۰۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ جمیل هلال :

دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است

رابطه‌ی بین سوسیالیسم، دموکراسی و سکولاریسم تابع این است که ما اولویت را به کدام یک از ارزش‌های سه‌گانه (برابری، آزادی و عدالت اجتماعی) می‌دهیم. در لیبرال‌دموکراسی بیش‌تر به آزادی‌ فردی اهمیت داده می‌شود. در سوسیالیسم اولویت با عدالت اجتماعی و برابری است و در سکولاریسم برابری همه‌ی شهروندان در رابطه‌شان با دولت مورد تاکید قرار می‌گیرد. به باور من، در دموکراسیِ واقعی (و نه صرف فرایند انتخاب نمایندگان هر چند سال یک‌بار)، برقراریِ استقلال قوای سه‌گانه (قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه) و تحقق «حاکمیت قانون» همگی مهم هستند، اما مهم‌تر این است که دموکراسی را به عنوان...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

سیاست پیشرو به چه معناست و چه افقی دارد؟ در خاورمیانه برای تحقق سیاست ترقی‌خواه چه کار باید؟ جمیل هلال، جامعه‌شناس فلسطینی، طی یک گفتگو به این سوالات پاسخ می‌دهد. هلال استاد دانشگاه بیرزیت و پژوهشگر ارشد «مؤسسه‌ی فلسطینیِ مطالعات دموکراسی» در رام‌الله است.

شما «سیاست چپ‌گرا»  یا اگر ترجیح می‌دهید «سیاست ترقی‌خواه»  را چگونه تعریف می‌کنید؟ چه عناصری بنیادهای نظری یک سیاست چپ‌گرا هستند؟

سیاست دغدغه‌ی مردم است برای سازمان‌‌دادن یا اصلاح زندگی‌شان با هدف دستیابی به جامعه‌ای آزاد، برابری‌طلبانه، عادلانه و انسانی. بنابراین عنصرِ نظریِ محوری یا اصلیِ سیاستِ ترقی‌خواه یا «چپ‌گرا» گسترشِ آزادیِ انسانی است، اما بر مبنای تحکیم برابریِ فرصت‌های زندگی برای همگان (و نه صرفاً در برابر قانون) و اصل عدالت اجتماعی برای همه (یعنی رفاه همگانی). این‌ها اصول یا ارزش‌های جهان‌شمولی هستند که در خاورمیانه، اروپا، آمریکا، چین یا هر جای دیگری معتبرند. ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که توسطِ «دولت-ملت‌ها» – و در دنیایی جهانی‌شده – اداره می‌شوند، یعنی در نظام سرمایه‌داری‌ای که در تمام زوایای جهان رسوخ کرده و از طریق تکنولوژی امکان یافته که تقریباً به صورت آنی از هر آنچه در هر گوشه‌ی دنیا اتفاق می‌افتد مطلع شود و با هر گوشه‌ی دنیا تماس بگیرد. در نتیجه‌ی این واقعیت، سیاست ترقی‌خواه ناچار است هم‌زمان با مسائل محلی، ملی و جهانی درگیر شود. بنابراین ناچاریم بپذیریم «سیاست چپ» یا سیاست ترقی‌خواه (که مضمونی پرمعناتر نسبت به «سیاست‌ چپ‌گرا» در بر دارد)، چه در سطح منطقه‌ و چه در سطح بین‌المللی، باید بر روی مسائل نابرابری، بی‌عدالتی، تبعیض و سرکوب در تمامی جوامع متمرکز شود.

سیاست دغدغه‌ی مردم است برای سازمان‌‌دادن یا اصلاح زندگی‌شان با هدف دستیابی به جامعه‌ای آزاد، برابری‌طلبانه، عادلانه و انسانی… سیاست ترقی‌خواه باید طرف کسانی را بگیرد که برای تبدیل جهان به جایی برای زندگیِ همدلانه، سالم‌ و شاد می‌جنگند.

سیاست ترقی‌خواه ناچار است با هرآنچه بر روی فرصت‌های زندگی حال یا آینده‌ی انسان‌های جهان ما اثر منفی می‌گذارد روبرو شود، مانند آلودگی محیط زیست، جنگ‌، تسلیحات، مهاجرت اجباری، شرایط ناعادلانه‌ی کار، مداخلات نظامی و … . این مسائل به نوبه‌ی خود منجر به مطرح‌شدن سوالاتی درباره‌ی نابرابریِِ ساختاری در توزیع قدرت، ثروت و دانش می‌شوند. چپ باید اهدافی از قبیل آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را در سطوحِ مختلف (محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) و در قالب سیاست‌های مشخص به دقت صورت‌بندی کند.

با توجه به عناصر نظری‌ای که در بالا مطرح کردید، احیای یک سیاست ترقی‌خواه در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه ممکن است؟

منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتار سه بلای دیرپاست: اشکالِ گوناگونِ رژیم‌های اقتدارگرا (جمهوری، پادشاهی یا امارت)، مداخله‌های خارجی از سوی مراکز قدرت منطقه‌ای و جهانی و نابرابریِ فزاینده‌ی ثروت، قدرت و دانش. اشتیاق نوپای مردم به آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت ملّی بود که انگیزه‌ی اصلی را برای انقلاب‌های عربی – که با عنوان «بهار عربی» شناخته شدند – فراهم ساخت. حرکت به سوی براندازی رژیم‌های فاسد و سرکوبگر با شعار «الشعب یُرید إسقاط النظام» (مردم می‌خواهند رژیم را سرنگون سازند) از همین‌جا سرچشمه ‌گرفت. این انقلاب‌ها در برکناریِ رهبران فاسد و اقتدارگرای تونس، مصر، لیبی و یمن موفق بودند اما، جز در تونس، نتوانستند رژیم‌ها (یعنی سیستم‌های حکم‌رانی و طبقات اجتماعی‌ای که توسط این سیستم بازنمایی می‌شوند) را سرنگون سازند. به بیان دیگر شورش‌ها نتوانستند سیستم‌های سیاسیِ اقتدارگرا را براندازند و به جای آن‌ها نظام‌های دموکراتیکی بنا کنند که به اصول آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای همه‌ی شهروندان، فارغ از جنسیت، قومیت‌، منطقه یا دین آن‌ها، احترام بگذارند.

