۰۷:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

بازخوانی یک پرونده: شورای نگهبان و صلاحیت بهزاد نبوی

پرونده بهزاد نبوی در شورای نگهبان که با اتهام دست داشتن ماجرای انفجار دفتر تخست وزیری (شهریور 1360) و شهادت شهیدان رجایی و باهنر گره خورده؛ ماجرای بسیار جالبی است. همین ماجرای و چند اتهام دیگری سبب شد وی در چندین دوره انتخابات مجلس ردصلاحیت شود.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پرونده بهزاد نبوی [۱] در شورای نگهبان که با اتهام دست داشتن ماجرای انفجار دفتر تخست وزیری (شهریور ۱۳۶۰) و شهادت شهیدان رجایی و باهنر گره خورده؛ ماجرای بسیار جالبی است. همین ماجرای و چند اتهام دیگری سبب شد وی در چندین دوره انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. به طوری که وی:

در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم(۱۳۷۰)، مجلس چهارم(۱۳۷۲)، میان دوره ای مجلس پنجم(۱۳۷۶) و مجلس هفتم(۱۳۸۲)؛ رد صلاحیت

و در مجلس پنجم(۱۳۷۴) و مجلس ششم(۱۳۷۸)؛ تأیید صلاحیت شد!

آنچه در ادامه می خوانید بخشی از مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه سلام[۲] درباره علل ردصلاحیت در انتخابات میان دوره مجلس سوم است. نبوی در این مصاحبه در آستانه انتخابات مجلس چهارم انجام شده، درباره علت ردصلاحیت خود در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم توضیح می دهد. البته بازنشر این مصاحبه تنها به منظور ارائه شواهدی از عملکرد شورای نگهبان در فاصله سالهای ۷۸-۱۳۶۸ انجام شده و ربطی به سوابق وی در مجلس ششم و شرکت های بزرگ اقتصادی کشور در دوران اصلاحات[۳] ندارد:

“بنده این را بر اساس تجربه شخصی خود در انتخابات میان دوره ای دوره سوم می گویم، شنیدن ماجرای مزبور بسیار عبرت آموز است!

صلاحیت اینجانب که کاندیدای نمایندگی مردم تهران بودم، در هیئت اجرایی تأیید شده بود، ولی هیئت نظارت بر انتخابات تهران و هیئت مرکزی نظارت (منتخب شورای محترم نگهبان)، صلاحیت بنده را به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» رد کرد!

یکی از اعضای محترم شورای نگهبان از روی خیرخواهی از من خواست که از کاندیداتوری استعفا دهم تا «آبرویم حفظ شود!» بنده در پاسخ عرض کردم که به برکت محبت دوستانی همچون اعضای هیئت نظارت، «آبرو» به مفهوم مورد نظر جنابعالی برای بنده باقی نمانده است! دوستان مزبور تا به حال به دلیل اختلاف سلیقه و فکر سیاسی بنده را متهم به قتل، اختلاس، خیانت، فساد مالی و جنسی و… و از همه مهمتر بی دینی کرده اند. لذا از رد صلاحیت خود توسط هیئت نظارت هیج ابایی ندارم و داوری خداوند و مردم را در این زمینه، نهایی می دانم.

جالب است بدانید دلایل اتهام «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» به یک خدمتگذار و وزیر ۹ ساله جمهوری اسلامی که بارها مورد تأیید حضرت امام(ره)، چهره های موجه شورای انقلاب – همچون شهید رجایی- قرار گرفته و ده بار از سه دوره مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و سمت های وزیر، سخنگوی دولت، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، معاونت لجستیک ستاد فرماندهی کل قوا، و… به شرحی است که به عرض خواهد رسید. (البته تا جایی که به خاطر دارم):

۱-       زدن آگهی تبریک «انقلاب شاه و مردم» در روزنامه های زمان شاه؟!

که معلوم شد آقایان بر اساس یک تشابه اسمی با کمال دستپاچگی حکم صادر کرده اند! [۴]

۲-       شرکت با ناصر مقدم معدوم و پرویز ثابتی فراری(رئیس و یکی از مدیران ساواک) در قعالیت های اقتصادی؟!

