۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱ اصغر میرشکاری:

دفاع از اندیشه امام خمینی(س) پیرامون شورای نگهبان

در فرمایشات حضرت امام و حتی بزرگان دینی بعضا مطالبی موردی و مصداقی وجود دارد و تعمیم آن نقض غرض است و این البته متفاوت است با رهنمودهای کلی و مطالبی که جنبه عام و همیشگی دارد. و برای کسی که می خواهد بر سبیل انصاف و حفظ امانت سیر کند، ضرورت دارد که به دور از برخورد گزینشی سلیقه ای مطلب را در جامعیت اندیشه و منظومه فکری هر متفکر و از جمله حضرت امام خمینی(س) جستجو کند تا از شخصیت جامع الاطراف این انسان بزرگ، تصویری کاریکاتوری و توجیه کننده خواست یک جناح فکری ارائه نشود که این...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-اصغر میرشکاری:

۲۵ شهریورماه ۹۴ مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطلبی را با کد خبر ۶۳۷۸۲ و با عنوان ”مخالفان شورای نگهبان از منظر امام خمینی”(کلیک کنید) منتشر می کند که عینا روز بعد با تصرفی عجیب و عنوانی عجیب تر ” کسانی که با رأی شورای نگهبان مخالفند «مفسد فی الارض» هستند”(کلیک کنید) ، توسط خبرگزاری میزان با کد ۷۷۷۱۲ بازخوانی و منتشر می شود.

این مطلب که از مجموعه فرمایشات، سفارش ها، توصیه ها ، ارشادات و در مواردی هم عتابهای حضرت امام خمینی درباره نهاد محترم شورای نگهبان، با سلیقه ای خاص  ۱۲ برش دلخواه را گزینش و ارائه می کند؛ متأسفانه ضمن تحریف محتوایی و استفاده نا به جا و نادرست از متن امام خمینی و بدون توجه به محتوا و مقصود اراده شده در متون، به گونه ای جهت دار تنها به ظاهر بعض الفاظ به طور گزینشی توجه می کند و برای چسباندن قضیه به خواست خود، و اثبات پیش فرض ذهنی خود تلاش می کند.

  باید توجه کرد؛ آنچه که این رویه را حساس تر و حائز توجه می کند جایگاه مهم مرکز اسناد انقلاب اسلامی و هم رسانه یاد شده در ارائه مطالب است. این که وقتی با نظرات حضرت امام با جایگاه علمی و مرجعیت هم دینی و هم کسی که بر اساس فکر و اندیشه و نظراتش ساختارهای اجتماعی و قانونی در نظام اسلامی شکل گرفته و حفظ و صیانت از آرا و نظراتش تأکید قانونی دارد، چنین برخورد شود، دیگر ” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل”.

  البته انصافا در صحت نقل متون انتخاب شده  به لحاظ شکلی به جز دو مورد غیر قابل اغماض دقت به کار رفته است، هرچند  منابع و مأخذها آورده نشده است.

 اما پرداختن به اصل بحث و پاسخ به مطالب ادعا شده ناگزیر از ذکر چند نکته مقدماتی است. از جمله:

۱- کلیه نهادهای مصرح در قانون اساسی که بر اساس وظایف تعریف شده  در نظام مقدس اسلامی متکفل انجام اموری هستند و از جمله نهاد محترم شورای نگهبان مورد احترام و تأیید حضرت امام خمینی و همه دوستداران این نظام بوده و خواهند بود.

۲- این امری بدیهی است که بین هر نهاد و اعضای آن باید فرق قائل شد و از آن رو که این اعضا انسان های معمولی با ضریب خطای بالا می باشند و تصمیمات آن ها بنا به نظر این انسانها مصون از خطا و اشتباه نمی باشد، بنابر این نمی توان و نباید بر اطراف کار و عمل و تصمیم و رأی و نظر آنها هاله ای از قداست و “غیر قابل نقد و اشکال بودن” ایجاد کرد و دیگران را از این حق طبیعی و اسلامی اظهار نظر هم در رابطه با سرنوشت نظام و هم در مورد احقاق حق احیانا تضییع شده خود محروم ساخت و عاقلانه و داهیانه، امر پاسخ دهی و جوابگو بودن و قانع سازی است. زیرا

۳- برمبنای اندیشه امام حمینی که برگرفته از اسلام ناب است، داریم:

الف)  در ترسیم نظام اسلامی چنین ایده آلی مطرح می شود: «ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست می‌یابد؛ حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد.» (صحیفه امام،ج۵،ص۴۵۱) و دیگر اینکه:

ب) در بیان ویژگی جامعه اسلامی در مقابل نظام طاغوتی چنین مطرح کرده اند: « جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدى خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست.»   (صحیفه امام،ج۴،ص۳۵۹). و نیز:

ج) در زمینه اصالت بخشی به اشکال کردن که از ویژگیهای یک جامعه زنده است، چنین می فرمایند: «نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى ‏گوییم و مى‏ کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها.» (همان،ج۲۰،ص۴۵۱)  و موارد متعدد دیگر که مجال دیگری را می طلبد.

