۰۸:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

آجودانی: نایینی استبداد را عامل انحطاط جوامع اسلامی می دانست

دریافت نائینی از اینکه استبداد از عوامل انحطاط جوامع اسلامی بوده است، دریافتی واقع بینانه در آسیب شناسی انحطاط تمدن ایرانی و اسلامی است. اما این ادعا که دولت مشروطه،همان نظام حکومتی مورد نظر اسلام بوده است، با واقعیت ناسازگار است.

ajoodaniمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

۱۴ مرداد هر سال مناسبتی برای یاد کرد جنبش مشروطه مردم ایران است که از عمر آن ۱۰۷ سال می گذرد. یکی از چهره های تاثیر گذار و روحانیون شاخص در تاریخ معاصر ایران که برای دفاع از اندیشه مشروطه بسیار کوشید و آثار او الهام بخش روحانیونی چون آیت الله سید محمود طالقانی و سید محمد خاتمی در روزگار ما  هم شد علامه محمد حسین نایینی – صاحب  اثر مشهور« تنبیه الامه و تنزیه المه » است.

گفت و گوی سعید شمس با لطف الله آجودانی – مورخ و پژوهشگر – منتشره در شماره جدید هفته نامه «امید جوان» دیدگاه نایینی را بررسی کرده است. این گفت و گو از این قرار است:

تحلیل و تبیین نایینی از انواع حکومت ها و دلایل او برای ترجیح حکومت سلطنت مشروطه چیست؟

نائینی با تأکید بر لزوم وجود حکمران و حکمرانی در جامعه، در تشریح دیدگاه فقهی خود دربارهٔ حکومت و سیاست، از دو نوع سلطنت استبدادی و سلطنت مشروطه یاد کرده است. نائینی، امام معصوم را به عنوان بهترین و کاملترین نوع حکومت، در زمرهٔ حکومت مشروطه قرار داد. از دیدگاه او، شرط عصمت در حکومت امام معصوم است که موجب مشروطیت حکومت ائمه می شود.

وی با ترجیح «سلطنت مشروطه پارلمانی غیرمعصوم» بر «سلطنت استبداد مطلقه» در زمان غیبت امام معصوم، در بیان علل و دلایل شرعی و عقلی وجوب حمایت از سلطنت مشروطهٔ پارلمانی، و ترجیح آن بر سلطنت استبدادی مطلقه نوشته است: رژیم استبدادی، سه گونه غصب و ظلم، که عبارتند از «اغتصاب رداء کبریایی عزاسمه و ظلم به ساحت احدیت»؛ «اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت» و نیز «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد»، را در بردارد؛ در حالی که در نظام مشروطهٔ پارلمانی، ظلم و اغتصاب «فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر، خالی است.» لذا ناگزیر باید آن نوع حکومت را که با ظلم و غصب کمتری همراه باشد، یعنی سلطنت مشروطه را پذیرفت.

از دیدگاه نائینی، حتی هرگاه در نظام مشروطهٔ پارلمانی، حاکم که حکومت او در جامعه به منزله متولی یک موقوفه است، از یکی از مجتهدان کسب اجازه کند، تولیت وی «لباس مشروعیت هم میتواند پوشیده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» نائینی، در ترجیح حکومت مشروطیت پارلمانی بر سلطنت استبداد مطلقه و اثبات مشروعیت دینی نظام سیاسی مشروطیت، از سه نوع دلیل فقهی بهره گرفته و یاد کرده است: نخست با استناد به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، تأکید کرد که اگر چه ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب به تمام منکرات و از آن جمله غصب حکومت بازداشت، اما میتوان با محدود کردن دایره اقتدار و سلطهٔ حاکم، او را از ارتکاب بعضی از منکرات بازداشت. از این رو تلاش در راه برقراری و استقرار مشروطیت در جامعه، در حقیقت اقدام در نهی از منکر و لذا واجب است.

سپس نائینی با استناد به نیابت مجتهدان جامع الشرایط در امور حسبیه و نیز وجوب اقامه نظم در ممالک اسلامی و حفظ بیضهٔ اسلام، بر علما و مجتهدان واجب می داند که در کوشش برای اقامه وظایف مذکور، با محدودکردن استبداد و استقرار مشروطیت، در جهت مهمترین وظایف حسبیه که همان انتظام ممالک اسلامی و حفظ بیضه اسلام است اقدام نمایند. نائینی آنگاه از رهگذر وجوب شرعی متوقف ساختن کامل تصرفات عدوانی اشخاص در صورت امکان، یا حداقل متوقف کردن آن تصرفات در امور ممکن، نتیجه گرفت که در عصر غیبت، هر چند که فقها نتوانند به تحدید و توقف کامل سلطنت مطلقه بپردازند، اما بر آنان واجب است که به قدر ممکن در جهت تحدید سلطنت و مشروطه کردن آن کوشیده و اقدام نمایند.

