۱۷:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

جزئیات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

tayeb nia.JPGمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

بررسی صلاحیت علی طیب‌نیا، وزیرپیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی انجام شد تا راهگشای نمایندگان در تعیین رأیشان باشد.

قاضی‌پور و موسوی‌نژاد که با تقسیم وقت خود دو مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد بودند، به ارائه نظرات خود پرداختند.همچنین رضا عبداللهی و حمیدرضا فولادگر نظرات خود را به عنوان موافق مطرح کردند.

 

قاضی‌پور: وزارت اقتصاد، وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع‌آوری ثروت

نماینده مردم ارومیه که به عنوان مخالف وزیر اقتصاد صحبت می‌کرد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که در مخالفت با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: بنده برای تعدادی از وزرا به عنوان موافق و مخالف ثبت نام کردم تا نقطه نظرات را به سمع وزرا برسانم و باید بگویم که ما نمایندگان مردم در خانه ملت پیگیر جدی مطالبات به حق مردم براساس قانون اساسی و قوانین جاری در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه مسائل معیشتی از قبیل مسکن، رفاه و یا حتی فرهنگی و امنیتی و بالاخص اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای طیب‌نیا شما را تعدادی از نمایندگان مجلس مانند آقای فولادگر نماینده اصفهان و آقای نادران نماینده مردم تهران بسیار تایید کردند اما بنده سوابق شما را مطالعه کردم و کارنامه شما نشان می‌دهد که در تمامی دولت‌ها کار کرده‌اید. به عنوان مشاور در زمان موسوی یا حتی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد عهده‌دار مسوولیت‌هایی بوده‌اید.

 

قاضی‌پور در ادامه با بیان اینکه جای آقای روحانی خالی است و ایشان یا استراحت می‌کنند یا مشغله داشته‌اند، اظهار کرد: باید پایان خدمت کار این افراد معلوم شود و مردم بدانند که کجا خدمت کرده‌اند، زیرا ما پایان خدمت می‌خواهیم.

 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: آیا تصمیمات غیرصحیح در پست‌های مهمی که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی داشته چه در دولت هاشمی رفسنجانی یا معاون طرح و برنامه دولت خاتمی، معاون هماهنگی به مدت چهار سال، معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ابتدای کار احمدی‌نژاد، عضو شورای پول و اعتبار باید مشخص شود که چقدر خود را مسوول دانسته است.

 

وی خاطرنشان کرد: آقای عبداللهی که همکار ما در مجلس است، از شما دفاع می‌کند. ایشان ۲۶ سال در مجلس و شما ۲۴ سال در دولت‌های متعدد بوده‌اید. با هم بودید که این بلا را سر مردم آوردید.

 

قاضی‌پور در بخش دیگری از سخنانش خواستار ساماندهی بازار اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و… شد و گفت: هیات دولت نیازمند تیم اقتصادی قوی است که بتواند این مشکلات را حل کند. آقای طیب‌نیا در صحبت‌های خود عنوان کرده که نرخ تورم و گرانی را کنترل خواهد کرد و ریشه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. آیا ریشه مشکلات اقتصادی جامعه صرفا اقتصادی است.

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه پس از رای اعتماد به شما نیز پیگیر مسائلی که مطرح کردم از وزیر اقتصاد خواهم بود، گفت: از وزیر اقتصاد سوالاتی دارم که آیا در برنامه خود جایی برای کارمندان و کارگران و کشاورزان در نظر گرفته است. آیا برنامه‌ای برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دارد؟ در حالی که اصل کار وزارت اقتصاد این است که مالیات دریافت کرده و برای اقشار ضعیف استفاده کند.

 

وی خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آیا می‌دانید چندصد هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند؟ آیا هیچ برنامه عملی برای رزمندگان و ایثارگران دارید؟

 

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است و نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم.

 

وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا چگونه می‌خواهید با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی‌سازی را اجرایی کنید؟ آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ فاز دوم چگونه اجرا می‌شود؟ رییس بانک مرکزی چه کسی است؟ شما در این بخش چه نقشی خواهید داشت؟ آیا امکان هماهنگی برای سیاست‌های پولی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامه‌ای ارائه می‌کنید.

