۱۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ اکبر اعلمی:

نظارت استصوابی و پیشینه آن

در یک سوی این مناقشه نهادی قرار دارد که هفده اصل از اصول قانون اساسی به وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است. در سوی دیگر این مناقشات نوعاً، شخصیت ها و صاحبنظرانی حضور دارند که از لوازم و اقتضائات جمهوریت و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود و آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی سخن می گویند.

aalaami«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): مقاله ای که در پیش رو دارید، نوشته آقای «اکبر اعلمی»؛ وکیل پایه یک حقوقی و نماینده  مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی است که به عنوان کاندیدای مستقل اصلاحطلب در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز شرکت کرده است. آنچنانکه نویسنده در سایت شخصی خود توضیح می دهد، این مقاله در سال ۱۳۷۰ که تنور نظارت استصوابی در حال گرم شدن بود، برای نخستین بار در روزنامه سلام به چاپ رسیده و پس از آن در سال ۱۳۸۱ در روزنامه ایران و در سال ۱۳۸۶ نیز با درخواست دست اندرکاران روزنامه اعتماد ملی در این نشریه تجدید چاپ گردیده است. (روزنامه اعتماد ملی، ۱۳۸۶/۷/۴ و ۱۷/۷/۸۶، صفحه ۱۰ – مجلس)

متن کامل این مقاله در ادامه می آید:

تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی و آثار و تبعات ناشی از آن، مناقشات و اختلاف نظرهایی را به قدمت حداقل ۱۶سال میان دو طیف موافق و مخالف این تفسیر که نوعاً نیز از دوستداران انقلاب و نظام اسلامی به شمار می آیند پدید آورده است.

در یک سوی این مناقشه نهادی قرار دارد که هفده اصل از اصول قانون اساسی به وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است. در سوی دیگر این مناقشات نوعاً، شخصیت ها و صاحبنظرانی حضور دارند که از لوازم و اقتضائات جمهوریت و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود و آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی سخن می گویند و بر این نکته تأکید می ورزند که اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان متناسب با سلیقه و مشرب فکری آنان در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و هفده اصل (به ویژه اصول ۶ و ۵۶ ) از اصول قانون اساسی است.

از سویی قدر مشترک این مناقشات معطوف به مهمترین قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران یعنی مجلس شورای اسلامی است که می تواند در عموم مسائل قانون وضع کرده و با دخالت مؤثر در انتخاب هیأت دولت وعزل ونصب وزیران و همچنین تعیین و تصویب بودجه و برنامه ها ی کلان، سرنوشت کشور را رقم زند.

وجود این ویژگی های مهم مجلس است که به تعبیر بنیانگذار انقلاب این نهاد رادربالاترین مقام ودر رأس همه امور و نهادها جای داده و اصلاح و فساد کشور را تابعی از اصلاح و فساد آن قرار می دهد. و باز به دلیل همین موقعیت خطیر مجلس در نظام اسلامی است که رهبر راحل انقلاب با بیان اینکه ؛ “مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد …” هشدار می دهد: “… اگر در انتخابات مسامحه کنید، مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه می زنند.”

شاید این قبیل دغدغه ها و نگرانی هاست که موجب می شود تا شخصیت هایی نظیر برخی فقها وحقوقدانان شورای نگهبان به منظور صیانت از مجلس شورای اسلامی سبیل افراط را اختیار نموده و به هر طریق ممکن مجاری ورود به مجلس را برای مشرب های فکری و صاحبان سلیقه ها ی مختلف تنگتر سازند.

از طرفی در مقابل این تفکر بسیاری از شخصیت های سیاسی، انقلابی و علمی نیز ضمن توجه به حساسیت مجلس و ضرورت نظارت بر انتخابات، دغدغه انحصارطلبی، خودکامگی و تحدید یا تهدید حقوق اجتماعی و آزادی های مشروع ناشی از نظارت را در سردارند. هر چند در این میان گروهی نیز طریق تفریط را پیموده و معتقدند که در مسیر ورود به خانه ملت اساساً احدی حق دخالت ونظارت بر انتخابات مجلس را ندارد به بیان دیگر:

یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم.

به عقیده راقم این سطور،مناسبترین معیار و محک برای تشخیص درستی یا نادرستی هر یک از جهت گیری ها، ذائقه ها وت مایلات مذکور “قانون” است و تنها راه پایان دادن به مناقشات موجود نیز در گرو تن دادن به داوری قانون و تمکین از آن است.

قانون چه می گوید؟

در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی و همه پرسی ها را برعهده دارد.”

از آنجا که اصل مذکور در خصوص کیفیت وکمیت نظارت شورای نگهبان و تعیین واحدهای نظارت ومعیارها وضوابط مربوط به انتخابات ساکت است، از این رو چگونگی اجرای این اصل را قانون باید مشخص کند. به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها مرجع صالح برای قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی است که به موجب همین اصل می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.

در این ارتباط ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ مقرر می دارد: “نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد.این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.” در ماده ۵۲ وتبصره های ۱۳ قانون مذکور آمده است: …”هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید. هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلام نماید. فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند. درصورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان درمدت ۱۵ روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.”

ضمناً ماده ۵ قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم مرداد ۱۳۶۵ مقرر می دارد:

…” هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، به جز موارد زیر:

۱) ابطال یاتوقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه

۲) ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد

۳) رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.”

بنابراین در حال حاضر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته وبه این شورا اجازه می دهد که در مورد تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نیز اظهارنظر نماید ودراین خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.

۱) پیشینه اختلاف و منشأ مناقشات

با توجه به نکات فوق و نظر به ضرورت نظارت برامر انتخابات که امری رایج درهمه کشورهاست ممکن است این پرسش مطرح شود پس دلیل اختلافات موجود چیست وریشه و منشأ مناقشات مربوط به نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس کجا است؟

ماده ۳قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم اسفند ۱۳۶۲ (پیش از اصلاحات سال ۱۳۷۸) مقرر می داشت که: “نظارت برانتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و درتمام مراحل درکلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.”

