۰۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ حمید محمدی:

خاتمی ممنوع !

برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود و ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود. بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است. برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – حمید محمدی: خبری که اخیرا جامعه مدنی ایران را در بهت و حیرت فرو برد خبری بود که غلامحسین محسنی اژه چندی پیش از ممنوعیت تصویری و رسانه ای رِئیس دولت اصلاحات به میان آورد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر درج نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات، گفت : «کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن ها را به عنوان سران فتنه محسوب می کند دستگاه قضا می تواند دستوراتی بدهد و این دستورات همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد ».

البته تیرماه سال گذشته نیز ده نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی» توسط قوه قضائیه شده بودند. این نمایندگان این ممنوعیت را «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» خوانده بودند.
نکته سوال برانگیز این است که چرا پس از گذشت ۴ سال از این واقعه، شخصی که قبل انتخابات۹۲ در ائتلاف با اعتدالیون به رهبری هاشمی رفسنجانی نتیجه انتخابات را رقم زد، در شرایط حساس سیاسی پیش رو که در آستانه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم، این محدودیت اعمال می شود در حالی که حتی در دولت سابق رسانه ها به راحتی اخبار و تصاویر سید خندان را منتشر می کردند ؟!.
محسنی اژه ای از دو دسته سخن به میان آورد که به اجمال دو دسته و قوانین موجود را بررسی می کنیم:
۱٫شورای عالی امنیت ملی
-نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند. / اصل ۲۴ قانون اساسی
-مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است./ ماده ۵ قانون مطبوعات
-مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. / اصل ۱۷۶ قانون اساسی
پس اولا طبق ماده ۵ قانون مطبوعا ت استثنائا و بنا به ضرورت و در جهت حراست و حفظ امنیت کشور چنانچه نیاز به اعمال محدودیت خبری در مطبوعات باشد، آن هم برای مدت محدود و موضوع مشخص، تنها مرجع ذیصلاح برای اعمال این محدودیت خبری، شورای عالی امنیت ملی است. در ثانی ممنوعیت رسانه ای زمانی قانونی است که ابتدا مصوبه ای قانونی در شورای عالی امنیت ملی وجود داشته باشد و سپس این مصوبه به تایید مقام رهبری رسیده باشد. در این مورد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و از اعضای شورای عالی امنیت ملی رسما وجود چنین مصوبه ای را انکار کرد و رئیس شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) و دبیر شورا (علی شمخانی) با انتشار عکس و اسم رئیس دولت اصلاحات در پیام تسلیت برای مادر مرحومه ایشان، عملا نبود چنین مصوبه ای را مبرهن کردند.
۲٫ قوه قضاییه
-حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد./ اصل ۳۶ قانون اساسی
-اصل، برائت است و هیج کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد./ اصل ۳۷ قانون اساسی
-هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. / ماده ۴ قانون مطبوعات
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اولا در کدام قانون مجازاتی تحت عنوان ممنوع البیانی و ممنوع التصویری در نظر گرفته شده که فردی را به استناد به آن محکوم کنیم وثانیا این ممنوعیت در کدام دادگاه صالح و در چه تاریخی به اثبات رسیده است ؟!
در این رابطه نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، که عضو حقوقی این شورا هست در گفتگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد که « در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود» و «ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست».
ممنوعیت انتشار خبر شخصیتی که ۸ سال سکانداری اجرایی کشور را در نهایت سلامت مالی و با حد بالای توسعه سیاسی و بالاترین رقم رشد اقتصادی پس از انقلاب (۵/۳ درصد) و ارتقای موقعیت کشور در سطح جهان را به میراث گذاشت و پس از آن نیز به کرات منادی کرامت انسانی و همدلی حکومت و ملت بود، و دکتر حسن روحانی رسما پس از انتخابات از ایشان تشکر کرد زیبنده نیست.
با این وجود این سخنان، بسیاری از مسئولان، از جمله حسن روحانی (رییس جمهور) ، اکبر هاشمی‌رفسنجانی (رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، علی لاریجانی (رییس مجلس) ، محمدجواد ظریف (وزیر امورخارجه) ، مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری) و تعدادی از مراجع تقلید پیام‌های تسلیت خود را اخیرا پس از درگذشت مادر گرامیشان خطاب به ایشان نوشتند.
در آخرین مواضع دولت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفت : «ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی، از اتفاقات لحظه‌ای و گذراست که ان‌شالله به زودی حل خواهد شد». امیدواریم که در سال “دولت و ملت، همدلی و همزبانی” ، با تدبیر دولت این قفل گشوده شود و این سرمایه نظام و رییس جمهور منتخب ۸ سال مردم که حتی بنا به گفته اخیر احمد توکلی(نماینده اصولگرای مجلس)، محبوب نخبگان و یکی از محبوب ترین چهره های نظام است، در چهارجوب قانون از آزادی های مدنی و حقوق شهروندی خود برخوردار باشد و شاهد نیل عملی به این شعار سال باشیم.
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد
حافظ

::::

۱ دیدگاه

  1. ابوصالح :

    بنام خدا
    سلام به دست اندرکاران سایت
    ازمقاله بهره فراوانی بردم . واقعاجای تشکروقردانی است اززحماتی که می کشید وازساحت مظلومان دفاع کنیدانشاء الله ماجورباشید. ممنوع البیانی وتصویری سیدخندان قطعا انگیزه های فراوانی دارد وچه بسا یکی ازاین انگیزه هامصداق یافتن این جمله باشد که میفرماید: ازدل برود هرانکه ازدیده رود . ولی زهی خیال باطل عشق وعلاقه ی سید خندان دراعماق دل وجان ریشه دوانده ومحال ا ست این گونه برخوردهای محدودیت زا بتواندازمیزان علاقمندی محبان به سید را بکاهد . حقیر به محدودیت اورندگان به ساحت سید عرض میکنم خیلی به خود زحمت روا ندارند چرا که شاعردیگری فرموده : ازدل نرود هرانکه ازدیده برفت .خداشماراحفظ کند وبه همه ی متولیان امور سعه ی صدر عطافرماید .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 74 = 80