۱۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ حجت الاسلام والمسلمین محمّد سروش محلاتی:

فقه متهم است یا مدعی؟

موضوع نظارت بر انتخابات، یکی از مواردی است که فقه، مدّعی است، نه متّهم. و البته از اینگونه موارد، فراوان است که با تبیین آنها، اصالت، عمق و عقلانیت فقه شیعه، هر چه بیشتر آشکار می شود.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی از اساتید دروس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی قم  و از جمله فضلای حوزوی است که رهبر انقلاب در پاسخ به نامه‌ی آنها بحث کرسی‌های آزاداندیشی را مطرح کردند. وی دارای مقالات متعددی در زمینه‌ی فقه حکومتی بوده و مقالات علمی او در فصلنامه‌ی حکومت اسلامی (ارگان رسمی مجلس خبرگان رهبری) همواره مورد توجه پژوهشگران عرصه‌ی فقه حکومتی بوده است. ایشان همچنین مسئولیت صفحه‌ی حوزه‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارند. مقاله «فقه متهم است یا مدعی؟» در انتقاد از عملکرد استصوابی شورای نگهبان در سایت شخصی حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی منتشر شد و پاسخ یکی از فقهای شورا را در پی داشت. پاسخ متقابل آقای سروش محلاتی را هم در سایت شخصی ایشان می توانید بخوانید.
متن کامل مقاله در ادامه می آید:
۱٫ حوادث تلخی که مقارن با انتخابات اخیر ریاست جمهوری[دهم] در کشور ما رخ داد، به نقش بستن سؤالاتی در اذهان عده‌ای از مردم انجامید و در پی آن، هر گروه بر اساس تحلیل خاصی، انگشت اتّهام به یک سو گرفته و اتهام را متوجه عده‌ای کرد… در این میان، برخی هم در مبانی تئوریک نظام تشکیک کرده و یا به صراحت به نقد آن پرداختند. البته گروه اخیر یکدست و یک‌جهت نبودند، چرا که برخی از آنها از سال‌ها پیش مبانی حکومت اسلامی را نفی کرده بودند و اینک فرصتی پیدا کردند تا در فضایی آشفته، حرف‌های گذشته خود را واگو کرده و از حوادث اخیر برای تأکید و تثبیت دیدگاه خود کمک بگیرند، ولی برخی دیگر، بدون چنین سابقه ذهنی، و حتی با وجود علاقه و اعتقادی که به آرمان حکومت اسلامی داشتند، با موجی از سؤالات روبه‌رو شدند و صادقانه درصدد برآمدند که پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بیابند.

به نظر می‌رسد التهابات سیاسی چند ماه اخیر، به متفکران اسلامی و علمای حوزه اجازه نداده است که به این سؤالات در حوزه اندیشه سیاسی امام بپردازند و پاسخ منطقی برای آنها ارائه کنند. ولی بزرگان حوزه قاعدتاً غافل نیستند که تأخیر در ارائه پاسخ، پرسش‌کننده جستجوگر را به «شک و تردید» وا می‌دارد و به «تزلزل» در ایمان و اعتقاد او می‌انجامد. از این رو تبیین درست اندیشه سیاسی اسلام و دفاع منطقی از مبانی حکومت اسلامی، یک «واجب فوری» است که تأخیر در انجام آن چه بسا ضایعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. در فضایی که سؤالاتی درباره اصالت و اعتبار نظام اسلامی مطرح می‌شود، نباید پنداشت که با «سکوت ما» سؤال کنندگان از چالش‌های فکری عبور کرده، و نظام، «تقویت» می‌شود، بلکه به‌ عکس، در شرایط بروز شک و تردید‌ها، کسانی که برای دفاع و مقابله از ابزارِ «اقناع» و «استدلال» کمتر استفاده می‌کنند، متحمّل خسارت و ضرر بیشتر می‌شوند و با سکوت خویش، یاران خود را تحویل «رقیب» می‌دهند.

۲٫ کسانی که با آثار قلمی این نویسنده در گذشته آشنا بوده اند، در ماه‌های اخیر بار‌ها از وی پرسیده اند که آیا او هم‌‌چنان بر آن عقاید و باور‌ها، پافشاری دارد و یا در دیدگاه‌هایش، تجدید نظر کرده است؟ در این موارد وی پاسخ داده که در آن اصول و مبانی، تغییری رخ نداده، و به آنچه گفته و نوشته، باور دارد. اصولاً مبانی فکری، از نوع «احساسات» و عواطف نیست که با یک حادثه ناخوشایند، آسیب دیده و یا با یک واقعه خوشایند، در جان آدمی شکل بگیرد. هر چند در بسیاری از افراد، «عقاید» بیش از آنکه «دلیل منطقی» داشته باشد، «علت روانی» دارد و در نتیجه با تغییر تمایلات (علت)، اعتقادات هم تغیر پیدا می‌کند. (معلول).