در مواد ۵۴،۵۲ این قانون نیز پیش بینی شده بود که: “هیأت های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند باتوجه به نتایج به دست آمده از بررسی ها ی لازم در محل وبا استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور دراین قانون را مورد رسیدگی قرار داده ونامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظر تأیید یا رد هیأت اجرایی انتخابات را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند. کسانی که صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چندروز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلا به هیأت نظارت استان اعلام نمایند. در صورتی که هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان وسایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است بااطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیأت اجرایی یا بطورکلی تشکیل مجدد هیأت اجرایی اقدام نماید.”

ضمناً مواد ۳ و۵ قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی که همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر می دارد که: “هیأت مرکزی نظارت، برکلیه مراحل وجریان ها ی انتخاباتی واقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت ها ی اجرایی وتشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی وحسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

شورای نگهبان در اوایل سال ۱۳۷۰ ودر آستانه چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با استناد به موارد فوق وبویژه مواد ۳و۵ قانون نظارت وماده ۵۳ قانون انتخابات (که به عقیده راقم مستند اخیر تلقی موجهی نیز بود) مدعی گردید که نظارت شورا در انتخابات عام است وشامل تأیید و رد صلاحیت کاندیداها نیز می شود.

وزارت کشور ومجلس شورای اسلامی نیز با استناد به ماده ۵۲ قانون انتخابات (که آن هم مستند موجهی بود) اعلام نمودند که صلاحیت داوطلبانی که توسط هیأت های اجرایی تأیید شده است توسط هیأت های نظارت و شورای نگهبان قابل نقض نیست.

لاجرم باتوجه به اختلافات پدیدآمده میان شورای نگهبان (در یک سو) و وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی(در سوی دیگر)، مبنی برتعیین حدود صلاحیت های مذکور در قوانین عادی، لازم بود که تفسیر وبرداشت مجلس شورای اسلامی از مواد مورد اشاره،ملاک ومناط اعتبار قرار گیرد واین نهاد برای رفع هرگونه ابهام و سوءبرداشتی از قانون، بااستناد به اصل هفتادوسوم قانون اساسی ورعایت مواد ۱۷۷ـ ۱۷۵ آیین نامه داخلی مجلس به تفسیر موارد اختلاف مبادرت نماید. لیکن شورای نگهبان به منظور تأمین نظر خود سیاست جدیدی را اتخاذ نمود . به این ترتیب که:

در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۷۰، آیت ا… رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت، دراقدامی بی سابقه وغیرمترقبه طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان نوشت: …”نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است وامت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره های اخذ رأی به نحو چشمگیری در انتخابات شرکت نموده اند ومنبعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند واین امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی طرفی کامل معمول گردد ودراین خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می گردد. بنابه مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی بیان فرمایند.”

بدنبال این استفساریه غیرمنتظره، شورای نگهبان با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی طی تفسیری اعلام نمود که: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.”

این تفسیر شورای نگهبان با واکنش شدید محافل علمی وسیاسی وجمعی از شخصیت ها ومقامات سیاسی وعلمی روبه رو گردید اما دیری نپایید که مجلس چهارم به کمک شورای نگهبان شتافت و در مردادماه ۱۳۷۴ ضمن تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، براستصوابی بودن نظارت شورای نگهبان مهر تأیید زد و برخی ازمواد این قانون را به شرحی که بیان شد اصلاح نمود. [۱]

در پی اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس و مقید نمودن نظارت شورای نگهبان به استصوابی و توسعه دایره شمول آن به تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، به میزان قابل توجهی از فشارهای سیاسی علیه شورای نگهبان کاسته شد.

در واقع تغییر و اصلاح برخی ازمواد قانون انتخابات مجلس در حکم ایجاد سنگر جدیدی برای شورای نگهبان بود که با انگیزه تقویت خط دفاعی این نهاد دربرابرهجمه منتقدین و مخالفین استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در خط مقدم مناقشات پدید آمد و برای مدتی این شورا را در حاشیه نسبتاً امنی قرارداد.

به هر روی پیامد بخشی از اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان در مجلس چهارم این بود که چهل و یک نفر از نمایندگان سابق و یا اسبق مجلس شورای اسلامی در این دوره به صفوف رد صلاحیت شدگان پیوسته و از صحنه رقابت ها در انتخابات کنار گذاشته شدند.

در آستانه هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوباره زمزمه هایی در مخالفت با شیوه نظارتی شورای نگهبان آغاز و دوباره کارنامه نظارت استصوابی مورد نقد و بررسی واقع شد. به همین سبب در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ آیت ا… جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در یک موضع ظاهراً انفعالی و درواقع به پشتوانه مجلس و تحت حمایت قانون تجدیدنظر شده انتخابات مجلس، طی مصاحبه ای اعلام نمود: “ شورای نگهبان در تصویب این قانون نقشی نداشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مساله این قانون را تصویب کرده اند و شورای نگهبان تنها مجری این قانون است… کسانی که در این مورد اعتراض دارند باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر صلاح دیدند مانند هر قانون دیگر در آن اصلاح به عمل آورند.”

با اعلام این موضع جدید از سوی شورای نگهبان یک بار دیگر موضوع نظارت استصوابی کانون توجه جریانات سیاسی و علمی کشور واقع شد. در اواخر سال ۱۳۷۷ مقام رهبری نیز در جمع اعضای «دفتر تحکیم وحدت»، طی سخنانی اظهار داشتند که: …”اگر فکر می کنید که نظارت استصوابی چیز غلطی است. خیلی خوب، شما بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از مجاری صحیح نظارت استصوابی را بردارید. البته الان قانون است… راه اصلاح قانون این است که با نماینده ها، با مسثولین کمیسیون ها و با افراد صحبت بکنید، درجلسات مجلس شرکت بکنید، در روزنامه مثلامقاله بنویسید، این اشکالی ندارد. بحث های طبیعی و منطقی بر طبق روش معقولی دنبال بشود ممکن است قانون برگردد ممکن است برنگردد.” [۲]

موضع اخیر دبیر محترم شورای نگهبان و مهم تر از آن اظهارات مقام محترم رهبری پیرامون نظارت استصوابی، متضمن دو مطلب مهم و اساسی به شرح زیر بود:

    ۱- اگرچه تفسیر شورای نگهبان در مورد اصلی از اصول قانون اساسی محترم و لازم الرعایه می باشد، لیکن به معنای انسداد باب نقد و بررسی و ارائه توجیهات منطقی و قانونی برای اصلاح آن نیست.