اکنون و اگر با این نگاه بی نظیر و با این سعه صدر به مسائل نگاه کنیم، از بیان یک نظر و نقد هرچند تلخ و گزنده باشد، آزرده نشده و به هیچ وجه برای انسداد فضای گفت‌وگو و بیان نظرات دیگران و به ویژه کسانی که همچون ما فکر نمی کنند، این همه بد اخلاقی ها صورت نمی گیرد.

۴- البته این همه به معنی جواز توطئه و چوب لای چرخ نظام گذاشتن نیست و از هیچ کس و هیچ جریان و تشکیلاتی پذیرفته نخواهد بود و در زمان حضرت امام هم این امر توسط هرکس و هرگروه و اعضای هر نهادی که به وقوع می پیوست، به موقع و پس از سیر مراحل دلالت و راهنمائی و تذکرات لازم، با برخورد قاطعانه حضرت امام مواجه می شد که شواهد متعددی داریم که برای نمونه  مسأله قائم مقام رهبری، برخورد با اولین رئیس جمهور، اعضای نهادها و حتی اعضای محترم شورای نگهبان(در ادامه به آن اشاره خواهد شده ) و… از آن جمله است.

۵-  حرکت در چهار چوب وظایف تعریف شده، رعایت موازین و مقررات، پرهیز از دخالت در کار دیگران، لزوم قانونگرائی، حفظ حقوق دیگران و شئون اجتماعی با نظر به حفظ حیثیت نظام در توانائی اداره جامعه، حفظ وحدت و همدلی، رعایت فضیلت های اخلاقی، دوری از رذایل اخلاقی، پرهیز از تنگ نظری، رعایت عدل و انصاف، وجهه خدائی دادن به کارها و او را همواره حاضر  ناظردیدن و… از جمله سفارشهای همیشگی حضرت امام هم به منتقدین و هم به مسئولین و از جمله اعضای محترم شورای نگهبان بود تا حرمت امام زاده قبل از همه به وسیله متولی حفظ شده باشد.

۶- موضوع  دیگر که ضرورتا بدان اشاره می شود این است که در فرمایشات حضرت امام و حتی بزرگان دینی بعضا مطالبی موردی و مصداقی وجود دارد و تعمیم آن نقض غرض است و این البته متفاوت است با رهنمودهای کلی و مطالبی که جنبه عام و همیشگی دارد. و برای کسی که می خواهد بر سبیل انصاف و حفظ امانت سیر کند، ضرورت دارد که به دور از برخورد گزینشی سلیقه ای مطلب را در جامعیت اندیشه و منظومه فکری هر متفکر و از جمله حضرت امام خمینی(س) جستجو کند تا از شخصیت جامع الاطراف این انسان بزرگ، تصویری کاریکاتوری و توجیه کننده خواست یک جناح فکری ارائه نشود که این خود جفائی نا بخشودنی است.

۷- در آخرین بند از این مقدمه و قبل از پرداختن به نقد محتوائی این نوشته امیدوارم انتخاب کننده تیتر “کسانی که با رای شورای نگهبان مخالفند «مفسد فی‌الارض» هستند” به این مسأله فکر کرده باشد که با این فتوا که ربطی به نظر حضرت امام ندارد و برداشتی ناصواب از آن است، به این سؤالات محتوم چه پاسخی دارد که:

آیا این امر، نظرات و جهت گیریهای سیاسی تک تک افراد شورای نگهبان را هم شامل می شود؟

مثلا اگر عضو سرشناسی که در نزد مردم این نهاد محترم با نام وی گره خورده و اتفاقا اغلب با سمتش در این نهاد معرفی می شود، خلاف ضوابط قانونی با اسم و رسم در انتخابات از فردی پشتیبانی کرد، این فتوا شامل انبوه مخالفان خواهد شد؟

 آیا اعضای محترم مجلس شورای اسلامی که قانونا با بعض تصمیمات شورای محترم نگهبان در زمینه مصوبات این مجلس  مخالفت می کنند و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیمی می کند که ممکن است خلاف نظر شورای محترم نگهبان هم باشد، آن نمایندگان هم در این تعریف می گنجند؟

و آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ؟

- آیا اصولا از فلسفه  وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف تعریف شده آن آگاهی دارید که به چه دلیل و یا دلائلی شکل گرفت و در قانون اساسی چه وظایفی برای آن در نظر گرفته شده است؟

- آیا از آنچه در انتخابات مجلس سوم اتفاق افتاد و از تصمیم حضرت امام در مقابل شورای محترم نگهبان اطلاع دارید که چنین نظرات حضرت امام و مصالح نظام را به بازی می گیرید؟

بگذریم و به اصل مطلب بپردازیم که سخن به درازا کشید.

