۱۷:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

نظام اقتصادی یا اقتصاد نظامی!

توان نیروهای مسلح در انجام فعالیت‏های امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، پتانسیلی بی‏ بدیل است که در صورت بکارگیری ناصحیح آن در اقتصاد کشور، این پتانسیل تبدیل به یک بیماری خطرناک می‏ شود که تجربه ناموفق آن را می‏ توان در برخی از کشورها مشاهده نمود. لذا به جای بهره برداری از این پتانسیل که امروزه به عنوان یک پیمانکار غول پیکر به موازات در سیاست‏ های اقتصادی ایفای نقش می‏ کند...

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

نوشتاری از بهمن مجیدی:

چندی پیش جناب آقای دکتر احمد توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‏ ای (اینجا) اظهار داشتند که «من همواره به دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد انتقاد داشته‏ام. امروز هم چنین دغدغه‏ای دارم. در گذشته تلاش‏هایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاش‏های من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی نژاد هم حتماً به خاطر دارید که من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شده است. به نظر من امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‏شوند و به آن‏جا می‏رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردم‏سالاری سازگار نیست. با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.»

سپس جناب سرلشگر حسن فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در بخشی از سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی و سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس (اینجا) اظهار داشتند: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستاد کل تمام قد و به پهنای سینه دریادلان جبهه‌های نبرد در خدمت دولت هستند و از آن حمایت و با آن تعامل و برای او کار می‌کنند. نیروهای مسلح هم‏چنان که بعد از جنگ تمام امکانات خود را برای خدمت به مردمی که به کمک جنگ آمده‌اند هدایت کردند، امروز نیز آماده این کار هستند و این مسئله نیاز به هدایت دولت دارد که کجا یک کشور کار سنگینی بر زمین مانده تا آن‏ها به انجامش بپردازند.
فیروزآبادی تاکید کرد: نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند. آن‏ها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دست‏رسی به امکانات اجرایی وجود نداشت و یا اجرای کاری برای نیروهای داخلی به صرفه نبود، با خدمتی بسیجی‌وار به انجام آن کار بپردازند و هرگاه که دولت نیازی به این امکانات حس نکند نیز این امکانات به درون نیروهای مسلح بازمی‌گردد، کما این‏که امروزه صنعت دفاعی و مهندسی نظامی و پدافند غیرعامل ما در اوج است.‏»

اظهارات جناب سرلشکر که به حق از یادگاران دفاع مقدس بوده و امروزه از ذخایر کشور محسوب می‏ شوند را می‏ توان نوعی پاسخ‏گویی به جناب اقای دکتر توکلی قلمداد نمود.
در ابتدا و فارغ از هرگونه تجزیه و تحلیل محتوایی این پاسخ‏گویی باید اذعان نمود نفس این اقدام آقای فیروزآبادی حاوی نکات برجسته و خوبی است که می ‏توان آن را به فال نیک گرفت و به خود ببالیم که نیروهای مسلح ما در انتقاد به برخی عمل‏کردهای آنان از مقام پاسخ‏گویی نهراسیده و تلاش می‏ نمایند تا خلأ و ابهام موجود در افکار عمومی در خصوص برخی اقدامات خود را پاسخگو باشند. و انشاالله ‏این ‏اقدام ‏سنت حسنه‏ ای بشود نزد همه مسئولانی ‏که از ‏مقام ‏پاسخ‏گویی به ملت گریزان ‏هستند.

اما بعد، از آن جا که یکی از دغدغه‏ های اصلی نخبگان و کارگزاران اقتصادی و سیاسی ما در خصوص نقش حضور نظامیان در نظام اقتصادی هنوز به قوت خود باقی است جا دارد که این مسئله از ابعاد مختلف مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از اولویت‏ های نظام اقتصادی ما مورد توجه جدی قرار گرفته و راه‏ حل‏ های کارشناسی برای آن تعیین گردد.

نظام اقتصادی در ایران
در این جا با توجه به حوصله مقاله، نگاهی کوتاه و کلی به سیر تاریخی نظام اقتصادی ایران و نقش نظامیان در آن در ‏طی ‏تقریبا ‏دویست سال گذشته خواهیم داشت و سپس پیش‏نهاداتی برای بهینه شدن حضور نظامیان در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان و کم‏تر شدن میزان تأثیر پذیری این اقتصاد از ورود نظامیان ارایه می‏ نمائیم.

