۰۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ پيشنهادي جديد براي افزايش اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان

اختیارات نمایندگی زیر فشار مضاعف نظارت بر نمایندگان

این درخواست در حالی از سوی محمدحسین میرمحمدی مطرح شده است که هم‌اکنون این هیات دو پرونده مهم و پرحاشیه را روی میز کار خود دارد؛ پرونده شکایت چند تن از نمایندگان از علی مطهری به خاطر اظهارات او درباره رفع حصر و همینطور پرونده بررسی اتهام زمین‌خواری مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): یک عضو هیات نظارت مجلس بر رفتار و عملکرد نمایندگان همزمان که تاکید کرده این هیات به اهداف خود رسیده است، خواستار افزایش اختیارات آن شده است؛ اختیاراتی برای نظارت مستقیم بر رفتار نمایندگان و ورود به بررسی تخلفات مجلس‌نشینان. با این حال تشکیل این هیات هم در سال ۸۹ مخالفین جدی و سرسختی هم در بین خود نمایندگان و هم حتی مراجع تقلید داشت که چنین تشکیلاتی را مغایر تشکیل «مجلس مستقل» می‌دانستند.

این درخواست در حالی از سوی محمدحسین میرمحمدی مطرح شده است که هم‌اکنون این هیات دو پرونده مهم و پرحاشیه را روی میز کار خود دارد؛ پرونده شکایت چند تن از نمایندگان از علی مطهری به خاطر اظهارات او درباره رفع حصر و همینطور پرونده بررسی اتهام زمین‌خواری مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی. محمد حسین میر‌محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که «هیات نظارت بر نمایندگان به اهدافی که بدان منظور تشکیل شد دست یافته است و این اطمینان خاطر را برای مردم ایجاد می‌کند که اگر قصوری از نمایندگان سر زد، مردم بتوانند شکایت خود را به جایی اعلام کنند.»

با این وجود وی تاکید کرده که «اگر هیات نظارت جایگاهی داشته باشد که خودش هم بتواند بر نمایندگان اعمال نظارت کرده و بازوی نظارتی نمایندگان باشد بهتر است و این موضوع خلایی است که باید قانون در این مورد اصلاح شود.» میر‌محمدی گفته است: «با اصلاح قانون نظارت مجلس بر نمایندگان باید این جایگاه را به هیات داد که بتواند نظارت مستقیم بر رفتار و عملکرد نمایندگان داشته و برای بررسی تخلفات ورود کند.»

میرمحمدی همزمان بر دو موضوع تاکید کرده است؛ یکی اینکه «اصل نظارت امر پسندیده‌یی است و از تخلفات جلوگیری می‌کند» و دیگری هم این موضوع که «عملکرد هیات نباید به گونه‌یی باشد که موجب نگرانی نمایندگان در ایفای نقش‌شان شود»؛ موضوعاتی که منتقدان تشکیل چنین هیاتی می‌گویند که در تناقض با هم قرار دارند. چه آنکه سال ۸۹ و در جریان تشکیل این هیات حتی آیت‌الله صافی گلپایگانی هم با اشاره به عدم همخوانی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان با استقلال آنان، گفته بود: «نماینده باید آزاد و مستقل باشد تا بتواند با آزادی کامل به وظایف خود عمل کند و این‌گونه طرح‌ها موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه استقلال نمایندگان مجلس در تضاد کامل است.»

این مرجع تقلید همچنین وجود «مجلس مستقل» را نشانه‌یی از «رشد حکومت و جامعه» دانسته و خواستار «قانونمداری افراد و جریانات سیاسی» شده بود. اما هم‌اکنون معلوم نیست که منظور میرمحمدی از افزایش دایره اختیارات این هیات معطوف به چه مواردی است. طبق قانون فعلی این هیات در صورت دریافت شکایتی از نمایندگان و بعد از بررسی آن، در صورت آنکه در رفتار نماینده‌یی تخلف خاصی را تشخیص دهد می‌تواند جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و حتی لغو اعتبارنامه نماینده را برای آن در نظر بگیرد. این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. همچنین بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان «چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.»

در ماده ? این قانون نیز آمده است: «قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت اعلام نماید.» البته در زمان تصویب این طرح محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت وقت برخلاف دیگر منتقدان این قانون را در راستای ایجاد مصونیت بیشتر برای نمایندگان ارزیابی کرده بود و پس از تشکیل این هیات هم به گواه معاونت نظارت مجلس بیشترین شکایت‌های ارجاع شده به آن از نمایندگان متعلق به دولت دهم بود. اکنون میر‌محمدی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفته که «پرونده‌هایی که عمدتا تا امروز به هیات نظارت ارائه شده سوءتفاهم بوده است». سوءتفاهمی که البته شاید دامنه آن به بحث افزایش اختیارات این هیات هم کشیده شود.

منبع: اعتماد

::::