۱۳:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

شهید بهشتی و قانون اساسی

جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می‌رسد. این یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

گزارشی از هم‌اندیشی «شهید بهشتی و قانون اساسی» دانشگاه تهران با سخنرانی داود فیرحی، محمد هاشمی و محمدجعفر حبیب‌زاده
قانون اساسی؛ به مثابه خون در بدن
 

 محسن آزموده / قانون اساسی (constitution) مجموعه‌یی از اصول بنیادین یا موضوعه است که دولت را قوام می‌بخشد. به تعبیر دقیق داود فیرحی، قانون اساسی مثل خون در بدن دولت است و شاید به همین دلیل است که استاد زنده‌یاد ناصر کاتوزیان، حقوقدان فقید و از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی می‌گوید: «جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمی‌توان با قوانین عادی تغییر داد». از همین‌جاست که وارسی و تحلیل اندیشه‌های نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راس ایشان شهید مرحوم آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی اهمیتی اساسی و بنیادین پیدا می‌کند؛ چهره‌یی که درباره میزان و نحوه تاثیرش در تهیه این متن اساسی بحث و حدیث فراوان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از نگارش پیش‌نویس آن و سپس بحث‌ها و جدل‌های فراوان در مجلس خبرگان قانون اساسی در نهایت در روزهای ١١ و ١٢ آذرماه سال ١٣۵٨ مورد همه‌پرسی قرار گرفت. ٣۵ سال از آن زمان می‌گذرد و در سالروز این رخداد انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی مشترکا نشستی را در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق برگزار کردند. در این نشست سید محمد هاشمی حقوقدان برجسته و عضو هیات علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، محمد جعفر حبیب‌زاده استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس و داود فیرحی استاد اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخنرانی کردند. میثم محمدی، دانش‌آموخته علوم سیاسی و از اعضای بنیاد نشر آثار شهید بهشتی جلسه را اداره می‌کرد و در پایان نیز جلسه با برگزاری تریبون آزاد دانشجویان و پخش کلیپ از جلسات بحث و بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان سال ١٣۵٨ به پایان رسید. در ادامه گزارشی از سخنرانی‌های این جلسه ارایه می‌شود.