نائینی چون دخالت در امور سیاست را از امور حسبیه دانسته و آن را از وظایف عمومی شمرده است، لذا امور حسبی را که نظم و انتظام جامعه به اجرای آن وابسته است را در زمان غیبت از وظایف نواب عام تلقی کرده است. از دیدگاه نائینی، مجتهدان جامعالشرایط و فقها، به عنوان نواب عام در زمان غیبت، میتوانند این وظیفه را مستقلاً اجرا کرده یا با واگذاری آن، در چگونگی اجرای آن نظارت کنند. وی معتقد است چون در شرایط فعلی دخالت مستقیم نواب عام در حکومت مقدور نیست، باید به قانونی بودن انتخابات رأی دهند، اما احتیاط آن است که برای جلوگیری از اشاعه منکر، نظارت بر امور را از طریق تشکیل هیأت مجتهدین ناظر بر قوانین، بر عهده داشته باشند.

نائینی، قوانین را به دو دسته تقسیم کرده است: قسم اول که تغییر و اختلاف مقتضیات زمان و مکان در آن هیچگونه تأثیری ندارد، «منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است» و قسم دوم «امور غیرمنصوصی است که وظیفه عملی آن به واسطه عدم اندارج تحت ضابط خاص و میزان مخصوص» معین نشده «و به نظر و ترجیح ولیِ نوعی موکول است.» این قسم تابع مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی بوده و با اختلاف آنها تغییر میپذیرد. لذا «قوانین و دستورهایی که در تطبیق آنها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود» منحصر به قسم اول است و «در قسم دوم اصلاً این مطلب بدون موضوع و بلامحل است.» و الزامی بودن قوانین قسم دوم در عصر حضور، ناشی از تصمیم امام معصوم و یا حتی ترجیح کارگزاران ایشان، و در عصر غیبت نیز خاستگاه و مبنای این الزام، ترجیهات نواب عام یا مأذونین از ناحیه ایشان است.

* ارزیابی شما از دیدگاه نایینی در باره نظریه حکومت و نگاه او به نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی چیست؟

در ارزیابی دیدگاه نائینی دربارهٔ نظریهٔ حکومت و مبانی فکری او درباره نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، میتوان گفت: به رغم برخی گامهای رو به جلوی نائینی در مقایسه با علما و روحانیان سنتگرای روزگارش، و برخی توجه او به پارهای از حقوق فردی و اجتماعی مردم در جامعه و در برابر حکومت، هرگونه مبالغه در نقش نائینی و اهمیت افکار سیاسی او درباره نظریه حکومت، از سطحی نگری توأم با غلطاندیشی خبر میدهد.

بر خلاف پندار و ادعای کسانی که با مبالغه در دستاوردهای فکری نائینی در حوزه اندیشهٔ سیاسی، جایگاه وی را در فلسفهٔ سیاسی مدرن برجسته کرده و او را نظریهپرداز برجسته در میان عالمان شیعی با رویکرد گسست از فقه و فلسفه سیاسی سنتی در ایران تلقی و معرفی کردهو همسویی او با دموکراسی را ستودهاند، دقت در دلایل و شواهد موجود، از این واقعیت خبر میدهد که نائینی از اندیشه های سیاسی مدرن و اصول و مبانی دموکراسی در فلسفه سیاسی مدرن آگاهی و بهره چندانی نداشت. به رغم دلبستگی فراوانی که نائینی به رهایی جامعهٔ ایرانی از حکومت استبدادی داشت، طرح حکومت مشروطه مطلوب و مورد نظر نائینی و تأویل و تفسیری که او از مفاهیم و نهادهایی چون قانون، قانونگذاری، مجلس شورای ملی، آزادی و برابری در یک چنان نظامی ارایه داده است، نه تنها از پیوندهای چندان نزدیکی با مؤلفههای آن مفاهیم ونهادها در فلسفهٔ سیاسی مدرن برخوردار نیست، بلکه نائینی، در مواردی آشکارا در جهت مخالف با بنیانهای فلسفه سیاسی مدرن گام برداشته است.