اقتصاد فئودالی ایران در دوره قاجار زیر سلطه تملک بی حد و حصر خوانین و ملاکین و زمین داران همراه بود و تداوم این رویه در دوره رضاخانی با یک پدیده جدید توام گشت و آن هم حضور نظامیان رضاخانی در تصرف املاک و اراضی مردم بود. تصرفاتی که رضاخان ابتدا به عنوان یک نظامی دون پایه که به همت استعمار با عنوان سردار سپه‏ ای بر سر سفره دارایی و اموال مردم نشسته بود، انجام می‏ داد و سپس به عنوان یک پادشاه غاصب، حریصانه خود و دوستان نظامیش تمام همت خود را در غصب زمین‏ های مرغوب و سرسبز ایران کوتاهی ننمودند. تا آن‏جا که ارتش قبل از انقلاب به عنوان بزرگ‏ترین ملّاک و زمین‏دار کشور شناخته می‏ شد.

با پایان جنگ جهانی دوم و اخراج رضاخان که مصادف با تحولات نوین در پهنه جهان بود نظام مسلط اقتصادی در دنیا به دو اردوگاه سرمایه‏ داری و کمونیستی تقسیم شد و نظام اقتصادی ایران که وام‏دار غرب بود به سمت نظام سرمایه‏ داری گرایش پیدا نمود و یکی از اصلی‏ ترین کارهای محمدرضا تقسیم اراضی بود، اقدامی که هیچ گاه شامل زمین‏ های ارتش نشد تا جایی که شاه همیشه با جانبداری خود بر مالکیت ارتش، بر متصرفاتش صحه می‏ گذاشت. با این وضع ارتش به عنوان یک ملّاک بزرگ تا پیروزی انقلاب، نقش اقتصادی خود را در نظام اقتصادی ایران ایفا می‏ نمود.

اقتصاد نظامی در ایران بعد از انقلاب
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی ایران طی سی و چهار سال گذشته هیچ گاه نظام اقتصادی مشخص و معین و ثابتی را تجربه ننمود و تاکنون بنابه به شرایط و اوضاع احوال بدون این که داعیه مشخصی از نظام‏ های ‏اقتصادی غالب در دنیا را داشته باشد، هم‏چون پاندول ساعت بین دو نظام اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی با چاشنی حضور فعال نظامیان در رفت و برگشت بوده است. از سوی دیگر هر یک از ده دولت گذشته نیز با افتخار از تحولات و دگوگونی اقتصادی زمان خود یاد می‏ نمایند.

دو دولت اول و دوم به لحاظ شرایط خاص کشور و عمر بسیار کوتاه آنان حرفی در خصوص تبیین نظام اقتصاد در ایران نداشتند.
دولت سوم و چهارم با عنایت به شرایط جنگی در کشور با در پیش گرفتن سیستم متمرکز دولتی یا همان سیستم کوپنی شرایط اقتصادی ایران را بدون هیچ‏گونه تحول خاصی اداره نمود. در این دو دولت نظامیان بیش‏تر از این‏که درگیر امور اقتصادی باشند سرگرم اداره جنگ بودند و بیش‏تر متکی به بودجه دولت بودند و نقشی مهم در اقتصاد ایران نداشتند بلکه بیش‏تر مصرف کننده بودند.

