۱۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ نامه انتقادی دکتر حسن سبحانی به شورای نگهبان:

مسئولیت‌ عظیم شورای نگهبان در پاسخ‌گویی به مردم، قانونگرائی و شفافیت

سکوت من و امثال من نسبت به عملکرد شورای نگهبان در زمان اعلام اسامی احراز شرایط شده، به هر دلیلی که بوده باشد منطقاً به هیچ وجه نافی مسئولیت‌های عظیم شورای نگهبان در پاسخ‌گویی به مردم، قانونگرائی و شفافیت در امور مرتبط نخواهد بود.

sobhani 10«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دکتر حسن سبحانی؛ اقتصاددان، نماینده ادوار مجلس و کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری نامه سرگشاده ای خطاب به شورای نگهبان منتشر کرد.

مخاطب اصلی این نامه که پس از نگارش نامه ای برای ایران در فروردین ۱۳۹۲ خطاب به نخبگان و سیاسیون و روزنامه نگاران کشور، دومین نامه سرگشاده ایشان محسوب می شود اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و بزرگان و مؤثرین در ساختار و شاکله این نهاد بسیار مهم و فوق‌العاده تعیین کننده می‌باشند.

دکتر سبحانی که پیشتر در حرکتی نمادین برنامه دولت قانون را پس از تأیید نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان در سایت خود منتشر کرده بود، در این نامه نوشته است: «با ادراکی یقینی و صدایی رسا فریاد می‌زنم که شورای نگهبان باید کارکرد سی و چند ساله خود را همراه با سازوکارها و ملاحظات اتخاذی‌اش، در تمامی عرصه‌های فعالیت خطیرش و از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، از هم اکنون که تا دوره دوازدهم و رسیدن مرحله بعدی باز ایفای وظایف بی‌بدیلش، مدت‌ها باقی مانده است مشمول بررسی، نقادی و اصلاح قرار دهد. باشد تا این همه تشتت و تفرقه در معیارها به سامان و وحدت مبدل شود و شاخص‌های اجرای قانون اساسی در تمامی زمینه‌ها، ارتقاء یابد و احساس ویرانگر بی‌حرمتی به انسان‌ها و سرمایه‌ی اجتماعی، از فضای سیاسی کشور عزیمت نماید.»

متن کامل این نامه سرگشاده که می تواند به عنوان سندی انتقادی با مبنای حقوقی و محتوای عدالتخواهانه در مواجهه با آسیب های ساختاری و قانونی کشور ثبت شود، در ادامه می آید:

فسـانه‌ها همه خواب آورد، فسانه ما

زدیده خواب رباید، فسانه‌ای عجب است

نامه‌ای برای ایران  ۲

همواره بر این باور بوده‌ام که جایگاه “نهاد شورای نگهبان” در قانون اساسی، به لحاظ نوع اختیارات و وظایفی که برعهده آن گزارده شده است به گونه‌ای است که نمی تواند حمایت و پشتیبانی رهبران و بزرگان انقلاب را، از این نهاد مهم به همراه نداشته باشد. شورایی که:

۱- پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها (اصل نود و یکم) را به عهده دارد.

۲- مجلس شورای اسلامی بدون وجود آن، اعتبار قانونی، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس و انتخاب شش نفر حقوق‌دان اعضای شورای نگهبان ندارد.

۳- تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

۴- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را عهده‌دار است.

از چنان نقش و عمق و تأثیری، چه در کوتاه‌مدت و چه به خصوص در بلندمدت، در نگهبانی و پاسداری از کلیت جمهوری اسلامی برخوردار است که، می‌توان توفیق و یا کاستی در کار کرد، سازوکار، کارآمدی و به تبع حفظ مشروعیت نظام اسلامی را، به آن نسبت داد و در این انتساب تردیدی جایز ندانست. اهمیت کار، صعوبت راهبردی نقش، لزوم فهم و ادراک عمیق تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دنیای معاصر، ضرورت تلقی متناسب و به روز از اسلام، هجمه‌ی مستمر مخالفان ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی و… واقعیاتی هستند که پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از شورای نگهبان را، حتی مستقل از جایگاه قانونی آن ایجاب کرده است. باشد تا این تمهیدات و معا ضدت ها در فضای معطوف به کاستی‌های طبیعی ناشی از عقب ماندگی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و به خصوص نقصان و فقدان تجربه در اعمال حاکمیت منسوب به اسلام در اوایل راه را، بنماید و شورای نگهبان در پناهگاه ایمن فراهم آورده شده، از کج فهمی دوستان و دشمنی معاندان مصون و ایمن بماند و فرصت داشته باشد برای ایفای وظایف عظیمش در قبال جمهوری اسلامی، ساختاری در خور تکالیف و مسئولیت‌هایش، برای خویش به‌وجود آورد و آن چنان به “نگاهبانی” از قانون اساسی یعنی میراث متجلی انقلاب نور، به زعامت مجتهد جامع الشرایط معاصر، ولی فقیه زمانه حضرت امام خمینی(ره) بپردازد که همگان با تمامی وجود در یابند که، آن همه اختیارات قانونی، و این همه حمایت و پشتیبانی و معاضدت بزرگان و مردم، در مقایسه با بنای رفیع اخلاقی و دینی و قانونی جامعه اسلامی، که به یمن کارکرد شورای نگهبان، با مصالح دین و جمهوریت بر افراشته شده است، حکایت اتلاف منابع و هدر شدن فرصت‌ها و رشد تهدیدها را بر نمی‌تابد. زیرا دین و اخلاق ترویج شده، حقوق ملت رعایت می‌شود و نیازهای اساسی مردم تأمین می گردد. آرامش ناشی از حاکمیت اسلام، از طریق برپایی مجالسی کارآمد و در تناسب با جمهوریت مورد نظر قانون اساسی و تشکیل دولت‌هایی معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و برخوردار از رئیس جمهوری دارای شرایط بایسته در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، عدالت و رحمت محمدی (ص ) را، در فضای کشور می‌گستراند و رویکردهای درستی را، از سوی مردمان آن سوی مرزهای جغرافیایی، به جمهوری اسلامی، عملیاتی می کند. به‌نحوی‌که ایران در مرزهای جغرافیایی خویش، و جمهوری اسلامی در مرزهای عقیدتی ‌اش، به زایش مداوم صلح و توحید شهره و پررونق می شود.

