۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

امام : احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد

امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می کند و مهمتر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می داند. با اوج گرفتن اختلافات، امام خمینی نگرانی خود را از راه اندازی راهپیمایی های خیابانی از سوی برخی از منتقدان مذهبی اش مطرح می کند و در حالی که پیش از آن، رأی نیمی از مجلس را کافی دانسته بود؛ یکباره از...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

بسم الله الرحمن الرحیم.

از یک خبرنگار برای نسل آینده!

هاشمی رفسنجانی نقطه آغاز بحث درباره مصحلت در ایران بود. و مصلحت، به همان اندازه نافرجام بود که سیاست ورزی او در ایران ناتمام!

ایران امروز، تا حدودی محصول دانسته و نادانسته های هاشمی از سیاست و مصلحت است. آن روز در کاخ مرمر روز عجیبی بود و او روشن کرد که در این باره دیروز چه چیزی را می دانسته و چه چیزی را نمی دانسته است. در آن گفت و گوی طولانی یک بار، تمام داستان مصلحت را از آغاز انقلاب تا کنون، یک به یک در گذشته مرور کردیم و رییس مجمع تشخیص مصحلت در پایان رازی را برملا کرد…..

از آغاز به کار او در مسوولیت ریاست اولین دوره مجلس شروع کردیم.

  1. از نخستین دوره‌ی مجلس تنها یک سال و چهار ماه سپری شده بود، که شورای نگهبان برخی از مهمترین مصوبات مجلس را غیرشرعی دانست و رد کرد و هاشمی در نقطه آغاز بحث درباره مصلحت، با نگارش نامه ای به امام خمینی از ایشان خواست که به عنوان «ولی فقیه»، این قوانین را که دربردارنده حفظ مصالح و ترک مفاسدی هستند؛ تنفیذ کند.
  2. امام خمینی در پاسخ، به جای پذیرش این پیشنهاد، اکثریت مجلس را به خودی خود، از این حق برخوردار دانست؛ تا مجلس خود، مادامیکه موضوع مصلحت برقرار است، به عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه شرعی را معلق کند.
  3. تقریبا کسی امروز نمی داند، آن روزها در دوره ای، با فتوای امام خمینی و تلاش هاشمی، هنگامی که مصوبه مجلس با قید مصلحت به تصویب می رسید؛ «فقهای» شورای نگهبان حق بررسی آن را نداشتند و این دست از مصوبات، توسط اعضای «حقوق دانان» شورای نگهبان و تنها از منظر تطبیق با قانون اساسی،  مورد بررسی قرار می گرفتند.
  4. رجل بزرگ حوزوی به اعتراض بر خواستند. آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی، مرجع تقلید برجسته وقت، بیشترین اعتراضات را داشت. برخی از فقهای شورای نگهبان اما، بیشتر از آنکه شاگرد امام خمینی باشند؛ نماینده مراجع و رجل منتقد حوزوی بودند. امام خمینی با همین ترکیب خاص از شورای نگهبان اختلاف خود با مراجع را به اختلاف مجلس ـ شورای نگهبان فروکاسته بود و آن را مدیریت می کرد.
  5. درگیری ها و اختلافات فقهی و مذهبی شدت یافت. نامه سرگشاده ای علیه فتوای امام خمینی از سوی آیت الله العظمی گلپایگانی در مجلس منتشر شد، او در مقدمه کلاس درس خارج خود هم، علیه این فتوای امام خمینی موضع گیری کرد. هاشمی از آن روزها می گوید و می  نویسد:

خودم شنیدم…. امام در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام این که این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند:  «من چیزی از شورای نگهبان، نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.» (امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی ص ۱۵۶) این درست همان چیزی است که دکتر حسین مهرپور عضو وقت شورای نگهبان از این نشست روایت می کند.

