۰۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۸ واکاوی نقش نظارت استصوابی در انتخابات دومین دوره خبرگان:

مجلس خبرگان زیر تیغ شورای نگهبان

ثبت نام بسیار کم افراد صاحب صلاحیت در این انتخابات، شرایط سخت از جمله شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان، بی‌میلی و احساس بی‌نیازی برای فعالیت انتخاباتی از سوی بسیاری از علما با توجه به حضور فقها و علمای شاخص در بسیاری از استانها، ‌تعیین شیوه امتحان از سوی شورای نگهبان و استنکاف کثیری از نامزدها از شرکت در امتحانات، اعلام انصراف برخی از افراد تأیید صلاحیت شده عدم ارائه فهرست انتخاباتی از سوی همه گروههای سیاسی و دلایلی از این دست،‌ باعث شدند که فضای رقابت جدی پدید نیاید و مشارکت مردم کاهش پیدا کند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری که اندکی بعد از رحلت امام خمینی(ره) برگزار شد، اولین نوبت اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان بود که موجب شد از میان ۱۸۰ کاندیدای ثبت نام کرده، ۶۲ نفر رد صلاحیت شوند و بعد از انصراف ۱۲ نفر دیگر (عمدتاً در انتقاد از انتخابات یک سویه) کمترین میزان مشارکت در انتخابات (۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل ۴۱ درصد) به ثبت برسد که تاکنون این رکورد شورای نگهبان همچنان دست نیافتنی مانده است.

 آنچه می خوانید گزیده ای از مجموعه مقالات جریان شناسی سیاسی علی شکوهی در مطبوعات اواخر دهه هفتاد است که انتخابات خبرگان دوم را روایت می کند.

عزل قائم مقام رهبری از سوی حضرت امام

مردم ایران سال ۶۸ را با یک حادثه بسیار مهم آغاز کردند و آن عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود. تصمیم به گزینش قائم مقام رهبری پس از شکل گیری مجلس خبرگان در سال ۶۲، اتخاذ شد زیرا فقهای بزرگوار عضو مجلس خبرگان نگران آینده رهبری و کشور بودند و در میان یاران و همفکران حضرت امام بزرگترین فقیهی که می‌توانست نهضت امام خمینی را ادامه دهد آیت الله منتظری بود سوابق مبارزاتی و جایگاه رفیع فقیهی و میزان ارادتی که حضرت امام به وی داشت، باعث می‌شد تا خبرگان برای تضمین تداوم خط انقلاب، آیت الله منتظری را جانشین حضرت امام معرفی کنند این نکته را باید در نظر داشت که آیت الله منتظری وکالت حضرت امام را در سالهای قبل از انقلاب بر عهده داشت و پس از انقلاب نیز حضرت امام بسیاری از مسائل را به ایشان سپرد. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی به عنوان قائم مقام رهبری پیش بینی شده است و وظیفه خبرگان نیز تعیین چنین فردی در حیات یک رهبر نیست و تنها پس از عزل یا فوت رهبری، خبرگان رهبری وی را در صورت تأیید صلاحیت انتخاب می کردند. البته در طی چندین سال، ‌آیت الله منتظری به مثابه یک جانشین دارای اختیار در بسیاری از مسائل وارد شده و دستورات و رهنمودها و اظهار نظرهای وی از سوی مسئولان بسیار جدی گرفته می‌شد.

گفتنی است در آن زمان، ظاهراً حضرت امام به دلایلی با گزینش قائم مقام رهبری از سوی خبرگان موافق نبودند اما با تصمیم خبرگان، مخالفت علنی نکردند بعدها مرحوم سید احمد خمینی در «رنجنامه» از قول آیت الله محمدی گیلاتی نقل کرد که امام با تصمیم خبرگان مخالف بودند ولی با توجه به نظر خبرگان ترجیح دادند که سکوت کنند در نامه ۶/۱/۶۸ و نیز نامه ۸/۱/۶۸ حضرت امام به آقای منتظری بر این مساله تأکید شده که ایشان از ابتدا با گزینش قائم مقام رهبری مخالف بودند در هر صورت خواه با موافقت امام یا مخالفت ایشان مجلس خبرگان آقای منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری معرفی کرد و چنین جایگاهی در نظام پدید آمد.

ماجرای سید مهدی هاشمی و اختلاف نظری که در زمینه برخورد با وی در میان حضرت امام و آیت الله منتظری وجود داشت، سرفصل فاصله گرفتن تدریجی آیت الله منتظری از جریان فکری و سیاسی خط امام شد. سید مهدی هاشمی در چشم امام، عنصر قدرت طلب و خطرناکی بود که برای تثبیت موقعیت خود، هر عملی را انجام می‌داد و از جمله با سنگر گرفتن در پس موقعیت آیت الله منتظری،‌ به وی نیز ضربه می‌زد، در مقابل، آیت الله منتظری نظر مساعدی درباره سید مهدی هاشمی داشت و از وی دفاع می‌کرد با گذشت زمان، پرونده‌هایی علیه سید مهدی هاشمی در زمینه‌های قتل،‌ جعل اسناد، اختفای اسلحه، آدم دزدی و امثالهم شکل گرفت و مدارک فراوانی در این زمینه‌ها به دست آمد که چشم پوشی از آنها ناممکن بود. از آن پس، حضرت امام بدون ملاحظه هیچ کس از جمله آیت الله منتظری، دستور پیگیری پرونده‌های مهدی هاشمی را صادر کردند و به وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت در این زمینه، ‌مأموریت دادند. در این ماجرا، ‌کار به محاکمه و محکومیت و صدور حکم اعدام سید مهدی هاشمی و برخی از اعضای باند وی انجامید اما در عین حال باعث شد که آیت الله منتظری از جریان فکری و سیاسی حضرت امام فاصله بگیرد و به اظهار نظرهای صریح علیه مواضعی بپردازد که از سوی امام مطرح می‌شدند.

این حادثه و چندین ماجرای دیگر باعث شدند که حضرت امام در تواناییهای ایشان، برای اداره جامعه در یک مسیر انقلابی، دچار تردید جدی شوند و مصلحت نظام را در این ببینند که وی در عرصه مسائل سیاسی و مشخصاً در حد رهبری نظام، حاضر نباشند این بود که در تاریخ ۶/۱/۶۸ با نگارش نامه‌ای تند و شدید اللحن آیت الله منتظری را از قائم مقام رهبری عزل کردند.

هر چند این نامه در همان تاریخ انتشار نیافت مضمون آن سر زبانها افتاد و نشان می‌داد که امام خمینی(ره) با قاطعیت بر حذف ایشان از آینده رهبری انقلاب اصرار دارد. برخورد تند امام نیز عمدتاً به این دلیل بود که در سالهای بعد از ایشان نیز نه آیت الله منتظری و نه هواداران وی، جرئت مطرح کردن دوبارة وی به عنوان رهبر را نکنند.

در تاریخ ۷/۱/۶۸، آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به امام خمینی(ره) رسماً کناره گیری خود را از قائم مقامی رهبری اعلام کرد و در فردای آن روز نیز حضرت امام پس از اطمینان از عملی شدن هدف خود در نامه‌ای ملایمتر ـ ضمن تکرار انتقادهای سابق درباره اطرافیان و تعجیل وی در تصمیم گیری ـ اعلام کردند که بهتر است آیت الله منتظری به بحث و درس حوزه ها بپردازد. عزل ا… منتظری آینده رهبری را در بوته‌ای از ابهام برد زیرا در میان یاران حضرت امام کمتر کسی از نظر فقهی و سیاسی و مبارزاتی در حد آیت الله منتظری نبود و طبعاً عده‌ای که در صدد ایجاد تغییراتی در روند انقلاب بوده و در این مسیر به دوران پس از امام چشم دوخته بودند نیز با این تصمیم حضرت امام، غافلگیر شدند اما یاران حضرت امام نیز حال و روز بهتری نداشتند و با توجه به سن و سال حضرت امام، ‌نگران دوران پس از امام بودند. برخی از دلسوزان این نگرانی را با خود ایشان هم مطرح می‌کردند ولی ایشان به آینده امیدوار بودند و ظاهراً در همین جلسات بود که از آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرد شایسته برای رهبری انقلاب نام بردند برخی نیز به رایزنی برای معرفی فرد شایسته رهبری برای دوران پس از امام می‌پرداختند. یکی از نویسندگان روزنامه اطلاعات در آن ایام با نگارش مقاله‌ای در این روزنامه رسماً اعلام کرد آیت الله هاشمی رفسنجانی در شرایط موجود بهترین است و شایسته است که از سوی خبرگان به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شود. این مسائل نشانگر این واقعیت بود که عزل آیت الله منتظری بر تغییر تصویر سیاسی کشور،‌ تأثیر بسیار زیادی داشته و آینده کشور را در ابهام قرار داده بود.

