۲۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۷ بازنشر میزگرد حکومت اسلامی با حضور هاشمی رفسنجانی، سروش محلاتی، معصومی و کدخدایی:

روایت هاشمی از انتخاب رهبر توسط خبرگان و مراجع، شورای رهبری و نظارت کمیسیون تحقیق بر نهادهای زیر نظر رهبری

در قانون اساسی وظیفه خبرگان شناسایی فردی اصلح، برای منصب ولایت و رهبری است. بعد از آن اگر ضرورتی پیدا شد؛ یعنی رهبری به هر دلیل نبود یا کنار رفت یا فوت کرد یا عزل شد یا حالت دیگری پیش آمد، باید رهبر را انتخاب کنند. پس از انتخاب رهبر با اتکای به شناخت قبلی و اتکای به اصولی که در رهبری شرایطی را در نظر گرفته است، آیا آن شرایط در رهبری باقی هست یا خیر؟ که اگر احیانا این شرایط مخدوش شد و یا از بین رفت طبعا رهبری صلاحیتش از بین می‏رود و تشخیص این هم فقط...

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس خبرگان و و نایب رییس آن در سه دوره فعالیت این نهاد قانونی و بسیار مهم در جمهوری اسلامی است. جایگاه این نهاد در ساختار نظام، فلسفه وجودی آن، ارتباط آن با مشروعیت نظام و عملکرد این مجلس، موضوعاتی است که در میزگرد علمی مجله حکومت اسلامی با هاشمی رفسنجانی و پرسشگران این نشریه حجج اسلام محمد سروش محلاتی، سیدمسعود معصومی و دکتر کدخدایی انجام گرفته است. با توجه اینکه رییس مجلس خبرگان دیدگاه‏های خود را مطرح کرده ‏اند، متن این میزگرد که در شماره ۴۰ مجله حکومت اسلامی (تابستان ۱۳۸۵، صص ۲۶ الی ۵۳) منتشر شده، به بهانه انتخابات مجلس خبرگان باز انتشار می گردد.

فلسفه وجودی مجلس خبرگان

کدخدایی: اصولاً چرا نیاز به مجلس خبرگان داریم و فلسفه تشکیل مجلس خبرگان، با توجه به اینکه نظام ما یک نظام سیاسی منحصر به فرد است و در کشورهای دیگر هم چنین نظامی وجود ندارد، چیست؟

هاشمی رفسنجانی: بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامی که بر مبنای تشیع و مکتب اهل بیت علیهم‏السلام است، بر می‏گردد. در مکتب اهل بیت، امامت، مهمترین نهادی است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین هر امامی امام بعد از خودش را معرفی می‏کرد و مسأله امامت و زعامت مسلمین روشن می‏شد. ولی در عصر غیبت ما معتقدیم که یکی از فقهایی که جامع شرایط خاصی است، مسؤولیت حکومت را به عهده می‏گیرد. چون ممکن است تعداد فقهای جامع الشرایط زیاد باشد، لذا باید نهادی وجود داشته باشد تا از میان فقها یک نفر را به عنوان ولی امر مشخص کند.

حال اگر در یک عصر دو یا چند فقیه وجود داشت، تشخیص این موضوع باید بر عهده نهادی باشد که تخصص لازم را برای احراز شرایط داشته باشد و این کار از عامه مردم ساخته نیست. تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط رهبری جامعه اسلامی است، از موضوعاتی نیست که بشود گفت: هر چه اکثریت مردم بگویند، همان درست است، بلکه باید افراد متخصص و آشنای به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند.

به هر حال گروهی باید وجود داشته باشند تا آن فرد را که اختیارات وسیعی دارد و تصمیماتش می‏تواند سرنوشت جامعه را عوض کند، معرفی کنند. وقتی که نظام اسلامی پیروز شد شاید از ضروری‏ترین کارهای ما این بود که یک نهادی داشته باشیم که بتواند رهبر را معرفی کرده و ناظر بر شرایط او باشد که اسم آن «خبرگان رهبری» نهاده شد.

کدخدایی: نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحثهای نظری وجود دارد، چیست؟ و چه تفاوتی در این دو نظریه می‏بینید. آیا متخصصین، رهبری را نصب می‏کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: مردم افرادی را که تا حدودی به علم و تخصصشان آشنا هستند، انتخاب می‏کنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم، از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصی که دارند، رهبر را انتخاب می‏کنند.

کدخدایی: در حقیقت این انتخاب در یک مرحله صورت می‏گیرد، پس همان انتخاب مردم است.

هاشمی رفسنجانی: بهترین راه انتخاب در این‏گونه موارد همین است. چون ولایت امر، با آن شرایط خاصی که دارد و علما با آن ویژگی‏ها و تفاوت‏هایی که دارند، اگر به توده مردم واگذار شود، احتمال لغزش جدّی وجود خواهد داشت.

معصومی: آیا نقش مجلس خبرگان عمدتا شناسایی فرد برتر از میان فقها برای ولایت است یا خیر؟ مجلس خبرگان مخیّر هستند که یکی از آن فقها را انتخاب کنند و با انتخاب آنها این شخص تعیّن پیدا می‏کند در حقیقت دو وجهه برای مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت یکی شناسایی و کشف و دیگر اینکه بین حائزین شرایط، فردی را که توانایی بیشتری برای تصدی ولایت داشته باشد انتخاب و به ولایت او مشروعیت می‏بخشند.

هاشمی رفسنجانی: البته من نظر خودم را می‏گویم. بعضی‏ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‏گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‏کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتا باید یکی از آن‏ها انتخاب شود، یا در فرض شورایی بودن، باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد. لذا راهکار عقلایی این است که افراد متخصص در این امر، آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسی که اصلح است، انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‏گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده، ولی امر واقعی نیست. من از هیچ دلیلی برداشت نمی‏کنم که در عصر غیبت چنین تعیّنی وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چیز معیّن است و ممکن است در واقع هم بعضی از این‏ها اصلح باشند، اما این، تعیّن تکلیف‏آوری نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسی‏هایی که می‏کنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند، مثل بقیه انتخاب‏ها که همه انتخاب‏ها این گونه‏اند. این طور نیست که در آنجا یک مکشوفی باشد و ما به آن مکشوف دست پیدا کنیم، بلکه کسانی هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنها یک نفر را انتخاب می‏کند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رأی اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثریت یک قاعده عرفی معقول است.

سروش محلاتی: با توجه به اینکه نصبی وجود ندارد، اگر این تعیین صورت نپذیرد، چه خواهد شد؟ و در نتیجه حکم کسی که واجد شرایط ولایت است و می‏خواهد تصرف بکند، به چه دلیل نافذ باشد؟

هاشمی رفسنجانی: تصرفات چنین شخصی در همان حدّی است که در کتب فقهی آمده است. چون مجتهدان برای خودشان حقوقی قائل هستند که می‏توانند در یک مسائلی دخالت کنند و تصمیم بگیرند.

سروش محلاتی: آن دخالت‏ها و تصرفات، چه مبنای شرعی می‏تواند داشته باشد؟

هاشمی رفسنجانی: مبنای شرعی آن، ادلّه‏ای است که به مجتهد براساس آن در امور خاصی اجازه می‏دهد. اما این برای نظام و مملکت، به این معنا که همه امکانات کشور در اختیارشان باشد و اینکه در همه جا بتوانند دخالت بکنند، چنین چیزی را از ادله نمی‏شود، استفاده کرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصی را انتخاب کردند، این حق منحصر می‏شود و بقیه در کارهایی که جنبه ولایی دارد نمی‏توانند برخلاف نظر ولی فقیه عمل کنند.

سروش محلاتی: پس بنا به نظر حضرتعالی باید بین بسط ید و عدم بسط ید تفصیل قائل شد؛ یعنی زمانی که امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد، انتخاب صورت بگیرد. اما زمانی که بسط ید و امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشت، قهرا فقها به مقداری که خودشان قدرت دارند، می‏توانند تصرف کنند و تصرفشان نیز نافذ خواهد بود.

هاشمی رفسنجانی: در زمانی که حکومت اسلامی نداشتیم همین جور عمل می‏شد، خلافی هم دیده نمی‏شد. اگر خلافی بود، در تصرف حکّام غاصب بود. ولی در حکومت اسلامی، کسی که با موازین شرعی به عنوان ولی امر انتخاب می‏شود، آن حالت را ندارد، با توجه به اینکه قبل از این مرحله قانون اساسی تصویب شده و اکثریت مردم هم آن را پذیرفته‏اند و در آنجا شیوه عملی انتخاب ولی فقیه مشخص شده است.

