۰۷:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ رضا نساجی:

بازگشت دموکراسی کثرت‌گرا به انجمن‌های اسلامی

نیاز امروز انجمن‌های اسلامی برای انسجام در قالب اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، نمونه‌ای از «دموکراسی کثرت‌گرا» است که آسیب‌های پیشین را نداشته باشد. از جمله این آسیب‌ها، دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است به نحوی که فراکسیون‌های مختلف با سلایق سیاسی متخالف سرکوب و گروه اقلیتی غالب شود که ارتباطات بیرونی با نهادهای دولتی و حاکمیتی (علی‌الخصوص امنیتی) و یا احزاب ذی‌نفوذ سیاسی دارد.

rezanassajiمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – رضا نساجی: بررسی شرایط امروز انجمن‌های اسلامی دانشجویان که در غیاب یک اتحادیه گسترده و متحد با عنوان «دفتر تحکیم وحدت» متفرق شده و دچار ضعف عمیق تشکیلاتی و تئوریک هستند، مستلزم تحلیل‌ جامعه‌شناسانه از انجمن‌ها به عنوان گروه‌های اجتماعی زیرمجموعه یک گروه کلان‌تر به عنوان اتحادیه است.

این تحلیل می‌تواند در سطوح زیر صورت گیرد:

-          آسیب‌شناسی وضعیت تشکیلاتی انجمن‌ها، در قالب تحلیل جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی

-          آسیب‌‌شناسی وضعیت تئوریک انجمن‌ها و فراکسیون‌های دربرگیرنده‌ آنها، در قالب تحلیل گفتمان و یا ایدئولوژی سیاسی

-          آسیب‌‌شناسی تعارضات مابین انجمن‌ها، در قالب نظریات جامعه‌شناسی کارکردی تمایز، توافق و کشمکش

-          آسیب‌‌شناسی وضعیت دموکراسی تشکیلاتی در اتحادیه، در قالب جامعه‌شناسی سیاسی

-          آسیب‌‌شناسی شرایط گذشته انجمن‌ها و اتحادیه در نسبت با احزاب و دولت، در قالب جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی

ساختار تشکیلاتی دفتر تحکیم و اصالت شورای عمومی

«دفتر تحکیم وحدت» به عنوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، مشتمل بر دو ساختار شورای عمومی و شورای مرکزی است.

شورای عمومی مرکب از نمایندگان دارای حق رأی، اعضای فاقد رأی و عضو ناظر انجمن‌ها است که مطابق ماده ۷ اساسنامه؛ «عضویت انجمن‌ها پس از تحقیق کمیسیون تشکیلات از طریق شورای مرکزی در دستور نشست شورای عمومی سراسری قرار گرفته و با رأی حداقل نمایندگان انجمن‌های حاضر به تصویب می‌رسد.»

شورای مرکزی هم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه؛ «مرکب از ۷ نفر است که با مسئولیت مشترک از طرف نشست سالانه از میان کاندیداهایی که صلاحیت آنها توسط شورای تحقیق تصویب شده، طبق ضوابط اساسنامه، برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.» که حقوق و وظایف مشترک آن بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه در درجه اول عبارت است از؛ «مرجع و مسئول هماهنگی انجمن‌های عضو رسیدگی به امور اتحادیه و تصویب برنامه‌های اجرایی آن بوده، مسئولیت اجرای کلیة امور مصوبات نشست‌ها را به عهده دارد.»