  1. دبیر شورای نگهبان استعفا داد. امام خمینی نپذیرفت. (صحیفه امام، ج‏۱۵، ص: ۳۲۳). آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی، تلگراف منتشر نشده ای به امام خمینی دارد که تا ده سال پس از رحلت امام خمینی، پاسخ آن منتشر نمی شود. تلگراف و پاسخ امام خمینی به آن به عنوان متنی که میان بزرگترین مراجع وقت جهان تشیع رد و بدل می شود، از منظر فقهی بس پراهمیت است.این متن موضوع یکی از مهمترین پرسش های من از ایت الله هاشمی بود.
  2. امام خمینی در پاسخ به تلگراف منتشرنشده آیت الله العظمی گلپایگانی  و در پاسخ به  اعتراضات ایشان به اختیارات تفویض شده به مجلس؛ نمایندگان مجلس را نماینده عرف، و مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصحلت معرفی می کند و می گوید: اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند….لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند.(صحیفه امام، ج‏۱۵، ص: ۳۱۲)

 او به این اصل بنیادین حوزوی اشاره دارد که در احکام ثانویه، مصداق و موضوع ضرر و مصلحت و حرج(تنگنا) و نظیر آن را نه «فقها» که «عرف کارشناسی»(عرف خاص) باید مشخص کند و در اختلافات کارشناسی، نمایندگان مجلس، نماینده عرف برای تشخیص مصداق عرف کارشناسی هستند. معنای این امر آن است که مصلحت مفهومی کاملا «عرفی و دمکراتیک» است و بر همین اساس چنانکه آیت الله هاشمی گفت، امام خمینی نخست مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می کند.

  1. آیت الله العظمی گلپایگانی اگر چه نوع مصالح مورد نظر آیت الله هاشمی و امام خمینی را قبول نداشت، اما همچون نامه اول هاشمی، خواستار آن شد که تصمیم نهایی را در احکام ثانویه به جای مجلس، خود ولی فقیه بگیرد. شاید این یک عقب نشینی است، اما امام خمینی اعلام کرد: «احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد.»
  2. هاشمی روایتی از موضع رییس جمهور وقت دربرابر مجلس ارایه می دهد، وقتی که رییس جمهور در نمازجمعه اعلام می کند: مجلس حق نقض کردن احکام شرعی از جمله اجاره و مزارعه  را ندارد؛ امام خمینی معلق کردن احکام اولیه حتی احکام اولیه عبادی را بر مبنای مصلحت از اختیارات حکومت می داند و در همین نامه بحث درباره ولایت مطلقه را مطرح می کند (صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۴۵۳ و۴۵۲). (هاشمی امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۱۵۹) و (در همین رابطه نگاه کنید؛ دیدگاه های جدید حقوقی، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، ص ۵۸ ـ ۶۰)

امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می کند و مهمتر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می داند.

  • با اوج گرفتن اختلافات، امام خمینی نگرانی خود را از راه اندازی راهپیمایی های خیابانی از سوی برخی از منتقدان مذهبی اش مطرح می کند و در حالی که پیش از آن، رأی نیمی از مجلس را کافی دانسته بود؛ یکباره از نمایندگان مجلس درخواست می کند، حداقل دوسوم آن ها به مصوبات دربردانده مصلحت رأی دهند.

امام خمینی البته قبل از آن نصیحتی به اعضای شورای نگهبان می کند:

تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است… این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن ‏بستهایى مى‏ کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد… (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۱۸۸)

هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می توانست دیدگاه های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصحلت در ایران امروز چنین عقب مانده نبود.