تلخترین حادثه ، رحلت امام خمینی (ره)

یکی از مهمترین حوادث دوران انقلاب یعنی رحلت حضرت امام در همین سالی واقع شد که ما رخدادهای آن را بر وضعیت سیاسی بعدی کشور، بسیار مؤثر تلقی می‌کنیم. در گذشت امام خمینی(ره) باعث شد که بسیاری در تبعیت از حضرت امام، از هم سبقت بگیرند و عملاً امام راحل را به منزله «فضل الخطاب» بپذیرند چنین جایگاهی باعث می‌شد که رحلت ایشان نیز تأثیری تعیین کننده بر وضعیت کشور داشته باشد. کمترین اثر رحلت امام راحل، از دست رفتن نقطه اتکاء و وحدت همه نیروهای درون انقلاب به هنگام بروز اختلافات بود و طبعاً این امر برای یک انقلاب شکننده است. البته دشمنان انقلاب به دستاوردهای کوتاه مدت رحلت امام چشم دوخته بودند و تصور می‌کردند که بلافاصله پس از رحلت بنیانگذار انقلاب، جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد زیرا آنان تصور می‌کردند بقای نظام به وجود امام خمینی(ره) وابسته است و بلافاصله پس از رحلت ایشان نظام جمهوری اسلامی از درون فرو می‌پاشد. اما واقعیتها از امر دیگری حکایت داشتند‌ و آن تعمیق اندیشه دینی و آرمانهای انقلابی در میان مردم بود مراسم تشییع جنازه امام خمینی (ره) و حضور میلیونی مردم گویای این واقعیت بود که رحلت امام خمینی نیز همچون حیات پر برکتشان ، در جهت ثبات نظام و وحدت جناحها و یکپارچگی مردم مؤثر بود و بر خلاف تصور دشمنان نه تنها نظام اسلامی با رفتن امام خمینی فرو نپاشید بلکه مردم وفادار به خط امام و ارزشهای اسلامی و انقلابی، بلافاصله با پذیرش تصمیم خبرگان در انتخاب رهبری جدید ثبات نظام را تضمین و خلاء امام را از طریق بیعت با رهبری منتخب خبرگان تا حدودی پر کردند.

خبرگان و گزینش رهبری جدید

بلافاصله پس از رحلت امام خمینی و پیش از آن که مراسم تشیع جنازه ایشان برگزار شود، خبرگان در تهران گرد هم آمدند تا به بزرگترین تصمیم گیری پس از انقلاب، مبادرت کنند. کمتر کسی در آن شرایط به چیزی جز وضعیت آینده نظام و رهبری تازه می‌اندیشید و به همین دلیل تشکیل جلسه فوق العاده مجلس خبرگان، ضروری‌ترین اقدامی بود که باید صورت می‌گرفت. در جلسه خبرگان، چند ابهام اولیه وجود داشت که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

اول: شرط مرجعیت برای رهبری بود که در قانون اساسی سال ۵۸، ذکر شده بود. در این زمینه با توجه به نظر حضرت امام در نامه ایشان به آیت الله مشکینی، مشکلی وجود نداشت. در واقع شورای بازنگری قانون اساسی ـ که در همان ایام فعال بود ـ ‌مطابق نظر حضرت امام «مرجعیت» را از شرایط رهبری حذف کرده بود و طبعاً خبرگان برای گزینش فقهای صالح و واجد شرایط از میان غیر مراجع، ‌مشکلی نداشتند.

دوم: مسئله شورایی بودن یا فردی بودن رهبری بود، در قانون اساسی سال ۵۸ شورای رهبری هم لحاظ شده بود یعنی در صورتی که یک فرد دارای ویژگیها و برجستگیهای خاص نباشد، سه تا پنج تن از فقها در شورای رهبری حضور یافته و به صورت شورایی، مسئولیت زعامت و رهبری جامعه را بر عهده می‌گرفتند. این امر در آن زمان هنوز مورد بررسی شورای بازنگری قانون اساسی قرار نگرفته بود البته بعدها در قانون اساسی اصلاح شده، رهبری به صورت فردی درآمد و شورای رهبری، حذف شد اما در این مقطع خبرگان باید در این زمینه تصمیم می‌گرفتند در این باره خبرگان به رهبری فردی رای دادند و این در حالی بود که افرادی چون آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی از رهبری شورایی دفاع می‌کردند.

سوم: بحث افرادی بود که به عنوان جانشین حضرت امام، مورد نظر خبرگان بودند واقعیت این است که تا این مقطع و پس از عزل آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری هیچکس به عنوان جانشین امام در محافل سیاسی و روحانی کشور، مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری هم پدید نیامده بود به همین دلیل، نوعی ابهام و تردید و اختلاف در این باره وجود داشت.

البته روند حوادث چند ماه آخر عمر حضرت امام و نیز اظهارات ایشان در جلسات خصوصی درباره رهبری آینده انقلاب و همچنین مصلحت اندیشی خبرگان باعث شد که حضرت آیت الله خامنه ای از سوی خبرگان به عنوان رهبری انقلاب برگزیده شود. دراین باره ذکر نکاتی ضروری است.

از مدتها قبل و در جریان عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، یاران و دوستان حضرت امام نگران آینده رهبری بودند و این نگرانی را حتی به خود حضرت امام هم منتقل می‌کردند در یکی از این جلسات، حضرت امام درباره رهبری آینده انقلاب به آیت الله خامنه‌ای اشاره کردند آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه (۷/۹/۷۶) با اشاره به مخالفتشان با عزل آقای منتظری در این باره چنین گفته‌اند . . واقعاً یک موی بدن ما راضی نبود که چنین اتفاقی بیفتد چون تحلیل ما این بود که نباید این موقع این خلاء در کشور به وجود بیاید اصلاً تدبیر کرده بودیم که دشمنان ما بدانند که خلاء نیست مسئله دوم ما این بود که کسی را نداشتیم. یکی از بحثها، همانجا همین بود که در آن جلسه اولی که گفتم امام نهی کردند، ‌همین شد که ما گفتیم که خوب چه کسی؟ شما که می‌فرمایید ما که آقایان را می‌شناسیم،‌چنین چیزی نمی‌شود. در آن جلسه بود که ایشان فرمودند ما اصلاً چنین تصوری نداشتیم برای ما که غیر منتظر بود. برای شخص رهبری هم اصلاً شوک آور بود.

ظاهراً حضرت امام در یکی دو جلسه مشابه و با حضور افرادی دیگر نیز از آیت الله خامنه ای به عنوان فرد شایسته رهبری یاد کرده بودند ولی مقام رهبری کنونی در آن جلسات در حضور حضرت امام خواستار متعهد شدن افراد حاضر شدند تا این سخن امام را در جایی نقل نکنند. به همین دلیل تا حضرت امام در قید حیات بودند، این سخن و نظر ایشان در جایی نقل نشد امام جلسه فوق العاده خبرگان پس از رحلت امام طبعاً اطلاع از نظر امام خمینی درباره فرد صالح برای رهبری، اولین کاری بود که خبرگان انجام می‌دادند.

