۰۷:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ دو دهه نظارت استصوابی و رسالت جنبش دانشجویی

قرار بود انتخابات هم پولی شود!

پس از رحلت امام(ره) دو انتخابات میان دوره ای مجلس سوم و انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان با دخالت شورای نگهبان و ردصلاحیت های گسترده کاندیداهای جریان خط امام برگزار شد که در مقایسه با عملکرد شورا در دوران امام، بی سابقه بود. به همین جهت جناح چپ انتخابات مجلس چهارم را بیش از پیش جدی گرفت.

9893_584«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)- رضا نساجی

از زمان رحلت حضرت امام (ره) که نخستین تلاش‌ها برای اعمال تفسیر (انتخابات مجلس خبرگان و سپس مجلس چهارم شورای اسلامی) و سپس تغییر (مجلس پنجم) در قانون انتخابات صورت پذیرفت و به حذف جناح چپ (خط امام) انجامید، مطالب بسیاری در نشریات متعدد درباره موضوع «تغییر قانون انتخابات» و در رأس آن؛ «نظارت استصوابی» منتشر شده است. نخست؛ مجله «بیان» حجت الاسلام محتشمی‌پور و سپس روزنامه «سلام» حجت الاسلام موسوی خوئینی‌ها پایه گذار این نقد بودند و آخرین تلاش منسجم را هم روزنامه «اعتماد ملی» به انجام می‌رساند که در جهت تبیین موضع پارلمانتاریستی حزب همسو، صفحه ۱۰ خود را تماما به موضوع مجلس و نقد عملکرد مجالس گذشته شورای اسلامی اختصاص داده بود.

اما آنچه که در این مجال قصد پرداخت به آن را بدون تکرار مکررات دارم، بررسی ریشه‌های تاریخی طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در تلاش‌های مشابه جناح راست در طول دهه هفتاد است. در این مجال، تکیه نویسنده بیشتر بر کتابی مستند درباره موضوع قانون انتخابات است که با عنوان «نظارت استصوابی»، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. این کتاب که متاسفانه به تجدید چاپ نرسیده، عمدتا مجموعه مقالات «سمینار نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات کشور» است که توسط کمیسیون حقوقی دفتر تحکیم وحدت و با حضور چهره‌های شاخص سیاسی و حقوقی کشور از جناح‌های مختلف در بهار ۷۸ برگزار گردید.

انتخابات مجلس چهارم: استصواب غیررسمی

درباره تاریخچه نظارت استصوابی و اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی با نگاه حضرت امام (ره) همخوانی ندارد و در زمان حیات پربرکت ایشان هم هیچگاه چنین تفاسیری تحقق نیافته، بسیار گفته شده است. لذا اشاره‌ای مختصر به سیر رخدادهای انتخابات مجلس چهارم در اینجا کفایت می‌کند.

پس از رحلت امام (ره) دو انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم و انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان با دخالت شورای نگهبان و ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای جریان خط امام (موسوم به چپ) برگزار شد که در مقایسه با عملکرد شورا در دوران امام، بی‌سابقه بود. به همین جهت جناح چپ انتخابات مجلس چهارم را بیش از پیش جدی گرفته و تلاش کرد با تمام قوا در آن شرکت کند.

در تاریخ ۲۴/۷/۶۹ در محل دفتر تحکیم وحدت جلسه‌ای تشکیل گردید و در آنجا پیرامون ضرورت راه اندازی یک ستاد هماهنگی بین عناصر اصلی چپ، بحث و اظهار نظر شد. تشکل‌های خط امام و نمایندگان آن‌ها در اولین جلسه هماهنگی افراد زیر را تشکیل می‌دادند: حجت الاسلام کیان ارثی و حجت الاسلام موسوی لاری (مجمع روحانیون مبارز)، محمد قمی (عضو مجمع نمایندگان خط امام)، نجفقلی حبیبی (انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)، مرضیه حدیدچی (دباغ) (جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران)، داود سلیمانی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) و عباس دوزدوزانی (انجمن اسلامی معلمان).

