۰۷:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

بازخوانی یک پرونده: شورای نگهبان و صلاحیت بهزاد نبوی

پرونده بهزاد نبوی در شورای نگهبان که با اتهام دست داشتن ماجرای انفجار دفتر تخست وزیری (شهریور 1360) و شهادت شهیدان رجایی و باهنر گره خورده؛ ماجرای بسیار جالبی است. همین ماجرای و چند اتهام دیگری سبب شد وی در چندین دوره انتخابات مجلس ردصلاحیت شود.

behzad nabavi 2«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پرونده بهزاد نبوی [۱] در شورای نگهبان که با اتهام دست داشتن ماجرای انفجار دفتر تخست وزیری (شهریور ۱۳۶۰) و شهادت شهیدان رجایی و باهنر گره خورده؛ ماجرای بسیار جالبی است. همین ماجرای و چند اتهام دیگری سبب شد وی در چندین دوره انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. به طوری که وی:

در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم(۱۳۷۰)، مجلس چهارم(۱۳۷۲)، میان دوره ای مجلس پنجم(۱۳۷۶) و مجلس هفتم(۱۳۸۲)؛ رد صلاحیت

و در مجلس پنجم(۱۳۷۴) و مجلس ششم(۱۳۷۸)؛ تأیید صلاحیت شد!

آنچه در ادامه می خوانید بخشی از مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه سلام[۲] درباره علل ردصلاحیت در انتخابات میان دوره مجلس سوم است. نبوی در این مصاحبه در آستانه انتخابات مجلس چهارم انجام شده، درباره علت ردصلاحیت خود در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم توضیح می دهد. البته بازنشر این مصاحبه تنها به منظور ارائه شواهدی از عملکرد شورای نگهبان در فاصله سالهای ۷۸-۱۳۶۸ انجام شده و ربطی به سوابق وی در مجلس ششم و شرکت های بزرگ اقتصادی کشور در دوران اصلاحات[۳] ندارد:

“بنده این را بر اساس تجربه شخصی خود در انتخابات میان دوره ای دوره سوم می گویم، شنیدن ماجرای مزبور بسیار عبرت آموز است!

صلاحیت اینجانب که کاندیدای نمایندگی مردم تهران بودم، در هیئت اجرایی تأیید شده بود، ولی هیئت نظارت بر انتخابات تهران و هیئت مرکزی نظارت (منتخب شورای محترم نگهبان)، صلاحیت بنده را به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» رد کرد!

یکی از اعضای محترم شورای نگهبان از روی خیرخواهی از من خواست که از کاندیداتوری استعفا دهم تا «آبرویم حفظ شود!» بنده در پاسخ عرض کردم که به برکت محبت دوستانی همچون اعضای هیئت نظارت، «آبرو» به مفهوم مورد نظر جنابعالی برای بنده باقی نمانده است! دوستان مزبور تا به حال به دلیل اختلاف سلیقه و فکر سیاسی بنده را متهم به قتل، اختلاس، خیانت، فساد مالی و جنسی و… و از همه مهمتر بی دینی کرده اند. لذا از رد صلاحیت خود توسط هیئت نظارت هیج ابایی ندارم و داوری خداوند و مردم را در این زمینه، نهایی می دانم.

جالب است بدانید دلایل اتهام «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» به یک خدمتگذار و وزیر ۹ ساله جمهوری اسلامی که بارها مورد تأیید حضرت امام(ره)، چهره های موجه شورای انقلاب – همچون شهید رجایی- قرار گرفته و ده بار از سه دوره مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و سمت های وزیر، سخنگوی دولت، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، معاونت لجستیک ستاد فرماندهی کل قوا، و… به شرحی است که به عرض خواهد رسید. (البته تا جایی که به خاطر دارم):

۱-       زدن آگهی تبریک «انقلاب شاه و مردم» در روزنامه های زمان شاه؟!

که معلوم شد آقایان بر اساس یک تشابه اسمی با کمال دستپاچگی حکم صادر کرده اند! [۴]

۲-       شرکت با ناصر مقدم معدوم و پرویز ثابتی فراری(رئیس و یکی از مدیران ساواک) در قعالیت های اقتصادی؟!

