۰۸:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ حسین انصاری راد :

قید استصواب؛خلاف نظر صریح قانونگذار و اجتهادی درمقابل نص

شنیده‌ام در دانشگاه گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این یک توطئه است. یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند؟ این از توطئه سابق بد‌تر است. این مجتهدین را با دست همین ملت می‌خواهد از بین ببرد. (صحیفه ج۱۸ ص ۳۶۸)

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری راد نماینده اسبق نیشابور در مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه ای خطاب به رهبر انقلاب نظارت استصوابی را به چالش کشیده است مبارزه بخش هایی از این نامه مفصل که در ارتباط با این موضوع است را در ادامه می آورد :

بسم الله الرحمن الرحیمHossein_Ansari-Rad_(2)

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تقدیم سلام و تحیت

با کمال احترام مطالبی با صراحت در مورد نظارت و عمل شورای نگهبان و داستان فتنه عرض می‌کنم. امیدوارم این توضیحات که با الزام یک وظیفهٔ شرعی و قانونی انجام می‌گردد مورد عنایت قرار گیرد و پاسخ مناسب دریافت کند و موجب ملالی نشود «و ما ارید آن اخالفکم الی ما انهیکم عنه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باالله علیه توکلت و الیه انیب» (هود ۸۸) قصد مخالفتی وجود ندارد و جز اصلاح غرضی در کار نیست.

آیا نظارت شورای نگهبان مقید به استصواب است؟ و آیا استصواب می‌تواند مجوز نقض قانون باشد؟

۱- رئیس وقت مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله بهشتی هنگام تصویب نظارت شورای نگهبان می‌گوید: چون انتخابات وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد و به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است. یکی از خبرگان (رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سوال می‌کند و می‌گوید: باید معلوم باشد که می‌تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد. مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهد: نظارت است و مجری مسلما دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرائی بدهد و بعد می‌گوید: اگر ما برای شورای نگهبان حق اظهار نظر بدهیم باید در اینجا قید کنیم نظارت (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان؛ جلد ۲ صفحه ۹۵-۹۶) بنابراین به صریح بیان قانون‌گذار شورای نگهبان حق دستور به دستگاه اجرایی ندارد و فقط حق اظهار نظر دارد که داوری نسبت به آن باید در مرجع دیگر انجام بگیرد و این معنا‌‌ همان نظارت بدون استصواب است و بنابراین تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف نظر صریح قانون گذار و اجتهادی در مقابل نص است.

تفسیر قانون ضابطه دارد

۲- معنای تفسیر بیان مقصود قانون گذار با توجه به متن قانون و مجموع قرائن موجود در کلام قانون گذار حکیم است و مفسر قانون هرگز حق ندارد بدون قرینه در کلام حکیم مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند و معنای ظاهر کلام را تغییر دهد (ظاهر کلام حکیم حجت است) و در اینجا صرف نظر از صراحت قانون گذار نظارت مطلق و بدون قید است و استصواب قید زائد بر نظارت است و هیچ کس استصواب را جزء معنای نظارت ندانسته است و هیچ قرینه‌ای در متن قانون اساسی بر قید استصواب وجود ندارد. و بنابراین اخذ به اطلاق واجب است و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف ضوابط مسلم و پذیرفته شدهٔ استنباط از قانون و بر خلاف مقصود قانون گذار است.

نظارت همه جا در قانون اساسی بدون قید استصواب معنا شده است

۳- نظارت در قانون اساسی متعدد است و همه جا بدون قید استصواب پذیرفته شده است و باید مرجع دیگر درباره صحت و سقم آن داوری کند و شورای نگهبان نیز نظارت وسیع و گسترده قوه قضائیه را بدون استصواب معنا و تفسیر کرده است و لذا نتیجه نظارت قوه قضائیه وسیلهٔ سازمان بازرسی کل کشور باید به مراجع قضائی ارسال گردد. نظارت مجلس بر قوه مجریه و نتیجه تحقیق و تفحص نیز باید برای داوری به مرجع قضائی ارسال شود و تا هنگامی که امام راحل در قید حیات بودند و تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ همچنان نظارت بدون قید استصواب حساب می‌شد و بعد از این تاریخ است که سخن از استصواب آمد و شورای نگهبان دست به تفسیری این چنین زد.

نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت را تغییر نمی‌دهد

۴- شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت استصوابی باشد هیچ وظیفه‌ای ندارد جز نظارت بر اجرای قانون انتخابات تا کسی یا نیرویی آن را نقض نکند. نظارت استصوابی ماهیت نظارت را که مواظبت بر حفظ و رعایت قانون است و موضوع نظارت را که قانون انتخابات است تغییر نمی‌دهد. (فرق نظارت استصوابی با نظارت مطلق این است که نتیجهٔ آن نیاز به مرجع دیگر ندارد) و این طنز تلخ روزگار و بلکه زهر کشنده است که نهادی که تاسیس آن برای حفظ و رعایت قانون انجام گرفته است با صراحت تمام و به صورت عریان قانون را نقض می‌کند.

در قانون حد و مرز نظارت دقیقا تعیین شده است

۵- قانون انتخابات در مجلس و مجمع تشخیص دقیقا برای این تصویب شد که شورای نگهبان نتواند از مفاهیم گنگ و مبهم و غیر قابل سنجش و نفی و اثبات و بدون مسئول قانونی استفاده کند و لذا در بند اول قانون بر صرفا دلائل و مدارک معتبر مراکز قانونی تکیه دارد و شورای نگهبان را از هر گونه استناد به غیر دلائل و مدارک مراکز قانونی منع می‌کند. و در بند دوم می‌گوید: باید دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به داوطلب و مجریان اعلام شود (در صورت درخواست) و با تاکید مجدد می‌گوید: داوطلب می‌تواند شکایت کند که لزوما باید قابل رسیدگی و نفی و اثبات باشد و در بند چهارم می‌گوید مراجع رسیدگی به شکایات باید دقیقا رسیدگی و نتیجه را به داوطلب اعلام کنند و این همه تاکید است بر اینکه دلائل رد صلاحیت باید قابل نفی و اثبات باشد و این قانون چارچوب نظارت شورای نگهبان است که حق ندارد از آن خارج شود و به چیزی استناد کند که قابل نقض و ابرام نباشد اما آقای جنتی با صراحت تمام این قانون دقیق را نقض می‌کند و می‌گوید: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق می‌کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم گیری است. (اعتماد ملی، ۲۹/۲/۸۶)

و نیز می‌گوید: هنگام سپردن مسئولیت بحث احراز صلاحیت است و اینکه ثابت شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد (اعتماد ملی، ۳/۹/۸۶)

این در حالی است که اطلاعات محلی حواله به امور ناشناخته و مجهول و شهود نا‌معین و غیر معروف و از غیر مراکز مسئول قانونی است و احراز شورای نگهبان قابل تصدیق و تکذیب و شکایت و رسیدگی و داوری نیست. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: کاندیدا باید ایمان قلبی به نظام و قانون اساسی داشته باشد و اگر شورای نگهبان به ایمان در ذات کاندیدا‌ها نرسد آن‌ها را رد صلاحیت خواهد کرد. (اعتماد، ۱۲/۱۲/۹۲) و می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند به شورای نگهبان تذکر دهد (کیهان، ۱۷/۲/۹۲) که این ادعا (رسیدن به باطن اشخاص) تعلیق صلاحیت بر امری غیر ممکن است اما اینکه کسی نمی‌تواند به شورای نگهبان تذکر دهد بر خلاف ضرورت قانون و احکام شرع و بر خلاف عقل است.

اما آقای مومن صلاحیت داوطلب را به شامهٔ شورای نگهبان معلق می‌سازد و می‌گوید: اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه‌ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد. (بهار، ۲۴/۱/۹۲)

و می‌گوید: اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رأی بدهند خب عقل ندارند؟؟؟ اما اگر مردم می‌خواهند به آدم خوب رأی دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تایید صلاحیت می‌کند و می‌گوید: والله، ما کسی را که آدم حسابی هست رد صلاحیت نمی‌کنیم اصلا بیایند یک مورد نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است بی‌حساب رد کرده است و می‌گوید: نماز شب آقای جنتی ترک نمی‌شود و ۵۱ رکعت نمازش را می‌خواند و آقای جنتی زیر بار زور نمی‌رود. (شرق، ۲۹/۹/۹۴)

این سخنان نشان می‌دهد که آقای مومن یا قانون انتخابات و سخنان قاطع امام را در مورد حق انتخاب مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت و قانون اساسی را که می‌گوید: خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، نخوانده است و یا اینکه قانون را نمی‌داند که چیست؟ ثانیا موضوع قانون برای رد صلاحیت دلائل و مدارک مراکز قانونی است. ثالثا آدم خوب و بد نمی‌تواند موضوع قانون باشد موضوع قانون حتی در مرجع تقلید عدالت است و عدالت عبارت از حسن ظاهر است. رابعا شورای نگهبان در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم شش هزار نفر را به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و به عنوان سوء شهرت و به دلیل وابستگی به احزاب غیر قانونی و به عنوان محکوم به ارتداد در محاکم قضایی رد صلاحیت کرد و در تمام این موارد رد صلاحیت شدگان کتبا و حتی با نامه‌های سرگشاده تقاضا کردند دلائل رد صلاحیت که وظیفه قانونی شورای نگهبان بود به آن‌ها اعلام گردد و نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این نقض قانون تحصن کردند و استعفا دادند و شورای نگهبان هرگز دلائلی و یا حکمی از محاکم ارائه نکرد و بلکه نمایندگان را به خاطر تحصن به تعارض با نظام متهم ساخت.