کسانی که در حوزه اندیشه سیاسی وارد می‌شوند، برای جلو‌گیری از ابتلا به این لغزش و برای مصون ماندن از این‌گونه تغییرات، باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفکیک کنند. آنها باید توجه کنند، که برخی از روّیه‌ها و ساز‌وکار‌هایی که برای اداره حکومت، در نظر گرفته شده است، صرفاً یک «تدبیر بشری» است که مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته یا «تجربه و کار‌آمدی» مورد باز‌بینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیر‌هایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» ، تلقی کرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد. علامه طباطبایی درباره این‌گونه قوانین و مقرّرات متغیر، به صراحت می‌گوید که این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حکمی باشد که از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود»

۳٫ بخش مهمی از سؤالاتی که این رو‌ز‌ها درباره مسائل تئوریک نظام اسلامی مطرح می‌شود، در قلمرو تئوری‌هائی است که به اقتضای «تدبیری بشری» مورد قبول قرار گرفته و در قانون اساسی نهادینه شده است. مثلاً «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات» که در کانون مباحثات قرار دارد، یکی از نمونه‌های این‌گونه تدبیر است. این نظارت مستند به اصل نود‌ونهم قانون اساسی است که نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ولی این نظارت، یک حکم شرعی که از کتاب و سنت استنباط شده و به عنوان یک «حق ویژه» برای آنان به اثبات رسیده باشد، نیست.

در سال ۱۳۵۸ و در هنگام تدوین قانون اساسی، نائب رئیس مجلس خبرگان (شهید آیت الله بهشتی) از این اصل به عنوان یک «تدبیر بشری» دفاع کرد و بر مبنای همان دفاع به تصویب مجلس رسید. استدلال ایشان این بود که نظارت بر انتخابات در اختیار دولت و رئیس جمهور که مسئولیت اجرائی دارند، نباید باشد تا این کار تحت تأثیر گرایش مجریان قرار‌ نگیرد، او می‌گفت: ما نظارت را به نهادی می‌سپاریم که از «مسائل اجرائی» به دوره بوده، و گرفتار «حبّ و بغض» نباشد، از این رو، در «مطالعات» به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین نهاد، شورای نگهبان است. ایشان با پیشنهاد کسانی که می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت کرد تا «این کار از دائره کار رهبری دور باشد». در پیش نویس قانون اساسی هم که توسط دکتر حبیبی و برخی حقوق‌دانان دیگر تهیه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان بود.

به‌هرحال همان‌گونه که آشکار است، این استدلال مبتنی بر یک «دلیل فقهی» نیست و نباید آن را یک «حکم شرعی» تلقی کرد و بروز هر گونه اشکال در اجرای این ماده قانونی را به شرع نسبت داده و دلیل ناکارآمدی تئوری حکومت اسلامی دانست. کسانی که چنین مسائلی را مستمسکی برای تخطئه مبانی نظام اسلامی قرار می‌دهند، از قلمرو «شبهه علمی»‌خارج شده و به اقتضای «شهوت عملی» سخن می‌گویند.

۴٫ وقتی در طراحی حکومت، از تجربیات بشری استفاده کرده و شیوه‌ها و روش‌‌هایی که برای اداره کشور «کار‌آمدتر» است را انتخاب می‌کنیم، قهرًا باید بپذیریم که صاحب‌نظران درباره میزان موفقیت «یک شیوه» اظهار نظر کرده و بر مبنای تجربیاتی که اتفاق افتاده، کارآمدی آن را محک بزنند. این گونه مباحث، بحث فقهی نیست، و حتی فقیه از آن نظر که فقیه است و به کار استنباط در احکام کلی شرع می‌پردازد، در آن «صاحب نظر» نیست. و اگر فقیه، علاوه بر قوه اجتهاد، از تجربه سیاسی و مدیریتی برخور‌دار باشد، تازه به عنوان «یک‌ صاحب‌نظر» در کنار دیگران، قرار گرفته و در این باره نظر می‌دهد ولی باز هم نظرش جنبه تعبّدی نداشته، و در حق دیگران «حجّت شرعی» تلقی نمی‌شود.