شهید بهشتی و آزادی‌های اجتماعی

محمد هاشمی نخستین بخش سخنان خود درباره قانون اساسی و نقش شهید بهشتی در تدوین آن را با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید بهشتی آغاز کرد و گفت: شهید بهشتی شخصیت برجسته‌یی است که تاریخ پیش از انقلاب ایشان را شناخته و من نیز از دهه ١٣۴٠ با ایشان ارتباط داشتم و افکار و اندیشه‌های او را می‌شناسم. او اولا شخصیتی علمی بود که در دو میدان حوزه و دانشگاه حضور داشت و بین این دو جلوه ارتباط برقرار کرده بود، ثانیا ایشان شخصیتی فرهنگی داشت و در حوزه‌های آموزش و پژوهش فعالیت می‌کرد، برای نمونه مدیر دبیرستان دین و دانش در قم بود که امام موسی صدر آن را تاسیس کرده بود. همزمان ایشان کارهای پژوهشی نیز انجام می‌داد. نخستین اثر مهم ایشان خدا از دیدگاه قرآن است. موضوع مهم دیگری که ایشان به آن پرداختند، بحث‌های اقتصادی مثل مالکیت در اسلام و بانکداری اسلامی و تاکید بر بیمه‌های اجتماعی به عنوان زمینه‌ساز درک مسائل اقتصادی برای بالای امنیت و آسایش مردمی است. ثالثا ایشان شخصیتی سیاسی و اجتماعی برجسته‌یی نیز داشت. ایشان در جلسات هفتگی به مبادله افکار و اندیشه‌ها می‌پرداخت و نگرش تطبیقی به اندیشه‌های دیگران از جمله سایر مذاهب و ادیان داشت. تعامل و همراهی اندیشه‌ها همواره در ذهن ایشان وجود داشت. همچنین ایشان در آن زمان که هنوز نشانی از انقلاب نبود، از آزادیخواهی در اسلام سخن می‌گفت یعنی زمانی که در فضای دانشجویی مردم طالب حکومت اسلامی بودند. همچنین ایشان به تحزب‌گرایی اسلامی توجه جدی داشت و بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی بود. البته حزب باید خودجوش باشد، معذلک ایشان کار ارشادی داشت و نماد و نمونه تحزب را ترسیم کرد، به گونه‌یی که مردم متوجه اهمیت تحزب باشند. او تحزب را آموزش داد و نهاد مدنی متفکرانه ایجاد کرد.
هاشمی در ادامه به فعالیت‌های شهید بهشتی بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: نخستین سمت شهید بهشتی بعد از بازگشت از آلمان و ورود به فضای انقلابی، عضویت در شورای انقلاب بود که در کنار دیگر افراد حضور داشت. همچنین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی است. همچنین ریاست دیوان عالی کشور که همراه با راهبری قوه قضاییه بود، برعهده ایشان بود و ایشان ثابت کرد که استقلال قوه قضاییه به چه معناست یعنی در همان مدتی که در این سمت بود، فضای مطلوبی را راهبری کرد که متاسفانه بعدا آسیب‌های زیادی به آن وارد شد و در آن خصوص لازم به ذکر مصیبت است.
این استاد حقوق اساسی سپس به عضویت شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی پرداخت و گفت: مجلس خبرگان از تعداد بیشتری از روحانیت و افراد کمتری حقوقدان و سیاستمدار تشکیل شده بود که در نگارش قانون اساسی نقش داشتند. مدیریت این مجلس کار دشواری بود. مرحوم آیت‌الله منتظری که ریاست این مجلس را بر عهده داشت، نیابت ریاست را به شهید بهشتی سپرد و شهید بهشتی با تدابیر خاصی این سمت را به عهده داشت، چنان که شاهد یک اجلاس عقلانی و حقانی بودیم. قدرت بیان و هنر اداره شهید بهشتی را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی درباره نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی گفت: البته پیش‌نویس این قانون قبلا با مشارکت دانشمندان و سیاستمداران و حقوقدانانی مانند مرحوم استاد کاتوزیان تهیه شده بود. نخستین مطلبی که در تدوین قانون اساسی قابل ذکر است، اخلاق آزادانه شهید دکتر بهشتی است. در فضای جلسات اقتدارگرایی حاکم بود و عده‌یی از نمایندگان ذهنیت اقتدارگرا داشتند و در رد افکار آزادیخواهانه بودند. شهید بهشتی در برابر این فضا و به اصطلاح آزادی هدایت شده ایستادگی کرد و تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه را مورد تاکید قرار داد. ایشان نگران قهر و غلبه بود. ایشان طرفدار این آیه بود که «فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» شهید بهشتی به عنوان یک فرد آزادیخواه در مجادله افکار و اندیشه‌ها خصوصا در مجلسی که غلبه با اقتدارگرایی بود، ایستادگی کرد.