بدیهی است تکوین احساس متناسب بودن آن چه ماحصل کارکرد شورای نگهبان است، یا آن چه که اعم از اختیارات قانونی و حمایت‌های دیگر، در حیطه استفاده شورای نگهبان بوده است رابطه مستقیمی با تأسیس سازوکارها و مقدماتی دارد که می‌باید به‌وجود آورده شده باشد تا از کارکرد آن‌ها، به‌طور منطقی جامعه‌ای با الگوی قانون اساسی، که رسالت آن عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی بوده است به‌وجود آید و تجلی عینی توفیق شورای نگهبان در نگاهبانی سیستمی و همه جانبه از “مواریث” مورد نگهبانی‌اش، یعنی قانون اساسی تلقی شود. به‌عبارت دیگر تحقق اصول قانون اساسی، که در قالب یک مجموعه و به صورت سیستمی و مرتبط با هم، در نظر گرفته می‌شوند و هر کدام از آن‌ها و یا مجموعه‌ای از آن‌ها، به مثابه عناصری از یک کلیت و مجموعه و در تعامل چند جانبه با هم، هدف سیستم را که، به زعم مقدمه قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت و به‌وجود آوردن شرایطی است که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش می‌یابد، می‌تواند بیانگر توفیق شورای نگهبان در ایفای تکالیفش باشد. تکالیفی که با واسطه ارکان مطروحه در قانون اساسی و البته با منشأیت شورای نگهبان عملیاتی می‌گردد.

معیار توفیق شورا

براین اساس نسبت‌های بین شورای نگهبان و مجموعه اصول قانون اساسی را می‌توان با متصور شدن حالاتی مورد بررسی قرار داد.

حالت الف: اصولی از قانون اساسی در جامعه اسلامی اجرا نشده و روح و جوهره مجموعه این قانون بر سازوکارها و فرآیندها وساختارهای جامعه حاکم نیست.

حالت ب: مضامین اصولی از قانون اساسی در جامعه تحقق یافته است.

اگر حالت الف رخ داده باشد در آن صورت می‌توان چنین تصور کرد که با در نظر گرفتن مجموعه قوانین بسیار زیادی که، در طی ثلث قرن گذشته، از مجلس شورای اسلامی گذشته و عدم مغایرت آن‌ها هم با قانون اساسی و شرع، از ناحیه شورای نگهبان اعلام شده و آن قوانین کم یا زیاد اجرایی گردیده‌اند و هم‌چنین با عنایت به نقش رئیس قوه مجریه و احراز صلاحیتی که شورای نگهبان مقدمتاً و به هنگام داوطلبی حضور در انتخابات، از وی کرده است احتمالاً شورای نگهبان قوانینی را مورد تأیید قرار داده و یا افرادی را احراز صلاحیت و یا شرایط کرده، که از قبل اجرای آن قوانین و یا مدیریت آن روئسای جمهور، اصول قانون اساسی عملیاتی نشده است. این پدیده به معنی آن است که از این ناحیه و به اندازه سهمی که شورای نگهبان در مغایر ندانستن مصوبه مجلس با اصول و روح قانون اساسی و یا احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری داشته است عملاً در پاسداری از قانون اساسی و نگهبانی از آن توفیق نداشته است.

اگر حالت ب رخ داده باشد می توان گفت شورا با نقش آفرینی درست در بررسی سیستمی مصوبات مجلس و هم‌چنین احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای کشور فراهم آورده است که ما شاهد متبلور شدن اصول قانون اساسی در جامعه خود می‌باشیم.

آن چه مذکور افتاد بیانگر آن است که به لحاظ روش شناختی، نگاهبانی از قانون اساسی معطوف به اتخاذ شیوه‌ای است که به موجب آن، اقدامات شورای نگهبان در مواجهه با مصوبات مجلس و یا نظارت بر انتخابات مختلف، سمت و سوی نگهبانی از قانون اساسی را به خود گرفته و عینیت بخشی و نهادسازی و به منصه ظهور رسانیدن و مآلا جامعه‌سازی، براساس مضامین و مفاد اصول و جوهره قانون اساسی را عملیاتی نماید. این شیوه می‌تواند حاوی فرآیندی خرد، انتزاعی، جزیی و موردی باشد هم‌چنین می‌تواند فرآیندی کلان، واقعی، کمی و سیستمی را طی نماید. هر کدام از این دو شیوه آثار و تبعاتی را به دنیال دارد که به شدت با تحقق و عینیت یافتن اصول قانون اساسی همبستگی دارند. اهمیت مسأله از آن‌جاست که هر یک از دو حالت عدم تحقق اصولی از قانون اساسی و یا تحقق آن، در ارتباط با روش جزیی و یا روش سیستمی، به‌گونه‌ای متمایز از هم، موضوعیت می‌یابند. لذا شورای نگهبان که آن وظایف و آن اختیارات بلامنازع را همراه با حمایت‌های معنوی بسیار، همراه خود داشته و دارد منطقاً و قاعدتاً می‌بایستی در طی سال‌های طولانی فعالیت خویش، با اتخاذ شیوه مشخصی در بررسی و پیگیری آثار و پی‌آمدهای اعمال آن شیوه در نگهبانی از قانون اساسی، در گذار طولانی زمان، توفیق خود را در ایفای تکالیفی که عظمت آن به پای عظمت حفاظت از جمهوری اسلامی می‌رسد سنجش می‌نموده و با رفع کاستی‌های احتمالی، از جایگاه بایسته‌ای که برای آن به لحاظ قانونی اعتبار گردیده، پاسداری می‌کرده و این کار را به‌طور جاری و مستمر و همراه با روش‌های نوین تکامل می‌بخشیده است. تا این اطمینان و تعین برای شورای نگهبان حاصل شود که نگهبانی از جوهر گرانقدر “میراث” انقلاب اسلامی یعنی قانون اساسی در حال عملیاتی شدن است و در حال تعین بودن این قانون، که “بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده‌ی طرح ‌نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی است” با کیاست و مدیریت و نگرش کلان حافظان قانون اساسی و نگهبانان آن در دست پیشرفت است. دو مثال زیر در ایضاح و شفافیت مقصود کمک کننده است.