ترکیب اعضا غالبا یکسان بود و‌گاه از برخی افراد به عنوان می‌ه‌مان دعوت می‌کردند. این ستاد بیشترین توجه خود را به انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی معطوف داشت. [۱] افرادی که در جریان ورود دفتر تحکیم به انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی این تشکل را مشاوره می‌دادند، عبارت بودند از: ابراهیم اصغرزاده، شمس وهابی، هاشم آغاجری، علیرضا صفاریان، سعید حجاریان، علی شکوری راد، ایرج حریرچی و بهزاد نبوی.

اما در هفته‌های نخست فروردین ۱۳۷۱ شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی صلاحیت تعدادی از نامزدهای گروه‌های ائتلاف مثل اصغرزاده، بهزاد نبوی، هادی غفاری و عاتقه رجایی را رد کرد. در این وضعیت تنها مجمع روحانیون اقدام به ارائه لیست کرد و بقیه گروه‌های ائتلاف به حمایت از آن لیست پرداختند. اما جرقه فعالیت‌ها و موضع گیری‌های انتخاباتی را باید به تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی دانست. جناح چپ معتقد بود نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث کاهش مشارکت مردم شده است. از این رو رئیس هیئت نظارت از شورای نگهبان در مور نظریه استصوابی تفسیر خواست.

آیت الله محمدی گیلانی در پاسخ به نامه آیت الله رضوانی رئیس هیئت نظارت چنین پاسخ داد:

«بسم الله الرحمن الرحیم

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

عطف به نامه شماره ۳۳/۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ موضوع در جلسه در جلسه ۱/۳/۱۳۷۰ مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: «نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود».» [۲]

جناح چپ نظارت استصوابی را تفسیری جدید برای توجیه رد صلاحیت‌ها می‌دانست، اما شورای نگهبان تأکید داشت که نظارتش همواره استصوابی بوده است… کروبی] دبیر وقت مجمع [در نامه‌ای که به محضر مقام معظم رهبری نوشت نگرانی‌های خود را ابراز کرد. [۳] با این حال، برای احراز ۲۷۰ کرسی مجلس ۳۲۴۳ نفر حایز صلاحیت شناخته شدند که پس از اعلام اسامی نامزد‌ها، مشخص شد ۵۸ نفر از میان مردودین، از نمایندگان ادوار گذشته مجلس بوده‌اند که از این تعداد ۴۰ تن از نمایندگان مجلس سوم بودند. [۴] اسدالله بیات، هادی غفاری، صادق خلخالی، قربان بهزادیان‌نژاد، عاتقه رجایی، ابراهیم اصغرزاده و آیت الله موسوی تبریزی از چهره‌های شاخص بودند.

ائتلاف خط امام با انتشار بیانیه‌ای مخالفت شدید خود را [با نحوه برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان] اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «ائتلاف خط امام از ساحت مجلس شورای اسلامی به عنوان عالیترین نهادی که مشارکت آحاد جامعه را در تصمیم گیری‌های کلان تضمین می‌کند دفاع کرده و تضعیف این نهاد مقدس را جرمی مسلم می‌داند و در این راستا استفاده نادرست از دستگاه‌های موازی قانون گذاری که موجب تضعیف مجلس و تضییع حقوق ملت می‌شود، مخالفت می‌کند.» ۵] در این بیانیه همچنین به دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت تأکید شده بود.

به همین خاطر در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۱ ائتلاف خط امام در بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد: «ما نگرانیم چنانچه روند کنونی ادامه یابد، این برخورد‌ها و حذف‌های غیرمنصفانه خطی و جناحی به همین مرحله انتخابات نیز ختم نشود و در مراحل مختلف دیگر نیز به حذف دیگر نیروهای ارزنده انقلابی-مکتبی و فرزندان اصیل انقلاب و امام منتهی شود. ما ضمن هشدار به مسئولین محترم نظام نسبت به پیامدهای سوء این روند از مردم نیز انتظار هوشاری و توجه جدی داریم.» [۶]

سرانجام مجمع روحانیون مبارز به عنوان فراگیر‌ترین تشکل جناح چپ در سال ۱۳۷۱، لیست ۳۰ نفره خود را برای شهر تهران اعلام کرد که مورد حمایت گروه‌های اقماری آن همچون دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی مهندسان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (اعضای ستاد هماهنگی نیروهای خط امام) قرار گرفت. [۷]

با این حال تنها دو نفر از اعضای لیست مجمع روحانیون مبارز در انتخابات تهران رأی آوردند که این امر ناشی از شایعه سازی نهاد‌ها و رسانه‌های حاکمیتی علیه جناح چپ بود.

