۰۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

پاسخ‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های مطهری، متهمان ۸۸، حق ماموریت ۱۲ میلیاردی

‌در پرونده‌یی که رییس سازمان بازرسی اعلام کرد مبنی بر اینکه حق ماموریت میلیاردی در یکی از استان‌ها پرداخت شده است، حدود 5 نفر بازداشت شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در استان شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): روز گذشته آخرین نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌یی، دادستان کشور و سخنگوی قوه قضاییه در سال ۹۲ برگزار شد. تمدید بازداشت موقت بابک زنجانی به دلیل عدم صداقتش در جریان بازجویی‌ها و صدور قرار مجرمیت (م-ر) معاون دولت احمدی‌نژاد مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

محسنی اژه‌یی در تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به خبرنگاران اعلام داشت: پرونده میلیاردر نفتی، هرچه جلوتر می‌رود، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. بازپرس پرونده می‌گوید که وی صداقت ندارد. از آنجا که وی صداقت ندارد باید پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود از این رو رسیدگی به این پرونده طول می‌کشد. به همین خاطر بازداشت موقت وی بعد از دو ماه تمدید شده است. به گفته وی هیاتی اخیرا به مالزی اعزام شد تا براساس ادعای این فرد که پول‌هایش در آنجا موجود است به بانک مورد نظر برود. اما بانک مالزی گفت که این فرد چنین پول و موجودی در آنجا ندارد. اما در آنجا مدارکی به دست آمد که در پرونده بسیار موثر است.

او همچنین درباره قرار مجرمیت معاون اول دولت پیشین و در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، این فرد ۲۵ تا ۲۹ اتهام دارد، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است ولی از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم. اما این تنها محور سخنان اژه‌یی نبود علاوه بر این موضوع، برخورد با قضات و کارمندان متخلف قوه قضاییه، منع قانونی برای برگزاری دادگاه‌های علنی، مخالفت دیوان عالی اداری با شکایت دو شهروند از محمدباقر قالیباف مبنی بر برکناری وی از شهرداری و در آخر مرخصی یا عفو زندانیان واجد شرایط در ایام نوروز از دیگر محورهای مهم این نشست بودند. در ادامه محورهای این نشست را می‌خوانیم:

ارتباط با برخی نهادها مثل وزارت نفت و اطلاعات

‌‌محسنی اژه‌یی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده آقای بابک زنجانی بر اساس ادعای خود با افرادی در وزارت نفت و همچنین وزارت اطلاعات، سپاه و بانک مرکزی ارتباط داشته و حتی خود را سرباز گمنام معرفی کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: ارتباط دو گونه برقرار می‌شود یک ارتباط صحیح است و دیگری ارتباط ناصحیح. اینکه این فرد به عنوان دلال نفتی یا حتی خریدار نفت با برخی از مسوولان وزارت نفت نشست و جلساتی داشته امری صحیح است و تکذیب نمی‌شود اما اینکه بگوییم ارتباط ناصحیحی داشته ما به آن موضوع نرسیده‌ایم. مثلا فرض کنید که در دو، سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ارتباط این فرد با وزارت اطلاعات نیز گفت: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند. آن چیزی که من می‌دانم این است که برخی از بچه‌های اطلاعات در زمان‌های آخر با این فرد ارتباط گرفته‌اند تا به کمک او رفته و بتوانند پول‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازگردانند.

در پرونده میلیاردر نفتی، یکی از اولویت‌های این پرونده شناسایی وجوه نقد داخل و خارج کشور زنجانی است. پس از شناسایی وجوه نقد به اتهاماتش رسیدگی می‌شود بدین صورت که اتهامش چگونه است و چه کسانی با او شریک هستند. اموالش از چند کانال شناسایی می‌شود که اموال منقول و غیرمنقولی تاکنون شناسایی شده و گروهی از کارشناسان برای تقویم املاک وی در نظر گرفته شده‌اند. این فرد غیر از مساله بحث نفت، دو شاکی خصوصی دیگر نیز دارد و در این ارتباط نیز دو پرونده مطرح و در حال رسیدگی است.

بازداشت ۵ نفر در پرونده حق ماموریت ۱۲میلیاردی

‌در پرونده‌یی که رییس سازمان بازرسی اعلام کرد مبنی بر اینکه حق ماموریت میلیاردی در یکی از استان‌ها پرداخت شده است، حدود ۵ نفر بازداشت شده‌اند.

‌سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در استان شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است.

پرونده مطهری

درباره عدم حضور علی مطهری در مرجع قضایی و اینکه آیا این فرد با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده منتفی شود، گفت: در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.

‌در سال ۸۸ فتنه بزرگی توسط برخی افراد اتفاق افتاد و بعضی آن را حمایت کردند و حتی برخی کشورهای غربی حمایت‌های مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی از آن به عمل آوردند. در سال ۸۸ ظلم بزرگی نسبت به نظام و مردم صورت گرفت و اگر در این رابطه کسانی مرتکب جرم شده باشند یا شوند طبیعی است که دستگاه قضایی وارد می‌شود.

طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشود، اجازه نداریم مشخصات متهم یا مطلبی که مشخصات وی را روشن کند، منتشر کنیم. طبق آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته یکی از موارد بازدارنده علنی بودن دادگاه‌ها به ویژه در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است. البته در قانون مواردی که نمی‌توان دادگاه‌های آن را علنی برگزار کرد پیش‌بینی شده و تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه نیز به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است. اگر بخواهیم محاکمات و مجازات‌ها به‌ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد باید بتوانیم دادگاه علنی قابل پخش برگزار کنیم. هرچند به شخصه نمی‌توانم در این ارتباط به مجلس لایحه بدهم اما به سهم خود اقدام و تلاش خواهم کرد. البته این شبهه نیز وجود دارد که اگر کسانی در مظان اتهام باشند و از ناحیه دادسرا نیز قرار مجرمیت صادر شود اما در دادگاه به اثبات نرسد آیا آبروی فرد متهم نمی‌رود. باید در مقدمات این امر بسیار دقت شود تا اولا افراد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرند و ثانیا تحقیقات در مرحله دادسرا باید به‌گونه‌یی انجام شود که کمتر خلاف کیفرخواست‌ها در دادگاه ثابت شود. در هر صورت فعلا قانون به کسی اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکم قطعی نشده، اعلام شود.

از ۱۰ و ۲۰ روز پیش تعیین نرخ دیه سال آینده شروع شده است ولی هنوز قطعی نشده است. هر سال برای تعیین نرخ دیه باید نرخ تورم و قیمت بازار لحاظ شود. این مسوولیت به یکی از معاونان قوه قضاییه و وزیر دادگستری واگذار شده وامیدوارم جلسه آینده مشخص شود.

دادگاه فساد مالی

تاکنون برنامه‌یی برای علنی شدن دادگاه‌های فساد مالی نداریم و طبق قانون فعلا اجازه انتشار نداریم. کسی که به خصوص وابسته به حکومت است نه تنها مرتکب یک جرم، بلکه خیانت بزرگی را مرتکب می‌شود که هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم به مردم و کشور لطمه می‌زند که باید بهای کار خود را بدهد. فردی مثلا مبلغی را اختلاس می‌کند و چند سال بعد به همان میزان پرداخت می‌کند که حتی مجازات وی بازدارندگی ندارد. ما تابع قانون هستیم و قبل از قطعی شدن حکم حق انتشار نداریم.

پرونده مرتضوی

بخشی از پرونده مرتضوی در دیوان عالی کشور است و طبق آخرین اطلاعاتی که دارم دیوان هنوز در این رابطه نظری نداده است. بخشی از پرونده نیز در ارتباط با تخلفات سازمان تامین اجتماعی، پرونده قضات کهریزک و برخی شکایت‌های خصوصی نیز در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است.

پرونده قالیباف

‌دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با شکایت دو وکیل دادگستری از انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران و درخواست آنان برای برکناری قالیباف از سمت شهرداری، گفت: دیوان عدالت اداری، شکایت وکلای دادگستری را رد کرده و خواسته آنان مورد پذیرش واقع نشده است.

نظارت فتا بر مطبوعات

‌نیروی انتظامی، هیات نظارت بر مطبوعات و دادستانی، هر کدام وظایف خود را دارند. نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه، وظایفی دارد و می‌تواند در جرایم مشهود، اقدام و سپس گزارش دهد و در جرایم غیرمشهود نیز می‌تواند با اجازه دادستانی ورود کند. اگر دستگاه‌های مختلف، وظایف خود را انجام دهند و کار به قوه قضاییه نکشد، استقبال می‌شود. به عنوان مثال اگر هیات نظارت بر مطبوعات در موضوع روزنامه آسمان که توهین کرده بود بلافاصله موضع و تصمیم می‌گرفت به‌طور قطع دادستانی وارد نمی‌شد. اما وقتی دادستانی با تاخیر هیات نظارت روبه‌رو شد خودش در این ارتباط تصمیم گرفت. البته اقدامات دادستانی و هیات نظارت می‌تواند هم‌عرض هم باشند و اقدام هیات نظارت بر مطبوعات نافی مسوولیت دادستانی نیست.

برخورد با قضات متخلف

هیچ‌وقت ادعا نمی‌کنیم قاضی یا کارمند متخلف نداریم البته خیلی حرف‌ها پوچ است چرا که حفاظت، دادسرای انتظامی و مدیران مراقب هستند. ریاست قوه قضاییه، چند قاضی را سلب صلاحیت کرد اما اینکه حکم صادر شده آنها باطل شود یا نه، بستگی به این دارد که خلاف از چه جهتی انجام شده است. اگر چنانچه حکم صادرشده قاضی خلاف باشد، چه خود خلاف کرده باشد چه نکرده باشد حکم باطل می‌شود اما ممکن است گاهی قاضی خلافش ربطی به حکمش نداشته باشد که در این صورت حکم باطل نمی‌شود.

وی در حوزه سازمان زندان‌ها به مشکلاتی مانند کمبود بازداشتگاه‌های موقت و مرکز نگهداری برخی متهمان اشاره کرد و گفت، دستوراتی در این خصوص داده شد.

پرونده خون‌های آلوده

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده هموفیلی‌ها و ورود خون‌های آلوده از یک شرکت هلندی و عدم شکایت ایران از این شرکت گفت: پرونده‌یی در این خصوص تشکیل و رسیدگی شده و احکامی نیز در این خصوص صادر شده است.

منبع: اعتماد

::::