایشان تقریبا این بود که به خلاف آنچه می‌گویند راه ما راه میانه است و اگر شورای نگهبان اتخاذ بعضی از این مواضع را متصدی نشده بود، دولت خود این مواضع را می‌گرفت. بنده سوال کردم بهتر نیست این مواضع را علنی کنید و آیا فکر نمی‌کنید که اگر چنین کرده بودید، گرفتاری هایی چون مسئله سازمان برنامه گریبان‌گیر دولت نمی‌شد؟ باز فحوای کلام ایشان این بود که در کشور این برآیند نیروهاست که زمینه را برای اجرای یک سیاست آماده می‌کند و یا از بین می‌برد. همانگونه که در جریان قانون کار نشان داده شد عقاید اقتصادی جناح مخالف دولت بسیار افراطی تر از این چیزهایی است که امروز به آن بسنده کرده است. ما اگر تنور ایستادگی بر اصول اقتصادی قانون اساسی را این‌گونه گرم نگه نداریم آنچه در عمل روی خواهد داد از اعتدال خارج می‌شود.

[۹] – این همان چیزی است که آقای زیباکلام نیز بدون ذکر نام به ما گزارش می‌کند و ما را از آن بر حذر می‌دارد. براستی به جز تحلیل تاریخی که دکتر زیباکلام نیز بدان پناه برده است کدام اقدام موجب الصاق این اتهام به دولت زمان جنگ شد؟ آنچه در آن زمان از سوی مخالفین این دولت به عنوان شواهد این امر مطرح می‌شد یکی جیره‌بندی کالاهای ضروری و نظارت هایی که در قالب ستاد بسیج اقتصادی انجام می‌گرفت و به اصطلاح مخالفان کوپونیسم بود که معادل کمونیسم معرفی می‌شد. این اتهام در زمان خود آنقدر پاسخ داده شده است که تذکر مجددش ملال‌‌آور است. اقدام دیگر کنترل اکیدی بود که بر تجارت خارجی اعال می‌شد. براستی در آن شرایط و با توجه به حجم اندک درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت که در سال ۱۳۶۵ به حدود ۶ میلیارد دلار رسید و هزینه‌‌های سنگین جنگ، کشور چقدر طاقت واردات موز چیکیتا و اتومبیل تویوتا را داشت و پس از آن که تصمیم‌گیری در مورد ترکیب واردات کشور به مکانیزم بازار سپرده شد چه مقدار از ۳۰ میلیارد دلار بدهی خارجی کشور صرف اینگونه ولخرجی‌های آقای آدام اسمیت و دست نامرئی او شد!

سومین شاهدی که برای الصاق اتهام مورد بحث مطرح می‌شد عدم اقدام دولت در واگذاری صنایع ملی به بخش خصوصی بود – اقدامی که دولت آغاز کرد اما بسیار زود از آن عقب‌نشینی نمود – این دیگر شاهدی متقن برای ادعای مخالفین بود: دولت نمی‌خواست «مالکیت ابزار تولید» را از دست بدهد.

در مورد فروش کارخانجات دولتی همانند فروش هر چیز دیگری نخستین مسئله؛ قیمت بود. از نظر مدیران دولتی قیمت کارخانجات باید در حد هزینه ساخت آنها در حال حاضر منهای استهلاک و هزینه سنوات کارکنان تعیین می‌شد. در چنین شرایطی معمولا خریداران از جهت دیگری به محاسبه قیمت می‌پردازند. به این صورت که سود بنگاه مورد معامله را در نظر می‌گیرند و بر مبنای سود مورد اتظار در معاملات دیگر قیمت مورد معامله را تعیین می‌کنند. یعنی اگر موسسه‌ای ۱۰ ریال سود در سال بدهد و سود مورد انتظار در بازار ۱۰% در سال باشد، قیمت بنگاه ۱۰۰ ریال خواهد بود، چه احداث آن ۵۰ ریال هزینه داشته باشد و چه ۲۰۰ ریال.