گزینش‌گری حین تأیید؛ اعمال نظارت استصوابی

دبیر سابق «مجمع روحانیون مبارز» در مصاحبه‌ای که در کتاب «نظارت استصوابی» منتشر شده، توضیح می‌دهد که پس از اعمال تفسیرهای مطابق نظر فقهای شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس چهارم، تلاش‌هایی صورت گرفت تا این موضوع صورت رسمی قانونی بگیرد: «[در جریان انتخابات] مجلس دوره پنجم؛ اینجا دو سه تا حادثه رخ داد؛ یعنی سال ۷۴٫ یک حادثه رخ داد که در‌‌ همان اصلاح قانون انتخابات با اضافه کردن لفظ «استصواب» این موضوع سندیت قانونی یافت؛ … در قانون انتخابات مصوبه سال ۱۳۶۲، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» در سال ۱۳۷۴، طی طرحی قانون انتخابات اصلاح شد و لفظ و کلمه نظارت استصوابی به ماده ۳ قانون انتخابات اضافه شد و بدین گونه تغییر کرد: «…. نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» … «[۸]

با توجه به اینکه این تغییر حاصل اصلاح قانون انتخابات در مجلس چهارم بود، شورای نگهبان همواره نظارت استصوابی را مولود مجلس دانسته و عملا توپ را به زمین مجلس انداخته است. از جمله اینکه آیت الله جنتی در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کردند قانون نظارت استصوابی را مامجلس تصویب کرده و اگر آن را لغو کند، شورا هم خواهد پذیرفت. همچنین در آستانه هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوباره زمزمه‌هایی در مخالفت با شیوه نظارتی شورای نگهبان آغاز و دوباره کارنامه نظارت استصوابی مورد نقد و بررسی واقع شد. به همین سبب در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ آیت ا… جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در یک موضع ظاهراً انفعالی و درواقع به پشتوانه مجلس و تحت حمایت قانون تجدیدنظر شده انتخابات مجلس، طی مصاحبه‌ای اعلام نمود: «شورای نگهبان در تصویب این قانون نقشی نداشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مساله این قانون را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان تنها مجری این قانون است… کسانی که در این مورد اعتراض دارند باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر صلاح دیدند مانند هر قانون دیگر در آن اصلاح به عمل آورند.» [۹]

گزینش‌گری پیش از ثبت نام؛ وثیقه مالی

اما این پایان کار نبود و جناح راست باز هم نقشه‌هایی برای محدود کردن انتخاب مردم در سر می‌پروراند، نقشه‌هایی که امروز هم شبیه آن تکرار می‌شود. دبیر وقت «مجمع روحانیون مبارز» در این باره می‌گوید: «در اثنا؛ بین دو مرحله انتخابات مرحله اول و مرحله دوم [مجلس پنجم] یکی از اعضای محترم شورای نگهبان، آمد گفت بابا! این قانون انتخابات نقص دارد. یعنی دید مثل اینکه استصواب هم کارایی ندارد. آمد گفت برای باقیات الصالحات مجلس این اواخر دوره مجلس این قانون انتخابات را هم اصلاح کنید. من یک مصاحبه در بین دو انتخابات کردم. مصاحبه‌ای کردم با روزنامه سلام (فروردین ماه) گفتم اشکال جای دیگری است. این را اصلاح کرده‌اید. اینکه می‌گویید دوباره اصلاح بشود، این مشکل را حل نمی‌کند. اینجامعه هجده میلیون دانش آموز و دانشجوی باسواد دارد، این‌ها باسوادند. اشکال جای دیگری است. آن اشکال را برطرف کنید.