دولت‏ های پنجم و ششم که به دولت ‏های سازندگی اشتهار دارند؛ تلاش داشتند با رویکردی آزاد به مقوله اقتصاد به اوضاع معیشتی مردم که به لحاظ دوران پس از جنگ انتظار رفاه و آسایش را داشتند؛ سروسامان دهد.
هرچند پس از اتمام جنگ، بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در پیامی که به منشور سازندگی معروف گردید؛ در بند دوم آن وظیفه نیروهای مسلح را توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعى کشور دانستند و در بند هفتم از همان منشور، سازندگی را به دوش نیروهای عظیم مردمی به خصوص جبهه رفته‏ ها دانستند، عباراتی که به نوعی ترجمان خصوصی سازی بود. در این دو دولت، نیروهای مسلح با بهره برداری از تجربه و توان نیروهای متخصص خود که آزمون جنگ تحمیلی را با موفقیت طی کرده بودند و با بهره برداری از امکانات و لجستیک انباشت شده در این نهادها، پس از گذشت یکسال (۱۳۶۸) و با رحلت جانگداز امام خمینی (ره) و بنابه درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) که ضرورت حضور آنان در صحنه اقتصادی کشور را احساس نموده بودند، تلاش کردند ضمن ترمیم خسارات دفاعی که از جنگ به ارث برده بودند، توانی دوباره به خود ببخشند و در کنار آن بسترهای لازم برای حضوری فعال در فعالیت‏ های اقتصادی و سازندگی را ایجاد نمایند. قرارگاه‏ های ‏مستقل و شرکت‏ ها و سازمان‏ های ‏اقتصادی اقماری در این دوران توسط نیروهای نظامی شکل گرفت. تا جایی ‏که ‏تا انتهای ‏دولت ‏دهم ‏بیش ‏از صد شرکت، سازمان و بنگاه ‏‏اقتصادی ‏به صورت ‏رسمی از ‏دستگاه‏ های ‏‏نظامی به ثبت رسیده است.

دولت‏ های هفتم و هشتم که با شعار اولویت توسعه سیاسی بر اولویت اقتصادی بر سر کار آمد شاید محصول اعتراضی عمده به این رویکرد بوجود آمده در دولت‏ های پنج و ششم بود. این دو دولت سعی نمود تا آن‏جا که می توانست از تصدی گری وزارتخانه‏ های امنیتی و انتظامی در امور اقتصادی بکاهد و با راه اندازی سازمان خصوصی سازی (۱۶اردیبهشت ۱۳۸۰) تلاش کرد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در آخرین روزهای عمر دولت هشتم سیاست‌های کلی آن توسط مقام معظم رهبری «به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.» ابلاغ گردید، عملیاتی شود. (۱خرداد ۱۳۸۴) و بستر لازم برای گرایش کامل نظام اقتصادی ایران به اقتصاد آزاد فراهم گردد. اما این دولت‏ها نیز در خصوص کاهش حضور سازمان‏های ‏نظامی در اقتصاد نتوانست یا نخواستند قدم‏ های ‏بلندی بردارد.

دولت‏های ‏نهم و دهم که با شعار عدالت و مهرورزی به محرومان، سکان اداره کشور را در اختیار گرفت با حمایت بخش قابل ملاحظه ‏ایی از نیروهای نظامی، سرعت در امر آبادانی و عمران آنهم در دورترین نقاط کشور را وجه همت خود قرار داد. تا جایی که آمار ‏بهره‏ برداری از ۱۱هزار پروژه عمرانی کوچک و بیش از ۱۸۰۰ پروژه در رشته‏ های تخصصی عمرانی در کارنامه آنان ‏دیده ‏شده است. در این مقطع علی رغم انتظارات موجود هیچ گونه سرعتی به امر خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ داده نشد و از سوی دیگر با عنایت به نقش بی بدیل سازمان‏ های وابسته به نظامیان در امور اقتصادی طی ۱۶سال گذشته و تجارب اندوخته شده که با توانایی‏ های مدیریتی و فنی آنان همراه شده بود، این سازمان‏ ها توانستند ضمن رقابت ‏با شرکت‏ های ‏‏خصوصی ‏بالاخص ‏شرکت‏های ‏‏خارجی، اقتصاد تحریم زده ایران در ابعاد سازندگی کلان و زیر بنایی را سرپا نگه دارند.

اما ایجاد شوک‏ های مکرر در نظام اقتصادی ایران بخصوص در اواخر دولت دهم که در شکل گرانی، افزایش تورم ، سرعت غیرقابل تصور قیمت مسکن ، طلا، ارز و… که ناشی از سو مدیریت در صحنه نظام اقتصادی ایران خود را نشان می‏داد؛ وقتی با گسترش تحریم‏ های ‏ظالمانه استکبار علیه ملت ایران به صورت مداوم همراه گردیده؛ نگاه و دیدگاه اصلی منتقدان اقتصادی کشور را به سمت ناکارآمدی متولیان و دست اندرکاران وضعیت نظام اقتصادی کشور کشاند. متولیانی که سازمان‏ های ‏نیروهای مسلح در آن نقش تعیین کننده ‏ای داشته‏ اند. از همین رو پیش‏نهاد محدود کردن دخالت نظامیان در فعالیت‏ های اقتصادی را مطرح نمودند.