مطابق ماده ۲ اساسنامه اتحادیه؛ «هدف اتحادیه عبارت است از تلاش و کوشش دسته‌جمعی دانشجویان مسلمان در تداوم تشکل اسلامی دانشجویی به منظور رسیدن به اهداف مندرج در مرامنامه.» بر همین اساس شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با برگزاری نشست‌های آموزشی در جهت انسجام و ارتقای تئوریک انجمن‌ها عمل می‌کند و با برگزاری نشست‌های انتخاباتی سالانه، در جهت انسجام تشکیلاتی.

entekhabatآسیب‌‌شناسی دموکراسی تشکیلاتی در دفتر تحکیم وحدت

دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی مانند هر تشکل و اتحادیه دانشجویی دیگر، در ادوار مختلف دچار آسیب‌های تشکیلاتی بوده که مانع از تحقق فرایند دموکراسی تشکیلاتی شده و عملاً دیکتاتوری یک گروه خاص را حاکم کرده‌اند. برخی از این آسیب‌ها را می‌توان با آسیب‌هایی که در روند حاکمیت دموکراسی در جوامع بزرگ همچون ملت‌ها رخ می‌دهد، مقایسه کرد تا به مشابهت آن جوامع سیاسی به فرمولی برای حاکمیت الگوی دموکراسی کثرت‌گرا در یک جامعه کوچکتر دانشگاهی همچون دفتر تحکیم وحدت برسیم.

برخی از مصادیق آسیب‌های دموکراسی تشکیلاتی در دفتر تحکیم وحدت از این قبیل‌اند:

-          حاکمیت مطلقه شورای مرکزی:

همچنانکه گفته شد، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت وظایفی در برابر شورای عمومی (انجمن‌های اسلامی) دارد که می‌بایست به مدت یک سال به نمایندگی از شورای عمومی آن را به انجام رساند نه آنکه در مقام استیلا و هژمونی بر انجمن‌ها عمل نماید. چنانچه در ماده ۶ آیین‌نامه داخلی نشست‌های سالانه اتحادیه هم آمده؛ «جلسات عمومی نشست عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری نشست بوده که متشکل از تمامی اعضاء دارای حق رأی شرکت‌کننده می‌باشد» که نشست سالانه مطابق ماده ۱ آیین‌نامه؛ «مجمع سالانه اعضای شوراهای مرکزی انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه و اعضای شورای مرکزی اتحادیه می‌باشد که هر سال یک‌بار تشکیل می‌گردد».

بنابراین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل انجمنهای اسلامی (شورای عمومی اتحادیه) پاسخگو است نه آنکه انجمن‌ها مجبور به اطاعت از آن باشند. اصالت با انجمن‌های اسلامی است و هویت اتحادیه هم وابسته به هویت انجمن‌ها، اما همان انجمن‌ها اگر متفرق و متشتت عمل کنند، جایگاه خود را از دست خواهند داد و چه بسا از هویت اصیل یک انجمن اسلامی (آنچنان که در مرامنامه دفتر تحکیم وحدت و تک تک انجمن‌ها آمده) به دور افتند.

اما وضعیت امروز دفتر تحکیم وحدت مصداق استیلای شورای مرکزی بر شورای عمومی است. همچنانکه پیشتر اعلام کرده بودیم، فرصت‌طلبان نفوذی‌ در دفتر تحکیم وحدت، در طول این سالها برنامه گسترده‌ای برای تضعیف از درون انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت داشته و تلاش می‌کنند با جلوگیری از ورود انجمن‌های اسلامی به شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت – به ویژه انجمن‌هایی مثل انجمن دانشگاه تبریز، دانشگاه گیلان، علوم پزشکی کرمان و… که دو تا سه دهه در شورای عمومی و حتی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حضور داشته‌اند – این اتحادیه را به یک تشکل کوچک اصولگرا همسو با جبهه پایداری تبدیل کنند.

این جریان اقلیت در طول سالهای اخیر مانع از برگزاری جلسات شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت – که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در اتحادیه انجمن‌های اسلامی است – شده و عملا با جلوگیری از فعالیت کمیسیون تشکیلات برای بررسی شرایط عضویت انجمن‌های تازه تأسیس داوطلب عضویت یا متقاضی بازگشت به اتحادیه، اجازه ورود انجمن‌های اسلامی غیرعضو را به آن نمی‌دهند تا بتوانند هر ساله، انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم را به صورت انتصابی از میان انجمن‌های اصولگرا انتخاب کنند. از سوی دیگر بیش از ده هیئت موسس انجمن اسلامی در دانشگاه‌های مختلف تشکیل شده که از یک سو روسای دانشگاه‌ها در طول هشت سال دولت گذشته از صدور مجوز آنها خودداری می‌کنند و از سوی دیگر اقلیت افراطی دفتر تحکیم وحدت مانع از حمایت اتحادیه از آنان می‌شود.