در این مورد نیز داستان بسیار جالب بود و آقایان به دلیل اینکه چک های پشت نویسی مربوط به وجوه توقیف شده اینجانب را برخلاف قانون به حساب شخصی خودشان ریخته بودند، شریک بنده قلمداد شده اند! در حالی که امضای پشت چک های مزبور را در اطاق شکنجه زندان اوین[۵] از خود بنده گرفته بودند و سوابق امر در دادستانی ارتش آن زمان و بنیاد مستضعفان و نزد خود بنده موجود است.

۳-       «تصرف غیرمجاز در اموال دولتی؟!»

که ماجرای یک پرونده قدیمی مربوط به تراکتورسازی تبریز بود که اتفاقاً حکم تبرئه «به دلیل عدم وقوع بزه» در مورد آن وجود داشته و متأسفانه هیئت نظارت یا نخواسته و یا نتوانسته به آن دسترسی پیدا کند.

۴-       شرکت در قتل شهیدان رجایی و باهنر،

بر اساس پرونده سازی عناصر معلوم الحال که جالب است بدون توجه به دستور دادستان کل کشور و دستور صریح امام(ره) به عنوان یکی از دلایل اتهام مطرح شده است.[۶]

۵-       یکی از مسخره ترین اتهامات، خرید قطعات اتومبیل رنو از فرانسه، توسط کارخانجات تحت پوشش صنایع سنگین در حالی که فرانسه به عراق سلاح و مهمات می داده است، بود.

جالب است که هیئت نظارت این دلیل را برای بی دینی و ضدانقلابی بودن بنده، در حالی می پذیرد که بسیاری از موسسات دولتی، فرانسه را به عنوان عمده ترین منبع تأمین نیازهای صنعتی و تکنولوژیک خود انتخاب کرده، برقراری ارتباط سیاسی با آن کشور، پیروزی برای وزارت خارجه تلقی می شد. اگر اعضای هیئت نظارت، از این روابط بی اطلاع بوده، حداقلش این است که طی سالهای جنگ به فروشگاه های تعاونی دولتی مختلف سر زده و در صف دریافت «گوشت کارتنی فرانسوی» ایستاده بودند و می دانستند روابط اقتصادی با فرانسه تحریم شدنی نیست.

۶-       یک عکس خانوادگی از اینجانب و همسرم، مربوط به روز عروسی[۷] نیز دلیل دیگری بر «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و انقلاب اسلامی» بود.

جالب است که همزمان با صدور حکم هیئت نظارت، فتوکپی عکس مزبور به تعداد وسیع در شهر تهران توزیع شد و یکی از محافظین رئیس هیئت نظارت نیز «تصادفاً»! توزیع کننده فتوکپی های مزبور بوده و توسط کمیته انقلاب اسلامی دستگیر و متأسفانه آزاد گردید. بعضی از نگهبانان کمیته امور صنفی نیز در آن روزها علاوه بر وظیفه اصلی نگهبانی، توزیع عکسهای مزبور را به عنوان «یک وظیفه شرعی و قانونی» به عهده داشتند!

توضح مفصل داستان فوق که بیشتر شخصی به نظر می رسد از آن جهت بود که با یک نمونه عینی، و یک برسی و مطالعه موردی، برخوردهای خطی و سیاسی، و نحوه سو استفاده های احتمالی از تفسیر فوق الذکر شورای محترم نگهبان مشخص شود تا بدانیم که طرح این مسئله ممکن است مورد بهره برداری های این چنین خطی و سیاسی قرار گیرد.

داستان فوق نشان می دهد که ابتدا عده ای تصمیم به ایجاد زمینه ردصلاحیت بهزاد نبوی گرفته اند و سپس برای اثبات عدم صلاحیت وی، شتابزده به دنبال دلایلی گشته و آنها را در اختیار هیئت نظارت قرار داده اند و هیئت نظارت نیز بدون سوال از «متهم»شتابزده حکم خود را صادر کرده است. حال اگر قانون انتخابات اجرا شود و اگر هیئت اجرایی چنین ظلمی را در حق کاندیدایی مرتکب شود، هیئت نظارت می تواند رفع ظلم کند که با تفسیر فوق الذکر عملاً هیئت اجرایی علت وجودی خود را از دست خواهد داد.”