در بررسی محتوائی این نوشته ابتدا با این فراز با ادعای عجیب می رسیم که

“ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی وظیفه‌ای خطیر در احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات برعهده دارد. ”

آیا واقعا چنین صراحتی در قانون اساسی در زمینه نظارت استصوابی وجود دارد که قطعا ندارد و متأسفانه این موضوع تداعی می شود که این بیان همانند عنوان فریبنده انتخاب شده برای روشن کردن حقیقت نمی باشد.

  (اصل نود و نهم قانون اساسی: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.)

 در جای جای این نوشته با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی(س)، برداشتهای ناقص، دلبخواهی و غیر دقیق به چشم می خورد که متأسفانه با زدن پس و پیش  گفته های حضرت امام، روح مطلب و منظور بیان گم شده  تا از طریق برجسته کردن یک کلمه یا قسمتی از متن نتیجه مطلوب حاصل آید.

این قلم بنا دارد ضمن ارج نهادن به نهاد محترم شورای نگهبان و حفظ حرمت و احترام همه بزرگان و عزیزانی که تا کنون در این دایره فعالیت داشته اند، چه از بزرگان سال های قبل و چه عزیزانی که فعلا به فعالیت مشغول هستند، به منظور دفاع از اندیشه و صحت یابی نسبت به بیانات نقل شده از حضرت امام ، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوائی و با نقل کامل این بیانات، در امر وضوح سازی و درک حقیقت محتوائی و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده تلاش هر چند مختصری داشته باشد.

اکنون و بار دیگر  با تأکید بر جایگاه  نهاد محترم شورای نگهبان و تفاوت این جایگاه با تصمیمات اعضا چه به صورت جمعی و چه فردی، قضیه را از طریق بررسی قدم به قدم این نوشته پی می گیریم  و به این فراز برمی خوریم که

« امام خمینی(ره) نیز در فرمایشات خود با برشمردن نقاط قوت شورای نگهبان به لزوم پیروی از این شورا تاکید و حتی مخالفان شورای نگهبان را مفسدفی‌الارض عنوان کرده اند. »

و توجه خواننده محترم را به تعابیر ” برشمردن نقاط قوت”،” لزوم پیروی از این شورا”، “مفسد فی الارض خواندن مخالفان شورای نگهبان” به طور مطلق و بدون هیچ قیدی، جلب کرده و صرفا برای روشن شدن نسبتهای داده شده  به حضرت امام در همین بیانات نقل شده از قول آن بزرگوار ، بررسی می کنیم.

حضرت امام خمینی(س) در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳ و پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی به کسانی که در رابطه با ابطال یا تأیید بعضی حوزه ها توسط شورای نگهبان را که مطابق میلشان نبوده مستمسک قرار داده و به شایعه پراکنی و تضعیف اعضای محترم شورای نگهبان و توهین به آنها اقدام می کردند، در پیامی در موضوع جایگاه رفیع شورای نگهبان و خطر تضعیف آن هشدار داده و خطر آن را گوشزد کرده اند همچنین اعضای این نهاد را حافظ مصالح اسلام و مسلمین دانسه و در قسمتی چنین می فرمایند:

« من به این آقایان هشدار مى ‏دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است.» (صحیفه امام،ج۱۸،۴۳۱)

ملاحظه می شود که در زیر تیتر “اهمیت شورای نگهبان در کلام امام خمینی (ره )”  در آن نوشته به جای حافظ مصالح اسلام و مسلمین تصریح شده در پیام حضرت امام، به صورت حافظ مصالح اسلام و قانون اساسی آورده شده که تصرفی غیر صحیح بوده که هرچند به لحاظ محتوایی مخالف اندیشه امام نبوده اما به لحاظ «شکلی» در بیان مطلب حفظ امانت نشده است که  امید چنان است سهوی صورت گرفته باشد.

همچنین حضرت امام در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۹ در جمع اعضای شورای نگهبان، در  موضوع وظیفه شوراى نگهبان، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس سخنانی دارند که در فرازی از آن چنین بیان شده است:

«شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید.

