۱۷:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۶ نوشتاری از احمد توکلی:

احمد توکلی: تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی چگونه چاره شد؟

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

dolatمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

صبح اول وقت روز پنجشنبه ۶تیر ۹۲ آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس تلفنی به من خبر داد که دولت تصمیم گرفته از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی بدهی های خودش، شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کند. نگران آثار تورمی آن در زندگی مردم و نقض قوانین مربوط بودند. ایشان از من خواستند که موضوع را پیگیری کنم. بلافاصله به وسیله دوستانی که در مدیریت ها و بدنه دولت، کمک کار نمایندگانشان هستند، متن مصوبه را به دست آوردم.

مصوبه صورتجلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بود که در تاریخ ۱۳ خرداد برای رسیدگی به ترازنامه سال ۱۳۹۱ بانک مرکز تشکیل شده بود. در بند ۱ صورتجلسه ترازنامه سود و زیان بانک مرکزی به تصویب رسیده بود ولی در بند ۳ آن این تصمیم آمده بود که در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، با تغییر نرخ ارز، ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی شامل ارز و طلا حدودا ۷۴ هزار میلیارد تومان سود به دست می آید که با ارائه فهرستی از بدهی های دولت، سازمان هدفمندی، شرکتها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی دستور داده شده بود که این بدهی ها را با آن سود پا به پا کنند. در واقع وقتی مثلا نرخ ارز دو برابر میشود، ارزش کل ارزها به ریال نیز دو برابر میگردد. به این ترتیب از نظر حسابداری ظاهرا سود حاصل میشود که مجمع عمومی تصمیم گرفت آن را با بدهی بخش دولتی تهاتر کند. تصمیم خطرناک عجیب و قانون گریزانه ای بود.

اولین کاری که به عنوان ناظر منتخب مجلس در شورای پول و اعتبار باید میکردم گزارش این تخلف عجیب به رئیس و نمایندگان مجلس بود. این شورا طبق قانون یک رکن از ارکان پنجگانه بانک مرکزی است که بانک بر اساس مصوبات آن اداره میشود. در این موضوع مهم نیز به استناد بندهای ب و ج ماده ۱۱، بند ب ماده ۱۷ و جزء ۲ بند ب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار نقش روشن دارد ولی از ماجرا بی اطلاع نگه داشته شده بود. روز جمعه ۷ تیر ۹۲ نامه ای خطاب به رئیس مجلس نوشتم و اشکالات حقوقی و خطرات اقتصادی تصمیم مجمع را در حد اطلاعات به دست آمده تا آن تاریخ، گزارش کردم و آن را به رسانه ها دادم که بلافاصله در سایت ها منتشر شد.

روز شنبه معاون دیوان محاسبات کشور، آقای صفایی نسب، طی نامه شماره ۱۰۱۹۹/۹۷۶/م/۲ مورخ ۸ تیر ۹۲ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی با استدلال حقوقی، غیرقانونی بودن تصمیم را اعلام کرد و در انتهای نامه نوشت: “لذا هرگونه اقدام بر خلاف قانون، مورد تائید این دیوان نخواهد بود و موجب اقدام قانونی خواهد بود.” فکر میکنم دیوان به دستور رئیس مجلس فعال شده بود. در اقدامی مشابه، بازرسی کل کشور نیز طی نامه ای به بانک مرکزی هشدار داد.

قابل ذکر است که این اتفاقات مصادف بود با تعطیلات ۱۵ روزه مجلس. آقای احمدی نژاد اقدامات عجیب وغریب خود را معمولا در ایام تعطیلی مجلس یا هفته های سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه انجام می داد. روز سه شنبه ۱۱تیر ۹۲ در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار از آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی خواستم مقاومت کند و راضی نشود به دست او به منافع مردم آسیب برسد. او از مخالفت قاطبه مدیران بانک با این تصمیم مجمع خبر و قول ایستادگی داد.