    ۲- هرگونه اصلاح قانون نظارت استصوابی و حتی حذف این شیوه نظارت برانتخابات، از طریق مجاری قانونی و رایزنی های سیاسی و عقلایی میسر است و نقد و بررسی علمی آن در مطبوعات “ذنب لایغفر” محسوب نمی شود لذا نظر به اتصاف اعضای شورای نگهبان به عدالت، تقوی و بینش سیاسی و همچنین حسن نیت مورد انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه بسا نقادی ها و اظهارنظرهای علمی کارشناسان باعث شود تا آنها با در نظر گرفتن غبطه مردم و مصالح ملی و اسلامی در آرای خود تجدیدنظر نمایند.

به هر تقدیر اعلام مواضع فوق از سوی مقام رهبری و دبیر شورای نگهبان، مشوق ورود مجدد کارشناسان و صاحبنظران به حوزه مباحث مربوط به مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی و کنکاش وبررسی های علمی پیرامون آن شد تا آنجا که دولت خاتمی را نیز مصمم ساخت تا لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس نماید. در ماده ۳ اصلاحیه این لایحه آمده بود: “به موجب اصل نودونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است که براساس این قانون اعمال می شود.” در واقع دولت با اصلاح ماده ۳ قانون انتخابات قصد داشت که احتمال هرگونه تصمیم و برخورد سلیقه ای شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی را به حداقل برساند. اما علی رغم تصویب این لایحه از سوی مجلس برخلاف آنچه که پیش از این طی سال ها ی ۷۶ و ۷۷ وعده آن داده شده بود این تغییرات هرگز به تائید شورای نگهبان نرسید!

نظر به اینکه مهم ترین منشا اختلافات موجود میان شورای نگهبان و منتقدین آن معطوف به برداشت این شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی است از اینرو در ادامه این نوشتار از جهات مختلف به نقد و بررسی تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور خواهیم پرداخت اما پیش از آن ذکر چند نکته ضروری است:

اول- امر نظارت بر انتخابات، فی نفسه پدیده بدیعی نیست که منحصر به جمهوری اسلامی ایران باشد، تا آنجا که مطالعات نویسنده اجازه می دهد می توان گفت که در قوانین اغلب کشورها مرجعی برای نظارت بر صحت انتخابات و حل و فصل دعاوی ناشی از آن پیش بینی شده است، بنابراین ایرادات ما پیش از آنکه متوجه اصل نظارت بر انتخابات باشد ناظر به موارد زیراست:

    ۱ـ روش تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی

    ۲ـ اعمال نظارت مغایربا قوانین عادی

    ۳ـ نقض اصل تفکیک قوا به بهانه انجام نظارت استصوابی

    ۴ـ شیوه اعمال نظارت و عدم رعایت قواعد و ضوابط علمی مربوط به آن

    ۵ـ کارنامه عملکرد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی

    ۶ـ تزاحم میان نظارت و حقوق اجتماعی و آزادی های مشروع شهروندان

    ۷ـ تجاوز از ضوابط و معیارهای اصل نظارت و حدود و حیطه آن

    ۸ ـ انحراف از اهداف نظارت

    ۹ـ استفاده ابزاری از نظارت برای حذف رقبا از صحنه رقابت

    ۱۰ـ برداشت موسع در تفسیر شرایط انتخاب شوندگان به ویژه شرایط مذکور دربندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات توسط هیات های نظارت و شورای نگهبان

دوم ـ در حال حاضر سیستم نظارتی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکب از هفت مرحله به شرح زیر است:

    ۱ـ نظارت همگانی(از سوی مردم و انتخاب کنندگان صورت می گیرد)

    ۲ـ نظارت وزارت کشور (موضوع ماده ۲۵ ق انتخابات)

    ۳ـ نظارت هیات های اجرایی (موضوع موادی از قانون انتخابات)

    ۴ـ نظارت شورای نگهبان (موضوع اصل۹۹ و موادی از قانون انتخابات)

    ۵ـ نظارت نامزدهای انتخاباتی نسبت به رقیبان خود

    ۶ـ نظارت پارلمانی (رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان در مجلس، موضوع اصل ۹۳ قانون اساسی)

    ۷ـ نظارت تقنینی شورای نگهبان (موضوع اصول ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی)

از اینرو، صرف نظر از نظارت همگانی شرکت کنندگان در انتخابات که بصورت متعارف صورت می گیرد، قانونگذار شش مرحله نظارتی دیگررا نیز برای این منظور پیش بینی کرده است:

موارد ۲، ۳، ۴ و ۶ مراحل فوق که موضوع اصول ۶۲، ۹۳ و ۹۹ قانون اساسی و موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، از ماهیت نسبتاً یکسانی برخوردار بوده و نوعاً بر اهداف مشترکی نظیر اطمینان ازحسن جریان انتخابات و احرازصلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس نظر دارند.

    ۱۱- انگیزه واضعان قانون اساسی از تصویب اصل۹۹

برای کشف مقصود قانونگذار و پی بردن به جزئیات انگیزه و اهداف واضعان قانون اساسی از تاسیس سیستم نظارتی به شرح مندرج در اصول ۹۱، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۹ و ۱۱۲قانون اساسی یه بررسی قسمتی ازمشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی می پردازیم:

     * در پی طرح اصل ۹۹ قانون اساسی شهید آیت ا… بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، ابتدا چنین توضیح داده است: …”چون انتخاب به وسیله عموم ملت و بطور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا می شود او هم بر این قسمت نظارت کند. برای اینکه این مقام مشخص بشود در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است… مساله تنها موضوع نظارت است.”

     * رحمانی: …”این موهم این است که شورای نگهبان در اینجا نقش قوه مجریه را ایفا می کند…”

     * ربانی شیرازی: “ اول باید توضیح داده شود که مراد کدام است اجرا است یا نظارت است؟”

     * نایب رئیس (شهید بهشتی): ””نظارت است.”