باید قوانین را بررسى نمایید که صد در صد اسلامى باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‏ اى که مى‏ خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهید] قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. » (همان،ج۱۳،ص۵۳)

ملاحظه می شود که در این جا سخن از وظیفه است و جهت انجام وظیفه یعنی خدا را در نظر گرفتن و اشاره ای به اهمیت تشکیلات نشده است.  ضمنا در انتهای جمله انتخاب شده در این نوشته معلوم نیست فراز “ و بدون ملاحظه از هیچ‌کس فقط و فقط “از کجا به چه منظوری آورده شده است.

همین طور در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ و تن ندادن های بنی صدر به قانون و قانون گرائی حضرت امام با اشاره به نام گذاری آن سال به نام سال قانون و با جهت ضرورت اهمیت قانون و لزوم قانون گرائی سخنانی را بیان داشته اند که متأسفانه در تقطیعی ناقص و برداشتی نادرست منظور و خواست آن بزرگوار از طرح آن مسائل و در آن شرایط خاص مثله و منحرف شده است. به این فرمایش حضرت امام دقت شود:

« کسانى که با قانون مخالفت مى‏ کنند اینها با اسلام مخالفت مى‏ کنند. کسانى که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شوراى نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مى‏ کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت مى‏ کنند. اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروههایى که در کشور هستند و همه نهادهایى که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏ شکنیها پیش مى‏ آید »  (همان،ج۱۴،ص۴۱۴)

ملاحظه می شود که در اینجا حرفی از ” تائید اختیارات شورای نگهبان” و  ” کسانی که از این شورا تمکین نمی‌کنند” نیست و اشاره به ” مخالف اسلام ” از جهت مخالفت با قانون است بعد از روند شکل گیری آن و نه آن چیزی که نویسنده محترم برداشت کرده است.

حضرت امام در همین فضا و منیت ها و به قول خودش ” کیش شخصیت” های بنی صدر در ششم خرداد ماه ۱۳۶۰ و در سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی در جمع نمایندگان مجلس در سخنرانی مفصلی ضمن بررسی ابعاد مختلف مجلس و تأکید بر اهمیت این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی، در فرازی چنین می فرمایند:

«من تکرار مى‏ کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأى داد و شوراى نگهبان هم آن رأى را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمى‏ گویم رأى خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأى خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شوراى نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمى، تحت تعقیب مفسد فى الارض باید قرار بگیرد.»(همان، ص۳۷۰)

ملاحظه می شود که منظور حضرت امام در این مطلب آن قدر صریح و واضح هست که از هر گونه توضیح و شرح و بسطی بی نیاز می باشد. اما متأسفانه در نوشته مزبور جمله “ من تکرار مى‏کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت ”، حذف شده و برداشت عجیب و غریب

” کسانی که با رای این شورا به مخالفت برخاسته‌ و بنای ناسازگاری و اعتراض سر می‌دهند را مفسد فی الارض نامیده “

می نماید

در اینجا روح و جهت مطلب به کلی جا به جا شده است. به گونه ای که واقعا با هیچ معیار اخلاقی سازگاری ندارد ولی بدتر از آن انتخاب تیتر در بازخوانی و بازنشر این نوشته بر اساس همین برداشت نادرست است.

حذف قیدهای ذکر شده یعنی “مبادرت به فساد و شایعه سازیها و شیطنتهای حاصل از مبادی غضب و مبادی فساد” که سکه رایج بنی صدر و اعوان و انصار وی در آن روزها بود، در بازنشر این مطلب و آن را به صورت مطلق ”کسانی که با رای شورای نگهبان مخالفند «مفسد فی‌الارض» هستند” تیتر کردن قطعا نمی تواند از سر سهو و غفلت صورت گرفته باشد.

انسان می ماند که با چنین تصرفات نادرست  چه جفاهائی و چرا بر اندیشه حضرت امام و نظام جمهوری اسلامی روا داشته می شود و چگونه می توان آثار سوء آن را از اذهان کسانی که این همه در معرض انبوه تبلیغات سوء دشمنان اندیشه امام و این نظام و اصولا اسلام و تشیع قرار دارند، بر طرف کرد.  لا اقل آزاده باشید!

در ادامه همین سخنرانی (ششم خرداد ماه ۱۳۶۰) حضرت امام خمینی(س) باز هم بر ضرورت پایبندی همه به قانون تأکید ورزیده  و ضمن اشاره به جایگاه قانونی ارگانهای مختلف نظام چنین فرموده اند:

« من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‏کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‏کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‏کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمى ‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت، که ما شوراى نگهبان را قبول نداریم. نمى‏ توانى قبول نداشته باشى. مردم رأى دادند به این ها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدرى بیشتر رأى دادند به قانون اساسى. مردمى که به قانون اساسى رأى دادند منتظرند که قانون اساسى اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند مى‏ شود بگوید من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رأى شما باشد. باید بپذیرید، براى اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شوراى نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم.» (همان،ص۳۷۷)

اما متأسفانه نویسنده محترم در دو فراز جداگانه این تأکیدات بر قانون گرائی و ضرورت پایبندی به قانون توسط امام را منحصر به موضوعی دلخواه کرده و به طریقی مطلب را مثله نموده است.

