۰۸:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ مرتضی مهدوی راد:

کرسنت، ژنو، حصر و مصوبات شورای عالی امنیت میلی!

شورای عالی امنیت ملی که منع انتشار اخبار قرارداد کرسنت را تصویب کرده، همان شورایی است که حصر آقایان موسوی و کروبی را تصویب کرده است. موافقان حصر در پاسخ به این انتقاد که مقوله «حصر» وجاهت قانونی ندارد، همواره مدعی هستند که این مسئله چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، قانونی است. پس با همان منطق، باید مصوبه منع انتشار اخبار را هم بپذیرند!

crescent petroliumمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – مرتضی مهدوی راد: دوستان اصولگرا اعتراض می‌کنند که چرا شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌ها را از پرداختن به موضوع «قرارداد کرسنت» و نیز جزئیات پرونده هسته‌ای و از جمله «توافقنامه ژنو» منع کرده است.

پرونده کرسنت، بهانه‌ای برای تهاجم اصولگرایان به اصلاحطلبان است آنان ترجیح می‌دهند ماجرا به عنوان یک «پرونده فساد» مبهم و مکتوم بماند اما هرگز به عنوان یک «پرونده قضایی» بررسی و مختوم نشود. چرا که اشتباهات هر دو طرف در این ماجرا، به ضرر منافع ملی بوده و اتفاقا ضرر مالی ناشی از اقدام اصولگرایان (مجلس و وزیران نفت دولت احمدی‌نژاد) به مراتب بیشتر است. به ویژه که علی کردان، در انعقاد این قرارداد نقش مهمی داشته، و محمدرضا رحیمی در ابطال آن (که ضرر مضاعفی را متوجه ایران کرد).

ماجرای کرسنت که نزدیک به یک دهه به طول انجامیده، بر سر قرارداد استخراج گاز ترش با شرکت کرسنت پترولیوم در میدان نفتی سلمان (مشترک با کشور امارات) است که سهم ایران بالغ بر دو برابر امارات بوده است. اما از زمانی که نهادهای نظارتی و سپس دولت احمدی‌نژاد قرارداد شرکت کرسنت را به بهانه قیمت ارزان گاز و نیز فساد مسئولان انعقاد قرارداد در دولت خاتمی، معلق کردند، ایران نه تنها درآمد کلانی را از دست داده است (حدود ۳۰ میلیارد دلار، در برابر ۳۱ میلیارد دلار سود امارات) که به واسطه شکایت شرکت کرسنت و محکومیت ایران در دادگاه لاهه (که ناشی از بی‌کفایتی وزارت نفت در دوران آقای میرکاظمی بود) باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار غرامت هم بپردازد. علاوه بر این، حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایران در میدان نفتی سلمان هم شده است که تا اینجای کار فاقد استفاده بوده است و حتی اگر استخراج گاز آغاز شود، حداکثر یک چهارم سهم اولیه برداشت خواهد شد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار، سود نخواهد داشت.

اما با توجه به اینکه دوستان اصولگرا هنوز تلاش می‌کنند با روضه کرسنت و ژنو، عوام را بگریانند، می‌توان برخی تناقضات حضرات را برشمرد تا بدانند که ادعاهای آنها چقدر بی‌معناست:

۱)         ترکیب شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت یازدهم، همان ترکیب دولت دهم است. اعضای دارای حق رأی شورا همان افرادند، فقط مسئولیت داخلی برخی تغییر کرده است:

-           حسن روحانی که قبلا به عنوان نماینده رهبری در شورا، عضو عادی بوده، حالا به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس شورا شده است.

-           سعید جلیلی که قبلا به عنوان نماینده رهبری در شورا، دبیر شورا بوده، حالا عضو عادی است.

-           علی شمخانی که قبلا عضو عادی بوده، حالا دبیر شوراست.

حال این پرسش مطرح است که چطور مصوبات این افراد قبلا قداست داشت و حالا مصداق خیانت شده است؟

۲)         شورای عالی امنیت ملی که منع انتشار اخبار قرارداد کرسنت را تصویب کرده، همان شورایی است که مصوبه منع انتشار عکس و اخبار سیدمحمد خاتمی را تصویب کرده بود. مسلما مصوبه دوم مضحک‌تر است، ایضا مصوبات مضحک دیگر از قبیل تغییر زمان امتحانات دانشگاه‌ها در ایام انتخابات خرداد ۹۲٫

۳)         شورای عالی امنیت ملی که منع انتشار اخبار قرارداد کرسنت را تصویب کرده، همان شورایی است که حصر آقایان موسوی و کروبی را تصویب کرده است. موافقان حصر در پاسخ به این انتقاد که مقوله «حصر» وجاهت قانونی ندارد، همواره مدعی هستند که این مسئله چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، قانونی است. پس با همان منطق، باید مصوبه منع انتشار اخبار را هم بپذیرند!

۴)         شورای عالی امنیت ملی که منع انتشار اخبار قرارداد کرسنت را تصویب کرده، همان شورایی است که اولین بار در زمان دولت خاتمی، ضمن بررسی این قرارداد، از دولت خواست تا ابعاد مبهم و تخلفات آشکار آن قرارداد را بررسی کند. این اقدام به دستور شخص حسن روحانی انجام شد که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و حال رئیس آن.

۵)       شورای عالی امنیت ملی که منع انتشار جزئیات و انتقاد از پرونده هسته‌ای را تصویب کرده، همان شورایی است که در دولت نهم و دهم رسانه‌ها را از پرداختن به همین موضوع منع کرده بود. حتی در زمان دولت خاتمی هم انتشار جزئیات و نقد جدی پرونده هسته‌ای منع می‌شد، چنانچه سایت بازتاب با دستور دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) فیلتر شد.

تناقضات منتقدان اصولگرای قرارداد کرسنت و توافقنامه ژنو بیش از اینهاست، اما ما هم که منتقد این دو پرونده هستیم از افشای جزئیات آنها استقبال می‌کنیم، چرا که هر چقدر زودتر این ماجرا بررسی شود، از ابعاد ضرر ملی آن کاسته خواهد شد. برخلاف اصلاحطلبان که خود از ابتدای لغو قرارداد کرسنت، به نقد ابعاد قرارداد و عواقب آن پرداخته بودند (به عنوان مثال، گزارش مفصلی که در سالنامه ۱۳۸۴ روزنامه شرق با عنوان «چون پرده برافتد: انتشار جزئیات قرارداد گازی کرسنت» (صص ۶-۹۴) منتشر شد)، بعید است که اصولگرایان قلبا به این مسئله اعتقاد داشته باشند. اما در شرایط فعلی، این هم بهانه ایست برای مجادلات بیهوده سیاسی. مجادلاتی که هواداران دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در انتخابات گذشته، بیشتر در آتش آن می‌دمند، بی آنکه بدانند اقداماتشان عملکرد او را هم  زیر سوال می‌برد.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

40 - = 38