در این مورد نیز داستان بسیار جالب بود و آقایان به دلیل اینکه چک های پشت نویسی مربوط به وجوه توقیف شده اینجانب را برخلاف قانون به حساب شخصی خودشان ریخته بودند، شریک بنده قلمداد شده اند! در حالی که امضای پشت چک های مزبور را در اطاق شکنجه زندان اوین[۵] از خود بنده گرفته بودند و سوابق امر در دادستانی ارتش آن زمان و بنیاد مستضعفان و نزد خود بنده موجود است.

۳-       «تصرف غیرمجاز در اموال دولتی؟!»

که ماجرای یک پرونده قدیمی مربوط به تراکتورسازی تبریز بود که اتفاقاً حکم تبرئه «به دلیل عدم وقوع بزه» در مورد آن وجود داشته و متأسفانه هیئت نظارت یا نخواسته و یا نتوانسته به آن دسترسی پیدا کند.

۴-       شرکت در قتل شهیدان رجایی و باهنر،

بر اساس پرونده سازی عناصر معلوم الحال که جالب است بدون توجه به دستور دادستان کل کشور و دستور صریح امام(ره) به عنوان یکی از دلایل اتهام مطرح شده است.[۶]

۵-       یکی از مسخره ترین اتهامات، خرید قطعات اتومبیل رنو از فرانسه، توسط کارخانجات تحت پوشش صنایع سنگین در حالی که فرانسه به عراق سلاح و مهمات می داده است، بود.

جالب است که هیئت نظارت این دلیل را برای بی دینی و ضدانقلابی بودن بنده، در حالی می پذیرد که بسیاری از موسسات دولتی، فرانسه را به عنوان عمده ترین منبع تأمین نیازهای صنعتی و تکنولوژیک خود انتخاب کرده، برقراری ارتباط سیاسی با آن کشور، پیروزی برای وزارت خارجه تلقی می شد. اگر اعضای هیئت نظارت، از این روابط بی اطلاع بوده، حداقلش این است که طی سالهای جنگ به فروشگاه های تعاونی دولتی مختلف سر زده و در صف دریافت «گوشت کارتنی فرانسوی» ایستاده بودند و می دانستند روابط اقتصادی با فرانسه تحریم شدنی نیست.

۶-       یک عکس خانوادگی از اینجانب و همسرم، مربوط به روز عروسی[۷] نیز دلیل دیگری بر «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» بود.

جالب است که همزمان با صدور حکم هیئت نظارت، فتوکپی عکس مزبور به تعداد وسیع در شهر تهران توزیع شد و یکی از محافظین رئیس هیئت نظارت نیز «تصادفاً»! توزیع کننده فتوکپی های مزبور بوده و توسط کمیته انقلاب اسلامی دستگیر و متأسفانه آزاد گردید. بعضی از نگهبانان کمیته امور صنفی نیز در آن روزها علاوه بر وظیفه اصلی نگهبانی، توزیع عکسهای مزبور را به عنوان «یک وظیفه شرعی و قانونی» به عهده داشتند!

توضح مفصل داستان فوق که بیشتر شخصی به نظر می رسد از آن جهت بود که با یک نمونه عینی، و یک برسی و مطالعه موردی، برخوردهای خطی و سیاسی، و نحوه سو استفاده های احتمالی از تفسیر فوق الذکر شورای محترم نگهبان مشخص شود تا بدانیم که طرح این مسئله ممکن است مورد بهره برداری های این چنین خطی و سیاسی قرار گیرد.

داستان فوق نشان می دهد که ابتدا عده ای تصمیم به ایجاد زمینه ردصلاحیت بهزاد نبوی گرفته اند و سپس برای اثبات عدم صلاحیت وی، شتابزده به دنبال دلایلی گشته و آنها را در اختیار هیئت نظارت قرار داده اند و هیئت نظارت نیز بدون سوال از «متهم»شتابزده حکم خود را صادر کرده است. حال اگر قانون انتخابات اجرا شود و اگر هیئت اجرایی چنین ظلمی را در حق کاندیدایی مرتکب شود، هیئت نظارت می تواند رفع ظلم کند که با تفسیر فوق الذکر عملاً هیئت اجرایی علت وجودی خود را از دست خواهد داد.”



[۱]- از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که معاون نخست وزیر در امور اجرایی در دولت شهید رجایی، کابینه موقت آیت الله مهدوی کنی و میرحسین موسوی، وزیر صنایع سنگین در دولت موسوی، نماینده و نایب رئیس مجلس در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی بوده است. وی همچنین ریاست سازمان بسیج اقتصادی در دوران دفاع مقدس را بر عهده داشته و در اواخر جنگ با معرفی دولت و حکم هاشمی رفسنجانی مسئول پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا بود.