نائینی در آرای خود درباره دولت، ملت، پارلمان، قانون، انتخابات، حق رأی، آزادی و برابریهای فردی و اجتماعی در مفهوم مدرن آن، نتوانسته است با گسست معرفتی از اندیشهٔ سیاسی سنتی، راه چندانی به مبانی معرفتی فلسفهٔ سیاسی مدرن بیابد. در واقع وی کوشید تا به استخراج مفاهیم و نهادهای مدرن از مبادی کهن بپردازد و چون در این تلاش خود، بسیاری از ناسازگاریهای بنیادی موجود میان فلسفه سیاسی سنتی و فلسفه سیاسی مدرن را نادیده گرفت، دچار پارهای اشتباهات اساسی شده است.

*نگاه نایینی به پارلمان و قوه قانونگذاری چکونه بود و میان دیدگاه او با مفهوم پارلمان در فلسفه سیاسی مدرن چه نسبتی وجود دارد؟

نائینی، کوشید نهاد پارلمانی را به عنوان نهادی مردمی که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حکومت را بر عهده دارد، با اصل «شورا» در اسلام تطبیق دهد. برخی از مفسران و تحلیلگران تاریخ و اندیشههای سیاسی، اقدام نائینی و گروهی دیگر در این زمینه را تلاشی برای بومیسازی مفاهیم و نهادهای جدید تلقی و معرفی کردهاند. اما دلایل موجود نشان میدهد که آن تطبیق دادنها خالی از کژتابیمعرفتی نبود و نمیتوانست و نتوانست به بومیسازی مفاهیم و نهادهای مدرن بینجامد. آنچه که نائینی و گروهی دیگر در این زمینه ارایه دادهاند، تقلیل مفاهیم و نهادهای مدرن و تهی کردن آنها از ارزشهای دموکراتیک موجود در فلسفه سیاسی مدرن بود که به سبب قرار گرفتن در برزخ سنت و مدرنیته نمیتوانست و نتوانست کارآمد باشد.

نائینی برای اثبات شرعی مجلس شورای ملی در یک نظام مشروطه، از قرآن، سنت و سیره استفاده کرده است. نائینی برای اثبات ریشهدار بودن و وجود منبع مشروعیت مجلس شورای ملی در اسلام، به آیه ۱۵۹ سورهٔ آل عمران در قرآن استناد کرده است. به نوشته او دلالت آیه مبارکه «و شاورهم فیالامر»، که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرمودهاند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار نه اشخاص خاصه… و دلالت کلمه فیالامر… بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح، و خروج احکام الهیه از این موضوع از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارکه و امرهم شوری بینهم اگرچه فینفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است.» از دیدگاه نائینی، در سنت نیز، دلالت گفتار پیامبر به صحابه با مضمون «اشیروا علی اصحابی بر وجوب شورا و سیره حضرتش در عمل به آن و عدم تخطی خلفای اولین از این سیره مقدسه معلوم است.»

اما مخالفان شرعی مشروطه، بر خلاف نائینی و هماندیشان او معتقدند: نصوصی که شورا را به مسلمانان گوشزد کرده است، تنها بر ترجیح و مطلوب بودن آن در هنگام تصمیمگیری دلالت دارد و وجوب آن را اثبات نمیکند. و آیه وشاورهم فی الامر هیچ گونه دلالتی بر وجوب التزام به رأی و نتیجهٔ شورا در هنگام عمل نداشته و تصمیمگیری نهایی بر عهده پیامبر بوده است. وانگهی این آیه در شأن پیامبر نازل شده است و تعمیم و تسری آن به دیگر موارد و مقید کردن فرآیند تصمیمگیری به شورا در همه موارد محل تأمل است. انتقاد دکتر عبدالهادی حائری به تلاش اندیشهگرانی چون نائینی و دیگرانی که برای فرآیند تصمیمگیری در مجلس شورای ملی، اصل مشورت در اسلام را به عنوان خاستگاه شرعی آن تلقی و معرفی کردهاند، دقتکردنی است. به نوشته حائری: «مشورت میتواند تحت یک حکومت مطلقه و مستبد نیز صورت گیرد. دیگر آنکه گرچه مشورت جایگاه مهمی در اسلام دارد، ولی آن مشورتها به وسیله یک هیأت انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت نمیگرفت.»