در فرازی دیگر از این نوشته می خوانیم ” امام در جایی دیگر با توجه به نقش مثبت شورای نگهبان در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی تضعیف این شورا را به زیان انقلاب دانسته ” که با ملاحظه همین متن بدون مأخذ آورده شده صحبتی و اشاره ای به”نقش مثبت “ که نویسنده محترم می خواهد برداشت کند، نشده است هرچند که فعالیت و اعمال این نهاد محترم در انجام وظایف خاص خود، مورد تأئید قرار گرفته و از آن دفاع شده است. دقت کنید:

 « چنانچه مشاهده مى‏ شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى حوزه‏ ها موافق میل‏شان نبوده است دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان- ایدهم اللَّه تعالى- را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خداى ناکرده توهین مى‏ نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏ اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازى‏ ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالى چند از انقلاب چه خواهد بود. » (همان،ج۱۸،ص۴۳۱)

در ادامه همین پیام حضرت امام چنین اضافه کرده اند:

 « معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول بافقهاى ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.

من به این آقایان هشدار مى‏ دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‏ شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‏ نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى‏ مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‏ها و ابرقدرت‏هاست وفادار باشیم. »  (همان )

ملاحظه می شود که حضرت امام از رفتار افرادی که نتایج انتخابات مطابق میل آنها نبوده و اقدام شورای نگهبان برخلاف توقع نا به جای آنها صورت گرفته انتقاد کرده و به آنها نسبت به نتیجه سوء رفتارشان هشدار داده و مواردی را اشاره می فرمایند که با برداشت نویسنده محترم یعنی” تضعیف شورای نگهبان به نابودی اسلام و روی کارآمدن دیکتاتوری خواهد انجامید “   اصلا همخوانی ندارد و واقعا چنین برداشتهائی به جد جای تعجب و شگفتی دارد. ضمنا فراز ابتدائی بیان شده از قول حضرت امام وجود خارجی ندارد و نسبتی ناروا و نابخشودنی است: ” تکلیف شرعی است که نگذارید مسائل شوم مشروطیت تکرار شود و عبرت بگیرید از آنجا.”

به جا است اگر از نویسنده محترم خواسته شود که آن برداشت و این نسبت چگونه و از کجا و با چه انگیزه ای رخ نموده است؟ بسیار به جا است که نهادهای متولی و مدافع قانون خود پیش قدم شده و از وقوع چنین بی قانونی هائی و ترویج آنها جلوگیری کنند.

 نویسنده محترم در ادامه چنین آورده است:

 ” در جایی دیگر نیز امام در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایراد یک سخنرانی گیرا، عدم احترام به شورای نگهبان را سبب ایجاد دیکتاتوری عنوان کرده و بار دیگر مردم و سایر نهادها را به همسویی با شورای نگهبان دعوت می‌فرمایند.”

اکنون به جا است که نویسنده محترم  پاسخگو باشند که این ادعا بر اساس کدام سند و مدرک مطرح شده است و این بیان امری واهی و بدون پشتوانه تحقیقی و مستند است که با توجه به مطالب قبلی از هرگونه اعتبار ساقط بوده و خالی از وجه می باشد. و آنچه حضرت امام در صفحه ۴۱۵ جلد چهارم صحیفه امام می فرمایند ناظر بر امر و موضوعی دیگر است. دقت کنید:

«اگر یک جایى عمل به قانون شد و یک گروهى در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معناى دیکتاتورى است که مکرر گفته‏ ام که قدم بقدم پیش مى‏ رود، این همان دیکتاتورى است که به هیتلر مبدل مى‏ شود انسان، این همان دیکتاتورى است که به استالین انسان را مبدل مى‏کند. اگر قانون در یک کشورى عمل نشود، کسانى که مى‏خواهند قانون را بشکنند این ها دیکتاتورانى هستند که به صورت اسلامى پیش آمده‏ اند یا به صورت آزادى و امثال این حرف ها. اگر همه این آقایان که ادعاى این را مى‏ کنند که ما طرفدار قوانین هستیم، این ها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روى قانون همه‏ شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف رأى من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوایى پیش نمى‏آید؛ هیاهو پیش نمى‏ آید. اگر بنا باشد که یک جایى دادستان بخواهد روى قوانین عمل بکند، ما بخواهیم بگوییم که خیر، ما دادستان را قبول نداریم، این معناى دیکتاتورى است. دیکتاتورى همان است که نه به مجلس سر فرود مى‏آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شوراى نگهبان و نه به تأیید شوراى نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانى و نه به شوراهاى دادستانى و همین طور به همه ارگانها. قانون معنایش این است که [همه‏] چیزها [را] به حسب قانون اسلامى، به حسب قانون کشورى که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه ‏شان را قانون معین کرده. بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد که بر خلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتورى است‏»