ضمن آنکه تخلفات معدود انجمن‌های اصولگرا که می‌بایست در تعداد آراء آنها در شورای عمومی بازتاب منفی داشته باشد، در دستور کار کمیسیون تشکیلات و شورای عمومی قرار نمی‌گیرد و هر ساله هر تعداد حق رأی که مورد خواست خود همان انجمن‌ها باشد به صورت توافقی در لابی‌های محدود، توزیع می‌شود.

-          اقتدارگرایی دبیران:

در بسیاری از تشکل‌های دانشجویی مسئولیتی در شورای مرکزی تعریف شده که با عنوان «دبیرکل» یا «دبیر تشکیلات» جایگاه ریاست شورای مرکزی یا حتی کل اتجادیه دانشجویی را به مدت یک سال در اختیار می‌گیرد. اما در اساسنامه دفتر تحکیم وحدت، نه تنها جایگاه «دبیر کل» وجود ندارد که «دبیر تشکیلات» هم اختیارات چندانی در حوزه تشکیلات اتحادیه، فراتر از آنچه که «دبیر سیاسی» در مواضع سیاست اتحادیه یا «دبیر فرهنگی» در حوزه فرهنگی دارند، ندارد.

از این منظر، اقداماتی که در یک سال اخیر صورت گرفته تا با تصویب آیین‌نامه داخلی شورای مرکزی و تعریف جایگاه رئیس شورای مرکزی (مشابه آنچه آقای خاتمی در حزب «مجمع روحانیون مباز» در کنار مسئولیت دبیر کلی آقای خوئینی‌ها بر عهده دارد) از اقتدار و احتمال اقدامات خودسرانه دبیر تشکیلات بکاهند، بی‌معنا و بی‌نتیجه می‌نماید. چنانچه شورای مرکزی، نماینده واقعی شورای عمومی – به معنای کثیر و قانونی آن – باشد و به مرامنامه و اساسنامه عمل کند، دبیر تشکیلات نمی‌تواند فراتر از اختیارات خود عمل کند. اما در شرایط سالهای اخیر که شورای عمومی، حالت محدود و شورای مرکزی، حالت منصوب داشته‌اند، طبعا قانون‌گریزی عام شورای مرکزی به مورد خاص دبیر تشکیلات هم تسری می‌یافته است.

-          برابری آراء در مقابل عملکرد نابرابر:

یکی از سیاست‌های پوپولیستی که در برخی تشکل‌ها حاکم بوده و مخالفان وحدت انجمن‌ها و احیای دفتر تحکیم هم به منظور لوث کردن مقوله وحدت، بدان تمسک جسته‌اند، سیاست برابری آراء در شورای عمومی است. بدین معنا که همه تشکل‌های زیرمجموعه، حق رأی مساوی در شورای عمومی داشته باشند، فارغ از آنکه عملکرد داخلی آنان چگونه بوده و یا در قبال مسائل عمومی تشکیلات چه تلاشی مصروف داشته‌اند. این سیاست را که می‌تواند به حاکمیت مطلقه یک جناح یا فرد در برابر اکثریت بینجامد، «دموکراتیزه کردن منفی» می‌نامند. چنانچه لیوئیس کوزر[۱] در تشریح آراء گئورگ زیمل[۲] درباره صورتهای گوناگون فرماندهی و فرمانبری در جوامع می‌گوید: «اگر تعدادی از افراد به یکسان تابع یک فرد باشند، خودشان… یک چنین همطرازی یا به اصطلاح مانهایم[۳]، «دموکراتیزه کردن منفی»، به سود و باب طبع فرمانروایان خودکامه است. خودکامگان می‌کوشند تا رعایاشان را همسطح سازند و همطرازی بسیار پیشرفته به آسانی به خودکامگی می‌انجامد.» (کوزر: ص ۲۵۸) حال آنکه به تعبیر رابرت دال[۴]، «برداشت کثرت‌گرایانه از دموکراسی بر پایه اعتقاد به رقابت گروه‌ها استوار است. این مفهوم اکنون نه دیگر بر اصل برابری کامل مبتنی است و نه وابسته به وضعیتی است که در آن تمامی شهروندان به طور فعال در روند تصمیم‌گیری شرکت جویند.» (کوهن: ص ۲۱۶)