تلاش برای سوق دادن برداشت‌های سنتی از اسلام به حاکمیت قانون

محمد جعفر حبیب‌زاده بحث خود را با خاطره‌یی درباره شهید بهشتی آغاز کرد و گفت: من در جوانی به دلیل حضور در دادگستری شهید بهشتی را از نزدیک می‌دیدم و به خاطر دارم که بعد از ماجرای ١۴ اسفند و حوادثی که در زمین چمن دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود، یک روز به شهید بهشتی گفتم که چرا نسبت به بنی صدر موضع نمی‌گیرید؟ البته ما جوان و انقلابی بودیم. ایشان گفت: آقای حبیب زاده! ما روحانی هستیم، من نباید کارهایی را انجام دهم که آقای بنی صدر انجام می‌دهد. آقای بنی صدر ممکن است به قیوداتی که ما باید مقید باشیم، ‌الزامی نداشته باشد، اما من نمی‌توانم مثل آقای بنی صدر عمل کنم. یعنی ایشان سه مرتبه با احترام و بدون توهین یاد کرد. آن هم در فضایی که ما بنی صدر را محارب می‌دانستیم. این نشانگر آزادمنشی ایشان است. بعدا هم در ماجرای بنی‌صدر، ایشان با دستگیری همسر بنی‌صدر مخالفت کرد و با دادستان کل وقت برخورد کرد.
این استاد حقوق کیفری در ادامه به نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی پرداخت و گفت: اگر حاکمیت قانون را در واقع مهم‌ترین یا اصلی‌ترین شاخصه تدوین قانون اساسی و تشکیل قانون بدانیم و در کنارش امنیت قضایی را که موضوعی لازم و ملزوم با حاکمیت قانون است، در نظر بگیریم، می‌بینیم که هم درعملکرد شهید بهشتی در قوه قضاییه و هم در تدوین قانون اساسی با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی شهید بهشتی در این زمینه تلاش و سعی کرد که برداشت‌های سنتی از اسلام را به حاکمیت قانون سوق بدهد.
وی در زمینه بحث امنیت قضایی گفت: در قانون اساسی ایران در بند ١۴ اصل سوم بر امنیت قضایی تاکید شده است. در این بند یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. البته همه نکات مثبت قانون اساسی ناشی از اندیشه‌های شهید بهشتی نبوده است و دیگران هم در این زمینه موثر بوده‌اند، اما کسانی که با شهید بهشتی و نقش ایشان در اصلاح ساختار قوه قضاییه و ایجاد یک دادگستری نوین پس از انقلاب آشنا هستند، می‌دانند که ورود بحث امنیت قضایی در مفاهیم قانون اساسی، از اندیشه‌های شهید بهشتی الهام گرفته است. منظور آن است که حاکمیت باید حقوق و آزادی‌های مشروع عموم مردم را تامین کند و در مقابل هرگونه تعرض غیرقانون به مردم، از حقوق و آزادی آنها حراست کند. مهم‌ترین شاخصه‌های امنیتی قضایی اعتقاد و اجرای اصل برائت، اصل برابری همگان در مقابل قانون، استقلال قوه قضاییه، حق دادرسی و اصل حاکمیت قانون است.
حبیب‌زاده در توضیح معنای حاکمیت قانون گفت: حاکمیت قانون ویژگی درون سیستمی نظام‌های حقوقی و سیاسی است که بر اساس آنها دولت‌ها توسط قواعد حقوقی محدود می‌شوند، یعنی قدرت مطلقه دولت‌ها به قانون مقید می‌شود. حاکمیت قانون در دو بعد صوری و محتوایی باید مورد توجه قرار بگیرد و بر اساس آن قانونی که از عمومیت برخوردار است و برای اطلاع مردم انتشار پیدا می‌کند و از وضوح و شفافیت کافی برخوردار است و ناظر به آینده است و می‌تواند راهنمای عمل شهروندان در جامعه خود باشد، تدوین شود. در پرتو ارتباطی که بین اصل حاکمیت قانون و نیاز به امنیت قضایی وجود دارد، دست‌اندرکاران نظام‌های عدالت کیفری نمی‌توانند به هر بهانه‌یی امنیت قضایی افراد را مورد تعرض قرار دهند و گرنه در صورتی که بدون رعایت اصل حاکمیت قانون امنیت قضایی شهروندان به رسمیت شناخته نشود یا مورد تعرض قرار بگیرد، مفهوم و معنای دموکراسی در عالم خارج محقق نخواهد شد. ویژگی‌ای که در قانون اساسی ما به کرات مورد توجه قرار گرفته است، بحث حاکمیت به قانون و تقید به قانون در کلیه امور است.
حبیب‌زاده با اشاره به تخصص خود در حقوق کیفری گفت: ما نزدیک به ٢٠ تا ٢۵ اصل در قانون اساسی داریم که در قلمرو حوزه‌های مختلف نظام عدالت کیفری به قانون ارجاع داده‌اند. از تشکیل دادگاه‌ها گرفته تا توقیف و دستگیری متهمان تا دخالت در آزادی‌ها و حقوق شهروندان جایی که با حقوق سایر شهروندان تعارض پیدا می‌کند، مقید به قانون کرده است. اجمالا اینکه شهید بهشتی در ایجاد این ویژگی یعنی ورود اصل حاکمیت قانون در مفهوم حقوق اساسی و عمومی نقش ویژه‌یی داشت. فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از بزرگان ما و یکی از بزرگانی که نقش اساسی در انقلاب اسلامی داشت، در هنگام تشکیل قانون اساسی حتی روی صندلی‌های مجلس خبرگان هم نمی‌نشست و می‌گفت قانون اساسی ما قرآن است. هوشمندی امام و زیرکی و دقت نظر مرحوم بهشتی باعث شد که با تدوین قانون اساسی بسیاری از برداشت‌های تفسیر‌برداری که از قرآن و سایر منابع اسلامی وجود دارد، تبدیل به ١٧٧ اصل شود و بتواند راهکار و راهگشای نظام حقوقی ما و شفاف شدن حقوق مردم باشد.

