۱۱:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۴

مواضع رییس جدید بانک مرکزی

سیف در اظهارات خود به صراحت نشان داده که طرفدار کاهش نرخ تورم به جای افزایش نرخ سود سپرده‌هاست. گرچه او در سال 84 که مدیرعامل بانک ملی بود و از سوی دولت برکنار شد؛ به همراستایی نرخ تورم با نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید داشت، اما …

seyfمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

روز گذشته منابع خبری از مصوبه جدید مجمع عمومی فوق‌العاده بانک مرکزی خبردادند که بر اساس آن، مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست حسن روحانی، ولی‌الله سیف را به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی معرفی کرده است. ولی الله سیف، ۶۲ ساله، زاده نهاوند و دانش‌آموخته حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است که فعالیت‌های بانکی خود را از سال ۱۳۶۲ در بانک‌های تجاری کشور آغاز کرده است. سیف در سال‌های میانه دهه ۸۰ همواره یکی از منتقدان سیاست‌های پولی دولت احمدی‌نژاد بود و دیروز نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها، نقل قول‌های مشابهی از وی منتشر شد. سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی و نرخ ارز باید متناسب با شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم تعیین شود، معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نرخ ۳۲۰۰ تومانی ارز در بازار چندان هم غیرمنطقی نیست. او همچنین اعتقاد دارد نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نباید تعیین شود؛ زیرا این اقدام عدم‌تعادل‌هایی را به وجود می‌آورد.

مواضع رییس کل جدید بانک مرکزی

ولی‌الله‌سیف، رییس کل بانک مرکزی، مدیری است که در کارنامه او بیش از هر چیز، عنوان ریاست بانک‌های مختلف تجاری به چشم می‌خورد.

سیف، ۶۲ ساله و زاده نهاوند است. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۴۹، از دانشکده حسابداری صنعت نفت در رشته حسابداری گرفته و با ادامه تحصیل در همان دانشکده در سال ۱۳۵۴ با مدرک کارشناسی ‌ارشد فارغ‌التحصیل شده است. فعالیت‌های بانکی سیف نیز، پس از انقلاب آغاز شده است. در سال ۶۲ پست ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملت را به دست گرفته و بعدها به عنوان مدیرعامل بانک‌های صادرات، سپه و ملی به کار خود ادامه داد. سیف، در دهه ۷۰ علاوه‌بر حضور در بالاترین سطوح مدیریتی این بانک‌ها، دوره‌ای را نیز به‌عنوان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان فعالیت کرد و از همین جا با طهماسب مظاهری، رییس پیشین این بنیاد آشنا شد. ولی‌الله‌سیف در سال‌های پایانی دهه ۷۰ به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و در سال ۸۴ توانست دکترای تخصصی حسابداری و امور مالی را از دانشگاه‌عــلامه‌طبـاطبایی دریافت کند.

همزمان با اتمام تحصیلات وی در دوره دکترا و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سونامی جابه‌جایی مدیران بانک‌های دولتی، سیف را مجبور به ترک بانک ملی ایران کرد. او سپس در «فیوچرز‌بانک» بحرین مشغول به کار شد. سال ۹۰ که حضور ۵ ساله سیف در «فیوچرز بانک» بحرین پایان گرفت و او به ایران آمد؛ فصل جدیدی از دوران کاری وی آغاز شد. او در دوره مدیریتی جدید خود، تجربه حضور در سکان مدیریتی بانک کارآفرین را تاکنون در اختیار دارد. در این مدت، کم و بیش اظهارنظرهایی از وی در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد که با وجود اینکه وی یک دانش آموخته حسابداری است؛ اما به اصول علم اقتصاد وفادار مانده است. آنچه که در پی می‌آید، گزیده‌ای از نظرات وی پیرامون مسائل مختلف پولی و چالش‌های بانکداری در ایران است.