این تلاش‌ها که در پوشش ادعای عوام فریبانه «برابری» برای «وحدت» صورت می‌گیرد اما نهایتا به غلبه یک انجمن – همچون انجمن اسلامی امیرکبیر و انجمن اسلامی تهران و علوم پزشکی تهران در دهه هفتاد – می انجامد، مخالف با ماده ۱۸ اساسنامه دفتر تحکیم وحدت است که «نحوه تعیین تعداد نمایندگان دارای حق رأی هر انجمن را بیان کرده» و در تبصره ۱ آن آمده «تجدید نظر در تعداد نمایندگان دارای حق رأی بر حسب تعداد اعضاء فعال انجمن پس از ۶ ماه در یکی از نشستهای شورای عمومی سراسری و نیز جهت نشست سالانه در آخرین نشست شورای عمومی سراسری صورت می پذیرد.»

-          دیکتاتوری اقلیت:

همچنانکه درباره مقایسه الگوی دموکراسی تشکیلاتی با دموکراسی حکومتی گفته شد، آنچه نیاز امروز انجمن‌های اسلامی برای انسجام در قالب اتحادیه دفتر تحکیم وحدت است، نمونه‌ای از «دموکراسی کثرت‌گرا» است که آسیب‌های پیشین را نداشته باشد. از جمله این آسیب‌ها، دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است به نحوی که فراکسیون‌های مختلف با سلایق سیاسی متخالف سرکوب شوند. در نتیجه گروه اقلیتی غالب شود که احتمالا ارتباطات بیرونی با نهادهای دولتی و حاکمیتی (علی‌الخصوص امنیتی) و یا احزاب ذی‌نفوذ سیاسی دارد، به نحوی که می‌‌تواند با اتکا به حمایت بیرونی آنها اراده جمعی درون تشکیلات را نادیده بگیرد.

به تعبیر چارلز هورتون کولی[۵] دموکراسی نوعی از حکومت است «که نه از طریق سرکوب اختلاف‌ها، بلکه از راه تخفیف آنها به وسیله عقیده همگانی، وحدت اخلاقی جامعه را به بار می‌آورد.» (کوزر: ص ۴۱۸) و از دیدگاه جیمز مدیسون[۶] و دیگر نویسندگان مقالات فدرالیست‌ها در دوران پایه‌گذاری جمهوری فدرال در ایالات متحده، دموکراسی عبارت است از: حکومت اکثریت به شرط آن که حق اقلیت‌ها پایمال نشود. در این باره باید به آراء متأخر «رابرت دال» اشاره کرد، به عنوان اصلی‌ترین اندیشمند کثرت‌گرا که به «قاعده‌ی کلی» زیر از کثرت‌گرایی ایالات متحده که به شکل آرمانی بیان شده، باور دارد: «به جای یک مرکز واحد قدرت حاکم، باید مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد که هیچ‌یک حاکمیت کامل نداشته یا نتواند داشته باشد. هرچند یگانه حاکم مشروع، مردم هستند ولی در چشم‌انداز کثرت‌گرایی آمریکا، حتی مردم هم هرگز نباید حاکم مطلق باشند و در نتیجه‌ هیچ بخشی از مردم از قبیل یک اقلیت نباید حاکمیت مطلق را در دست داشته باشد.» (کوهن: ص ۲۱۴)