اما خروج یک باره سازمان‏های نظامی از نظام اقتصادی ایران که امروزه حضورشان به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر پذیرفته شده است، اگر به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، همان طور که که ورودشان در نظام اقتصادی اکنون ایجاد شبهه نموده است، خروج بی‏ رویه آنان از این اقتصاد با توجه به وجود تحریم‏ ها ، ناتوانی بخش خصوصی برای جذب یک باره پروژه‏ های نیمه تمام یا جدید و وجود باندهای مافیایی ثروت و قدرت، می‏ تواند مشکلات قابل ملاحظه‏ ای برای مردم و کشور ایجاد کند.

برای ارایه یک راه حل سنجیده، می ‏بایست ابتدا نظری کوتاه به نظرات موافقین و مخالفین حضور سازمان‏های نظامی در فعالیت‏های ‏اقتصادی بیندازیم.
موافقین این حضور عمدتاً بر روی دو نکته اساسی استناد می‏ کنند اول بنابه اصل ۱۴۷ قانون اساسی حضور ارتش و سپس ماده ۱۰ اساسنامه سپاه بنابه درخواست دولت در عرصه‏ های امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی‏ پیش‏ بینی شده است. بر همین اساس در سال ۱۳۶۸، طبق فرمان فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) مبنی بر حضور نیرو‏های مسلح در عرصه بازسازی، نیروهای مسلح ضمن تفکیک سازمان رزم از سازمان‏ های اقتصادی، فعالیت خود را رسماً آغاز نموده و با روحیه ماندگار از دفاع مقدس هم اکنون به عنوان بزرگترین گروه تخصصی و با اقتدار و اتکا به ارزش‏ های اسلامی و انقلابی در این مسیر گام برداشته و این اقدام را قانونی معرفی ‏می‏ نمایند.

دوم وجود اصل عقلی راکد نماندن بخش اعظمی از توان مدیریتی و امکانات لجستیکی و ابزار موجود در پادگان‏ ها و مراکز نظامی و بکارگیری آن در جهت سازندگی و خدمت رسانی به مردم است. به خصوص در برهه‏ هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم برخورداری از امکانات و گستردگی و حجم معضلات اقتصادی قادر به حضور فعال برای رفع مشکلات نمی‏ باشد. لذا در این شرایط ضرورت ایجاب می‏ نماید از این پتانسیل به نحوه مطلوبی استفاده گردیده و مضاعف بر دو مورد فوق مسائلی همچون امنیتی بودن برخی پروژه‏ های عمرانی مثل حضور در مخابرات یا امنیت فرودگاه امام خمینی (ره) و مقابله با تحریم‏ های ناجوانمردانه که کیان کشور را مورد هجمه قرار داده از طریق فعال نمودن اقتصاد و حضور سالم و پر صلابت نیروهای نظامی برای حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی از مهم‏ترین مبناهای استدلالی این دسته است.

از دیگر ادله‏ های موافقین این است که مردم ایران خاطره خوبی از حضور شرکت‏های خارجی که عمده‏ ترین پیمانکاران فعالیت‏های اقتصادی در ایران بوده‏ اند، ندارد. این شرکت‏ ها به لحاظ ماهیت تجاری و اقتصادی خود به دنبال کسب سرمایه‏ های باد آورده در ایران هستند؛ لذا در حالی که توان مهندسی و مدیریتی و فنی جمع شده در نیروهای مسلح می‏ تواند کمک تاثیر گذاری بر اقتصاد و آبادانی کشور نمایند، حضور سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح برای انجام فعالیت‏ های اقتصادی بر شرکت‏ های خارجی ارجع‏ هستند.

یکی دیگر از دلایل موافقین پایین نگه داشتن قیمت‏ های پیمانکاری است. زیرا با حضور نیروهای متخصص و امکانات فنی بومی در داخل کشور، شرکت‏ های خارجی و خصوصی مجبور هستند در رقابت با سازمان‏ های اقتصادی ایرانی (اعم از خصوصی و دولتی) در مناقصات کم‏ترین قیمت‏ها را ارایه دهند و این مسئله کمک بزرگی به اقتصاد و منابع مالی و ارزی کشور خواهد بود.