امام خمینی و شرط مرجعیت در رهبری

سروش محلاتی: با توجه به ارتباط نزدیکی که جنابعالی با حضرت امام داشتید، به خصوص در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام، آیا برداشت خاصی در این زمینه از دیدگاه امام دارید یا خیر؟ چون امام تعبیری نسبت به حذف قید «مرجعیت» برای شورای بازنگری قانون اساسی داشتند که فرمودند: «وقتی خبرگان منتخب مردم شخصی را واجد شرایط تشخیص داد، قهرا او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است»، این مطلب اشاره به چه چیزی است و مبنای امام چیست؟ آیا نقش مردم به خصوص در قبل یا بعد از انقلاب تغییری پیدا کرده است؟

هاشمی رفسنجانی: نسبت به شرط مرجعیت در رهبری نظر ایشان تغییر پیدا کرد. اما مسأله نقش مردم به گونه‏ای که مردم، هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تکلیف داشته باشند و از ولی امر اطاعت کنند، مربوط به پس از تشکیل حکومت نیست، امام قبلاً هم چنین نظراتی داشتند. قبلاً هم حضرت امام حقوق ولی فقیه را محدود به ایتام و اموال مجهول المالک و امثال اینها، که بعضی‏ها چنین نظری داشتند، نمی‏کردند.

البته نظرات ایشان بعد از تصدی ولایت شفاف‏تر شده است. چرا که هم سؤالات مشخص‏تر و هم واقعیات برای ایشان مکشوف‏تر شد که اوج آن، همان سخنی بود که فرمودند: ولی امر اختیاراتش خیلی زیاد است که می‏تواند یک حکم شرعی را هم متوقف کند، می‏تواند قوانین را متوقف کند. در حالی که ما قبلاً چنین سخنانی را از امام نشنیده بودیم. البته مسائل هم تا این حد مطرح نبود؛ ولی وقتی که به بعضی از مسائل اختلافی می‏رسیدیم، نظر ایشان در حقوق ولی امر خیلی وسیع بود. در مورد شرط مرجعیت چون در قانون اساسی این شرط بود و امام نگران بودند که بعد از خودشان این‏شرط مشکل‏آفرین باشد،ابرازنظر کردند و راهنمایی نمودند که دست نظام در انتخاب رهبری بسته نباشد.

سروش محلاتی: زمانی که حضرت امام می‏فرمودند: بالاتر از این هم مطالبی است، شما از حضرت امام پرسیدید، بالاتر از این چه مطالبی است؟

هاشمی رفسنجانی: من به صورت پرسش از ایشان نپرسیدم، اما حدس من این بود که آنجا که مصالح نظام واصل اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی مطرح است، همه چیز تحت‏الشعاع مصلحت است و ما هم استثنایی از ایشان نمی‏دیدیم.

معصومی: برخی معتقد بودند که حضرت امام، بعد از انقلاب معتقد شدند به اینکه ولی فقیه اجازه جهاد ابتدایی را دارد.

هاشمی رفسنجانی: بله، هیچ شکی ندارم.

معصومی: حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله جهاد ابتدایی را اجازه نفرمودند.

هاشمی رفسنجانی: ایشان در رابطه با جنگ ایران با عراق فرمودند: جنگ تا رفع فتنه، و این معنایش این نیست که کشوری بیاید و فتنه‏ای علیه ما ایجاد کند تا ما بخواهیم آن فتنه را رفع کنیم. بلکه باید برای دفع فتنه درگیر هم بشویم.

انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم، چرا؟

سروش محلاتی: برای نظامی که مبتنی بر ولایت امر است، وجود مجلس خبرگان چه ضرورتی دارد؟ و چه ایرادی دارد که این انتخاب به مردم واگذار شود؟ چون حداکثر مسأله‏ای که وجود دارد این است که شرایطی که برای ولی فقیه لازم است، همین شرایط، ولی در سطح پایین‏ترش برای نمایندگان مجلس و رییس جمهور نیز لازم است؛ یعنی همانطور که برای احراز شرایط نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری افرادی هستند و اینها را به مردم معرفی می‏کنند و مردم با رأی مستقیم خودشان آنها را انتخاب می‏کنند، آیا چنین امکانی در مورد رهبری وجود ندارد تا این انتخاب در یک مرحله و مستقیم انجام شود؟

هاشمی رفسنجانی: بله، فرضی که شما گفتید از لحاظ دینی و اجتماعی قابل قبول است، منتهی شکلش می‏تواند به این گونه باشد که مثلاً شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تأیید کند و در معرض رأی مردم قرار دهد یا نهادی مثل خبرگان این کار را بکند.

اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلاً؛ ده یا پنج نفر را قبلاً شناسایی کند و صلاحیت آنها را هم تأیید کند تا مردم به آنها رأی بدهند، ممکن است در یک فرض خوب باشد، ولی دارای اشکال نیز هست و آن اینکه اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع واتقی و مدیرتر تشخیص دادند، در این صورت اصلاً انتخاب نیست تا بگوییم به رأی مردم گذاشته شود. ولی اگر چند نفر در شرایط با هم مساوی باشند، امکان چنین فرضی وجود دارد.

کدخدایی: آیا به طور طبیعی انتخاب مستقیم امکان‏پذیر است؟ یعنی از جهت مبانی نظری اشکالی وجود ندارد؟ در کشورهای دیگر هم در ارتباط با رؤسای جمهور و یا حتی نمایندگان مجلس، مثلاً مجلس سنا، انتخابات در دو مرحله انجام می‏شود تا گزینش بهتری صورت بگیرد. لذا اشکال عقلی یا عملی خاصی بر آن مترتب نیست؟

هاشمی رفسنجانی: خیر، ولی نکته‏ای که در اینجا هست این است که اگر آن گروه متخصص یکی را اصلح تشخیص دادند و دیگری را صالح، آیا در این صورت می‏توانند این دو نفر را عِدل هم قرار بدهند و به مردم معرفی کنند؟ این شبهه نظری دارد. اما در فرضی که افرادی را در عرض هم ببینند، در این صورت شبهه نظری هم نخواهد داشت.

تفاوتش با موارد دیگر دو مرحله‏ای در این نقطه است که انتخاب غیراصلح در عین شناخت اصلح اشکال نظری دارد. اگر از لحاظ عقیدتی اشکالی نداشت، می‏توانست این گونه باشد؛ یعنی فقهای دارای صلاحیت، اول در نهادی مثل شورای نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفی شوند تا مردم به آنها رأی بدهند.

معصومی: در مقام تشخیص مصداق ممکن است متحیّر بشویم. چون اینکه در مقام واقع یکی از آنها برتر و اصلح است شکی نیست، اما ممکن است در شناسایی مشکل داشته باشیم. اگر چه ممکن است چند نفر عِدل هم باشند، اما در مقام واقع آن کسی که شرایطش از دیگران بالاتر است، عملاً و شرعا باید اعمال ولایت بکند. بنابراین در مواردی که متحیّر می‏شویم آنجا هم شریعت ما را مخیّر کرده است. اما در مواردی که اصلح مشخص است حتی مجلس خبرگان هم به نوعی تعیین کننده نیستند، بلکه فقط فرد اصلح را شناسایی می‏کنند.

هاشمی رفسنجانی: نمی‏توانیم واقع را تشخیص بدهیم. چون این موارد، موارد ظنی است. بعد از تشخیص، یکی از راه‏ها این است که خودمان انتخاب کنیم و اگر چند نفر بودند مردم هم می‏توانند انتخاب کنند و انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانی دینی و عرفی و همین طور اجرایی معلوم می‏شود که آن‏جایی که مردم حضور داشته باشند، چه در انتخاب و چه در بیعت و قبول، کارها خیلی بهتر انجام می‏شود و بیعت بیشتر شرط حسن اجرائیات است تا شرط واقعیت‏ها و حقوق.

نقش مردم در انتخاب رهبر

کدخدایی: در قانون اساسی تقویت نقش مردم در این جهت به عنوان یکی از عوامل تصمیم‏گیری چگونه لحاظ شده است؟

هاشمی رفسنجانی: رهبر باید مورد قبول مردم باشد، رکن اصلی رهبری همین است. مشکل ما این است که اگر بخواهیم از توده مردم بپرسیم، برای مردم تشخیص این مسأله مشکل است و نمی‏توانند از میان فقهای واجد شرایط یکی را انتخاب بکنند. به همین خاطر انتخاب رهبری دو مرحله‏ای قرار داده شد تا با دقت بیشتری به فرد صالح برسند والا رأی مردم رکن است و یک نوع بیعتی است که اگر این نباشد انتصابی می‏شود.

انتخاب رهبر توسط مراجع تقلید

معصومی: چه اشکالی داشت که رهبر را تعدادی از مراجع از میان افراد واجد شرایط تعیین می‏کردند؟

هاشمی رفسنجانی: اگر این موضوع در قانون اساسی می‏آمد همینطور عمل می‏شد، و اشکال شرعی هم نداشت. ولی اگر نخواهیم مراجع را به جای خبرگان بنشانیم، باید تعریف و حدودی برای مرجعیت در نظر گرفت که بی‏ضابطه نباشد. در مسأله به این مهمی نمی‏شود بی‏ضابطه عمل کرد و عیب دیگر این است که جای رأی مردم که نقش مهمی در قدرت و نفوذ و عمل رهبری دارد، خالی است.

کدخدایی: اگر مراجع معرفی کنند و مردم رأی بدهند چه؟

هاشمی رفسنجانی: این حرف دیگری است و غیر از حرف اول است که می‏گویید مراجع خودشان انتخاب کنند. در این فرض، ضابطه‏مند شدن مرجعیت ضرورت دارد.