اما این دموکراسی حاکم نخواهد شد مگر با تثبیت فرآیندهای دموکراتیک، به نحوی که جریانات مختلف بتوانند عقاید خود را ابراز و در تعیین سرنوشت جمعی مشارکت نمایند. هر چه تعداد این جریانات کثیرتر باشد، احتمال غلبه قهری و غیردموکراتیک یک گروه نسبتا بزرگتر بر دیگران کاهش می‌یابد و در نتیجه هر گروه برای کسب حاکمیت موقت، ناچار از تعامل با سایر گروه‌ها و به رسمیت شناختن عقاید و حقوق آنها خواهد بود. همچنان که موسسان ایالات متحده آمریکا در پی‌ریزی دموکراسی دلخواه خود در این کشور نوپا می‌اندیشیدند هرچه تعداد ایالت‌ها بیشتر و نواحی زیرمجموعه آن خردتر باشند، بنیان دموکراسی عمیق‌تر خواهد شد. به همین جهت هانا آرنت[۷] با بیان این جمله توماس جفرسون[۸] که گفته بود: «همانطور که کاتو[۹] هر خطابه خود را با این کلام پایان می‌داد که cathago delenda est ]کارتاژ باید ویران شود[ من نیز کلیه نظریات و عقایدم را با این دستور خاتمه می‌دهم که بخش‌ها را به نواحی تقسیم کنید.» توضیح می‌دهد که «... جفرسون می‌خواهد خطر مرگ‌باری را گوشزد کند که به نظر او خودداری از تقسیم کشور به اجزای کوچکتر ممکن است برای جمهوری پیش بیاورد.» (آرنت: صص ۵-۳۵۴)

این الگو در تشکلی مثل دفتر تحکیم وحدت به این صورت می‌تواند اجرا شود که تعداد انجمن‌های عضو شورای عمومی آنچنان باشد که یک گروه کوچک نتواند بر کل شورای عموی استیلا یابد و شورای مرکزی را به نحو دلخواه خود شکل دهد. در نتیجه هر چه تعداد اعضای شورای عمومی افزایش یابد، تشکیلات دموکراتیک‌تر خواهد بود.

نتیجه گیری

بر این اساس، تشکیلات دفتر تحکیم وحدت زمانی می‌تواند احیا و موثر واقع شود که با اعمال یک الگوی دموکراسی کثرت‌گرا برای انجمن‌های اسلامی زیرمجموعه آن، حداکثر تعداد انجمن‌های اسلامی با نحله‌های مختلف فکری در چارچوب مرامنامه حضور داشته باشند و مواضع خود را در چارچوب اساسنامه اعمال نمایند. همچنانکه درباره دموکراسی در یک نظام سیاسی، «نکته اساسی و هدایت‌کننده... ظهور یک نظام سیاسی بوده است که در آن، تمامی گروه‌های فعال و مشروعی که در میان مردم وجود دارند می‌توانند در مرحله‌ای تعیین‌کننده از روند تصمیم‌گیری، حرف خود را به گوش دیگران برسانند.» (کوهن: ص ۲۱۵)

این مشارکت از طریق حضور حداکثری انجمن‌های اسلامی در یک نشست فراگیر شورای عمومی و برگزاری یک انتخابات قانونی و فراگیر صورت خواهد پذیرفت: «مسئله اساسی این است که گروه‌ها وقتی از موضوعات خاصی متأثر می‌شوند فرصت اقدام داشته باشند و با کمک ترکیبی از محدودیت‌های اخلاقی و قانونی به‌نحوی در برابر اقدامات یک گروه نخبه سرکوب‌گر و خودسر حفاظت شود. همین فرض در قلب تئوری جامعه توده‌وار نیز جای دارد و می‌توان آن را در این سخن آرنت مشاهده کرد: «آزادی دموکراتیک می‌تواند بر پایه برابری شهروندان در مقابل قانون استوار باشد. اما این آزادی‌ها معنا و کارویژه زنده خود را تنها در جایی به دست می‌آورند که شهروندان به گروه‌هایی تعلق داشته و آن گروه‌ها نمایندگی آنها را بر عهده داشته باشند یا یک سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی تشکیل دهند».» (همان: ص ۲۱۶)