مفهوم قانون اساسی در ابتدای انقلاب اختلافی بود

داود فیرحی بحث خود را با اشاره به مفهوم قانون اساسی آغاز کرد و گفت: مفهوم قانون اساسی در ابتدای انقلاب اختلافی بود و برخی می‌گفتند که حتی خود قانون اساسی منع شرعی دارد.
بحث دیگر این بود که وقتی به مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۵٨ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در این مجلس در میان انقلابیون و نمایندگان مذهبی سه جریان بزرگ فکری حضور داشت، نخست جریان یا دیدگاهی که پیش‌نویس قانون اساسی را تنظیم کرده بود که به نوعی احیا و تکامل قانون اساسی مشروطه بود و می‌کوشید مباحث مذهبی را در قالب شورای نگهبان دنبال کند، نگاه دوم نگرش غالب بود که عکس نگرش اول بود و تعریف بسیار اقتدارگرا از حکومت ایران در آینده می‌داد که معروف به طرفداران حکومت اسلامی بودند و غلبه دیدگاه‌ها با این قسمت بود و سوم یک جریان هم تلاش می‌کرد بین مذهب و دموکراسی آشتی منسجمی ایجاد کند که مرحوم شهید بهشتی به این جریان تعلق داشت، یعنی کسانی که می‌خواستند نسبتی میان دموکراسی و اسلام ایجاد کنند. در واقع می‌شود گفت این هنر بود که کسی به لحاظ تعداد در اقلیت باشد، اما بتواند در موقعیت مدیریتی قرار بگیرد و بخش‌های دموکراتیک قانون اساسی را نهادینه کند.
فیرحی سپس به بحث قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این تئوری از زمان مشروطیت وجود داشته که برخی معتقد بودند حکومت اسلامی نیاز به قانون اساسی ندارد. این در مجموع مذاکرات خبرگان هم هست و برخی می‌گفتند که «اگر فقیهی حاکم باشد، اراده‌اش فوق قانون است و احتیاجی به قانون نیست، زیرا اگر قانون موافق فقیه باشد که ارزشی ندارد اگر هم مخالف او باشد که اساسا مشروعیتی ندارد. » این استدلال سنگینی است که حول سه اصل شکل گرفت، نخست اصل پنجم قانون اساسی و دوم اصل ششم قانون اساسی و سوم اصل ۵۶ قانون اساسی که مربوط به حاکمیت ملی است. اینجا بزنگاه مناقشه‌یی بود که شکل گرفت. آنچه برای شهید بهشتی مهم بود، نجات دادن عناصر دموکراتیک قانون اساسی از فشار اکثریت است. بعدها نیز می‌بینیم که این فشارها در جامعه وجود داشت و به تدریج تشدید شد.
وی در ادامه افزود: سه‌گانه‌یی در قانون اساسی ما نهفته است. متفکران ما وقتی از قانون اساسی بحث می‌کنند، می‌گویند این قانون سه نقطه عزیمت پیدا کرد؛ نخست اصل ۵ است که اختیارات گسترده‌یی به فقیه حاکم می‌دهد، دوم اصل ۶ و ۵۶ است که به گونه‌یی از حاکمیت مردم به صراحت سخن می‌گوید و سوم اصل ٧ است که مربوط به شوراهاست. منطقا می‌گویند وقتی سه‌گانه‌یی پیدا می‌شود به دو صورت قابل حل است، یا باید هر سه ذیل یک امر چهارمی قرار بگیرد، فرعی از آنها باشد که تعارضی در آنها پیدا نشود. یا اینکه این سه نوعی ترتب داشته باشند، یعنی یکی نقطه آغاز و اصلی باشد و دو تای دیگر بر آن مبتنی باشند، زیرا هر یک از این اصول به گونه‌یی متفاوت نظام سیاسی را تنظیم می‌کنند.
با رحلت مرحوم آیت‌الله طالقانی که نماینده نظریه شورایی بود، گویی بزرگ‌ترین مدافع نظریه شورایی از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی بازمانده است. اما مناقشه میان اصل ۶ و اصل ۵ ادامه دارد که کدام بر دیگری مبتنی است. از صراحت مرحوم شهید بهشتی بر می‌آید که ایشان اصل ۶ و ۵۶ را مبنا قرار می‌دهد. یعنی حاکمیت ملی را بر بقیه اصول اولویت می‌دهد. ایشان یک جا در تصویب اصل ۵٨ صحبتی می‌کند و طرحی را با مرحوم شهید باهنر مطرح می‌کند و یک اصل پیشنهادی را مطرح می‌کند. این اصل پیشنهادی آن قدر مهم است که حتی انتخاب دین را به مردم واگذار می‌کند. اصل پیشنهادی ایشان که در جلسه ٢١ مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت شده این است: ‌«حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر و اداره امور کشور از راه قوایی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او بگیرد»، این پرمناقشه‌ترین نظر شهید بهشتی در مواجهه با بخش سنتی مجلس خبرگان است. حتی برخی مراجع فعلی اعتراض می‌کنند و مرحوم شهید بهشتی که احساس می‌کند بخش دموکراتیک ضعیف می‌شود، می‌کوشد اصل پیشنهادی را کمی تعدیل کند و در نهایت اصل ۵۶ تصویب می‌شود که می‌گوید: «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند».
شاهدیم که در این اصل مصوب بحث انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر حذف شده است، اما جالب این است که این نخستین اصل از اصول قانون اساسی است که شهید بهشتی تصریح می‌کند که رای‌گیری برای آن مخفی باشد، زیرا فضا آنقدر سنگین بوده که اگر رای‌گیری علنی باشد، رای مثبت پایین می‌آید. بنابراین شهید بهشتی با مهارتی که داشت، کوشید آن را کنترل کند.