معصومی: دغدغه این است که گروهی از آقایان در جامعه هستند که صلاحیت رهبر را بهتر می‏توانند شناسایی بکنند، چرا برای این کار مکانیسمی نداشته باشیم؟

هاشمی رفسنجانی: این افراد می‏توانند در خبرگان نامزد بشوند، اگر نامزد بشوند رأی هم می‏آورند. آنها به صحنه نمی‏آیند. می‏دانند که عضویت در یک نهاد رسمی مسئوولیت‏ها و محدودیت‏ها را تحمیل می‏کند که عرفا در شأن مراجع نیست. قانون اساسی حد معتدلی را پذیرفته و گفته اعضای خبرگان رهبری حداقل باید مجتهد عادل باشند و شرایط دیگر را هم مثل بقیه داشته باشند.

قانون اساسی و وظایف مجلس خبرگان

کدخدایی: در قانون اساسی چه وظایفی برعهده مجلس خبرگان نهاده شده، آیا وظیفه این مجلس فقط تعیین رهبری است یا وظایف دیگری هم برعهده دارد؟

هاشمی رفسنجانی: در قانون اساسی وظیفه خبرگان شناسایی فردی اصلح، برای منصب ولایت و رهبری است. بعد از آن اگر ضرورتی پیدا شد؛ یعنی رهبری به هر دلیل نبود یا کنار رفت یا فوت کرد یا عزل شد یا حالت دیگری پیش آمد، باید رهبر را انتخاب کنند. پس از انتخاب رهبر با اتکای به شناخت قبلی و اتکای به اصولی که در رهبری شرایطی را در نظر گرفته است، آیا آن شرایط در رهبری باقی هست یا خیر؟ که اگر احیانا این شرایط مخدوش شد و یا از بین رفت طبعا رهبری صلاحیتش از بین می‏رود و تشخیص این هم فقط با خبرگان است.

برای این انتخاب و نظارت یک حدود و قیودی لازم است. باید آیین نامه یا قوانینی در این زمینه داشته باشند که این آیین‏نامه‏ها و ضوابط و قوانین را هم به خبرگان واگذار کرده‏اند. البته در مرحله اول به خبرگان واگذار نشده بود، ولی در مراحل بعدی به خبرگان واگذار شد که خبرگان آیین‏نامه‏ها و ضوابط و حدود و ثغور را تعیین می‏کنند.

مبنای انتخاب قائم مقام رهبری

سروش محلاتی: مجلس خبرگان علاوه بر شناسایی و انتخاب و بعد از آن نظارت بر استمرار شرایط، در گذشته اقدام دیگری را هم انجام داده و آن انتخاب قائم مقام برای رهبری بود، آیا این اقدام براساس برداشت از قانون بود یا هم اکنون چنین تلقی‏ایی وجود دارد و یا اقدامی نبوده که براساس چارچوب قانون انجام گرفته باشد. چون در قانون اساسی و یا در قوانین مجلس خبرگان چنین چیزی وجود ندارد. لذا تلقی و برداشت شما چیست؟

هاشمی رفسنجانی: مسأله قائم مقام، یک اقدام احتیاطی بود که منعی هم نداشت. اگرچه ما مکلف به انتخاب قائم مقام نبودیم، اما منع قانونی هم وجود نداشت، بلکه یک کار عقلایی بود که در شرایطی که امام بیمار و مسنّ بودند، جنگ هم در جریان بود، ممکن بود هر حادثه‏ای اتفاق بیافتد، لذا احتیاط در این بود که یک نفر را به عنوان قائم مقام رهبری در نظر داشته باشیم و این یک کار عرفی و طبعا جایز و مباح بود، بلکه در آن شرایط لازم بود.

سروش محلاتی: تعیین قائم مقام رهبری را «شناسایی» تلقی می‏کردید یا «انتخاب»؟

هاشمی رفسنجانی: انتخاب کردیم.

سروش محلاتی: آیا بهتر نبود خبرگان در مسأله قائم مقام حداقل از امام کسب نظر می‏کردند، چون امام بعدا فرمودند: من مخالف بودم؟

هاشمی رفسنجانی: شاید فرموده باشند من موافق نبودم، ایشان می‏دانستند که ما بنا داریم این کار را انجام بدهیم و اگر به ما می‏گفتند: «این کار را نکنید»، ما هم انجام نمی‏دادیم.

سروش محلاتی: آیا برداشتتان این بود که امام با این مسأله موافق هستند؟

هاشمی رفسنجانی: فکر می‏کردیم امام موافق هستند. چون اولاً: امام احتیاطاتشان را به آقای منتظری ارجاع داده بودند. ثانیا: امام بعضی از اختیاراتشان را به ایشان ارجاع داده و محول کرده بودند. ایشان عملاً در بعضی از موارد قائم مقام بود؛ یعنی عمل می‏کرد و ما هم می‏دانستیم که امام به آقای منتظری اعتماد دارند. پیش قدمی این موضوع هم با حاج احمدآقا و من بود. شرط مرجعیت هم که در قانون اساسی آمده بود، ارجاع احتیاطات امام به ایشان، ایشان را واجد این شرط کرده بود.

شناسایی شایستگانِ رهبری

معصومی: آیا مجلس خبرگان در بعد شناسایی در صورت بروز مشکل، فردی را معین کرده‏اند یا خیر؟

هاشمی رفسنجانی: گروهی از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شده‏اند و در این خصوص مشغول انجام وظیفه هستند. افرادی را که احتمالاً ممکن است در محدوده صالحان برای رهبری باشند، شناسایی می‏کنند و به صورت سرّی نگه می‏دارند و زمانی که نیاز شد در اختیار مجلس خبرگان قرار می‏دهند، کاملاً سرّی در اختیار آن گروه قرار دارد.

معصومی: آیا کمیسیونی برای پیگیری و شناسایی افراد صالح برای رهبری آینده وجود دارد یا خیر؟

هاشمی رفسنجانی: نه به صورت یک کمیسیون مستقل، بلکه از درون یکی از این کمیسیون‏ها چند نفر برای این موضوع انتخاب شدند.

معصومی: بعضی‏ها گمان می‏کنند که مجلس خبرگان در طول دوران فعالیت خودش خیلی کار جدی‏ای انجام نداده است، چنین تصوری درست است؟

هاشمی رفسنجانی: مجلس خبرگان باید برای مهم‏ترین موضوع کشور آمادگی داشته باشند که اگر خطری پیش آمد، انجام وظیفه کنند، که همان انتخاب رهبر است. یک بار هم به خوبی عمل کردند. نظارت بر رهبری هم یکی از کارهای مهمّ مجلس خبرگان است که روی این موضوع نیز کارهایی صورت می‏گیرد.

معصومی: آیا مجلس خبرگان در وظایف خودش تبیین بحث ولایت فقیه و توجیه عقلانی و سیاسی و یا حقوقی آن را دیده است تا به نوعی به تبلیغ این نظریه یا به توجیه این نظریه در جامعه بپردازد؟

هاشمی رفسنجانی: بله، شناساندن ولی فقیه و مسأله ولایت و زعامت ولی امر و آثارش در جامعه جزو مصوبات مجلس خبرگان است و در وظایف مجلس خبرگان تعریف شده و به دبیرخانه این نهاد واگذار شده است.

نظارت بر رهبری و دو دیدگاه

کدخدایی: آیا نظارت بر استمرار شرایط، نظارت بر عملکرد رهبری هم هست یا خیر؟ و آیا مجلس خبرگان چنین چیزی را در دستور کار خود دارد و اگر دارد آیا این نظارت مبانی حقوقی و فقهی هم دارد یا خیر؟

هاشمی رفسنجانی: بله، ما با مبانی فقهی نظارت را شروع کردیم. چون اصل صد و یازده که یکی از اصول قانون اساسی است، مشخصا این موضوع را توضیح داده است. مجلس خبرگان هم کمیسیونی بنام کمیسیون اصل صد و یازده دارد که ده، دوازده نفر از خبرگان در آن کمیسیون عضویت دارند و دائما در اطراف رهبری از هر چیزی که بخواهند گزارش می‏گیرند.

معصومی: منظورتان کمیسیون تحقیق است؟

هاشمی رفسنجانی: بله، یکی از وظایف کمیسیون تحقیق این است که از نهادهای زیر نظر رهبری گزارش گرفته و ارزیابی و نقادی می‏کنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبری صحبت می‏کنند، سؤال می‏کنند و معمولاً هم گزارش کار خودشان را به اعضای مجلس خبرگان ارائه می‏نمایند.

کدخدایی: گستره و قلمرو این نظارت تا چه حدی است؟

هاشمی رفسنجانی: مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزی که به رهبری مربوط می‏شود را پیگیری کند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صداوسیما، نیروهای مسلح و هر چه که تحت امر رهبری است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهای خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیانا اگر اشکال و ایرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهای خودشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست. ایشان گفته بودند: «مگر دولت از این نهادها مستثنی است؟ همه چیز زیرنظر رهبری است. بله، اگر شک کنید به اینکه رهبری در نصب مسؤولین درست عمل نکرده است، شما می‏توانید این کار را بکنید.»

به خاطر اینکه نظر رهبری تأمین بشود، فقط کار تحقیق از نهادهای زیر نظر رهبری انجام می‏شود. اما اینکه از آنها دعوت بشود برای گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزی نیست. چون این قبیل مسائل می‏توانست تبعات سیاسی خودش را داشته باشد، لذا چنین کاری صورت نمی‏گیرد.