استقلال بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در مورد چگونگی مستقل عمل کردن بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور معتقد است که «در شرایط کنونی و با قوانین موجود در کشور ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند میزان این استقلال را روشن ‌کند؛ زیرا شورای پول و اعتبار در راس بانک مرکزی قرار دارد و مقررات در آنجا به تصویب می‌رسد.» از نظر او «ترکیب اعضای این شورا نیز اهمیت زیادی دارد که چند درصد بخش خصوصی، چند درصد دولتی و از دولتی‌ها چند درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند به اعتبارات سیستم بانکی هستند و چند درصد مسوول در اقتصاد کلان هستند.» سیف اعتقاد دارد که «با یک بازنگری در این ترکیب می‌توان این استقلال را برای بانک مرکزی به طور نسبی ایجاد کرد.»

نقدینگی و تورم

ولی‌الله سیف، نسبت به سیاست‌های انبساطی دولت احمدی‌نژاد طی سال‌های اول به قدرت رسیدن، همواره منتقد بوده است. او در این باره گفته است: «در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به منظور افزایش هرچه بیشتر حجم تسهیلات به بخش‌های مختلف اجرایی که عملا جلوی کنترل پایه پولی را می‌گرفت تلاش شد. رشد نقدینگی زیاد و تورم افزایش یافت و این باعث شد اهدافی که قبلا پیش‌بینی شده بود محقق نشود. » او به دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز با دیدگاهی مستقل نگاه کرده و معتقد است: «در دوره دوم این نگاه تا حدودی بهتر شد و تلاش‌های زیادی برای کنترل حجم نقدینگی صورت گرفت، اما این اقدامات منجر به کاهش حجم نقدینگی نشد.» به اعتقاد وی «باورهای دولت با واقعیت تطبیق نمی‌کرد و به بازتاب‌های منفی عدم توجه به سیاست پولی باور نداشت؛ ولی وقتی در عمل دید باور پیدا کرد و در سیاست‌های قبلی تجدید نظر کرد. این موضوع قابل درک است که چرا در زمانی، سیاست کنترل تورم و رشد نقدینگی اعمال شد و دوره دیگر، خلاف آن مورد نظر بود.» او در مورد روند شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران نیز گفته است: «در دوره ۸۰ تا ۸۴ در ابتدا تورم رو به افزایش و از ۸۲ به بعد سیر نزولی داشته و از سال ۸۴ روند افزایشی یافت و از ۳۰ درصد هم تجاوز کرد.» از این رو معتقد است: «نظام در دوره‌های گذشته تجربیات ارزشمندی را پشت سر گذاشت که برای آنها بهای سنگینی پرداخت شده و باید در آینده با دقت بیشتری از آن استفاده کنیم.»

نرخ سود بانکی

سیف در اظهارات خود به صراحت نشان داده که طرفدار کاهش نرخ تورم به جای افزایش نرخ سود سپرده‌هاست. گرچه او در سال ۸۴ که مدیرعامل بانک ملی بود و از سوی دولت برکنار شد؛ به همراستایی نرخ تورم با نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید داشت، اما در شرایط امروز که نرخ تورم، حتی به ارقام بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده؛ او اولویت را به کاهش نرخ تورم می‌دهد؛ چرا که معتقد است: «نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم اجازه ایجاد تعادل را فراهم نمی‌کند و باید این نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. در شرایط موجود نیز بهترین اقدام تلاش در جهت کاهش نرخ تورم است. برنامه‌هایی باید اجرا شود که به سرعت منجر به کاهش نرخ تورم شود.» او یکی از این «برنامه‌ها» را «کنترل نقدینگی» نام گذاشته است. از دیدگاه او «بانک مرکزی باید اختیار کافی داشته باشد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. اگر به شرایط تعادلی بین نرخ سود و تورم برسیم بازار به تدریج به سمت آرامش حرکت می‌کند. ریشه و پیش‌نیاز اصلی برای ایجاد هر ثباتی به تعادل برمی‌گردد.»سیف پیرامون چگونگی تعیین نرخ سود بانکی قائل به تعیین «غیردستوری نرخ سود برای سپرده‌های بانکی» است. او دو عامل «عرضه و تقاضا» را برای تعیین نرخ سود تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید که عامل سوم «تورم» است. وی می‌افزاید: «نرخ سود معمولا تابع عواملی مانند تورم، ریسک و حداقل سود مورد انتظار است.» او معتقد است «در صورت آزادسازی نرخ سود، هر بانک با توجه به اعتبارسنجی مشتریان خود و آگاهی از میزان ریسک موجود، اقدام به تعیین سود برای سپرده‌ها و تسهیلات خود می‌کند.» و در نهایت «نرخ سود با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا برای سپرده‌ها و تسهیلات به تعادل می‌رسد.»