۱- مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

شورای نگهبان در سنجش رعایت این اصل با طرح‌های قانونی و هم‌چنین پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی، معمولاً به همین نکته بسنده می‌کند که در طرح و یا پیشنهاد و یا اصلاح، معین شده باشد که، هزینه عمومی افزایش یافته به واسطه آن، از چه طریقی تامین می شود. – هر چند در مورد لوایح بودجه های سنواتی کل کشور همین نکته هم مورد عنایت قرار نمی‌گیرد – و در این ارتباط ممکن است نمایندگان مجلس، طرح قانونی استخدام مثلاً ۱۰۰۰۰ نفر نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی را در اسفندماه سالی مصوب کنند و برای حقوق و مزایای همان ماه اسفند نیز، از ردیفی معین در قانون بودجه همان سال، اعتباری معادل حقوق و مزایای یک ماه ۱۰۰۰۰ نفر را کسر و به عنوان طریق تأمین هزینه‌ی جدید معین کنند. و طرح مصوب شده را، به شورای نگهبان ارسال نمایند. شورای نگهبان برای سنجش رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در این طرح قانونی مصوب، دو روش را می‌تواند اتخاذ کند:

روش اول آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم در طرح صورت گرفته است. زیرا طریق تأمین هزینه‌ی حقوق و مزایای یک ماه برای ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی، یعنی همان اسفندماه، معلوم شده و از سال بعد هم قاعدتاً در لایحه‌ی بودجه لحاظ خواهد شد. یعنی میزان هزینه‌ی جدید طرح را، حقوق و مزایای یک ماه ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی در نظر بگیرد و مصوبه را مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی تلقی نکند.

روش دوم آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده است و استدلال او چنین باشد که هزینه جدید ناشی از طرح مصوب مجلس، عبارت از حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی جدید – که به مناسبت‌های مختلف و با ضوابط معین شده‌ای در طی زمان افزایش هم می‌یابد – در طی سی سال عمر خدمتی آن‌هاست که معمولاً در حدود ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند. علاوه بر آن، بخشی از حقوق دوران بازنشستگی این تعداد استخدام شده، که با توجه به امید زندگی در ایران حدود ۲۵ سال طول می‌کشد نیز، جزء هزینه‌های جدید طرح است. از آن گذشته اگر پس از مرگ ان ها، ورثه ای هم باقی گذاشته باشند به آن ها هم پرداخت‌هایی صورت خواهد گرفت که جزء هزینه‌های جدید طرح مجلس خواهد بود و لذا بر مبنای چنین استدلالی، تعیین نحوه تأمین یک ماه حقوق و مزایای ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی را، عاری از کفایت از رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بداند.

ملاحظه می‌شود که سطح و عمق نگرش به مصوبات، می‌تواند تحولی کاملاً ژرف در ارزیابی و سنجش این اصل ایجاد کند. اما این هم ممکن است به تنهایی کافی نباشد زیرا سنجش سیستمی رعایت اصل هفتاد و پنجم، به لحاظ اصول مرتبط دیگری از قانون اساسی همچون اصل پنجاه و دوم – بند ۳ و ذیل بند ۲ اصل چهل و سوم – بند ۱۰ اصل سوم و اصل یکصد و بیست و ششم معنی می‌یابد. تا اطمینان حاصل شود که جزء نگری نشده، و شورای نگهبان کلیت قانون اساسی را برای نگهبانی، در حیطه توجهات و محاسبات خویش قرار داده است.

۲- برای سال‌های متمادی است که ارائه اساسنامه جدید شرکت‌های ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع ملی پتروشیمی ایران. موضوع ماده ۴ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶٫ به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب آن در مجلس، به تعویق افتاده است. از سوی دیگر در شش هفت سال اخیر، شورای نگهبان به دلیل عدم تقدیم لایحه‌ی اساسنامه این شرکت‌ها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، به هنگام بررسی مصوبات مجلس در لوایح بودجه سالیانه، از حیث انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی، هر بخشی از مصوبه که در آن عنوان مثلاً “شرکت ملی نفت ایران” آمده باشد را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کند و برای تجدید نظر به مجلس برمی‌گرداند. بدیهی است مستند مغایرت مصوبه مجلس در بودجه با قانون اساسی، یعنی عدم تقدیم لایحه اساسنامه جدید شرکت‌ها، قابل توجیه نمی‌باشد. اما شورای نگهبان به هر دلیلی چنین می‌کند. مجلس شورای اسلامی هم، به منظور رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، به جای عبارت مثلاً “شرکت ملی نفت ایران” عبارت “وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود” را جایگزین می‌نماید و مصوبه را با این عبارت جایگزین شده، به شورای نگهبان ارسال و عمدتاً از منظر شورا غیرمغایر با قانون اساسی تلقی شده و در نتیجه مشکل مرتفع می‌شود. اکنون سئوال این است که این مواجهه صرفاً شکلی و تکراری، با فرض این که در چارچوب اختیارات شورای نگهبان هم باشد – تا چه اندازه‌ می‌تواند نگاهبانی از قانون اساسی را عملیاتی کند و یا اصولاً نگاهبانی از قانون اساسی است؟ موضوعیت این سئوال از آن‌جاست که خطا و انحراف در عدم تقدیم اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی هم‌چنان ادامه دارد اما راهکار ارائه شده، که صرفاً نام شرکت ملی نفت ایران را، ذکر نمی‌کند ولی مضامین و محتوای مصوبه را حفظ می‌نماید، به مثابه مستمسکی برای رفع مغایرت با قانون اساسی پایدار گردیده است.