اما آقای جنتی در نماز جمعه ۴/۳/۸۳ برای رد صلاحیت ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم به موارد ذیل استناد می‌کند: فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیر قانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسائل مالی و داشتن محکومیت.

آقای جنتی برای طرح این اتهامات در منظر و مرآی جهانیان نسبت به نمایندگان ملت ایران هیچ حکمی از محاکم قضایی و یا دلیل و مدرکی از مراکز مسئول قانونی ارائه نکرد و در عین حال در شبکه یک سیما ۱۱/۱۱/۸۲ مدعی شد که تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم می‌باشد. در حالی که این نسبت‌ها بدون حکم محکمه و بدون دلیل و مدرک مراکز قانونی و بر خلاف اصل برائت عقلی و شرعی و قانونی و اصالت صحت؛ اولا تهمت است ثانیا تشییع فاحشه است و ثالثا چون به حساب قرآن مجید و شارع حکیم گذاشته شده است بدعت است و رابعا این اتهامات به ۸۵ نفر از نمایندگان شاخص مجلس که مشغول انجام مسئولیت نمایندگی هستند توهین به مجلس و ملت ایران و جمهوری اسلامی است. و در ‌‌نهایت این شیوه عمل نسبت به مسلمانان بر خلاف فرهنگ و اخلاق قرآنی و تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمهٔ اهل بیت علیهم السلام و سیره مسلمانان متدین و متعبد است.

آقای جنتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ (۲۰ اسفند ۸۷) و نیز در جلسه‌ای که برای ناظران شورای نگهبان در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برگزار شد به ستایش و تبلیغ از آقای احمدی‌نژاد پرداخت و در حالی که قانون انتخابات می‌گوید: مقامات اجرایی و نظارتی حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان را ندارند و تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود. (قوانین انتخابات جمهوری اسلامی، صفحه ۲۹۵).

آقای جنتی می‌گوید: آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق سعودی به سران فتنه کمک کردند و گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید ۵۰ میلیارد دیگر هم می‌دهیم (کیهان، ۷/۵/۸۹) در حالی که این نسبت در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و هیچ سند و مدرکی ندارد و همه شواهد و قرائن بر دروغ بودن آن شهادت می‌دهد.
آقای جنتی در برابر شکایت عده‌ای از رد صلاحیت شدگان به قوه قضاییه و احضار برخی مربوطین به شورای نگهبان نامه‌ای شدیداللحن به قوه قضاییه می‌نویسد و با استناداتی نادرست و خارج از موازین فهم قانون و بر خلاف صریح قانون اساسی که اولین وظیفه قوه قضاییه را رسیدگی به تظلمات و شکایات و فصل خصومات اعلام می‌کند می‌گوید: مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می‌باشند این در حالی است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل ۱۰۷)