تسهیلات‌دهی به بخش تولید

سیف همچنین در پاسخ به یکی از پرچالش‌ترین مباحث مطرح شده در مورد رفتار نظام بانکی با بنگاه‌های تولیدی؛ یعنی بلوکه شدن منابع موجود و عدم‌تزریق آن به بخش‌های تولیدی نیز معتقد است که «این منابع موجود باید کنترل شود. نه اینکه به آن قفل زده شود.»

ساماندهی بازار غیر متشکل پولی

ولی‌الله سیف که به تازگی عنوان «چهره ماندگار عرصه بانکداری» را از آن خود کرده معتقد است که برای بهبود وضعیت بانکداری در ایران باید «موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز» را سامان بخشید.

کاری که در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی به جدیت دنبال شد؛ اما با عزل وی، بعدها سیاست «کج دار و مریز» در مقابل این موسسات در پیش گرفته شد. او معتقد است: «موسسات اعتباری که خارج از کنترل بانک مرکزی فعالیت دارند، ساختار نرخ‌های سود سپرده‌ها را به هم می‌ریزند و هیچ‌گونه تعهدی ندارند ، سپرده قانونی به بانک مرکزی نمی‌دهند و هر لحظه هم منافع مردم عادی در خطر است، نرخ‌های سود این موسسات غیرمنطقی است و حجم آن هم بنا بر اخبار موجود در حدود ۳۴ درصد بازار پول را تشکیل می‌دهد که کم نیست؛ بنابراین بانک مرکزی حتما باید آنها را تحت کنترل قرار دهد.»

اداره بانک‌ها

سیف که خود سال‌ها در بانک‌های مختلف تجاری ایران به عنوان مدیرعامل فعالیت کرده است؛ در مورد رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز گفته است: «بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اجتماعی- اقتصادی باید به صورت دقیق تحت نظارت و کنترل‌های موثر فعالیت کنند؛ چراکه اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود.»

به گفته وی «امروزه در دنیا مباحث حاکمیت شرکتی استانداردهایی پیدا کرده که برای قضاوت کردن در خصوص ثبات و استمرار فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی به آن می‌پردازند و ما به شدت از آن فاصله داریم شاید یکی از برنامه‌های دهه ۹۰ مقام پولی باید این باشد که بانک‌ها را مکلف به رعایت این اصول کند.»

برنامه‌های سال ۹۲

از لابه‌لای گفت‌وگوهای وی با رسانه‌ها می‌توان به راهکارهای پیشنهادی وی برای آینده نظام پولی بانکی ایران نیز پی برد. سیف در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۲ به طور خلاصه گفته است: «تمام آنچه که منفی بوده نباید تکرار شود.» و در توضیح این جمله افزوده است: «تا آنجا که می‌شود در ساختار مقررات موجود، باید به بانک مرکزی استقلال داده شود و مسوولیت کنترل نقدینگی، به بانک مرکزی محول شود. به عبارتی تا جایی که ممکن است ابزارهای اعمال سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و در پایان دوره از او پاسخ خواسته شود.»