سروش محلاتی: شبهه‏ای در زمینه نظارت وجود دارد و آن اینکه در قانون اساسی چیزی بنام «نظارت بر رهبری» در وظایف خبرگان نیامده است؛ حتی تعبیر «نظارت بر استمرار شرایط رهبری» هم در قانون اساسی نیامده، بلکه فقط بالملازمه استفاده می‏شود که اگر در مواردی رهبری فاقد برخی از شرایط شد، خبرگان باید اقدام کنند. قهرا این نظارت به اندازه‏ای ملازمه دارد که حدود اندازه‏اش بیش از اینکه شرایط کلی، استمرار پیدا می‏کند، نخواهد بود لذا ما نمی‏توانیم به چنین اطلاقی تمسک کنیم و در نتیجه بتوانیم بر سازمان‏هایی که زیرنظر رهبری هستند، (البته به صورت خُرد) وارد شویم. علاوه بر بحث نظارت، مشکل مضاعفی که وجود دارد این است که هنگام بازنگری قانون اساسی بعضی در جلسه شورای بازنگری این مسأله را مطرح کرده‏اند که در زمان حضرت امام، گاهی می‏خواستیم در خصوص نظارت اقداماتی را انجام بدهیم که مشکلاتی پیش می‏آمد. لذا پیشنهاد ما این بود که اساسا نظارت بر رهبری به عنوان یکی از وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی تصریح شود که عده‏ای گفتند: نظارت بر رهبری از وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه مجلس خبرگان فقط ناظر بر استمرار شرایط رهبری است که همان نظارت دورادور است. نهایتا موضوع نظارت، در شورای بازنگری قانون اساسی به رأی گذاشته شد که رأی نیاورد. بنابراین اگر تا پیش از بازنگری قانون اساسی می‏توانستیم چنین برداشتی از قانون اساسی داشته باشیم اما بعد از رأی‏گیری در بازنگری قانون اساسی معلوم شد که نمی‏توان چنین برداشتی از قانون کرد و از نظر قانونگذار چنین نظارتی واقعا وجود ندارد. پس چطور می‏فرمایید مجلس خبرگان به لحاظ حقوقی چنین تفسیر و برداشتی دارد؟ هر چند به لحاظ دینی «النصیحة لائمة المسلمین» وظیفه همگانی است و خبرگان هم می‏توانند چنین کاری انجام بدهند. اما به این عنوان که سازمانهای مختلف را دعوت و استفسار کنند، چه مبنایی دارد؟

هاشمی رفسنجانی: با توجه به دو اصل صد و یازده و صد و هشت قانون اساسی، در خبرگان بحث شد که «احراز بقای شرایط رهبری» به این نیست که از دور نظارت داشته باشیم تا ببینیم که آیا شرایط باقی هست یا خیر؟ بلکه نظارت به این است که ببینیم مدیریت، تقوا، عدالت و دانش و علم رهبری در مقایسه با بقیه چقدر است؟ اگر مجلس خبرگان این مسائل را زیر نظر داشته باشد، می‏تواند به آن وظیفه‏اش عمل کند، در غیر این صورت نمی‏تواند به وظیفه خودش عمل کند. لذا مجلس خبرگان با توجه به حق قانونگذاری که دارد و با توجه به اینکه تکلیف مهمی به عهده آنها است، به این تصمیم رسیدند که آیین‏نامه و راهکارهای خودشان را خودشان تعیین کنند.

سروش محلاتی: تصمیمات خبرگان باید براساس قانون اساسی تعیین شود.

هاشمی رفسنجانی: این هم قانون اساسی است؛ یعنی خبرگان باید همیشه مطلع باشند که الآن رهبری آن شرایط را دارد یا خیر، لذا باید بر عملکردها نظارت داشته باشند تا بتوانند قضاوت کنند.

نظارت استصوابی یا…؟

معصومی: بحث نظارت از نظر حقوقی بار خاصی دارد. نظارت ناظر یا استصوابی است یا به تعبیر مشهور استطلاعی است. در هر صورت نظارتی که ناظر، نسبت به فرد یا ارگان زیر نظرش دارد، نوعی اشراف بسیار جزئی را می‏طلبد که در قبال این نظارت، فرد یا ارگان باید پاسخگو باشد. مثلاً در رابطه با تصمیم‏گیری‏های رهبر چنانچه رهبر در یک واقعه یا حادثه‏ای تصمیمی بگیرد، آیا مجلس خبرگان می‏تواند تصمیم دیگری بگیرد؟ به تعبیر دیگر، آیا جایگاه مجلس خبرگان در نظارت، مثل جایگاه مجلس مؤسسان است که تمام آن‏چه را که رهبر انجام می‏دهد، باید مورد تأیید قرار بدهد و یا احیانا خبرگان می‏توانند دستورالعملی به رهبر تحمیل کنند؟ یا مقصود از نظارت این است که فعالیتهای رهبر را زیر نظر بگیرند و بدانند رهبری چه تصمیمی گرفته است یا بفهمند تصمیمی را که گرفته، دارای آن شرایط بوده یا نه؟ بنابراین ممکن است نظارتی که نفی شده است، از بعد حقوقی، که نوعی پاسخگویی رهبر در قبال نوع تصمیمی که گرفته است، نسبت به مجلس خبرگان باشد؟

هاشمی رفسنجانی: نظارتی که گفته می‏شود این نیست که خبرگان بروند و ببینند هر کاری که رهبری انجام می‏دهد، دخالت کنند. بلکه از این جهت است که ببینند کاری را که رهبری انجام می‏دهد، متناقض با مدیریت یا عدالت و یا تقوا هست یا نیست؟ پس خبرگان می‏خواهند نظارت بر بقای شرایط داشته باشند و شرایط رهبری هم در عملکرد است.

معصومی: این مقدمه واجب است.

هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند، نمی‏توانند قضاوت کنند. چون کسی که از اختیارات وسیعی برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهی می‏کند، باید در عمل با آن شرایطی که گفته شد، منطبق باشد، طبعا خبرگان باید کاری را که مقدماتش واجب است، انجام دهند. لذا نظارت استصوابی اگر یک جا معنا داشته باشد، همین جا است که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبری این شرایط را ندارد، می‏توانند اقدام کنند؛ الآن نظارت استصوابی شورای نگهبان هم همینطور است که اگر کسی شرایط نمایندگی را نداشت، صلاحیت او را تأیید نمی‏کنند. لکن اختلافی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان است، این است که وزارت کشور می‏گوید: شما فقط عدم صلاحیت شخص را به ما اطلاع بدهید تا ما تصمیم بگیریم. در اینجا هم نظارت استصوابی است و خبرگان باید بپذیرند که شرایط استمرار دارد.

سروش محلاتی: با توجه به اینکه از مسأله نظارت دو برداشت جدّی وجود دارد. آیا مجلس خبرگان استفساریه‏ای در این زمینه از شورای نگهبان کرده است تا معلوم شود آیا برداشت خودش مطابق با قانون اساسی هست یا خیر؟ و کارش از نظر قانونی مبنا پیدا کند؟ آیا اگر مبنا درست شد در آن صورت نظارت باید انجام بگیرد هر چند رهبری نخواهد. طبعا در این صورت نباید مجلس خبرگان مجوز بخواهد که آیا اجازه می‏دهید ما نظارت کنیم یا نه؟ در غالب موارد، افرادی که مورد نظارت قرار می‏گیرند ممکن است نظارت را قبول نداشته باشند. براین اساس ممکن است حتی در مواردی که مجلس خبرگان به فقدان بعضی از شرایط نظر می‏دهد، شخص بگوید من واجد شرایط هستم. طبیعی است که مجلس خبرگان تسلیم نمی‏شود. بالاخره تفسیر شما لوازمی دارد که باید مجلس خبرگان بدان پای‏بند باشد.

هاشمی رفسنجانی: در مورد قانون اساسی، اینکه تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان برسد، خلاف قانون اساسی نیست. اما در مورد خبرگان وضع این گونه نیست که لازم باشد شورای نگهبان مصوبات خبرگان را تأیید کنند. اما خود خبرگان که حق قانونگذاری را هم دارند. در آیین نامه خود آورده که اگر احیانا شبهه خلاف قانون اساسی پیش بیاید، باید از شورای نگهبان استفسار شود، ولی کسی چنین شبهه‏ای را مطرح نکرده است. البته بعد از اینکه رهبری این شبهه را مطرح فرمودند، آن وقت این شبهه قابل ارجاع به شورای نگهبان خواهد بود. البته خبرگان می‏توانند از راه‏های مختلف از عملکرد رهبری با اطلاع شوند که آیا عملکرد ایشان با آن صفات و شرایطی که در قانون پیش‏بینی شده، منطبق است یا خیر؟

پس راه آگاهی از عملکرد رهبری منحصر در این نیست که مثلاً صدا و سیما و یا نهادهای دیگر که زیر نظر رهبری هستند، را در مجلس خبرگان حاضر کنند و آنها را استیضاح نمایند. ممکن است راه‏های دیگری برای آگاهی باشد که خبرگان بتوانند از آن راهها اطلاع پیدا کنند.