 

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی را چگونه می‌خواهید اداره کنید. حق و حقوق مناطق محروم را چگونه پرداخت می‌کنید. برای توسعه مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید. نظر شما درباره شورای رقابت چیست؟ سهام عدالت برای کارگران چگونه پرداخت می‌شود. در جهت برقراری عدالت آیا اخذ مالیات به گونه‌ای خواهد بود که از ثروتمندان هم به موقع دریافت کنید یا اینکه از معلمان و کارگران مالیات خواهید گرفت.

 

 

موسوی‌نژاد: وزارت اقتصاد، لوکوموتیو حماسه اقتصادی است

 

نماینده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مورد تایید اکثر اقتصاددانان مجلس است، گفت: وزارت اقتصاد لوکوموتیو حماسه اقتصادی پس از حماسه سیاسی است که باید به جایگاه آن توجه ویژه‌ای شود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان که در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: آقای طیب‌نیا یک انسان شایسته، خلاق و اقتصاددان و ارزشمند است که مورد تایید اکثر اقتصاددانان مجلس است و آقای مصباحی‌مقدم هم مطرح کرده که دو دهه با وی آشنایی دارد.

 

لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در این میان اظهار کرد: شما به عنوان مخالف صحبت می‌کنید، موسوی‌نژاد نیز در ادامه گفت: گفتن محاسن منافاتی با مخالفت ندارد.

 

نماینده مردم دشتستان در مجلس با انتقاد از برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد یک مجموعه یا وزارتی است که سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد کشور را برعهده دارد و در واقع لوکوموتیو و قطار حماسه اقتصادی کشور است و یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بسیار پراهمیت پس از حماسه سیاسی به شمار می‌رود.

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: جایگاه وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی رییس جمهور کجاست؟ آیا وزارت اقتصاد یک مجری محض خواهد بود یا سیاست‌گذاری‌های وزارت اقتصاد به عنوان فرمانده و لیدر اقتصاد کشور می‌باشد؟ آیا این وزارتخانه در مجموعه کابینه جایگاهی دارد یا خیر؟ و یا اینکه مانند قبل رییس جمهور نظریه‌پردازی کرده و وزیر اقتصاد مجری می‌باشد؟ چراکه اگر اینگونه ادامه یابد، قطعا مشکل بیشتری پیدا خواهیم کرد.

 

وی با بیان اینکه وزیراقتصاد تصمیم‌گیری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به عهده دارد، گفت: به همین دلیل است که وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌هایش را به سازمانی تبدیل کرده تا وزیر بتواند با فراغ بال مشکلات را حل و فصل کند.

 

موسوی‌نژاد با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی افرادی مانند طیب‌نیا و نوبخت را در نظر گرفته است و بعضی از افراد دیگر نیز احتمالا معرفی خواهند شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

 

نماینده مردم دشتستان در مجلس در ادامه سوالاتی را مطرح کرد و افزود: در رابطه با نظام بانکی و پولی کشور، چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟ پیش از این نظام پولی کشور انحصاری بوده و اجازه رقابت داده نمی‌شد، بعضا مجوزهایی صورت می‌گرفت که منبعث از رانت بود، در حالی که اگر اجازه رقابت داده می‌شد، ما شاهد تحریم اقتصادی نبودیم.

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر به این قبیل از مسائل توجه می‌شد، شاهد چنین اختلاس‌هایی در کشور نبودیم که بروز اختلاس سه هزار میلیاردی و یا موارد مشابهی به دلیل نبود شفافیت در رقابت در نظام پولی کشور بوده است در حالی که اگر رقابت نباشد، سرمایه‌گذار و تولیدکننده باید در جهت تامین منابع خود از هزار مساله عبور کند.

 

وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها چگونه ادامه می‌یابد، گفت: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در میانه راه هستیم، امکان برگشت نداریم و اجرای فاز دوم نیز باید مشخص شود.

 

موسوی‌نژاد همچنین خاطرنشان کرد: مقرر بود در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از محل فروش سهام در مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود که این اتفاق نیفتاد، ضروری است که وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی به منظور متوازن کردن مناطق محروم ارائه کند.