شورای نگهبان بر خلاف صریح قانون برای تحقیقات محلی به سراسر کشور مامور فرستاد

۶- شورای نگهبان برای تحقیق و تجسس درباره عقاید و زندگی خصوصی داوطلبان و پرس و جو از همسایگان و ادارات و افواه عموم حدود ۳۰۰ هزار نفر مامور به سراسر کشور گسیل داشت تا به گفته آقای جنتی محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق کنند و آن تحقیقات موجب تصمیم گیری شود و بدین صورت شورای نگهبان اولا هزینه‌ای عظیم بر خزانه ملت تحمیل کرد، ثانیا اصل ۲۳ قانون اساسی را که می‌گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و اصل ۲۵ را که می‌گوید: تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نقض کرد و ثالثا حکم صریح قرآن مجید را که می‌گوید: به تجسس (در احوال و عیوب مردم) نپردازید، نقض کرد و رابعا سنت قطعی رسول اکرم (ص) و ائمه اهل بیت علیهم السلام را نقض نمود و خامسا فتوای عموم فق‌ها و به خصوص فتوای بنیان گذار جمهوری اسلامی را نقض کرد که می‌گوید هیچ کس حق ندارد تعقیب و مراقبت نماید و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناه غیر نماید. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناه است از کبائر بزرگ و مرتکبین هر یک از آن‌ها مجرم و مستحق تعذیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است. (صحیفه، جلد ۱۷ صفحه ۱۴۰) و سادسا با این شیوه اقدام بنیاد اخلاق و عدالت و قانون و اعتماد را که محصول توحید و رسالت رسول اکرم (ص) و قرن‌ها تبلیغ و نشر این فرهنگ می‌باشد منهدم و نابود ساخت و سابعا با این مبنای تشخیص صلاحیت و تحکم و اعمال استبداد در رد صلاحیت‌ها که عملا در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس انجام گرفت و شورای نگهبان به هیچ اعتراض کتبی سربسته و سرگشاده جواب نداد و به استعفا و تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این شیوه و حتی شکایت به قوه قضاییه پاسخ نداد و آقای جنتی اعلام کرد که: قوه قضاییه فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع (شکایت از شورای نگهبان) می‌باشد. اساس انتخاب آزاد و حق حاکمیت و سرنوشت را که حقی الهی است منتفی ساخت.

به این صورت بی‌تردید باید گفت، از این صریح‌تر و بی‌پروا‌تر نقض قانون و نقض موازین اسلامی و بی‌احترامی به هزار‌ها مسلمان مودب به آداب دین امکان ندارد آنهم از نهادی که فلسفه وجودش حفظ و رعایت قانون است و به خصوص هنگامی که این همه نقض قانون و اخلاق و هتک هزار‌ها داوطلب و مسئول مسلمان به نام اسلام و مصلحت ملت مسلمان انجام می‌گیرد این شیوه بدون شک ظلم به فهم و شعور انسان و کار‌شناسی فقهی و قانونی و ظلم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ملت آگاه ایران و ظلم به روحانیت منطقی و متقی است. گمان می‌کنم کتمان جایز نیست (کسی که شهادت را کتمان کند قلبش گناه کار است. بقره ۲۸۳) و با صراحت عرض می‌کنم این شیوه اتهام زنی بدون حکم محکمه و بدون مدارک از مراکز قانونی با این وسعت همراه با جهلی است قاتل و انحرافی مهلک که در ذات خود فاسد و مفسد است و هرگز دوامی نمی‌تواند بیاورد و هیچ نظام عاقلی نمی‌تواند و نباید بر آن تکیه کند. در قانون انتخابات حداکثر احتیاط رعایت شده و رد صلاحیت بر دلائل و مدارک مراکز قانونی تکیه شده است و وجود این دلائل در مراکز قانونی داوطلب را از ورود به انتخابات منع می‌کند در حالی که تا حکم محکمهٔ صالحه نباشد هیچ کس مجرم و محروم شناخته نمی‌شود.

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در یک روند ارشاد و نصیحت در ‌‌نهایت حق داوری شورای نگهبان را سلب کرد

۷- امام با همهٔ اهتمامی که در حفظ اعتبار شورای نگهبان داشت در یک جا به آن‌ها چنین نصیحت می‌کند: تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیر‌ها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است. این بحث‌های طلبگی ما را به بن بست می‌کشاند (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۱۸) و در جای دیگر شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: فقهای محترم نباید در مسائلی وارد شوند که مورد درگیری است. این دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد به فرض بگوید نسبت ندادم این را که قبول دارد که گفته است: می‌گویند فلانی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است شرعا چه صورتی دارد؟ (صحیفه ج۲۱ ص ۵۷۹) و آنجا که مسئولان کشور از بلاتکلیف ماندن جامعه شکایت می‌کنند و رد مصوبات مجلس را منشا آن اعلام می‌نمایند امام در جواب می‌نویسد: در صورتی که شرعا و قانونا بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشود مجمعی مرکب از… تشکیل گردد و در صورت لزوم از کار‌شناسان دعوت شود و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. (صحیفه ج۲۰ ص۴۶۴) بدین صورت شورای نگهبان به بن بست رسید. و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حق داوری نهایی را در مهم‌ترین مسائل مصوب مجلس که مورد اختلاف با شورای نگهبان بود از شورای نگهبان سلب و آن را به مجمع تشخیص محول نمود. بنیانگذار جمهوری اسلامی با هوشمندی تشخیص داده بود که هیچ نظامی در صورت قطع رابطه با مردم و عدم رضایت و اعتماد عمومی قابل دوام و بقاء نمی‌باشد و لذا بر انتخابات سالم و حاکمیت مردم بر سرنوشت از ورود به ایران تا آخر حیات تأکید و اصرار ورزید و فرمود: انتخابات در انحصار هیچ کس نیست. انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم دست خودشان است. شنیده‌ام در دانشگاه گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این یک توطئه است. یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند؟ این از توطئه سابق بد‌تر است. این مجتهدین را با دست همین ملت می‌خواهد از بین ببرد. (صحیفه ج۱۸ ص ۳۶۸)

