سخنگوی قوه‌قضاییه: تصمیم درباره «حصر»، عوض نشده است

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در آغاز شصت‌ویکمین جلسه مطبوعاتی، سخنان ابتدایی خود را به وقایع «بند ۳۵۰» اوین و محاکمه غیابی چهارنفر از فعالان سیاسی خارج از کشور، همچنین ممنوع‌الخروجی چندنفر در داخل کشور و دلایل جابه‌جایی غلامحسین اسماعیلی، رییس سابق سازمان زندان‌ها اختصاص داد. او در ابتدای جلسه گفت: «در هفته‌ای که گذشت چهارنفر از عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند به‌طور غیابی محاکمه شدند و روال قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود همچنین تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.» او که با اصرار خبرنگاران برای اعلام اسامی محکومان مواجه شد، غیرقطعی‌بودن حکم را دلیل خودداری‌اش از ذکر اسامی محکومان عنوان کرد.
اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع بند ۳۵۰ اوین گفت: «رسانه‌های مغرض و افراد خارج‌‌نشین با هماهنگی با جریان فتنه درباره مساله اوین غایله‌آفرینی داشتند. بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به‌بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیانا یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل‌تعقیب است.»
او ادامه داد: «آنچه را که جریان خارج‌نشین خواستند در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند اشتباه است. قوه‌قضاییه نسبت به قوانین و مقررات پایبند است و هرجا کارمندی، چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان طبق مقررات عمل کند حتما حمایت می‌شود.» اژه‌ای تاکید کرد: «کسانی که هم غایله‌ آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.»محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جابه‌جایی اسماعیلی افزود: «متاسفانه برخی درباره این مساله نیز خلاف واقعیت گفتند در حالی که موضوع ساده‌ای بود. از مدت‌ها پیش این موضوع مطرح بود و گزینه‌های مختلفی برای ریاست دادگستری تهران وجود داشت، ولی به‌لحاظ شایستگی‌ای که آقای اسماعیلی داشت ایشان انتخاب شد و هفته‌ها قبل از مساله اوین برای این موضوع در نظر گرفته شدند. منتها این امر با مساله اوین مصادف شد.»سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: «ممکن است کسی بگوید باید این جابه‌جایی را عقب می‌انداختید ولی چرا ما باید این جابه‌جایی را عقب می‌انداختیم؟ ما به‌خاطر غوغاسالاری افراد نمی‌توانیم کار خودمان را عقب بیندازیم؛ زیرا ممکن است باز هم بهانه‌های دیگری گرفته شود. بنابراین این مساله هیچ ارتباطی به موضوع اوین نداشته و انتصاب آقای اسماعیلی به سمت رییس کل دادگستری استان تهران به‌نحوی ارتقا محسوب می‌شود.»
چک بابک زنجانی پاس نشده است
محسنی‌اژه‌ای پس از صحبت‌های اولیه خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه ششم‌ اردیبهشت‌ماه اولین موعد پرداخت چک بابک زنجانی بوده است، آیا این چک پرداخت شده است؟ گفت: «این چک ارزی درواقع پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است. اگر این فرد وجوهی را که در اختیار گرفته است بازنگرداند تغییر اساسی در این پرونده رخ نمی‌دهد. اگر هر متهمی برای جبران کارهای خود تلاش کند در مورد کار او طبق قانون ارفاقاتی حاصل می‌شود.»او در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اگر بابک زنجانی بدهی خود را بپردازد آزاد می‌شود، تصریح کرد: «اگر این فرد بدهی‌های خود را پرداخت کند قرار بازداشت وی تبدیل به قرار دیگری می‌شود.»

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر؟ گفت: «آزادشدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود. بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود. اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل شود؛ یعنی این احتمال زیاد است.»
۳۵۰ در نشست خبری
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که «یکی از نمایندگان مجلس در مورد بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین گفته که در این بند علاوه بر تجهیزات ماهواره‌ای مشروبات الکلی نیز کشف شده است؛ آیا واقعا مشروبات الکلی در این بند کشف شده و اگر پاسخ صحیح است، این مشروبات چگونه وارد این بند شده و اگر صحت ندارد قوه‌قضاییه در مورد این موضوع به نمایندگان تذکر می‌دهد یا خیر؟» که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: «اگر فردی بخواهد چیزی را مخفیانه وارد کند این کار را انجام می‌دهد. مثلا ممکن است همان وسیله را به همان ترکیب وارد بند نکند و آرام‌آرام قطعات مربوطه را جدا کرده و با صرف مدت زمان آنها را به یکدیگر متصل کند. افرادی سعی کردند با میوه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد، مشروب در حد معمول تهیه کنند نه اینکه شما تصور کنید یک پاتیل مشروب در این بند کشف و از خارج از زندان تهیه شده است. اگر ما اجازه بدهیم مسوولان ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند جواب‌ها روشن‌تر است. همچنین از رسانه ملی به‌دلیل پخش مستندی تحت عنوان روشنگری تشکر می‌کنم. بنابراین باید گفت صحبتی که نماینده‌ مجلس انجام داده دروغ نبوده اما اینکه میزانش چقدر بوده را به‌طور دقیق اطلاع ندارم.»

خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه‌ «ابتکار» به دلیل درج مطلبی در مورد برکناری رییس سازمان زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دلیل اصلی توقیف این روزنامه همین موضوع بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت: «باید بینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسوول روزنامه است، باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می‌تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسایل مشابهی در همین رابطه پیش‌ آید و آثار سوئی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می‌شود.»
تصمیم در رابطه با حصر، عوض نشده
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت «مطالبه بخشی از جامعه رفع حصر موسوی و کروبی است و اینکه همسر کروبی از قول ایشان گفته‌اند که آمادگی کامل برای حضور در دادگاه علنی و قانونی به‌منظور دفاع از حرف‌های خودشان برای مهندسی انتخابات در سال ۸۸ را دارد و آیا قوه‌قضاییه آمادگی دارد چنین دادگاهی را برگزار کند؟ » گفت: «در انتخابات ۸۸، عده‌ای به نظام ظلم کردند. در این جریان افرادی از مردم و بسیج کشته شدند. بنابراین ظلم بزرگی رخ داد و آنها آب به آسیاب دشمن ریختند. در واقع نظام با یک نگاه رأفت‌آمیز با آنها برخورد کرده و قانون بیش از چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد را می‌توانست برای آنها داشته باشد. تصمیمی که در رابطه با حصر این افراد گرفته شده، عوض نشده و به قوت خود باقی است. اگر بخشی از مردم جامعه تقاضا دارند این افراد رفع حصر شوند، بخش عظیم‌تری تقاضا دارند که آنها به اشد مجازات برسند که در این رابطه طوماری در سال ۹۳ به دست من رسیده است.»
دادستان تهران بررسی می‌کند
خبرنگاری در رابطه با «روح‌الله حسینیان» که گفته قصد دارد فیلمی از مراسم روز زن در کاخ سعدآباد پخش کند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: «هنوز که پخش نکرده‌اند، بگذارید پخش کنند ببینیم چیست.»

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس مجلس درباره فیلم «من روحانی هستم» پرسید آیا قوه‌قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد. محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: «اگر چنانچه مطالب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد ولی نسبت به مقامات توهین تلقی شود باز هم مدعی‌العموم وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد یا توهین به مقامات هم نباشد با شکایت خصوصی رسیدگی می‌شود.»

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دستگیری یکی از فرزندان شهردار تهران گفت که «این موضوع را تایید نمی‌کنم و آن را از شما می‌شنوم.»
—————-
اژه‌ای: زندانی هم «حق »دارد هم «مسوولیت»
سوال خبرنگار روزنامه شرق: ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال ۸۵ به‌صراحت آورده است: «زندانیان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب، مجلات، روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به‌طور تمام‌وقت هستند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است.» در تبصره نیز آمده است: «متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند.» آیا امکان استفاده از این حق قانونی برای زندانیان فراهم است؟
محسنی‌اژه‌ای: اینکه زندانی مجاز است چه وسایلی داشته باشد و چه استفاده‌ای از آنها بکند دو مطلب است. اگر یک زندانی می‌خواهد مطلبی بنویسد و آن را به بیرون از زندان منتقل کند حتما باید نوشته او ارایه و امضا شود و حق ندارد چیزی را مخفیانه بنویسد و مخفیانه هم خارج کند. استفاده از بعضی چیزها در زندان مجاز است اما شرایطی دارد درست مانند واردکردن برخی چیزها به کشور. زندانی هم حق دارد و هم مسوولیت! اگر فردی در یک بند از زندان است و از او می‌خواهند برای بازرسی بیرون بیاید اما او بیرون نمی‌آید و علاوه‌بر آن شروع به ناسزاگفتن و شکستن شیشه‌ها می‌کند، دارد خلاف می‌کند. اینجا ملک شخصی او نیست. ممکن است امروز از یک بند به بند دیگر منتقل شود. این فرد اگر مجاز است خط تلفن داشته باشد، چه چیزی را مجاز است بگوید؟ من و شما هم اگر از خط تلفن استفاده غیرمجاز کنیم تحت‌تعقیب قرار می‌گیریم. درباره هیات بررسی نیز باید بگویم ما در این زمینه پیش‌قدم بوده و هستیم تا هرکجا اگر خدای‌ناکرده خلافی شده باشد چه از ناحیه کارمند و چه غیر آن بررسی شود. موارد زیادی بوده که بازرسی شده و مورد خلافی مشاهده نشده است ولی مواردی هم بوده که بازرسی شده و چیزهای خلافی کشف شده است. در این موارد اگر خود کارمند هم تخلفی کرده باشد به تخلف کارمند رسیدگی می‌شود. تلفن زندان حق نیست. ضمن اینکه اگر کار خلافی شود قطع می‌شود. طبق قانون هم اگر مجرمی در زندان مرتکب جرمی شود مجازات سنگین‌تری برای او درنظر گرفته می‌شود.