نگاهی به روند اولین پرونده کهریزک: دو نفر محکوم به قصاص
این پرونده 11 متهم داشت که از این 11 متهم یک نفر غیرنظامی بود و بقیه نظامی بودند که ما در آن پرونده یک نفر را تبرئه کردیم و بقیه برحسب مورد محکوم شدند. همچنین دو نفر هم محکوم به قصاص شدند که بعدها در مقام اجرا اولیای دم رضایت دادند.
«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - حجتالاسلام محمد مصدق (قاضی اولین پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک)
در رابطه با پرونده کهریزک دو دادگاه و دو پرونده مختلف شکل گرفت و باید عنوان کرد که در واقع اصل این پرونده همان بود که بنده به عنوان قاضی رسیدگی کردم. این پرونده ۱۱ متهم داشت که از این ۱۱ متهم یک نفر غیرنظامی بود و بقیه نظامی بودند که ما در آن پرونده یک نفر را تبرئه کردیم و بقیه برحسب مورد محکوم شدند. همچنین دو نفر هم محکوم به قصاص شدند که بعدها در مقام اجرا اولیای دم رضایت دادند. در اینخصوص شکایتی هم در جلسات دادگاه علیه آقای مرتضوی مطرح میشد اما ما مکلف بودیم در چهارچوب کیفرخواست رسیدگی کنیم و اساسا در دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را نداشتیم. دلیلش هم این بود که ایشان در آن زمان قاضی بود و رسیدگی به پرونده قضات دو مقدمه دارد؛ یکی اینکه باید از شغل قضا تعلیق شوند و دوم اینکه باید در دادگاه کیفری استان محاکمه شوند. لذا همان زمان هرگاه در جلسه موضوع آقای مرتضوی مطرح میشد، صرفنظر از اینکه این اتهام وارد هست یا نه، عنوان میکردیم که صلاحیت رسیدگی به آن را نداریم اما این موضوع به مراجع ذیصلاح ابلاغ شد که شکات میتوانند از آن طریق پروندهشان را پیگیری کنند. گفتنی است آقای روح الامینی و دیگران هم از آن طریق پیگیری کردند و نتیجهاش به اطلاع مردم رسید.
باید توجه داشت قانون پیشبینی کرده است که اگر در یک پرونده افراد متعددی مطرح باشند، مناسب است که با هم رسیدگی شوند اما مسأله این بود که رسیدگی در اختیار ما نبود دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را داشت در حالیکه دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به سایر پروندهها را داشت با این دلایل شاید بررسی همزمان پرونده مناسبتر بود. اما ما صلاحیت لازم را بر اساس قانون نداشتیم.
آقای روحالامینی در مصاحبههای متعددی گفته است که ما هدفمان این بود که اثبات کنیم که در این نظام اگر یک رفتار خلافی توسط برخی صورت گرفته است با آنها برخورد میشود و این قوت کار نظام است که هرکسی در این نظام جرمی مرتکب شود با او برخورد میشود؛ چه کارمند باشد، چه نظامی باشد و چه غیرنظامی. به همین دلیل از قصاص مجرمین آن پرونده صرف نظر کردند البته در رابطه با خبری که در برخی رسانهها منتشر شد گفتنی است این حکم بدوی بوده و حکم بدوی قطعیت ندارد و قابل اعتراض است. مرجع تجدید نظر بستگی به نوع اتهام دارد. مرجع تجدید نظر یا دادگاه تجدید نظر استان است یا دیوان عالی کشور. قانون مشخص کرده است بعد از آنکه مرجع تجدید نظر این حکم را تأیید کرد، قابلیت اجرا پیدا میکند و تا زمانی که حکم قطعی نشده انتشار آن خلاف است به این دلیل که ممکن است در مرحله تجدید نظر این حکم نقض شود، در حالیکه آبروی این فرد رفته است.
منبع: پنجره
:::