روز چهارشنبه دوازدهم تیر در حالی که از دفتر آقای دکتر روحانی باز می گشتم، یکی از مدیران بلندپایه، تلفنی خبرداد که آقای بهمنی در هیأت دولت سخت مورد انتقاد رئیس جمهور قرار گرفته که چرا مصوبه مجمع را اجرا نکرده است. او عذر هشدار دیوان محاسبات را مطرح کرده ولی عذرش پذیرفته نشده است. بعد در حاشیه نامه دیوان خطاب به رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک نیز هست، نوشته: “با عنایت به نظر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، آیا مصوبه ها را اجرا نماییم؟” و آقای احمدی نژاد هم در حاشیه دیگر نامه مینویسد: “حتما باید اجراء نمایید. مکاتبه دیوان محاسبات خلاف قانون عادی و قانون اساسی است. دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به تفریغ بودجه است نه مجمع بانک مرکزی”. بعد همین حاشیه نویسی را داده اعضای دیگر مجمع، سه وزیر و معاونش امضا کنند و همان را به بهمنی ابلاغ کرده است.

فردای آن روز پنجشنبه سیزدهم تیر، نامه «مستقیم – فوری» رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به بهمنی صادرمی شود که صورتجلسه پنجاه و چهارمین جلسه فوق العاده مجمع عمومی را ابلاغ می کرد. این صورتجلسه حاکی از آن است که در تاریخ نهم تیر، جلسه تشکیل شده و همان تصمیم بند ۳ مصوبه جلسه پنجاه و سوم را الزامی می کرد، با این تفاوت که موارد بدهی ها از ۸ مورد به ۱۸ مورد افزایش یافت. بدون آن که در سرجمع تغییری ایجاد شود. حالا آیا اساساً چنین جلسه ای درکار بوده یا با دستگردان امضاء گرفته اند، معلوم نیست.

کار که به اینجا کشید راه شکایت به دیوان را در پیش گرفتم. روز جمعه ۱۴تیر، پس از مشورت مؤثر با یکی از دوستان حقوقدان، با شکایت از آقایان احمدی نژاد، حسینی، قاسمی، غضنفری و مرادی اعضای مجمع عمومی، از دیوان، لغو مصوبه ۱۳خرداد ۹۲ را درخواست کردم. در انتهای شکایت با توجه به خساراتی که اجرای تصمیم مذکور برای مردم و اقتصاد ملی داشت، اعمال ماده ۱۵ دیوان عدالت را نیز تقاضا کردم. این ماده به رئیس دیوان اجازه می دهد، در این گونه مواقع موقتاً اجرای مصوبه و یا تصمیم دولتی را متوقف کند تا رسیدگی به اتمام برسد و تکلیف روشن شود. این شکایت در روز شنبه ۱۵تیر در دیوان ثبت شد.

برای مشارکت همکاران تلاش کردم اقتصادی های مجلس و بعضی از دوستان دیگر را پیدا کنم. آقایان علیمحمد احمدی، غلامرضا تاجگردون، محمد حسن نژاد، حسین زاده بحرینی، حسین دهدشتی، جعفر قادری، مصباحی مقدم و الیاس نادران را یافتم. آنان پس از اطلاع از مضمون شکایت با اشتیاق قرار دادن اسم خویش پای شکایت را پذیرفتند. ولی وقتی معلوم شد که باید فرم خاص امضاء شود به ناچار شخصاً امضاء کردم. روز یکشنبه ۱۶تیر، شعبه ۱ دیوان، با تقاضای توقف موقت مصوبه، موافقت کرد. این یک گام مهم در جلوگیری از آن اقدام ناصواب و زیانبار بود. قابل ذکر است که ظاهراً به طور همزمان آقای حسین اثنی عشری که در گذشته در بانک مرکزی سمت مدیرکلی داشته، شکایت مشابه ای تقدیم دیوان کرده و سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی در همین زمینه به دیوان فرستاده بود.

