فقه پویا و پرسش «چه نیازی است به خمینی؟»

**********

هر ساله در چنین روزهایی همه رسانه ها و نهادها بسیج می شوند تا یاد و خاطره امام خمینی را گرامی بدارند. در چند سال اخیر هم، این آیین به وسیله ای برای عقده گشایی ها و گروکشی های سیاسی و جناحی تبدیل شده و هر کسی سعی می کند با چسباندن امام به حزب یا تفکرش رقبا را به تخطی از خط امام متهم کند. مراسم های رسمی نیز چیزی جز حرف های تکراری و تعارفات همیشگی ندارد. تنها چیزی که در این میان به آن پرداخته نمی شود، نگاه انتقادی و به گفته حاج حسن خمینی نوه امام، بررسی اجتهادی پندار و کردار امام خمینی است که لا به لای روزمرگی ها گم شده است. کمتر شاهدیم که عملکرد و آرای این شخصیت تأثیرگذار و پرنفوذ تاریخ ایران و اسلام مورد نقد و بررسی محققانه قرار گیرد.

بی تردید لازمه اجتهاد در یک اندیشه یا گزاره علمی، پذیرش نقد پذیری آن و تلقی کردن آن به مثابه یک گزاره ابطال پذیر است. منش امام خمینی نیز هیچ گاه نشانگر مخالفت ایشان با نقد پذیری نبوده و کسانی که منتقدین امام را به خیانت و دشمنی متهم می کنند، تنها نتیجه کارشان کمک به فراموشی و نابودی اندیشه ای است که خود را هوادارش می دانند. چرا که این یک اصل پذیرفته شده علمی و تجربه تاریخی است که مصونیت هر شخصیت و اندیشه ای از نقد، تنها و تنها به زوال و حداقل به ناکامی آن خواهد انجامید. از همین رو بر روشنفکران و پژوهشگران و دین شناسان ما فرض است که با کنار نهادن حب و بغض های خویش، به بررسی منصفانه آرای منحصر به فرد و بنیادین امام خمینی بپردازند و نگذارند که آنچه بر مشروطه رفت و مانع از شناخت صحیح و پند آموز آن شد بر سر تجربه خمینی نیز درآید و آن را در برابر سنت گرایی خرد ستیز – و به گفته خود امام – اسلام متحجرین و مقدس نماها بیش از پیش متوقف کند. به گمان من برای شناخت عمیق امام باید همانند دیگر متفکرین و اشخاص، به گفته ها و نتایج نهایی فکر و ذهن او توجه ویژه ای بذل کرد.

سخنان امام در دو سال پایانی عمرش، می تواند ما را به برآیند خوبی رهنمون کند که منشور فکری ایشان را بهتر تحلیل کنیم. در این دو سال، ایشان پس از هشتاد سال حضور در عرصه دین شناسی و سه دهه فعالیت شاخص اجتماعی و سیاسی و نیز ده سال رهبری عالی کشور به نتایج بنیادینی دست یافته بود که به دلیل کهولت سن و مشغله های مدیریتی نتوانست به ارائه تفصیلی مبانی و مقدمات این دستاوردها بپردازد. اگر چه آنها را مبنای تصمیم گیری های گوناگون خود قرار داد و در برابر مخالفین پرنفوذش قاطعانه ایستاد. حملات شدید اللحن و بی سابقه وی به تفکر حاکم بر حوزه به حدی بود که حتی انتقادات دکتر شریعتی و امثال او نیز در برابر آن کوچک می نماید. چرا که این بار یک مجتهد و فیلسوف و عارف پر نفوذ و مقتدر از جایگاه یک مرجع تقلید و رهبر دینی -سیاسی به اندیشه های بنیادین روحانیت سنتی تاخته بود و یقین بدانیم که اگر یکی از این حملات از سوی دکتر شریعتی صورت می گرفت با تکفیر و تفسیق قطعی مراجع تقلید شیعه مواجه می شد!

فتوای حلیت مشروط شطرنج و موسیقی آنگونه که آیت الله قدیری (شاگرد نزدیک امام و عضو سابق شورای نگهبان) به امام متذکر شد (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹) هیچ دلیل و مؤید فقهی ندارد. از همین رو آقای قدیری از امام می خواهد «ساحت قدسش را از اینگونه مسایل به دور نگه دارد و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی شود.» ولی پاسخ امام بسیار کوبنده و قاطع و در عین حال بنیادین و حاکی از یک مبنای جدید و جریان ساز است: «آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین شده و یا برای همیشه در صحرا زندگی کنند»! و در ادامه از شاگرد خود می خواهد که تحت تأثیر فضای غالب و اندیشه حاکم بر حوزه قرار نگیرد: «تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه ای بخورد، بگذار هر چه بیشتر بخورد.»! (همان، ص۱۵۲)