حرف‌های آن عضو شورای نگهبان در آرشیو نماز جمعه ثبت و ضبط است. طولی نکشید یکی از ائمه جمعه از اعضای شورای نگهبان آمد در نماز جمعه. فرمود اینکه در انتخابات همه شرکت کنند معلوم نیست که اصولی و درست باشد. باید یک وثیقه بگیریم. یک پولی از افرادی که می‌آیند ثبت نام کنند بگیریم، البته مقدارش را کار نداریم. اگر رأی آوردند و یا آرایشان به حد نصاب رسید، این به‌شان برگردانده می‌شود، اما اگر رأی نیاوردند یا به حد نصاب رأی نیاوردند، پول به‌شان داده نمی‌شود.

آیا این موضوع مفهوم و معنایش با روح انقلاب، انقلاب مستضعفین، انقلاب پابرهنه‌ها اصلا سازگار است که پولدارش بیاید ثبت نام کند؟ طبیعی است آن کسی که پولدار است دو میلیون، ده میلیون هر چقدر بخواهند می‌دهد و آن کسی که بی‌پول است عقب می‌ماند. اصلا این حرف انتخابات را به هر سمتی که ما داریم توی سر همدیگر می‌زنیم، نمی‌برد و افکار عمومی را منحرف و پولی نمی‌کند؟» [۱۰]

این در حالی است که حضرت امام (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود صراحتا فرموده‌اند: «توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفه‌مند.» [۱۱]

گزینش‌گری پس از ثبت نام و تأیید؛ لیست موازی مورد تآیید

البته این هم پایان کار نبود، ظاهرا آقایان به جز وثیقه مالی، به وثیقه سیاسی هم اندیشیده بودند: «یکی از استانداران محترم وقت می‌گفت: با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان جلسه‌ای داشتم. گفتم این برادر بزرگواری که گفته است پول و وثیقه بگیریم، خوب اینکه با روح انقلاب سازگار نیست. پولدار‌ها پول می‌دهند و بی‌پول‌ها عقب می‌مانند. اینکه نمی‌شود و اصلا صحیح نیست. عضو شورای نگهبان گفت: می‌دانی این چگونه می‌شود؟ این پول باید باشد اما کنارش چیزهای دیگر هم باید قرار بگیرد. گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا تهران…. سی نماینده می‌خواهد. ما به مردم می‌گوییم مردم، چهل تا پنجاه نفر می‌توانید کاندیدا بدهید. سی نفر هم شورای نگهبان کاندیدا می‌دهد. بعد می‌گوییم ما رجحان به این سی نفر می‌دهیم. حالا می‌خواهید این سی نفر را از میان ما انتخاب کنید می‌خواهید از میان پنجاه نفر خودتان انتخاب کنید.» [۱۲]

دبیر وقت مجمع، در ادامه توضیح می‌دهد که اگر این عمل محقق می‌شد، این دو لیست، به هیچ وجه شرایط برابری نمی‌داشتند: «شما ببینید شورای نگهبان در چه فکری بوده است. من تمام اسناد این حرف‌ها را دارم. دیگر صحبت از انتخابات نیست. شورای نگهبان رجحان معرفی نکرده، ترجیح معرفی نکرده است… مثلا در شهری شخصی را معرفی کنند و به او رجحان بدهند اصلا دیگر کسی جرأت دارد بیاید؟ اصلا تکفیرش هم می‌کنند. باید از شهر هم برود بیرون. حتی زندگی هم نباید بکند. (چون مخالفت با رجحان فقهای عدال و منسوب امام و رهبری نموده)». [۱۳]