در واکنش، دولت درخواست لغو دستور موقت توقف اجرا را تقدیم کرد. برای رسیدگی به این تقاضا دیوان روز سه شنبه ۲۵تیر، جلسه ای با حضور رئیس دیوان که ریاست شعبه اول را نیز بر عهده دارد، آقای ملابیگی مستشار شعبه، آقایان حسینی، بختیاری و بهمنی به ترتیب وزرای اقتصاد ودادگستری و رئیس کل بانک مرکزی و خانم بداغی معاون حقوقی از طرف دولت و آقای صفایی نسب از دیوان محاسبات و بنده حاضر بودیم. در این جلسه قضات از دولتیان پرسیدند؛ دلیل شما که میگویید اجرای آن تصمیم زیانبار نیست و دستور توقف باید لغو شود چیست؟ آقای حسینی در جواب می گفت؛ چون ما تمام درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک را صرف تسویه بدهی های دولت و شرکت ها و بانکهای دولتی می کنیم در واقع پایه پولی اضافه نمی شود تا تورم تشدید گردد و خسارتی در کار باشد. درحالی که اگر می خواستیم لفظ “دولت” را در بند ب ماده ۲۶ محدود تعریف کنیم، باید بعد از تسویه بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت، مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان را به خزانه بریزیم که این کار یعنی افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) به همین مبلغ که ۵ برابرش نقدینگی اضافه می شود و تورم شدید و غیرقابل تحملی پیدا می شد.

در پاسخ، نماینده دیوان محاسبات بر دو محور تاکید میکرد: اول این که در همان بند ب گفته شده “سود احتمالی ناشی از تغییر برابری های قانونی” یعنی قانونگذار باید نرخ تعیین کرده باشد چنان که تنها یکبار در سال ۸۱ به این حکم عمل شده که مجلس نرخ را تعیین کرده بود. پس اساساً نه مجمع و نه بانک نمی توانند به این ماده متوسل شوند. دوم آن که مجمع عمومی برای رسیدگی به ترازنامه سال ۹۱ تشکیل جلسه داده بود و حتی اگر عمل به ماده ۲۶ مجاز می بود، این کار در ترازنامه سال ۹۲ ممکن است که باید با تشریفات قانونی پس از پایان سال مالی ۹۲ باشد.

من نسبت به رعایت نکردن تشریفات قانونی اعتراض کردم و گفتم طبق اخبار موثق در جلسه ۱۳خرداد  ۹۲ گزارش مالی سال ۹۱ که پیش تر در شورای پول و اعتبار رسیدگی شده بود و هیأت نظار بانک آن را تدوین و تقدیم مجمع کرده بود، بررسی شد (یعنی مقررات قانونی رعایت گردید). در پایان جلسه آقای دکتر حسینی موضوع ۷۴ هزار میلیارد تومان را مطرح کرد، بدون آن که در گزارش هیأت نظار آمده باشد و طبعاً شورای پول و اعتبار نیز بی خبر بود و بدون این که این موضوع در دستور باشد (نقض بند الف ماده ۱۸ و بند ب ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی کشور). آقای حسینی در پاسخ من قاطعانه گفت آن مطلب گزارش هیأت نظار بود ولی نقص داشت، آقای رئیس جمهور یک هفته تنفس داد بعد که گزارش تکمیل شد، تصمیم گرفته شد. گفته شد گزارش هیأت نظار در تاریخ ۱۱خرداد ۹۲ ، آماده شده بود که درباره تراز سال ۹۱ بود و این مطلب در آن وجود نداشت و مجمع دو روز بعد در ۱۳خرداد، مصوب کرد، چگونه با ادعای شما قابل جمع است؟ یک هفته چگونه در دو روز می گنجد؟ من از رئیس شعبه تقاضا کردم آقایان اسناد ارائه دهند. با این همه اصرارکه حاکی از این است که موضوع را در ارتباط با ترازنامه سال ۹۱ میداند، صراحتاً می گفت که ما موضوع را مربوط به سال ۹۲ می دانیم، ولی چون از جنس ترازنامه نیست تصمیم درباره آن را در هر موقع سال مجاز تلقی می کنیم.

