۱۲:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ حجت‌الاسلام محمد مصدق:

نگاهی به روند اولین پرونده کهریزک: دو نفر محکوم به قصاص

این پرونده 11 متهم داشت که از این 11 متهم یک نفر غیر‎نظامی بود و بقیه نظامی بودند که ما در آن پرونده یک نفر را تبرئه کردیم و بقیه برحسب مورد محکوم شدند. همچنین دو نفر هم محکوم به قصاص شدند که بعدها در مقام اجرا اولیای دم رضایت دادند.

mossadeg«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - حجت‌الاسلام محمد مصدق (قاضی اولین پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک)

در رابطه با پرونده کهریزک دو دادگاه و دو پرونده مختلف شکل گرفت و باید عنوان کرد که در واقع اصل این پرونده همان بود که بنده به عنوان قاضی رسیدگی کردم. این پرونده ۱۱ متهم داشت که از این ۱۱ متهم یک نفر غیر‎نظامی بود و بقیه نظامی بودند که ما در آن پرونده یک نفر را تبرئه کردیم و بقیه برحسب مورد محکوم شدند. همچنین دو نفر هم محکوم به قصاص شدند که بعدها در مقام اجرا اولیای دم رضایت دادند. در این‎خصوص شکایتی هم در جلسات دادگاه علیه آقای مرتضوی مطرح می‎شد اما ما مکلف بودیم در چهارچوب کیفرخواست رسیدگی کنیم و اساسا در دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را نداشتیم. دلیلش هم این بود که ایشان در آن زمان قاضی بود و رسیدگی به پرونده قضات دو مقدمه دارد؛ یکی این‎که باید از شغل قضا تعلیق شوند و دوم این‎که باید در دادگاه کیفری استان محاکمه شوند. لذا همان زمان هر‎گاه در جلسه موضوع آقای مرتضوی مطرح می‎شد، صرف‎نظر از این‎که این اتهام وارد هست یا نه، عنوان می‎کردیم که صلاحیت رسیدگی به آن را نداریم اما این موضوع به مراجع ذی‎صلاح ابلاغ شد که شکات می‎توانند از آن طریق پرونده‎شان را پیگیری کنند. گفتنی است آقای روح الامینی و دیگران هم از آن طریق پیگیری کردند و نتیجه‎اش به اطلاع مردم رسید.

باید توجه داشت قانون پیش‎بینی کرده است که اگر در یک پرونده افراد متعددی مطرح باشند، مناسب است که با هم رسیدگی شوند اما مسأله این‎ بود که رسیدگی در اختیار ما نبود دادگاه‎‎های کیفری استان صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را داشت در حالی‎که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‎ها را داشت با این دلایل شاید بررسی همزمان پرونده مناسب‎تر بود. اما ما صلاحیت لازم را بر اساس قانون نداشتیم.

آقای روح‎الامینی در مصاحبه‎‎های متعددی گفته است که ما هدف‎مان این بود که اثبات کنیم که در این نظام اگر یک رفتار خلافی توسط برخی صورت گرفته است با آنها برخورد می‎شود و این قوت کار نظام است که هر‎کسی در این نظام جرمی مرتکب شود با او برخورد می‎شود؛ چه ‎کارمند باشد، چه نظامی باشد و چه غیرنظامی. به همین دلیل از قصاص مجرمین آن پرونده صرف نظر کردند البته در رابطه با خبری که در برخی رسانه‎ها منتشر شد گفتنی است این حکم بدوی بوده و حکم بدوی قطعیت ندارد و قابل اعتراض است. مرجع تجدید نظر بستگی به نوع اتهام دارد. مرجع تجدید نظر یا دادگاه تجدید نظر استان است یا دیوان عالی کشور. قانون مشخص کرده است بعد از آن‎که مرجع تجدید نظر این حکم را تأیید کرد، قابلیت اجرا پیدا می‎کند و تا زمانی که حکم قطعی نشده انتشار آن خلاف است به این دلیل که ممکن است در مرحله تجدید نظر این حکم نقض شود، در حالی‎که آبروی این فرد رفته است.

منبع: پنجره

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

54 - = 47