[۲]- بازنشر از کتاب: نظارت استصوابی، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نشر افکار، تهران ۱۳۷۸٫ صص ۹۴-۱۹۲٫

[۳]- همچنین اتهامات مربوط به وقایع سال ۸۸ که بر اساس آن در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

[۴]- نبوی در آن زمان حدود بیست سال داشت و دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه پلی تکنیک بود، به جبهه ملی سوم گرایش داشت که از سال ۱۳۳۹ فعالیت خود را آغاز کرده بود. با چنین گرایشاتی طبیعتا وی نمی توانسته از انقلاب سفید حمایت کند.

[۵]- نبوی که در دوران دانشجویی از جبهه ملی بریده و با مارکسیست هایی چون «مصطفی شعاعیان» آشنا شده بود، در سال ۱۳۴۷ با تشکیل گروهی وارد مبارزه مسلحانه با رژیم طاغوت شده و از خرداد ۱۳۵۱ به دلیل تحت تعقیب بودن با اسم مستعار «حمید جهانبین» به طور مخفیانه زندگی می کرد. اما چندین بار توسط ماموران ساواک دستگیر و شکنجه شد، از جمله اینکه به مدت بیست ماه در زندان انفرادی – یک سال در زندان اوین و ۸ ماه در زندان قزل قلعه – به سر برد. در دوران زندان با شهید رجایی آشنا شد و به جمع زندانیان مسلمان پیوست. از آن پس مدتی در سازمان مجاهدین خلق(که با شهید رجایی در ارتباط بودند) همکاری کرد و پس از انتشار اعلامیه تغییر مواضع ایدئولوژیک آنان در سال ۵۴ و ناکامی در گردآوری برخی نیروهای مسلمان در مقابل اکثریت مارکسیست شده، به تدریج ارتباط خود را با آن سازمان قطع کرد و در اوایل سال ۵۵ سازمان مسلح جدیدی را مخفیانه بنیان نهاد که بعدها «امت واحده» نام گرفت. این گروه فعالیت خود را در زندان متمرکز کرده بود شامل کسانی چون محمد سلامتی، محسن مخملباف، فریدون وردی نژاد و… می شد.

[۶]- با توجه به اینکه بهزاد نبوی وزیر مشاور شهید رجایی بود و آن شهید همواره از نبوی در برابر مخالفانش دفاع می کرد، در این باره ادعاهای مختلف و متخالفی از سوی جناح راست مطرح شده و می شود که هیچ گاه به اثبات نرسیده است.

[۷]- پدر و مادر بهزاد نبوی اگرچه از خانواده های مذهبی برخواسته بودند اما یه امور مذهبی تقیدی نداشتند و خود وی نیز تا قبل از پیوستن به جمع انقلابیون مسلمان، گرایشات ملی و سپس مارکسیستی داشت. این شرایط شامل حال بسیاری از انقلابیون امروز که تا قبل از همبستگی با نهضت اسلامی امام، گرایشات ملی و مارکسیستی داشته اند می شود و اگر جمله مشهور حضرت امام مبنی اینکه «ملاک حال فعلی افراد است» را در نظر بگیریم، طبیعتا پیشینه غیرمذهبی کسانی که امروز در خط انقلاب هستند، قابل اغماض خواهد بود.

ذکر این نکته هم لازم می نماید که بهانه مخالفت برخی فقهای شورای نگهبان با نبوی و برخی دیگر از افراد سازمان مجاهدین انقلاب در دهه شصت، سوابق چپ آنها بود. به عنوان مثال آیت الله خزعلی، در یک مورد محمد سلامتی(که از موسسین گروه امت واحده و سپس سازمان مجاهدین انقلاب بود) را کمونیست نامیده بود. همین امر سبب شد تا امام(ره) در نامه ای تند به فقهای شورای نگهبان‌، ایشان را مورد عتاب قرار دهند:

«در شان شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم، ولی این را که معترفند که گفته‌اند: می‌گویند آقای سلامتی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن هم به مسلمانی که نماینده‌ی مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد. مادامی که شما اینگونه عمل می‌کنید، باز هم توقع دارید جوانان انقلابی تند احترام شما را بگیرند. آیا شخصی که می‌آید نزد فقهای شورای نگهبان و می‌گوید: اگر گناهی هم کرده‌ام توبه می‌کنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل می‌کند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۶۱۲)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

92 - = 90