البته آقای دکتر حسینی در مصاحبه ۲۲تیر خویش، به زحمت تلاش داشت که ثابت کند موضوع به ترازنامه ۹۱ مربوط است! (جام جم انلاین، کد خبر : ۱۱۱۷۵۱۱۷۸۳۱۳۳۱۹۴۷۶۶ : شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲)
در رد نظر کارشناسی آقای دکتر حسینی عرض کردم عمده بدهی های مورد بحث، به ویژه درباره شرکتها و بانکهای دولتی، غیرقانونی ایجاد و معادل آن پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است. طبق مقررات شرکتها و بانکها باید آن را برگردانند. مثلاً وقتی شرکت بازرگانی دولتی تسهیلات می گیرد، خوراک دام وارد می کند و می فروشد، سود هم می کند، چرا باید بدهی اش را نپردازد؟ یا بانک مسکن از بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گرفته و به مردم تسهیلات داده چرا نباید اقساط را بپردازد؟ هر قدر از این بدهی ها بازپرداخت شود، ۵ برابرش از نقدینگی کاسته می شود. وقتی مجمع تصمیم بگیرد بدهی این ها را با تجدید ارزیابی دارایی، تسویه کند، یعنی اجازه می دهد پول پرقدرت اضافه شده غیرقانونیِ قبلی به چرخش خویش ادامه داده و نقدینگی را بالا ببرد. بنابراین اجرای مصوبه تورم کمرشکن را تقویت میکند.

آقای منتظری و آقای ملابیگی رئیس و مستشار شعبه ۱ با پرسش های دقیق و مکرر خود نشان دادند که به پرونده مسلط اند. آقای بختیاری سخنی نگفت. خانم بداغی هم اندکی صحبت کرد. آقای بهمنی سعی داشت سر مرز حرکت کند و به شکلی حرف بزند که نه سیخ بسوزد نه کباب! در قبال تأکید آقای حسینی که اصرار داشت همه کارها با هماهنگی کارشناسان ذیربط بانک مرکزی انجام شده من خطاب به رئیس شعبه عرض کردم، شما روز ۱۴ مرداد (بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید) از بانک مرکزی بپرسید! سرانجام بعد از دو ساعت و نیم جلسه بدون اخذ تصمیم پایان یافت. آقای منتظری تاکید کرد دستور توقف اجراء به قوت خود باقی است تا دولت اسناد مورد بحث را ارائه کند.

کنکاش من برای کشف ابهامات و کسب مدارک باعث شد که معلوم شود خبر من درباره جلسه ۱۳خرداد ۹۲ درست بود. یعنی بعد از طرح موضوع تجدید ارزیابی از زبان آقای حسینی، رئیس جمهور یک هفته تنفس می دهد. در ۲۰خرداد ۹۲ ، جلسه ای به ریاست آقای دکتر حسینی و با شرکت مسئولان ذیربط دولتی و بانک مرکزی تشکیل می شود. در این جلسه دکتر حسینی اصرار می کند که این تجدید ارزیابی باید در ترازنامه سال ۹۱ بیاید و ترازنامه مصوب اصلاح شود. پس از بحث زیاد قانع می شوند که این قانونی نیست و تنها در مصوبه قبلی یک بند به شکل ارشادی اضافه شود که برای ترازنامه سال ۹۲ این کار انجام گیرد. با این جمع بندی در ۲۹خرداد ۹۲ ، مجمع با حضور آقای احمدی نژاد مجدداً تشکیل جلسه می دهد و برخلاف جمع بندی مذکور، آقای احمدی نژاد و آقای حسینی با اصرار بند ۳ کذایی را به مصوبه اضافه می کنند و با کمال تعجب مصوبه جلسه ۲۹ خرداد را به تاریخ ۱۳خرداد ۹۲ تنظیم و به تاریخ ۵ تیر۹۲ ابلاغ می کنند! بعد هم چنان که گفتم مصوبه دیگری با همان حکم به تاریخ ۹ تیر ۹۲ تدبیر می شود تا اعتراضات ما و دستگاه های نظارتی را خنثی سازند.