     * نایب رئیس (شهید بهشتی): … “در اینکه مجری دستگاه دولت است بحثی نیست. شورای نگهبان هم که نمی تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس جمهور یا دولت باشد.”

     * شهید آیت: …”قسمت اول، نظارت به انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آرای عمومی را به عهده شورای نگهبان گذاشته و به جا هم هست. اما یکی از اشکالات ما همیشه انتخابات خود مجلس بوده است که زیر نظر قوه مجریه بوده و مداخله می کرده است. من معتقدم یاآن هم زیر نظر شورای نگهبان یا دیوان عالی کشور باشد یا مرجع دیگری که قوه مجریه نباشد.”

     * سبحانی: “گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور یا بر رفراندوم نظارت کند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها برمی آید که بر دوششان می گذاریم؟ من فکر می کنم این کار از شورای نگهبان برنمی آید.”

     * حسینی هاشمی: …”اصلی که می خواهد عمل نظارت بر کیفیت اجرای همه پرسی ها و انتخابات ولو بالواسطه با یک هیات نظارت سراسری انجام دهد بسیار مهم است و عملی که باید طبق این اصل انجام دهد باید مخالف با مبانی قانون اساسی که در کلیات ذکر شده نباشد…

از مذاکرات فوق حداقل شش معیار و سنجه برای تعیین هدف، حدود و کیفیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات قابل استخراج است:

    ۱ـ مقابله با هرگونه حب و بغضی که در اجرای انتخابات ممکن است پدیدار شود.

    ۲ـ پیشگیری از مداخله و اعمال نفوذ قوه مجریه در امر انتخابات و دفاع از حق انتخاب کردن و حق انتخاب نشدن.

    ۳ـ واگذاری امور اجرایی انتخابات به دولت و محول نمودن نظارت به شورای نگهبان.

    ۴ـ اعمال نظارت بر حسن جریان انتخابات و پیشگیری از هرگونه تقلب.

    ۵ـ عدم مداخله شورای نگهبان در امور اجرایی انتخابات.

    ۶ـ انطباق عمل نظارت با مبانی قانون اساسی

با این مقدمه اینک به بحث اصلی یعنی طرح اشکالات تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی می پردازیم.

تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی:

چنانکه پیش از این اشاره شد، شورای نگهبان با توجه به صلاحیت ناشی از اصل ۹۸ به تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی مبادرت ورزیده و به شرح زیر نظر تفسیری خود را بیان داشته است: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.”

نظارت استصوابی و استطلاعی

نظارت در لغت به معنی نگاه کردن و مراقبت در اجرای امور است ودر اصطلاح به مراقبت نمودن ناظر بر اقدامات متولی و سنجش اعمال او به مقیاس معینی که تعیین شده است نظارت می گویند.

نظارت ناظر بر اجرای امور به دو طریق اعمال می شود:

    ۱ـ نظارت تصویبی یا استصوابی:

چنانچه مشروعیت ونفوذ اقدامات متولی و مباشر امر قبل از انجام آن منوط به تصویب و تایید ناظر شده باشد، در این صورت ناظر مذکور را اصطلاحاً ناظر استصوابی و عمل او را نظارت استصوابی می گویند.

در زمان تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور اصطلاح “ناظر یانظارت استصوابی” به کار نرفته بود و در هر یک از مواد قانونی که قانونگذار در مقام بیان “نظارت استصوابی” بوده، کیفیت نظارت و ضرورت تصویب ناظر رانیز بیان کرده است. مثال ها ی زیر مثید این ادعاست:

-          “حفظ و نظارت در اموال صغار… به عهده مدعیالعموم خواهد بود. طرز حفظ ونظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.” [۳]

-          “قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم” [۴]

-          “قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد… مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و صویب مدعی العموم… و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.” [۵]

-          “واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع اوباشد.” [۶]

-          “موصی می تواند یکی را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.” [۷]

   ۲- نظارت اطلاعی یا استطلاعی

در این نوع نظارت اعمال نماینده یا متولی باید به اطلاع ناظر برسد، لیکن عدم تصویب او به عمل نماینده خدشه ای وارد نمی سازد. چنانچه متولی بر خلاف نظر ناظر اطلاعی، اقدام خلافی را انجام دهد، ناظر می تواند موارد تخلف را به مراجع ذی ربط اعلام نماید تا مراجع قانونی اورا به تمکین از مقررات وادار سازند. ماده ۱۲ قانون مطبوعات مصداق بارز چنین نظارتی است: “وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده ودر صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت “پیگردقانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.”

ضمناً موارد زیر نیز از مصادیق نظارت اطلاعی محسوب می شوند:

-          “وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است: ۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی… با اساسنامه و قوانین” [۸]

-          “دادگاه می تواند علاوه بر این، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.” [۹]

-          “در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، محکمه یک نفررا به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.” [۱۰]

-          “عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن است “ [۱۱]

-          “تمام منازعات ناشی از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است، عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.” [۱۲]

انتقادات مربوط به تفسیر اصل ۹۹ و مبانی آن  

چنانچه از قوانین عادی، صرف نظر شود و ملاک عمل شورای محترم نگهبان در مورد حق اعمال نظارت استصوابی در انتخابات و تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان، ظاهر اصل ۹۹ قانون اساسی باشد، قطع نظر از حجیت قانونی آن، چنین تفسیری درعرصه اندیشه و از حیث حقوقی با توجه به مستنداتی که ذیلا ارائه می شود از جهات مختلف قابل خدشه وایراد است:

الف ـ عدم موضوعیت تفسیر

نظر به این که تفسیر قانون اساسی اقدامی نزدیک به تغییر وتبدیل در اصول ومفاد آن است به همین سبب سخاوت در تفسیر قانون اساسی جایز نیست و نمی توان به دلخواه و مستمر به این عمل روی آورد، مگر آن که برای کشف مقصود واقعی قانونگذار تنها راه حل روی آوردن به تفسیر باشد. به همین سبب اساساً در دو مورد قانون اساسی را تفسیر می کنند:

۱-       اجمال و ابهام در مفهوم قانون

۲-       ابهام در مدلول و مصادیق قانون (شبهات مصداقیه)

وجود اجمال و ابهام در مفهوم، مدلول ومصادیق، زمانی احراز می شود که یکی از قوای سه گانه کشور در اجرای اصلی از اصول قانون اساسی با بنبست جدی مواجه شده و تنها راه خروج از آن نیز توسل به تفسیر باشد. به همین دلیل ماده ۱۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۲ مقرر می دارد: “شورا در برابر سثالاتی که در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی ویا موافقت بعضی مقررات با ضوابط شرعی می شود، در صورتی ملزم به جواب است که سثال کننده هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی قضایی یا هیات دولت و یا رئیس جمهور باشد.”