مخالفین حضور سازمان‏ های نظامی در عرصه‏ های اقتصادی، بر این نکته تاکید دارند که اصولاً فعالیت‏ های اقتصادی قرین به مفاسد ذاتی آن بوده و این موضوع می‏تواند در دراز مدت ارکان سازمان‏های نظامی که وابسته و آلوده به فعالیت‏ های اقتصادی شده‏ اند را مورد خدشه قرار داده و در زمان بروز خطر نتوانند آن چه شایسته است در مقابله با تهاجم دشمن به تعهدات اصلی خود مبنی بر دفاع از کشور به خوبی عمل نمایند. هر چند که تاکنون چنین نبوده است. از سوی دیگر با توجه به توان مدیریتی و منابع موجود در سازمان‏ های ‏نظامی قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته شده و عملاً چرخه اقتصادی از بخش خصوصی به بخش دولتی تمایل می‏ گردد و امکان رشد نوع دیگری از استبداد اقتصادی (دولتی) شکل گرفته و گردش مالی به صورت آزاد میسر نخواهد شد. علاوه بر این که تسلط اقتصادی مبنای تسلط سیاسی خواهد شد و تسلط سیاسی نظامیان، خلاف مردم سالاری است. از این رو رعایت اصل عدم حضور نظامیان در مسائل سیاسی از عمده‏ ترین دغدغه‏ های قانونی بوده و تاکنون مشی رهبران عالی انقلابی اسلامی کشورمان بر این اصل استوار بوده است.

اضافه بر دلایل فوق یکی دیگر از دلایل مخالفان عدم امکان بررسی تخلفات نیروهای مسلح توسط مدعی العموم است و این امر معمولاً توسط دادگاه‏ های ویژه و دادسرای نظامی صورت می‏ گیرد و عمدتاً به لحاظ محرمانه بودن اقدامات نیروهای مسلح امکان صحیح پاسخ‏گویی از سوی سازمان‏ های نظامی به افکار عمومی وجود نخواهد داشت و این امر می‏ تواند به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نیروهای مسلح خدشه ایجاد نماید. هرچند بر اساس قوانین پیمان‏کاری، سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح به عنوان شخصیت‏ های حقوقی در مراجع قضایی مصونیت نداشته و در صورت وجود شاکی و تشخیص دادگاه اگر پیمانکاری نتواند به موقع پیمان خود را انجام داده یا شاکی خود را راضی نماید از پروژه خلع ید می‏ شود. اما همیشه سایه رانت قدرت و اعمال نفوذ بر سر این دسته از پرونده‏ ها سنگینی می‏ کند در حالی که بخش خصوصی فاقد این مصونیت بوده و به راحتی می‏ توان از طریق مدعی العموم عملکرد بخش خصوصی را حساب‏رسی نمود.

در یک جمع‏بندی تک خطی می‏ توان گفت وجه مشترک نظرات موافقین و مخالفین در خصوص حضور نیروهای مسلح در فعالیت‏ های اقتصادی ضرورت ورود ابتدایی آنان در سال ۱۳۶۸ بوده و وجه افتراق این نظرات در به پایان رسیدن این ضرورت بعد از گذشت بیست و چهار سال است.

از آن‏جا که تاکنون هیچ مرجع رسمی نسبت به تفسیر قانون در خصوص حضور نظامیان در اقتصاد اقدامی ننموده است یا حداقل نگارنده از آن مطلع نیست و با توجه به این که نظرات موافقین و مخالفین هریک در جایگاه خود قابل بررسی در مقام رد و اثبات هستند و هیچ کدام از این دلایل به تنهایی نمی‏ توانند پاسخی جامع و کامل به لحاظ اثباتی و ایجابی به موضوع ضرورت حضور نظامیان در عرصه اقتصادی بدهند از این رو دایره این بحث را با ارایه پیش‏نهادات خود محدود می‏ نماییم تا از طریق پیش‏نهادات ارایه شده بتوان حد وسطی مفروض داشت تا هم بتوان از پتانسیل موجود در سازمان‏ های نظامی در جهت شکوفایی اقتصاد ایران بهره جست و هم سدهای قابل اتکا در مقابل مفسده‏ های احتمالی که حضور نظامیان در اقتصاد کشور می‏ تواند ایجاد کند، ساخته شود.