سروش محلاتی: یعنی نباید در هیچ راهی ممانعت وجود داشته باشد؟

هاشمی رفسنجانی: بله، آن بحث دیگری است. خبرگان با صور مختلف می‏توانند به وظیفه خودشان عمل کنند. دعوت نهادهای زیر نظر رهبری به مجلس خبرگان یکی از راههایی است که در آن شبهه شده است. این شبهه را باید رفع کرد.

معصومی: آیا مجلس خبرگان، برای نظارت دائمی خود، بر اموری که در دفتر رهبری می‏گذرد، دفتری در بیت رهبری دارد و آیا این موضوع به تصویب خبرگان هم رسیده است یا خیر؟ و اگر به تصویب رسیده، الآن هم بر پا است؟

هاشمی رفسنجانی: چنین چیزی به نظرم نمی‏آید.

معصومی: در مشروح مذاکرات موجود است.

هاشمی رفسنجانی: مجلس خبرگان چنین چیزی را تصویب نکرده. اما خود رهبری فرموده بودند: «اگر می‏خواهید، یک جایی را در دفتر داشته باشید». اما اینکه خبرگان چنین چیزی را تصویب کرده باشند، بیاد ندارم.

معصومی: آیا الآن چنین دفتری در بیت رهبری مستقر شده است؟

هاشمی رفسنجانی: اگر چنین چیزی باشد یا از ناحیه گروه تحقیق است یا از طرف دبیرخانه مجلس خبرگان، ولی فکر نمی‏کنم.

کدخدایی: نظارت بر رهبری به عهده مجلس خبرگان است. پس نقش مردم در این جهت چه خواهد شد؟ یعنی با وجود مجلس خبرگان که یک نظارتی را بررهبری دارد، مردم هم می‏توانند چنین نظارتی را داشته باشند و اگر دارند، این نظارت چگونه اعمال می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: بحث نظارت، همگانی است؛ یعنی وظیفه هر مسلمانی است که امر به معروف و نهی از منکر کند. این یک بحث عمومی است که وظیفه هر مسلمانی است. در این موضوع هم مردم می‏توانند نظر خودشان را بگویند و نصیحت و خیرخواهی کنند.

سروش محلاتی: آیا به لحاظ عقلایی برای شما پذیرفتنی است که بدون نظارت، ولایت مطلق به شخصی سپرده شود؟

هاشمی رفسنجانی: ما که نمی‏گوییم بدون نظارت باشد.

سروش محلاتی: نه فقط نظارت بر استمرار و بقای شرایط، بلکه نظارتی که مهار قدرت باشد. چون فلسفه نظارت در فلسفه سیاسی، غیر از نظارتی است که فقط شرایط وجود داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی: نظارت در عملکرد متبلور می‏شود. نظر خبرگان هم نظارت بر عملکرد است نه نظارت از دور.

معصومی: مجلس خبرگان چه مکانیزمی برای دو اصلی که در قانون اساسی آمده، یعنی مسأله امر به معروف و نهی از منکر و مسأله نصیحت ائمه مسلمین، اندیشیده است تا مجرای صحیح قانونی ـ حقوقی پیدا بکند؟ آیا مجلس خبرگان راهکاری اندیشیده‏اند که مجرایی وجود داشته باشد که اگر مردم بخواهند نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر بکنند از آن طریق با رهبری ارتباط برقرار کنند؟

هاشمی رفسنجانی: هر راهکار عرفی‏ایی که در دنیا وجود دارد، می‏شود در اینجا هم به کار گرفت. راهکار ویژه‏ای در اینجا لازم ندارد. مردم می‏توانند به نمایندگانشان مراجعه کنند و هر نظری دارند ارائه بدهند. البته مطبوعات هم هستند، مردم می‏توانند از طریق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام کنند. این طور نیست که اینجا چیز ویژه و استثنایی باشد.

سروش محلاتی: در اینجا باید یک چیز استثنایی وجود داشته باشد چون نماینده مجلس چهار سال در یک شهری نماینده می‏شود و در دسترس مردم هم هست و خیلی ملاحظات برای او وجود دارد و قهرا برای یک دوره محدود، زیر نظر دستگاه‏های مختلف نظارتی در نظام قرار می‏گیرد. در عین حال مطبوعات هم خیلی راحت می‏توانند برخورد بکنند. و اگر یک ساز و کار قانونی و سازمانی و نهادینه در آن مشخص نکنیم، مشکل زیادی به وجود نمی‏آید. اما در مسأله رهبری که طبق قانون اساسی ما، فعلاً زمان‏بردار نیست؛ یعنی مدت مشخصی برای او وجود ندارد و انتقاد نسبت به رهبری هم محذورات خاص خودش را دارد که در جراید و مطبوعات نمی‏تواند به صورت صریح و آشکار ـ مثل دیگر مسؤولان نظام ـ مطرح شود. و قدرت رهبری هم یک قدرت محدودی مثل نمایندگان نیست، لذا با توجه به این مسائل ضرورت دارد نهادی، که مردم و سازمان‏ها و گروهها و احزاب مختلف بتوانند از آن طریق این مسائل را به صورت معقول مطرح کنند، وجود داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی: در قانون اساسی هیچ منعی برای زمان‏دار کردن رهبری وجود ندارد و نامحدود کردن رهبری با تصمیم و رأی خبرگان بوده است.

سروش محلاتی: آیا محدود کردن زمان رهبری جزو اختیارات خبرگان است که بتواند تصمیم‏گیری بکند؟

هاشمی رفسنجانی: فکر می‏کنم، چنین کاری را می‏تواند انجام بدهد. در همان قانون‏هایی که می‏گذارند می‏تواند چنین کاری انجام بدهد.

سروش محلاتی: شبهه دیگری که مطرح می‏شود این است که سابقا کسانی که از سوی رهبری منصوب بودند، نمی‏توانستند عضو کمیسیون تحقیق شوند، ولی بعدا این شرط برداشته شد و این باعث ابهاماتی شد. حضرتعالی توضیح بفرمایید فلسفه بودن این شرط و بعد حذف آن چه بود؟

هاشمی رفسنجانی: آن شرط مانع تشکیل کمیسیون شده بود. بالاخره کسی که می‏خواهد درباره رهبری تحقیق کند، هم باید موقعیت مناسبی داشته باشد و هم این شجاعت را داشته باشد که وارد این گونه مسائل شود.

سروش محلاتی: با توجه به اهمیت این کمیسیون بهتر نیست افرادی را داشته باشیم که مستقل باشند و در هیچ نهادی منصوب رهبری نباشند تا مسأله تحقیق در نهادهای مربوط به رهبری را برعهده بگیرند؟

هاشمی رفسنجانی: آنچه که ما در عمل دیده‏ایم این است که شخصیت‏هایی که می‏توانند در حوزه رهبری تحقیق کنند، زیاد نیستند. حتی با بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که همین آقایانی هم که می‏آیند و عضو این کمیسیون می‏شوند، با اکراه این کار را می‏کنند.

ایرانی الاصل بودن رهبر و خبرگان

کدخدایی: اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی، ایرانی الاصل بودن را برای رییس جمهور شرط می‏داند در حالی که نه در اصل پنجم و نه در اصل یکصدونهم برای رهبری چنین شرطی ذکر نشده است، آیا از دیدگاه قانون اساسی و موازین شرعی و اسلامی مجلس خبرگان می‏تواند رهبر غیرایرانی انتخاب نماید؟

هاشمی رفسنجانی: در زمانی که قانون اساسی نوشته می‏شد به این مسائل خیلی توجه نداشته‏اند. در قانون اساسی ما بنا نبوده که برای کشورهای دیگر رهبر تعیین شود. این مسأله مربوط به ایران است، حالا اگر کشورهای دیگر می‏خواهند پیروی بکنند، می‏کنند ولی اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شود، ممکن است از گنجاندن این شرط دفاع شود.

معصومی: مبانی ولایت فقیه مرز جغرافیایی نمی‏شناسد، بلکه می‏گوید اگر فردی در این شرط برتر از دیگران بود، ولایت پیدا می‏کند. این را چطور تبیین می‏فرمایید؟

هاشمی رفسنجانی: ما برای ایران قانون اساسی نوشتیم، مردم ایران هم رأی دادند. خارجی‏ها که به این قانون رأی ندادند. لذا هیچ غیرایرانی هم نسبت به آن تعهدی ندارد. ولی اگر کسی که در ایران نیست شرعا خود را ملزم به پیروی از ولایت فقیه ایران بداند، به تکلیف شرعی عمل می‏کند، ولی الزام قانونی ندارد.

معصومی: اگر همین مسأله ـ شرط ایرانی الاصل بودن ـ در مورد خود اعضای مجلس خبرگان مطرح شود و مردم فردی را که الان در خارج از کشور زندگی می‏کند و اصلاً ایرانی هم نیست، ولی شرایط خبرگان را دارد، انتخاب کردند، آیا این فرد می‏تواند عضو خبرگان شود؟

هاشمی رفسنجانی: ما در قانون خبرگان چنین چیزی نداریم. گرچه اشکال شرعی ندارد، ولی به نظرم در حال حاضر اشکال عرفی دارد.