بنا به مراتب، وجود قانون انتخابات مصوب ۹/۱۲/۶۲ و قانون نظارت شورای نگهبان مصوب ۹/۵/۶۵ که هر دو قانون نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده بود مثید این معناست که اصل ۹۹ قانون اساسی فاقد هرگونه ابهام و اجمالی بوده و سکوت آن نیز در ارتباط با حیطه نظارت توسط قوانین مذکور مرتفع شده بود.

به همین سبب درسال ۱۳۷۰ دبیر محترم هیات مرکزی نظارت در اجرای وظایف خود هیچگونه ارتباطی با اصل ۹۹ قانون اساسی نداشته و به پیروی از قوانین عادی می توانست به ایفای وظایف محوله به شرح مذکور در قوانین عادی مبادرت ورزد و چنانچه در اجرای قوانین عادی با ابهام یا اجمالی هم مواجه می گردید با استناد به اصل ۷۳ می توانست برای کشف مقصود قانونگذار و رفع هرگونه ابهام و اجمال واختلافی از مجلس شورای اسلامی استفسار نماید. زیرا هیات نظارت اساساً مولود و مجری قوانین عادی است نه قانون اساسی. مگر این که سثال دبیر هیات مرکزی نظارت را سوالی مشورتی فرض نماییم که در این صورت پاسخ شورا به این سثال طبق ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای نگهبان یک نظر مشورتی تلقی و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است.

دو ـ اصل ۹۳ قانون اساسی مانع و ناقض استصوابی بودن نظارت

قانون اساسی هیچ گونه قید وشرطی را برای داوطلبان نمایندگی مجلس تعیین نکرده است‌. لیکن اصل ۶۲ این قانون می‌گوید: …”شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین می‌کند.” مفهوم عبارت مزبور این است که انتخاب شونده و انتخاب کننده باید واجد شرایطی باشند، اما تعیین این شرایط برعهده مجلس است‌، که باتوجه به مقتضیات و مصالح جامعه در هرعصر و زمانی این شرایط را می‌تواند تغییر دهد.

به همین سبب واضعان قانون اساسی نه تنها تعیین شرایط مزبور و کیفیت انتخابات را به عهده مجلس نهاده بلکه برای پیشگیری از نفوذ افراد ناصالح در نهاد قانونگذاری کشور تمهیداتی را نیز در قانون اساسی به شرح زیر منظور نموده است:

اصل ۹۳ این قانون مقرر می‌دارد که: “مجلس شورای اسلا‌می بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و…” از این اصل می‌توان دو نتیجه گرفت:

اولا‌ًـ مجلس شورای اسلا‌می‌، در رابطه با تصویب اعتبار نامه نمایندگان، مستقل از شورای نگهبان است.

ثانیاً‌ ـ رد یا تصویب اعتبارنامه نمایندگان، مشمول اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی (که قابل اجرابودن کلیه مصوبات مجلس را مستلزم تأیید شورای نگهبان ذکر کرده است) نمی‌شود. لذا چنانچه توسط نمایندگان مردم در مجلس صلا‌حیت انتخاب شده‌ای مردود اعلا‌م گردد هیچ مرجعی‌، حتی شورای نگهبان قادر به تأیید دوباره آن نیست.

ثالثاًـ اصول ،۴ ،۹۱ ،۹۳ ۹۴ و ۹۶ ناظر به این واقعیت است که جایگاه شورای نگهبان در مقایسه با مجلس شورای اسلا‌می از جهاتی مشرف برمجلس است. به همین سبب روابط میان این دو به نحوی است که پیشنهاد از مجلس به شورای نگهبان و تشخیص مغایرت یا مطابقت آن با قانون اساسی و احکام اسلا‌م، از شورای نگهبان به مجلس است‌. لذا لا‌زم است این رابطه در همه ابعاد مراعات شود، درحالی که واضعان قانون اساسی استثنائاً و با ملا‌حظه غبطه ومصلحت مردم و جلوگیری از هرگونه دخالت و اعمال نفوذ ارباب قدرت، در تکمیل اصول ۶۲ و ۷۳ قانون اساسی و به موجب اصل ۹۳ همین قانون، رسیدگی نهایی به صلا‌حیت وتأیید یا رد اعتبارنامه برگزیدگان مردم را منحصراً به مجلس واگذار کرده‌اند.

لذا طبق ماده ۷ آیین نامه داخلی سابق مجلس که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود‌، شعب مجلس رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و تشخیص صحت وسقم انتخابات و صلا‌حیت منتخبین را برطبق شرایط مندرج در قانون انتخابات شروع و گزارش آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند. به موجب ماده ۱۱ همین آئین نامه، کمیسیون تحقیق، تحقیقات لا‌زم را در مورد منتخب تهیه و به مجلس گزارش می‌نماید. براساس ماده ۱۴ آئین نامه مذکور، چنانچه گزارش مزبور مبنی بر تأیید نماینده باشد و از طرف نمایندگان، مخالفتی ابراز‌ نشود، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد، در غیر این صورت نمایندگان می‌توانند اعتبارنامه منتخب را مردود اعلا‌م نمایند. شورای نگهبان طی نامه ۴۵۱۳ مورخه دوم اردیبهشت ۱۳۶۱ در مورد آئین نامه داخلی مجلس مصوب نوزدهم فروردین ۱۳۶۱ با تأکید بر این که، قبل از تصویب اعتبارنامه انتخاب شدگان، سمت نمایندگی تحقق نمی‌یابد خطاب به مجلس شورای اسلا‌می نوشته است: “آن قسمت از ماده ۲۲ و ۲۶ که دلا‌لت دارد نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنها در مجلس تصویب نشده، حق رأی در تصویب برخی لوایح و طرح‌ها را دارند، با توجه به این که مستفاد از اصل ۹۳ قانون اساسی این است که برای قوام یافتن مجلس شورای اسلا‌می و تحقق سمت نمایندگی انتخاب‌شدگان، تصویب اعتبارنامه آنها ضرورت دارد، مغایر قانون اساسی است.”