پیش‏نهادات:
۱- از اصل ۱۴۷ قانون اساسی و ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران تفسیری قانونی به عمل آید. این تفسیر باید درخصوص چگونگی ارایه درخواست دولت صورت گیرد. زیرا در قوانین فوق حضور نظامیان منوط به درخواست دولت در ارتباط با مواردی خاص محدود گردیده است. راه کارهای این درخواست باید مشخص گردد و هم‏چنین موارد خاص مورد نظر قانون باید تفسیر و شکافته شود. به طور مثال باید حدود اختیارات دولت در نحوه درخواست معین گردد که چگونه باشد و از کدام طریق (مناقصه، درخواست بالاترین مسئول قوه، تصویب ردیف بودجه خاص و…) صورت گیرد و هم‏چنین فعالیت‏ هایی از قبیل تاسیس بانک، یا حضور در عرصه صادرات و واردات کالا و … توسط سازمان‏ های نظامی با کدام یک از این امور (امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی) هم خوانی دارد.
این ابهام نیز باید روشن گردد که در شرایط کنونی، اگر برخی پروژه‏ های عمرانی بدون انجام تشریفات قانونی و مناقصه صورت گرفته باشد در چه صورت می‏ تواند وجه قانونی به خود بگیرد.

۲- تهیه و ارایه لایحه از سوی ‏دولت یا ارایه طرح در مجلس در خصوص چگونگی نحوه مشارکت سازمان‏ های نظامی در انجام فعالیت‏ های اقتصادی در دستور کار ‏دو قوه مجریه ‏و مقننه قرار گرفته و حدود و ثغور این مشارکت به لحاظ میزان بودجه، سطح مدیریتی، توان نیروهای مجرب، ضرورت بکارگیری نیروهای غیر نظامی و سطح خدمات رسانی‏ های جانبی پروژهای کلان معین و قانونی گردند.

۳- از آن‏جا که در قانون درخواست دولت و سپس عدم لطمه به آمادگی نیروهای مسلح شرط اساسی حضور نظامیان در محورهای چهارگانه به هنگام صلح در فعالیت‏ های اقتصادی اعلام شده است باید متقابلاً در قوانین بعدی یا قراردادهایی که منبعد بین دولت و سازمان های نظامی منعقد می‏ شود، حضور نظامیان را منوط به عدم خسارت به بخش خصوصی و سایر ارکان اقتصادی که به تشخیص کارشناسان اقتصادی کشور اعلام می‏ گردد؛ محدود شود.

۴- شفاف سازی حضور نظامیان در عرصه‏ های اقتصادی باید به شکلی صورت پذیرد که هرگاه امکان فساد از آن متصور گردید، بتوان به صورت روشن توسط مدعی العموم مورد رسیدگی قرار گرفته و افکار عمومی را در جهت بالا بردن اعتماد مردم به نیروهای مسلح توجیه کرد. برای این منظور می‏ بایست دادگاه‏ های عمومی را برای رسیدگی ‏به تخلفات ‏احتمالی در ‏قوانینی که به ‏همین منظور ‏تصویب می‏ شود، دارای ‏صلاحیت ‏قانونی ‏نمود.

۵- در زمان صلح، طبق قانون توان و ظرفیت‏ های نیروهای مسلح ابتدا باید در جهت تقویت بنیان و ارکان نیروهای مسلح به کار گرفته شود. با توجه به گستردگی خطرات و آسیب‏ های متوجه نظام و حفظ پاسداری از مرزها به نظر می‏ رسد در شرایط فعلی توجه کافی نیروهای مسلح به همین خطرات و آسیب‏ ها فرصتی را برای این نیروها جهت حضور در فعالیت‏ های اقتصادی فراهم نمی‏ سازد. به طور مثال امروزه قاچاق کالا از طریق مرزهای آبی و خاکی، ورود و خروج مواد مخدر از طریق مرزها، جنگ سایبری علیه تأسیسات هسته‏ ای، سرعت و مسابقه چشمگیر ارتش‏ های جهان در تجهیز به سلاح‏ های کارآمد و به روز شده و … فرصتی مناسب برای نشان دادن توانمندی بالای نیروهای مسلح ما در این زمینه‏ ها است.