در تونس، با توجه به نشانه‌های عمده‌ای که تاکنون قابل‌مشاهده بوده‌‌اند، انقلاب موفقیت‌آمیز بود. انقلاب توانست موجب ایجاد مجموعه‌ای از تغییراتِ سیاسیِ ساختاری‌ بشود که ظاهراً روابط قدرتِ درونیِ جامعه‌ی تونس را به شکل معناداری تغییر داده است. با تصویب قانون اساسیِ سکولار، یک «توافق تاریخی» بین سه نیروی سیاسیِ عمده‌ی کشور (یعنی بین اسلام‌گرایان، لیبرال‌ناسیونالیست‌ها و چپ‌گرایان) شکل گرفت. نیروهای اسلام‌گرا آشکارا به پذیرش جداییِ دولت از میدان دین، و در نتیجه تفکیک دین از از رابطه‌ی دولت با شهروندان، نزدیک شده‌اند. سیاست در زمره‌ی امور روزمره جای دارد، نه در قلمرو امور مقدس. در تونس چپ در میان سه جریان سیاسی عمده ضعیف‌ترین نیرو به شمار می‌آید، چراکه کم‌ترین حدِ سازمان‌یافتگی و سخن‌وری و بیش‌ترین میزان چنددستگی را دارد. بدون حضور فعال و پرقدرت چپ در کشور، التزام به پاسداری از آزادی، برابری و دموکراسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی در معرض پایمالی و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این واقعیت که تونس موردی استثنایی بوده است نیازمندِ توضیح است. در واقع مجموعه‌ای از عوامل، تونس را از بقیه‌ی کشورها متفاوت کرده است: اتحادیه‌ی کارگری قدرتمندی که می‌توانست بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر را در شهرها و نواحی روستایی بسیج کند و سندیکای وکلای تونس، هر دو انقلاب را از مراحل ابتدایی آن مورد حمایت قرار دادند. به علاوه، ارتش کوچک و غیرسیاسیِِ تونس از حمایت از رئیس‌جمهور فاسد و باند کوچک او خودداری کرد. همچنین جنبش اسلامیِ النهضه، در قیاس با نیروهای اسلام‌گرا در شرق جهان عربی، نسبت به ایده‌های «دموکراتیک» گشودگیِ بیشتری داشت، چراکه این جنبش در طول تاریخش با اروپا در ارتباط بوده است. النهضه، برخلاف احزابِ اسلامی شرق جهان عربی (مصر، سوریه یا عراق) که از عربستان سعودی و دولت‌های خلیج متاثر هستند و قرائت‌های سلفی را مسلط کرده‌اند، تحت تأثیر اصول و ارزش‌های انقلاب فرانسه (به ویژه شعار آزادی، برابری و برادری) قرار دارد.

در زمینه‌ی سازماندهی سیاسی و بسیج اجتماعی چطور؟ فعالان چپ‌گرای خاورمیانه عمدتاً با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در مسیر سازماندهی و بسیج مواجه هستند؟

بخش بزرگی از تأثیر احزاب رادیکال اسلام‌گرا (از جمله اخوان‌المسلمین) ناشی از این بود که آن‌ها توانستند بخش‌های فقیرتر جمعیت را از طریق سخنرانی‌های مذهبی و برنامه‌های رفاه عمومی و سازمان‌های خیریه بسیج کنند. این احزابْ مساجد را مورد استفاده قرار می‌دادند و بر فرهنگ مذهبی مردم تکیه می‌کردند تا قرائتِ بنیادگرایانه و رادیکال خود از اسلام را تبلیغ کنند. دسترس‌پذیریِ مقادیر زیاد دلارهای نفتی امکان آن را ایجاد کرد که صورت‌های مدرن بسیج عمومی، یعنی ویدیو، نوار کاست و بعدها شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، به جای منابعِ صرفاً نظامی و مالی، مورد استفاده قرار گیرند. بخش بزرگی از همدردیِ عمومی با این احزاب در مراحل اولیه ناشی از این بود که آن‌ها با فعالیت در نقش اپوزیسیونِ رژیم‌های فاسد و اقتدارگرا زیر ضرب قرار گرفتند. بااین‌حال، این همدردی زمانی‌ که اسلام‌گرایان قدرت گرفتند و نشان دادند با سایر رژیم‌های سرکوبگر تفاوتی ندارند و برای دموکراسی و مردم احترامی قائل نیستند از بین رفت. مثلاً می‌توان به مصر تحت حکومت مُرسی، ترکیه‌ی اردوغان، عمرالبشیر در سودان و البته به رژیم‌های عربستان سعودی و پاکستان و جاهای دیگر اشاره کرد.

احزاب سیاسی ترقی‌خواه، نه‌تنها در خاورمیانه بلکه همه‌جا، باید به دغدغه‌های روزانه‌ی مردان و زنان بپردازند، مخصوصاً آن‌هایی که برای فراهم‌آوردن معاش خود تقلا می‌کنند و به خاطر جنسیت، دین، قومیت یا نسب ملّی‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. سیاست ترقی‌خواه باید طرف کسانی را بگیرد که برای تبدیل جهان به جایی برای زندگیِ همدلانه، سالم‌ و شاد می‌جنگند. از این لحاظ معضلات خاورمیانه با مسائل سایر مناطق متفاوت نیست، مگر شاید از حیث شدت. واقعیتِ نابرابری ساختاری همچنان مسئله‌ی اصلی است، چرا که شکاف میان ثروتمندان و قدرتمندان از یک سو و فقرا و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان از سوی دیگر در حال افزایش است. خاورمیانه منطقه‌ای است که نواحیِ به شدت ثروتمند، همچون قطر، امارات و عربستان سعودی، و نواحیِ به شدت فقیر مانند یمن، نوار غزه، موریتانی، سومالی و مصر را شامل می‌شود. در منطقه‌ی ما پدیده‌ی ناگوار تبعیض علیه زنان هنوز ادامه دارد، درست مانند توزیعِ به شدت نابرابر ثروت و قدرت. این مسئله باید دغدغه‌ی سیاست ترقی‌خواه باشد و در روش‌های سازماندهی و بسیج سیاسی که احزاب چپ به کار می‌گیرند بازتاب یابد. اشکال گوناگون نبرد با فساد و سرکوب باید همچنان در گفتمان و تلاش‌های چپ (و همچنین راست) اولویت اصلی باقی بماند تا دامنه‌ی حقوق دموکراتیک گسترش یابد. حقوق دموکراتیک شامل حق پیوستنِ آزادانه به احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی و همین‌طور حق اظهارنظرِ آزادانه در همه‌ی مسائل سیاسی می‌شود. چپ باید برای بسیج و سازماندهی، رسانه‌های عمومی را به کار بگیرد، نه این‌که آن‌ها را به راست افراطی و سازمان‌های جهادی واگذار کند. بااین‌حال، نباید تنها به این رسانه‌ها متکی باشد، زیرا، چنان‌که تجربه‌ی واقعیِ انقلاب‌های عربی و شورش نسل جوان فلسطین علیه اشغالگریِ استعماریِ اسرائیل نشان می‌دهد، ثابت شده است که در لحظات بحرانی، این رسانه‌ها ناکافی هستند و امکان سوءاستفاده از آن‌ها و دست‌کاری‌شان وجود دارد.