در ماده ۷۴ و ۶۵ آئین نامه جدید آمده است: “شعب رسیدگی به اعتبار نامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند. نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی ندارند.

بنابراین چنانچه نظارت مذکور در اصل ۹۹قانون اساسی، استصوابی و شامل قبول یا رد صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مجلس باشد، چه ضرورتی دارد که مجلس طبق اصل۹۳ این قانون مجدداً به بررسی صلا‌حیت منتخبین و اعتبارنامه آنها بپردازد. مضافاً به این که لا‌زمه استصوابی بودن نظارت در این است که ناظر تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. به عبارتی دیگر زمانی که شورای نگهبان به عنوان ناظر استصوابی بر انتخابات مجلس، صلا‌حیت کاندیدایی را تأیید نمود، دیگر هیچ مرجعی حق رد آن را ندارد، مگر آن که بپذیریم موضوع رسیدگی به صلا‌حیت کاندیداها خارج از وظایف شورای نگهبان بوده و مشمول نظارت مذکور در سال ۹۹ قانون اساسی نمی‌شود.

سه ـ اصل ۱۱۸ قانون اساسی‌، مانع و ناقض استصوابی بودن نظارت

اصل ۱۱۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: “مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل ۹۹ برعهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.” از سیاق عبارت فوق چنین استنباط می‌شود که حدود و ماهیت نظارت انجمن نظارتی مذکور در اصل ۱۱۸ قانون اساسی با حدود و ماهیت نظارت شورای نگهبان در اصل ۹۹ این قانون یکسان است. در این صورت چنانچه نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون موصوف استصوابی و شامل قبول یا رد صلا‌حیت داوطلبان شرکت در انتخابات باشد، بموجب اصل ۱۱۸ آن رسیدگی به صلا‌حیت ریاست‌جمهوری و تأیید یا رد این صلا‌حیت نیز در انتخابات مربوطه، به ویژه انتخابات اولین دور ریاست‌جمهوری باید به انجمن نظارت مذکور واگذار می‌شد، حال آن که به موجب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلا‌حیت داوطلبان ریاست‌جمهوری در دور اول باید به تأیید رهبری و پس از آن به تأیید شورای نگهبان برسد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حتی در صورت استصوابی بودن نظارت مذکور در اصل ۹۹، دایره شمول آن قبول یا رد صلا‌حیت داوطلبان را دربرنمی‌گیرد و منشأ رسیدگی به صلا‌حیت داوطلبان ریاست‌جمهوری، بند ۹ اصل ۱۱۰ می‌باشد نه نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی.

چهار ـ اصل ۹۹ قانون اساسی صرفاً در مقام معرفی مرجع نظارت است و نه بیشتر

با توجه به این که تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و مهمتر از همه کیفیت انتخابات (موضوع اصل ۶۲ قانون اساسی)، به قوانین عادی ارجاع شده است، لذا می‌توان گفت که این اصل در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان ساکت است. لذا نظر به این که تفسیر قانون اساسی در موارد سکوت به جعل قانون منتهی می‌شود، برای پی بردن به مقدار و چگونگی نظارت حتی المقدر باید از تفسیر اصل مزبورخودداری کرده و طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ضمن تصویب قانون عادی به رفع سکوت مبادرت نمود. از آنجا که در زمان تفسیر اصل۹۹ قانون اساسی، قوانین عادی سکوت اصل مذکور را مرتفع ساخته بود، می‌توان گفت که این اصل نیازمند تفسیر نبوده و اساساً وجهی برای استفسار و تفسیر وجود نداشته است.

پنج ـ تنافر تفسیر اصل ۹۹ با مشروح مذاکرات خبرگان

چنانچه شورای محترم نگهبان به دلیل وجود ابهام یا اجمال در اصل ۹۹ قانون اساسی به تفسیر این اصل مبادرت ورزیده باشد، در این صورت برای کشف اراده واقعی قانونگذاران و اجتناب از جعل قانون جدید و مغایر با روح قانون اساسی، لا‌زم بود ضمن رجوع به مشروح مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون موصوف، به کشف مقصود آنان مبادرت و متناسب با اراده خبرگان قانون اساسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از قانون اساسی اقدام می‌کرد.

در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، هدف از نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلا‌می (بدون این که از تعمیم نظارت به صلا‌حیت داوطلبان سخنی به میان آمده باشد وبدون اینکه برای شورای نگهبان حق دخالت در امور اجرایی قائل باشد) منحصراً معطوف و محدود به موارد زیر بوده است:

-          پیشگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه در انتخابات

-          پیشگیری از هرگونه حب و بغضی در امور اجرایی انتخابات ـ پیشگیری از تقلب در انتخابات

برای توضیح بیشتر به (بند ج) در بخش نخست این نوشتار که محورهای اصلی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در آن بیان شده است مراجعه شود.

شش ـ بررسی منطوق واژه‌ها، یکی از مبانی تفسیر

آیا نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی عام و مطلق است و هیچگونه مخصص و قیدی آن را از اطلا‌ق و عمومیت خارج نساخته است؟

آیت‌ا… جنتی عضو فقهای محترم شورای نگهبان معتقد است که: “نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست، حتی مجلس هم نمی‌تواند محدودش کند، زیرا اطلا‌ق دارد.”

در بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۶۴۱ مورخه ۲۷/۱۱/۶۲شورای نگهبان خطاب به مجلس نیز تأکید شده است: …” در مورد ماده، ۸۸ نظر به اینکه طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان مطلق است، تحدید آن با قانون عادی مغایر با اطلا‌ق اصل مذکور است. “

گرچه قوانین عادی ناگزیر به تمکین از این‌نظر شورا بوده و بر اطلا‌ق و عام بودن نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلا‌می مهر تائید زده است، لیکن چنانچه با استفاده از روش‌های مرسوم در علم اصول و منطق بتوان دلا‌یلی ارائه داد که دائره شمول و وسعت عام را محدود نماید در این صورت این نظر شورا معیوب و مخدوش خواهد بود: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، ناظر به ۴ نوع از انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای‌اسلا‌می، مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی) است. نظر به سیاق یکسان اصل مذکور لا‌زم است عموم و اطلا‌ق نظارت مذکور در این قانون نسبت به همه موارد فوق جاری و حاکم باشد و به عبارت دیگر به دلیل مطلق بودن نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی این نهاد به طوری یکسان بر همه افراد مذکور در این اصل اعمال گردد و بنابرنظر شورای نگهبان، این شورا مجاز به دخالت یکسان در مسائل اجرایی (به خصوص رد یا تأیید صلا‌حیت کاندیداها) درهمه موارد مذکور باشد.

حال آنکه:

۱ـ در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است: “قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود… از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلا‌حیت خود آنان است.” به عقیده راقم‌، اصل ۱۰۸ مخصص منفصل اصل ۹۹ قانون اساسی بوده و دائره شمول و وسعت عام آنرا محدود ساخته است. به همین اعتبار و با استناد به اصل مذکور، اولین قانون انتخابات و آئین نامه مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/۷/۵۹ توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و به تصویب بنیانگذارانقلا‌ب رسید. در تبصره یک ماده ۲ قانون مزبور آمده بود: “تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌ها ی علمیه می‌باشد.”

تبصره فوق در تاریخ ۲۵/۴/۶۹ به شرح زیر اصلا‌ح گردید: “مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق با فقهای شورای نگهبان (نه شورای نگهبان) قانون اساسی می‌باشد. “

چنانچه نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون مزبورمطلق یا عام باشد وجود هر دو تبصره فوق مغایر با اطلا‌ق است، مگر آن که بپذیریم اصل ۱۰۸ قانون اساسی دایره شمول و وسعت عام را در اصل ۹۹ محدود کرده است.

۲ـ بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش از بازنگری و بند ۹ اصل مذکور پس از بازنگری، رسیدگی به صلا‌حیت داوطلبان ریاست جمهوری ر ا به عهده شورای نگهبان نهاده و مقرر می‌دارد که: …” صلا‌حیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. “

در صورتی که نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات از جمله تأیید و یا رد صلا‌حیت داوطلبان باشد، چه ضرورتی واضعان قانون اساسی را وادار نموده تا یک بند از اصل ۱۱۰ را که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری است به این امر اختصاص دهند! به ویژه آنکه اصل ۹۹ پیش از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی به تصویب خبرگان رسیده بود. به عبارت دیگر چنانچه نظارت بر انتخابات به موجب تفسیر شورای نگهبان استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید یا رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود، چه ضرورتی به ذکر بند۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده است؟‌!

۳ـ با توجه به اصول قانون اساسی و نیز توجه به حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان می‌توان به مخصص‌های عقلی نیز که دایره شمول عام بودن نظارت مذکور در اصل۹۹ را محدودتر می‌کند هم اشاره نمود اما به منظور پیشگیری از اطاله کلا‌م به همین اندازه بسنده می‌شود.

هفت ـ در قوانین موضوعه، اطلا‌ق نظارت ناظر به استصواب نیست

در قوانین موضوعه کشور دو واژه “ناظر” و “نظارت “ به دفعات مورد استعمال واقع شده است نظیر‌ :

-          ناظر تصفیه، موضوع مواد ۴۲۸ و ۴۲۷ قانون تجارت که بر امور مربوط به ورشکستگی تاجر نظارت دارد.

-          ناظر بر اقدامات متولی در امور مربوط به وقف، موضوع ماده ۷۸ قانون مدنی که بر منافع موقوف علیه نظر دارد.

ـ ناظر بر اقدامات وصی در امور مربوط به وصیت، موضوع ماده ۸۵۷ قانون مدنی که بر تملیک مال به نفع موصی له نظر دارد. ـ ناظر بر اعمال مدیر ترکه، موضوع ماده ۳۴۲ قانون امور حسبی که بر امور مربوط به ترکه متوفی و رساندن آن به صاحبان حقوق نظر دارد. ـ ناظر بر شرکت، موضوع ماده ۴۱ ق تعاونی که بر انطباق عملیات تعاونی با اساسنامه قوانین مربوطه نظر دارد. ـ ناظر بر اعمال صغار و محجورین، موضوع مواد۱۱۳ ـ ۱۱۱ قانون امور حسبی که بر حفظ و نظارت اموال محجورین نظر دارد. ـ ناظر بر امور قیم، موضوع مواد ۱۲۲۴‌، ۱۲۴۷ و ۱۲۳۷ قانون مدنی که بر حفظ غبطه و مصلحت محجورین نظر دارد.

با تأمل در همه موارد فوق می‌توان استدلا‌ل کرد که‌:

اولا‌ً ـ ناظر صرفاً بر حسن جریان امور مربوطه نظارت دارد بدون اینکه حق دخالت در آزادی و اراده منتفع از موضوع نظارت را دارا باشد، مگر در مواردی که نظارت ناظر به حفظ و رعایت غبطه و مصلحت محجور (منتفع از موضوع نظارت) معطوف است. به عبارت دیگر ناظر تنها زمانی می‌تواند درحریم آزادی و اراده منتفع از موضوع دخالت نماید که منتفع، محجور بوده و نیاز به قیم داشته باشد. در این صورت نظارت از ماهیت ولا‌یت برخوردار خواهد شد.

