۰۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ رضا نساجی:

استصواب و بازتولید دوگانه رعیت – قدرت

مسئله مهمتر ذهنیت استبدادزده این جماعت است که سیاستمدارانِ منتخبِ مردم را وامدار سیستم نظارت انتخاباتی می‌دانند نه مردم. برای آنان، مطالبات میلیونی مردمی که چنین فردی را در انتخابات برگزیده‌اند ارزشی ندارد، بلکه فرد باید به 12 عضو شورای نگهبان که او را تأیید کرده‌اند، پاسخگو و وفادار بماند! گویی این 12 نفر حق شخصی خود را به او تفویض کرده‌اند و او اساساً حقی از مردم نگرفته و تکلیفی در قبال آنان ندارد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – رضا نساجی:

۱٫

رییس جمهور چندی پیش در سخنانی انتقادی که برخلاف سخنان قبلی در نقد دخالت نیروهای مسلح در سیاست و اقتصاد و فرهنگ، خوشبختانه تاکنون تکذیب یا تعدیل نشده و حمایت کسانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی را هم در پی داشته است، با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، گفته بود: «این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.»

دکتر روحانی با بیان این که «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اظهار داشت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»

رییس جمهوری تأکید کرد: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»[۱]

۲٫

سخنان آقای روحانی و نیز آقای هاشمی، با اعتراض جمعی از مسئولان ارشد نظام روبرو شد که نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا – به صورت اعمال نفوذ جناحی – را برای حفظ جناح خود در قدرت ضروری می‌دانند. گویا برخی از اینان خود را «قیم» مردم می‌دانند، مردمی که «صغیر» اند و خود توان تشخیص ندارند. به عنوان مثال؛ برای درک ذهنیت فقهای شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی، برخی از جملات کلیدی چهره‌های شاخص شورا در طول دو دهه اخیر درباره نحوه نظارت بر انتخابات جالب خواهد بود. به عنوان مثال آیت الله جنتی سخنانی خطاب به ائمه جمعه در بهمن ۱۳۷۷ فرموده بودند: «ملت که به عنوان ایتام محسوب می‌شوند و عالمان در حکم قیم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند.» البته ایشان چند روز بعد در توضیح این جملات در نامه‌ای خطاب به نشریات فرمودند: «بعد از آن‌ها [آل محمد] امت، حالت یتیمی را دارند که سایهٔ پدر از سرش کوتاه شده و سفارش کرده‌اند که علما به جای امامان از آن‌ها کفایت کنند و هدایت امت را به عهده گیرند، مانند قیمی که بعد از پدر متکفل ادارهٔ امور ایتام است».

حال آنکه فرمایش صریح حضرت امام(ره) در تضاد با این نظریه است: «همان طور که بار‌ها گفته‌ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش‌های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‌اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کار‌ها از دستورات اسلامی است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می‌نمایند. و افراد و گروه‌ها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه خود می‌توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.»

۳٫

البته از کسانی که در قدرت سهم مستقیم دارند یا خود موجب بدعت نظارت استصوابی شده‌اند، نمی‌توان انتظاری داشت، اما در این میان کسانی که از سفره مذکور لقمه چربی به چنگ نمی‌آورند هم توجیه‌گر این ادعاها شده‌اند. از جمله کسانی که مدعی هستند رئیس‌جمهور به عنوان کسی که خود در این سیستم نظارتی انتخابات تأیید شده، حق ندارد در نقد آن سخنی بگوید. درباره اینکه این سخن مصداق مغالطه «حمله شخصی» است و اعتبار منطقی ندارد، می‌توان مفصل بحث کرد، اما مسئله مهمتر ذهنیت استبدادزده این جماعت است که سیاستمدارانِ منتخبِ مردم را وامدار سیستم نظارت انتخاباتی می‌دانند نه مردم. برای آنان، مطالبات میلیونی مردمی که چنین فردی را در انتخابات برگزیده‌اند ارزشی ندارد، بلکه فرد باید به ۱۲ عضو شورای نگهبان که او را تأیید کرده‌اند، پاسخگو و وفادار بماند! گویی این ۱۲ نفر حق شخصی خود را به او تفویض کرده‌اند و او اساساً حقی از مردم نگرفته و تکلیفی در قبال آنان ندارد.

و گویی مردم رعایای حکومت هستند که اگر حکومت لطفی در حق آنان کرد و در انتخابات تأییدشان نمود، باید شکرگزار باشند و از حقوق پایمال شده دیگران دفاع نکنند!

۴٫

نگاه رعیت‌گونه به مردم، ریشه تاریخی دارد و استبدادزدگی در جامعه را دلالت می‌کند. جامعه‌ای که حتی شاهان عصر مدرنیته قلابی آن، بر مردم منت ملوکانه می‌گذاشتند و اینکه ملت در مقابل اقدامات پهلوی‌ها برای سواد و بهداشت عمومی، حق‌ناشناسی کرده‌اند و مخصوصاً جوانان که به جای استفاده از تحصیلات عالیه در دانشگاه، به سیاست و خیانت! روی آورده‌اند. چنانچه رضاشاه در توجیه سرکوب زندانیان چپ موسوم به «۵۳ نفر» گفته بود: «به این گروه از مردان جوان نگاه کنید، ما آنها را با قلبی پرامید و با حمایت‌های مالی چند ساله به خارج فرستاده‌ایم تا برگردند و به وطن خود خدمت کنند. حالا آنها بازگشته‌اند… اما در انبان خود بلشویسم برایمان آورده‌اند.»[۲]

اما به نظر می‌رسد این نگاه هنوز هم در جامعه ما وجود دارد؛ از یک‌سو در میان اصحاب قدرت و از سوی دیگر توده‌هایی که به صرف زنده بودن زیر سایه اصحاب قدرت راضی‌اند. گویا این سخن هربرت چیک (معاون کنسول بریتانیا در بوشهر که یکی از افراد بومی را برای کشتن رئیسعلی دلواری استخدام کرده بود) هنوز در میان برخی از مدعیان ذوب در ولایت که در واقع ذوب در قدرت شده‌اند، همچنان معنا دارد: «آن‌کس که باید کار را تمام کند، پذیرفت که چنین کاری را انجام دهد. نه تنها در این دیار بلکه در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می‌شود…. بر چنین مردمی حکومت کردن آسان است. به لقمه نانی خرسندند….» (سه شنبه ۱ سپتامبر ۱۹۱۵) [۳]



[۱]- سخنان رییس جمهوری در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور (۲۸ مرداد ۱۳۹۴)

[۲]- متین- افشین، کنفدراسیون: تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵۷-۱۳۳۲، ترجمه ارسطو آذری، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸٫ ص ۲۹٫

[۳]- چیک- هربرت، گزارشهای مسترچیک از رویدادهای فارس و بوشهر در جنگ جهانی اول، ترجمه پرتو افشین، از مجموعه  کتابهای دانشنامه استان بوشهر به دبیری سیدقاسم یاحسینی، نشر همسو و حوزه هنری بوشهر، ۱۳۹۲٫ ص ۱۵۰٫

::::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

82 - 75 =