برای درک ذهنیت فقهای شورای نگهبان در این موضوع، بد نیست به برخی از جملات کلیدی چهره‌های شاخص شورا در طول دو دهه اخیر درباره نحوه نظارت بر انتخابات اشاره کنیم. به عنوان مثال آیت الله جنتی سخنانی خطاب به ائمه جمعه در بهمن ۱۳۷۷ فرموده بودند: «ملت که به عنوان ایتام محسوب می‌شوند و عالمان در حکم قیم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند.» [۱۴] البته ایشان چند روز بعد در توضیح این جملات در نامه‌ای خطاب به نشریات فرمودند: «بعد از آن‌ها [آل محمد] امت، حالت یتیمی را دارند که سایهٔ پدر از سرش کوتاه شده و سفارش کرده‌اند که علما به جای امامان از آن‌ها کفایت کنند و هدایت امت را به عهده گیرند، مانند قیمی که بعد از پدر متکفل ادارهٔ امور ایتام است». [۱۵]

حال آنکه فرمایش صریح حضرت امام (ره) در تضاد با این نظریه است: «ه‌مان طور که بار‌ها گفته‌ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش‌های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‌اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کار‌ها از دستورات اسلامی است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می‌نمایند. و افراد و گروه‌ها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه خود می‌توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.» [۱۶]

همچنین باید به سخنان حضرت امام (ره) در پاسخ به سخنرانی آیت الله محفوظی (نماینده آیت الله منتظری در دانشگاه تهران) اشاره کنیم که گفته بودند دانشجویان برای انتخابات باید از روحانیت و مجتهدین پیروی کنند و با دادن کاندیدا و لیست انتخاباتی در برابر آنان قرار نگیرند: «انـتـخـابات در انحصار هیچ کس نیست و مال همه مردم است از امورى که لازم است امروز تـذکـر بـدهـم شاید بعد دیر بشود، قضیه انتخابات است. همانطورى که مکرر من عرض کـرده‌ام و سـایـریـن هـم گـفـتـه انـد انـتـخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحـانـیـیـن اسـت، نـه در انـحـصـار احـزاب اسـت، نـه در انـحـصـار گروه هاست انتخابات مـال هـمـه مـردم اسـت. مـردم سـرنـوشـت خـودشـان دسـت خـودشـان اسـت و انـتـخـابات براى تـحـصیل سرنوشت شما ملت است. از قرارى که من شنیده‌ام در دانشگاه بعضى از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است تا حالا مى گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این مـنـافـى بـا حـق مجتهدین است، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند مى گویند. این هم روى همین زمینه است، اینکه مى گویند انتخابات از امور سیاسى است و امور سیاسى هم حق مـجـتـهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین کند انتخابات بـر فـرض ایـنـکه سیاسى باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین مى کند، یـعـنـى آحاد ملت سرنوشت زندگىشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این ایـنـطـور نـیـسـت کـه انـتـخـابـات را بـایـد چـنـد تـا مـجـتـهـد عـمـل کـنـنـد. ایـن مـعنى دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جـاهـاى دیـگـر داشـتـیـم، ایـنـ‌ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک تـوطـئه اى اسـت کـه مـى خـواهـنـد هـمـانـطـورى کـه در صـدهـا سال توطئه این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده زیاد کردند و مـا ضـررهـاى زیـاد از ایـن بـردیم، الان هم گرفتار ضررهاى او هستیم، حالا دیدند این شـکـسـت خـورد، یـک نـقـشـه دیـگـر کـشـیـدنـد و آن ایـن اسـت که انتخابات حق مجتهدین است، انـتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهى‌ها بدانند این را که همانطورى کـه یـک مـجـتـهـد در سـرنـوشـت خـودش بـایـد دخـالت کـند، یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهى و دانشجو و مثلا مدرسه اى و این‌ها نیست، هـمـه شـان بـا هـم هـسـتـنـد. ایـنـکه در دانشگاه رفتند و یک همچو مطلبى را گفتند، این یک توطئه اى است براى اینکه شما جوان‌ها را مأیوس کنند.» [۱۷]

و لازم به توضیح نیست که برخی رویکردهای شورای نگهبان هم بوی قیم مآبی می‌دهد و قرار است ۱۲ نفر از فق‌ها و حقوقدانان درباره صلاحیت کاندیدا‌ها تصمیم بگیرند و نه مردم! آنهم بی‌آنکه درباره روش تصمیم خود به مردم پاسخگو باشند و یا به کاندیداهای ردصلاحیت شده (در انتخابات ریاست جمهوری).

