۰۷:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ واکنش‌ها به نخستین بخشنامه دولت یازدهم:

«دیوان عدالت»، دستور جهانگیری را رد کرد

جهانگیری در نخستین بخشنامه‌ای که به امضا رسانده است، دستور توقف اجرای برخی از تصویب‌نامه‌های هیات دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١/٣/١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر نشده‌اند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاح آنها را صادر کرد. امضای این بخشنامه با نظر مثبت مجلس، واکنش انتقادی سخنگوی دولت دهم و رییس دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده است.

jahangiri
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد؛ نخستین اقدام اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییس‌جمهوری است که با واکنش سخنگوی دولت دهم روبه‌رو شد. جهانگیری در نخستین بخشنامه‌ای که به امضا رسانده است، دستور توقف اجرای برخی از تصویب‌نامه‌های هیات دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١/٣/١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر نشده‌اند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاح آنها را صادر کرد. امضای این بخشنامه با نظر مثبت مجلس، واکنش انتقادی سخنگوی دولت دهم و رییس دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده است.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این بخشنامه در سایت شخصی‌ خود نوشت: «کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رییس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟» او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: معاون اول رییس‌جمهور که اختیارات او ناشی از رییس‌جمهور بوده، بالاستقلال – جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد – حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ‌یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، «قائم مقام» دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری هم در واکنش به این بخشنامه گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رییس‌جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیات دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری کنند. منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست افزود: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد، راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیات دولت صورت گیرد یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس یا دیوان عدالت اداری ارایه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.
این اولین برخورد جدی دولت حسن روحانی با مصوبات دولت دهم است که بسیاری از آنها با اعتراض کارشناسان همراه بوده که معتقد به غیرعلمی‌ و عملی‌ بودنشان بودند. مصوبات دولت نهم و دهم با مشکلات بسیاری همراه بود بسیاری از این مصوبات تبدیل به چالش میان دولت و مجلس شد. نخستین بخشنامه دولت حسن روحانی هرچند منتقدانی دارد اما موافقانی جدی هم دارد. در همین ارتباط رضا طلایی‌نیک، جانشین معاون نظارت مجلس آن را نشانه‌ قانون‌مداربودن دولت روحانی دانسته و گفت: «اولین بخشنامه دولت در کمک به قانونمداری و کاهش دغدغه‌های نهادهای نظارتی موثر است و نهادینه شدن حاکمیت قانون به تعامل مطلوب مجلس و دولت کمک اساسی می‌کند.»
طلایی‌نیک می‌گوید: اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون طلیعه قانونمداری است. طلایی‌نیک با اشاره به اینکه قانونمداری در همه بخش‌ها از مطالبات رهبرمعظم‌انقلاب، مردم و نیز نهادهای نظارتی است، افزود: از دغدغه‌های جدی نمایندگان در ماه‌ها و سال‌های اخیر افزایش برخی تصمیمات مغایر با قانون بود که امید است دولت جدید، حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه کند.
اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهوری هم با حمایت از تصمیم اخیر معاون اول رییس‌جمهور در ابطال مصوبات مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید در دولت احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد موقعی که در سال ۸۴ انتخاب شد، در فاصله دوره انتقالی در نامه‌ای ۱۷‌بندی از آقای خاتمی خواسته بود که عزل و نصب و مصوبات جدیدی را نداشته باشد.
او استخدام، تغییر وضعیت نقل و انتقال، قراردادهای جدید، ایجاد تعهدات جدید در دولت بعدی و خرید و فروش اموال را از جمله مواردی اعلام کرد که احمدی‌نژاد در آن نامه از آقای خاتمی خواسته بود که دست به انجام آنها نزند و ادامه داد: اما متاسفانه پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و در دوره ۲۴خرداد تا ۱۲مرداد سال‌جاری، احمدی‌نژاد و تیم همراه وی دقیقا همه این کارها را انجام دادند و کارهایی کردند که خلاف نامه ۱۷ ماده‌ای خودشان بود.
ترکان با بیان اینکه اقدامات اخیر دولت احمدی‌نژاد نوعی حاتم‌بخشی به اطرافیانش بود، افزود: اگر قرار است استخدامی صورت بگیرد، باید انصاف و مقررات آن نیز رعایت شود، نمی‌شود که بدون ضابطه کارهایی را انجام داد.
مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه تمام کارهای بدون ضابطه احمدی‌نژاد در دوره انتقال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم به مانند ابطال اخیر مصوبه طرح مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید باطل خواهند شد، گفت: هر مصوبه‌ای که با قوانین و مقررات مطابقت نداشته باشد مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
ترکان اضافه کرد: آقای جهانگیری در مصوبه اخیر خود اعلام کرد که آن مصوباتی که مورد اشکال رییس مجلس است، متوقف می‌شود و حق هم همین است که مصوباتی که دیمی و بدون حساب و کتاب صورت گرفته، مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که به چه میزان خارج از انصاف بوده است.
وی با بیان اینکه هر استخدامی که بدون ضوابط و معیار خاص صورت گرفته، مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: چه دلیلی داشت که روزهای باقیمانده دولت، این همه افراد را استخدام کنند، چه دلیل منطقی برای این کار دارند. کدام آدم عاقل می‌تواند قبول کند که دولت در روزهای پایانی خود بتواند به این میزان استخدام انجام دهد، آن هم بی‌ضابطه و بدون حساب و کتاب. مشاور رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه مصوبات احمدی‌نژاد در فاصله ۴۵ روزه دوره انتقال اعم از بخشیدن اموال و جابه‌جایی‌ها باشد، مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت، گفت: باید مورد بررسی قرار گیرد که این سکه‌هایی که روزهای اخیر به دولتی‌ها داده شده براساس معیار و ضابطه بوده است یا خیر؟ هرچند به نظر من این‌گونه اقدامات یک نوع حاتم‌بخشی بوده است.
واکنش به عملکرد دولتمردان روحانی این روزها زیاد است. بازتاب مثبت و منفی درباره کابینه پیشنهادی او یا نخستین مصوبه معاون‌اولش. اما نباید از یاد برد قانون‌گریزی دولت نهم و دهم از چالش‌های جدی دولت با دو قوه دیگر بوده است. مصوبات عجیب و غریب دولت دهم از همان زمان که برایش مسجل شد اسفندیار رحیم‌مشایی شانسی برای ریاست‌جمهوری ندارد، شدت پیدا کرد. احمدی‌نژاد در آخرین روزهای ریاستش بر دولت با اهدای نشان‌های لیاقت، استخدام‌های جنجالی و واگذاری زمین به ارگان‌ها نقدهای بسیاری را متوجه خود کرد. ترکان، نماینده حسن روحانی در امور انتقال دولت، نخستین فردی بود که به صورت رسمی به این‌گونه رفتارها اعتراض کرد. هرچند پیش از این هم بسیاری از مصوبات و اقدامات غیرکارشناسی دولت نهم و دهم توسط دیوان عدالت اداری یا مجلس، ملغی شدند با این حال برخی از این مصوبات به قوت خود باقی است و حالا دولت جدید سعی در اصلاح اشتباهات گذشته دارد.
منبع: شرق
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

88 - 85 =