موضوع مهم دیگری که وی به آن تاکید کرده است «پرهیز از هرگونه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها» است. به گفته وی «بانک مرکزی باید به سمت رقابتی کردن نظام بانکی گام بردارد.» چرا که «یکی از علت‌های اصلی فشارهایی که بر نظام بانکی تکلیف می‌شود غیرمنطقی بودن نرخ تسهیلات است.» او معتقد است که «اگر اجازه دهیم که نرخ تسهیلات در فضای رقابتی بانکی به دست آید و اجازه دهیم که با منطق‌های اقتصادی و میزان تورم تعدیل شود سبب می‌شود که بازار به وضعیت تعادلی برسد و زمینه‌های رانت و فشار از بین برود.» به اعتقاد وی «وقتی تورم ۳۰ درصدی در کشور باشد، پروژه‌ای می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد که بتواند بازدهی آن حداقل بیشتر از تورم موجود باشد، اگر یک پروژه بازدهی بالای نرخ تورم دارد دلیلی ندارد که نرخ تسهیلات آن پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود.»

سیف می‌گوید: «در زمانی که تورم ۳۰ درصد است حجم محدودی از نقدینگی را می‌توان با نرخ ۲۰ درصد جمع کرد. اگر نرخ سود سپرده‌ها، حداقل در حد تورم باشد که بر اساس رقابت بین بانک‌ها می‌تواند حاصل شود، سپرده‌گذار ضرر نمی‌کند و در چنین شرایطی بانک‌ها قادر خواهند بود منابع بیشتری را تجهیز کرده و در جهت حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی استفاده کنند.

کاملا روشن است با نرخ سود سپرده بیشتر، بانک‌ها مانور عملیاتی بیشتری را در تامین مالی و اعطای تسهیلات می‌توانند داشته باشند.»

نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی غیر‌منطقی نیست

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و نرخ ارز باید متناسب با شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم تعیین شود، گفت: نرخ ۳۲۰۰ تومانی ارز در بازار چندان هم غیرمنطقی نیست.

سیف در جمع خبرنگاران در مورد بازنگری نرخ سود بانکی در دولت جدید نیز اظهار کرد: نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نباید تعیین شود؛ زیرا این اقدام مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده و عدم تعادل‌هایی را به وجود می‌آورد.

وی افزود: این تصور اشتباه است که قیمت ارز پیش از افزایش قیمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، می‌توان گفت، سال‌ها با نرخ ارز برخورد منطقی نشد و به یکباره قیمت افزایش یافت.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت:‌ هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد.

وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شد به یکباره شاهد این جهش قیمتی نبودیم.

سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی هم مانند نرخ ارز است گفت: نرخ سود بانکی پارامتری است که تخصیص حق بین دو طرف سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده را ایجاد می‌کند و نظام بانکی واسط بین آنها است که می‌خواهد حقوق آنها را رعایت کند.

وی گفت: در این بین سپرده‌گذار می‌خواهد که قدرت خرید برای وی حفظ شود. اگر قدرت خرید سپرده‌گذار از بین برود، پول از بانک خارج و وارد بازار می‌شود؛ باید بین نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد و در غیر این صورت مانند فنری عمل کرده که اثرات تخریبی بر جای خواهند گذاشت.

نوزدهمین رییس در طبقه شانزدهم میرداماد

بیش از نیم قرن از تاسیس بانک مرکزی می‌گذرد و در این مدت ۱۷ تن صندلی ریاست بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور را در اختیار داشته‌اند. ۸ تن از روسای بانک مرکزی پیش از انقلاب و ۹ نفر دیگر پس از انقلاب عهده‌دار این پست بوده‌اند. پیش از انقلاب، هر یک از روسای بانک مرکزی به طور میانگین حدود ۲/۲ سال در این پست مانده‌اند، پس از انقلاب به‌طور میانگین صندلی ریاست بانک مرکزی حدود ۴ سال برای هر رییس‌کل دوام آورده است. در میان روسای کل پیش از انقلاب، مهدی سمیعی دو بار در سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ رییس‌کل بانک مرکزی بوده است؛ اما رکورد طولانی‌ترین مدت تصدی این پست به محسن نوربخش تعلق دارد که یک بار به مدت ۵ سال (از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ ) و بار دوم به مدت ۹ سال طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ (در دولت‌های هاشمی و خاتمی) رییس‌کل بانک مرکزی بوده است. ولی‌الله سیف در مقام نوزدهمین رییس کل قرار است در طبقه شانزدهم ساختمان میرداماد جانشین محمود بهمنی شود.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 37 = 41