در جلسه مجلس خبرگان پس از آن که علی رغم نظر افرادی چون آیت الله خامنه ای و حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی شورایی بودن رهبری رای نیاورد، بحث درباره افراد در مظان رهبری آغاز شد.

برخی از آقایان همچون مرحوم آذری قمی، حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی را به عنوان رهبری پیشنهاد دادند ولی خبرگان با شناختی که از ایشان داشتند و با ویژگیهایی که رهبری در نظام اسلامی باید داشته باشد، به وی رای ندادند و تنها تعداد انگشت شماری،‌ وی را صالح برای رهبری می‌دانستند. پس از آن نام افرادی دیگر به میان آمد ولی در نهایت افرادی که نظر امام راحل را در این زمینه می‌دانستند، سکوت خود را شکستند و شهادت دادند که امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنه ای را برای رهبری صالح می‌دانستند. از این پس اصرار خبرگان از یکسو و انکار مقام معظم رهبری از سوی دیگر جریان داشت تا سرانجام خبرگان توانستند پذیرش مسئولیت سنگین رهبری را به ایشان بقبولانند با این تعهد که آنان نیز چون همه مردم،‌ امر و نهی رهبری را گردن خواهند گذاشت.

انتخاب رهبری جدید بر اساس نظر حضرت امام خمینی ـ به شهادت چهره‌هایی چون موسوی اردبیلی، ‌مومن،‌ امینی، طاهری خرم آبادی و هاشمی رفسنجانی ـ و پر کردن خلاء رهبری امام راحل در کمترین فاصله از رحلت ایشان، مبارکترین حادثه‌ای بود که می‌توانست در آن شرایط رخ دهد و تداوم خط امام را موجب شود. این امر وحدت همه نیروهای درون انقلاب را تضمین کرد و از ظهور تفرقه جلوگیری به عمل آورده به ویژه آن که اکثر مراجع تقلید با صدور پیامهایی به رهبری جدید، بر تصمیم خبرگان، صحه گذاشته و با رهبری جدید بیعت کردند به گونه‌ای که حتی آیت الله منتظری هم با صدور پیامی، به حمایت از رهبری منتخب مجلس خبرگان پرداخت.

انتخاب رهبری جدید بر وضعیت جناحهای سیاسی تأثیر جدی گذاشت زیرا برخی از جناحهای سیاسی از تصمیم مجلس خبرگان، راضی‌تر به نظر می‌رسیدند ولی برخی دیگر، این امر را با نوعی اکراه پذیرفته بودند. واقعیت این است که تا این مقطع، طیف چپ خود را معتقد جدی امام و ولایت فقیه می‌دانست و در مقابل طیف راست را به بی‌اعتقادی به امام و عدم تمکین به نظرات ولی فقیه به متهم می‌کرد. در آن دوران، مواضع حضرت امام در مقولاتی چون حوزه اقتدار ولی فقیه و حکومت، پویایی فقه سنتی، جهت‌گیری ضد سرمایه‌داری و تأکید ایشان بر جنگ فقر وغنا ، بیشتر از سوی طیف موسوم به چپ، استقبال می‌شد و این در حالی بود که طیف موسوم به راست، در این زمینه‌ها دائماً از خود مقاومت نشان می‌داد و در نهایت با نوعی اجبار و اکراه، تسلیم دیدگاه‌های فقهی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حضرت امام می‌شد. این وضعیت موجب می‌شد که جریان چپ، خود را خط امامی‌تر از دیگران بداند و عدم همراهی طیف راست با سایر جناحهای سیاسی در احساس نزدیکی با مواضع رهبری، تغییر کرد.

باید پذیرفت که جایگاه رهبری تازه با جایگاه رهبری حضرت امام ، تفاوتهایی داشت و این امر به چند واقعیت قابل تأمل برمی‌گشت.

نخست مسئله مرجعیت دینی حضرت امام بود. امام خمینی (ره) در سالهای قبل از ۴۲، به بالاترین موقعیت و مقام دینی در جامعه شیعه، یعنی مرجعیت ـ دست یافته و سپس به عنوان رهبری سیاسی در رأس حکومت قرار گرفته بودند. عموم مردم و بسیاری از روحانیون و علما، بیش از جایگاه سیاسی، ‌خود را پیرو شأن مذهبی و مرجعیت امام راحل می‌دانستند اما این امر در بارة ایت الله خامنه ای، صادق نبود. رهبری منتخب خبرگان، پیش از این به عنوان مرجع تقلید شناخته نمی‌شد و حتی تعبیر «آیت الله» نیز رسماً در اطلاعیه خبرگان برای ایشان به کار رفته بود.

مسئله دوم به نحوه تحقق امر ولایت برای این دو رهبر در جمهوری اسلامی مربوط بود. رهبری امام خمینی (ره) در یک روند تاریخی و به صورت تدریجی، محقق شد. امام راحل در طی ۱۵ سال و حتی بیشتر توانست امت مسلمان را به سوی آرمانهای دینی هدایت کند و صلاحیتهای خود را به تدریج به همگان نشان دهد. هر چند علما و روحانیون و دیگر خبرگان جامعه در معرفی ایشان به مردم، مؤثر عمل کرده بودند اما پذیرش رهبری حضرت امام از سوی مردم، بیشتر به صلاحیتهای ذاتی و ویژگیهای تأثیرگذار شخصیت امام خمینی مربوط می‌شد. این امر دربارة رهبری جدید، شکل و صورت دیگری داشت بدین معنا که تا پیش از تصمیم خبرگان، عموم مردم و قریب به اتفاق خواص و علما، تصور رهبری ایت الله خامنه ای را نمی‌کردند. هر چند ایشان هم از جوهره ولایت و رهبری برخودار بود و حضرت امام نیز بر این نکته گواهی داده بودند اما در هر صورت مقام معظم رهبری با انتخاب خبرگان، رهبر شدند و یکباره تصدی ولایت امر و زعامت جامعه را بر عهده گرفتند.

انتخابات مجلس خبرگان و تشدید برخوردهای حذفی

حوادث مهم و پیاپی سالهای ۶۷ و ۶۸ وضعیتی را پدید آورد که با گذشته متفاوت بود. تغییر رهبری، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت تازه، انتخاب رئیس تازه برای قوه قضائیه و از همه مهمتر، جابجا شدن تدریجی جایگاه جناحی که خود را حامی جدی تر ولی فقیه می‌دانست با جناحی دیگر که در گذشته مورد عتابهای پیاپی حضرت امام قرار گرفته بود جملگی به این مساله دامن زد و نقش یک جناح به تدریج کمرنگتر شده و از متن به حاشیه رانده می‌شد و در مقابل جریان موسوم به راست، قدرت بیشتری کسب می‌کرد و در مرکز قرار می‌گرفت در این وضعیت دولت جدید و جناحی که بدون نام و عنوان در دولت فعال بود به کمک طیف راست آمده بود و در منزوی کردن عناصر طیف چپ با آنها همکاری می‌کرد.

این روند از سال ۶۹ شدت بیشتری پیدا کرد و به ویژه در انتخابات خبرگان دوم به اوج خود رسید حوادث مربوط به انتخابات مجلس خبرگان دوم در بررسی وضعیت جناحهای سیاسی، از اهمیت زیادی برخوردارند و به همین دلیل باید مستقلاً به آن توجه کرد.

