نشان خدمت در زندان!
دو روز مانده به انتخابات سال ٩٢، یعنی در ٢٢ خرداد ماه، نشان خدمت جمهوری اسلامی ایران را بر سینه ایشان نصب کرد!! میتوان از آقای احمدینژاد پرسید که آیا از واقعیت اتهامات وارده به معاون اول خود بیاطلاع بوده است؟ در این صورت آیا بهتر نبود به جای این همه سفر استانی، یک سفر هم داخل ساختمان ریاستجمهوری انجام میدادند تا از کارهای بالاترین مقام دولت دستپاک خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشتهاند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کردهاند و در پایان نیز نشان خدمت با...
مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):
با صدور حکم محکومیت قطعی پنج سال و ٩١ روزه آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدینژاد که همراه با حدود چهار میلیارد تومان رد مال و جریمه اموال جابهجا شده است، انتظارها برای به سرانجام رسیدن یکی از پروندههای جنجالی پنج سال اخیر به پایان رسید؛ پروندهای که یک جزو آن به نام «حلقه فاطمی» و پرونده بیمه بود، شناخته میشد. امیدواریم که کل حکم صادره با جزییات پرونده نیز به زودی منتشر شود تا افکار عمومی در جریان بخش کوچکی از تخلفات در دوره ٨۴ تا ٩٢ قرار گیرند. ولی فراموش نکنیم که این محکومیت بخش بسیار کوچکی از اصل ماجراست و اتفاقا مجموعه دیگری باید در پیشگاه مردم و وجدان عمومی به محاکمه کشیده شوند. از جمله خود آقای رحیمی که از حیث دیگری نیز باید پاسخگوی جامعه باشد که در این یادداشت به برخی از این نکات پرداخته میشود. اهمیت حکم محکومیت آقای رحیمی در این است که وی معاون اول رییسجمهور بوده و حتی خودش در اظهارنظری این جایگاه را ارتقا داد و معاون اولی نظام را برای خود حکم زد!
جالب اینکه وی مدعی است دانش حقوق خوانده، هرچند هیچگاه کسی اجازه نیافت مدرک مورد ادعای وی را بررسی کند و در نتیجه به حرف و حدیثهای فراوان درباره این مدرک پاسخ داده نشده است. بنابراین وقتی که کسی با حقوق آشناست، بهطور طبیعی باید میفهمید که رفتارش در پرونده موجود، منجر به حکم محکومیت خواهد شد. حتی اگر حقوق هم نخوانده بود، باید به صورت شهودی این نتیجه را میدانست. بنابراین برای احترام به نظام و مسند ریاستجمهوی باید از پذیرش پست معاون اولی یا هر پست دیگر دولتی استنکاف میکرد. حتی اگر یقین هم نداشت که محکوم میشود، باید از پذیرش پستهای مهم پرهیز میکرد. شاید وجودش در پست معاون اولی ریاستجمهوری به این دلیل بود که نوعی مصونیت برایش ایجاد کند که اگر چنین باشد، واویلاست و باید به آقای احمدینژاد دستمریزاد گفت!! البته وقتی که آقای احمدینژاد اعلام کرد خط قرمز او کابینه است، همه متوجه شدند که ماجرا چیست.
ولی در یک جامعه سالم و عدالتمحور، وقتی که مسوولی با اتهامی مواجه میشود، فوری از مسوولیت خود کنار میرود تا رسیدگی قضایی بدون دعدغه سیاسی صورت گیرد. فارغ از اینکه در نهایت محکوم یا تبرئه شود. این کار برای جلب اعتماد مردم است. در حالی که آقای احمدینژاد نهتنها خط قرمز کشید تا حصار امنی را دور آقای رحیمی ایجاد کند، بلکه او را به ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی منصوب کرد و از همه جالبتر اینکه دو روز مانده به انتخابات سال ٩٢، یعنی در ٢٢ خرداد ماه، نشان خدمت جمهوری اسلامی ایران را بر سینه ایشان نصب کرد!! میتوان از آقای احمدینژاد پرسید که آیا از واقعیت اتهامات وارده به معاون اول خود بیاطلاع بوده است؟ در این صورت آیا بهتر نبود به جای این همه سفر استانی، یک سفر هم داخل ساختمان ریاستجمهوری انجام میدادند تا از کارهای بالاترین مقام دولت دستپاک خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشتهاند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کردهاند و در پایان نیز نشان خدمت با دهها سکه جایزه به او دادهاند؟ نتیجه این شده کسی که نشان خدمت جمهوری اسلامی را دارد، باید اتهام فساد مالی در پاکدستترین دولت تاریخ ایران! ۵ سال و ٩١ روز را در زندان باشد.
آیا او میتواند در زندان آن نشان را بر سینه خود نصب کند و به مجرمان و سارقان و کلاهبرداران نشان دهد؟ بنابر این در کنار اثبات جرم و اجرای کیفر، مسوولیت سیاسی را نیز باید متوجه افراد کنیم. همه مسائل محدود به ارتکاب جرم و کیفر قانونی نمیشود. پذیرش مسوولیت سیاسی بسیار مهم است. دولتی که مدعی است دولت پاکی بوده و خود را پاکترین دولت تاریخ ایران میدانسته است، چگونه میشود که فقط یک قلم از احکام محکومیت فساد در آن دوره، متوجه نفر دوم کابینه و معاون اول رییسجمهور شود؟ کسی که رییس مبارزه با فساد نیز بوده است!
آیا نام آقای رحیمی در آن لیستی که همیشه در جیب آقای احمدینژاد بود و هیچگاه هم افشا نشد، نوشته شده بود؟ نکته مهم دیگر اینکه برخی اصولگرایان درصددند که خود را قهرمان مبارزه با این فساد بدانند در حالی که آنان از لحاظ سیاسی شریک این جرایم محسوب میشوند. حمایتهای بیچون و چرای آنان از دولت پیش و مصلحت جویی غالب آنان در جلوگیری از طرح تخلفات دولتی، بیشترین سهم را در شکلگیری این فسادها داشته است. تعداد اصولگرایانی که افشاگر فسادهای گذشته بودند اندک است و صدای آنان در برابر کسانی که بهصورت پایدار و در یک جبهه وسیع از آن دولت دفاع مطلق میکردند پژواکی نداشت. بالاخره اینکه فکری به حال نشان خدمت داده شده کنید. آن را پس بگیرید با جوایز داده شدهاش. چون در واقع بهجای خدمت چیز دیگری انجام شده بوده است. همانطور که جوایز قهرمانان دوپینگ کرده را پس میگیرند.
منبع: اعتماد
::::