در جوامعِ خاورمیانه کدام گروه‌های اجتماعی می‌توانند با ورود به صحنه‌ی سیاسی به پیش‌بُردِ جنبش سیاسیِ ترقی‌خواه و به ایجاد تغییر کمک کنند؟ کدام گروه‌های سیاسی و کدام ایدئولوژی‌ها می‌توانند چنین جنبشی ایجاد کنند؟

پیش‌تر اشاره کردم که ایدئولوژیِ جنبش‌های ترقی‌خواه باید مقید به برنامه‌هایی باشند که برابری، آزادی و عدالت برابری‌طلبانه را ارتقاء می‌بخشند. مثلاً فعالیت برای جنبشی که کاملاً به آزادسازیِ زنان متعهد نیست و با این حال شعارِ ایستادن در مقابل تبعیض جنسیتی، قومی و ملّی می‌دهد بی‌معناست. هر جنبش سیاسیِ چپ باید بکوشد جامعه را به منظور تحقق نظامی برابری‌طلب تغییر دهد و تلاش کند روابط میان دولت‌ها و جوامع مختلف را بر مبنای برابری و نفی کاربرد زور، سرکوب یا مداخله در امور داخلیِ یکدیگر بنا کند. چپ باید به حق هرکس جهت تصمیم‌گیری برای خود پای‌بند باشد. این اصول در امورِ بین‌المللی راهنما هستند و لازم است جنبش‌های ترقی‌خواه در خاورمیانه و جاهای دیگر آن‌ها را سرلوحه‌ی کارشان قرار دهند.

ایدئولوژیِ جنبش‌های ترقی‌خواه باید مقید به برنامه‌هایی باشند که برابری، آزادی و عدالت برابری‌طلبانه را ارتقاء می‌بخشند. مثلاً فعالیت برای جنبشی که کاملاً به آزادسازیِ زنان متعهد نیست و با این حال شعارِ ایستادن در مقابل تبعیض جنسیتی، قومی و ملّی می‌دهد بی‌معناست.

اما درباره‌ی این‌که کدام گروه‌های اجتماعی باید به جنبشِ ترقی‌خواه ملحق شوند، به نظر من در هر جامعه یا کشوری باید گروه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها یا احزابی را پیدا کرد که از آزادی، برابری و عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند و برای تحققِ این ارزش‌ها و اصول، به دنبال تشکیل‌دادنِ «بلوکی تاریخی» جهت بسیج، فعالیت انتخاباتی یا نبرد هستند (بسته به سیستم سیاسیِ موجود و میزان گشودگیِ آن به تغییرات دموکراتیک). من باور دارم سازمان‌ها یا انجمن‌های زنان که به آزادیِ زنان و تغییر وضعیت و فرصت‌های آن‌ها در زندگیِ واقعی با هدفِ برابری با مردان متعهد هستند، باید بخشی از چنین جنبشی باشند. همچنین سندیکاهای کارگری، که هدف‌شان عبارت است از احقاقِ حقوق کارگران و تحققِ دستمزدهای مطلوب و عادلانه برای آن‌ها، حمایت اجتماعیِ کامل از کارگران و تضمین حق آن‌ها برای داشتن اتحادیه‌هایی که به صورت دموکراتیک اداره می‌شوند، باید بخشی از جنبش باشند. انجمن‌های دیگر (مانند انجمن‌های جوانان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی) که در مقابل تبعیض علیه اقلیت‌ها و گروه‌های به‌‌حاشیه‌‌رانده‌‌شده می‌ایستند و افرادی که به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای همه گروه‌ها و افراد جامعه متعهد هستند باید در چنین جنبشی پذیرفته شوند. به همین خاطر، در منطقه‌ی ما (و همین‌طور جاهای دیگر) ترکیب چنین جنبش‌هایی در مراحلِ اولیه‌ی آن‌ها به اقتضای شرایط هر کشور متفاوت است.

در یک سیاست ترقی‌خواه در خاورمیانه چه نسبتی بین سوسیالیسم (عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی)، دموکراسی  (برابری سیاسی) و سکولاریسم (برابری اجتماعی و فرهنگی) وجود دارد؟

رابطه‌ی بین سوسیالیسم، دموکراسی و سکولاریسم تابع این است که ما اولویت را به کدام یک از ارزش‌های سه‌گانه (برابری، آزادی و عدالت اجتماعی) می‌دهیم. در لیبرال‌دموکراسی بیش‌تر به آزادی‌ فردی اهمیت داده می‌شود. در سوسیالیسم اولویت با عدالت اجتماعی و برابری است و در سکولاریسم برابری همه‌ی شهروندان در رابطه‌شان با دولت مورد تاکید قرار می‌گیرد. به باور من، در دموکراسیِ واقعی (و نه صرف فرایند انتخاب نمایندگان هر چند سال یک‌بار)، برقراریِ استقلال قوای سه‌گانه (قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه) و تحقق «حاکمیت قانون» همگی مهم هستند، اما مهم‌تر این است که دموکراسی را به عنوان فرایندِ مستمرِ اجرای اصول آزادی، برابری و عدالتِ برابری‌طلبانه در جامعه (یا در سطح جهانی) و تضمین اجرای حداکثری و هم‌زمان این اصول در هر مقطعی از زمان بدانیم. با جداییِ میدان سیاسی (یعنی دولت و همه‌ی نهادهایش) از میدان دین (با همه‌ی نهادهای خاص آن)، چنین دیدگاهی می‌تواند – و باید – در کشورهای خاورمیانه حاکم شود. من فکر می‌کنم اصلی‌ترین مسئله‌ای که باید حل شود تا امکان تحقق آزادی و دموکراسی در خاورمیانه و جوامع اسلامی فراهم آید همین است. البته اصلاحات همچنین می‌تواند از طریق عملِ سیاسی ممکن شود، مانند افزایش دامنه‌ی آزادی‌های فردی و برخی عناصرِ برابری در برابر قانون و تدارکاتِ مقدماتی برای رفاه عمومی. بااین‌حال، اگر تفکیک دو میدان دین و سیاست عملی نشده باشد، چنین فرایندی به شدت کند خواهد بود و احتمال خنثی‌شدن آن وجود دارد. اما، همان‌طور که شرایط جوامع پساصنعتی و کشورهای سرمایه‌داریِ نولیبرالی میزان فزاینده‌ای از نابرابری و استمرار فساد در این جوامع را نشان می‌دهد، این تفکیکْ صرفاً یک شرط لازم است و به‌خودی‌خود تحقق اهداف بالا را تضمین نمی‌کند.