 

عبداللهی: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است

رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان وعضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین چیزی است که می‌بینیم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهاد سخن می‌گفت عنوان کرد: مخالف محترم جناب آقای قاضی‌پور فرمودند ۲۷ سال است که آقای طیب نیا در دولت است و من ۲۶ سال در مجلس هستم و برای همین است همین حرف را می‌زنم ولی تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت اقتصاد همین است که الان هست.

 

وی ادامه داد: در طول‌ سالهای قبل هم زمانی که رییس کمیسیون اقتصادی بودم چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه و چه زمانی که در کمیسیون تلفیق بودم اعلام کردیم اگر ده ‌سال هم در مجلس و دولت بودیم اما به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیازات بالایی دارد منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی ونفت و گاز ظرفیت بالایی است منهای سال ۹۲ و شش ماهه سال ۹۱ با محاسبات بنده ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بوده اما چرا وضعیت رشد اقتصادی ما اینگونه است چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ علتش این است که آقای قاضی‌پور و دوستان به نسخه‌های ما توجه نکردند.

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت نباید به این اندازه در امر اقتصاد دخالت کند باید بگذاریم مردم کار خودشان را انجام بدهند و برای پیشرفت به نیازمند سرعت بیشتری هستیم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته تا زمانی هم مورد توجه قرار نگیرد وضعیت به همین صورت باقی است و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از این تورم نجات پیدا کنیم تورم ۲۵-۳۰ درصدی به صورت مزمن در اقتصاد ما نهادینه شده بیکاری هم در تمام سالهای جمهوری اسلامی دو رقمی شده و رشد اقتصادی ما در طول این سالها ۳٫۱ درصد بوده است علتش این است که دولت و حکومت بیش از اندازه نقش آفرین بودند.

 

او ادامه داد: دولت و حکومت نباید به این اندازه نقش آفرین باشد دستگاه‌های نظارتی هم باید پشت سر دستگاه‌های دولتی به اقتصاد کمک کنند چرا کشورهای همسایه که مزیت‌های ما ندارند پیشرفت می‌کنند مثلا ترکیه از نفت ۲۵۰ میلیون دلاری بی‌بهره است اما چطور شد که ترک‌ها توانستند تورم را تک رقمی کنند و نرخ بیکاری را کاهش دهند.

 

عبداللهی نتیجه‌گیری کرد: باید کار را به کاردان سپرد تولید کالا و خدمت باید به اشخاصی‌ سپرده شود که با هزینه کمتر،‌کیفیت بهتر و سرعت بالاتر تولید کنند اما چرا ما حاضر نیستم این کار را انجام دهیم چرا که اصل ۴۴ که بسیار مترقی بود و رهبری پرچم را در دست گرفتند اجرا نمی‌شود.

 

نماینده ماه نشان خطاب به قاضی‌پور نماینده مخالف وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: تا زمانی به اصول برنگردیم و نسخه دکتر را عمل نکنیم وضعیت همین است چه من ۲۶ سال و چه ۳۰ سال در اینجا باشم. آقای قاضی‌پور شما باید دکتری را قبول داشته باشید و پیش او بروید وبه نسخه اش عمل کنید. اما شما نه کسی را تشخیص می‌دهید تا از دارویش استفاده می‌کنید معمول است که حال مریض خوب نخواهد شد.

 

او سپس به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های دکتر طیب‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحب نظر و خردمند و خوش فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: جایی که تورم هست سرمایه‌ گذاری نمی‌شود و جایی که سرمایه‌ گذاری نیست معضلات بعدی اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین کارها کاهش نرخ تورم است و بحث‌های بعدی ما نیز مثل هدفمند شدن یارانه‌ها‌،کاهش ارزش ملی پول، حول مهار تورم دور می‌زند.

 

عبداللهی همچنین خاطر نشان کرد: در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند و در روزهای نزدیک به رای‌گیری بیانیه‌ای در حمایت از ایشان و برنامه‌هایشان خواهند داد. امیدوارم تیم اقتصادی دولت،‌دکتر نوبخت و رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌های اقتصادی دکتر طیب‌نیا حمایت کنند تا بتوانیم راه به جایی ببریم.