بر همین اساس است که می‌بینیم در سال‌های اخیر یک گروه اقلیت، تلاش داشته راه ورود انجمن‌های اسلامی به تنها طیف باقیمانده دفتر تحکیم وحدت (موسوم به طیف شیراز) را سد کرده و انجمن‌های منتقد را از شورای عمومی براند تا همان گروه کوچک دیکتاتوری خود را بر کل انجمن‌های اسلامی اعمال و مواضع ارتجاعی خود را تحت عنوان «دفتر تحکیم وحدت» معکس نمایند. و بنابراین برای احیای تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی راهی نمی‌ماند جز دعوت همه انجمن‌ها برای تعامل سازنده و دموکراتیک با یکدیگر جهت وحدت مجدد در قالب «دفتر تحکیم وحدت».

منابع:

کوزر- لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی، چاپ سیزدهم، تهران ۱۳۸۶٫

کوهن - آلوین استانفورد، تئوری‌های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰٫

آرنت‌- هانا، انقلاب‌، ترجمه‌ عزت‌الله‌ فولادوند، خوارزمی‌، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱.


[۱]- لیوئیس آلفرد کوزر (Lewis A. Coser) (2003-1913) جامعه‌شناس برجسته آلمانی- آمریکایی و رئیس دوره‌ای انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در سال ۱۹۷۵ که در نظریه کشمکش مطرح است.

[۲]- گئورگ زیمل (Georg Simmel) (۱۹۱۸-۱۸۵۸)، و فیلسوف نوکانتی و جامعه‌شناس یهودی‌تبار آلمانی است که به‌واسطه نظریه‌پردازی درباره کنش متقابل، کشمکش و جامعه‌شناسی صوری در ردیف موسسان جامعه‌شناسی به شمار می‌آید.

[۳]- کارل مانهایم (Karl Mannheim) (۱۹۴۷-۱۸۹۳) فیلسوف و جامعه‌شناس معرفت مجارستانی.

[۴]- رابرت آلن دال (Robert A.Dahl) (متولد ۱۹۱۵) تئوریسین سیاسی و استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه ییل که رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا است.

[۵]- چارلز هورتون کولی (Charles Horton Cooley) (1929-1864) جامعه‌شناس آمریکایی که نظریه کنش متقابل نمادین و مکتب شیکاگو ریشه در آراء وی درباره ابعاد ذهنی و اجتماعی رفتار انسان دارد.

[۶]- جیمز مدیسون جونیور (James Madison, Jr) (۱۸۳۶-۱۷۵۱) سیاست‌مدار آمریکایی که چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (از ۱۷-۱۸۰۹) بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.

[۷]- هانا آرنت (Hannah Arendt) (۱۹۷۵-۱۹۰۶)، مورخ و فیلسوف زن یهودی‌تبار آلمانی که در ردیف برجسته‌ترین نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی به‌شمار می‌آید و کتاب‌هایی چون «خشونت»، «انقلاب» و «توتالیتاریسم» از وی به فارسی ترجمه شده‌اند.

[۸]- توماس جفرسون (Thomas Jefferson) (1826-1743) یکی از نظریه‌پردازان و سیاستمداران بنیانگذار آمریکا که به عنوان نویسندهٔ اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا مشهور است. وی به عنوان سومین رییس جمهور آمریکا دو دوره متوالی چهار ساله (۹-۱۸۰۱) این مقام را احراز کرد.

[۹]- مارکوس پورسیوس کاتو (Marcus Porcius Cato) (۱۴۹-۲۳۴ ق م.) از سناتورهای رومی که مشوق حمله به کارتاژ بود.

::::

۱ دیدگاه

  1. مصطفی صادقی فر :

    متن بسیار خوبی بود
    با تشکر از زحمات آقای نساجی که همواره مطالب شان به مثابه آبی بر آتش ذهنی ما عمل می کند

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 41 = 45