نقش امپریالیسم و استعمار در عقب‌ماندگیِ منطقه چیست؟ چپ خاورمیانه چگونه می‌تواند میان نبرد علیه استبداد و نبرد علیه امپریالیسم توازن ایجاد کند؟

استعمار و امپریالیسم در خاورمیانه سابقه‌ی فعالیتِ طولانی‌ای دارند که در مقاطع مختلف زمان ابعاد متفاوتی به خود گرفته است: از زمان عثمانی و شکست ترکیه در جنگ جهانیِ اول تا پیمان سایکس-پیکو (۱۹۱۶) که منطقه را بین فرانسه و بریتانیا تقسیم کرد، اعلامیه‌ی بلفور (۱۹۱۷) که به جنبش صهیونیسم وعده‌ی کشوری برای یهودیان در فلسطین را داد، جنگ جهانیِ دوم که شرایط را برای آمریکا فراهم کرد تا به قدرت اصلی در منطقه بدل شود و جای بریتانیا را بگیرد، پاک‌سازیِ قومیِ فلسطین و تأسیسِ اسرائیل در ۱۹۴۸، جنگ بریتانیا-فرانسه و اسرائیل علیه مصر در ۱۹۵۶، جنگ اسرائیل در مقابل مصر و سوریه در ژوئن ۱۹۶۷ و اشغال کامل سرزمین فلسطین به همراه بلندی‌های جولان و صحرای سینا توسط این کشور، حمله‌ی آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، تجاوز اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲، جنگ خلیج در ۹۱-۱۹۹۰ و مجدداً جنگِ سال ۲۰۰۳ علیه عراق و نقش‌آفرینیِ آمریکا و اخیراً روسیه در انقلاب‌های عربی از سال ۲۰۱۱ به بعد. نقش‌آفرینیِ آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، روسیه، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و قطر در سوریه تصویری از همگراییِ منافع گوناگون و متنوعِ منطقه‌ای و بین‌المللی را نشان می‌دهد که به ویرانیِ سوریه و آوارگیِ میلیون‌ها سوری انجامیده است. آن‌ها در کشورهای همسایه و اروپا به دنبال پناه هستند و از انواع و اقسام ناملایمات می‌گریزند که نتیجه‌ی عملِ رژیم سیاسیِِ وحشی و سرکوبگرِ سوریه و مداخله‌های خبیثانه‌ی دولت‌های خارجی است.

نقش سازمان‌هایِ پولیِ بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در تحمیل برنامه‌های نولیبرالی به کشورهای منطقه (و جهان) نباید نادیده گرفت. این سازمان‌ها بخشی از نظام امپریالیسمِ اقتصادی هستند که وابستگی را تعمیق می‌کند و نابرابریِ داخلی و خارجیِ ملت‌ها را افزایش می‌دهد.

به باور من، نبرد علیه استبداد و امپریالیسم از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هستند. در خاورمیانه حمایت و محافظت آمریکا از رژیم‌های دیکتاتوری مانند عربستان سعودی (که شامل حمایت از شهرک‌سازی و اشغال نظامیِ سرزمین فلسطین و سرکوب فلسطینیان توسط اسرائیل هم می‌شود)، و هم‌دستیِ خاموش کشورهای اروپایی با این رژیم‌ها، خصلتِ عمومی سیاستِ دولت‌های غربی را شکل داده است. به این ترتیب گفتمانِ دموکراسی و حقوق بشر که رژیم‌های غربی به راه انداخته‌اند سرتاسر ریاکاری و به‌کاربردنِ معیارهای دوگانه بوده است. منافع اقتصادی و سیاسیِ این دولت‌ها همیشه نسبت به اصولی که از آن دم می‌زنند اولویت داشته است. عربستان سعودی (به همراه برخی دیگر از دولت‌های خلیج) که ازسوی آمریکا حمایت و محافظت می‌شود، با استفاده از درآمدهای نفتی برای ترویج اسلام سلفی و جهادی، تقویت ایده‌های ارتجاعی و ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای و حمایت از رژیم‌های راست‌گرا، خسارت زیادی را بر منطقه وارد آورده است. تمامی این اقدامات تحت حمایت آمریکا ممکن شده است. بنابراین نبرد برای دموکراسیْ درگیری با حضور، نفوذ و مداخله‌ی امپریالیستی در امور کشورهای مورد بحث را نیز شامل می‌شود. این امر در عربستان سعودی، ایران، سوریه، لیبی، مرکش، مصر یا ترکیه صادق است.

عموماً در کشورهای خاورمیانه غیر از فلسطین گروه‌هایی که از لحاظ سیاسی یا اجتماعی ترقی‌خواه هستند در رویارویی با سازمان‌های اسلام‌گرا باید از چه تاکتیکی استفاده کنند؟

نقش سازمان‌هایِ پولیِ بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در تحمیل برنامه‌های نولیبرالی به کشورهای منطقه (و جهان) نباید نادیده گرفت. این سازمان‌ها بخشی از نظام امپریالیسمِ اقتصادی هستند که وابستگی را تعمیق می‌کند و نابرابریِ داخلی و خارجیِ ملت‌ها را افزایش می‌دهد.

فکر می‌کنم در این‌جا باید مسئله‌ی شهروندی مطرح شود. باید بپرسیم: آیا آن سازمان‌های اسلام‌گرا اصولِ حقوقِ شهروندیِ یکسان را برای همه‌ی افرادی که در کشور زندگی می‌کنند می‌پذیرند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این سازمان‌ها باید تفکیکِ دولت از دین را علناً مورد حمایت قرار دهند و دولت را وادار سازند با همه‌ی شهروندان بدون توجه به دین‌داری یا بی‌دینیِ آن‌ها یکسان برخورد کند. غیر از تونس (جنبش النهضه)، هیچ جنبشِ اسلام‌گرایی حمایت خود را از اصلِ جدایی دولت از دین، که بدون آن دموکراسی ممکن نیست، اعلام نکرده است. احزاب و جنبش‌های سیاسیِ ترقی‌خواه باید در مسائل اقتصادی و اجتماعی و نوع نظام سیاسی مطلوب با سازمان‌های اسلام‌گرا وارد گفتگو شوند، اما پیش‌شرط چنین گفتگویی این است که آن‌ها جداییِ میدان سیاسی و میدان دینی را بپذیرند. در غیر این صورت گفتگو بی‌فایده خواهد بود.

جنبش‌های اسلامی‌ای که ایده‌ی شهروندی (یعنی این‌که دولت برای همه‌ی شهروندانش حقوق و وظایف یکسانی قائل باشد) را قبول ندارند، باید در عرصه‌ی عمومی از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک به عنوان حامیان رژیم الهیاتی (و نتیجتاً حامیان دیکتاتوری) شناسانده بشوند که دولت (و در عمل یک الیتِ کوچک) را قادر می‌سازد تا مجموعه‌ی مشخصی از باور و نظامی از رفتار را بر شهروندانش تحمیل کند. دولت (در واقع نخبگانِ حاکم) بدل به نگهبانِ اخلاقیات می‌شود. همین امر آن را قادر می‌سازد که دین را برای توجیه و معقول‌جلوه‌دادن بی‌عدالتی، فساد و نابرابری به نام امر مقدس به کار گیرد.