و در آذرماه سال ۶۷ شش ماه به آخر حیات در جواب به نامهٔ عده‌ای از نمایندگان می‌گوید: تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۰۳) بنابراین تمام موضع گیری‌ها و بیانیه‌های امام مربوط به شرایط خاص باید حساب شود و خط امام دقیقا عمل به قانون اساسی است.

اجازه ندهید این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود

۸- من با تواضع و احترام به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد و درخواست می‌کنم به شورای نگهبان منصوب دستور دهند که چنان که صریح قانون است: رسیدگی و رد صلاحیت‌ها صرفا براساس دلائل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی (دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و وزارت اطلاعات) که به مراجع نظارتی و اجرایی ارسال شده است انجام گیرد و دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به اطلاع داوطلب برسد تا او بتواند شکایت کند و مراجع رسیدگی نتیجه را به داوطلب و مجریان اعلام کنند. این متن صریح قانون است که شورای نگهبان بی‌مهابا آن را زیر پا گذاشت و آقای جنتی در برابر آن گفت: ما تحقیقات محلی خودمان را داریم و گفت: هنگام سپردن مسئولیت احراز لازم است. و آقای مومن گفت: اگر بوی انحراف بشنویم رد صلاحیت خواهیم کرد و گفت: مردم اگر می‌خواهند به آدم بد رأی دهند که خب عقل ندارند و اگر آدم خوب می‌خواهند شورای نگهبان معرفی و تأیید می‌کند. شورای نگهبان با این تصور ضد قانون و ضد سخنان صریح امام و در تضاد با استنباط همه کار‌شناسان فقهی و حقوقی هزار‌ها داوطلب را متهم و از عرصه اتخابات اخراج کرد اعتماد ملت را به جریان قانونی انتخابات سلب نمود و عامل بزرگ‌ترین اختلاف بین دو جناح مهم طرفدار نظام گردید و اتنخابات را از محور خودش که انتخاب مستقیم مردم بود خارج ساخت و عملا و قولا از بین داوطلبان انتخاب کرد و مردم را ناچار ساخت تا از بین منتخبان شورای نگهبان اتنخاب کنند. و به هیچ تظلم و اعتراض و شکایتی اعتنا نکرد و آقای جنتی به قوه قضاییه نوشت: که مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایت از شورای نگهبان می‌باشند. این تحکم حتی به قوه قضاییه و اعمال استبداد در مسئله انتخابات اصل انتخاب مردم و حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش را که حقی الهی است نفی می‌کند و این چیزی است که ملت آن را با همه وجود لمس می‌کند. رد صلاحیت حدود شش هزار نفر از یک جناح‌‌ همان چیزی است که ساختار مجلس هفتم و هشتم و تحولات بعد و روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد و حوادث سال ۸۸ را تحت تأثیر قرار داد. در هر حال مهم‌ترین گام برای اصلاح همه معضلات و ناهنجاری‌ها که کشور درگیر آن می‌باشد و بخصوص فساد مالی و اقتصادی و اداری که همه از آن باخبر‌اند و می‌نالند. اتنخاباتی در چارچوب قانون و تشکیل مجلسی بر اساس آن می‌باشد و کلید آن در دستان رهبر معظم انقلاب است و این فرصتی یگانه و تاریخی است که امیدوارم و دعا می‌کنم از دست نرود.

در پایان این نامه آمده است :

تأکید می‌کنم هنگام آن فرا رسیده و بلکه وقت آن گذشته است که طومار قانون شکنی و بداخلاقی و تعرض به آبرو و حیثیت و اموال و جان و حقوق اشخاص در هم پیچیده شده و هیچ کس از عواقب نقض قانون و هر گونه تعرض به اشخاص و گروه‌ها خود را مصون و در امان نداند.

ما شیعه مولای متقیان صلوات الله علیه هستیم که طبق نقل می‌گوید: «اَ أطلب ألعدل بالجور» آیا با اعمال ستم می‌توان به عدالت دست یافت؟

از خداوند متعال توفیق اصلاح امور را برای حضرتعالی مسألت می‌کنم.

حسین انصاری راد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 70 = 79