هشتمین اجلاس خبرگان اول در سال ۶۹ که در واقع آخرین اجلاس سالانه آن محسوب می‌شد به سراغ موضوع مهم و اساسی تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رفت، بر طبق قانون اساسی و مبتنی بر یک اصل تئوریک مجلس خبرگان رهبری و مستقل‌ترین و خود مختارترین نهاد نظام اسلامی است و به همین دلیل تعیین آیین نامه‌های مربوط به تعداد خبرگان نحوه انتخاب آنها مرجع تعیین وتأیید اولیه صلاحیتهای نامزدها و امثالهم با خود آنهاست در دوره اول این آیین نامه را فقهای شورای نگهبان تهیه و به تأیید حضرت امام رسانده بودند اما از آن پس هر گونه تغییر و اصلاحی بر عهده خبرگان قرار داشت در سال ۶۹ عمر مجلس اول خبرگان به پایان می‌رسید و این مجلس باید درباره نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان دوم تصمیم گیری می‌کرد. در گذشته هر فردی پس از ارائه اجازات اجتهاد صادره از سوی مراجع تقلید و مدرسین حوزه علمیه می‌توانست اجتهاد خود را به اثبات برساند و نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود اما در اجلاس هشتم خبرگان اول درستی و کارآمدی این شیوه مورد تردید قرار گرفته بود. این امر به ویژه وقتی با مسائل سیاسی جناحها پیوند می‌خورد، تردید برانگیزتر می‌شد زیرا اکثریت خبرگان که گرایش به طیف راست داشتند با زیر سوال بردن اعتقاد نیروهای طیف چپ به اصل ولایت فقیه و رهبری منتخب خبرگان، ورود روحانیون منتسب به طیف چپ به خبرگان دوم را به زبان انقلاب و اسلام ارزیابی کرده و طبعاً تلاش می‌کردند زمینه آن را نامساعد کنند به همین دلیل بود که در اجلاس هشتم خبرگان اول، تصمیم گرفته شد مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان» باشند.

این تصمیم مجلس خبرگان با اعتراض ضمنی چهره‌های شاخص طیف چپ مواجه شد و از جمله سید علی اکبر محتشمی که در این زمان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود ـ در نطق پیش از دستور خود به این تصمیم اعتراض کرد و گفت: «تعیین صلاحیت کاندیداها توسط سه مجتهد و مدرس خارج حوزه علمیه که مورد تأیید امام هم بوده در واقع تمامی اعتبار حوزه و روحانیت را به عنوان پشتوانه صلاحیت خبرگان قرار می‌داد اما امروز قرار است تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبان باشد که خواه ناخواه، تلقی دخالت تفکر خاصی است امام صراحتاً نسبت به دو جناح معتقد به حفظ تعادل هستند و به هر دو ، تذکرات، تلخ و شیرین می‌دهند تا این تعادل حفظ شود در حالی که امروزه پایه گذاری یک جناحی شدن خبرگان دارد گذاشته می‌شود و این تضعیف خبرگان و خطری بزرگ است.»

علی رغم مطرح شدن انتقادات این چنینی بحث تأیید صلاحیت نامزدها از سوی فقهای شورای نگهبان تنها هنگامی به یک بحث روز مبدل شد که زمان برگزاری انتخابات نزدیک شده بود و در این زمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فقهای شورای نگهبان خواستار سختگیری بیشتر و حتی برگزاری امتحان شد تا هر کسی نتواند نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود. در بخشی از نامه مدرسین آمده است طبق اطلاعات رسیده تعدادی از کاندیداهای محترم خبرگان در رابطه با صلاحیت علمی خود درصدد کسب تأیید از بعضی از اساتید حوزه مقدسه علمیه قم می‌باشند استحضار دارید یکی از دلایل مرجع قرار دادن شورای محترم نگهبان در اجلاسیه اخیر خبرگان این بود که ممکن است افرادی با مراجعات مکرر و توصیف وسایط و اصرار بسیار بعضی اساتید محترم را تحت فشار عاطفی و اخلاقی یا برخی جهات دیگر قرار دهند و در نتیجه شهادت به صلاحیت علمی متقاضی صادر نمایند که اتفاقاً بعضی اساتید هم از این گونه موارد شدیداً شکایت دارند. بیم آن می‌رود که با جریان مذکور وزن و اعتبار خبرگان پایین بیاید و حتی این گونه اسناد در مسائل حساس دیگر به کار گرفته شود انتظار می‌رود همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان هم قبلاً اعلام داشته‌اند در غیر مواردی که اجتهاد آنان مورد تأیید رهبری انقلاب قرار گرفته و یا در حوزهای علمیه معروف به اجتهاد می باشند بالمباشره امتحان و شرط لازم را احراز و بدین وسیله به وظیفه شرعی و انقلابی خود در این مقطع حساس و خطیر عمل نمایند.

در پاسخ به نامه سرگشاده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شورای نگهبان سید حمید روحانی که از روحانیون مبارز بود ـ نامه‌ای سرگشاده نگاشت و به ۸ محتوای اظهارات مدرسین، ‌اعتراض کرد. در بخشهایی از اعتراضیه سید حمید روحانی چنین آمده است : «چه دردناک، جانسوز و کوبنده است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طی نامه‌ای سرگشاده به فقهای عظام شورای نگهبان، برخی از اعاظم محترم حوزه مقدسه قم را به قرار گرفتن در تحت فشار عاطفی و اخلاقی و از آن بدتر به برخی جهات دیگر متهم کنند.

به راستی نویسندگان محترم آن نامه سرگشاده تاکنون چند نمونه از نامه‌ها و نظریه‌های دروغ آمیز و خلاف حقیقت اساتید و مدرسین حوزه قم را می‌توانند به نمایش بگذارند که بر پایه عواطف و احساسات و برخی جهات دیگر استوار باشد.

این نامه، سند بی‌اعتباری همه نوشته‌ها، دیدگاهها و آرای اساتید، مدرسین و محصلین پاکباخته و وارسته حوزه‌ها و مجامع روحانی را به نمایش گذاشت و اعلامیه ها، نامه ها، فتاوا و عزل و نصب‌های آنان را به زیر سوال برد.

در آینده نزدیک خواهید دید که ماسونها، مارکسیستها، ملی گراها و روشنفکر مآبها، با تمسک به این نامه چگونه مانور خواهند داد و همه افتخارات جامعه روحانیت را بی‌اعتبار خواهند کرد. در آینده با تمسک به همین نامه سرگشاده شما ادعا خواهند کرد که موضع گیریها و اعلامیه‌ها و سخنرانیهای اساتید و مدرسین و دیگر روحانیون در پشتیبانی از مقام رهبری نیز روی فشار عاطفی و اخلاقی و از آن بدتر روی برخی جهات دیگر بوده است آرای مجلس خبرگان نیز بر پایه فشار عاطفی و اخلاقی و برخی جهات دیگر استوار بوده است.

از جمله برخی جهات دیگر که در نامه سرگشاده شما آمده است طبق دلخواه تحریف گران تاریخ و دشمنان سوگند خورده اسلام و روحانیت می‌تواند تفسیرهای گوناگونی به همراه آورد مانند: رشوه گیری، تهدید و تطمیع، قول و قرار بند و بست، خط بازی، باندبازی، دسته بندی، گروه گرایی و . . . .

این نامه سرگشاده و مرموزدوستان، وفاداران امروز و فردای مقامات روحانی را بر سر دو راهی قرار می‌دهد. یا باید بپذیرند که بنابر اعتراف آشکار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخی از مدرسین و اعاظم آن حوزه مقدسه شهادت دروغ و خلاف واقع می‌دهند و رضای مخلوق را بر رضای خالق ذوالجلال مقدم می‌دارند و یا باید به تحلیل بنشینند و اعلام کنند که برخی از عناصر روحانی در جنگ قدرت تا آنجا پیش رفتند که برای حذف گروه مقابل حتی اعضای خود را نیز قربانی کردند و روحانیت را به زیر سوال بردند.»

برخی از نمایندگان مجلس نیز در نطقهای خود به کارکرد احتمالاً خطی و جناحی شورای نگهبان اعتراض کردند نماینده نفت شهر در نطق قبل از دستور مجلس ۴/۷/۶۹ در این باره چنین گفت: از چند ماه قبل حرکتها و صحبتهایی شد که توّهم خط بازی و جناح بازی و تلاش به منظور حذف بخشی از نیروهای خط امام از مجلس خبرگان در آن وجود داشت،‌ دیده و شنیده می‌شد که به دنبال تصویب اصلاحیه‌های آیین نامه مجلس خبرگان ـ که تأیید صلاحیت علمی کاندیداها را به شورای نگهبان واگذار کرده بود ـ این توهم قوی‌تر شد و حتی به زبان و نوشته آمد لکن این امید بود و هست که با اجرای مناسب مصوبات، برخورد یکسان با همه داوطلبین نمایندگی مجلس خبرگان از نظر دور نماند. اخیراً مطالب بسیار نگران کننده‌ای از روند تأیید کاندیداها مطرح شده است که تکلیف دانستم از تریبون مجلس شورای اسلامی به موضوع بپردازم . . . اگر این اخبار درست باشد راه و رسم انقلاب خط امام و ولایت فقیه را مخدوش می‌بینم و حقیقتاً برای چگونگی برگزاری انتخابات، نگران هستم . . .

