۰۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ تضعیف شورای نگهبان از درون

انتظارات و انتقادات امام از شورای نگهبان

در یکی از دیدارهای اعضای این شورا در مرداد ماه 1365، امام پیرامون «نحوه استفاده از فقه در جهت خدمت به مردم»، «احتراز اعضای شورا از افراد مقدس نما»، «کسانی که زیاد دم از رساله می زنند» و «دوری گزیدن از مخالفین دولت خدمتگزار»، تذکراتی می دهند. امام همچنین طی یک پیام کتبی موضع گیری های سیاسی برخی اعضا را مورد انتقاد قرار داده و خطر نفوذ حجتیه ای ها را در شورا گوشزد می کنند.

shora negahban«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):[۱] انتظار امام خمینی(س) از اعضای شورای نگهبان چنین بود که آنان حساسیت و اهمیت آن نهاد اساسی را درک کرده و از وارد شدن در معرکه ها و کارهایی که به شأن و اصل وجودی آن لطمه می زند – به ویژه مسائل اجرایی – خودداری نمایند. مع الاسف اقدامات، مراودات و موضع گیری های برخی از اعضای این شورا بالاخص در ارتباط با مسائل جناحی درست عکس این انتظار بود.

امام خمینی(س) برای ممانعت و جلوگیری از رشد اینگونه حرکات بعضی اعضای شورا – که ضربه ای بر اصل نهاد شورای نگهبان وارد می آورد- تذکرات مهمی را به صورت عام و کلی ابراز داشتند. یکی از این موارد، بیانات امام در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در ۶۳/۶/۱۱ می باشد که می توان آن را رهنمودی دانست برای تداوم حرکت این نهاد و مطالبه مطروحه در این دیدار را «خط مشی شورای نگهبان» محسوب نمود. امام امت در قسمتی از سخنان خود در این دیدار فرمودند:

«من تذکراتی دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ما باید آینده را در نظر بگیریم و این گونه فکر نکنیم که وضع فعلیمان بگذرد، آینده هرچه باشد، باشد. ما مکلفیم تا علاوه بر اینکه وضع فعلی را حفظ کنیم، نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم. ما باید پایه گذار خوب آینده باشیم… این مطلب را بارها گفته‌ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جایی نمی‌رسید، حالا که رسید دیدید این‌طور شدند. استبداد دینی خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت…. من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هرچه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار می‌کنند. امریکا برای پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. اینکه شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونی وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهی ملاحظه می‌کنید که مصالح‌ اسلامی اقتضا می‌کند که به عناوین ثانوی عمل کنید. به آن عمل کنید گاهی می‌بینید که باید نخست وزیر در کاری دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا می‌کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگری بر نمی‌آید. شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. البته خود این مسائل را می‌دانید و عمل می‌کنید، ولی من تذکر می‌دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می‌شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانی که علمایی را که قبلاً کار شورای نگهبان را می‌کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم.» [۲]

گرچه این تذکرات، از خطابی مستقیم برخوردار بود اما همچنان سخنانی از برخی اعضای این شورا در محافل مختلف نقل می گردید که شباهت زیادی به القائات مقدس مآبان و عناصر انجمن حجتیه داشت. ادامه چنین حرکاتی وزانت نهاد شورای نگهبان را مخدوش می ساخت. عتاب های کتبی و شفاهی امام در این ارتباط به برخی فقهای شورای نگهبان دقیقاً در جهت حفظ ابن نهاد صورت می گرفت.

در یکی از دیدارهای اعضای این شورا در مرداد ماه ۱۳۶۵، امام پیرامون «نحوه استفاده از فقه در جهت خدمت به مردم»، «احتراز اعضای شورا از افراد مقدس نما»، «کسانی که زیاد دم از رساله می زنند» و «دوری گزیدن از مخالفین دولت خدمتگزار»، تذکراتی را به آقایان می دهند. امام همچنین طی یک پیام کتبی شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و موضع گیری های سیاسی برخی اعضا را اینچنین مورد انتقاد قرار می دهند و خطر نفوذ حجتیه ای ها را در این شورا گوشزد می کنند:

«حضرات فقهای محترم شورای نگهبان دامت افاضاتهم

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تمامی آنانی که قلبشان برای پیروی اسلام می‌تپد. گاهی دیده می‌شود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می‌شوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست، وارد شوند. از باب مثال در شان شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم، ولی این را که معترفند که گفته‌اند: می‌گویند آقای سلامتی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن هم به مسلمانی که نماینده‌ی مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد. مادامی که شما اینگونه عمل می‌کنید، باز هم توقع دارید جوانان انقلابی تند احترام شما را بگیرند.