چنین رژیم‌هایی نه تنها شأن دین را تنزل می‌دهند، بلکه سیاست را هم بی‌مقدار می‌سازند، چرا که از مردم امکانِ مشارکت در تعیینِ سرنوشت‌ خودشان را سلب می‌کنند. دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم بر مردم، را بی‌معنا، و شهروندان را بدل به شیء می‌کنند. بارها دیده‌ایم که چگونه جنبش‌های اسلام‌گرا به محض رسیدن به قدرت شروع به اسلامی‌سازیِ دولت و جامعه می‌کنند (با توجه به تعریف محدودشان از اسلام) و می‌کوشند رژیمی سخت‌گیر، یک‌دست و تمامیت‌خواه را، نه فقط در ظاهر، بلکه مهم‌تر از آن در رفتار و باور، بر جامعه تحمیل نمایند. سانسور تبدیل به قاعده می‌شود. این موارد را در بسیاری از دولت‌هایی که توسط اسلام‌گرایان اداره می‌شوند می‌بینیم، مانند رژیم‌های عربستان سعودی، سودان، پاکستان، ترکیه. بنابراین سیاست ترقی‌خواه بر سر جداییِ دولت از دین نباید دست به هیچ‌گونه مصالحه‌ای بزند.

تجربه‌ی تاریخیِ چپ عربی به منظور ارتقای ارزش‌های ترقی‌خواهانه‌ای مثل سکولاریسم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابریِ جنسیتی و غیره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما در ایران نسبت به سنت چپ عربی هیچ دانشی نداریم. کدام فعالان و روشنفکران چپ‌ می‌توانند از حیث عملی به ما کمک کنند؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانید بر تاریخ ِچپ در کشور خودتان و یا هر کشور دیگری که با آن آشنایی دارید متمرکز شوید.

چپ فلسطین تاریخی دارد که به شکل معناداری با بقیه‌ی چپ عربی متفاوت است، چرا که همواره مستغرق در نبردِ مردم فلسطین برای آزادیِ ملّی بوده و هست. از همان ابتدا چپ در فلسطین بخشی از سازمان آزادی‌بخشِ فلسطین (PLO) بود که به عنوان سازمانی گسترده مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی مردم فلسطین را رهبری می‌کرد. چپ در قلبِ نهادهای اصلیِ سازمان آزادی‌بخش فلسطین و سازمان‌های مردمی و توده‌ای آن (سازمان‌های زنان، دانشجویان و کارگران) و اتحادیه‌های صنفیِ آن (اتحادیه‌های وکلا، معلمین، مهندسین، پزشکان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران) حضور داشت و در تعریف برنامه‌های این سازمان و تعیین جهت‌گیری‌های سکولار و ترقی‌خواه آن ایفای نقش می‌کرد. تا انعقاد پیمان اُسلو در ۱۹۹۳ که به موجب آن حکومت خودگردان فلسطین ‪(PA) تشکیل شد وضع بر همین منوال بود. پس از پیمان اُسلو رفته‌رفته نهادهای سازمان‌ آزادی‌بخش فلسطین به حاشیه رانده شدند و اولویت اصلی به ساختن نهادها و ابزارهای تشکیلات خودگردان به عنوان دولت فلسطینیِ حاکم بر کرانه‌ی باختری و نوار غزه (یعنی تنها ۲۲ درصد از مساحت سرزمین فلسطین) تعلق گرفت. به زودی مشخص شد تصور یک دولتِ قدرتمندِ فلسطینی خیالی بیش نیست. با به حاشیه رفتنِ PLO چپ فلسطین ابتکار عمل در عرصه‌ی سیاست ملّی را از دست داد. این تحول با ظهور حماس (به عنوان جنبش اسلامیِ اصلی) مصادف شد. حماس با معرفیِ خود به عنوان اپوزیسیونِ اصلی در مقابل پیمان اُسلو و تشکیلات خودگردان، توانست به یک جنبش سیاسیِ برخوردار از  پایگاه مردمی تبدیل شود.

چپ فلسطین (مانند اکثر نیروهای چپ در جهان عربی) منابع حمایت مالی و سیاسی خود را در جهان عرب و در سطح جهانی از دست داد و نتوانست بر چنددستگیِ داخلیِ خود غلبه کند و با برنامه‌ریزی و دورنمایی مشخص به یک بلوک متحد دست پیدا کند.

مانند چپ عربی در هرجای دیگر، چپ فلسطینی هم پس از فروپاشی اتحاد شوروی، که بدل به الگوی سازمانی و نظری آن شده بود، ناگهان احساس کرد «بی‌پدر» شده است. از طرف دیگر، چپ فلسطین در نتیجه به حاشیه رفتن نهادهای سازمان آزادی‌بخش «بی‌مادر» هم شد. [قبل از پیمان اسلو] از طریق این نهادها بود که چپ فلسطین در سیاستِ ملّی دخالت می‌کرد و بر تصمیمات جنبش‌های سیاسیِ لیبرال‌ناسیونالیستیِ غالب (که جنبش فتح نمایندگی‌شان می‌کرد) تأثیر می‌گذاشت. بیش‌تر چپ‌های فلسطینی مخالف یا منتقد پیمان اُسلو بودند و از پیوستن به نهادهای جدید تشکیلات خودگردان، که برای ساختن دولت و نه برای دست‌یابی به آزادیِ ملّی طراحی شده بودند، اکراه داشتند.

چپ فلسطین متأثر از دو سنت عمده به وجود آمد: سنت کلاسیک (الگوی شوروی) که «حزب کمونیست فلسطین» آن را نمایندگی می‌کرد و سنت پان‌ناسیونالیستی که پس از شکست در ژوئن ۱۹۶۷ برخی گونه‌های مارکسیسم را تحت تأثیر مصر که توسط ناصرِ پان‌عرب و سکولار اداره می‌شد و سوریه که حزب پان‌عربی و ناسیونال‌سکولارِ بعث بر آن حاکم بود پذیرفت. «جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین» (PFLP)‪ و «جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین» (DFLP) هر دو از طریق سنت پان‌عربی به مارکسیسم روی آوردند و در روزهای آغازینِ کارشان از چپ نوین در آمریکای لاتین (کاسترو و چگوارا) و چین (مائو) و موفقیت‌های جنبش‌های آزادی‌بخش در الجزایر و ویتنام و اروپا (شورش دانشجویی ۱۹۶۸) متأثر بودند. ولی این دو حزب چپ (مخصوصاً «جبهه‌ی دموکراتیک» در آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ به نحوی روزافزون مجذوب مدل شوروی شدند. کاهش تدریجیِ حمایت مالی و سیاسی از PLO در ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ در نتیجه‌ی تحولاتِ منطقه‌ای و بین‌المللی بر چپ بیش‌تر از فتح تاثیر گذاشت، زیرا فتح بر تشکیلات خودگردان مسلط شد و همان زمان دریافت کمک مالی و سیاسی از غرب را آغاز کرد. حماس هم با وجود اخوان‌المسلمین، ایران، سوریه (تا سال ۲۰۱۱)، قطر، ترکیه و غیره اصلاً با کمبود کمک‌های مالی و سیاسی مواجه نبود. چپ فلسطین (مانند اکثر نیروهای چپ در جهان عربی) منابع حمایت مالی و سیاسی خود را در جهان عرب و در سطح جهانی از دست داد و نتوانست بر چنددستگیِ داخلیِ خود غلبه کند و با برنامه‌ریزی و دورنمایی مشخص به یک بلوک متحد دست پیدا کند، مخصوصاً در مقایسه با راست مذهبی و راست سکولار که توسط حماس و فتح نمایندگی می‌شدند، حتی با وجود این‌که در سال ۲۰۰۷ این دو حزب تشکیلات خودگردان را به دو بخش تقسیم کردند و، همچنان تحت سلطه‌ی دولت اشغالگر اسرائیل، فتح کنترل کرانه‌ی باختری را به دست گرفت و حماس بر نوار غزه حاکم شد.