در قانون اساسی ما بر حضور هیات منصفه در اختلافات سیاسی تاکید شده است

محمد هاشمی در دومین بخش از سخنانش ابتدا به موضوع حقوق مردم پرداخت و گفت: موضوع حقوق مردم، هنجاری، ساختاری و رفتاری است. بحث هنجاری که همان اصل ۵۶ قانون اساسی است همان آیه ٢۵ سوره حدید است. در این اصل تاکید شده که هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاص قرار دهد. در واقع اگر غلبه طبقاتی در جامعه وجود داشته باشد، خلاف منطوق قرآن و اصل ۵۶ قانون اساسی است. اما وقتی قدرت وجود داشته باشد، حتی در نظام دموکراتیک قدرت فساد می‌آورد. در قرآن تعبیر ان الانسان لیطغی را داریم، یعنی جز معصومین برای کسی نمی‌توان یک بی‌گناهی مطلق را در نظر گرفت و همه در خطر اخلاقی هستند و قدرت ممکن است برای‌شان مشکل ایجاد کند. همچنان که حضرت علی(ع) خطاب به یکی از حاکمان بلاد اسلامی گفت که نکند فتوا بدهی به مردم و جمعیت و این حکومت ارث پدر تو نیست، بلکه یک امانتی به گردن توست. به همین خاطر است که باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که اصل حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون است. بر این اساس ذیل اصل ١٠٧ گفته می‌شود که رهبر در برابر قانون با سایر افرادی مساوی است. این خلق جدیدی نیست. داستان حضرت علی(ع) را همه می‌دانند که به عنوان خلیفه به دادگاه رفت و از فردی یهودی که شمشیر ایشان را دزدیده بود شکایت کرد، اما چون مدرک و دلیلی برای ارایه نداشت، قاضی منصوب علی(ع)، علی(ع) را در این خصوص محکوم کرد و علی(ع) حکم را پذیرفت و بعد آن فرد یهودی که زیبایی این قضیه را دید، مسلمان شد. بنابراین اصل حاکمیت قانون امری غربی نیز نیست و در سنت خود ما نیز وجود داشته است. البته ممکن است ملاحظات هم هست که در این خصوص باید انصاف باشد. در قانون اساسی ما اصل ١۶٨ می‌گوید که اگر جرایم یا اختلافات سیاسی باشد، فراتر از دادگاه، هیات منصفه نیز باید وجود داشته باشد تا نکند که قدرت قضایی که در دست قاضی است، عمل ناخجسته‌یی انجام دهد.
این حقوقدان سپس به بحث ساختاری حاکمیت قانون اشاره کرد و گفت: از نظر ساختاری ممکن است گاهی غلبه خاصی وجود داشته باشد که هنجار را تحت تاثیر قرار دهد. در این خصوص تاملاتی در بعضی اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر رفتاری هم در جوامع جهان سوم، غلبه مقامی را نمی‌شود نادیده گرفت.
هاشمی در ادامه بار دیگر به آزادیخواهی شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی طرفدار مقاومت و ایستادگی در مقابل اعمال قدرت است. ایشان از حق مقاومت سخن می‌گوید و می‌گوید مردم حق اعتراض باید داشته باشند. اگر مردم متشکل و گفتمانی باشند، می‌توانند نقش داشته باشند. محصل این قضیه دو آزادی است؛ نخست آزادی بیان و قلم است که در آزادی مطبوعات جلوه می‌کند و دوم آزادی تشکل و تجمع است که احزاب و گروه‌های سیاسی است و شهید بهشتی بر این نکته تاکید داشتند که مردم بایستند. ایشان می‌گفتند که مردم حق دارند به حکومت و ناخجستگی‌های امر حکومتی اعتراض بکنند. این از برکت اصل امر به معروف و نهی از منکر است. بحث نهایی راهبری‌های اقتصادی شهید بهشتی است. ایشان معتقد بود که اقتصاد باید راهبرانه و عدالت‌گرایانه باشد. ایشان با توجه به دو تجربه اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیالیستی اولا اقتصاد صدقه‌یی را رد می‌کند و آن را مخالف منطوق انسانیت می‌داند، اما تدابیر حکیمانه اقتصادی دارد که زمینه‌ساز ابتکار عمل افراد برای کسب درآمد است که در اصل ۴٣ قانون اساسی تبلور می‌یابد. همچنین تامین شرایط و امکانات کار برای همه است و در عین حال ما نمی‌توانیم آسیب‌پذیری افراد را نادیده بگیریم به همین خاطر تاکید ایشان بر تامین اجتماعی است که تبلور آن اصل ٢٩ قانون اساسی است.