او در کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی می نویسد:

….می توانیم بر اساس مصالح در موارد خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان(امام خمینی) کاملا از مبادی اجتهاد حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در اجرای قانون اسلامی و فقه  نداشته باشید، آن دگماتیسمی که خیلی ها می ترسیدند و می گفتند با تحجر همراه است، با این فضایی که امام بازکردند، از بین رفت. (ص ۱۶۳۳)

هاشمی اشاره به احکام نوگرایانه و متفاوت امام خمینی با دیگر مراجع دارد، او نیز همچون امام خمینی معتقد است که قبل از آنکه مجلس نیاز به معلق کردن حکم اولیه شرعی و وضع احکام ثانویه پیدا کند، فقها، از جمله ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان می توانند حکم اجتهادی (اولیه) جدیدی که دربردانده مصلحت و مقتضیات زمان و مکان است را در اختیار مجلس بگذارند. او این نقش امام خمینی را در ارایه فتاوای نوگرایانه می ستاید و آن را از مهمترین کارکردهای ولایت فقیه و فقهای شورای نگهبان می داند.

  1. در ادامه نامه ای از سوی چهار نفر سران نظام و مرحوم حجت الاسلام والمسلین سید احمد خمینی به امام خمینی نوشته شد که در آن پس از آنکه مراحل کارشناسی تولید قوانین و سیاست های نظام از وزارتخانه تا دولت و مجلس حتی با توضیح کمیسیون های هر دوی آن ها روایت می شود؛ از امام خمینی خواسته می شود که راه حل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را دنبال کند.

گفت و گو با آیت الله هاشمی وقتی به این جا رسید از وی پرسیدم این نامه را چه کسی تنظیم کرده بود: تأیید کرد که خودش نوشته است.

از او پرسیدم چرا بعد از آن همه مراحل کارشناسی ای که در نامه توضیح می دهید، در اولین حکم مجمع تشخیص مصحلت نظام، که در پاسخ به همین نامه منتشر می شود، نخستین گزاره امام خمینی این است که:

گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست‏…

 او در گفت و گو با جماران بیان داشت: امام احتیاط کردند. هر چند در عباراتی تصریح کرد: «…اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است»

اما هاشمی در حاشیه غیررسمی این گفت و گو با تأکید و به صراحت در پاسخ به پرسش من گفت: امام مجلس را کافی می دانستند!

این رازی بود که هیچ گاه هاشمی درباره او به ملت توضیح نداد. که امام مجلس را برای تشخیص مصلحت کافی و آن مرجع اصلی می شناخت و مصلحت را مفهومی عرفی و دمکراتیک می دانست.

در ادامه این گفت و گو از او پرسیدم چرا پاسخ نامه امام خمینی به آیت الله العظمی گلپایگانی را که در آن به صراحت مجلس نماینده عرف معرفی می شود را هنگام بازنگری قانون اساسی مطرح نکردید و چرا تلاش نشد که به همان دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین کننده همه مسائل باشد؟ و این نامه ده سال بعد منتشر شد. معتقد بودم به هر حال باید این نامه در مذاکرات مورد بحث قرار می گرفت.

حرفش این بود که: «اگر هم چنین بود، نمی پذیرفتند.»

سخن من این بود که عرف و اختیارات آن در منطق فقه سیاسی امام خمینی تعیین کننده ترین مفهوم در شکل گیری معنای جمهوریت است. موافق نبود. از او اجازه خواستم با او مجادله ای داشته باشم به او گفتم امام خمینی حتی در استفتائی تصریح می کند که [در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است. (صحیفه امام، ج‏۱۵، ص: ۳۰۶)

هاشمی اما، اگر چه کاملا مثل امام خمینی مصلحت را عرفی می دانست، اما به نظر من او نظری در این موضوع نداشت که ارتباط میان عرف و مصلحت، مهمترین بستری است که جمهوریت و مردم در نظام اسلامی از منظر امام خمینی می یابند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی آغازهای نافرجامی درباره مصلحت و رابطه عرف و شرع داشت که همچون سیاست ناتمام او نیازمند ادامه دادن است…. و این راهبردی ترین و تعیین کننده ترین مسأله در فهم صورت بندی حقوقی نظام سیاسی ایران است.

منبع: جماران ـ امین کریم الدینی

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

99 - = 92