۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۵

بلاتکلیفی پرونده‌ شنود مایه‌ شرمساری است

برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته می‌شود، دچار نگردد. معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است.

بلاتکلیفی پرونده‌شنود مایه‌شرمساری است

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سرمقاله شماره امروز روزنامه جمهوری اسلامی را در زیر می‌خوانید:

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۹ تا ۴۲ تحت عنوان “حقوق ملت” وظایفی را برای مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته که رعایت آنها و عمل به آنها آزادی، مساوات، عدالت و رفاه آحاد مردم را تأمین می‌کند. این، از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است که قانون اساسی آن از چنین اصول مترقی و حامیانه‌ای نسبت به مردم برخوردار است. آنچه مهم است اینست که مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه با پای‌بندی به این اصول مترقی، افتخار تحقق این حقوق و برخورداری ملت از آن را برای خود ثبت نمایند.

بعضی از اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور می‌کنیم:

اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند،‌ مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

در اصول دیگر این فصل، حقوقی از قبیل تابعیت، برخورداری از تأمین اجتماعی، مسکن، شغل، شرکت در احزاب، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حمایت از مادران و کودکان و داشتن وکیل در دادگاه‌ها به عنوان حق متهمان مورد تأکید قرار گرفته‌اند. مطالعه مستمر این ۲۴ اصل از قانون اساسی برای آحاد مردم ایران ضروری است و البته برای مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضروری‌تر و بلکه حیاتی است. هر چند مطالعه به تنهائی کافی نیست و قانون خوب برای آنکه پیاده شود به مجری خوب نیاز دارد، ولی نمی‌توان تأثیر مطالعه قانون را در جهت‌دهی به عملکرد مجریان نادیده گرفت. از تأثیر شگرف “تذکر” نباید غافل شد، چیزی که قرآن کریم بارها آن را مورد تأکید قرار داده است.

از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “حقوق ملت” آمده اصولی که در این مقاله از این فصل نقل کردیم، فعلاً اصل ۲۵ مورد نظر است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها را ممنوع دانسته و به ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس نیز در ذیل همین اصل تأکید شده است. همانگونه که در متن این اصل ملاحظه می‌شود، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند مواردی بسیار محدود که با مصالح کشور و ملت مرتبط است را از این اصل قانون اساسی مستثنی نماید. چنین استثنائی نیز فقط با حکم قاضی و به صورت موردی می‌تواند اعمال شود و هر اقدام دیگری خارج از این چارچوب ممنوع است.

خود این استثناء نیز در مواردی با استثناءهای دیگر محدود شده است که یکی از آنها مصونیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون در انجام وظایف نمایندگی خود مصون هستند و باید از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظایف قانونی خود عمل نمایند. اگر نماینده‌ای به خاطر بیان نقطه نظرهای خود و به خاطر رأیی که در مجلس می‌دهد، تحت فشار باشد و یا از طریق استراق سمع و تجسس، زیر نظر قرار بگیرد طبعاً نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بنابر این، حتی آن موارد استثنائی محدود که به خاطر مصالح کشور و ملت درصورت وجود حکم قاضی، استراق سمع و تجسس آنهم برای مدتی کاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده می‌شود در مورد نمایندگان مجلس نافذ نیست مگر آنکه خارج از وظایف نمایندگی خود مرتکب اقدامی بر خلاف مصالح کشور و ملت و نظام شده باشند.

واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که این هفته توسط خود وی فاش شد و به خبر داغ کشور تبدیل گردید، هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد. او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتمادترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند.

اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده‌اند و دستگاه مربوطه نیز مشخص نشده و یا اگر شده به مردم و خود دکتر علی مطهری اعلام نگردیده و پرونده این واقعه هنور در بلاتکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقای مطهری، چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده‌اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است و این فیلم به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی داده شده است.

برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیرها به گردن “مرحوم خلبان” انداخته می‌شود، دچار نگردد. معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است.

نکته مهمی که از رهگذر این واقعه باید مورد توجه عموم قرار گیرد اینست که چنین حوادثی نشان می‌دهد فصل مربوط به “حقوق ملت”در قانون اساسی باید همواره مورد توجه آحاد مردم به ویژه مسئولین باشد. رسانه‌ها، سخنوران و صاحبان قلم باید به تشریح اصول این فصل از قانون اساسی اهتمامی جدی داشته باشند و از این طریق مانع تضییع حقوق مردم شوند.

:::

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

71 - = 68