دموکراسی:   شاخصه حاکمیت قانون

حبیب‌زاده بحث خود را در پنل دوم با اشاره به سه شاخصه حاکمیت قانون یعنی دموکراسی، نظارت مردم و پاسخگو بودن حاکمان آغاز کرد و گفت: شهید بهشتی در سخنرانی حسینیه ارشاد درباره قانون اساسی با تفکیک انواع حکومت‌ها اعم از پادشاهی، الیگارشی و دموکراسی می‌گوید ما اگر بخواهیم در زمان غیبت معیاری برای حکومت اسلامی تعیین کنیم، طبق مبانی اسلامی در عصر ما حکومت و زمامدار و حاکم صرفا باید قدرتش را از آرای مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد، که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت آنان باشد. ایشان بعدا ویژگی‌های حکومت جمهوری را توضیح می‌دهد. به لحاظ حقوقی ما حکومت‌های جمهوری را در مقابل حکومت‌های انضباطی قرار می‌دهیم. در حکومت‌های جمهوری به جای فرمان حاکم یک سلسله منابع حقوقی وجود دارد که در راس آنها قانون اساسی است و قانون اساسی است که بقیه منابع حقوقی را کنترل می‌کند. اتفاقا نقش مرحوم بهشتی در تدوین قانون اساسی به عنوان مبنای شکل‌گیری دولت قانونمداری که به لحاظ شکلی و صوری باید مبتنی بر منابع متعدد حقوقی باشد، اساسی است. از نظر حقوقی جنبه دیگر دولت‌های قانون مدار یا دولت‌هایی که قایل به اصل حاکمیت قانون هستند، این است که قواعد و هنجارهای خودشان را بر اساس وجدان جمعی تدوین می‌کنند. وجدان جمعی دو حالت دارد؛ نخست وجدان جمعی غیررسمی است که دربحث‌ها و مناظره‌ها و گفت‌وگوها و دیدگاه‌های مرسوم در جامعه شکل می‌گیرد و دیگری وجدان رسمی است. مبنای شکل‌گیری وجدان غیر رسمی آزادی بیان است. شهید بهشتی بر این اساس بر آزادی بیان به‌شدت تاکید داشت. ایشان حتی با گروه‌های چپ و مارکسیست بحث و مناظره می‌کرد. بحث دیگر آزادی انتخابات است که از طریق انتخاب نمایندگان مردم، آن وجدان غیررسمی به وجدان رسمی و قانون بدل می‌شود. منتها در نظام‌های دموکراتیک اگرچه حرف اکثریت اجرا می‌شود، اما حقوق اقلیت باید رعایت شود. در نظام و ساختاری که در دیدگاه شهید بهشتی بود، همین موضوع اصل بود. ایشان تاکید داشت که ما اگرچه ملت مسلمان داریم و مطابق اصل ۴ قانون اساسی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، اما باید حقوق مخالفین هم رعایت شود. بنابراین شهید بهشتی با استناد آیه ٨٨ سوره اعراب و ٨٣ سوره قصص تلاش داشت که تفوق‌طلبی را در دیدگاه اسلامی مردود اعلام کند و تاکید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند رابطه‌اش را با دیگران بر این مبنا قرار دهد. بنابراین جمهوری و دموکراسی در آرای شهید بهشتی کاملا پر رنگ است و به عنوان یکی از سنجه‌های اصل حاکمیت قانون مورد توجه است.