از سرنوشت چپ فلسطین دو درس اصلی می‌توان گرفت: یکی اهمیت استقلالِ مالی، سازمانی و نظری و دیگری اهمیت غلبه‌ی هر چه سریع‌تر بر چنددستگی و ایجاد بلوک متحدی که مباحثه را امکان‌پذیر می‌سازد و با به‌حداقل‌رساندنِ مرکزیتِ تشکیلاتی، «سازمان‌دهیِ افقی» را امکان‌پذیر می‌سازد.

بیایید به وقایع  و پدیده‌های مشخص‌تر در منطقه نظر بیفکنیم. می‌توانیم با یکی از قدیمی‌ترین مسائل آغاز کنیم:‌ مسئله‌ی فلسطین. چپ خاورمیانه در مسئله‌ی فلسطین باید چه موضعی اتخاذ کند؟ مشکلات اصلی در جنگ نابرابر اسرائیل-فلسطین چه هستند؟

مسئله‌ی فلسطین نمایاننده‌ی یک مورد آشکار اشغال و استعمار است که طی آن استعمارگرانِ اشغا‌گر دست به پاک‌سازیِ قومی و محصورسازیِ جمعیتِ بومیِ فلسطینی در مناطق مشخص زدند. هر دو مورد (پاک‌سازیِ قومی و محصورسازی) به پشتوانه‌ی قدرت نظامی خردکننده‌ی اسرائیل و حمایت صریح دولت‌های غربی ممکن شد. به موجب پیمان سایکس-پیکو فلسطین در کنار مناطق دیگری از خاورمیانه به بریتانیا داده شد. بریتانیا در سال ۱۹۱۷ به جنبش صهیونیسم، که در اواخر قرن نوزدهم در اروپای شرقی در واکنش به یهودستیزی ایجاد شده بود و از سنت استعمار اشغال‌گرانه‌ی اروپایی متأثر بود، قول داد که در فلسطین، جایی که یهودیان اقلیت کوچکی بودند، یک کشور یهودی ایجاد کند. جنبش صهیونیسم به‌جای آن‌که در اروپا با نژادپرستی و تبعیض مبارزه کند، یعنی در جایی که این مشکلات واقعاً وجود داشتند، کوشید دولتی یهودی در فلسطین ایجاد، و یهودیت را به یک هویت ملّی بدل کند و با استفاده از روایت کتاب مقدس به توجیه استعمار صهیونیستیِ فلسطین بپردازد. فلسطین برای قرن‌های متمادی خانه‌ی مردمِ فلسطین بود که شامل اعراب مسلمان، اعراب مسیحی و اقلیتِ کوچکی از اعراب یهودی می‌شدند. کنترلِ امپریالیستیِ بریتانیا بر فلسطین، برخلاف خواست مردم فلسطین، امکان مهاجرتِ استعماریِ یهودیانِ صهیونیستِ اروپایی را به این سرزمین فراهم کرد. نیروهای آموزش‌دیده و مجهز صهیونیست توانستند ۷۸ درصد فلسطین را به اشغال خود درآورند و فلسطینیان را با ترور و قتل عام از خانه‌شان بیرون کنند و نهایتاً تشکیل دولت اسرائیل در این منطقه را اعلام نمایند. بقیه‌ی فلسطین، که بعدها کرانه‌ی باختری و نوار غزه خوانده شد، در ۱۹۶۷ توسط نیروهای اسرائیل اشغال شدند.

پیمان اُسلو که در سال ۱۹۹۳ میان دولت اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین امضا شد در نظر فلسطینیان مشاجره‌ای بود بر سر تشکیل یک دولت فلسطینی در ۲۲ درصد از خاک فلسطین (کرانه‌ی باختری و نوار غزه). اما بعداً مشخص شد این تصور رویایی بیش نبوده است. اسرائیل با پی‌گیریِ شهرک‌سازی به استعمار فلسطین و مخصوصاً کرانه‌ی باختری ادامه داد. تا سال ۲۰۱۵ در شهرک‌های اسرائیلی ساخته‌شده در کرانه‌ی باختری بیش از هفتصدهزار اسرائیلی ساکن شدند و نسبت یهودیان اسرائیلی به فلسطینیان دراین منطقه را به یک اسرائیلی به ازای هر سه فلسطینی رساندند. همچنین اسرائیل دیوار حائل را ساخت که با آن توانست زمین‌های بیش‌تری را تصرف، و بسیاری از فلسطینیان را از خانه و هم‌وطنان‌شان جدا کند. به علاوه مسیرهایی ویژه‌ی اشغالگران برای دور زدن دیوار احداث، ایست‌های بازرسیِ امنیتی ایجاد، و کنترل شدیدتری بر مرزها، رفت‌و‌آمد و منابع طبیعی اعمال شد. در تمام این موارد اسرائیل یک نظامِ آپارتایدی را بر فلسطین و فلسطینی‌ها تحمیل کرد که راه‌حل «دو دولت» (یعنی تاسیس یک دولت فلسطینی در کرانه‌ی باختری و نوار غزه) را غیرممکن کرد.

در ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ فلسطینی‌ها پیشنهاد تشکیل یک دولت دموکراتیک در فلسطین را مطرح کردند که حقوق شهروندیِ یکسانی به یهودیانِ اسرائیلی و فلسطینیان اعطا می‌کرد، از جمله به آوارگان فلسطینی که مایل‌اند مطابق مصوبه‌ی ۱۹۴ سازمان ملل به خانه‌شان بازگردند. با این پیشنهاد مخالفت شد (و هنوز هم مخالفت می‌شود). من باور دارم که این موضعی است که چپ باید از آن حمایت کند، چرا که یک مصالحه‌ی تاریخی را امکان‌پذیر می‌کند که فلسطین را که به وحدت فلسطین در قالبی دموکراتیک و انسانی می‌انجامد. بر اساس چنین راه‌حلی، فلسطینی‌ها برای تقسیم سرزمینِ تاریخی‌شان با یهودیانِ اسرائیل اعلام آمادگی می‌کنند و یهودی‌های اسرائیلی صهیونیسم را به عنوان یک ایدئولوژیِ استعمارگرانه و نژادپرستانه کنار می‌گذارند و حقوق برابر فلسطینی‌ها را به رسمیت می‌شناسند.

