۱۵:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

نمایندگان مجلس به دنبال حق نظارت بر شنود

برخی از اتفاقات سال 92 از جمله کشف تجهیزات استراق سمع در دفتر کار علی مطهری، نماینده تهران باعث شد تا این مساله یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها جاری شود؛ ماجرایی که باعث شد تا در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در راستای هشدار محمد خاتمی به احتمال بازگشت لباس‌شخصی‌ها و تندروها به عرصه قدرت علی مطهری سوالاتی در حضور وزیر اطلاعات مطرح کند؛ سوال و جواب‌هایی که در ادامه به برکناری دو نیروی اطلاعاتی منتهی شد ولی با شکایت نمایندگان جبهه پایداری از علی مطهری در کمیسیون اصل 90 به دلیل افشای برخی اسرار وزارت اطلاعات مسکوت نماند تا...

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): روز گذشته سعید حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس از تدوین و تصویب نظارت مجلس بر شنود و تجهیزات استراق سمع پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس و ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی من‌جمله کمیسیون امنیت ملی در آینده نزدیک خبر داد. این خبر اگرچه در چند ماه گذشته از سوی برخی نمایندگان به صورت فردی و در سطح اظهارنظر مطرح شده بود اما در یک هفته گذشته به ویژه شنبه گذشته با توجه به اظهارنظر تعدادی از نمایندگان جدی‌تر به نظر می‌رسد.

شنود مکالمات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مسائل تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که حرام و غیر قانونی مگر در موارد خاص و در پرونده‌های نیازمند به شنود متهمان و مظنونان، مشروط به صدور حکم یا مجوز قاضی پرونده عنوان شده است.

محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با مفاد قانون اساسی و اختیارات قانونی نمایندگان در این موضوع و در پاسخ این سوال «اعتماد» که آیا قانون به نمایندگان برای ورود به بحث استراق سمع و شنود اختیاری داده است، می‌گوید: مساله استراق سمع در قانون اساسی به روشنی تعریف شده است و نمایندگان اختیاری در این زمینه ندارند. او خطاب به نمایندگان پیگیر این طرح می‌گوید: نمایندگان به عنوان قانونگذاران جمهوری اسلامی باید اشراف کاملی به موضوع داشته باشند لذا اگر کسی همچنان بر این اصل اصرار می‌ورزد مشخص است که اشراف کاملی به قانون نداشته است.

او همچنین در پاسخ به این سوال که ممنوعیت قانونی نمایندگان در موضوع استراق سمع مربوط به درخواست آنان برای شنود می‌شود یا نظارت بر نهاد‌های امنیتی، تاکید می‌کند: هر دو موضوع خلاف و غیر قانونی است. با این وجود برخی از اتفاقات سال ۹۲ از جمله کشف تجهیزات استراق سمع در دفتر کار علی مطهری، نماینده تهران باعث شد تا این مساله یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها جاری شود؛ ماجرایی که باعث شد تا در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در راستای هشدار محمد خاتمی به احتمال بازگشت لباس‌شخصی‌ها و تندروها به عرصه قدرت علی مطهری سوالاتی در حضور وزیر اطلاعات مطرح کند؛ سوال و جواب‌هایی که در ادامه به برکناری دو نیروی اطلاعاتی منتهی شد ولی با شکایت نمایندگان جبهه پایداری از علی مطهری در کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل افشای برخی اسرار وزارت اطلاعات مسکوت نماند تا زمینه‌ها برای توجه به مساله شنود در سال ۹۲ فراهم شود. استراق سمع یا شنود اگرچه مطرح شده است ولی بنا به فقدان توضیحات صریح طراحان این طرح هنوز مشخص نیست که مجلس چه هدفی را از پیگیری این طرح دارد. عده‌یی می‌گویند که مجلس می‌خواهد بر نحوه شنود نهادهای امنیتی به عنوان ناظران اجرایی قانون اساسی نظارت کند و عده‌یی دیگر مدعی هستند که مجلس خودش بنای شنود دارد.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگویی با «اعتماد» در رابطه با مساله شنود و استراق سمع ابراز بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: از آنجایی که مساله شنود و استراق سمع نهادهای امنیتی یک امر امنیتی تلقی می‌شود لذا می‌طلبد که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شود بنابراین با توجه به عدم طرح این موضوع در کمیسیون امنیت چنین به نظر می‌رسد که جدی نباشد.

او همچنین در پاسخ به این سوال که نمایندگان از طرح استراق سمع به دنبال نظارت بر نهادهای امنیتی هستند یا خودشان حق شنود داشته باشند، می‌گوید: بنده هر دو مساله را تکذیب می‌کنم. مساله شنود مربوط به ماجرای شنودگذاری به دفتر آقای مطهری و هشدار آقای خاتمی مبنی بر احتمال بازگشت لباس شخصی‌ها به عرصه قدرت می‌شود. اما حیدری طیب، طراح این طرح در گفت‌وگویی با «خانه ملت » اعلام کرده است که نمایندگان هم باید حق نظارت بر شنود و تجهیزات استراق سمع را داشته باشند. ما در حال تهیه طرحی در مجلس هستیم که در صورت تصویب، حق نظارت بر شنود توسط نهادهای امنیتی به مجلس هم داده می‌شود. به گفته او، این طرح پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

همچنین اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با طرح استراق سمع به «ایرنا» گفته است که ایده تهیه این طرح از کارگذاشته شدن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و همچنین دو، سه مورد شکایت دیگر از سوی نمایندگان در این خصوص کلید خورد که هدف نمایندگان مجلس از تهیه پیش‌نویس طرحی درباره نظارت بر شنود را لزوم رعایت حقوق شهروندی و قوانین موضوعه در کشور عنوان کرد. از آنجا که مجوز شنود باید از مراجع ذی ربط صادر شود و یک امر اجرایی است، ضرورت دارد نمایندگان مجلس نیز بر آن نظارت کنند تا سلایق و رفتارهای سیاسی در آن اعمال نشود و اصول انسانی و قانونی و همچنین حقوق شهروندی رعایت شود. در یک نگاه اجمالی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی برای سرنوشت طرح نظارت مجلس بر استراق سمع نهادهای امنیتی قایل شد. از یکسو اختلاف‌نظر نمایندگان در اهداف این طرح، سردرگمی نمایندگان در راهکارهای جانبی برای تقویت یا جبران لغو این طرح و دست آخر موانع قانونی و اجرایی این طرح چنین تصوری ایجاد می‌کند که این طرح حداقل برای رسیدن به نتیجه راه پر پیچ و خمی پیش رو دارد. لذا لازم است که نمایندگان در گام اول هدف خود از این طرح را با صراحت بیان کرده و تعاریف دقیقی را برای آن قایل شوند.

 منبع: اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

88 - 79 =