۱۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲

بایسته‌های اقتصادی دولت یازدهم

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

مروری بر آنچه طی سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد نشان می‌دهد که در سال حمایت از تولید ملی در راستای مدیریت فشارهای بین المللی، بعضا اقداماتی در حوزه‌های صنعت و تجارت و سرمایه‌گذاری و سیاستهای ارزی انجام گرفت که منطبق با هدف حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نبود. از این رو بایسته و شایسته است دولتمردان ما ضمن اصلاح نواقص گذشته و مشارکت و مشورت با تشکل‌های اقتصادی خصوصا اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل‌ها بتوانند با اصلاح رویه‌ها با امید آفرینی مجدد در بین فعالان اقتصادی مقدمه ساز خلق حماسه اقتصادی باشند و نقصان گذشته را جبران کنند.
در این راستا فهرست گونه‌ای از اقداماتی که به نظر می‌رسد باید انجام گیرد، به شرح ذیل است:
۱) حوزه سرمایه‌گذاری
اجرای صحیح و سریع سیاستهای خصوصی سازی به موجب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴
واگذاری بنگاهها و فعالیتها به بخش خصوصی واقعی
توانمند سازی بخش خصوصی جهت نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی
اصلاح قوانین مالیاتی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیر بودن کشور
راه اندازی صندوقهای خصوصی بیمه تامین اجتماعی به موجب قانون
تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار بعنوان مهمترین عامل تشویق سرمایه گذاری
اصلاح قانون کار مبتنی بر احترام به کارآفرینی و خدمت صادقانه
بازنگری و حذف هزینه‌های تحمیلی به سرمایه گذاری
شفافیت بازار سرمایه و اصلاح شاخص بورس
۲) حوزه تامین مالی و بانکها
اصلاح نظام بانکی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی
رعایت دقیق نسبت مصارف بانکها جهت بخشهای مختلف اقتصادی
استفاده صحیح از روش خرید دین جهت مدیریت منابع و تخصیص منابع به فعالیتهای واقعی و شفاف تولیدی
بازگشت عقود مبادله‌ای در کنار عقود مشارکتی در مراودات بانکی و استفاده صحیح و بجا از این عقود
باز آفرینی و تسهیل استفاده از”LC”داخلی جهت نظم بخشی و تسهیل مراودات تجاری
حمایت و تسهیل استفاده از روشهای نوین تامین مالی
حذف بهره مرکب در مراودات فیمابین بانکها و فعالان اقتصادی
۳) حوزه سیاستهای ارزی
ثبات در سیاستها و دستورالعملهای ارزی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات
اصلاح دستورالعمل‌های ارزی بارویکرد حمایت از تولید و سرمایه گذاری
تسویه کلیه دیون ارزی گذشته به نرخ روز گشایش
راه اندازی سازو کار پوشش نوسانات ارزی در موقع گشایش اعتبار
۴) حوزه بازرگانی
استمرار و تکمیل سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی
جلوگیری از برخوردهای شتابزده تعزیراتی و نرخ‌گذاری کالا وخدمات
حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن و خدمات
جلوگیری از خام فروشی و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی
حذف تعهد سپاری ارزی صادرات و محدودیتهای صادراتی
رفع محدودیتهای مکرر و روزمره جهت واردات کالاو خدمات به خصوص در حوزه تولید
تسهیل مراودات و سفرهای تجاری
رفع محدودیت در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی

منبع: انتخاب

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 3 = 7