۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ نوشتاری از عباس عبدی:

عبدی: کابینه افراطی یا تفریطی؟

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

ABDIمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری دقیق گفته است که آقای رییس‌جمهور انتظار ندارد که نمایندگان مجلس چشم‌بسته به کابینه معرفی‌شده رای دهند. این گزاره درست است. همچنین گفته شده است که مجلس می‌تواند درباره همه وزرا رای دهد و حتی آنها را رد کند و گمان نمی‌کنم کسی در درستی این گزاره‌ها مشکلی داشته باشد. اگر مجالس هفتم‌ ، هشتم و نهم در گذشته از این حق خود درست استفاده کرده بودند، ‌قطعا در این سال‌های گذشته دولت کارآمدی می‌داشتیم و الان با چنین وضعی مواجه نبودیم. بنابراین نه‌تنها کسی در اصل استفاده از این حق تردیدی ندارد، بلکه توقع این است که این وظیفه به نحو درستی انجام شود تا دیگر دچار بلیه سابق نشویم. انجام این وظیفه مستلزم رای دادن با چشم باز است و البته رای ندادن هم باید با چشم باز باشد. به عبارت دیگر اگر در گذشته با چشم بسته رای داده شده و جامعه به این روز افتاده، حالا باید جمله را این‌طور اصلاح کرد که؛ مردم انتظار ندارند که نمایندگان با چشم بسته رای دهند، بلکه انتظار این است که وزرای پیشنهادی را با چشم بسته رد نکنند. واقعیت این است که رییس‌جمهور می‌توانست کابینه‌یی متفاوت از اینکه معرفی شده را پیشنهاد کند. در آن صورت سر و صدای برخی از نمایندگان مخالف بسیار بیشتر از اینکه هست در‌می‌آمد. ولی این کار نشد. چرا؟ تا نوعی توازن و اعتدال در افراد معرفی شده، رعایت شود. حال که چنین رفتاری صورت گرفته، ‌انتظار می‌رود نمایندگان مجلس هم پاسخ شایسته‌یی به این رفتار دهند. درست است که بخشی از نمایندگان مجلس متفاوت از فضای کلی حاکم بر کابینه پیشنهادی فکر می‌کنند، ‌ولی آنان نباید فراموش کنند که اخلاق و سیاست و منطق رفتاری حکم می‌کند که با خواست عمومی جامعه که در انتخابات اخیر بیان شده، همراهی کنند. همچنان که تا حدود زیادی سعی شده در کابینه پیشنهادی خواست مجلس نیز رعایت شود و نوعی توازن و اعتدال میان این دو خواست مجلس و مردم برقرار شود.

شاید برخی از نمایندگان موجود، ترکیب کابینه را نسبت به خواست خود افراطی بدانند، ‌ولی ممکن است عده‌یی هم این کابینه را نسبت به خواست مردم که در ۲۴ خرداد و در آن حماسه سیاسی بیان‌شده تفریطی و محافظه‌کارانه بدانند.

بی‌تردید هر دو دیدگاه محل تامل است، ولی رییس‌جمهور نیز تا حد ممکن تعادل میان این دو خواست را در معرفی وزرا رعایت کرده و طبیعی است که اگر این طرف ماجرا رعایت جوانب لازم را می‌کند، ‌عقل و اخلاق حکم می‌کند که طرف دیگر نیز پاسخ مناسبی به این رفتار دهد. ولی از این مساله گذشته، ‌نکته مهم دیگری هم وجود دارد که نباید فراموش کرد. واقعیت این است که قاطبه ناظران سیاسی معتقد هستند که نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، ‌سرمایه بزرگی برای کشور بود. این سرمایه نه فقط برای اجرای سیاست‌های اقتصادی داخل کشور مهم و ضروری بود، ‌بلکه برای مواجهه با زیاده‌طلبی‌های کشورهای دیگر نیز باید به این سرمایه تکیه کرد.

اکنون چشم‌های تحلیلگران خارجی به چگونگی رای اعتماد و واکنش مجلس به کابینه معرفی شده است تا ببینند در ایران وحدت و همدلی وجود دارد یا تفرق و پراکندگی حاکم است؟

در ایران برای دفاع از منافع ملی کشور، یک صدای بلند و واحدی وجود دارد یا اصوات ضعیف و پراکنده شنیده می‌شود؟ مساله این است که باید تفاوتی در رفتار و تحلیل ما پس از ۲۴ خرداد نسبت به پیش از آن دیده ‌شود.

اگر قرار باشد هر دو طرف ماجرا همچنان بر همان سیاق گذشته رفتار کنند، در این صورت حماسه سیاسی منتفی شده است و به حماسه اقتصادی نیز منجر نخواهد شد.

این یک قاعده بدیهی است که «الزام به شی‌ء الزام به تبعات آن نیز هست». اگر ۲۴‌خرداد را حماسه بدانیم به ناچار باید به تبعات آن‌که رعایت اعتدال در همه جوانب از جمله رای دادن به کابینه معتدل نیز هست توجه داشته باشیم. بنابراین و با توجه به جمیع ملاحظات سیاسی و منافع ملی کشور، ‌گمان می‌رود که مجلس پاسخ مناسبی به رفتار معتدل رییس‌جمهور در معرفی کابینه بدهد و با پرهیز از افراط موجب تقویت و استحکام مشی اعتدالی شود. و الا اگر قرار باشد که از رفتار مبتنی بر اعتدال سوءاستفاده کرد و با افراط به آن پاسخ داد، ‌دیری نخواهد گذشت که شاهد تکرار گذشته‌یی خواهیم بود که هیچ کس از آن سودی نخواهد برد. از این رو گمان می‌کنم که مجلس با رای دادن به همه وزرای پیشنهادی که کمابیش از افراد مطلع در حوزه خود هستند، ‌گام دوم را برای تعمیق و تحکیم و تثبیت وضعیت برآمده از ۲۴ خرداد برخواهد داشت. …

منبع: روزنامه اعتماد

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

2 + 2 =