۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۸

کاندیدای مستقل با طعم تکنوکراسی!

یکی از اتفاقات غیرمترقبه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تأیید صلاحیت مهندس سید محمد غرضی، وزیرسابق پست و تلگراف (76-1364) بود که به عنوان یکی از وزرای دولت سازندگی از نمادهای تکنوکراسی به شمار می آید.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): یکی از اتفاقات غیرمترقبه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تأیید صلاحیت مهندس سید محمد غرضی، وزیرسابق پست و تلگراف (۷۶-۱۳۶۴) بود که به عنوان یکی از وزرای دولت سازندگی از نمادهای تکنوکراسی به شمار می آید.

هفته نامه پنجره در دی ماه ۱۳۸۹ پرونده ای درباره زندگی و آراء مهدی نصیری(رورنامه نگار مطرح دهه هفتاد) منتشر کرده بود که بخشی از آن به ماجرای شکایت غرضی از مهدی نصیری اختصاص داشت که در دادگاهی با قضاوت سعید مرتضوی پیگیری شد.

بخشی از این مطلب را در ادامه می خوانید:

«… تلفن مدیر برنامه های آقای وزیر زنگ خورد. جوانی از پشت تلفن گفت: «سلام! از هفته نامه صبح تماس می گیرم، ما یک پرونده اقتصادی درباره آقای وزیر داریم که می خواهیم قبل از انتشار، ایشان محتویاتش را ببیند و اگر دلیلی مبنی بر غلط بودن این پرونده دارند، ارائه کنند تا ما هم از انتشارش منصرف شویم، اگر نه می توانید جوابیه‌تان را ارسال کنید تا همراه پرونده منتشر شود.»

خبر به گوش مهندس سید محمد غرضی، وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن رسید و بلافاصله دو نفر از معاونانش را به دفتر هفته نامه صبح فرستاد تا موضوع را بررسی کنند. فردای آن روز، مهدی نصیری سردبیر هفته نامه صبح، پشت درهای بسته با معاونان آقای وزیر گفت‌وگو کرد. مدارک را به آنها ارائه داد، اما پاسخ قانع کننده ای نشنید. آن هفته، وقتی صبح روی دکه رفت مثل یک بمب خبری صدا کرد. همه جا حرف از فساد اقتصادی در یک وزارتخانه دولتی بود. چند روز بعد، احضاریه دادگاه به دست نصیری رسیده بود که شاکی را وزیر پست و تلگراف و تلفن معرفی می کرد. البته نصیری حدس می زد که کارش به دادگاه بکشد.

روز دادگاه فرا رسید، مدیرمسئول هفته نامه صبح، همراه عکاس نشریه وارد دادگاه شد و در کمال تعجب دید حدود ۴۰ نفر از مدیران و کارمندان عالیرتبه وزارتخانه همراه مهندس غرضی به دادگاه آمده‌اند. همه صندلی‌ها پر بود، نصیری به شوخی خطاب به رییس دادگاه گفت: «آقای وزیر که لشگر کشی کرده‌اند، حتی یک صندلی خالی برای متهم نگذاشته اند و ظاهرا باید سر پا محاکمه شوم»! رییس دادگاه دستور داد دو تا از صندلی‌های ردیف اول را خالی کنند و دادگاه آغاز شد.

آقای وزیر پشت تریبون رفت و هفته نامه صبح را به نشر اکاذیب و افترا و توهین به خود و مسئولان وزارتخانه اش متهم کرد. نصیری نیز از خودش دفاع کرد و ادله‌اش را ارائه داد، اعضای هیأت منصفه پس از شور، مدارک مهدی نصیری را محکمه پسند دانسته و گفتند: «در بحث فساد مالی، نشریه صبح دروغ ننوشته و به همین دلیل جرمی متوجه آنان نیست، اما به دلیل انتشار یک کاریکاتور موهن از آقای وزیر، به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم می شود.»

به این ترتیب دادگاه تمام شد، اما البته پس از آن هیچ مسئول و هیچ نهادی سراغ بازخواست آقای وزیر و هیچ مسئول متخلف دیگری نرفت!