در جستجوی سازوکار و روش در شورا

موضوعیت دو مثال مطروحه از بین چندین ده موضوع جاری با همین سبک و سیاق، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان ساز و کار هدفمند و برخوردار از روش، در پرداختن به موضوع نگهبانی از اصول قانون اساسی تلقی شود و حکایتی از این مقوله باشد که به لحاظ روش شناختی، بررسی‌های شورای نگهبان احتمالاً، هم خرد و موردی و غیرسیستمی و غیر کلان انجام می‌گیرند و هم، به لحاظ محتوی، بعضاً، بررسی‌ها عمقی، مضمونی و دقیق عملیاتی نمی‌شوند و البته گاهی هم، این بررسی‌ها آن قدر شکلی است که تعجب برانگیز است. مثل آن چه در جریان رسیدگی شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه‌ی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبنی بر مغایر اعلام کردن برنامه‌ی چهارم با سیاست‌های کلی، در خصوص یک “نامصوبه” و نه “مصوبه” مجلس در لزوم حمایت بودجه‌ای از قوه‌ی قضاییه، در سال ۱۳۸۳ رخ داد و به دلیل مقاومت مجلس در قبال آن اعلام مغایرت –اعلام مغایرت غیرمصوبه – موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا نظر مجلس مورد تأیید واقع شد.

نوع سازوکاری که در حراست و نگاهبانی از اصول قانون اساسی از آن صحبت می‌شود علاوه بر این که وامدار اتخاذ روش است، منطقاً وامدار هماهنگ شدن اعضای شورا با آن روش نیز می‌باشد. بدین معنی که چنانچه‌ برخی از اعضای شورا، در بررسی‌ها روش خرد و جزیی، و تعدادی دیگر روش کلان و سیستمی را برای اعمال نظر خویش انتخاب نمایند در آن صورت هم، اظهارنظر درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلام، می‌تواند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. این نکته به خصوص در مورد تفسیر اصول قانون اساسی که مطابق اصل نود و هشتم قانون، رای سه چهارم اعضاء را می‌طلبد بسیار سخت حاصل می‌شود. این که کسانی قائل باشند برای تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، باید ذهنیت حاکم بر اکثریت مجموعه‌ نمایندگان مجلس خبرگان را، به هنگام تصویب آن اصل در نظر گرفت و یا باید به‌طور سیستمی، از فضای حاکم بر مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی که مرتبط با اصل موضوع تفسیر هستند و در دوره تدوین و تصویب قانون اساسی وجود داشته است مدد بگیرند و یا این که اعضای شورای نگهبان تلقی فعلی خودشان از اصول یا اصلی را به عنوان تفسیر ملاک قرار دهند، تفاوت‌های بسیاری در تفسیر به‌وجود می‌آورد که پرداختن به آن‌ها و جستجوی راهکاری جمعی و نه فردی – به لحاظ اهمیتی که تصمیمات و سازوکارهای معطوف به کارکردهای شورای نگهبان دارد- از ضروریات نظام سیاسی ما محسوب می‌شود. این مهم وقتی خطیرتر می‌شود که برای فهم و تفسیر واژه‌ها و عباراتی از قانون اساسی، روش اتخاذی آن باشد که مفسر، خود را در ذهنیت قانون‌گذار قرار دهد و با این واقعیت مواجه باشد که در مواردی، اصولاً در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و یا بازنگری آن هم، توضیح و شرح کافی در خصوص بعضی واژه‌ها وجود ندارد و یا اصولاً بحثی وجود ندارد.

به عنوان مثال اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخشی دولتی را شامل مواردی دانسته است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. لیکن در چیستی مالکیت عمومی در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، بحثی نشده است و لذا برای این که مفسر، با روش پیشنهادی، مراد از واژه “عمومی” را مورد تفسیر قرار دهد منطقاً با مشکل مواجه می‌شود. چرا که عمدتاً برداشتی از ذهنیتی از تصویب کنندگان این واژه در اختیار ندارد. و بدیهی است در چنین وضعیتی، برای این که کاری متقن و مستحکم در تفسیر انجام گیرد، که موضوع مهم نگاهبانی از قانون اساسی در پیامد آن عملیاتی شود ، باید روش و سازوکار منطقی و قابل دفاعی برای تفسیر اصول قانون اساسی، مورد تحقیق واقع شده و نتایج آن برای تفسیر، مورد وفاق و قرارداد، قرار گیرد. باشد تا مسأله‌ی بسیار مهم و حیاتی نگهبانی از قانون اساسی، بر اساس سازوکار و نه احتمالاً بر ذهنیت‌های انفرادی اعضای شورای نگهبان، که در طی زمان، هم تغییرات ذهنی دارند و هم جایگزین می‌شوند، استقرار یابد.

با توجه به موارد مطروحه فوق‌الاشاره، یکی از اساسی‌ترین الزامات و ضروریات، مستظهر بودن مستمر عالمانه و روش مند و اصولی و متناسب با کار جمعی شورای نگهبان، به مطالعات و پژوهش‌های کثیری از نخبگان و دانشمندان کشور است تا زمینه‌سازی لازم برای کارکرد هر چه صحیح‌تر شورایی، با عمق و عظمت و اهمیت شورای نگهبان. به لحاظ رسالت و نقشی که مقدمتاً در عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی برعهده دارد، تدارک دیده شود.

داشتن سازوکار وروش درکارکردهای شورای نگهبان، از حیثیت دیگری هم بسیار مهم است و آن در نظر گرفتن پی‌آمدهای بیرونی ناشی از کارکردهای شورای نگهبان است. در این ارتباط باید چنین اندیشید که چنانچه، ارزیابی مصوبه‌ای مبنی بر مغایر نبودن آن با قانون اساسی و یا موازین اسلامی و یا هر دو، با به‌کارگیری روش سیستمی و کلان و روح قانون‌ اساسی انجام گیرد. و یا تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، معطوف به سنجیده‌ترین روش ممکن در تفسیر باشد و یا اظهار نظر در خصوص احراز شرایط داوطلبی، برای حضور در انتخابات، مبنی بر مورد ملاحظه قرار دادن مجموعه‌ای از ظرائف و ضوابط غیرقابل تأویل و غیرذهنی و البته دقیق باشد، که حداکثر کم‌ترین انحراف ممکن از آن چه باید باشد را به همراه داشته باشد، در آن صورت با عنایت به آثار وسیع و گسترده و مهم تصویب و اجرای قوانین مترقی و واقع‌بینانه در جامعه، و یا ترویج و گسترش پی‌آمدها و اقدامات معطوف به اجرای قانون اساسی توسط منتخب احراز شدگان شرایط اصل یکصد و پانزدهم در مبحث انتخابات ریاست جمهوری، که بعضاً طی سالیان طولانی و حتی برای نسل‌ها پس از پایان مأموریت، ایفای آن نقش‌های خطیر توسط رؤسای جمهوری باقی می‌ماند، اهمیت تصمیم‌گیری روش‌مند و متناسب در شورای نگهبان واضح‌تر می‌شود. کما این که اگر در اظهار نظری ویا اعلام رسمیت عملی، کاستی‌هایی بروز کند، آن کاستی‌ها هم، برای سال‌های طولانی و یا حتی نسل‌ها در جامعه باقی و منشأ تأثیرات مخرب می‌گردد. چه بسا مشاهده می‌شود که داوطلب احراز شرایط شده‌ای از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، پس از انتخاب شدن، دوران مسئولیت خود را هم به پایان برده است، لیکن آثار مثبت و یا منفی ناشی از کارکرد وی و متعلقات به او، هم‌چنان در کار است.

