۰۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ تحلیل های پساانتخابات(1)

۱۴ میلیون جهنمی/ یک میلیون رأی سفید فاقد بلوغ سیاسی؟

حالا که به تعبیر خطیب جمعه مشهد - مبنی بر اینکه "هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است" - بیش از 14 میلیون فرد جهنمی داریم، بهتر نیست به جای ایراد اتهام به بیش از یک میلیون نفری که رأی سفید و باطله انداخته اند، عملکرد 12 عضو شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهیم؟

election«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – رضا نساجی: یک هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله علم الهدی در خطبه های نماز جمعه ۱۷ خرداد مشهد با تأکید بر اینکه هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است، گفته بود: «اول باید احساس مسئولیت کرده و در انتخابات شرکت کنید و بعد هم سنجیده و براساس معیارهای اسلام و پیغمبر به کسی رای دهید که خدای نکرده انقلاب به دست نا اهلش نیفتد.»

خط و نشان ائمه جمعه درباره انتخابات فقط به مشهد ختم نمی شد. نوزدهم خرداد ماه و فقط ۵ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در مراسم حماسه حضور در حسینه امام خمینی (ره) همدان جمله ای بر زبان راند که جای تأمل داشت. او گفت: «در روز ۲۴ خرداد هیچ کس در خانه ننشیند و هیچ کس نگوید من رای سفید می دهم چرا که رای سفید به معنی عدم بلوغ سیاسی است.»

یک روز قبل هم او در نشست مشابهی با عنوان «حماسه سیاسی» در سینما فرهنگیان ملایر، با اشاره به اینکه مسئله حضور در انتخابات هم شکر و هم حق و هم وظیفه است، گفته بود: «رای به هر یک از کاندیداها رای به نظام اسلامی است چرا که جامعه ما جامعه اسلامی و مردمی است.»

کاهش ۱۳ درصدی مشارکت

با این حال زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، معلوم شد که ۳۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر از مجموع ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند(معادل ۷۲ درصد) که این آمار در مقایسه با مشارکت ۸۵ درصدی انتخابات سال ۸۸ (۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۹۱ رأی از مجموع ۴۶ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۹۹۷ نفر واجد شرایط) کاهش شدیدی را نشان می داد.

البته بیشترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جهوری هم مربوط به همان سال ۱۳۸۸ است که شامل ۸۵ درصد واجدان شرایط می شد.[۱] بر این اساس میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در مقایسه با ده دوره دیگر، رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد:

دوره دهم(۱۳۸۸): ۸۵ درصد

دوره هفتم(۱۳۷۶): ۷۹٫۹۳ درصد

دوره سوم(۱۳۶۰): ۷۴٫۲۶ درصد

دوره یازدهم(۱۳۹۲): ۷۲٫۷ درصد

اختلاف در تعداد واجد شرایط

گذشته از کاهش کلی درصد مشارکت، تردیدهایی درباره تعداد واجدین شرایط انتخابات وجود داشت، چنانچه مهندس غرضی – یکی از کاندیدایای انتخابات- هم اشاره رندانه ای در برنامه های تلویزیونی خود به این موضوع نمود. وی در مصاحبه های متعدد و از جمله در مصاحبه با رسانه ملی با اشاره به اینکه می‌تواند رأی بالایی از مردم را کسب کند، گفته بود: «من معتقدم که ۵۵ میلیون نفر به من رای می‌دهند. تمام مردم موافق این هستند که دولتی روی کار بیاید که تورم نداشته باشد. من با دولت غیر متورم موافق هستم.»