مگر امتحان گرفتن از افرادی که احکامشان را از امام دارند و از زبان بسیاری از مدرسین بزرگوار حوزه مسلماً مستندتر هستند. و بازوان امام و انقلاب بوده‌اند مخدوش کردن راه امام نیست؟

حذف انقلابیون و کتک خورده ها،انگ و مارک زدن به نیروهای خط امام، ‌زیر سوال بردن خدمتگزاران و افراد مورد علاقه ملت و باندبازی، وحدت ملت را می‌شکند و حضور مردم در صحنه‌های انقلاب را تضعیف می‌کند.

چنین به نظر می‌رسد که عناصر موسوم به راست و نیروهای منسوب به جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس یک تحلیل خاص و جناحی، بر این باور بودند که نیروهای منسوب به «مجمع روحانیون مبارز» به رهبری جدید اعتقاد ندارند و در صورت حضور در مجلس خبرگان، برای رهبری مشکل آفرینی می‌کنند. اینان معتقد بودند با وجود آن که خبرگان رهبر جدیدی تعیین نخواهد کرد اما اگر افراد فاقد صلاحیت به آن مجلس راه یابند، می‌توانند از طریق سخنرانیهای قبل از دستور یا با توسل به فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی مشکلاتی را برای رهبری نظام بوجود آورند. به نظر آنان، افراد بی‌صلاحیت در مجلس خبرگان می‌توانند آیین نامه خبرگان را به نفع خود تغییر دهند و در صورت وقوع حادثه‌ای ناگوار، ‌رهبر جدید را به دلخواه خود انتخاب کنند، بنابراین اشخاص این چنینی حتی اگر در اقلیت نیز باشند مشکل آفرین خواهند بود. فقهای شورای نگهبان نیز بر اساس همین تحلیل بررسی صلاحیتها را آغاز کردند در این زمینه ، فقهای شورای نگهبان به چند روش عمل کردند :

اول آن که اسامی افراد ثبت نام شده را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند تا ایشان هر کسی را از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح می‌دانند مورد تأیید قرار دهند. ظاهراً رهبری ترجیح دادند، در تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان دخالت نکنند و بدین شکل خود را از موضع اتهام جانبداری از افراد دور نگه دارند.

دوم آن که فقهای شورای نگهبان ، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تأیید قرار دادند.

سوم آن که برخی از افراد را دعوت به شرکت در امتحان علمی کردند به این معنا که شورای نگهبان در صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد، حرفی ندارد اما اجتهاد آنها را محرز نمی‌داند و بنابراین ضروری است با شرکت در یک امتحان کتبی و مصاحبه علمی حضوری توان و صلاحیت اجتهادی خود را اثبات کنند.

چهارم آن که برخی از افراد را به خاطر لحاظ کردن مسائل سیاسی و بر اساس گزارشهای مسئولین عالی رتبه کشور رد صلاحیت کردند بدون آن که اساساً نیازی به بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی آنها احساس شود.

از میان گروههای فوق، دعوت شدگان به امتحان بیشترین اعتراض ها و انتقادها را متوجه کارکرد شورای نگهبان می‌دانستند و بر این باور بودند که مسئله امتحان بدعتی در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شد و نادیده گرفتن اجازات رسمی علما و فقها و مراجع را درباره صلاحیت فقهی و طمعی افراد به همراه دارد.

اینان با نگارش نامه‌های اعتراضی و بدون آن که راضی به شرکت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلاح کارکرد این نهاد شدند. در میان افراد ؟؟؟ مهدی ؟؟؟؟ سید حسین موسوی تبریزی، جمی (امام جمعه آبادان)، محتشمی، منتخب نیا، سید علی اصغر دستغیب، سید علی محمد دستغیب، مروجی، سید محمد خاتمی، سیدهادی خامنه ای، سید محمد هاشمی، محمد علی رحمانی و . . . دیده می‌شد. این افراد عموماً با نگارش نامه‌هایی به شورای نگهبان، به دفاع از خود و همفکرانشان پرداختند و با ارائه دلایلی مبنی بر محرز بودن صلاحیت علمی‌شان شورای نگهبان را به تجدید نظر در سیاستها و برخوردهایشان دعوت کردند. گوشه‌هایی از این اعتراضها و انتقادات را می‌آوریم تا فضای سیاسی آن ایام و ماهیت مناقشات جناحی آن دوره مشخص‌تر شود.

ـ محتشمی، مع الاسف پس از رحلت حضرت امام (ره) مردم شاهد جا به جا شدن ارزشها و معیارها شده‌اند مشاهده می‌شود امروز دفاع از محرومین پابرهنگان ، مبارزه با غرب و آمریکا و شوروی، دفاع از ملتهای مسلمان و تحت ستم و مبارزه بازراندوزان و اشراف از خدا بی خبر، برخورد با آخوندهای درباری و متحجر و مقدس نماها نه تنها احسن نیست که قاتلان و قائمان به این فریضه الهی اسلامی را به جرم تندوری و ضد نظام منزوی و از صحنه خارج می‌کنند.

ـ محتشمی: بسیاری از افراد دون پایه علمی از نظر فقه و اصول، فاقد تحصیل حوزوی لازم و کسانی که افزون بر این با انقلاب و تفکر حضرت امام (ره) و اسلام ناب قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه کرده‌اند. صلاحیتشان بلادرنگ مورد تأیید قرار گرفته است.

- محتشمی: اکنون سوالاتی مطرح است، چه شده است که حدود ۹۰ نفر بدون طی مراحل اعلام شده صلاحیتشان تأیید می‌شود؟ (البته بجز افرادی که اجتهادشان را حضرت امام و ولایت فقیه امضاء کرده‌اند) و حدود ۷۰ نفر دعوت به امتحان می‌شوند؟ و با چه معیاری صلاحیت تعدادی مخدوش رد می‌شود؟ آیا این همه کشمکش ثابت می‌کند مدعای اولیه ما را و این که دستهایی مرموز برای نابودی خط حضرت امام مشغول فعالیت است و شورای محترم نگهبان به سوی یک جناح و حذف جناح دیگر که مورد تأیید حضرت امام نیز می‌باشد سوق داده می‌شود؟

ـ سیدهادی خامنه‌ای: با صرف نظر از نظر جمع اشکالات شکلی و محتوائی که در مصوبه‌های اخیر خبرگان ذکر شده و به استحضار آقایان محترم نیز رسیده است تصور آن بود که امتحان در این مرحله همچون همه امتحانهای معمول و رایج به نوعی انجام گیرد که شائبه هیچ گونه تعویض و غیر یکسان نگری در آن راه نداشته باشد، ولی عمل نشان داد که متأسفانه این موضوع رعایت نشده و کسانی بدون رجحان منطقی، از امتحان معاف شدند.

