۱۸:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ مطهری در جواب دادستانی تهران:

اجازه ایجاد اختناق در کشور را نمی‌دهم

رسانه ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می کرد.

اجازه ایجاد اختناق در کشور را نمی‌دهم

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بیانیه روز گذشته (شنبه) دادستان تهران، توضیحاتی ارائه کرد.

در این نامه که علی مطهری متن آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آمده است:

«بسمه تعالی

در خصوص بیانیه دادستان تهران چند نکته قابل ذکر است:

۱٫ اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، « توهین» یا « افترا» به قضات شمرده نمی شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا « توهین » و « افترا » در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و « افترا » نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.

در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد. این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.

اینها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست. این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین و یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی کند.

۲٫ در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می کند.

بنابراین همچنان که قبلا گفته ام اعلام جرم قوه قضائیه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. نماینده مجلس حق دارد در باره همه امور کشور اظهار نظر کند. از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام می رسد. بهتر بود رئیس قوه قضائیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گویی، احترام مجلس را حفظ می کرد.

۳٫ در باره ورود قوه قضائیه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما این که دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیئت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیئت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیئت نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می برد و قطعا نظر قانون گذار چنین چیزی نبوده است.

۴٫ بیانیه القا می کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است. این سخن می تواند یک شوخی جهت ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود. ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضائیه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.

۵٫ رسانه ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می کرد.

۶٫ فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد.

به طور خلاصه، قوه قضائیه حد اکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند. در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.

اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.

منبع: قانون

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 47 = 57