روزنامه بهار هم در گزارشی با عنوان «پنج‌ میلیون رای‌دهنده در آمار وزارت کشور گم شده‌اند» در این باره نوشت: «آمار وزارت کشور برای تعداد واجدین شرایط رای دادن در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پنج‌میلیون نفر کمتر از آمار به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ است. براساس آمارهای سرشماری که سال ۹۰ انجام شده است، ۵۵‌میلیون نفر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. این آمار در حالی به دست آمده که وزارت کشور چندی پیش اعلام کرد، واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو حدود ۵۰‌میلیون نفر است. به گفته محمد نجار، وزیر کشور، در دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، ۵۰٫۴۸۳٫۱۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن هستند. ولی تنها با یک محاسبه ریاضی نه‌چندان پیچیده جمع کردن کل جمعیت بالای ۱۶ سال کشور که در سرشماری سال۹۰ انجام شده است، آماری که به دست می‌آید پنج‌‌میلیون نفر بیشتر از میزانی است که وزارت کشور اعلام کرده است. یعنی ۵۵‌میلیون نفر. به این ترتیب، حتی وزیر کشور، در حالی از ۱, ۶۳۱, ۲۰۶ نفر رای اولی صحبت می‌کند که براساس همین آمار مرکز آمار کشور رای اولی‌ها حدود چهار‌میلیون نفر هستند. با نگاهی با جدول‌های سرشماری سال ۹۰ و حتی با وجود آمار مرگ‌ومیرهای همان سال، که به گفته سازمان ثبت احوال، به‌طور کلی ۴۲۲۱۳۳ نفر بوده است باز هم امسال، در کشور، جمعیتی ۵۵‌میلیونی حق رای خواهند داشت. در ادامه حتی اگر متولدین سه ماه آخر سال ۷۴ را هم مدنظر قرار دهیم که حق رای دادن ندارند، عددی که به دست می‌آید، ۵۵۱۶۳۴۷۰ نفر است. به عبارتی، حدود ۵۵‌میلیون نفر حق رای دارند و وزارت کشور این پنج‌ میلیون نفر را در گزارش‌های خود اعلام نکرده است. این درحالی است که در سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد ولی بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود سه تا پنج میلیون نفر ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. به این ترتیب بیش از پنج میلیون نفر در آمار وزارت کشور گم شده‌اند».

بیش از یک میلیون رأی باطله!

جدا از کاهش آشکار مشارکت در انتخابات و تردید درباره تعداد واقعی واجدین شرایط، باید به تعداد زیاد آراء باطله اشاره کرد. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از مجموع ۳۶٫۷۰۴٫۱۵۶ رأی، ۳۵٫۴۵۸٫۷۴۷ رأی صحیح شمارش شد که نشان از ۱ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۰۹ رأی باطله داشت(معادل ۳٫۴ درصد آراء). این در حالی بود که در انتخابات سال ۸۸ تنها ۴۲۰ هزار و ۱۷۱ رأی باطله شمارش شده بود(معادل ۱ درصد کل آراء).

طبق گفته حسنعلی نوری، جانشین رییس ستاد انتخابات کشور؛ “آرای سفید، ناخوانا و آرایی که حاوی اسامی غیر از اسامی نامزدها باشد جزو آرای باطله ماخوذه محسوب می شود”. اما وقتی تنها ۶۶ کاندیدا با اسامی کاملا متمایز در انتخابات حضور دارند که رسانه ملی بارها آنان را نشان داده و همگی آنها سوابق مدیریتی طولانی در کشور دارند، دلیلی وجود ندارد که بگوییم تعداد آراء ناخوانا زیاد بوده است. بلکه می توان گفت به احتمال زیاد، تعداد آراء باطله شامل آراء سفید و همچنین اسامی غیر از کاندیداهای انتخابات، بالای یک میلیون (از مجموع یک میلیون و ۲۴۵ هزار رأی باطله) بوده است.

اما سوال اینجاست: انتخاباتی که ۱ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۰۹ رأی باطله داشته باشد؛ چه معنایی می تواند داشته باشد جز رأی منفی به کاندیداهای موجود؟ وقتی رأی دهندگان سلامت انتخابات را می پذیرند و با رضایت در آن مشارکت می کنند(به جای تحریم انتخابات) اما هیچ کدام از کاندیداهای موجود را نمی پسندند و رأی باطله به صندوق می اندازند، آیا رأی آنها به معنای انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در گزینش کاندیداها نیست؟ آیا مشارکت ناقص بیش از یک میلیون نفر در انتخابات، به معنای آن نیست که در عین اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، اما چون سلیقه شان توسط شورای نگهبان نادیده انگاشته شده، ار مشارکت تمام و کمال در انتخابات محروم اند؟ (و در واقع شورای نگهبان آنها را از انتخاب محروم کرده نه اینکه آنها خود را از انتخاب محروم کرده باشند).