حضرت امام خمینی(س) صبح روز ۱۱ شهریور ۱۳۶۳در جمع اعضای محترم شورای نگهبان سخنان بسیار ارزنده و راهگشائی را مطرح کرده اند که متأسفانه فرازهای راهبردی دقیق چندی از آن در این نوشته دیده نشده است. تأکید بر تأیید نهاد قانونی شورای نگهبان، توجه ویژه به محدوده قانونی وظایف و حرکت در آن چهار چوب، آینده نگری در کنار حفظ وضع فعلی و… و نیز صیانت از شورای نگهبان در گرو عملکرد اعضای آن، همه و همه  از جمله مطالب خواندنی است که مجموعا در صحیفه امام ،ج۱۹، صفخات ۴۲تا ۴۵ قابل مشاهده است و فراز منطبق بر موضوع این نوشته چنین است:

«من تذکراتى دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ما باید آینده را در نظر بگیریم و این گونه فکر نکنیم که وضع فعلیمان بگذرد، آینده هر چه باشد، باشد. ما مکلفیم تا علاوه بر اینکه وضع فعلى را حفظ کنیم، نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم. ما باید پایه گذار خوب آینده باشیم‏… من با نهاد شوراى نگهبان صد در صد موافقم و عقیده ‏ام هست که باید قوى و همیشگى باشد، ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار مى‏کنند. امریکا براى پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طورى فکر کنید که این شورا براى همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتى باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده ‏اید. اینکه شما یکى و مجلس یکى، شما یکى و دولت یکى، ضرر مى‏زند. شما روى مواضع اسلام قاطع بایستید، ولى به صورتى نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى‏کنید. صحبتهاى شما باید به صورتى باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى ‏کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونى وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهى ملاحظه مى‏ کنید که مصالح‏ اسلامى اقتضا مى‏ کند که به عناوین ثانوى عمل کنید. به آن عمل کنید گاهى مى‏ بینید که باید نخست وزیر در کارى دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا مى‏کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگرى بر نمى‏آید. شما باید سعى کنید که نگویند مى‏ خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتى در مسائل اجرایى. البته خود این مسائل را مى‏ دانید و عمل مى‏ کنید، ولى من تذکر مى ‏دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوى یکدیگر بایستید، اسباب این مى ‏شود که شوراى نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانى که علمایى را که قبلًا کار شوراى نگهبان را مى‏کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم

فراز دیگر مورد استناد و برداشت دلخواهانه  نویسنده محترم چنین است:

« از تحمل زحمات و رنج‌های شما تشکر می‌‏کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌‏دانید تا کسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی‌‏کند. توهین برای کسانی است که می‏‌خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‏‌کنیم، خوشش می‌‏آید و یا چه کسی بدش می‌‏آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‏‌ام. … بار دیگر از مساعی شما در شورای نگهبان تشکر می‏‌کنم. شما برای خدا کار می‏‌کنید و انشاءاللّه‏ خداوند شما را تأیید فرماید»

در این فراز از فرمایش حضرت امام که قسمتی از سخنرانی در جمع اعضای محترم شورای نگهبان در تاریخ ۲۸اردیبهشت ۱۳۶۲می باشد و در جلد ۱۷ صحیفه امام، صفحه ۴۴۱ قابل مشاهده است، موضوع اصلی مورد بحث ” اسلام خواهی مردم ایران ” منشأ مخالفتهای دشمنان قلمداد شده است. امام در فرازی از همین سخنرانی چنین می فرمایند: «امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کارى نداشتیم کسى با ما بد نبود» ملاحظه می شود که حتی در همین فراز موجود هم اشاره ای به برداشت من درآوردی مطرح شدۀ ” تلاش برای به حاشیه راندن این نهاد را ناشی از عملکرد صحیح شورا دانسته “ نشده است.

ضمنا فراز آخر این صحبت در انتها و با فاصله چندین سطری آمده است که در نقل مطلب دیده نشده است.