آیا شخصی که می‌آید نزد فقهای شورای نگهبان و می‌گوید: اگر گناهی هم کرده‌ام توبه می‌کنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل می‌کند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم. باید سعی شود آقایان به عنوان منبری پرخاشگری که تا این مرحله حاضر است پیش رود معرفی نشوند.

شما نگویید آنها به ما بد می‌گویند و ما با این صحبتها جواب آنها را می‌دهیم. آنها که به شما بد می‌گویند، پست مقدس شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی نشسته‌اید که باید خیلی از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه‌ایها همه چیزتان را نابود کرده‌اند. من به شما آقایان علاقه‌مندم ولی لازم می‌دانم گاهی که مسئله‌ای را می‌بینم تذکر دهم.» [۳]

این تذکرات بیش از هر جهت دیگر، دلالت بر این نکته اساسی دارد که حفظ نهاد شورای نگهبان از چه درجه اهمیت فوق العاده ای در نزد امام برخوردار بوده و تا چه حد موضع گیری های غلط برخی اعضای این نهاد، موجات نگرانی ایشان را فراهم می آورده است.

شورای نگهبان و ورود در جناح بندی های انتخاباتی!

از جمله مقاطعی که نحوه عمل و موضع گیری شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگری در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد، زمان برگزاری انتخابات است. بر اساس قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان مسئولیت «نظارت بر حسن اجرای انتخابات» را بر عهده دارد.[۴] هدف خبرگان تدوین قانون اساسی از عدم سپردن حتی قسمتی از امور اجرایی انتخابات به این نهاد، حفظ سلامت شورای نگهبان در میان درگیری های معمول در انتخابات بود.

همانگونه که قبلا اشاره شد برخی اعضای شورای نگهبان برخلاف مصلحت حفظ سلامت این نهاد، در موضع گیری ها و حتی درگیری های جناحی وارد شده و به نفع یک جریان مشخص اتخاذ وضع نموده و می نمایند. این مسئله در عمر دوازده ساله انقلاب (به ویژه در انتخابات حساس و سرنوشت ساز اخیر [۵]) به روشنی و وضوح دیده می شد که این افراد تمایل خود را در انتخاب افرادی از جناح و خطی خاص پنهان نساخته و بدون در نظر گرفتن شأن و وقعیت حساس و خطیر نهاد شورای نگهبان، قصد ورود در درگیری ها و جناح بندی های معمول هر انتخابات را داشته و حتی تا مرحله قربانی کردن اصل بی طرفی شورای نگهبان نیز می خواسته اند گام بردارند اما امام برای محفوظ نگاه داشته شدن این نهاد، تذکرات مهمی به آنان داده و اقدامات قابل توجهی را به انجام رساندند. اقدامات امام در مقابل این تمایل برخی فقهای شورای نگهبان در حین انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی جنبه علنی، بارزتر و پرنگ تری داشت. نگاهی به رخدادهای آن انتخابات و نحوه عمل شورای نگهبان و اقدامات امام جالب توجه می باشد.

در انتخابات مجلس سوم پس از شمارش آراء و مشخص شدن این مسئله که مردم در آن شرایط حساس و تاریخی (همزمان با جنگ شهرها و طرح مسئله تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی و تأسیس «مجمع روحانیون مبارز» با پشتوانه امام) به کاندیداهای جناحی که برخی فقهای شورای نگهبان نسبت به انتخاب آنان آشکارا تمایل داشته اند، رأی نداده اند، اعلام تأیید صحت انتخابات در اکثر حوزه های اخذ رأی به ویژه تهران توسط هیئت نظارت شورای نگهبان به دلایل و بهانه های واهی دچار تعویق و تأخیر گردید.

این تأخیر به خاطر وجود شرایط حساس حاکم بر کشور تبعات جبران ناپذیری را در پی می داشت اما مع الاسف برخی اعضای شورای نگهبان توجه لازم به این حساست نداشته و شرکت در جناح بندی های داخلی را در زمینه انتخابات ارجح قلمداد می کردند. بدین لحاظ امام ناچار از مداخله شده و در اردیبهشت ۱۳۶۷ طی حکمی حجت الاسلام محمدعلی انصاری را به عنوان نماینده خویش در زمینه روشن شدن نتیجه انتخابات تهران منصوب نمودند. در متن این حکم تأکید شده بود که «آقایان باید تمام تلاش خود را بنمایند تا انتخابات در مرحله دوم در روز قدس صورت گیرد و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.» [۶]