 

او با انتقاد از وضعیت موجود خاطر نشان کرد: این هنر نیست که کشور ما که دارای این همه استعداد است دچار تورم رکودی باشد.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی به سوابق تحصیلی و کاری طیب‌نیا اشاره کرد گفت: سوابق تحصیلی او نشان می‌دهد که در همه مقاطع نفر اول بوده چه دبیرستان چه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جزو رتبه‌های اول بوده و افتخار و امتیازی است برای هیات وزیران که وزیری که در دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه جهان است رتبه اول را داشته در جمع آنها حضور دارند.

 

عبداللهی سوابق کاری طیب‌نیا را برشمرد و گفت: در اکثریت برنامه‌های که دولت‌های قبلی داشتند ایشان حضور داشته امیدوارم هم مردم و دولت بتوانند از این تجربه گران سنگ بهره بگیرند و ایشان با رای قاطع و بالایی مسوولیتش را شروع کند که پشتوانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد.

 

 

فولادگر: “طیب‌نیا” بنا به توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد

 

حمید‌رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: دلیل موافق مشروط بنده با برنامه‌های دولت، برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و تا زمانی که این افراد در مسیر امام (ره) و رهبری حرکت کنند باید از آنها حمایت کنیم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمیدرضا فولادگر عنوان کرد: من از سالهای ۴۸ و ۴۹ از دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان با آقای طیب‌نیا همراه بودم ایشان بنا بر توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد و رتبه ۱۶ اقتصاد از بهترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران در مقاطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا هم رتبه اول را داشت.

 

نماینده اصفهان ادامه داد: دکتر طیب‌نیا از همان دوران تحصیل در امور اقتصادی به خصوص تورم صاحب‌نظر بود و رساله‌اش هم در همین مورد بود، برنامه ایشان هم با رئوس ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی، مهار بیکاری، برطرف کردن تورم و شکاف اقتصادی شکل گرفته است.

 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قرائت بخشی از صفحه ۱۰ جزوه معاونت نظارت مجلس گفت: ۶۶ مورد از احکام برنامه پنجم توسعه در این جزوه آمده که ۶۴ موردش در برنامه‌های ایشان وجود دارد که این نقطه ممیزه و مثبت برنامه ایشان است.

 

فولادگر تصریح کرد: در کنار تسلط علمی باید سابقه اجرایی هم باشد اینطور نیست که دکتر طیب‌نیا فقط کسوت علمی داشته باشد از سال ۶۵ و دوره نخست‌وزیری همکاری ایشان با دولت شروع شد، در دوره آقایان هاشمی و خاتمی هم دبیر کمیسیون اقتصادی و معاونت اقتصادی بود، در دوره احمدی‌نژاد هم معاون اقتصادی بود و از اولین بودجه ایشان در صحن مجلس دفاع کرد، بعد هم که سازمان مدیریت منحل شد به دانشگاه برگشتند.

 

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به طرح‌های ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، سازماندهی نظام بانک و بیمه و گمرک گفت: همه این موارد در برنامه دکتر طیب‌نیا حضور دارد در صفحه ۹ برنامه ایشان نیز خصوصی‌سازی از نکاتی است که به آن اشاره شده است.

 

او در پاسخ به یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم گفت: آقای قاضی‌پور باید از خود دکتر طیب‌نیا درباره خدمت ایشان سوال می‌کردید، ایشان خدمتش را در دانشگاه انجام داد.

 

فولادگر در پایان صحبتهایش از حمایت کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه تولید ملی از وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد و عنوان کرد این سه کمیسیون موافقت و حمایتشان را قاطعانه اعلام کرده‌اند.

 

 

طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

/

کسری منابع سال جاری هدفمندی را تامین می‌کنیم

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت:‌ پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

 

وی ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می‌کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

 

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم‌راستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی می‌باشیم.

 

وی با اشاره به این موضوعات، گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانون‌مند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند.

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دار دولت می‌باشد.

 

طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

 

وی افزود: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

 

طیب‌نیا در خصوص برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد، همچنین بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.

 

وی در خصوص برنامه خود در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری، اظهار کرد: دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

 

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل شد و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت.

 

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون‌رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

 

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین برنامه‌ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می‌دانم.

 

طیب‌نیا همچنین گفت: اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم، سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

 

وی در پایان با تاکید بر تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت‌های خود می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیش فرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

9 + 1 =