۱۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۵ نوشتاری از ابراهیم امینی

ابراهیم امینی: ضرورت تعریف جرم سیاسی

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

aminiمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):
چگونگی کیفر مجرمان سیاسی در طول تاریخ در کشورهای مختلف بستگی به شیوه اداره این کشورها داشته است. در دورانی که حکام و سلاطین با زور سرنیزه اداره کشور را در دست می‌گرفتند، شهروندان ناچار به تسلیم در برابر اراده آنها بودند و در صورت کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی به اشد مجازات محکوم می‌شدند. به تدریج که شیوه اداره کشورها به دموکراسی و مردم‌سالاری تغییر پیدا کرد رویکرد به مجرمان سیاسی نیز متحول شد. برخی از اقدامات شهروندان که در گذشته شدیدترین مجازات را در پی داشت، دیگر نه تنها جرم تلقی نمی‌شد بلکه به عنوان حقوق اساسی شهروندان مورد شناسایی قرار گرفت و اداره‌کنندگان جامعه که به عنوان نمایندگان شهروندان و بر مبنای آرای عمومی آنها به قدرت رسیده‌ بودند مکلف به رعایت آنها شدند. پرهیز از تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات،‌ آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی انتقاد و نقد عملکرد مسئولان جامعه از جمله این موارد است. ضمن آنکه مجرمان سیاسی به دلیل نداشتن نفع شخصی در ارتکاب جرم و نداشتن قصد مجرمانه و اینکه انسان‌های فداکاری محسوب می‌شوند که به منظور مصلحت جامعه خویش، اقداماتی انجام می‌دهند که از سوی اداره‌کنندگان جامعه برتابیده نمی‌شود از این منظر استحقاق آن را دارند که بین آنها با بزهکاران عادی تفاوت قائل شده و قدر منزلت اجتماعی و شرافت انسانی آنها مخدوش نشود، مثلا نلسون ماندلا که به عنوان یک نماد حق‌طلب و آزادیخواه در دنیا اشتهار دارد در دوران حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی به دلیل روح متعالی شرف انسانی، احساس مسوولیت در مقابل جامعه و همنوعان خود ۲۷ سال از عمر خود را در زندان‌ها و سیاه‌چال‌های آپارتاید گذراند ولی همین مجرم سیاسی با فروپاشی رژیم سیاسی حاکم به یک قهرمان و رهبر ملی تبدیل شد، یا با نظریه وضعیت سیاسی کشور مصر می‌بینیم که محمد مرسی که در دورانی به دلیل مبارزه بارژیم سیاسی حاکم بر کشورش به عنوان یک مجرم سیاسی قلمداد می‌شد با فروپاشی آن رژیم، به عنوان رئیس‌جمهور آن کشور انتخاب و سپس با تحولات اخیر سیاسی در کشورش مجددا به عنوان مجرم سیاسی راهی زندان شد. بر همین اساس است که برخی از فلاسفه، متفکرین و حقوقدانان معتقدند که مجرم سیاسی نباید یک بزهکار عادی تلقی شود چرا که جرم سیاسی از عزت، ایثار، انگیزه اصلاح جامعه و تعجیل در پیشرفت آن ناشی می‌شود و نتیجه آن در درازمدت خیر و رستگاری جامعه است.بر اساس مبانی نظری فوق در کشورهای مردمسالار که دموکراسی حاکم است راهکارهایی پیش‌بینی شده است که افرادی را که به دنبال خیر و اصلاح جامعه خود هستند و عملکرد حاکمیت را نقد می‌کنند، به عنوان بزهکار عقوبت نشوند و بر فرض که بر اساس مقررات حاکم فعل مجرمانه‌ای با انگیزه سیاسی مرتکب شدند شیوه برخورد آنها با مجرمان عادی متفاوت بوده و قدر و منزلت اجتماعی آنها مد نظر قرار گیرد. در کشور ما نیز اگرچه در اصول ۷۲، ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه تشریفات خاصی برای رسیدگی به اتهامات این دسته افراد پیش‌بینی شده ولی متاسفانه به مرحله عمل درنیامد. تا اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز پیش‌بینی شد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد که فلسفه آن این است که افرادی به نمایندگی از افکار عمومی جامعه در رسیدگی به جرائم سیاسی حضور داشته باشند و آنها در خصوص دو مهم یکی اینکه آیا عمل ارتکابی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا بر فرض ارتکاب جرم آیا متهم استحقاق تخفیف مجازات را دارد یا نه؟ اظهارنظر کنند، و علنی بودن دادگاه نیز موجب می‌شود که جامعه در جریان ادله و جهات اتهام و دفاعیات متهم و وکیل وی قرار گیرد و اینگونه نباشد که به صورت غیرعلنی و در اتاق‌های دربسته، فردی را به مجازات محکوم کنند که فعل ارتکابی وی مجرمانه تلقی نمی‌شود. متاسفانه این اصل به دلیل اینکه هنوز تعریفی از جرم سیاسی به وسیله قانونگذار انجام نشده، به مرحله اجرا درنیامده است. امید آن است که این‌بار قانونگذار بتواند با بیان تعریف جامعی از جرم سیاسی، زمینه اجرای  این اصل قانون اساسی را که بیش از یک قرن است مفغول مانده فراهم آورد.

 منبع: روزنامه آرمان

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 3