روز شنبه ۲۹تیر۹۲ کمیسیون تخصصی دیوان عدالت در حوزه بیمه و بانک به ریاست قاضی تقوی تشکیل جلسه داد. این کمیسیون به منزله بازوی مشورتی هیأت عمومی عمل می کند و سیزده قاضی مجرب در این حوزه، عضو آن هستند. از دولت، آقای دکتر پاریزی معاون وزیر اقتصاد و آقای رستمی حقوقدان نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند. آقای اثنی عشری و بنده، شکات پرونده و معاون دیوان محاسبات آقای صفایی نسب نیز حاضر بودیم. قریب به سه ساعت طرفین در پاسخ به یکدیگر یا در جواب قضات حاضر به بحث و ارائه دلیل و مدرک پرداختند. پس از آن آقای تقوی رئیس کمیسیون اعلام ختم مباحث را اعلام نمود و پس از خروج دو طرف، کمیسیون وارد شور شد و به اتفاق آراء حق را به شکات داد.

دو روز بعد، دوشنبه ۳۱تیر۹۲ هیأت عمومی که بالاترین رکن دیوان عدالت است، تشکیل جلسه داد. از روز قبل طرفین رسماً دعوت شده بودند. در همان ساعت آغاز جلسه، دورنگاری از طرف دولت به رئیس دیوان واصل می شود که مشتمل بر تقاضای تعویق جلسه هیأت عمومی بود. طبعاً وقتی محکمه تشکیل می شود و ۶۰ قاضی باتجربه و دو شاکی و معاونان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور (آقای خبره) حاضرند، چنین درخواستی پذیرفته نشدنش عجیب نیست. جلسه بدون حضور نمایندگان دولت آغاز شد. آقایان اثنی عشری، صفایی نسب و خبره به زبان های مختلف استدلال خویش را عرضه کردند. بنده پاورپوینتی با استدلال حقوقی و اقتصادی تهیه کرده بودم که با اجازه رئیس هیأت ارائه کردم. علاوه بر دلایلی که در گزارش پیشین خود درباره غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی ارائه کردم، در این جلسه نیز دلایل جدیدی تقدیم قضات محترم گردید که به بعضی از آنها اشاره میکنم:

• بند د ماده ۱ تعیین نرخ قانونی را به رعایت تعهدات کشور در قبال صندوق بین المللی پول منوط می کند. بر اساس آن مقررات اعضا تنها می توانند برای دوران گذار نظام چند نرخی داشته باشند که ما تا سال ۸۱ چنین وضعی داشتیم و در قالب ماده ۱۴ اساسنامه صندوق بودیم ولی از این سال با تصویب مجلس تک نرخی شده و تحت پوشش ماده ۸ آن درآمدیم در این چارچوب ایران نمی تواند رسماً به نظام چند نرخی برگردد. در حالی که اعلام نرخ اداری مبادلاتی در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ رسمی نقض تعهدات در قبال صندوق است در نتیجه چون بانک مرکزی در تعیین نرخ، بند د ماده ۱ را نقض کرده است، به فرض محال که نرخ تعیین کرده باشد، این نرخ قانونی نیست و چون نرخ تسعیر مذکور در بند ب ماده ۲۶ «نرخ برابری های قانونی» است، تصمیم مجمع غیرقانونی خواهد بود.