ـ اسدالله بیات: آیا حرکتی که شروع شده و قربانیان آن افرادی مانند حجج اسلام جمی، کروبی و سیدهادی خامنه ای و علی اکبر محتشمی و امثالهم که مورد تأیید حضرت امام(ره) و حمایت امت اسلام و نسل انقلاب هستند و بزرگان حوزه مقدسه قم شهادت بر صلاحیت کامل آنان داده‌اند و جناب آقای جمی که در دوران جنگ تحمیلی لحظه‌ای عقب نشینی نکرد و زیر بمبها و موشکها ایستاد و یا کسانی که در دروان خفقان شاه سینه خودشان را سپر کردند و فکر و اندیشه امام (ره) را به اقصی نقاط کشور رساندند آیا کنار گذاشتن اینها کنار گذاشتن خط اصلی انقلاب و امام و ارزشهای اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز هست نمی باشد؟

در تاریخ ۷/۷/۶۹، شورای نگهبان،‌ اسامی نامزدهای تایید شده خبرگان را منتشر کرد و معلوم شد که برای انتخاب ۸۳ نفر برای سراسر کشور تنها ۱۰۹ نفر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. این ارقام بسیار کمتر از میزانی بود که برای یک رقابت جدی مورد نیاز بود به گونه‌ای که در برخی از استانها، تعداد افراد تأیید صلاحیت شده، برابر با تعداد نمایندگان مورد نیاز و در مواردی حتی کمتر بود. از این پس‌، اعتراضات و انتقادها به سمت نقادی سیاسی میل پیدا کرد که به جای به صحنه آوردن مردم از طریق دامن زدن به رقابتها، باعث حذف فضای رقابتی انتخابات شد و کاهش چشمگیر مشارکت مردم را به همراه آورد.

یکی از جدیدترین این انتقادها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تعداد کثیری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری به وضعیتی که با تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتها، پدید آمد،‌ اعتراض کردند و ضمن انتقاد از شورای نگهبان خطاب به رهبری چنین نگاشتند.

«حضرت امام (ره) بارها شورای نگهبان را از برخوردهای خطی و باندی تحذیر فرموده‌اند و حتی در جریان انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده‌ای از جانب خود به منظور نظارت بر عملکرد شورای نگهبان تعیین فرمودند تا از مخدوش شدن انتخابات پاره‌ای از شهرها از جمله تهران جلوگیری به عمل آید و در این شرایط که نیازمند حضور توده‌های مردم هستیم و جامعه ما به یکپارچگی و وحدت روز افزون احتیاج دارد جای تعجب است که جامعه را با برخی اقدامات غیر مسئولانه، دچار تشتت و تفرقه بنمایند. در این مقطع ما احساس می‌کنیم نیاز مبرمی به تصمیمات جدیتری برای حفظ مصالح نظام وجود دارد به منظور جلوگیری از پیامدهای روانی و سیاسی ناشی از وضعیت موجود و خروج از بن بست، پیشنهاد می‌گردد همان طور که قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی(ره) همواره خود شخصاً در مقاطعی حساس،‌ به اصلاح امور و حل مشکلات می پرداختند،‌ مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز شخصاً به این موضوع و معضل رسیدگی فرمایند و بدین منظور هیأتی مرکب از اساتید و بزرگان حوزه علمیه قم که اشتهار به بی‌طرفی دارند تعیین فرمایند تا علاوه بر رسیدگی و تحقیق در امر تأیید صلاحیت کاندیدها که مورد اشکال است و . . .»

از اعتراضات دیگری که از سوی عده‌ای از افراد با سابقه نسبت به عملکرد شورای نگهبان مشاهده شد استعفای چند تن از تأیید صلاحیت شده‌ها بود. در تهران آقایان توسلی، موسوی خوئینی‌ها و عبایی خراسانی که بدون امتحان تأیید صلاحیت شده بودند با اعلام انصراف از دور رقابتها خود را کنار کشیدند و دلیل این اقدام خود را اعتراض به عملکرد شورای نگهبان قلمداد کردند. اقدام به استعفای این سه تن،‌ رقابت انتخاباتی در تهران را کاهش داد زیرا مردم از میان ۱۶ تن باید به گزینش ۱۵ نفر مبادرت می‌کردند. از دیگر فعالیتهای بیانگر اعتراض برخی از گروهها و جناحهای سیاسی به روند حوادث عدم ارائه لیستهای انتخاباتی بود. در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانیون مبارز» با صدور اطلاعیه‌ای،‌ ضمن طرح انتقادهای خود به روند امور،‌ اعلام کرد که در این انتخابات، نامزدهایی را معرفی نمی‌کند در اطلاعیه مجمع روحانیون مبارز در زمینه‌های زیر اعتراض شده بود:

ـ قرار گرفتن اسامی برخی از اعضای مجلس خبرگان اول در جمع دعوت شدگان به امتحان

ـ تبدیل ملاک اکثریت مطلق به اکثریت نسبی در مصوبه خبرگان و کمرنگ شدن نقش مردم در گزینش خبرگان

ـ سپرده شدن مسئولیت تعیین صلاحیتها به فقهای شورای نگهبان که هم می‌توانند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند و هم ناظر بر اجرای انتخاباتند.

ـ نبود مرجعی قانونی که بتوان از عملکرد فقهای شورای نگهبان در رد صلاحیتها، ‌بدان شکایت برد

در انتهای اطلاعیه «مجمع روحانیون مبارز» آمده است: «مجمع روحانیون مبارز تهران با توجه به نقطه نظرات ارائه شده و با عنایت به انصراف حجت الاسلام والمسلمین توسلی و حجت الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها و حجت الاسلام والمسلمین عبائی خراسانی از کاندیداتوری مجلس خبرگان در تهران،‌کاندیدایی معرفی نمی‌کنند هر چند که در میان کاندیداها در تهران و شهرستانها چهره‌های موجه و شخصیتهای عالیقدر و هم فکری وجود دارند که در صورت ارائه لیست، اسامی آنان را به مردم ارائه می‌نمودیم.

تذکر این نکته نیز ضروری است که مجمع روحانیون مبارز تهران که همواره در صحنه‌های سیاسی و انقلابی برای دفاع از ارمانها و انقلاب و امام جدیترین حضور را داشته است و از آغاز فعالیت سیاسی خود علیرغم همه فشارهای جناحهای مختلف، مورد تأیید رسمی و کتبی حضرت امام سلام الله علیه بوده است اکنون نیز در مقابل همه تلاشهای مذبوحانه دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و نیز جریانهای انحصار طلب، متحجر،‌ مقدس مأبان، ‌حجتیه‌ایها، ‌سرمایه‌داران، طرفداران اسلام منهای روحانیت، در دفاع از نظام و حراست و پاسداری از مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و مبارزه با اسلام آمریکایی و حضور در صحنه جنگ فقر و غنا و آرمانهای امام خمینی و اهداف بلند انقلاب اسلامی و اصل خلل ناپذیر ولایت فقیه، ‌تردیدی به خود راه نخواهد داد و در آینده، پر قدرت و پر تلاش در همه صحنه‌های سیاسی و اجرایی به رسالت خود عمل خواهد کرد.»

به دنبال اقدام «مجمع روحانیون مبارزه» دیگر گروهها و تشکلهای سیاسی فعال در انتخابات و همفکر با مجمع نیز از معرفی نامزد انتخاباتی منصرف شدند که از جمله آنها می‌توان به «دفتر تحکیم وحدت» اشاره کرد.

موضعگیری موافقان شورای نگهبان

در مقابل اعتراضاتی که از سوی مخالفان عملکرد شورای نگهبان صورت می‌گرفت، جریانهای موسوم به راست به دفاع از مصوبه خبرگان و عملکرد شورای نگهبان می‌پرداختند اینان برای اثبات درستی مواضع خود بر موارد زیر تأکید می‌کردند:

۱ـ واقعیت این است که مراجع و علمایی در حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور حضور دارند که مبانی فقهی و مواضع سیاسی آنها با نظرات حضرت امام و جریان کلی انقلاب، همسو نیست و چه بسا افرادی با اخذ تأییدیه از این مراجع، خود را نامزد انتخابات خبرگان کنند وجود افراد و نهادی که بر صلاحیت ارائه نامزدهای نمایندگی خبرگان رسیدگی کنند ضروری است تا احتمال رخنه عناصر بی‌اعتقاد به مبانی انقلاب به نهادهای اصلی آن از جمله خبرگان،‌ کاهش یابد.

۲ـ فقهای شورای نگهبان ، بهترین جمع برای تصدی این مسئولیتند چون با توجه به جایگاهشان در نظام تجربه بررسی صلاحیتها را دارند و از سویی، صلاحیت علمی و فقهی و تقوایی آنان به تأیید حضرت امام و مقام معظم رهبری هم رسیده است.