اتفاقاً در مجلس تدوین قانون اساسی، برخی فقها حضور داشتند که با سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلاً آیت الله جعفر سبحانی در مخالفت استدلال می‌کرد که: اعضای شورای نگهبان که فقیه یا حقوق‌دان هستند، برای نظارت بر انتخابات مناسب نیستند، زیرا فقیه که کارشناس احکام شرع است، تناسبی با نظارت بر انتخابات و اینکه تقلبی صورت نگیرد، ندارد، ایشان در همان موقع اعلام کرد: «برای نظارت فکر دیگری باید کرد».

اینک صاحب‌نظران می‌توانند در یک بررسی منصفانه به تحقیق در این موضوع بپردازند که اصل ۹۹ قانون اساسی، در تجربه سی ساله خود چه دستاوردی داشته است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان نهادی به «دور از حبّ و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجریه» ـ آنگونه که شهید بهشتی در نظر داشت ـ عمل کرده است، و یا آن طرح، در عمل به گونه دیگری اتفاق افتاده است؟ آیا آن روز ، شهید ‌بهشتی پیش‌بینی می‌کرد که در این نهاد، برخی از اعضای کابینه و معاونان رئیس قوه مجرّیه حضور خواهند داشت، یعنی در عمل دست مجریان برای دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! کسی که درباره موفق بودن این تجربه تردید می‌کند، درباره کامیابی یک «تدبیر بشری» ، تردید کرده است، و این گونه تردید خارج از قلمرو فقه و بیرون از مبانی دینی حکومت اسلامی است. چنین تردیدی با هیچ «نص» دینی و یا فتوای فقهی قابل پاسخ نیست. و تنها باید با اثبات «تقلیل تخلفات» در این شیوه نظارتی، بهتر‌بودن این شیوه را در مقایسه با شیوه‌های کشور‌های دیگر آشکار نمود. در اینجا «تجربه» تنها «معیار درست» یا «نادرست بودن» و کارآمدی یا ناکار‌آمدی یک نظریه است.

۵٫ تجربه سی‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی این مقاله درصدد باز‌خوانی این پرونده قطور نیست. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که بدانیم سپردن این مسئولیت به اعضای شورا، چه تأثیری در انجام وظایف اصلی‌شان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی دارد. شاید در نگاه عده‌ای این دو مسئولیت کاملاً مجزّا از یکدیگر تلقی شود، در حالی که در نگاه برخی دیگر، کار نظارت بر انتخابات، آسیب‌جدّی ای به مسئولیت‌های اصلی فقهای شورای نگهبان وارد می‌کند، لذا برای آنکه آراء فقهی فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نباید در قضیه انتخابات وارد شوند. آیت الله حاج شیخ رضا استادی که مدتی عضو شورای نگهبان و سخنگوی آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتی به عهده داشته است، به همین دلیل از ادامه حضور در شورا کناره‌گیری کرد. او معتقد بود: این کار، نه تنها تناسبی با مسئولیت‌ اصلی شورا ندارد، بلکه جایگاه شورا را تنزّل می‌دهد. وی در خاطرات خود می گوید: عقیده دارم که رد و قبول صلاحیت کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هایی به دنبال دارد و به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌کند، در اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه مورد اعتماد هستند که وظیفه‌ی اصلی‌شان تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. آنها نظارت دقیقی بر این کار دارند، ولی وقتی مسأله انتخابات پیش می‌آید. و نزاع‌های جناحی آغاز می‌شود، جایگاه معنوی این شورا درکشمکش‌های سیاسی و خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌کاهد» بر مبنای چنین اظهاراتی که از سوی برخی شخصیت‌های فقهی برجسته در نظام اعلام می‌شود، برای آنکه فقه از اعتبار بالاتری در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسی خود را در شرعی بودن قوانین حفظ کند، باید «فقیه» در برخی از اموری که اصالتاً در حوزه مسئولیت‌های او قرار ندارد، دخالت نکند.

۶٫  «فقه» علاوه بر آنکه در زمینه نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات و تخلفّات «متّهم» نیست و خیر و شر حوادث را نباید به آن نسبت داد، بلکه در این باره «مدّعِی» هم هست، زیرا در احکام فقهی درباره این موضوع‌، مطالبی وجود دارد که اگر در عمل رعایت شود، نتیجه‌ای کاملاً اطمینان بخش تحقق می‌یابد و فقه به همین دلیل مدّعی است که چرا بر ‌وفق موازین شرعی عمل نمی‌شود.