بر اساس این شیوه محاسبه، در آن شرایط سخت ارزی که امکان تأمین مواد اولیه کارخانجات به صرت کامل وجود نداشت و اکثر صنایع با یک چندم ظرفیت کار می‌کردند و با ضرر مواجه بودند، طبعا دولت نمی‌بایست انتظار زیادی می‌داشت و با واگذاری کارخانجات به قیمت ارزان و با شرایط سهل تنها باید به این دل خوش می‌کرد که کار مردم را به مردم سپرده است و از توانایی مدیریت بخش خصوصی نیز برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کرده است. در اعمال این مدیریت طبعا نخستین کاری که بخش خصوصی به آن دست می‌زد اخراج گسترده کارگران و انداختن بار معیشت آنان بر دوش دولت بود. زیرا علت اصلی زیان‌دهی صنایع دولتی این بود که علیرغم فعالیت زیر ظرفیت دولت، تأکید داشت که در آن شرایط جنگی مشکل بیکاری‌های گسترده به مسائل کشور اضافه نشود.

سرانجام می‌رسیم به آخرین برگ از شواهد مخالفین؛ گناه نابخشودنی حمایت از محرومین. در سال ۱۳۶۵ وقتی که رئیس دولت در پیام نوروزی خود آن سال را «سال حمایت از مستضعفین» اعلام کرد، دیگر فریاد اعتراض مخالفین دولت به بلندای خود رسیده بود؛ ]که [نخست‌وزیر چه حق دارد که سال ها را نامگذاری کند (مگر این مملکت صاحب ندارد). این اعتراض در محافل سیاسی آنچنان پیگیری گردید که از آن پس قرار شد در میان سران سه قوه تنها رئیس‌جمهور پیام نوروزی داشته باشد.

[۱۰]- این مبلغ عملا در سال ۱۳۷۱ به حدود ۲۳ میلیارد دلار رسید.

[۱۱]- این مبلغ در آن زمان ۲٫۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

[۱۲]- واقعیت این است که سقوط قیمت ارز از بالاتر از ۱۱۰۰ ریال به حدود ۵۰۰ ریال پس از قبول قطعنامه و ورشکستگی هایی که این امر به دنبال آورد دولت را به استفاده محدود از سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز برای کنترل دامنه‌های بحران علاقه‌مند کرده بود. اما دولت معتقد بود که باید حد متعادلی برای قیمت ارز تعیین نمود و سپس اقلام مجاز برای واردات بدون انتقال ارز بر اساس اولویت ها یک‌یک اعلام گردد. هرگاه تقاضاهای تحمیل شده به بازار موجب افزایش نرخ ارز شد، این روند متوقف شود و هر زمان که به هر دلیل نرخ ارز از حد تعیین شده پایین‌تر آمد، اقلام جدید به لیست اضافه گردد. طرح جدید واردات بدون انتقال ارز از مهرماه ۱۳۶۷ اعلام شد. به دنبال آن از اوایل آذرماه جهت تأمین اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و رفع کمبود بعضی از اقلام مهم و نیز استفاده از امکانات ارزی بخش خصوصی، واردات گروهی از کالاها به صورت بدون انتقال ارز به تدریج و طی چهار مرحله آزاد شد.

[۱۳]- همان اتهامی که دکتر زیباکلام نیز در فصل ششم از کتاب حاضر آن را ظَهرنویسی کرده است: «عدم موقیت نسخه‌های دولت سالار که در آن تحت عنوان «مبازه با سرمایه‌داری» «تکاثر ثروت»، «مبارزه با امپریالیزم»، «حمایت از زحمتکشان»، «برنامه‌ریزی دولتی»، «کنترل دولت»، «نظارت دولت بر تولید و توزیع»، دولت را همه‌کاره اقتصادی کشور می‌کند بیش از آن آشکار است که نیازی به توضیح داشته باشد. محدود کردن ارتباط اقتصادی و تجاری با خارج از کشور و بستن مرزها بر روی دنیای بیرون به بهانه خودکفایی و حمایت از صنایع داخلی…. در عمل نه تنها منجر به پیدایش صنایعی متحول، خودکفا و کارآ نشده است، بلکه تنها نتیجه آن ایجاد صنایعی بیمار، تنبل و پرهزینه ای بوده که هیچ شانسی برای رقابت در عرصه جهانی نداشته و صرفا به کمک انحصارات دولتی، افزایش قیمت ها و در یک کلام به قیمت اجحاف به مصرف‌کنندگان و پرداخت غیرمستقیم توسط مردم در قالب سوبسیدهای کلان دولتی بر سر پا هستند.

:::

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

61 - = 58