شهید بهشتی بر اختیارات مردم تاکید داشت

فیرحی این بحث خود را با اشاره به خاطرات ســـید صـــادق طباطبایی به پایان برد و گفت: در این خاطرات گفته می‌شود که مرحوم امام به دو شخص یعنی شهید مطهری و شهید بهشتی خیلی اعتماد داشت و هر گاه گفت‌وگویی می‌شد، نظر ایشان را می‌پرسید و ملاحظه می‌کرد. این دو هر روز نزد امام می‌رفتند و به ایشان ماوقع را توضیح می‌دادند. وقتی گزارش‌های ضد و نقیض از مجلس خبرگان به امام می‌رسید، امام می‌گفت تا این دو نفر هستند، مشکلی پیش نمی‌آید. این امر نشان می‌دهد که مرحوم شهید بهشتی حداقل در موضوع اهمیت آرای مردم به بحث‌های حضرت امام نزدیک بود. نویسنده کتاب «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» بحث خود در سومین بخش را با اشاره به مبنای فقهی شهید بهشتی آغاز کرد و گفت: شهید بهشتی اگر زنده بودند، هم دوره و هم کلاس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی بود، زیرا شهید بهشتی با امام موسی صدر و آیت‌الله زنجانی هم دوره بودند. ایشان می‌گوید مسوولیت مال امت است. یعنی همه‌چیز را به مردم باز می‌گرداند و استثنایی هم ندارد. ضمن آنکه بالاخره این جامعه مذهبی است و احکام آن نیازمند کسی است که صلاحیت در حوزه فقه دارد. یعنی ایشان رهبری فقیه را می‌پذیرد.
فیرحی این بحث خود را با اشاره به خاطرات سید صادق طباطبایی ادامه داد و گفت: در این خاطرات گفته می‌شود که مرحوم امام به دو شخص یعنی شهید مطهری و شهید بهشتی خیلی اعتماد داشت و هر گاه گفت‌وگویی می‌شد، نظر ایشان را می‌پرسید و ملاحظه می‌کرد. این دو هر روز نزد امام می‌رفتند و به ایشان ماوقع را توضیح می‌دادند. وقتی گزارش‌های ضد و نقیض از مجلس خبرگان به امام می‌رسید، امام می‌گفت تا این دو نفر هستند، مشکلی پیش نمی‌آید. این امر نشان می‌دهد که مرحوم شهید بهشتی حداقل در موضوع اهمیت آرای مردم به بحث‌های حضرت امام نزدیک بود. همچنین بحث شهید بهشتی در مورد تشکیلات مهم است. ایشان از یک سو از اصل ۵ قانون اساسی دفاع می‌کند و از سوی دیگر از اصل ٢۶ در مورد احزاب با ضرس قاطع دفاع می‌کند و می‌گوید که «حزب معبد من است». سوال من این است که این دو اصل چطور با هم جمع می‌شوند؟ شهید بهشتی معتقد بود که رهبری بدون تشکیلات تبدیل به محفل می‌شود. ایشان نگران این موضوع بود. بنابراین معتقد بود که شاید تشکیلات حزبی بتواند از محفلی شدن جلوگیری کند. وقتی حضرت امام رحلت فرمودند، راجع به سید احمد آقا یادگار امام، آقای هاشمی در شأن ایشان گفتند که مهم‌ترین هنر ایشان این بود که نگذاشت بیت امام دور و برش احاطه شود و اخبار محدود شود. در ادبیات شهید بهشتی نیز این دیدگاه وجود دارد که این تشکیلات می‌تواند هم رهبری را از آسیب‌های احتمالی مصون بدارد و هم می‌تواند در آینده باعث شود که رهبران شایسته شناسایی شوند. یعنی تشکیلات باعث شکل‌گیری صلاحیت‌ها و آشنایی‌های بیشتر بود. بنابراین شهید بهشتی نیازمند شناسایی‌های اساسی‌تر است. زیرا ایشان اصول به ظاهر نامتجانس را کنار هم قرار می‌داد و استدلال‌های خود را بر پایه دموکراسی حرکت  می‌داد.