۳ـ مصوبه خبرگان در واگذاری مسئولیت تعیین صلاحیت اولیه خبرگان به فقهای شورای نگهبان، ‌یک مصوبه قانونی است و احترام به قانون ایجاب می‌کند که همگی به آنان پایبندی نشان دهیم.

۴ـ اقدام فقهای شورای نگهبان به برگزاری امتحان،‌ شاید شیوه‌ای کمتر متعارف و تا حدی خلاف رویه سنتی حوزه‌های علمیه باشد اما روشی دقیق و قابل اعتماد برای تأیید اجتهاد افرادی است که به طرق دیگر نمی‌توان به اجتهاد آنان یقین کرد. طبعاً افرادی که از صلاحیت علمی در حد اجتهاد برخوردارند از سنجش خود در یک امتحان مجدد نمی‌هراسند.

۵ـ مبنای عملکرد فقهای شورای نگهبان ، برخورد خطی و جناحی نبوده است ولو آن که معترضان، بیشتر به یک جناح و سلیقه سیاسی تعلق داشته باشند. آنچه این ادعا را ثابت می‌کند عملکرد عمومی فقهای شورای نگهبان در این زمینه است. اولاً دهها نفر از طیفهای متفاوت سیاسی به دلیل محرز بودن صلاحیت آنان، دعوت به امتحان نشدند و تعداد زیادی از این افراد به جریان موسوم به چپ گرایش داشتند ثانیاً دعوت شدگان به امتحان، به طیفهای متفاوت تعلق داشتند و نه یک طیف سیاسی، ثالثاً امتناع کنندگان از شرکت در امتحان تأیید صلاحیت نشدند خواه طیف راست باشند و خواه محتشمی و بیات از طیف چپ رابعاً بسیاری از شرکت کنندگان در امتحان، توانستند با اثبات صلاحیت علمی و اجتهادی خود، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شوند که البته از طیفهای سیاسی متفاوتی بوده‌اند.

۶ـ در مواردی محدود و در مصادیقی معدود، شورای نگهبان افرادی را علیرغم دارا بودن صلاحیت علمی، تأیید صلاحیت نکرد که علت آن، محرز نشدن دیگر ملاکها از جمله «اشتهار» به «تقوا» بوده است.

۷ـ شورای نگهبان، ضامن فراهم آوردن زمینه رقابت و مسئول بستر سازی برای شرکت گسترده مردم در انتخابات نیست بلکه مسئولیت تعیین و تأیید صلاحیتها را بر عهده دارد. بنابراین اگر افرادی فاقد صلاحیت باشند، نباید تأیید شوند ولو آن که این کار تعداد نامزدها و رقبای انتخاباتی را به حداقل برساند و از رونق انتخابات، ‌بکاهد. به بهانه انتصابی شدن انتخابات، نباید شورای نگهبان را از انجام وظایف قانونی باز داشت.

به خاطر همین استدلالها و مواضع بود که جریانهای موسوم به راست به دفاع از شورای نگهبان برمی‌خاستند و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و دیگر گروهها و احزاب وابسته به این طیف، با صدور اطلاعیه‌های مشترک یا جداگانه، ‌شورای نگهبان را به تداوم سیاستهای متخذه، تشویق و تشجیع کرده و ادامه نظارت قاطع و گسترده آنها را طلب می‌کردند.

مواضع رهبری

مقام معظم رهبری در جریان انتخابات مجلس خبرگان دوم، بنای اولیه را بر عدم مداخله برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها گذاشتند و خود برای قرار دادن نام برخی از افراد یا حذف افرادی دیگر در فهرست نهایی نامزدهای تأیید شده، هیچ گونه نظری ابراز نکردند با این که مطابق مصوبه مجلس خبرگان، ‌ایشان می‌توانستند افرادی را که مجتهد و صالح می‌داند، ‌فراتر از نظر فقهای شورای نگهبان، ‌مورد تأیید قرار دهند. ظاهراً استدلال اصلی ایشان، مصون ماندن جایگاه رهبری از اتهام مداخله در شکل گیری مجلس خبرگان بود اما خود ایشان در پاسخ به عده‌ای که خواستار دخالت رهبری بودند. با استناد به دخالت حضرت امام در مواردی خاص ـ بر قانونگرایی خود تأکید کردند و با اشاره به قانون‌گرایی حضرت امام گفتند:

«امام(ره) به قانون مقید بودند. یکی از خصوصیات آن بزرگوار، ‌تقید به قانون بود که کاری بر خلاف آن انجام نگیرد. ما هم آنچه که در جهت پایبندی به قانون تکلیفمان است،‌ آن را انجام می‌دهیم. چرا بعضی بی‌خودی اعتراض می‌کنند که شما می‌خواستید به شورای نگهبان سفارش کنید که فلانی و فلانی و فلانی را بر خلاف قانون قبول کنند؟ این، ‌چه کاری است؟ قطعاً اگر امام عزیزمان بودند، ‌این کار را نمی‌کردند.»

مقام معظم رهبری بر اساس مسئولیتی که در دفاع از نهادها و روند قانونی کشور احساس می‌کردند از شورای نگهبان در مقابل انتقادات مطرح شده دفاع کرده و از این که افرادی ولو دارای حق، به تضعیف شورای نگهبان هم بپردازند، اظهار نارضایتی کردند، ایشان در سخنرانی مورخ ۱۱/۷/۶۹ در این باره چنین گفتند: «حقایق، ‌حقایق روشنی است. مجلس خبرگان مصوبه گذراند و شورای نگهبان را مسئول کرد و شورای نگهبان هم به تکلیف خودش عمل نمود. در این قضایا، هیچ ایراد و اشکالی بر شورای محترم نگهبان وارد نیست شورای نگهبان دستگاهی است که قانون اساسی ما آن را وسیله تضمین حقانیت این نظام قرار داده است. اگر شورای نگهبان نمی‌بود و نباشد،‌ یا تضعیف بشود، یا کار خودش را انجام ندهد، حرکت اسلامی این نظام زیر سوال خواهد رفت، زیرا که حرکت نظام، بر اساس قوانین است. اگر قوانین، اسلامی بود. نظام ما اسلامی است. چه مرجعی می‌گوید که قوانین اسلامی است یا اسلامی نیست؟ شورای نگهبان. این آقایانی هم که امروز عضو فقهای شورای نگهبانند، شخصیت‌های برجسته و مورد قبولی‌اند که منصوبان امام(رضوان الله تعالی علیه) هستند و ایشان اینها را معین کردند. ما هم اینها را تأیید کردیم. این را به شما بگویم و خود آن آقایان هم بدانند، اینکه بعضی‌ها بایستند، این جا و آن جا به شورای نگهبان بد بگویند کار خلافی کردند ما نمی‌توانیم بنشینیم و تماشا کنیم که رسمی‌ترین و اطمینان بخش‌ترین و مورد اعتمادترین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی به خاطر این که یک نفر عصبانی است،‌ به حق یا ناحق مورد اهانت قرار بگیرد.»

در عین حال مقام معظم رهبری برای حفظ احترام افرادی که امتحان ندادند، تأکید کردند. «چون شرط کاندیدایی در این انتخابات، ‌مجتهد بودن است، به بعضی از علمای محترم گفتند، ‌ما نمی‌دانیم که شما مجتهدید یا نه. برای مشخص شدن این مسئله، بیایید امتحان بدهید. آن آقا هم که عالم و مرد محترمی است و ای بسا با آقایان شورای نگهبان همدوره بوده است می‌گوید‌: نه، ‌من نمی‌آیم امتحان بدهم او هم حق دارد و اگر نیامد امتحان بدهد، نمی شود گفت شما چرا نرفتید امتحان بدهید. نمی‌خواهد امتحان بدهد.