رهبری و حکم انحلال مجلس شورای اسلامی

کدخدایی: به نظر حضرتعالی، به عنوان یک کارشناس، آیا رهبر می‏تواند حکم به انحلال مجلس بدهد؟

هاشمی رفسنجانی: کسی که می‏گوید رهبری می‏تواند این کار را بکند، براساس همان ولایت مطلقه‏ای که در قانون آمده این حرف را می‏زند.

معصومی: با توجه به بند هشتم اصل یکصدودهم که در خصوص حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص می‏باشد، اگر زمانی مجلس خبرگان دچار معضل شود، می‏توان براساس این قانون عمل کرد؟

هاشمی رفسنجانی: اگر چنین اتفاقی بیافتد و کشور دچار بن‏بست شود، باز به رهبری بر می‏گردد، چون رهبری از ولایت مطلقه‏شان استفاده می‏کنند و برای حل معضل از طریق مجمع عمل می‏کنند.

عملکرد مجلس خبرگان

کدخدایی: با توجه به اینکه حضرتعالی در هر سه دوره مجلس خبرگان عضو فعال این مجلس بوده‏اید لطفا نظر و ارزیابی خودتان را از عملکرد این مجلس بیان فرمایید.

هاشمی رفسنجانی: همانطور که می‏دانید مجلس خبرگان دو مسؤولیت مشخص دارد، یکی انتخاب رهبری و یکی هم نظارت بر استمرار شرایطی که برای رهبر تعیین شده است. عمده کار ما همین است. در زمان حضرت امام قدس‏سره ، مردم خودشان رهبرشان را تعیین کردند، قانون اساسی هم آن شیوه تعیین را اصل دانسته بود، لذا ما هم مسؤولیتی نداشتیم. آن موقع به خاطر نگرانی از اوضاع جنگ و بیماری امام تصمیمی در خصوص قائم مقام رهبری گرفته شد که در متن مسؤولیت خبرگان رهبری نبود؛ یعنی به نظر رسید که برای اطمینان خاطر قائم مقام داشته باشیم، منعی هم نداشت، اگرچه بعدا شرایطی پیش آمد که امام خواستند آن مصوبه را لغو کنیم. علی‏رغم اینکه در دوره اول مجلس خبرگان کار سنگینی نداشتیم، اما مسأله کسالت امام و مسأله توانایی ایشان در انجام وظایف رهبری تا آخرین لحظات عمرشان مد نظر خبرگان بود. بعد به انتخاب رهبر رسیدیم که کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب می‏آید، چرا که خیلی سریع و به موقع، بعد از امام موفق به تعیین رهبری آیت الله خامنه‏ای شدیم و حالا هم باگذشت زمان هر چه نگاه می‏کنیم، می‏بینیم انتخاب درستی بوده است. نکته جالب این انتخاب، سرعت عمل و دقتی است که در بحثها وجود داشت؛ یعنی اگر کسی به مذاکرات موجود مراجعه کند، می‏بیند که چقدر دقت شده است. بعد از این هم برخلاف قبل، جلسات بیشتر و خبرگان فعال‏تر شدند، بالاخره علمای بلاد و شخصیتهای کشور در یک جمع خوب و در یک فضای صمیمی نظراتشان را مطرح می‏کنند. اگر بنا بر اقدامی باشد، اقدام می‏کنند، اگر بنا بر اطلاع و آگاهی باشد، مطلع می‏شوند و روی مباحث تجزیه و تحلیل صورت می‏گیرد، به نظرم برای خود خبرگان سازنده است. اخیرا مسائل ویژه‏ای هم مطرح می‏شود که در گذشته نبود، روی هم رفته باید بگویم مجلس خبرگان الان به سطحی از تکامل رسیده است.

کدخدایی: ممکن است به بعضی موارد اشاره بفرمایید؟

هاشمی رفسنجانی: کمیسیونی داریم که قبل از اجلاس باید مسائل مهم و اساسی کشور را بررسی کند، سپس با خبرگان در میان بگذارد تا با سؤال و جواب و صحبتهای آقایان مسائل حلاجی شود. مثلاً در یکی از اجلاسها بحث «عراق» مطرح شد و در اجلاس دیگری بحث «جهانی شدن»؛ گاهی هم در مسائل خاص وارد می‏شوند که بیشتر در حاشیه وظیفه نظارتی ما است، گرچه رسمیت معمولی ندارد ولی در یک فضایی از مسؤولیت خبرگان می‏گنجد. با این تحلیل که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری است و رهبری هم به عنوان وظیفه «سیاستهای کلی» را تدوین و اعلام می‏کند. بنابراین، خبرگان هم باید بدانند این سیاستها چگونه اعلام، نظارت و اجرا شده است. البته ما هنوز به طور جدی وارد این فاز نشدیم، چون رهبری هنوز سازمان نظارتی‏شان کامل نیست. تدوین سیاستها را هم به مجمع تشخیص مصلحت واگذار نموده‏اند و مجمع هم به تدریج تنظیم و بعد منتشر می‏کند. برنامه‏ها، بودجه‏ها و مصوبات مجلس و دولت هم در این چهارچوب طراحی و نوشته می‏شود. اگر ما خلافی مشاهده کنیم، تذکر می‏دهیم، اگر هم به تذکر مجمع توجه نشود، شورای نگهبان با آن برخورد می‏کند. بعدا آیین‏نامه نظارت مجمع تهیه شد و به تایید رهبری رسید و اکنون به صورت مشخص و قانونی نظارت مجمع شروع شده است.

کدخدایی: منظورتان از حقوق نظارتی در واقع همان سیاستهاست؟

هاشمی رفسنجانی: بله، یعنی تصویب هر قانونی در مجلس یا دولت باید در محدوده سیاستها باشد. طبعا این نظریه جای بحث دارد که آیا خبرگان باید وارد این مسأله بشود یا نه؟ اگر قرار است وارد شود، باید یک سازمان نیرومند درست شود تا خبرگان مطمئن شود که این وظایف خوب انجام می‏شود، الان کار خبرگان در حد تذکر است. کمیسیون‏ها هم نظارتی دارند که در همه اجلاس‏ها گزارش کارشان را می‏دهند. شاید مهمترین آنها کمیسیون تحقیق باشد که در راستای اصل صدویازده اقدام می‏کند، این کمیسیون صلاحیت رهبری و تداوم آن را احراز می‏کند و به خبرگان می‏گوید.

کدخدایی: این گزارش چگونه به اجلاس ارائه می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: کمیسیون تحقیق مطالب را بررسی و جمع‏بندی می‏کند و در ملاقات با رهبری، موارد مورد نظر را با ایشان در میان می‏گذارد، البته خیلی محرمانه است و خلاصه‏اش را در جلسات مطرح می‏کند. مسأله دیگری که ما به عنوان مقدمه واجب، بر خودمان واجب کرده‏ایم، مطالعه و شناخت در مورد شخصیت‏های کشور است تا در موقع بروز پیش آمدی برای رهبری از میان آنها یک نفر به عنوان رهبر جدید انتخاب شود. برای این کار گروه خاصی تعیین شده‏اند، البته این مسأله فوق سری است.

کدخدایی: در این زمینه گزارشی به خبرگان ارائه نمی‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: نخیر؛ چون در آیین‏نامه داخلی چنین چیزی وجود ندارد و در چنین مسائلی در موقع نیاز می‏آیند و گزارششان را مطرح می‏کنند. آن هم در حدی که تنها هیأت رییسه بدانند.

در دوره قبل افراد جوان‏تری عضو خبرگان شدند، فکر می‏کردند خبرگان کم‏کاری می‏کند و به فکر افتادند که اولاً جلسات را بیشتر کنند و ثانیا به کارهای بیشتری برسند، میدان را باز کردیم و آیین‏نامه‏ها و راهکارهایی را تصویب کردیم، ولی در عمل دیدند که یک مقدار از اصرارهای آنان از روی احساسات بوده و به تدریج تقریبا به همان وضعیت دوره‏های قبلی برگشته و تنها اجلاسهایمان بیشتر شده است. خبرگان نقطه اطمینانی برای رهبری کشور است، هم از لحاظ نگاه به آینده و هم از لحاظ وضع موجود.

کدخدایی: ارزیابی شما از سخنان بعضی از آقایان که می‏گویند بُعد نظارت مجلس خبرگان به درستی انجام نمی‏شود، چیست؟

هاشمی رفسنجانی: به صورت علنی مطرح نمی‏شود، چون جامعه و رسانه‏ها حساس می‏شوند. لذا خود اعضای کمیسیون با تحقیق و تفحص کار را درست می‏کنند و وقتی که قانع شدند که کار در مسیر درستی افتاده، مسأله را تمام شده تلقی می‏کنند. بله اگر گفته شود که بُعد بیرونی و جنبه اثباتی ندارد، من می‏پذیرم.

معصومی: حضرتعالی کار نظارتی مجلس خبرگان را در مقایسه با دوره‏های مختلف آن چگونه ارزیابی می‏کنید؟

هاشمی رفسنجانی: به هر حال کسانی که نظارت می‏کنند، تحت الشعاع رهبری هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت‏های دیگر تفاوت دارد.

