۱۷:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۵ مسعود بزم آرا

دیالکتیک سرکوب رسانه ای

چهارمین رکنی که صاحب نظران این حوزه مطرح کرده و آن را مکمل سه رکن اول دموکراسی می دانند "مطبوعات"‌می باشد . به واقع میان آزادی مطبوعات و دموکراسی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. این آزادی تنها در دموکراسی تحقق می یابد و دموکراسی نیز بدون آزادی مطبوعات مفهوم پیدا نمی کند. رژیم های دموکراتیک یا دولت های مبتنی بر حاکمیت مردم رژیم های مشروعی هستند که هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزادی های اوست. در این میان آزادی مطبوعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که وسیله ای برای تحقق دیگر حقوق افراد به شمار...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-مسعود بزم آرا:

اندیشمندان علوم اجتماعی ارکان اصلی وجود دموکراسی در هر کشوری را این موارد می دانند :
*مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای اجتماعی
* شفافیت کنش های حکومت
* پاسخگو بودن حاکمیت
چهارمین رکنی که صاحب نظران این حوزه مطرح کرده و آن را مکمل سه رکن اول دموکراسی می دانند “مطبوعات”‌می باشد . به واقع میان آزادی مطبوعات و دموکراسی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. این آزادی تنها در دموکراسی تحقق می یابد و دموکراسی نیز بدون آزادی مطبوعات مفهوم پیدا نمی کند. رژیم های دموکراتیک یا دولت های مبتنی بر حاکمیت مردم رژیم های مشروعی هستند که هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزادی های اوست. در این میان آزادی مطبوعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که وسیله ای برای تحقق دیگر حقوق افراد به شمار می رود.

در مورد آزادی مطبوعات از لحاظ حقوقی می توان دو تعریف عام و خاص در نظر گرفت :
* آزادی مطبوعات به معنای عام،جست و جو،جمع آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها،انتشار آزادانه روزنامه ها و پخش آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی ، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه های مذکور را در بر می گیرد.به این ترتیب آزادی فعالیت خبرنگاران،انتشار آزادانه روزنامه ها و مجله های گوناگون از طرف افراد و گروههای سیاسی و پخش آزادانه و بی طرفانه و واقع بینانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در مطبوعات و سایر وسایل جمعی ارتباطی، از شرایط اساسی آزادی مطبوعات محسوب می شود.

* آزادی مطبوعات در معنای خاص ،‌نشر آزاد روزنامه ها و سایر نشریات دوره ای بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار و عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار و پیش بینی ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگاه های عادی با حضور هیئت منصفه را شامل می شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع فکری و سیاسی نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت تحکیم می گردد . (‌معتمد نژاد ، آزادی بیان و جامعه اطلاعاتی۱۳۸۶)

نظام های رسانه ای را عموما به چهار نوع تقسیم می کنند : اقتدارگرا،تمامیت خواه،آزادی خواه و مسئولیت اجتماعی .
از جمله ویژگی های نظام های رسانه اقتدارگرا و تمامیت خواه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* کنترل شدید دولتی (حکومتی) بر روی نحوه عملکرد رسانه ها صورت میگیرد
* رسیدگی به تخلفات رسانه ای می تواند در خارج از دستگاه قضایی نیز صورت پذیرد
* لغو مجوز پخش از جمله حقوق خاص دولت (حکومت) است.
در این نوع نظام های رسانه ای مطبوعات به راحتی سرکوب و با آزادی مطبوعات به شدت مخالفت می شود.

در این نوشتار سعی بر آن شده تا به بررسی عواقب و پیامدهای این شیوه برخورد با مطبوعات و رسانه ها بپردازیم .

سرکوب و قطبش سازی :
حکومت ها در طول دوران فعالیت خود با سه نوع نگرش از سوی جامعه در قبال شیوه حکمرانی خود مواجه می شوند :
*محافظه کاری *اصلاح طلبی *انقلابی گری (اپوزسیون)

*محافظه کاران تفریط گرایان حافظ و مدافع وضع موجودند و با حمایت بی چون و چرا و چشم پوشی از اشکالات موجود،وضعیت برقرار را ایده آل و آرمانشهر خود دانسته ، هر گونه مخالفت با آن را بر نتافته و مخالفان را طرد می کنند.

*در سوی دیگر افراط گرایان اپوزسیون قرار دارند که خواستار دگرگونی های بنیادی و ریشه ای هستند و با اتخاذ سیاست های ساختار شکنانه disconstruction تفکر انقلاب را در سر می پرورانند.

*در میانه این دو قطب نوع سومی از نگرش که همان رویکرد اصلاح طلبی است جای می گیرد. اصلاح طلبان نه خواستار دگرگونی ریشه ای اند و نه چشم پوشی بر کمی ها و کاستی های وضع موجود را جایز می شمارند. این رویکرد ضمن پذیرش کلیت و اصل موجود بدنبال اصلاح نقصان ها و انحرافات است و باز سازی reconstruction وضعیت موجود را بهترین کنش سیاسی می داند.