چنین گزاره هایی در انتخاباتی که شش کاندیدای اصولگرا – یا بهتر بگوییم هفت نفر – در مقابل یک کاندیدای اصلاحطلب تأیید می شود و همه کاندیداها در مسائل اقتصادی دیدگاه های لیبرال یا شبه لیبرال دارند (چرا که حتی سعید جلیلی مدعی عدالتخواهی هم به دلیل دفاع از هدفمندی یارانه ها، عملا بر طبل ادامه سیاست های تعدیل ساختاری دوران سازندگی می کوبد) و اگر از سطح ادعاها فراتر رویم، خواهیم دید که بیشتر کاندیداها در محتوا به هم شبیه هستند، دور از حقیقت نمی نماید.

اینجاست که می توان علت حساسیت و موضع گیری های تند برخی خطیبان جمعه را فهمید. وگرنه چرا خطیب جمعه تهران باید پیش از برگزاری انتخابات کسانی را که ممکن است رای سفید به صندوق بیاندازند، مخاطب سخنان تند قرار دهد و فاقد بلوغ سیاسی بخواند؟ سوال دوم همینجاست: وقتی از حماسه حضور و مردم آگاه و همیشه در صحنه سخن می گوییم، چگونه ممکن است بیش از یک میلیون نفر از آگاه ترین آنان(یعنی کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند) دچار عدم بلوغ سیاسی باشند؟ آیا این ادعای آگاهی سیاسی مردم با عدم بلوغ سیاسی آنها در تضاد نیست؟

حالا که به تعبیر خطیب جمعه مشهد – مبنی بر اینکه  ”هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است” – بیش از ۱۴ میلیون فرد جهنمی داریم (البته اگر تعداد واجدان شرایط ۵۵ میلیون بوده باشد، این رقم به ۱۹ میلیون نفر جهنمی می رسد!) بهتر نیست به جای ایراد اتهام به بیش از یک میلیون نفری که رأی سفید و باطله انداخته اند، عملکرد ۱۲ عضو شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهیم؟

البته از آیت‌الله علم‌الهدی که معتقدند “موضع‌گیری در برابر شورای نگهبان موضع‌گیری در برابر مردم‌سالاری است” نمی توان انتظار انتقاد از شورای نگهبان داشت.[۲] اما ای کاش کسانی که کتاب های مبسوطی با موضوع جمهوریت و جامعه شناسی انتخابات ۸۸ می نوشتند، یک بار هم آمارهای انتخابات ۹۲ را مورد بررسی قرار دهند. شاید درسی برای انتخابات آینده استخراج شد!


[۱]- کمترین میزان مشارکت مربوط به دوره ششم(۱۳۷۲) است که به رقم ۵۰٫۶۶ درصد رسید.

[۲]- ایشان چندی پیش در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس(۹۲/۰۲/۳۱) گفته بود: وی با بیان اینکه شورای نگهبان وسیله‌ای برای حضور حداکثری مردم بوده و مردم را در این تکلیف کمک می‌کند، افزود: طبیعی است که هر جریانی در حسب قدرت‌یابی در برابر نظر شورای نگهبان موضع‌گیری می‌کند.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه، موضع‌گیری در برابر شورای نگهبان موضع‌گیری در برابر مردم‌سالاری است، خاطرنشان کرده بود: برخی با موضع‌گیری در برابر نظر شورای نگهبان می‌خواهند جریان ضدمردمی ایجاد کرده و مردم را از حق طبیعی خود در انتخابات محروم کنند.

وی تأکید کرده بود : حضور شورای نگهبان برای احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات در تمام کشورها مرسوم بوده و به ویژه کشورهای دموکراسی نسبت به این مسئله اهتمام ویژه‌ای دارند. می‌توان از احراز صلاحیت به دست شورای نگهبان با عنوان یکی از ابعاد دموکراسی یاد کرد و از کسانی که در برابر آن موضع‌گیری می‌کنند یعنی در برابر مردم‌سالاری و دموکراسی شکل گرفته‌اند.

به گفته عضو مجلس خبرگان رهبری، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب بوده و باید در مقابل آن تمکین کرد.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

81 + = 91