بدون تردید اقدامات مثبت و متعالی روسای جمهوری، مستقیماً قابل انتساب به شورای نگهبان است. هم‌چنان‌که فعالیت‌های مستبدانه، گریز از قانون، فقر و فلاکت آفرین، تضعیف کننده مبانی جمهوریت و اصول اسلامیت نظام و جایگزینی تدریجی تفکرات لیبرالیستی در اداره جامعه هم، به شورای نگهبان برمی‌گردد. وقتی شورای نگهبان در فضای قصور و یا تقصیر در تدارک سازوکار علمی، برای ایفای مسئولیتی که برعهده گرفته است، واجد شرایطی را، به عنوان رجل سیاسی مذهبی انتخاب نمی‌کند و یا فرد فاقد شرایطی را به هر دلیلی و از جمله به کارگرفتن روش‌های ذهنی و غیرملموس در تشخیص، احراز شرایط می‌کند و از قضا آن فرد انتخاب هم می‌شود، در تخریب مبانی جمهوری اسلامی و توسعه عقب‌ماندگی تاریخی ملت، که حاصل اقدامات فرد به ناحق احراز شرایط شده است همان قدر مسئول و پاسخ‌گو در محضر الهی است که، وقتی “رجل”ی سیاسی مذهبی را به دلیل فقدان همان سازوکارها غیر رجل می‌خواند ویا شرایط را در او احراز نمی‌کند و در نتیجه ملتی و نسل‌هایی را، از اقدامات مفید و سازنده وی محروم می‌نماید. فاجعه خسارت بارتر آن است که شورای نگهبان، احتمالاً عدم دقت و یا عدم توفیق خویش در احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی در داوطلبان را، در نوبتی به‌صورت سونامی فلاکت بر ملتی تحمیل نماید و بعداً و در نوبتی دیگر، برای جبران مافات، در اقدامی تفریطی، رجال سیاسی مذهبی دارای شرایط را، در دادگاه ذهنیت خویش به این دلیل که احتمالاً نمی توانند از پس آثار و پی‌آمدهای سونامی فلاکت حاصل از کارکردهای خود آنان در احراز شرایط افراد قبلی، برآیند، احراز شرایط نکند، اهمیت موضوع از آن جاست که چون اقدامات شورای نگهبان، مستظهر به اختیارات بی‌بدیل و بسیار سنگین است، پاسخ‌گویی عمیقی را ایجاب می‌کند. حتی اگر شورای نگهبان به پشتوانه حمایت‌های قانونی و معنوی بزرگان، خود را از پاسخ‌گویی در قبال خلق معاف کند، در دادگاه عدل الهی، ناگزیر به پاسخ‌گویی خواهد بود.

بر این اساس باید برای فهم چرایی اهمیت و جایگاه رفیع شورای نگهبان، پدیده پی‌آمدهای بیرونی مثبت ویا منفی را هم، در محاسبات وارد کرد. چرا که به لحاظ این مفاهیم، تجلی و جلوه نقش این نهاد تأثیرگذار نسلی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت، آشکارتر می‌شود و همگان، اعم از آنان که در بنیاد و تأسیس شاکله این نهاد مؤثرند و هم آن‌ها که، در حوزه‌ی تأثیرات عمیق اجتناب ناپذیر تصمیمات آن هستند، با معرفت و درک عمیق‌تری شورای نگهبان را مورد ملاحظه قرار خواهند داد. و این به آن معنی است که هر قدر الزامات معطوف به کارکردهای شورای نگهبان بهتر فهم شود، ادراکات معطوف به تأثیرگذاری ژرف و تا حدودی غیرقابل احصاء آن، از حیث آثار و پی‌آمدهای بیرونی مثبت و منفی، در نظام سیاسی کشور واضح‌ترو آشکارتر می گردد. به‌گونه‌ای که می‌توان توفیق و یا عدم توفیق نظام سیاسی، در برافراشتن عینی پرچم ارزش‌ها، ایمان‌ها و اعتقادات مردم را به شورای نگهبان نسبت داد (سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲).

الزامات شئون بی بدیل شورای نگهبان

در موضوع شورای نگهبان در واقعیت امر، ملت با شورایی مواجه است که هر چند تعداد نفرات آن در ظرفیت کامل خود به دوازده می‌رسد. لیکن دارای این قدرت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که تنها مجلس کشور است را، حتی اگر به اتفاق آرا هم تصویب شده باشد به دلیل مغایرت با موازین اسلام و یا قانون اساسی و یا هر دو، برای اصلاح به مجلس عودت دهد و تا زمانی که مصوبه، شرایطی که نظر شورای نگهبان را از این حیث تأمین نکرده است در خود ایجاد ننماید، آن را نهایی نکند. شورای نگهبان از این قدرت برخوردار است که در تعیین رئیس جمهور ایران اسلامی، مقدمتاً اصلی‌ترین نقش را داشته باشد. چرا که اگر کسی از سوی آن شورا، اذن ورود به صحنه رسمی انتخابات را نگیرد اصولاً در معرض رای مردم قرار داده نمی‌شود. این قابلیت در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم، برای شورای نگهبان صادق است. یعنی شورای نگهبان مقدمتاً در تعیین ساختار مجلس شورای اسلامی و یا تعیین رئیس جمهوری نقش قاطع و تا حدود بسیار زیادی بلامنازع دارد. حتی می‌توان گفت اصل پنجاه وششم قانون اساسی نیز که می‌گوید “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد” برای عملیاتی شدن باید از مجاری معطوف به نهاد شورای نگهبان بگذرد تا تحقق پیدا کند.