حال آنکه فرمایش صریح حضرت امام (ره) صراحتا در تضاد با این گونه تحمیل آراء است: «ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هرطور رأى داد ما هم از آن‌ها تبعیت مى کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.» [۱۸]

رسالت جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی و در رأس آن، «دفتر تحکیم وحدت»؛ آنچنان که ما می‌شناختیم و اکنون هم انتظار داریم، مدافع راستین جمهوریت، حق حاکمیت ملی و حقوق مردم در مقابل قانون شکنی و تفاسیر به رأی به شمار می‌آمده است. تا جایی که در یکی از دیدارهای دانشجویی با رهبر معظم انقلاب هم این مسئله را مطرح نمود و ایشان هم فرمودند: «اگر فکر می‌کنید نظارت استصوابی چیز غلطی است خیلی خوب، شما بروید تلاش کنید و اگر می‌توانید از مجاری صحیح، نظارت استصوابی را بردارید البته الان قانونی است… راه اصلاح این است که با نماینده‌ها یا مسولین کمیسیون‌ها و با افراد صحبت کنید. در جلسات مجلس شرکت کنید. در روزنامه‌ها مثلا مقاله بنویسید. این‌ها اشکالی ندارد بحثهای طبیعی و منطقی بر طبق روش معتدل دنبال بشود. ممکن است قانون برگردد ممکن است برنگردد.» [۱۹]

پس امروز هم باید در مقابل این انحرافات از مسیر خط امام (ره) ایستاد، هرچند که امروز نظارت استصوابی یک قانون است و نحوه انتقاد از آن می‌بایست با روش‌های قانونی و متفاوت از انتقادات سالهای آغازین دهه هفتاد – که این مسئله تنها تفسیر به رأی بود و نه قانون مصرح – باشد.

——————————————————————-

پی نوشت:

[۱] – انتخابات مجلس جهارم و رکود، روزنامه کیهان، مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۰

- [۲] نظارت استصوابی، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نشر افکار، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۸٫ ص ۴۴۲

[۳] – بولتن خبری مجمع روحانیون مبارز، شماره ۵، صص ۱۵-۱۳

[۴] – نظارت استصوابی، صص ۳۰-۴۲۷

[۵] – روزنامه سلام، مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۷۱

[۶] – روزنامه سلام، مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۱

[۷] – به نقل از کتاب:

دفتر تحکیم وحدت از آغاز تا انشعاب، علی کردی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران ۱۳۹۰٫ صص ۲۹-۱۲۱

[۸] – تاریخچه نظارت استصوابی در گفتگو با دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز. نظارت استصوابی، ص ۹۲٫

[۹] – نظارت استصوابی و پیشینه آن، اکبر اعلمی، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۴۸۰، مورخ ۱۷/۷/۸۶، ص ۱۰ (مجلس)

[۱۰] – نظارت استصوابی، ص ۹۳

[۱۱] – وصیت نامه سیاسی الهی، صحیفه امام، ج ‏۲۱، ص ۳۹۳٫

[۱۲] – نظارت استصوابی، صص ۴-۹۳

[۱۳] – ه‌مان، ص ۹۴

[۱۴] – سخنان آیت الله جنتی خطاب به ائمه جمعه، روزنامه صبح امروز، مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ به نقل از کتاب نظارت استصوابی

[۱۵] – روزنامهٔ صبح امروز، ۲۰/۱۱/۱۳۷۷٫ به نقل از‌‌ همان منبع

[۱۶] – پیام تاریخی امام (ره) در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۶۷، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۰٫

[۱۷] – بیانات در جـمع مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى سراسر کشور، مورخ ۹/۱۲/۶۲، صحیفه امام، ج ۱۸، صص ۹-۳۶۷

[۱۸] – سخنرانی در جمع فرستاده پاپ، مورخ ۱۹ آبان۱۳۵۸، صحیفۀ امام، ج ۱۱، ص ۳۵

[۱۹] – دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان، انتشارات روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، زمستان ۱۳۷۷

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

1 + 5 =