۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ محرومیت محكومان به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» و اعضاي احزاب «منحله» از تاسيس و عضويت:

ممنوعیت‌های جدید برای تاسیس و عضویت در احزاب

مجلسی‌ها با در نظر گرفتن «محرومیت فعالیت» برای کسانی که در «احزاب منحل شده» عضویت داشته‌اند، در عمل اصلاح‌طلبان را از راه‌اندازی هرگونه تشکیلات سیاسی تازه‌یی منع کرده‌اند. اکنون فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که براساس این مصوبه از فعالیت حزبی به هر شکلی منع شده‌اند، نمی‌دانند که از این پس باید چگونه و با چه فرمی در فضای سیاسی حضور داشته باشند.

majlesمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): مجلس دیروز تکلیف خیلی‌ها را روشن ساخت؛ همان‌ها که پس از سال ۸۸ قفل تعطیلی بر در احزاب‌شان خورده بود و امید داشتند تا بعد ازروی کارآمدن دولت یازدهم یا بتوانند حزب خود را دوباره احیا کنند یا حزب جدیدی راه بیندازند. نمایندگان اما در جریان رسیدگی به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» ماده ۵ آن را به تصویب رساندند که بر اساس آن اشخاصی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند یا از اعضای موثر احزاب منحله بوده‌اند، حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. به این ترتیب بخش مهمی از کنشگران سیاسی ایران از مدار تاسیس یا عضویت در احزاب سیاسی قانونی خارج می‌شوند.

به جز این موارد براساس مصوبه دیروز مجلس کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح و همین‌طور قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند نیز از تاسیس حزب یا عضویت در آن منع شده‌اند.

مصوبه دیروز مجلس از آن رو می‌تواند یک بحث جدی باشد که پس از حوادث سال ۸۸، گروه چشمگیری از کنشگران برجسته و تاثیرگذار جریان اصلاحات با احکام قضایی از سوی دادگاه مواجه و همچنین دو مجموعه تاثیرگذار اصلاح‌طلب به نام‌های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل اعلام شدند. اعضای مجلس نهم اما با ۱۴۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند تا راه برای فعالیت قانونی کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب ناهموارتر شود. این برخلاف امیدواری‌های موجود در فضای سیاسی کشور است چه در یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم که به نظر می‌رسید به سمت ایجاد گشایش فضای سیاسی کشور می‌رویم و فعالان اصلاح‌طلب هر یک به شکلی تمایل خود را برای ادامه فعالیت‌های حزبی، قانونی یا حتی در مواردی احیای احزاب منحل اعلام شده با رسانه‌ها در میان گذاشته بودند.

اکنون با این مصوبه مجلس باز هم سرنوشت این کنشگران و همچنین گروه‌های سیاسی آنها با چالش روبه‌رو می‌شود و ممکن است در تلاش‌های فعالان دو مجموعه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز تاثیرگذار باشد که در ماه‌های اخیر به صراحت از تلاش و تمایل برای بازگشت به فضای رقابت حزبی سخن گفته بودند. ازجمله علی شکوری راد، مرداد سال گذشته گفته بود که «به دنبال احیای جبهه مشارکت هستیم» و محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین ترتیب از تلاش برای احیای این مجموعه در مهرماه ۹۲ خبر داده بود. این موضع‌گیری‌ها البته در همان زمان نیز با واکنش تند برخی طیف‌های جریان اصولگرا مواجه شده بود و به تقریب تنها یک نفر از میان اصولگرایان بود که به پشتیبانی از این تلاش‌ها پرداخت و آن یک نفر هم‌اکنون دیگر در میان اصولگرایان نیست؛ حبیب‌الله عسکراولادی. وی در آستانه مردادماه سال ۹۲ و حتی پیش از آنکه شکوری‌راد و سلامتی چنین سخنانی را مطرح کنند، وقتی در برابر این پرسش خبرنگاران قرار گرفت که از او می‌پرسید: نظرتان درباره آغاز فعالیت احزابی همچون اعتماد ملی و مشارکت چیست؟ چنین پاسخ داد: «فعالیت این احزاب هیچ اشکالی ندارد. هنگامی که آقای روحانی چتری را باز کرده که همه ملت ایران در زیر این چتر قرار بگیرند چه اشکالی دارد سلیقه‌های مختلف در آن حضور داشته باشند؟» با این حال حتی آن روزی که عسکراولادی فقید در قید حیات بود، فرزندان سیاسی او چندان به این دست موضع‌گیری‌های او توجهی نمی‌کردند و اکنون مصوبه دیروز مجلس نشان می‌دهد که جناح محافظه‌کار تمایلی ندارد تا زمین بازی را بیش از این برای اصلاح‌طلبان باز کنند.

اعضای دو مجموعه منحل اعلام شده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین به جز تلاش برای احیای این دو مجموعه، بارها گفته‌اند که حکم صادر شده درباره غیرقانونی بودن فعالیت این دو تشکل را عادلانه نمی‌دانند و نسبت به آن معترض هستند اما با این وجود بخش‌هایی از بدنه این دو حزب در تلاش بودند تا با استفاده از حسن‌نیت دولت درباره فعالیت احزاب، با مجوزهای جدید به صحنه فعالیت قانونی بازگردند، از جمله محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب مهرماه گذشته گفته بود: «دوستان هم حزبی من از هم‌اکنون این آمادگی را دارند که یک تشکیلات جدید را راه بیندازیم. این آمادگی در خودشان و با کمک دیگر کسانی که علاقه‌مند به راه‌اندازی تشکل‌های سیاسی هستند، وجود دارد. اگر نتوانیم تشکل خودمان را راه بیندازیم در قالب تشکل جدیدی به فعالیت خواهیم پرداخت.»

البته این تدبیر هم با مصوبه جدی مجلس اصولگرایان از کارافتاده به نظر می‌آید چرا که مجلسی‌ها با در نظر گرفتن «محرومیت فعالیت» برای کسانی که در «احزاب منحل شده» عضویت داشته‌اند، در عمل اصلاح‌طلبان را از راه‌اندازی هرگونه تشکیلات سیاسی تازه‌یی منع کرده‌اند. اکنون فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که براساس این مصوبه از فعالیت حزبی به هر شکلی منع شده‌اند، نمی‌دانند که از این پس باید چگونه و با چه فرمی در فضای سیاسی حضور داشته باشند. چیزی که شاید بیش از آنکه راهکاری برای ساماندهی بحث احزاب باشد، زمینه‌یی برای محدودیت بیشتر قسمتی از جریان اصلاحات خواهد بود.

منبع: اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 69 = 74