در قسمتی دیگر  از این نوشته چنین می خوانیم:

”  امام خمینی(ره) همچنین با تائید اختیارات شورا به این امر که «پس از رای مجلس وانفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند.» اشاره می‌کنند.”
در این قسمت هم مطابق معمول سر و ته مطلب حذف شده تا فرازی که اجازه برداشت باب میل را بدهد، انتخاب شده است هرچند خواننده فهیم چنین برداشتی نداشته باشد. اما واقع مطلب چیست؟ و حقیقت موضوع کدام است؟ داستان از این قرار است که در ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ و در آستانه پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی طی پیامی به مسئولین و رزمندگان و سایر اقشار ملت ایران، به ارزیابی وضعیت انقلاب و نظام و کشور پرداخته و برای بهبود امور به ارگانها و نهادهای مختلف راهنمائیها و ارشاداتی داشته اند که از قضا این فراز اشاره شده از جمله حساسترین و راهبردی ترین سفارشات در امر جا انداختن مردم سالاری دینی است. حضرت امام در فرازی که مربوط به قوه مقننه است، چنین رهنمود دارند:

 « ب ـ مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص عالِم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص‏ موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است‏» (همان، ج‏۷،ص: ۳۲۰و۳۲۱)

ملاحظه می شود که صحبت از اهمیت مجلس شورای اسلامی است و راه و روش تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه به وسیله این نهاد که نماینده عرف است و با استفاده از نظرات کارشناسان و البته برای حل معضلات اجتماعی با روند قانونی آن که یا تصویب مجلس است و تأیید شورای محترم نگهبان و یا تصویب دوسوم نمایندگان مجلس فقط، و سایر اشاراتی که در متن دیده می شود که یقینا خوانندگان محترم خود بر منظور نظر حضرت امام وقوف حاصل خواهند کرد.

و در آخرین سطرهای این نوشته بار دیگر بدون شاهد مثال و دلیل و مدرک می خوانیم که ” از نظر امام تضعیف شورای نگهبان چنانچه در جریان مشروطه به ظهور رضاخان ختم شد به دیکتاتوری می‌انجامد لذا حفظ و حراست از این نهاد بر همگان لازم و ضروری است “

در این جا و همه جای این نوشته و هرجای دیگر لازم و به جا است که برای اثبات صحت مدعا به نمونه مطمئن و مستندی اشاره شود تا این چنین اعتبار کار فرو نکاهد مگر مقصودی در کار باشد که این چنین اعمالی را مجاز بپندارد. اما و در آخر:

بسیاری مطالب این نوشته با تیتر انتخاب شده همخوانی ندارد؛

مقایسه نظام اسلامی و حاکمیت غاصبانه رضاخان بدون توجه به روح و جهت فرمایشات حضرت امام قیاس مع الفارق است؛

حفظ و حراست نهاد شورای نگهبان و هر نهاد دیگر در نظام مقدس اسلامی، در مرحله اول برعهده اعضای آن است  و حضرت امام هم در مواردی، نسبت به آن سفارشاتی دارند، ازجمله همچنانکه آمد و ملاحظه شد که:

« من تذکراتى دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ما باید آینده را در نظر بگیریم و این گونه فکر نکنیم که وضع فعلیمان بگذرد، آینده هر چه باشد، باشد. ما مکلفیم تا علاوه بر اینکه وضع فعلى را حفظ کنیم، نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم. ما باید پایه گذار خوب آینده باشیم‏. … من با نهاد شوراى نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‏ام هست که باید قوى و همیشگى باشد، ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار مى‏کنند. امریکا براى پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طورى فکر کنید که این شورا براى همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتى باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‏اید. اینکه شما یکى و مجلس یکى، شما یکى و دولت یکى، ضرر مى‏زند. شما روى مواضع اسلام قاطع بایستید، ولى به صورتى نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى‏کنید. صحبتهاى شما باید به صورتى باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى‏کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونى وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهى ملاحظه مى‏کنید که مصالح‏ اسلامى اقتضا مى‏کند که به عناوین ثانوى عمل کنید. به آن عمل کنید گاهى مى‏بینید که باید نخست وزیر در کارى دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا مى‏کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگرى بر نمى‏آید. شما باید سعى کنید که نگویند مى‏خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتى در مسائل اجرایى. البته خود این مسائل را مى‏دانید و عمل مى‏کنید، ولى من تذکر مى‏دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوى یکدیگر بایستید، اسباب این مى‏شود که شوراى نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانى که علمایى را که قبلًا کار شوراى نگهبان را مى‏کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم

 ودیگر موضوع انتخابات مجلس سوم و جهت گیری صریح  و شفاف حضرت امام و دستور برای برگزاری دور دوم در روز قدس و نامه به شورای محترم نگهبان که :

« اعضاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم‏/

با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده این جانب در امر انتخابات [آقای محمد علی انصاری کرمانی] صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد. و تصمیم نهایى در مورد صندوقها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده این جانب ست. و کسانى که احتیاط یا وسوسه‏اى در امر انتخابات مى‏کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

به تاریخ ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۰۸/روح اللَّه الموسوی الخمینى‏» (هامن، ج۲۱،ص۳۶)

 و مورد دیگر نامه به یکی از اعضای محترم این شورا است که در آن چنین هشدار داده شده است:

« حضرات فقهاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم‏

با سلام و آرزوى موفقیت براى شما و تمامى آنانى که قلبشان براى پیروزى اسلام مى‏ تپد. گاهى دیده مى‏ شود که بعضى از آقایان محترم در مسائلى وارد مى‏ شوند که موجب وهن شوراى نگهبان است. فقهاى محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلى که مورد درگیرى هست وارد شوند. از باب مثال در شأن شوراى نگهبان و حتى خود حضرت آقاى … نیست که به افراد مختلف تندى کند. اینکه دیگر روشن است که روى منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانى نسبت کمونیستى داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم ولى این را که معترفند که گفته ‏اند: مى‏ گویند، آقاى سلامتى کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصى که عضو شوراى نگهبان است آن هم به مسلمانى که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتى دارد. مادامى که شما اینگونه عمل مى‏ کنید باز هم توقع دارید جوانان انقلابى تند احترام شما را بگیرند.

آیا شخصى که مى‏ آید نزد فقهاى شوراى نگهبان و مى‏ گوید: اگر گناهى هم کرده ‏ام توبه مى ‏کنم، راه درستى را رفته است یا کسى که روى منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل مى‏ کند؟ بحث بر سر خوبى و بدى نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسى نشویم. باید سعى شود آقایان به عنوان منبرى پرخاشگوى که تا این مرحله حاضر است پیش رود معرفى نشوند.                       

شما نگویید، آنها به ما بد مى‏ گویند و ما با این صحبتها جواب آنها را مى‏ دهیم. آنها که به شما بد مى‏ گویند، پست مقدس شوراى نگهبان را ندارند. شما در مکانى نشسته‏ اید که باید خیلى از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه‏ ایها همه چیزتان را نابود کرده ‏اند. من به شما آقایان علاقه‏مندم ولى لازم مى‏ دانم گاهى که مسئله‏ اى را مى‏ بینم تذکر دهم. والسلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته.

روح‏اللَّه الموسوى الخمینى‏» (همان، ص: ۶۱۲و ۶۱۳)

 در این زمینه و استناد به فرمایشات حضرت امام کفایت می کند و دقت در محتوای آن بیانگر این واقعیت که حضرت امام از مطلق انگاری هرکس و هرنهادی ولو نهاد محترم شورای نگبان و نیز اعضای محترم آن پرهیز داشته و مصلحت نظام و اسلام را وجه المصاله هیچ اسم و رسمی قرار نمی دادند و به موقع از تذکرات لازم فروگذاری نمی کردند و البته در کنار آن از دفاع جانانه و حساب شده در قبال جوسازی ها و نق زدنهای سود جویانه، دریغ نداشتند و حساب دوست و دشمن را به طور دقیق در نظر داشتند و در این زمینه است که باید گفت فرق است بین شایعات و جوسازیهای دشمنی که جز دشمنی از وی انتظاری نیست با نقدهای دلسوزانه یاران انقلاب و حتی بین این دلسوزان با کسانی که در هنگامه مبارزه در کنج عافیت لمیده و به قول حضرت امام “از راه رسیده ها” و ” کسانی که حتی از دور هم دستی بر آتش انقلاب نداشتند” ولی الآن به برکت تریبونهای در اختیار تند ترین حرفها و انقلابی تری شعارها را سر می دهند ولی از سینه های دریده از گلوله و باروت و تابه های برقی و بدنهای کباب شده بر آن و جسم و تن های سرتا پا عفونت گرفته  در کنج دخمه های نمور و تاریک زندان و شکنجه های وحشیانه ساواک حتی تصوری هم ندارند و با الفبای مبارزه بیگانه بوده اند و جفا است اگر آن دلسوزان را که سر در هوای شکوه و تعالی این نظام دارند و از سر صفا و صداقت نقد و نظر خویش را برای بهبود اوضاع و شرایط بیان می کنند با سوء برداشت و چنین عناوین فریبنده خدای ناکرده در جای نامحرمان قرار دهیم و جای محرم و نامحرم را عوض کنیم که ان شاءالله چنین مباد . والسلام .

لازم به ذکر است که نوشته مزبور جهت تطبیق نظرات عینا آورده می شود.

منبع:پرتال امام خمینی

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

21 - 12 =