همچنین در قسمتی از آن اشاره ای اینچنین آمده بود که «آراء نسبت به همه کاندیداها شمارش شود نه کاندیداهای خاص». ناخشنودی برخی اعضای شورای نگهبان از این دخالت امام که منجر به تحدید این شورا گردیده بود را در نامه ۶۹/۲/۷ آقای امامی کاشنی به ایشان و پاسخ بزرگوارانه و پدرزانه امام می توان به خوبی مشاهده کرد. در نامه آقای امامی کاشانی آمده بود:

«در شرفیابی شورای نگهبان به محضر مقدس تان عرض شد که حق قانونی شورای نگهبان است که هر تعداد صندوق را لازم دانستند، بازشماری نمایند و وظیفه قانونی نسبت به صندوق هایی که گزارشات ناظرین و بازرسین روی آنهاست در اولویت است اما در متن حکم حضرتعالی به جناب آقای انصاری کلمه شکایت آمده است و لازم است عرض کنم شکایات در هیات مشترک اجرایی و نظارت رسیدگی می شود اما نظارت شورای نگهبان در مقطع فعلی به گزارشات توجه می نماید. استدعا دارد نسبت به کلمه شکایت یا گزارش، رفع ابهام فرمایید.» [۷]

به رخ کشیدن «حق قانونی» و «وظیفه قانونی» که به بهانه هایی برای تعلل بیشتر در اعلام نتایج انتخابات شباهت دارد، در حالی صورت می گرفت که امام با علم و آگاهی کامل نسبت به تمام جوانب به منظور حفظ و حراست از نظام و انقلاب و نیز نهاد شورای نگهبان مبادرت به مداخله کرده بودند. به هر حال امام در پاسخ به این نامه اینگونه پاسخ دادند:

«با تشکر از زحمات و صمیمیت هیأت نظارت و اجرا، مقصود در نوشته اینجانب شکایت است نه گزارش. برای اطمینان بیشتر اگر نماینده اینجانب و نمایندگان شورای نگهبان هر سه با هم تشخیص دادند که بعضی از صندوق های گزارش شده احتیاج به شمارش دارد اقدام می نمایند.» [۸]

به دنبال عدم پاسخ مقتضی از سوی شورای نگهبان به این نامه صریح، امام طی نامه دیگری به صورت مشخص به شورای نگهبان امر نمودند که:

«بسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان – دامت افاضاتهم

با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر – روز قدس – انجام گیرد. و تصمیم نهایی در مورد صندوقها و آرا، با رای اکثریت نمایندگان محترم شورای نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است. و کسانی که احتیاط یا وسوسه ای در امر انتخابات می کنند بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله .

به تاریخ ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۰۸

روح الله الموسوی الخمینی» [۹]

پس از گذشت چند روز  و عدم تحرک شورای نگهبان در زمینه اعلام نتایج انتخابات و اصرار تنی چند از اعضای این شورا بر مواضع جانبدارانه خویش که البته با «محمل» و بهانه های استفاده از حق قانونی شورا عنوان می گردید، بار دیگر امام خمینی(س) را وادار به نوشتن نامه ای به شرح زیر خطاب به شورای نگهبان نمود:

«جناب حجت الاسلام آقای امامی

عضو شورای محترم نگهبان

جنابعالی می دانید که اینجانب هیچگاه میل نداشتم در مورد انتخابات مسئله ای بگویم ولی اوضاع را بصورتی دیدم که اگر پا در میانی نمی کردم به اصل نظام و اسلام آن هم در شرایط کنونی صدمه می خورد البته شورای محترم نگهبان در دوره قبل ظرف ۳۱ روز تمام حوزه ها را تایید یا ابطال و یا متوقف کرد ولی در این دوره که وضع هم حساس تر است تا به حال که ۲۶ روز از انتخابات می گذرد شما از ۱۹۶ حوزه فقط ۴۵ حوزه را تایید کرده اید اگر در تهران به عقیده شما اختلاف بود رسیدگی به شمارش آرا شهرستان ها که ممکن بود باید سعی شود حقی از بین نرود شما هم تمام تلاش خود را بنمایید تا لااقل تکلیف انتخابات مرحله دوم از دوره سوم را مشخص کنید. قابل ذکر است که نماینده اینجانب و دو نماینده شورای محترم نگهبان که از طرف آقایان برای رسیدگی به وضع انتخابات تهران تعیین شده بودند چند روز قبل نزد اینجانب آمدند و به صحت و سلامت انتخابات تهران شهادت دادند. ان شاء الله موفق باشید.» [۱۰]