با این وضعیت و شرایط آیا جای آن نیست که دغدغه و لزوم کارکرد قابل دفاع و عادلانه توسط این شورا، همگان را به حمایت‌هایی حتی فراتر از آن چه معمول است، از این شورا سوق دهد؟ سوق دادنی که به معنای آن است که رهبران و ملت، با توجه به نقش تأثیرگذار شورای نگهبان، و برای این که کم‌ترین انحراف قابل تصور هم، در کارکرد آن شورا به وجود نیاید، هم به‌طور عینی و هم به‌طور ذهنی، در بالاترین توان و قابلیت از شورای نگهیان حمایت می‌کنند. تا آنان در نگاهبانی از قانون اساسی و موازین اسلامی بالاترین توفیق را داشته باشند. و از این جهت است که جای این دغدغه هم هست که، اعضای شورای نگهبان در اقدامات خویش، از آن چنان دقت و پشتکار و عدالت و بی‌طرفی و مسئولیت شناسی و پاسخ‌گویی و شفافیت و مهرورزی برخوردار باشند که، متناسب با ظرفیت‌های قانونی وحمایتی ارزانی آنان باشد.

بدین ترتیب مسأله‌ی شورای نگهبان به این مقوله تأویل می‌شود که به راستی حفظ شان شورای نگهبان واز آن مهم‌تر ضمانت درستی تصمیمات شورای نگهبان در چه ویژگی‌هایی ریشه‌ دارد؟ آیا داشتن وظایف بسیار حساس و اختیارات بسیار زیاد و استثنایی قانونی و حتی حمایت رهبران و بزرگان کشور از آن شورا، می‌تواند لزوماً پاسدار جایگاه و اعتبار شورای نگهبان باشد؟ و یا این که حضور این شرایط صرفاً یک طرف قضیه‌ای است که، می‌تواند تحت شرایطی، شورای نگهبان را در اوج کارکردهای متصوره برای آن بنشاند و یا تحت شرایط دیگری، در قعر کاستی‌های متصوره مسجون نماید.

اما قضیه طرف دیگری هم دارد. طرفی که مبتنی بر این تفکر است که قوام و دوام جایگاه بلامنازع شورای نگهبان، در چگونگی مواجهه اعضاء این شورا با نهادی نهفته است، که عضویت آن را مطابق اصل نود و یکم یا از سوی مقام رهبری و یا از طرف مجلس شورای اسلامی، پس از آن که حقوق‌دانان مورد نظر را از بین حقوق دانان معرفی شده به‌وسیله رئیس قوه قضاییه، انتخاب کردند به‌دست آورده‌اند. تحقیقا شأن شورای نگهبان در کارکرد جمعی این شورا جستجو می‌شود. که آن هم پس از لحاظ دقت‌های لازم در معرفی و یا انتخاب اعضاء آن، معطوف به اتخاذ سازوکار روش‌مند و سیستمی و مستظهر به تجربیات و دانش بزرگان فقه و حقوق، در بالاترین سطوح ممکنه، توسط اعضاء شورا می‌باشد. هر قدر این کارکرد اصولی‌تر، منطقی‌تر، منضبط‌تر، قاعده‌مندتر، شفاف‌تر و مستظهرتر به کلام وحیانی و دانش بشری باشد، به‌طور طبیعی شأنیت و مرتبت شورای نگهبان را، در منظر ملت از ارتقاء بایسته‌تری برخوردار می‌سازد. بدیهی است شأنیت قانونی و حمایت معنوی، به مثابه ابزار کار شورای نگهبان است. اما آشکار است که از ابزار، در غیاب بایسته‌های مطروحه و دغدغه‌های ملزومه، کاری برنمی‌آید و به پیش نمی‌رود، که شورای نگهبان را حافظ عملی آرمان‌های ملتی خداجوی بنمایاند. و شورایی که برای حفظ “قانون اساسی” حکومتی که “با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به ثمر نشست” نهایت اهتمام خود را به کار گرفته است.

آن چه شورای نگهبان را ارج می‌نهد و در اوج می‌نشاند، نه لزوماً تکالیف مهم مصرح در قانون اساسی برای آن، که ملاحظات بی‌وقفه و توام با حساسیت و دغدغه و دقت برای تحقق این تکالیف مهم است، آن‌چه شورای نگهبان را ازجایگاه ملاک واقع شدن و مورد استناد قرار گرفتن در موارد مهم مربوط به قلمرو مسئولیتش، برخوردار می‌سازد، نه داشتن قدرت نظارت بر انتخابات آن هم از همان نوعی که در تفسیر او می‌گنجد، که چگونگی ایفای نظارت به‌گونه‌ای است، که انسان‌های منصف به بایستگی و شایستگی آن صحه بگذارند. آن چه شورای نگهبان را در منزلت مورد تاسی واقع شدن به خویش، از سوی دیگران قرار می‌دهد، نه لزوماً فصل الخطابی در تصمیمات، که شفافیت در نوع عمل و توضیح و استدلال و تبیین چرایی‌ها و چگونگی‌ها و موقعیت‌ها و در یک کلام اقناع آرامش بخش و در نتیجه ناگزیر مخاطب است.