هیچ کس حق ندارد بگوید که شما چون امتحان ندادید، پس آدم بدی هستید! نه، امتحان دادن، ‌اجباری که نیست. می‌گوید من امتحان نمی‌دهم،‌کاندیدا هم نیستم،‌ این اشکالی ندارد. مبادا در گوشه و کنار کشور، ‌خدای نکرده آدم جاهل یا مغرضی پیدا بشود و به بعضی از علمای محترم و با ارزش و خدمتگزار که عمرشان را در راه این انقلاب صرف کرده‌اند و فقط نیامده‌اند امتحان بدهند، ‌بگوید که شما امتحان ندادید، پس چنین و چنان. نه، امتحان ندادن،‌ دلیل مجتهد نبودن نیست. امتحان ندادند، ارزششان هم در جای خودش محفوظ است بعضی از این کسانی که در امتحانات شرکت نکردند، ‌کسانی هستند که من وظیفه خود می‌دانم، برای سلامت و بقای عمر آنها دعا کنم که خداوند متعال برکاتشان را حفظ کنند.»

همچنین مقام معظم رهبری درباره کسانی که شورای نگهبان آنان را مجتهد ندانسته و رد صلاحیت کردند، گفتند: «مجتهد نبودن، ‌عیب و نقص نیست. ما قبلاً روسای جمهوری داشتیم که مثل مرحوم شهید رجایی (رضوان الله علیه)، مجتهد هم نبودند، بعد از دولت موقت، به استثنای شهید باهنر و آقای مهدوی کنی ـ‌که هر دو هم مجتهد بودند ـ نخست وزیران خوب و خدوم و کاری و زحمتکش و مخلصی داشتیم که اهل اجتهاد نبودند. بنابراین، مجتهد بودن یا نبودن در مجلس خبرگان شرط است، ولی در انقلابی بودن و مسئول بودن و شخصیت برجسته بودن، شرط نیست. گیرم کسی در امتحان شورای نگهبان شرکت کرد و به او گفتند شما مجتهد نیستید، اشکالی ندارد با این قضیه، شخصیت و عظمت و ارزش و به درد خوردن او برای مردم، زیر سؤال نمی رود.»

در تمام این موضع‌گیری، رهبری بر حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید داشتند و بر حفظ حرمت نهادهای قانونی و پرهیز از گروه گرایی اصرار می‌ورزیدند و بدون آن که به صورت مستقیم، درستی یا نادرستی عملکرد شورای نگهبان را مورد بحث قرار دهند از مبنا بودن روند قانونی کشور سخن می‌گفتند و بر وحدت و همکاری جناحها با یکدیگر پای می‌فشردند. ایشان در همان سخنرانی تأکید کردند: «مواظب باشید در حالی که ما دنیای اسلام را به وحدت دعوت می‌کنیم، دشمن نتواند در میان صفوف خود جمهوری اسلامی، ‌اختلاف و تفرقه ایجاد کند شرط پیروزیها این است که جناحهای مختلف در جمهوری اسلامی، ‌احترام هم را حفظ کنند و با هم باشند در جمهوری اسلامی، انتخاب، ‌انتخاب أصلح است؛ نه رقابت انتخاباتی، این دعواها و رقابتها، متعلق به دمکراسیهای غربی است که از خدا و دین، ‌هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است.» چنین به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری انتظار داشتند که افراد همه جناحها در امتحان تعیین شده، حضور یافته و با تأیید صلاحیتهایشان از سوی شورای نگهبان، ‌در رقابت سالم انتخاباتی شرکت کنند. طبعاًٌ ایشان از استعفای برخی از افراد و از عدم معرفی نامزدهای انتخابانی از سوی برخی از گروههای درون نظام، ناراضی بودند. مواضع رهبری با توجه به جایگاه ایشان به عنوان «فصل الخطاب» می‌توانست به برخی از منازعات پایان دهد اما چنین نشد و باز هم طرح سخنان سابق ادامه یافت.

اولین آبستراکسیون

تداوم مناقشات میان جناحهای سیاسی بر سر انتخابات مجلس خبرگان، منجر به این شد که اکثریت مجلس که به طیف چپ تعلق داشتند ـ به فکر ایجاد مانع قانونی بر سر راه برگزاری انتخابات بیفتند. در جلسه علنی روز ۱۱ مهر ماه ۶۹، گروهی از نمایندگان مجلس، طرحی را با سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند که هر چند دارای مفاد کلی بود اما می‌توانست اجرای انتخابات مجلس خبرگان را متوقف کند یا به تأخیر اندازد. مطابق این طرح، کلیه انتخابات در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجرا می‌شد که تعداد نامزدها، ‌دست‌کم دو برابر نمایندگان مورد نیاز در هر حوزه انتخابیه باشند.

طبعاً تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی آن هم با قید سه فوریت ـ که نظر شورای نگهبان هم قانوناً در همان روز اعلام می‌شد ـ می‌توانست در اکثر استانها، برگزاری انتخابات خبرگان را به تأخیر اندازد. در چنین شرایطی، ‌اقلیت مجلس که به طیف راست تعلق داشت، تصمیم به آبستراکسیون (عدم حضور در مجلس و از اکثریت انداختن آن) گرفت و در جلسه علنی روز ۱۵ مهر ماه ۶۹ مجلس حاضر نشد. این اقدام گروه اقلیت، مانع از تصویب طرح مذکور شد و در نتیجه انتخابات خبرگان در تاریخ تعیین شده، برگزار گردید.

انتخابات خبرگان دوم به دلایل گوناگون، با مشارکت بسیار کم مردم برگزار شد و این کاهش مشارکت،‌ قابل تأمل است. بر طبق آمار، کل آرای مأخوذه، در انتخابات مجلس اول خبرگان (در سال ۶۱) ۱۸ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر بود در حالی که پس از ۸ سال و با افزایش جمعیت قابل توجه، در انتخابات مجلس خبرگان دوم،‌تنها ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند.

ثبت نام بسیار کم افراد صاحب صلاحیت در این انتخابات، شرایط سخت از جمله شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان، بی‌میلی و احساس بی‌نیازی برای فعالیت انتخاباتی از سوی بسیاری از علما با توجه به حضور فقها و علمای شاخص در بسیاری از استانها، ‌تعیین شیوه امتحان از سوی شورای نگهبان و استنکاف کثیری از نامزدها از شرکت در امتحانات، اعلام انصراف برخی از افراد تأیید صلاحیت شده عدم ارائه فهرست انتخاباتی از سوی همه گروههای سیاسی و دلایلی از این دست،‌ باعث شدند که فضای رقابت جدی پدید نیاید و مشارکت مردم کاهش پیدا کند.

مطرح شدن بحث نظارت استصوابی

مدتها قبل از آن که انتخابات مجلس چهارم به مرحله اجرایی برسد، بحث نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس به یک بحث روز مبدل شد. پیش از این در جریان انتخابات مجلس سوم، میان شورای نگهبان و وزارت کشور (به وزارت سید علی اکبر محتشمی) بر سر نحوه نظارت و مشخصاً نحوه تأیید و رد صلاحیت نامزدها، اختلاف نظر پیش آمده بود. وزارت کشور معتقد بود که هیئت اجرایی، مسئول اولیه تأیید یا رد صلاحیتهاست و هیئتهای نظارت فقط در مورد افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئتهای اجرایی می‌توانند اعلام نظر کنند و احراز صلاحیت افراد تأیید شده از سوی هیئتهای اجرایی برای حضورشان در رقابت انتخاباتی کافی است. اما شورای نگهبان با تفسیری متفاوت، معتقد بود که حتی افراد تأیید شده از سوی هیئتهای اجرایی را هم می‌توان رد صلاحیت کرد.

در تاریخ ۲۳/۲/۷۰ آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، با نگارش نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نظر تفسیری آن شورا را درباره نحوه نظارت بر انتخابات در خواست کرد در نامه آیت الله رضوانی آمده است. «نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‌اند و من بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند.»

«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

بعدها تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس چهارم بر اساس همین تفسیر شورای نگهبان صورت گرفت.

متن کامل جزوه جریان شناسی علی شکوهی: +

منبع عکس: +

 :::::