معصومی: تفاوت نظارت مجلس شورای اسلامی با نظارتی که مجلس خبرگان بر دستگاه‏های زیر مجموعه رهبری دارد، چیست؟

هاشمی رفسنجانی: تفاوتش این است که آنها معمولاً نظارتشان را پشت تریبون‏ها مطرح می‏کنند، تحقیق و تفحص می‏کنند و بعد هم در جامعه مطرح می‏کنند و این شامل سازمان‏های دولتی وابسته به دولت و اجرای بودجه می‏شود. ولی در مجلس خبرگان کار نظارت محدوده کمی را شامل می‏شود مثلاً نظارت بر استمرار شرایط و صلاحیت‏های رهبری، فرض کنید اگر احساس شود که عمل رهبری با صلاحیت‏ها ناسازگار است، آن موقع است که باید رسیدگی کنند، لذا موارد نظارت خیلی کم است.

سروش محلاتی: آیا با توجه به درخواست و مطالبات مردم از مجلس خبرگان و نمایندگانشان، به ویژه در سال‏های اخیر، این مقدار کاری که در این مجلس در بعد نظارت بر رهبری انجام می‏شود، کافی است؟ به نظر می‏رسد که عده‏ای هنوز توجیه نیستند.

هاشمی رفسنجانی: شاید دلیل عدم توجیه این باشد که از آنچه در گروه تحقیق می‏گذرد، مطلع نمی‏شوند. چون این گروه حتی بر نهادهای زیر نظر رهبری مثل قوه قضاییه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و امثال اینها هم نظارت می‏کنند. اگر مسائلی باشد، می‏روند و با رهبری مطرح می‏کنند و در گزارشی به خبرگان هم ارائه می‏دهند، منتهی معمولاً به این نتیجه می‏رسند که رهبری درست عمل کرده‏اند، این طوری هم نیست که گفته شود در زمان امام خیلی کم بود و بعد از آن خیلی زیاد، من یادم نیست که در زمان امام اصلاً گزارشی از گروه تحقیق مطرح شده باشد، شاید هم شده باشد، من یادم نیست، ولی اینجا هم مثل بقیه کمیسیون‏ها گزارش‏ها ارائه شده و بعد چاپ می‏شود. البته مسائلی که هست جمع‏بندی می‏شود و برای اعضای خبرگان ارائه می‏گردد این طور نیست که شما بگویید، مثل زمان امام است، بلکه قطعا بیشتر است، ولی اینکه این گونه مسائل در جامعه مطرح شود یا نه، این یک بحث دیگری است. در مجموع آنچه که من خبر دارم اخیرا گروهی از آقایان مسائل زیادی از قبیل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل قضایی را خدمت رهبری مطرح کرده بودند و توضیح خواسته بودند، ایشان هم توضیح داده بودند. بنابراین اگر سؤالی بکنند، ایشان پاسخ می‏دهند و اگر مربوط به ایشان هم نباشد، می‏گویند این به کجا مربوط می‏شود.

سروش محلاتی: آیا سؤال از رهبری وظیفه تمام اعضای مجلس خبرگان است؟

هاشمی رفسنجانی: این کار در حوزه کمیسیون تحقیق صورت می‏گیرد.

سروش محلاتی: یعنی کمیسیون تحقیق از طرف مجلس مأمور است؟

هاشمی رفسنجانی: مجلس از کمیسیون تحقیق می‏خواهد که گزارش کار بدهد، آنها هم این کار را می‏کنند. منتهی چون در سطح جامعه مطرح نمی‏شود، تصور می‏شود که آنها پاسخگو نیستند.

بیانیه‏های مجلس خبرگان

کدخدایی: جایگاه و اعتبار قانونی بیانیه‏های مجلس خبرگان به چه صورتی است و چرا ماهیت این بیانیه‏ها در دوره‏های گوناگون مجلس تغییر و تحول پیدا کرده است؟

هاشمی رفسنجانی: در مقررات مجلس خبرگان چند ماده تصویب کردیم که برای ما قانون به حساب می‏آید و این بیانیه‏ها هم در آنجا آمده است. البته قانون ما هم از قانون اساسی اخذ شده است. چون براساس اصل صدوهشتم قانون اساسی مجلس خبرگان باید قوانینش را خودش تصویب کند. شیوه مهم و جالبی هم برای بیانیه‏ها درست کردیم و آن اینکه در هر دوره‏ای در همان جلسه اول، پنج نفر انتخاب می‏شوند و آن پنج نفر محورهای مورد نیاز بیانیه را تعیین می‏کنند، سپس آن محورها به تصویب خبرگان می‏رسد و بیانیه در محدوده آن محورها تهیه می‏شود.

کدخدایی: در هر اجلاس یا در هر دوره؟

هاشمی رفسنجانی: در جلسه اول هر اجلاس محورها به خبرگان عرضه می‏شود، اگر آنها تصویب کردند، متنی تهیه می‏شود. مسأله بیانیه‏ها در چارچوب حق قانونگذاری این مجلس تنظیم می‏شود، گرچه متنی هم که دبیرخانه تهیه می‏کند، در این زمینه به ما کمک می‏کند. لذا مطالبی هم که در بیانیه‏های مجلس خبرگان عنوان می‏شود، چون از سوی یکی از مهمترین نهادهای کشور صادر می‏شود، مورد توجه خواهد بود.

معصومی: آیا بیانیه‏های مجلس خبرگان الزام‏آور است؟

هاشمی رفسنجانی: ضمانت اجرا ندارد؛ یعنی معمولاً در بیانیه‏ها یکسری مطالب و مشکلات عنوان می‏شود که تأثیرات خودش را در جامعه می‏گذارد، ولی ما آن را قانونمند کردیم یعنی چون می‏خواهیم به نام مجلس خبرگان بیانیه صادر کنیم، باید حقیقتا نظرات خبرگان آورده شود. اخیرا رهبری به خبرگان پیشنهاد کرده‏اند که علاوه بر بیانیه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است برای اعتبار قطعنامه ساز و کاری تهیه نماید.

معصومی: با توجه به اینکه در قانون اساسی سه وظیفه مشخص برای مجلس خبرگان معین شده، آیا تحلیل مسائل اجتماعی به شکل صدور بیانیه از وظایف این مجلس محسوب می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: بله، ولی یک تکلیف اجباری نیست. یعنی اگر بیانیه هم ندهد، تخلفی نکرده است.

معصومی: یکی از بندهایی که در مجلس خبرگان تصویب شده، بند پنجم ماده پانزده است که براساس آن هیأت رییسه موظف است در قبال وقایع مهم اجتماعی موضع‏گیری نماید، آیا حضرت‏عالی این کار را ـ صرف نظر از بیانیه ـ برای مجلس خبرگان یک وظیفه به حساب می‏آورید؟

هاشمی رفسنجانی: خبرگان این حق را برای خودش محفوظ می‏داند. چون هر فرد، گروه، جمعیت و ارگانی حق اظهارنظر در مسائل عمومی کشور را دارد. لذا با توجه به جایگاه حساس مجلس خبرگان، این مجلس نباید از مسائل مهم جامعه دور باشد.

معصومی: آیا در صدور بیانیه‏ها به دیدگاه‏ها و دغدغه‏های رهبری هم توجه می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: بله، ولی ضرورتی هم ندارد که این طور باشد یعنی مجلس مکلف به این کار نیست.

مجلس خبرگان و رسانه‏های گروهی

سروش محلاتی: با توجه به حسّ کنجکاوی که در رسانه‏ها و ذهن مردم در زمینه فعالیت مجلس خبرگان وجود دارد، آیا کار رسانه‏ای این مجلس را برای توجه و توجیه افکار عمومی کافی می‏دانید؟

هاشمی رفسنجانی: نه، کافی نمی‏دانم، شما می‏دانید که ما یک مصوبه‏ای داریم که باید برای شناساندن خبرگان و جواب دادن به سؤالات و رفع ابهامات، اقدام لازم صورت بگیرد. شاید همین مصاحبه‏هایی که ما الان داریم انجام می‏دهیم در این محدوده باشد یعنی دبیرخانه مجلس خبرگان مکلف شده است که این کار را انجام دهد. حتی لازم است آقایان بروند در صدا و سیما ابهامات را اصلاح کنند یا پاسخ دهند.

کدخدایی: با توجه به اینکه ارتباط رسانه‏ای معمولاً ارتباط غیرمستقیم است، آیا مجلس خبرگان هیچ راهکاری را نیاندیشیده تا مردم بتوانند مستقیما با این مجلس در ارتباط باشند؟

هاشمی رفسنجانی: ما دو گونه تماس داریم. یکی اینکه، نمایندگان مردم که معمولاً امام جمعه، مسؤول یا افراد حوزوی هستند، در شهرستان‏ها با مردم در تماس هستند و یکی هم، ارتباط از طریق رسانه‏ها است.