وقتی ادراک می‌شود که شورای نگهبان دغدغه ضابطه‌مندی مصوبات مجلس و حفظ روح و جوهر قانون اساسی در آن‌ها را، بیش‌تر از هر نهاد و فرد دیگری از آحاد ملت و یا اشخاص حقوقی دیگر دارد و به هنگام ارزیابی صلاحیت‌های افراد برای حضور در انتخابات، ضمن این که حضور آنان را مانع و مخل ارزیابی نمی‌کند، که آن‌ها را برخوردار از شوق و سرشار از اشتیاق برای خدمت‌گزاری به کشور تلقی می‌نماید و لذا در خصوص آن‌ها، آن‌قدر با احتیاط و دقیق و مسئولانه اظهارنظر می‌کند، که در مواردی حتی برای واژه‌ها و عبارات قانونی نیازمند به تفسیر یا تعریف و ملموس شدن، از آن حیث که حقی از انسان در معرض ارزیابی قرار گرفته، ضایع نشود، خود متقاضی وضوح و شفافیت و حتی قانون‌گذاری می‌شود، در آن صورت نیازی نیست که دیگران، با تأیید لفظی و تدارک امضاءهای جمعی و طومارنویسی از شورای نگهبان حمایت کنند. چرا که چگونگی ایفای وظیفه توأم با دقت بسیار آنان، خود فریادگر صحت عمل و تحقق بخش حمایت‌های معنوی ملتی است، که عمل را به مراتب مؤثرتر و کارسازتر از کلام و بیانیه می‌داند. و در این ارتباط و برای حصول این مقاصد و اجرای این منویات اصولی، کافی است شورای نگهبان، فرآیند امور و روش بررسی و اقدامات پشتیبان تصمیمات دارای تأثیرات عمیق خویش را، با قواعد علمی و پیشرفت‌های کارآمد و به روز؛ به‌طور مستمر در معرض افکار ملت بزرگ ایران قرار دهد .کاری که اگر الزام قانونی ندارد، اما از بایسته‌های کارهای عظیم و در ابعاد کار آن شورا می‌ باشد.

انتخابات و نظارت شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات و از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مطابق اصل یکصد و هجدهم و نود و نهم قانون اساسی، جزء اختیارات و وظایف شورای نگهبان محسوب گردیده است. طی سالیان طولانی، همواره این بحث وجود داشته که غرض از نظارت و چگونگی اعمال آن، توسط شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان خود، مطابق تفسیری که از این اصل دارد نظارت را از نوع استصوابی دانسته و در این ارتباط در تمامی مراحل انتخاب “از بدو تا ختم” آن را ساری و جاری می‌داند (سخنگوی شورا در مصاحبه ۱۷/۲/۹۲).

از آن‌جا که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، قاعدتاً این تلقی از نوع و چگونگی نظارت، تکلیف شورا و هم‌چنین تکلیف کسانی که بخواهند در انتخابات وارد شده و مورد نظارت واقع شوند را، روشن و شفاف می‌کند. و از یک طرف پدیده‌ای غیرقابل خدشه محسوب می‌شود اما همین تفسیر از نوع و چگونگی نظارت بر انتخابات و انتخاب شونده‌ها، از سوی دیگر، بر ابعاد وسیع مسئولیتی شورای نگهبان می‌افزاید. چرا که شورا با انسان‌هایی عمدتاً علاقمند به فعالیت در امور سیاسی، مواجه شده است که به پذیرش اصل نظارت از نوع استصوابی در انتخابات تمکین کرده‌اند و از این روی در قبال این تمکین داوطلبان ورود به انتخابات، منطقاً عهده‌دار این مسئولیت می‌شود، که تمامی اهتمام و تلاش خود را برای برقراری عدالت کامل، به هنگام بررسی صلاحیت و یا احراز شرایط در آن‌ها به‌کار گیرد. و این به معنای آن است که در خصوص افراد متقاضی شرکت در انتخابات به‌عنوان داوطلب، اطلاعات و آگاهی‌های صحیح مشبعی از آنان تحصیل کند .تا خدای ناکرده شرایطی رقم نخورد که داوطلب در معرض اظهار نظر نظارتی شورای نگهبان واقع شده را، که آماده شده است تا نظارتی از نوع استصوابی، در خصوص وی اعمال شود، به عرصه‌ای از اظهار نظرهای غیرواقع و غیردقیق بکشاند و او را، در صورتی که انسان منصفی باشد در وضعیت قانع نشدن از تصمیم شورای نگهبان قرار دهد و این به آن معنی است که بین آن تفسیر موسع و البته قانونی شورای نگهبان از نظارت استصوابی، و این ظرافت و دقت و اعمال عدالت و لحاظ کرامت در پذیرش و حرمت داوطلبان انتخابات، یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر قدر اولی شدید تر و نافذتر باشد دومی باید حق مدارتر و انسانی‌تر تجلی کند. منطق کار هم همین را ایجاب می‌کند. زیرا مفروض چنین است که در شورای نگهبان، کسانی به تطبیق ملاک‌ها با ویژگی‌های افراد می‌نشینند، که یا جزء فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، آن هم با انتخاب مقام رهبری یعنی عهده‌دار ولایت امر هستند و یا حقوق‌دان، آن هم، گذارکنندگان از مجاری معرفی رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی، می‌باشند. در این جا مسأله رئیس و مرئوسی در کار نیست. بلکه مسأله وجود روابط انسانی و اسلامی در حد عالی‌ترین درجات ممکن، بین کسانی که به نگاهبانی از قانون اساسی منسوب و موظف هستند، با کسانی است که می‌خواهند عهده‌دار اجرای قانون اساسی، چه در هیأت وضع قانون در مجلس و چه در شاکله رئیس جمهور باشند.

در حقیقت پیش نیاز و لازمه اعمال نظارتی از جنس استصوابی، فعالیتی از جنس استطلاعی در خصوصیات و احوالات متقاضی است. و حصول این اطلاع، نه به دانسته‌های کم و بیش اجمالی اعضای شورای نگهبان از داوطلبان حضور در انتخابات، که به تدارک فرآیندی است، که به تولید اطلاعات صحیح و کامل در خصوص افراد اهتمام می‌کند و این مقوله را تا آن‌جا ادامه می‌دهد، که نکته مرتبطی در باره‌ی داوطلب مورد غفلت قرار نگرفته باشد. در این جا مطلع شدن عضو شورای نگهبان وامدار تلاش حال و گذشته داوطلب حضور در انتخابات نیست. که علمی اجمالی و یا تصویری خوشایند از خویش، در ذهنیت صاحبان اعمال نظارت استصوابی حک کرده باشند. بلکه به پشتیبانی برخورداری شورای نگهبان از اختیار مطلق نظارت استصوابی و در نتیجه زایش دغدغه و حساسیت نگران کننده‌ای از حیث دست یازیدن به قضاوتی درست درباره افراد و عمل به تکلیف در قبال خداوند و مردم است. تا مبادا به دقت متصف به حقوق‌دانی آنان، و یا به ملکه معطوف به عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان بودن آنان کم‌ترین خدشه‌ای وارد شود. و بدیهی است عمل درست به وظیفه، به‌طور گسترده‌ای نیازمند سازوکار مطلع شدن از الزاماتی است، که باید بر داوطلبان حضور در انتخابات حاکم باشد. دغدغه پاسداری از شئون شورای نگهبان، خود فراهم آورنده فرآیندی است که داوطلب حضور در انتخابات را، با اعمال ضابطه نظارت استصوابی، به وقوف و یقین و پذیرش می‌رساند. این‌جا عرصه به رویت رسانیدن ویژگی‌ها، توسط داوطلبان نیست که به هنگام بررسی‌ها برای اثبات خودشان به مذاکره و ملاقات و سفارش و لابی کردن بپردازند، بلکه وادی کشف حقیقت توسط نگاهبانان عادل و حقوق شناس قانون اساسی است.