در فلسطین چه رابطه‌ای میان مبارزه برای دموکراسی و مبارزه با اشغال اسرائیل وجود دارد؟

مبارزه‌ی فلسطینی‌ها، که کوشیدم آن را توضیح بدهم، نبردی است علیه استعمار و اشغالگریِ اسرائیل، سیستمِ آپارتایدی، پاک‌سازی قومی و تبعیض نژادی. بنابراین طبیعی است که این مبارزه‌ باید دموکراسی را به عنوان یک شیوه‌ی عمل سیاسی ارج نهد و ارزش‌های آزادی، برابری و عدالتِ اجتماعی را پاس بدارد. چپ فلسطین بیش از جریان راست این کشور (چه راستِ ناسیونالیست و چه راستِ اسلام‌گرا) به این وظیفه متعهد است. هیچ مبارزه‌ی برحقی نمی‌تواند موفقیت‌آمیز و ارزشمند باشد مگر در صورت التزام به ارزش‌های دموکراتیک.

چپ و گروه‌های ترقی‌خواه در مقابل گروه‌های مقاومتِ اسلامی هم‌چون حماس و جهاد اسلامی باید چه موضعی اتخاذ کنند؟ کدام گروه‌های غیراسلام‌گرا می‌توانند رهبریِ مقاومت را بر عهده گیرند؟ این گروه‌ها چگونه می‌توانند در تقابلِ  هم‌زمان با اسلام‌گرایی و صهیونیسم، غالب شوند؟

به نظر من چپ باید این موارد را در نظر بگیرد: اول این‌که در مبارزه برای غلبه بر اشغالگریِ نژادپرستانه و استعماریِ بیگانهْ همه‌ی اشکال مقاومت مشروع هستند (این موضوع در منشور سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته است). دوم این‌که مقاومت نمی‌تواند و نباید به یک شکل خاص، یعنی مقاومت مسلحانه، تقلیل داده شود. اشکال متعدد دیگری برای مقاومت وجود دارند، مثل مقاومت مردمی، اعتصاب، تظاهرات، نافرمانیِ مدنی، تحصن، امضای طومار و تقاضای دیپلماتیک برای بایکوت و تحریمِ قدرت اشغالگر. سوم این‌که در مبارزه‌ی ملّی برای استقلال باید یک جبهه‌ی متحد وجود داشته باشد که جنبش را به یک استراتژیِ واحد مجهز کند. چنین جبهه‌ای باید از طریق گفتگو و اجماع پرورده شود. ضروری است که در آن هچ حزبی استراتژیِ خود را بر دیگران تحمیل نکند. چهارم این‌که اگر قرار باشد مبارزه مشروعیتِ سیاسی کسب کند، باید تفکیک واضح و تامی میان امر دینی و امر سیاسی وجود داشته باشد.

ضروری است که اصول چهارگانه‌ی بالا در مبارزه با صهیونیسم، تبلیغ استراتژی مقاومت و مبارزه برای آزادی و استقلال از سوی عناصر اصلی جنبش سیاسی فلسطین (یعنی اسلام‌گرایان، لیبرال‌ناسیونالیست‌ها و چپ) مورد پذیرش قرار بگیرد. استراتژی‌های گوناگونِ فلسطینی‌هایی که در کشورهای مختلفْ تحت شرایط پیچیده‌ای پراکنده شده‌اند (مثلاً در اسرائیل، اورشلیم، کرانه‌ی باختری، غزه، اردن، لبنان، سوریه، کشورهای خلیج، اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی) در تلاش برای دستیابی به آزادی و استقلال، باید با هم همگرا ‌شوند.

غیر از حماس و فتح چه گروه‌هایی در حال مبارزه با اشغال فلسطین هستند؟

غیر از فتح که در کرانه‌ی باختری حزبِ سیاسیِ اصلی و حزب حاکم است (حاکمیت خودگردان) و حماس که پس از فتح از لحاظ پایگاه مردمی در مقام دوم قرار دارد و در نوار غزه، که تحتِ سلطه‌ی نظامی اسرائیل قرار دارد و توسط اسرائیل محاصره شده، حزب حاکم است (حاکمیت خودگردان)، این احزاب سیاسی نیز وجود دارند: «جهاد اسلامی» که (بنا بر نظرسنجی‌های عمومی متعدد) در نوار غزه و کرانه‌ی باختری حدود سه درصد پیرو دارد و تشکلِ دست‌چپی «جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین» که از حدوداً سه درصد حمایت مردمی برخوردار است. پشت سر این دو، سه حزبِ دست‌چپیِ کوچک قرار می‌گیرند: «جبهه‌ی دموکراتیک برای آزادیِ فلسطین»، «خلقِ فلسطین» (PPP) که سابقاً «حزب کمونیست» خوانده می‌شد و «اتحاد دموکراتیک فلسطین» (FIDA) که در سال ۱۹۹۱ از «جبهه‌ی دموکراتیک» منشعب شد. ضمناً خود «جبهه‌ی دموکراتیک» حاصل یک انشعاب از «جبهه‌ی خلق برای آزادیِ فلسطین» در ۱۹۶۸ بود. هم‌چنین می‌توان از «ابتکار وطن‌پرستانه» (Patriotic Initiative) نام برد که از حزب خلق فلسطین منشعب شده است. چپ مجموعاً، با درنظرگرفتن همه‌ی عناصرِ پرشمارش، می‌تواند پنج درصد از حمایت مردمی را به خود اختصاص دهد. این میزان در صورتِ متحدشدنِ چپ‌ می‌تواند دو برابر شود.