• قرینه موجود در ماده ۲۶ بهترین دلیل بر محدود بودن لفظ دولت است زیرا نمی شود قانونگذار در یک ماده لفظ مشترکی را به دو معنا بکارببرد بدون آن که قرینه روشنی وجود داشته باشد. در بند الف ماده ۲۶ دولت مکلف به صدور اوراق قرضه بی نام شده است. آیا پذیرفتنی است که بگوییم اینجا مقصود اعم از دولت به معنای خاص و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی است؟ اگر جواب منفی است که قطعاً چنین است، دولت در بند ب نیز به معنای مضیق است. از این مهمتر این که درحقوق عمومی اصلِ عدم صلاحیت اقتضاء دارد که اختیار مجمع محدود به معنای مضیق لفظ «دولت» باشد.

• ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده در طول این سالها از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده اند. از ۸۴ تا پایان ۹۱ پول پرقدرت بیش از شش برابر و نقدینگی از شهریور ۱۳۸۴، آغاز کار آقای احمدی نژاد، تا پایان اردیبهشت ۹۲ نزدیک به شش برابر گشته است. حالا دولت با این روش غیرقانونی می خواهد ادعایش را که من دولت را بدون بدهی تحویل دادم، ولو به ظاهر عملی سازد گرچه این پولها همچنان در اقتصاد بچرخد و بر تورم بیفزاید.

• در سال ۱۳۸۱ پس از افزایش قانونی نرخ دلار از ۱۷۵۰ ریال در پایان سال ۸۰ به ۸۰۰۰ ریال در ۱۳۸۱، با تجدید ارزیابی ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، بر اساس همان ماده ۲۶، سود حاصله صرف استهلاک بدهی دولت شد ولی بدهی کاملا تسویه نشد در نتیجه چیزی برای واریز به خزانه نماند. با این وجود با این وجود اثر خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی بر پایه پولی موجب رشد آن گردید و نقدینگی را افزایش داد و نرخ تورم را تقریبا دو برابر کرد. پس استدلال این که ما همه سود حاصل شده را صرف تسویه بدهی ها کردیم و چیزی به خزانه نریختیم در نتیجه تورم زیاد نمی شود، مردود است و به دلیل دشواری های اضافی وضعیت فعلی، آثار تخریبی تصمیم مجمع وخیم تر خواهد بود.

حدود سه ساعت به شرح ابعاد مختلف ماجرا، چه حقوقی و چه اقتصادی و پاسخ به پرسش های دقیق قضات محترم گذشت. درحین جلسه من و آقای اثنی عشری ضمن تقدیم مصوبه دوم مجمع، ابطال هردو مصوبه را خواستار شدیم و در عین حال تقاضا کردیم که ماده ۲۰ قانون دیوان نیز اعمال شود. ماده مزبور اجازه می دهد برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال مصوبات غیرقانونی را از زمان تصویب قرار دهند. از جمله مطالب مطرح شده این بود که آقای منتظری، رئیس هیأت عمومی به اطلاع جلسه رساند که بعداز جلسه با طرفین در شعبه، در تماسی تلفنی، آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قاطعانه مخالفت بانک مرکزی را با این تصمیم اعلام کرده و آن را مضر به حال اقتصاد کشور دانسته است. یعنی حرفی را که در حضور اعضای کابینه نمی گفت بعداً اظهار کرد.

پس از خروج ما و شور، هیأت عمومی بدون حتی یک رأی مخالف، هر دو مصوبه را ابطال کرد و اعمال ماده ۲۰ را نیز پذیرفت و از زمان تصویب قرار داد. بدین ترتیب با استقلال و قاطعیت قابل تقدیر دیوان عدالت اداری بلیه ای از سر ملت گذشت. اهتمام رئیس مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و آقای اثنی عشری و نیز مقاومت نسبی مدیران بانک مرکزی هم جای تقدیر دارد. الحمدلله رب العالمین.

انشاءالله اقدامات تقنینی برای اصلاحات لازم در این باره و پاسخ برخی واکنش ها را در گزارش ۱۳ تقدیم خواهم نمود.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + 5 =