سخن از ضرورت توجه به تمدن جدید ( که امروزه اصطلاح مدرنیته رایج تر است) و لحاظ آن در برداشت یک حکم فرعی شرعی آن هم از سوی یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید تاریخ شیعه، بی هیچ شکی یک ابداع و ابتکار بی سابقه است که پذیرش آن می تواند فقه را  بیش از انتظار متحول سازد. بحث های دیگری چون «نقش زمان و مکان در اجتهاد» که تعبیر دیگری از ضرورت دخیل دانستن تمدن جدید در اجتهاد است، مطلقه دانستن ولایت فقیه که عملاً آن را حاکم بر فقه می کند (که متأسفانه این دیدگاه ایشان بعدها عمداً و سهواً به فراقانونی بودن بودن جایگاه ولی فقیه تعبیر شد که با توجه به نامه موجود در صفحه ۲۰۳ جلد ۲۱ صحیفه امام که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده،چنین برداشتی نادرست و تحریف آشکار نظر ایشان است) و نیز بحث بنیادین «مصلحت» از پایه ها و نتایج مهم اندیشه ای است که امام در دو سال های پایانی عمرش به آن باور داشت و تنوانست آن را مفصل و مستدل و مکتوب به مجامع علمی ارائه کند.

بر خلاف سخن بسیاری از منتقدان ایشان که آرای پایانی ایشان را نمود عملگرایی و پراگماتیسم نهفته در شخصیت ایشان می دانند و بر این باورند که امام تنها برای حل معصلات نظام به این چاره اندیشی های موقتی و ثانوی دست می زد، اندک ملاحظه منصفانه و فارغ از پیش داوری نشان می دهد که سخن گفتن از نقش اساسی تمدن جدید (بخوانید مدرنیته) و اولویت قانون عرفی بر حکم فقهی (که بدان خواهم پرداخت) برای یک طلبه مبتدی هم بسیار ثقیل و غیر قابل هضم است.

علاوه بر این اگر ایشان فقط برای حل معضلات نظام به این راهکارهای بنیان فکن دست می یازید، دیگر چه نیازی به تشر زدن های بی سابقه به اندیشه حاکم روحانیت و بزرگ نمایی و شانتاژ برای ساکت کردن سنت گرایان حوزه بود؟! از قضا لازمه پراگماتیسم در چنین مواقعی آن است که نهادهای قدرتمندی چون حوزه را که می توان از نگاهی آن را تنها حزب واقعی تاریخ ایران دانست، کمتر رنجیده خاطر کرد و بنیان های وجودی آن را مورد چالش قرار نداد. ثالثاً بحث جزئی شطرنج و موارد مشابه آن چه معضلی برای نظام ایجاد کرده بودند که باید شخص اول مملکت وارد صحنه شود و اینچنین قاطع به حل آن بپردازد؟! و شاگرد نزدیک و مورد اعتماد ایشان آقای قدیری هم به درستی این نکته را متذکر شده بود که: «ضرورتی در نشر آنها دیده نمی شود» و از همین روست که با توجه به این شواهد وقراین می توان به جرأت گفت که امام از منظر پراگماتیستی وارد این مسایل نشده است. ظاهراً این دسته از منتقدین که قائل به پراگماتیستی بودن این دیدگاه های امام هستند، آنها را با بحث «مصلحت نظام» که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ایشان شد، خلط کرده اند. ولی واضح است که این بحث مصلحت است که خاستگاه پراگماتیستی دارد و نه سخن گفتن از ضرورت توجه به نقش مدرنیته و زمان و مکان در اجتهاد.

شاید یکی از بنیادی ترین و درخشان ترین سخنان ایشان، در نامه ای آمده است که پنج ماه پیش از درگذشت ایشان و خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده است. در این نامه که در صفحه ۲۱۷ جلد ۲۱ صحیفه امام آمده است، ایشان ضمن انتقاد پدرانه و ملایم از شورای نگهبان، اعضای آن را از تداوم نادیده گرفتن مصلحت نظام و ناکارآمد نشان دادن اسلام در اداره جهان پر پیچ و خم امروز بر حذر می دارد و تصریح می کند: «بحث های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.» و در ادامه از شورای نگهبان می خواهد که توان جمع میان حفظ احکام شریعت با اقتضائات جهان امروز را داشته باشند. اصل بنیادین تفکر امام که در این نامه به آن اشاره شده است، طرح مسأله اولویت قانون اساسی (که یک قانون عرفی است) بر فقه است. هر چقدر که بتوانیم فتوای شطرنج و موسیقی ایشان را توجیه کنیم، هیچ راهی برای توجیه این گزاره بر اساس مبانی فقه سنتی رایج نخواهیم داشت. از همین روست که به ندرت می توان طلبه و عالم دینی را یافت که این سخن امام را شنیده باشد!؟ و یا شنیده و هضم کرده باشد! و یا آن را بتواند بپذیرد!