اما حتی امر موکدی اینچنین نیز توسط شورای نگهبان مورد کمال بی مهری قرار گرفت و تأیید صحت انتخابات تهران که المام خمینی(س) بر آن شهادت داده(و جا داشت برای نشان دادن درجه اطاععت از ولی امر مسلمین در امضای تأییدیه مذکور از یکدیگر پیشی گیرند)، با متنی کاملا اداری و خشک آنهم با امضای قائم مقام دبیر این شورا اینچنین اعلام گردید:

«وزارت محترم کشور

با توجه به ابلاغیه حضرت امام خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر احراز صحت انتخابات که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شده است، حسب الامر معظم له صحت انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان تهران اعلام می شود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خسرو بیژنی» [۱۱]

برخوردی اینچنین و نیز کناره گیری و استعفای یکی از فقهای شورای نگهبان[۱۲] در این دوران از نقاط تاریک و نامطلوب عمر این نهاد محسوب می گردد که تلخی آن در هر مرتبه که برخی اعضای این نهاد در درگیری ها و جناح بندی های انتخاباتی وارد می گردند، مذاق جان دلباختگان امام نیروهای انقلابی را می آزارد.

به هر حال انتخابات دومین مجلس خبرگان که در ۶۹/۷/۱۶ برگزار شد و اقداماتی که شورای نگهبان در امور اجرایی آن به انجام رساند که نهایتا به قول یکی از آقایان: «زحمت مردم در انتخاب اصلح کم شد»! بیش از پیش صحت دیدگاه امام خمینی(س) درباره نهاد شورای نگهبان و طرز رفتار و موضع گیری اعضای آن را به اثبات رساند. [حال آنکه] اعضای این شورا باید به گونه ای حرکت کنند که نهاد شورای نگهبان برای همیشه محفوظ و مصون بماند.

بر طبق رهنمودها، اوامر و نواهی امام به شورای نگهبان و نیز کارنامه دوازده ساله این شورا[۱۳]، باید از سپردن هرگونه امور اجرایی در انتخابات به این نهاد ولو در پوشش «حقوق قانونی موجود» در باب نظارت و غیره، جدأ احتراز گردد. در غیر این صورت اعتبار نهاد شورای نگهبان که برای آینده نظام ضرورت حیاتی دارد، در معرض آسیبی جدی قرار خواهد گرفت.



[۱]- بخش دوم و پایانی مقاله:

عوامل و شرایط تضعیف شورای نگهبان، مجله بیان، شماره‌های ۵ و ۶، مهر و آبان ۱۳۶۹٫

بخش نخست این مقاله را با عنوان «شورای نگهبان؛ مرور یا عبور از اندیشه های امام؟» در مبارزه منتشر شده است.

[۲]- حدود وظایف شورای نگهبان، ۱۱ شهریور ۱۳۶۳ (صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحات ۴۲ تا ۴۵)

[۳]- عدم ورود فقهای شورای نگهبان در مسائلی که موجب وهن است‌، احتمالا خرداد ۱۳۶۷ (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۶۱۲)

[۴]- لازم به توضیح نیست که این مقاله مربوط به سال ۶۹ است. در آن زمان اگر چه تفاسیر جدیدی از اصل۹۹ قانون اساسی در حال شکل گیری بود ولی ماده ۳ قانون انتخابات (نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است) درباره اختیارات شورای نگهبان (مصوبه سال ۱۳۶۲) چنین اجازه ای را نمی داد. اما در سال ۱۳۷۴، طی طرحی قانون انتخابات در مجلس پنجم اصلاح و لفظ و کلمه نظارت استصوابی به ماده ۳ قانون انتخابات اضافه شد: «…. نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

[۵]- منظور انتخابات میان دوره مجلس سوم و دوره دوم خبرگان است.

[۶]- تعیین نماینده جهت بررسی انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ۱۳۶۷ (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۳۱)

[۷]- رسیدگی به شکایات در برخی از حوزه‌های انتخاباتی، ۷ اردیبهشت ۱۳۶۷ (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۳۵)

[۸]- همان.

[۹]- لزوم برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز قدس، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۷ (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۳۶)

[۱۰]- رسیدگی سریع به شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۷ (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۳۹)

[۱۱]- نامه شماره ۱۰۷۲ به تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۳

[۱۲]- منظور آقای صافی گلپایگانی است که امام طی حکمی آقای محمد یزدی را به جای ایشان منصوب نمودند.

[۱۳]- یادآوری می شود که مقاله مربوط به سال ۱۳۶۹ است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 48 = 52