نائینی، اقامهٔ قانون را موجب «تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت موافق مقتضیات مذهب» دانسته و معتقد است که «نه تنها امور قضایی مانند عقود و ایقاعات، مواریث، قصاص و دیات»، در حوزه وظایف مجتهدان قرار دارد و «خارج از وظایف متصدیان و هیأت مبعوثان است»، بلکه آرای مجلس نیز تنها با حضور «عدهیی از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تنفیذ موافقتشان در آرای صادره» جنبهٔ قانونیت خواهد داشت. دقت در دیدگاه نائینی از این واقعیت خبر میدهد که او با تلقی خود از قانون اساسی به عنوان یک رسالهٔ عملیه تقلید که در ابواب سیاست و معاملات نوعیه، فصولش با قانون شرعیه مخالفت ندارد، به روشنی نشان داده است که او با قرار داشتن در چارچوب فقه سیاسی سنتی، نتوانسته است به فلسفه سیاسی مدرن راه یابد.

به رغم برخی نزدیکیهای نائینی به پارهای از حقوق عمومی، آرای سیاسی وی را در واقع باید تداوم محتوای نظریه سنتی سلطنت مأذون از فقهای جامعالشرایط، به زبان جدید تلقی کرد. و البته که چنین نگرش فقهی از توانایی و آمادگی و علاقه برای ورود به عرصههای فکری فلسفهٔ سیاسی مدرن برخوردار نبود و نمیتواند باشد. بر پایه دلبستگی و ریشهدار بودن نائینی در همین نگرش فقهی سنتی بود که در تلاش بیبنیاد خود برای تطبیق مشروطیت و دموکراسی غربی با اسلام و قوانین اسلامی، از توجه به این واقعیت بازماند که قانون در فلسفهٔ مدرن، در ماهیت خود مجموعهای از مقررات و اصولی است که ریشه در خرد انسان داشته و با قوانین نازل شده از سوی خداوند تفاوت بنیادی دارد.

* مفهوم مساوات یکی از مهمترین مفاهیم مورد اختلاف در میان اندیشه کران سیاسی عصر مشروطه بود، تلقی نایینی از مفهوم مساوات چه بود؟

ناسازگاریهای اندیشهٔ سیاسی نائینی با مفاهیم و نهادهای جدید، چهره خود را در تلقی او از مفهوم مساوات و برابری نیز نشان داد. نائینی در پاسخ به مخالفان شرعی مشروطیت با مفهوم برابری در یک چنان نظامی، کوشید تا با رجوع به سیرهٔ پیامبر و خلفا، به اثبات شرعی و اسلامی جلوه دادن مفهوم برابری و مساوات بپردازد. استدلال نائینی بر این پایه قرار دارد که اصل برابری و مساوات، ناظر به برابری در مقام اجرای احکام است و نه صدور احکام یکسان برای همگان. به نوشته نائینی: «حقیقت آن] مساوات [در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی بر هر موضوع و عنوانی که به طور قانونیت و بر وجه کلیت مترتب شده باشد، در مرحله اجزاء، نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود.» از دیدگاه نائینی: «مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام» از اصول اساسی «سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است.» اما در دیدگاه نائینی دربارهٔ تطبیق شرعی اصل مساوات در فلسفهٔ سیاسی مدرن با اسلام چند ایراد اساسی وجود دارد: محدود دانستن مساوت به برابری در اجرای قانون از یکسو و ضرورت انطباق قانون با شریعت از سوی دیگر، با مفهوم دموکراتیک پذیرفته شده در فلسفه سیاسی مدرن منافات و تعارض دارد.

همان گونه که مخالفان شرعی مشروطه و از جمله شیخفضلالله نوری به درستی اشاره و تصریح کردهاند، بسیاری از نابرابریها بر اساس جنسیت و مذهب، در شریعت به رسمیت شناخته شده است که فلسفهٔ سیاسی مدرن، آن نابرابریها را به رسمیت نمیشناسد. نائینی برابری را برآمده از احکام شرعی شمرده و آن را تنها در اجرای برابر احکام شرعی برافراد قرائت کرده است، در حالی که در اندیشه سیاسی مدرن، مفهوم برابری محدود به برابری عبادی نیست و زمینهها و حقوق اجتماعی و سیاسی را نیز در برگرفته است. هر چند در نظامهای مشروطه غربی وجود برخی تفاوتها در میان افراد ملت انکار نشده و پذیرفته شده است، اما این تفاوتها هرگز بر اساس مذهب صورت نگرفته و در مقام نظر، در فلسفه سیاسی مدرن، مساوات در حقوق مدنی برای همهٔ افراد ملت، فارغ از جنسیت،نژاد و مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است. نائینی در چارچوب دانش و خوانش فقهی خود، برابری را فقط از نظر شرعی تجویز کرد. به نوشته او: «مثلاً مدعی وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذالحکومه بر او مجری میگردد و تعطیل بردار نباشد.» در حالی که بر خلاف نظر نائینی، اصل مساوات در فلسفه سیاسی مدرن به هیچ روی نه محدود به شرع اسلام است و نه موکول به آن. نائینی به روشنی نشان داده است که برابری برخاسته از حقوق طبیعی در فلسفهٔ سیاسی مدرن را در نظر ندارد.