معصومی: آیا مجلس خبرگان در خصوص کیفیت نظارت، آیین‏نامه یا دستورالعمل خاصی دارد یا اینکه طبق سلیقه افراد عمل می‏شود؟

هاشمی رفسنجانی: امر نظارت به کمیسیون تحقیق واگذار شده و کمیسیون هم آیین‏نامه‏ای را تنظیم کرده و طبق آن عمل می‏کند و آنچه را که به مجموعه خبرگان مربوط می‏شود، باید به این مجلس گزارش بدهند تا در صورت وجود تردید در صلاحیت رهبری به وسیله قانون مفصلی که داریم، مسأله را طرح و تصمیم‏گیری نماییم.

معصومی: یعنی آیین‏نامه‏های کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تصویب نشده است؟

هاشمی رفسنجانی: به خود کمیسیون تحقیق محول شده و آیین‏نامه‏شان را خودشان نوشتند. سلیقه فردی در بحث نظارت مطرح نیست.

معصومی: با توجه به اینکه هر چند وقت یکبار اعضای کمیسیون تحقیق عوض می‏شوند، آیا آیین‏نامه‏های مصوب این کمیسیون ثابت است یا اینکه با تغییر اعضاء آیین‏نامه‏ها نیز تغییر می‏کنند؟

هاشمی رفسنجانی: کمیسیون‏ها می‏توانند آیین‏نامه خاص خود را تغییر دهند.

معصومی: چرا به جای کمیسیون تحقیق، مجلس خبرگان آیین‏نامه مرتبط با بحث نظارت را تصویب نکرد؟

هاشمی رفسنجانی: این کار لازم نبود؛ چون هر کمیسیونی برای خودش آیین‏نامه داخلی دارد. بله، اگر کاری مربوط به همه اعضا باشد مجموعه مجلس آیین نامه‏ای را تنظیم می‏کنند.

حراست از ولایت فقیه و رهبری

سروش محلاتی: آیا مجلس خبرگان نسبت به حفظ رهبری از آسیب‏های بیرونی هم حساسیت به خرج می‏دهد؟

هاشمی رفسنجانی: در یکی از مصوبات خبرگان چنین آمده است که برای ارتقای جایگاه ولایت و تحکیم موقعیت رهبری باید اقدامات لازم صورت بگیرد، هر چند در قانون اساسی چنین وظیفه‏ای ذکر نشده است. بنابراین، همان گونه که باید تلاش شود تا شرایط رهبری استمرار داشته باشد، باید حالت مقبولیت و مطلوبیت رهبری در بیرون هم ظهور داشته باشد و محفوظ بماند.

کدخدایی: چه اقداماتی در جهت ارتقا و شناساندن جایگاه ولایت فقیه در جامعه صورت گرفته است؟

هاشمی رفسنجانی: در مصوبه مجلس خبرگان تعبیر «شناساندن» آمده، لذا یک سری اقدامات علمی و پژوهشی صورت گرفته و می‏گیرد.

معصومی: مجلس خبرگان در خصوص معرفی و رفع ابهامات نسبت به شخص رهبری چه کارهایی انجام داده است؟

هاشمی رفسنجانی: دبیرخانه مکلف شده تا از طریق کاررسانه‏ای هم اصل ولایت و هم شخصیت ولی فقیه را مطرح نماید.

واگذاری نظارت بر انتخابات خبرگان به شورای نگهبان، چرا؟

کدخدایی: با توجه به اصل یکصدوهشتم قانون اساسی که تدوین و تصویب قوانین، آیین نامه‏های داخلی و مقررات انتخابات مجلس خبرگان را به خودش واگذار کرده، ارزیابی‏تان از اینکه مجلس خبرگان انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده، چیست؟

هاشمی رفسنجانی: با این فرض که برای نامزدها شرایطی ذکر شده، شورای نگهبان می‏تواند در خصوص شرایط مذکور نظارت بکند. در شورای نگهبان شش نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان که از فیلتر قوه قضاییه عبور کرده و از نمایندگان ملت رأی گرفته‏اند، عضو هستند و تجربه نظارت را هم در انتخابات‏های دیگر دارند. البته معمولاً این اشکال مطرح می‏شود و کسانی هم هستند که از توضیحات ما قانع نمی‏شوند.

معصومی: اگر این شبهه مطرح شود که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان جانب دارانه عمل می‏کند، شما چه پاسخی می‏دهید؟

هاشمی رفسنجانی: این شبهه مکرر مطرح شده. در این مورد ناظر دیگری می‏تواند مطرح شود. کسی که احساس می‏کند تخلف صورت می‏گیرد، می‏تواند شکایت بکند. بالاخره شورای نگهبان باید در تمام انتخابات‏ها قانونی و عادلانه رفتار نماید، استثنایی هم وجود ندارد.

معصومی: بعضی‏ها معتقد هستند که مجلس خبرگان در واگذاری اختیار انتخابات این مجلس به شورای نگهبان خلاف اصل صدوهشت قانون اساسی رفتار نموده است، لطفا توضیح بفرمایید.

هاشمی رفسنجانی: بله. این شبهه هم کرارا مطرح شده است. طبق قانون اساسی مجلس خبرگان باید قوانین مربوطه‏اش را خودش تصویب نماید. پس بخشی از آنچه را که خودمان تصویب کرده‏ایم، می‏توانیم برای اجرا به دیگران تکلیف کنیم و این با قانون و آنچه که وظیفه خبرگان است، منافات ندارد. اگر شورای نگهبان نخواهد مسئوولیت بپذیرد، می‏تواند. چون تکلیف برای دیگران معین شده است.

کدخدایی: یعنی می‏توانید تصویب مقررات دیگر و یا آیین‏نامه‏های داخلی را نیز به نهاد دیگری تنفیذ نمایید؟

هاشمی رفسنجانی: نخیر، بلکه فقط خواسته‏ایم نظارت بر انتخابات را به جای دیگر بدهیم و گرنه در واقع بر اساس اصل یکصدوهشتم قانون اساسی باز خبرگان است که تعیین می‏کند تعداد اعضا چند نفر باشد، شرایط آنها چه باشد، ناظر بر انتخاباتش چه نهادی باشد.

کدخدایی: آیا شورای نگهبان علاوه بر نظارت می‏تواند مجری انتخابات هم باشد؟

هاشمی رفسنجانی: باید به همان صورتی که در بقیه انتخابات کشور انجام می‏شود، عمل شود یعنی وزارت کشور مجری و شورای نگهبان هم ناظر آن باشد.

کدخدایی: اگر به جای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت مأمور به این کار می‏شد، چگونه بود؟

هاشمی رفسنجانی: مجمع، تجربه شورای نگهبان در نظارت را ندارد، به علاوه، این تفویض به مجمع، بیشتر ایجاد شبهه می‏کند. چون همه اعضای آن منصوب رهبری هستند، دیگر اینکه یک هزینه اضافی بر کشور تحمیل می‏کند، در حالی که ترجیحی هم در کار نیست. گرچه مانعی برای چنین تصویبی نیست.

معصومی: با توجه به اینکه مصوبات مجلس خبرگان در واقع یک قانون موضوعه به حساب می‏آید، چرا این مصوبات در نشریات و روزنامه‏ها چاپ و به اطلاع مردم نمی‏رسد؟

هاشمی رفسنجانی: برای انتشار مشکلی نداریم، در این خصوص باید از دبیرخانه سؤال شود. گرچه آقای امینی در اجرای قانون دقیق است، اگر بنا بوده که این کار بشود حتما شده، مگر اینکه دلیلی مانع شده باشد، مثل اینکه مصوبه محرمانه بوده باشد.

مزایای عضویت در مجلس خبرگان

سروش محلاتی: با توجه به اینکه حضرت عالی از ابتدا در مجلس خبرگان حضور داشتید، بفرمایید مزایای مادی و معنوی عضویت در این مجلس چیست؟

هاشمی رفسنجانی: مزیت مادی ندارد، چون آقایان حقوق یا مقرری ندارند حتی مثلاً در حوزه انتخابیه‏شان هم با هزینه نظام دفتری ندارند که مردم با آنها تماس بگیرند و اگر خودشان امکاناتی داشته باشند محلی را برای این کار تهیه می‏کنند. در سال‏های اول هم خیلی‏ها می‏گفتند که از دولت بودجه نگیریم و هر کس از جیب خودش مقداری پول بدهد تا جلسات برگزار شود. اگر گاهی اوقات هدیه‏ای هم داده شود. بعضی از آقایان می‏گویند ما نیاز نداریم و به عنوان وظیفه و به خاطر خدا کار می‏کنیم. البته مزایای معنوی کم نیست.

سروش محلاتی: این مسأله سبب نمی‏شود که حضور کاندیداهای مجلس خبرگان برای عضویت کم شود.

هاشمی رفسنجانی: کسانی که با این سطح حضور پیدا می‏کنند، مسائل مادی خیلی مورد نظرشان نیست و اگر هم حضور پیدا می‏کنند بیشتر حیثیت معنوی آن برایشان مهم است چون به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط و به اتکاء رأی مردم می‏خواهند در تصمیم‏گیری‏های مهم کشور دخالت داشته باشند.

سروش محلاتی: آیا عضویت در مجلس خبرگان برای نماینده مصونیت نمایندگی هم می‏آورد؟

هاشمی رفسنجانی: تا حالا چنین چیزی در آیین ‏نامه ‏ها نداشته‏ایم. در قانون اساسی هم چیزی در این خصوص نوشته نشده است.

منبع: جماران

::::