خاطره ملت ایران به خوبی دوران هشت سال دفاع مقدس و ایثار و حماسه سازی‏ های جان برکفان نیروهای مسلح را به خوبی به یاد دارد و به خوبی می‏ داند که چگونه با تدبیر سپاه پاسداران، معضل هواپیماربایی در کشور ریشه کن شد. هم‏چنین در شرایط فعلی نیروهای مسلح همچنان مقتدرانه از حدود مملکت دفاع کرده و در زمینه خودکفایی تسلیحاتی کشور، نقش خود را به خوبی ایفا می‏ کنند و ‏دنیا ‏نیز شاهد و معترف به توان و تولید محصولات و تجهیزات پیشرفته ‏توسط ‏فرزندان متخصص نظامی همین ‏مرز بوم است. اما این سوال قابل طرح بوده چرا امروز که توان نظامی ما چندین برابر گذشته شده است، ‏معضلاتی همچون مواد مخدر و قاچاق کالا از طریق مرزها، ابتدا جان و عرض جوانان این مرز و بوم را نشانه رفته و سپس اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده است.

به بیانی دیگر شاید بتوان مدعی شد با بکارگیری بهینه از ظرفیت‏ های اقتصادی و مدیریتی کشور در بخش خصوصی می‏ توان در زمینه‏ های تخصصی نظیر سد و بند، شبکه آبیاری و زهکشی، ابنیه مسکونی و اداری، راه و ابنیه، تونل و سازه‏ های ‏زیر زمینی، بندر و سازه‏ های دریایی، خدمات مهندسی، تاسیسات نفت-گاز و پتروشیمی، مخازن و تصفیه خانه، سازه‏ های فلزی، خدمات صنعتی، حمل و نقل، خطوط انتقال (نفت، گاز، آب و فاضلاب)، شناورها ، معدن و کشاورزی و سایر پروژه‏ های اقتصادی فعلی کشور که اکنون در دست سازمان‏ های مسلح است، بسان این سازمان‏ ها پیشرفت داشت، اما باید اذعان نمود سایر بخش‏ ها نمی‏ توانند به خوبی و کارآیی نیروهای مسلح از پس کنترل مرزها برآیند. به نظر می‏ رسد این مسئولیت سنگین (یعنی حفظ و حراست از عبور مرور غیر مجاز از مرزهای آبی و خاکی) آن چنان که شایسته نام نیروهای مسلح است به خوبی انجام نمی‏ پذیرد.

۶- امکانات انباشت شده در نیروهای مسلح چه به لحاظ توان مدیریتی و منابع انسانی و چه به لحاظ ابزار و امکانات و لجستیک هیچ یک مواردی نیستند که نتوان با جابه‏ جایی حساب شده و قانونی از آنان استفاده نمود. به طور مثال می‏ توان بر اساس قانون، نیروهای متخصص موجود در نیروهای مسلح را در زمان صلح به سایر وزارتخانه‏ ها مأمور ساخت، یا این که نیروهای مسلح موظف گردند تا توانمندی‏ های قابل ارایه خود را به دولت اعلام و دولت بر اساس ضوابط مشخص قانونی، از این توان بدون هیچ‏ گونه افزایش بار مالی در دولت در پروژه‏ های اقتصادی استفاده نماید. این رویه دارای محسنات فراوانی است از جمله این که نیروهای متخصص و امکانات مازاد نیروهای مسلح بکار گیری می‏ شوند در ثانی حضور افراد متدین و سالم نظامی در سایر بخش‏ها کمک بسیار زیادی به سلامت سایر بخش‏ها می‏ نماید. ثالثاً فرصت مناسب برای حضور تجارب بخش خصوصی در کنار تجارب نیروهای مسلح به صورت رایگان برای دولت و نیروهای مسلح فراهم می‏ شود.