کثرت‌گرایی در سنت ما ریشه دارد

محمد هاشمی در جمع‌بندی بحث‌های خود گفت: یکی از اصول دموکراسی کثرت‌گرایی است. برخی می‌گویند این پدیده غربی است، در حالی که به این اصول در سنت ما و خود قرآن نیز تاکید شده است. در قرآن انسان‌ها به تفکر دعوت و سفارش می‌شوند و کثرت اندیشه را نمی‌توان انکارکرد که نتیجه‌اش احزاب و گروه‌های متفاوت است غیرقابل انکار هستند. به همین خاطر تاکید شهید بهشتی بر حزب از همین جهت است. حزب ضمن آنکه ارضا‌کننده همه تفکرات و اندیشه‌هاست، می‌تواند جلوی اقتدارگرایی و ریاست را بگیرد. بیان اندیشه‌ها و افکار حزبی می‌تواند، چراغ راهنمای تنویر افکار حکومتی و مردمی باشد و شهید بهشتی بر این نکات بسیار تاکید دارد. مساله دیگر توجه شهید بهشتی به دادرسی عادلانه است. ایشان اولا بر علنی بودن دادگاه‌ها به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی تاکید داشت که ماحصلش اصل ١۶٨ قانون اساسی است. دیگری رد بهانه‌های امنیتی برای تحقیق‌ها و محاکمات است. موضوع دیگر جریان منع شکنجه است. شهید بهشتی به‌شدت بر این اصل تاکید داشت. مطلب دیگر حساسیت ایشان نسبت به مدیریت اقتدارگرایانه رادیو و تلویزیون و تلاش برای مردمی کردن بود. دیگری دیدگاه ایشان و دلواپسی ایشان در رد نظارت استصوابی، پلیسی و حکومتی بر انتخابات است که معتقد بود انتخابات باید آزاد باشد.

نقش شهید بهشتی در تصویب اصول مربوط به حاکمیت قانون

محمــد جعفـــر حبیب‌زاده در بخش پایانی به نظارت مردم و پاسخگو بودن به عنوان دو سنجه دیگر حاکمیت قانون اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در پایان بررسی خبرگان درباره قانون اساسی شرط نظارت ملت و حضور آگاهانه او را رافع خطر از انقلاب می‌داند و تاکید می‌کند که نظارت شرط و مرز ندارد. ایشان در تعابیر دیگری عوامل انحراف حکومت‌ها را چهار مورد می‌داند: نخست قدرت طلبی و قدرتمندی دولتمردان است. دوم به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت است، سوم انزوای عالمان و نخبگان متعهد است و چهارم سلب حق انتقاد از دولتمردان است. اما شاخصه سومی که شهید بهشتی به آن اشاره می‌کند، پاسخگو بودن مردم است. تعبیر ایشان این است که در نظام اسلامی فقط از یک مقام نمی‌توان سوال کرد و آن هم خداست. ایشان به جد معتقد بود که راه زندگی سالم با حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و حق نقد و پرسش از صاحبان قدرت و رهبران حکومت متناسب است. این شاخصه‌ها نشان‌دهنده این است که شهید بهشتی به اصل حاکمیت قانون و سنجه‌های متناسب با آن معتقد بود و در تدوین قانون اساسی نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را صریحا بیان می‌کرد و نقش مهمی در اصول قوانینی که مربوط به حاکمیت قانون بود، داشت.

«مبانی عالی اسلام به طور کلی تفوق طلبی و امتیازطلبی را محکوم می‌کند و می‌گوید که هیچ کس نمی‌تواند رابطه خودش با دیگران را بر مبنای تفوق‌طلبی و امتیازطلبی قرار دهد. حکومت باید زمامداری‌اش را بر مردم تحمیل نکند. برای این امر زمامداری از راه حمایت مردم، پذیرش مردم و انتخاب مردم به دست آمده باشد. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می‌رسد. این یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید.‌ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، هوشیار باشید. از هم‌اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره‌برداری احدی قرار نگیرد. این پایه اساسی است. به نظر ما همه مسائل دیگر، همه مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تامین شود. از طریق دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمامدار امت. این شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. شرط دوم این است که وقتی اکثریت مردم یک کشور مسلمان هستند، این مسلمان‌ها اگر فردی یا گروهی را برای زمامداری انتخاب کردند، خود به خود، از این زمامدار می‌خواهند که این زمامدار، این حکومت، این رژیم خودش را در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد که جامعه و کشور را بر مبنای تعالیم سعادت بخش اسلام اداره کند. به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که یک اصل دوم نیز در حکومت اسلامی هست، اصل تعهد نسبت به تعالیم اسلام. »
(بخشی از سخنرانی شهید بهشتی در حسینیه ارشاد)

منبع:اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

90 - = 80