راه‌حل مناسب برای مسئله‌ی فلسطین چیست؟ شما راه‌حل «یک دولت» را پیشنهاد می‌کنید یا راه حل «دو دولت» را؟ برای تحقق این راه‌حل چه استراتژی و تاکتیک‌های مناسبی وجود دارند؟

راه‌حل «دو دولت»، بعد از بیش از ۲۳ سال مذاکره‌ی دوجانبه تحت حمایت آمریکا، ثابت کرده که ثمری نخواهد داشت. اسرائیل می‌کوشد بیش‌ترین مقدار ممکن زمین را با کم‌ترین جمعیتِ فلسطینیِ ممکن تصرف کند. اسرائیل هم‌اکنون ۶۰ درصد کرانه‌ی باختری را در کنترلِ کاملِ خود دارد و با سرعت تمام به استعمار از طریق شهرک‌سازی ادامه می‌دهد. راه‌حل «دو دولت»، با این فرض که تماماً عملی شود، به دولت استعمارگر و اشغالگرِ اسرائیل بیش از ۷۸ درصد از مساحت سرزمین فلسطین را تقدیم می‌کند و پناه‌جویانِ فلسطینی را، که بیش از نیمی از جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند، از حقِ بازگشت به سرزمین خانگیِ خود محروم می‌سازد. راه‌حل بلندمدت و عادلانه‌تر راه‌حل «یک دولت» است: یا یک دولت برای همه‌ی شهروندان یا یک دولتِ «دوملیتی» با حقوقِ شهروندیِ برابر برای فلسطینیان و یهودیانِ اسرائیلی (و البته نه همه‌ی یهودیان، زیرا یهود یک گروهِ ملّی نیست، بلکه یک مذهب است).

این‌که چنین راه‌حلی چگونه ممکن است عملی شود مسئله‌ی پیچیده‌ای است، موفقیتی که جنبش BDS (تحریم کالاهای اسرائیلی) در سطح جهانی در حال دستیابی به آن است نشان می‌دهد که چنین راهبردی نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اهداف اصلیْ شامل پایانِ تبعیض علیه فلسطینی‌ها در اسرائیل، خاتمه‌ی اشغال کرانه‌ی باختری و نوار غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه می‌شود.

این‌که چنین راه‌حلی چگونه ممکن است عملی شود مسئله‌ی پیچیده‌ای است، زیرا اکنون در اسرائیل  سیاستِ راست افراطی سلطه دارد و صهیونیسم به تمام جنبه‌های زندگی وارد شده است. بااین‌حال، ازآنجاکه در سرزمین فلسطین تعداد یهودیانِ اسرائیلی و فلسطینی‌ها برابر است، اگر فلسطینیان استراتژی «هر فرد یک رأی» را در پیش بگیرند و نابودیِ رژیم آپارتاید را (چنان‌که در آفریقای جنوبی عملی شد) مطالبه کنند، این راه‌حل می‌تواند عملی شود. موفقیتی که جنبش BDS (تحریم کالاهای اسرائیلی) در سطح جهانی در حال دستیابی به آن است نشان می‌دهد که چنین راهبردی نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اهداف اصلیْ شامل پایانِ تبعیض علیه فلسطینی‌ها در اسرائیل، خاتمه‌ی اشغال کرانه‌ی باختری و نوار غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه می‌شود. تاکنون گروه‌های سیاسیِ فلسطینی از پذیرش راه‌حل «یک دولت» اجتناب ورزیده‌اند. با وجود این، چرخشِ سریعِ اسرائیلی‌ها به راست افراطی و دگرگونیِ افکار عمومی فلسطین ایجاب می‌کند که این گروه‌ها باید به زودی در موضعِ خود تجدید نظر کنند.

وقوع آنچه را بهار عربی خوانده شد چگونه تبیین می‌کنید؟ نقش گروه‌های چپ‌گرا در بهار عربی چه بود؟ بهار عربی چه تأثیری بر مسئله‌ی فلسطین گذاشت؟ اگر بپذیریم که انقلاب‌های عربی لااقل تاکنون  شکست خورده‌اند  چه از دیکتاتوری‌ها و چه از احزاب مرتجع اسلام‌گرا  نتایج این انقلاب‌ها در آینده چه خواهد بود؟

انقلاب‌های بهار عربی به نحوی تقریباً خودانگیخته آغاز شد. عامل اصلی جمعیتِ جوان و ناراضی‌ای بود که تحتِ حاکمیتِ رژیم‌های فاسد و سرکوبگر، با نرخِ بالای بیکاری و دورنمای بی‌پناهیِ آینده دست به گریبان بود. چپ از ابتدا این انقلاب‌ها را مورد حمایت قرار داد، ولی از آن‌جا که ضعیف بود نتوانست به شکلی ملموس در تعیین ادامه‌ی مسیر آن‌ها اثرگذار باشد. همچنین پس از سرنگونیِ رژیم‌های فاسد، چنان‌که در تونس و مصر اتفاق افتاد، چپ نتوانست برنامه‌ی شفافی برای دگرگونی پیشنهاد کند. در لیبی، یمن و سوریه اضمحلالِ رژیم به فروپاشی دولت و پاره‌پاره‌شدن جامعه انجامید و منجر به نفوذ گروه‌های سَلَفی‌ و جهادی در جامعه شد. این گروه‌ها از سوی رژیم‌های محافظه‌کار و ارتجاعی، که می‌ترسیدند انقلاب دامن‌گیرِ آن‌ها نیز بشود، مورد حمایت آموزشی، مالی و تجهیزاتی قرار گرفتند. منشاء جنگ وحشتناک و وضعیت سرشار از هرج‌و‌مرج و ویرانی در سوریه، یمن و لیبی همین بود. در مصر شاهد بازگشت رژیم قدیمی با اسامی جدید (سیسی به جای مبارک) و ادامه یا حتی تشدید نفوذ ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی بودیم. در تونس به دلایلی که قبلاً توضیح دادم تغییرات مثبتی حاصل شده است، اما وضعیت اقتصادیِ این کشور هم‌چنان مشکوک و خطرناک است. چپ در هدایت انقلاب‌ها نقش اندکی ایفا کرد و نتوانست از فرصت‌های پیش‌آمده برای گسترش پایگاه مردمی‌اش بهره گیرد. بسیاری از روشنفکرانِ جناح چپ با ایده‌ها و تحلیل‌های خود در انقلاب‌ها ایفای نقش کردند، هرچند که در همه‌ی موارد، خصوصاً درباره‌ی ماهیت رژیم در سوریه، فهم یکسانی از وضعیت نداشتند.

انقلاب‌های عربی در آغاز بر مسئله‌ی فلسطین اثر گذاشتند. تصور می‌شد تغییر رژیم‌های مرتجع و سرکوبگرِ عربی منجر به ظهور رژیم‌های دموکراتیک با سیاست‌های مترقی خواهد شد که برای جنبش فلسطین و فلسطینیان سودمند خواهند بود، چرا که به ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا فشار بیش‌تری خواهند آورد تا نسبت به سیاست‌های اسرائیل سخت‌گیری نشان دهند و گرفتاریِ مردم فلسطین را درک کنند. متأسفانه چنین نشد و ما ناچاریم تا بهار عربیِ بعدی صبر کنیم که حتماً -‌ دیر یا زود – اتفاق خواهد افتاد، زیرا عللِ بهار عربی هنوز حاضر هستند و تا وقتی که از بین نروند منجر به شورش‌های مردمی پی‌در‌پی خواهند شد.

منبع: پروبلماتیکا /ترجمه : مصطفی آقایی
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

88 - 86 =