۷- بودجه نیروهای مسلح از طریق ردیف بودجه هر ساله به پیش‏نهاد نیروهای مسلح توسط دولت تهیه و به مجلس جهت تصویب ارایه می‏ گردد. منطقاً می‏بایست نیروهای مسلح بر اساس برنامه‏ ها و ماموریت‏ های خود تقاضای بودجه نمایند و دولت نیز بر اساس منابع درآمدی خود، بودجه همه نهادها و سازمان‏ ها را تخصیص می‏ دهد. از آن جا که دولت به عنوان کارفرما، یک پروژه عمرانی را اعلام می‏ دارد و بودجه‏ ای را بدان تخصیص می‏ دهد، سازمان‏ های وابسته به نیروهای مسلح به عنوان پیمانکار آمادگی خود را برای اجرای این پروژه، اعلام می‏ دارند و طبیعی است بودجه تخصیص یافته به پروژه به حساب نیروهای مسلح ریخته شود.

این جا دو سوال اصلی وجود دارد با توجه به اینکه طبق قانون هرگونه درآمدزایی توسط نهادهای حکومتی باید به خزانه واریز گردد آیا این درآمدها به خزانه بر می‏ گردد؟ آیا سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح مالیات درآمدهای خود را می‏ پردازند؟ در این صورت ضرورت ‏وجود این گردش مالی (خروج از خزانه دولت و سپس برگشت مجدد آن به خزانه دولت) بر چه مبنایی ‏قرار دارد؟ دوم، اگر این درآمدها به خزانه برنگشته و مازاد بودجه تخصیص یافته نیروهای مسلح باشد در چه اموری هزینه می‏ شود که در بودجه سالانه منظور نشده است. به بیان ‏دیگر ‏آیا در بودجه ‏سالانه، نیروهای مسلح ‏مجاز ‏به ‏کسب ‏درآمد برای ‏جبران کسری ‏بودجه ‏خود ‏طبق ‏قانون شده‏ اند؟ آیا این سازمان‏ ها بنابه وابستگی به نیروهای مسلح از مالیات معاف هستند؟ اگر از مالیات معاف هستند ادعای استقلال آنان از نیروهای مسلح به عنوان یک شخصیت حقوقی وجهی ندارد و اگر مالیات پرداخت می‏ کنند ضرورت تسلسل این گردش مالی مشخص نیست.

برای پاسخ دادن به این سوالات باید بر اساس همان ضوابط و قوانینی که پیشتر بدان اشاره رفت، دولت و نیروهای مسلح مقید باشند هیچ‏ گونه بودجه اضافی و گردش مالی در ارتباط با تامین نیروهای متخصص و امکانات و ابزار موجود در فعالیت‏ ها ‏و پروژه‏ هایی که ‏دولت به عنوان کارفرما و ‏نیروهای ‏مسلح به عنوان ‏پیمان کار ‏تعیین ‏شده‏ اند وجود نداشته باشد و حق و حقوق مازادی در این رابطه به نیروهای مسلح پرداخت نگردد. بلکه در صورت لزوم از طریق سیستم‏ های تشویقی موجود در نیروهای مسلح و دولت از منابع انسانی قدردانی به عمل آید.

جمع بندی:
در پایان تاکید می‏ شود توان نیروهای مسلح در انجام فعالیت‏های امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، پتانسیلی بی‏ بدیل است که در صورت بکارگیری ناصحیح آن در اقتصاد کشور، این پتانسیل تبدیل به یک بیماری خطرناک می‏ شود که تجربه ناموفق آن را می‏ توان در برخی از کشورها مشاهده نمود. لذا به جای بهره برداری از این پتانسیل که امروزه به عنوان یک پیمانکار غول پیکر به موازات در سیاست‏ های اقتصادی ایفای نقش می‏ کند، باید از این توان از طریق قرار دادن آن در چارچوب‏ های قانونی مشخص و معین مصوب مجلس شورای اسلامی و در مسیر و امتداد برنامه‏ های توسعه عمرانی ۵ ساله و سند چشم انداز، بهره جست تا تاثیر مثبتی بر سرعت و سلامت توسعه اقتصادی شاهد بوده و شکل دهی مناسبی به نظام اقتصادی کشور و اجرای صحیح و فراگیر اصل ۴۴ و ۱۴۷ قانون اساسی داشته باشیم.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

9 + = 18