مثلاً از نظر فقه، هر کس که در امور مختلف داوری وارد شود و به گونه‌ای در حقوق مردم نظر می‌دهد و نظرش اعتبار پیدا می‌کند، باید «بی‌طرف» باشد و گرایش‌ خاصی نسبت به طرفین قضیه نداشته باشد، در فقه از این شرط به «عدم تهمت» تعبیر می‌شود. قابل توجه است که فقها «عدم تهمت» را شرطی غیر از شرط «عدالت» دانسته‌اند، و «عدالت» را برای دخالت در حقوق مردم و داوری کردن کافی ندانسته‌اند. از نظر آنان وقتی عادل «متهم» باشد و درباره او گمان جانب‌داری از یک طرف برود، نظرش، اعتبار ندارد.

شهید اول در کتاب دروس درباره شرایط «مقوّم» یعنی کارشناسی که ارزش و قیمت زمین، یا مسکن و یا کالائی را معین می‌کند و قهراً نظرش اعتبار حقوقی در محکمه پیدا می‌کند و قابل استناد است، این امور را ذکر می‌کند: «العداله، و المعرفه، و التعدّد، و الذکوره، و ارتفاع التهمه» این کلام، صریح در آن است که متدین بودن و تقید به رعایت احکام شرعی داشتن، جای «بی‌طرفی» را نمی‌گیرد. و شخص عادلی که خبره و کارشناس است، اگر بی‌طرف نباشد و به جانب‌داری از کسی متهم باشد، نظرش «بی‌اعتبار» است.

شهید ثانی و محقق کرکی هم می‌گویند برای رسیدگی به اموال ورشکستگان، باید کسی را انتخاب کرد که «مورد توافق» فرد بدهکار و طلب‌کاران او باشد، تا جلوی «اتهام» و جانب‌داری گرفته شود و نظر او فصل الخطاب تلقی شود.

در باب وصیت هم فقها فرموده‌اند که به شرط «عدالت» و «انتفاء تهمت» وصیت از اصل نافذ است. آنها با ذکر این دو شرط نشان داده‌اند، که گاه اشخاص عادل، در رعایت حقوق دیگران «بی‌طرف نیستند»، و در این صورت، نمی‌توان به عدالت بسنده کرد. آنها به صراحت این نکته را تبیین کرده‌اند که «عدالتِ» شخص با سوء ظن نسبت به «عدم بی‌طرفی» جمع می‌شود، چه اینکه ممکن است نسبت به فاسق، چنین سوء ظنی وجود نداشته باشد و مثلاً فردی شارب الخمر، در رعایت حقوق دیگران، کاملاً بی‌طرفی را حفظ کند:

“لا تنافی بین العداله و التهمه من القرائن الحالیه او المقالیه کما لا تنافی فی بین الفسق و عدمها کما هو واضح.”

در باب شهادت و گواهی در دادگاه هم، علامه حلّی می‌گوید شاهد ۶ شرط دارد: بلوغ، کمال، عقل، ایمان، عدالت، انتفاء تهمت، طهارت مولد. یعنی شهادت افراد متدین و عادلی که به واسطه برخی از گفتار‌ها و یا رفتارهای خود، نشان داده‌اند که علقه و وابستگی خاص به یک طرف دعوی دادند و در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، مردود است و نباید به شهادت آنها استناد کرد! محقق نراقی هم در باب «جرح و تعدیل» و اظهار نظر درباره شایستگی یا عدم شایستگی دیگران و وثاقت یا عدم وثاقت آنان، عدالت را کافی ندانسته، و «عدم تهمت» را لازم شمرده است.

این نمونه‌‌ها که در ابواب مختلف فقه پراکنده است، نشان می‌دهد که فقه هرگز اجازه نداده است تا فردی که در معرض تهمت جانبداری قرار گرفته هر چند عادل، و هر چند فقیه باشد در کار رسیدگی به حقوق دیگران وارد شده و به شکایتی رسیدگی کرده و به نفع یا ضرر یک طرف اختلاف – در انتخابات یا غیر آن- رأی صادر کند.

با این حساب، وقتی افرادی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، سمت داوری پیدا می‌کنند و یک طرف اختلاف را حاکم و طرف دیگر را محکوم می‌نمایند، در صورتی که از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گیری کرده و به رفاقت و حمایت از یک طرف، و مخالفت با طرف دیگر شناخته شده باشند، نظرشان بی اعتبار است. آیا در این صورت «فقه»، «متّهم» است که دست آنان را برای این‌گونه داوری «باز‌گذاشته است». و یا فقه «مدعی» است که چرا دست آنان را «باز گذاشته‌اید»؟!

موضوع نظارت بر انتخابات، یکی از مواردی است که فقه، مدّعی است، نه متّهم. و البته از اینگونه موارد، فراوان است که با تبیین آنها، اصالت، عمق و عقلانیت فقه شیعه، هر چه بیشتر آشکار می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

60 + = 66