۰۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱ دو سوال جنجالي نماينده تهران در راه صحن علني مجلس

درخواست علی مطهری برای پایان حصر

او همچنین با تاکید بر اینکه این وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضایی باشد. اینکه در 25 بهمن 89 تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند، معنا ندارد.

ali mottahariمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): «امیدوارم چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.» این واکنش جدی علی مطهری به خروج سوال وزیر دادگستری از دستور کار صحن علنی مجلس بود. علی مطهری در حالی که طی چند هفته اخیر مجددا پیگیری ماجرای حصر را تکلیف خود دانسته است، این‌بار سعی دارد تا به هر ترتیبی به پاسخ روشنی در این موضوع برسد. مردی که کم سوال می‌کند و تا نرسیدن به پاسخ ساکت نمی‌نشیند، این‌بار پیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده تا از طریق مجاری قانونی به عمر سه سال و نیمه حصر پایان دهد. تنها یک پاسخ روشن و شفاف می‌خواهد و در این مسیر توصیه نزدیکان بر او اثری ندارد. تاکنون هم چندبار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری را به کمیسیون کشانده اما هنوز قانع نشده است. می‌گوید اگر قانع نشوم سوال را به صحن می‌آورم و به صورت علنی آن را مطرح می‌کنم. حرفی که نه ادعا که یک تهدید جدی برای آقای وزیر است. چرا که سوابق نمایندگی‌اش چنین جدیت را ثابت می‌کند. در عین حال این بیم را دارد که هیات رییسه مجلس همان کاری را که با سوال کریمی قدوسی و بیرانوند از وزیر دادگستری کردند این‌بار با او کنند و اجازه ندهند سوال او در صحن علنی مجلس مطرح شود.

انتقاد مطهری به خروج سوال وزیر دادگستری از دستور کار مجلس

خروج سوال وزیر دادگستری از دستور کار مجلس هم اعتراض علی مطهری را برآورد. چراکه نگران است این اتفاق برای سوال خودش از وزیر دادگستری تکرار شود. چیزی که باعث می‌شود تا علی مطهری خلاف میلش از رسیدن به پاسخ سوالش دور بماند. او در جلسه علنی روز گذشته مجلس از دقایق اولیه مرتبا بین صندلی‌اش و هیات‌رییسه رفت و آمد می‌کرد تا هیات‌رییسه مجلس با درخواستش برای ایراد تذکر شفاهی موافقت کند. سماجتی که در نهایت با عقب‌نشینی اعضای هیات رییسه رو‌به‌رو شد تا او خطاب به محمدرضا باهنر، ریاست جلسه علنی مجلس بگوید: کاری که امروز در مجلس انجام شد و سوال از وزیر تبدیل به یک سخنرانی شد یک بدعت است که با قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس سازگار نیست و باعث محدود شدن اختیارات نظارتی مجلس می‌شود. او که پیش‌تر از توضیحات وزیر دادگستری در جلسات غیرعلنی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس قانع نشده بود، در اعتراض به توضیحات آقای وزیر، اعلام کرد: طبق اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و این رابط بودن به این معنا نیست که صرفا طرحی را از قوه قضاییه بگیرند و به دولت بدهند و لایحه به مجلس بیاورند اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است تا این کار را انجام دهد و ما نیازی به وزیر دادگستری نداریم.

نماینده تهران در ادامه تاکید کرد: مسوولیت وزیر دادگستری این است که پاسخ را از قوه قضاییه بگیرد و در مجلس بیان کند به هر حال وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه ما با بدعتی که در مجلس انجام شد، امکان رای‌گیری در مورد سوال را هم از بین بردیم من امیدوارم این اقدام همین یک‌بار باشد و هیات رییسه دوباره این کار را تکرار نکند.

انتقادات مطهری از پاسخ وزیر دادگستری تا جایی ادامه پیدا کرد که محمدرضا باهنر، در پاسخ به اظهارات او گفت: ما این را قبول داریم که وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه قضاییه نیست اصل ۱۶۰ قانون اساسی هم ظرفیت‌هایی دارد که متاسفانه از آن استفاده نشده و ما این را قبول داریم؛ علتش هم این است که قانونی پیرامون اصل ۱۶۰ نداریم. لذا از اعضای کمیسیون قضایی می‌خواهیم تا یک قانون اجرایی برای اصل ۱۶۰ قانون اساسی تدوین و آن را در مجلس مطرح کنند. وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما در عملکرد جزو بیکارترین وزرای کشور است لذا باید از ظرفیت اصل ۱۶۰ قانون اساسی استفاده کنیم .

انتقاد مطهری از توضیحات وزیر دادگستری

پس از پایان جلسه علنی مجلس، علی مطهری با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح جزییات سوالش از وزیر دادگستری و پاسخ وزیر پرداخت و گفت: این سوال در دو بخش یکی مربوط به عدم اطلاع‌رسانی درباره حوادث بند ۳۵۰ و دیگری درخصوص علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی بود که بنده از پاسخ آقای پورمحمدی قانع نشدم. او ادامه داد: وزیر دادگستری در پاسخ به سوال حصر به بنده گفت که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است اما من گفتم که این شورا چنین اختیاری ندارد و در شرایط اضطرار می‌تواند موقتا به میزان ۱۰ یا ۲۰ روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد اما اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالح امکان ‌پذیر است. به گفته مطهری، شورا نمی‌تواند چنین حکمی داشته باشد چرا که این با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد آقای وزیر هم پاسخ قانع‌کننده‌یی در این باره نداشت و به هر حال باید به این سوال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.

به گزارش ایسنا، او همچنین با تاکید بر اینکه این وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضایی باشد. اینکه در ۲۵ بهمن ۸۹ تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند، معنا ندارد.

مطهری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آنها و حفاظت از آنها در برابر تعرضات احتمالی است، تاکید کرد: نمی‌توان براساس احتمالات تصمیم گرفت، نمی‌شود این‌گونه تصمیم‌گیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آنها را نگه داریم. وی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت موسوی و کروبی خاطرنشان کرد: اگر دادگاه مثلا پنج سال زندان برای این افراد در نظر گرفت یا هر حکم دیگری صادر کرد، آن موقع کسی اعتراض نمی‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوالات خود درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی و واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین قانع نشده است، افزود: کمیسیون قضایی باید نامه را به هیات رییسه ارائه کند و هیات رییسه این سوالات را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.

منبع: اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 7