بیان این سخن از سوی یک مرجع تقلید برجسته بر ایمانداران به سنت های حوزوی آنچنان ثقیل و غیر قابل درک بوده است که چاره ای جز گذشتن از کنار آن و نادیده گرفتنش نداشته اند و ناخودآگاه آن را با بایکوت غیر عمدی، فراموش کرده اند! از همین روست که در جریان سمیناری که در یکی از سالگردهای اولیه امام و در زمان حیات مرحوم حاج احمد خمینی پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد برگزار شد، نقل می کنند که فرزند امام در یک جمع خصوصی، ضمن نارضایتی از مقالات و سخنرانی های شرکت کنندگان در سمینار که بسیاری از آنها از علمای شاخص و درجه یک حوزه بودند، از این گلایه می کند که هیچ کس نتوانسته بحث کلیدی مطرح شده از سوی امام را درک کند و آن را تا سطح یک مسأله ساده فقهی (بحث اضطرار) تنزل داده اند!

چنین به نظر می رسد که نگاه امام به رابطه فقه و قانون در اواخر عمر به شدت متحول شده بود و این را می توان نتیجه نگرش ایشان به نقش زمان و مکان در استنباط احکام دانست. تجربه ده ساله مدیریت کلان به او نشان داده بود که نظام آموزشی و پژوهشی رایج و حاکم حوزه، توانایی اداره جامعه را ندارد و باید طرحی نو درانداخت. البته این طرح نو باید دربرگیرنده اصول بنیادین شریعت و در عین حال قادر به اداره بشر در جهان مدرن باشد. گویا امام به ثابتات و متغیراتی در دین رسیده بود که البته می توان رگه هایی از این باور را در سخنان دهه چهل ایشان نیز یافت. آنجا که وی از تمسک مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری(ره) به روایت مشهور «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و …» برای مقابله با اصلاحات ارضی مورد نظر شاه گلایه می کند (که پیش از پیروزی انقلاب، تلویحاً در صفحه۱۷۱ جلد اول نهضت امام خمینی نوشته حمید روحانی و نیز در سال های اخیر صراحتاً در صفحه ۲۰۷ جلد اول خاطرات آیت الله منتظری منعکس شده است).

چنین دیدگاهی پس از انقلاب و تجربه ده ساله حکومت در یک دهه پر التهاب، پرورش می یابد و به اوج بالندگی می رسد. دقت در این نکته نیز لازم است که مرحوم خوانساری را می توان نماد تعبد به فقه سنتی به معنای واقعی آن دانست. ایشان از همین رو بود که با بسیاری از دیدگاه ها و عملکردهای امام مخالف بود و از همان سال ۴۱ راه خود را جدا کرد، زیرا در پس زمینه ذهن ایشان ناخودآگاه متصور شده بود که مسیری که امام طی می کند با بسیاری از باورهای فقهی وی منافات دارد و بر خلاف دیدگاه بسیاری از فعالان آن عصر، این اختلاف تنها یک تفاوت سلیقه محض  و یا ناشی از کم جسارتی  آیت الله خوانساری نبود. راهی که امام از دهه سی و چهل شمسی طی آن را آغاز کرد، به همین نتایج حساس و بنیادین ختم می شد.

حتی اگر ایشان به همراه هشت مرجع تقلید دیگر در سال ۴۱ با فعالیت سیاسی زنان مخالفت کرد، ولی مدرنیته لوازمی دارد که هر کسی را خواه ناخواه ملزم به پذیرش آن می کند. و این جسارت و فهم و شجاعت امام بود که در دهه هشتادم عمرش که به ندرت باورهای عادی انسان نیز دگرگون می شود، تن به یک تغییر بنیادین و دگردیسی انقلابی داد تا راه برای سازگاری دین و مدرنیته هموارتر شود. پذیرش اولویت قانون عرفی بر فقه سنتی یک اقدام عمیق و قابل تأمل و بررسی است که می تواند فتح بابی برای علاج بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی ما باشد. چنین حرکت اساسی و ریشه ای، تنها از جایگاهی همانند جایگاه امام و شخصیتی چون ایشان بر می آمد.

:::

مطالب مرتبط:

• پرسش از خواسته ها و چالش های جامعه ما
• شهادت دکتر رفیعی و چند پرسش از صدرالدین شریعتی
• جزوه «مسائل اقتصاد ایران(۱): پرسش از کاندیداهای انتخابات»
• پرسش‌هایی درباره دانشگاه احمدی‌نژاد
• روایت جانسوز یکی از نجات یافتگان فاجعه منا/ پرسش هایی که همچنان بی پاسخ مانده اند