ثانیاً ـ در همه موارد فوق نظارت ناظر اطلا‌عی است مگر آنکه با قرینه و اماره ای صحت و سقم اعمال متولی منوط به قبول یا رد نظر ناظر شده باشد. مانند مواد ۱۲۳۷‌، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی که تصویب دادستان را شرط نافذ بودن اقدامات قیم بیان کرده است. به این اعتبار و براساس موازین موجود در قوانین موضوعه کشورمی توان نتیجه گرفت که‌:

۱ـ در مواردی که نظارت ناظر بطور مطلق و عام ذکر شده باشد اطلا‌ق یا عمومیت آن جواز دخالت در امور متولی نیست.

۲ـ‌ حق نظارت نمی‌تواند حقوق اجتماعی افراد را نقض نماید مگر آنکه دلیل محکم و قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. در بخش بعدی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد‌:

هشت- بنیانگذار جمهوری اسلا‌می و تعیین صلا‌حیت داوطلبان

نظر به اینکه ایرادات منتقدین نظارت استصوابی شورای نگهبان نوعاً معطوف به اعمال نظر این شورا در قبول یا رد صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مجلس است و به این اعتبار شورای نگهبان خود را مرجع تعیین صلا‌حیت داوطلبان و انطباق آنان با شرایط مذکور در قانون انتخابات می‌داند، به نظر می‌رسد که مواضع صریح رهبر فقید انقلا‌ب در این خصوص می‌تواند فصل الخطاب علا‌قمندان وی محسوب گردد. تا آنجا که مطالعات نویسنده اجازه می‌دهد از جمع بندی دیدگاهها و مواضع امام چنین استنباط می‌شودکه تعیین صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مجلس به عهده مردم است و مردم مسلمان ایران مرجع اصلح و مناسبی در این خصوص هستند. گزیده‌ها یی از صحیفه نور در این مورد وافی به مقصود خواهد بود‌:

-          “مردم افرادی را که تعیین می‌کنند باید سعی در شناسایی آنها نموده و قبل و بعد از انقلا‌بشان را در نظر بگیرند و بعد رأی دهند. پس مسأله، خوب بودن خود شخص است، نه اینکه از یک دسته خاصی باشد. نه اینکه اهل علم باشد، حزبی باشد، بازاری باشد، اینها دیگر شرط نیست. عمده موازینی است که قانون و اسلا‌م تعیین کرده است.”

-          “… انتخابات در انحصار هیچ کس نیست. انتخابات مال همه مردم است و مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است.”

-          “انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت و زندگی‌اشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی ندارد که مثلا‌ً دویست تا مجتهد در قم داشتیم و صد تا مجتهد در جاهای دیگر، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار ….”

-          “دانشگاهیان خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند، انتخابات سرنوشت آحاد مردم در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند… فعال وارد بشوید در انتخابات، می‌خواهید خودتان کسانی را تعیین کنید و انتخاب بکنید، ببینید هر قشری که می‌پسندید حرفهای آنها و کاندیدای آنها را شما هم با آنها باشید.”

-           ”… احدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی دهد و اگر در صلا‌حیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولی رأی دهنده تشخیص اش بر خلا‌ف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسؤولیت دارد و اگر گروه یا اشخاصی، صلا‌حیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و از این تأیید برای رأی‌دهنده اطمینان حاصل شد می‌تواند به آنها رأی دهد و بالجمله حکومت، حکومت اسلا‌م و مردم است و مجلس از مردم است و رأی نیز از مردم است.”

-          ‌ “برای هر چه بهتر و پرشورترشدن انتخابات هیچ حوزه‌ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین ننماید و همچنین صلا‌حیت و عدم صلا‌حیت شخص و یا اشخاص کاندیدا را تأیید و تصدیق ننماید.”

-           ”همه مردم مسوول هستند در تشخیص خوب و بد. اتکال به قول غیر نکنید، مگر اشخاصی باشند که مورد اعتماد خودتان باشند صددرصد. این را به مردم دارم می‌گویم و به شما آقایانی که در آینده متصدی اجرایی انتخابات هستید.”

-           ”فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس امورند پیشنهاد بکنند که فلا‌ن آدم را شما و کیل کنید لیکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدهید.”

-          “با همت ملت یک انتخابات صحیحی بشود. ملت می‌شناسد افراد صالح را، لا‌زم نیست که حالا‌ یک یا چندسال هم ما درسشان بدهیم. نخیر خودشان می‌فهمند، این ملت چیز می‌فهمند، می‌فهمند چه کسی آدم صالحی است. البته گاهی یک کسی خودش را جا می‌زند اما این گاهی است.”

-          “هر کس در هر شهری که هست طول این بیست سال، سی سال که همراه با این مردم بوده می‌داند که اینها کدام یکی شان از ریشه‌های آنهاست. کدام یکی‌شان نیستند. می‌فهمد چه کسی در آنجا خوش رقصی کرده و چه کسی آنطور نبوده، مخالف بوده و نتوانسته صحبت کند می‌شناسد… ما نمی‌خواهیم یک مجلس اعیان درست کنیم.”

-          “خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند افراد نالا‌یق دخالت کنند، اگر عده‌ای جمع شدند و افراد نالا‌یق را انتخاب کردند مردم به آنها رأی ندهند. اگر مردم هم متوجه نشدند، مجلس آنها را قبول نکند.”

-          “کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلا‌می و اسلا‌م نمایند”

-



[۱]- اصول: ۴، ۶۸، ۶۹، ۷۲، ۸۵، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶،۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۲۱ و ۱۷۶

[۲]- مانند اصول: ۳(بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۴)، ۶، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۸۶، ۹۳ و ۹۹

[۳]- قانون مدنی ماده ۲۴۱۲

[۴]- قانون مدنی ماده ۱۲۳۷

[۵]- قانون مدنی ماده ۱۲۴۱

[۶]- قانون مدنی ماده ۷۸

[۷]- قانون مدنی ماده ۸۵۷

[۸]- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ماده ۴۱

[۹]- قانون مدنی ماده ۱۲۲۲

[۱۰]- ماده ۴۲۷ قانون تجارت

[۱۱]- ماده ۴۲۸ قانون تجارت

[۱۲]- ماده ۴۲۹ قانون تجارت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

71 - 64 =