یکی از مهمترین ابزار پیشبرد اهداف هریک از رویکردهای فوق رسانه است که در عصر حاضر علاوه بر رسانه های گفتاری و نوشتاری در قالب فضای مجازی نمود پیدا کرده و به واقع تبدیل به مهمترین ابزار رسانه ای شده است. نحوه برخورد دولت(حکومت) ها با رویکرد سوم (رویکرد اصلاح طلبی) امکان یا عدم امکان ایجاد دو قطبی سازی را تعیین می کند.
اصلاح طلبی در واقع حائل و ضربه گیری است میان دو قطب محافظه کار/اپوزسیون و هرچه این حائل قوی تر باشد احتمال برخورد و تصادم دو قطب کاهش می یابد و ایستارهای جامعه را در گونه ای نرمال نگه می دارد.

مهیا کردن بستر و شرایط مناسب برای فعالیت قانونی و در چارچوب رسانه های اصلاح طلب و اطمینان خاطر دادن به آزادی بیان و پس از بیان از سوی دولت(حکومت) ها به آنها ، موجب رونق این قبیل رسانه ها شده و عرصه را بر رسانه های رادیکالی که خارج از چارچوب و بدون پایبندی به هیچ اصول و قواعدی فعالیت میکنند تنگ می کند.

در آن سو اما اگر حائل اصلاح طلبی از میان برود و یا تضعیف شود ، امکان تلاقی دو قطب افراط/تفریط افزایش یافته و با جامعه ای پاره پاره و دو قطبی مواجه خواهیم شد که اخلاق و عقلانیت از آن رخت بسته و تبدیل به میدانی برای نبرد دو قطب افراط/تفریط می شود.
سرکوب رسانه های اصلاح طلب فرصت مناسبی برای جولان تندروها رقم می زند و رشد قارچ گونه و بی حد و حساب رسانه های این جریان را در پی خواهد داشت. از آنجایی که این گروه التزامی به رعایت اصول و قواعد موجود نمی بینند ،برای رسیدن به اهداف خود از هر حربه ای استفاده کرده و با غبارآلود کردن فضا تنها تحقق خواسته های خود را پی می
گیرند.

نمونه عینی این اتفاق را طی چندماه اخیر مشاهده نمودیم که توقیف فله ای کانال های تلگرامی اصلاح طلب چگونه شرایط را برای رشد تصاعدی کانال های تلگرامی تندرو فراهم آورد .
توئیت سردبیر یکی از کانال های تلگرامی توقیف شده اصلاح طلب به خوبی گواه بر این مدعاست :
“#اصلاحات_نیوز قبل دستگیرى من ١۵٠٫٠٠٠ عضو داشت و #آمدنیوز اون زمان صد هزار عضو! خروجی بگیر ببند‌ها شد تقویت آمدنیوز که الان ۵٠٠٫٠٠٠ عضو شده!!”

سرکوب و فسادپروری :
اطلاع رسانی درست و به دور از سانسور به دلیل شفاف سازی در عرصه های مختلف می تواند تا حدودی از بروز فساد در سیستم های حکومتی جلوگیری نماید. چه بسیار شنیده اید که فلان روزنامه در فلان کشور از یک تخلف و کلاهبرداری و یا دزدی در سیستم های حکومتی پرده برداشته است و مانع تضییع حقوق مردم شده است. وظیفه رسانه و مطبوعات نگهبانی از منافع عمومی و جلوگیری از بروز فساد در عرصه های مختلف سیستم حکومتی است .

رابرت کلیتگارد اقتصاددان معروف آمریکایی فرمول زیر را برای تشریح فساد استخراج کرده است:
پاسخگویی – اختیار + قدرت انحصاری = فساد
مطابق فرمول فوق فساد نتیجه انحصار اختیارات و تمرکز قدرت دولتی در یک نهاد یا شخص است که در عین حال آن نهاد یا شخص صاحب قدرت هیچ محدودیتی از پیرامون احساس نکرده و خود را ملزم به پاسخگویی و توجیه اقدامات و تصمیمات خود نزد جامعه نمی داند.
در اینجاست که رسانه و مطبوعات آزاد نقش مهم خود را ایفا کرده و با شفاف سازی و مطالبه و درخواست پاسخگویی به مقابله با فساد برخاسته و از شدت آن می کاهد .

با بررسی و تحقیق من باب فساد اقتصادی و ضریب شاخص آزادی مطبوعات در سطح جهان و در کشورهای مختلف می توان به رابطه ای معنا دار و قابل تامل دست یافت.
نتایج مقایسه بوضوح موید این فرضیه است که هرچه در کشوری آزادی مطبوعات از موقعیت مستحکم تر و با ثبات تری برخوردار باشد امکان بروز و شیوع فساد اقتصادی در آن کشور به همان میزان کاهش می یابد.

در جدول زیر شاخص آزادی مطبوعات و رتبه فساد کشورها در سال ۲۰۱۷ آورده شده است :
کشور /شاخص آزادی مطبوعات / رتبه فساد
نروژ / ۱ / ۵
استرالیا /۱۹/ ۱۳
تایوان/ ۴۵/ ۳۰
ونزوئلا/ ۱۳۷/ ۱۵۸
کره شمالی/ ۱۸۰/ ۱۶۷

::::
منبع : نشریه دانشجوی وقایع اتفاقیه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

76 - = 73