*با توجه به اینکه نایینی را یکی از مهم ترین متفکران روحانی و مذهبی آزادی خواه دانسته ند ، مفهوم آزادی در اندیشههای نایینی از چه جایگاهی برخوردار بود و میان تلقی او از آزادی با مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی مدرن چه نسبتی وجود دارد؟

در شناخت نقادانه از افکار سیاسی نائینی، دقت کردنی است که درک نائینی از آزادی، استمرار سنت فکری کهن بود، که در آن، آزادی را در مفهومی صرفاً حقوقی محدود کرده و از واژه هایی چون حر و حریت برای توضیح شأن و مقام انسان هایی که از نظر حقوقی آزاد و غیر برده بودند استفاده شده است. تلقی نائینی از آزادی، با مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی مدرن پیوند نزدیکی ندارد. گرچه نائینی در تبیین نظام مشروطه تأکید کرده است که: «سرمایه سعات و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقومه آن و حفظ حقوق ملیه همه... و اساس ولایتیه و عادله بودن نحوه سلطنت چه آنکه به حق تصدی شود یا به اغتصاب، به آن دو اصل طیب و طاهر] حریت و مساوات [مبتنی است»، اما در تشریح خود از دو مفهوم برابری و آزادی، محدود به مبانی شرعی است. از همین دیدگاه است که برابری را در حقوق شرعی و احکام و مجازات منحصر و محدود کرده و آزادی را نیز محدود و منحصر به رهایی از رقیت استبداد ساخته است.

نائینی با تقسیم آزادی به آزادی از استبداد سیاسی و آزادی از شریعت دینی، آن نوع از آزادی را که به مفهوم آزادی از استبداد سیاسی است مورد حمایت قرار داده و درباره آزادی در نظام مشروطیت و مغایر نبودن آن با شریعت اسلامی، چنین استدلال کرده است که: «حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت است از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت. و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملیکیه خودش، بر سر همین مطلب خواهد بود، نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب.» تلقی نائینی از آزادی در نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، نشان می دهد که وی از درک نارسایی از مفهوم اصل آزادی در یک چنان نظامی برخوردار بوده است.

*تحلیل و ارزیابی نهایی شما از دستاوردها و ناکامیهای اندیشه سیاسی نایینی چیست؟

نمی توان این واقعیت را انکار کرد که نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی و دموکراسی سیاسی و اجتماعی مفاهیم و نهادهای مدرنی هستند که تبیین ماهیت، اهداف و کارکردهای آن با دیدگاه کلامی، نتیجه و نشانه کم آگاهی نائینی به سرشت مفاهیم و نهادهای مدرن است. نائینی با طرح این ادعا که حکومت شورویه همان غایت سیاسی اسلام بوده و مشروعیت نظام مشروطیت بر اساس اجرای قوانین شرعی الهام گرفته از منابع دینی است، نتوانسته است به حقوق ملت در عرصه های قانونگذاری و آزادی ها و برابریهای سیاسی و اجتماعی دست یابد.

دریافت نائینی از اینکه استبداد از عوامل انحطاط جوامع اسلامی بوده است، دریافتی واقع بینانه در آسیب شناسی انحطاط تمدن ایرانی و اسلامی است. اما این ادعا که دولت مشروطه،همان نظام حکومتی مورد نظر اسلام بوده است، با واقعیت ناسازگار است. نگاه نائینی به عقب ماندگی های جهان اسلام و پیشرفت های جوامع غربی نیز کاملاً واقع بینانه است. اما نائینی آنجایی که علت اصلی پیشرفت علمی و فرهنگ و تمدن جوامع غربی را تمسک آن جوامع و ملل به اصول تمدن و سیاسات اسلامی و به ویژه قرآن و سنت دانسته است و ادعا کرد که ملل جوامع غربی «اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلوه والسلام و غیرها اخذ» کرده اند، نشان داده است که در دریافت خود از علل پیشرفت جوامع و ملل مغرب زمین دچار اشتباه شده است. در جدیدترین کتاب خود که با عنوان «اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران» {چاپ اول، ۱۳۹۱، انتشارات علم}، منتشر شده است، به تفصیل به نقد اندیشه های سیاسی نایینی و طرح برخی نکات جدید و متفاوت در باره اندیشه های سیاسی نایینی پرداخته ام.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

58 - 48 =