برای اعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان اصالتا با اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی سر و کار داردکه بر آن است:

“رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

این گونه به نظر می‌رسد که شورای نگهبان برای هر چه اصولی‌تر و مقبول‌تر و شفاف‌تر انجام دادن وظیفه بسیار خطیر سنجش ملاک‌های مصرح در اصل یکصد و پانزدهم، جهت احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و معرفی آن‌ها به مردم برای انتخاب، برای انتخابات سال ۱۳۶۰ شمسی یعنی دومین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، که مطابق اصل یکصد و هجدهم قانون اساسی به اعمال نظارت در آن موظف بوده است، فرآیندی را طراحی کرده و از سازوکار شفاف و مقتضی در این ارتباط برخوردار شده، و هم خود و هم ملت و از جمله داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به خوبی می‌دانند، که هر یک از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات موجود در ساختار اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی چه معنایی دارد. تلقی‌ها و مضامینی که به‌طور مشترک و یکسان در ذهنیت شورا ی نگهبان و مردم و داوطلبان می‌نشینند، قابل تفسیر و تاویل نیستند ولذا ضمن این که روایت کاردانی و هوشیاری و شناخت و منزلت جایگاه و وظایف و تکالیف شورای نگهبان را، از جانب خود آن شورا حکایت می‌کند، در عین حال ادراک و شناخت عمیقی از کارکرد بهینه و سنجیده شورای نگهبان را، در اوج بهره‌مندی از حقوق‌دانی و عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز، به همان میزان که متناسب با زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، از آنان انتظار می رود را هم، فریاد می‌کنند. معرفت و شناختی، که چون از هیچ ابهامی رنج نمی‌برد وقتی اعمال می‌شود همگان را قانع می‌سازد. یعنی این اقناع همگانی، نه تقلیدی و تعبدی، بلکه اختیاری و گزینشی است و به همین دلیل هم هست که بر جان انسان‌ها می‌نشیند و بر قلب‌هایشان حاکمیت می‌یابد.

در این ارتباط می‌باید به‌طور مشخص واژه‌ها و عبارات “رجال مذهبی سیاسی” “مدیر و مدبر”، “مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی” و دارای “حسن سابقه و امانت و تقوی” بودن که نیازمند تعریف عملیاتی بوده است، مشمول تعریف و وضوح شده باشند. اما تلاشی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۱ از طریق تقدیم طرحی قانونی، برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و از جمله نحوه تعیین رجال سیاسی، مذهبی آغاز کردند و طی آن کوشیدند، که تعریفی عملیاتی از رجل سیاسی مذهبی ارائه نمایند. هر چند مآلا نافرجام ماند اما حکایت از این واقعیت می‌نمود، که شورای نگهبان پس از برگزاری نه دوره انتخابات ریاست جمهوری و احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم با داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در این ادوار، و به لحاظ زمانی پس از گذشت بیش از سی سال، هنوز برای رجال سیاسی مذهبی تعریفی ارائه نکرده است. سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۹۲ سخن از به پایان رسیدن کار تصویب آیین‌نامه‌ای در این خصوص راند که قاعدتاً و به روال آن چه مرسوم گردیده است منتشر نگردید. اما این اقدام، خود تأییدی بر فقدان روش و فرآیند در شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، می‌باشد.

اجمالاً در شرایط حاضر (سال ۱۳۹۲) و پس از سی و چند سال، گویا صرفاً آیین نامه‌ای داخلی در این خصوص در شورای نگهبان تصویب شده است که هر چند احتمالاً بتواند گامی به جلو باشد، لیکن ما هنوز در فقدان آگاهی از مفاد آن، در مسیر تعریف واژه‌ها و عبارات، به‌گونه‌ای که از قابلیت برداشت و دریافت یکسان و یکنواختی بین مردم، اعضای شورای نگهبان و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برخوردار باشد تفاوت معنی‌داری را تجربه نکرده‌ایم.

این که شورای نگهبان در یکی از اصول مهم قانون اساسی که مربوط به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری است، پس از سی و دو سال، برای رسیدن به فهم مشترکی حداقل با اعضای خویش و مردم و داوطلبان ریاست جمهوری، از سازوکاری برخوردار نبوده است، آن هم درحالی‌که نظارت خویش بر انتخابات را، از نوع استصوابی تفسیر کرده است. می تواند با احتمال زیاد حکایتی از فقدان فرآیند تصمیم‌گیری به‌نحو سیستمی و کلان و بایسته در شورای نگهبان باشد .که به موجب آن، هم داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از غربتی عمیق در سپردن سرنوشت خویش به دست متغیرهایی نامعین و نامشخص، از حیث ابهام در مفاهیم و شرایط، در رنج بوده و مدام دغدغه چگونگی نتایج تطبیق آن شرایط، با واقعیت‌های خود را داشته‌اند و هم، رنج‌نامه‌ای مبتنی بر این حقیقت باشد که شورای نگهبان مبانی و مقدمات و لوازم اعتلای جایگاه خویش در ذهنیت جامعه را، از طریق ارتقاء تصمیمات شایسته و بایسته متناسب با اهمیت تکالیف و اعتبار حمایت‌های بزرگان نظام، در طی زمانی طولانی و اعمال نظارت بر نه دوره انتخابات ریاست جمهوری، تدارک ندیده است.

مجاهدان ریسک پذیر و شورای در قرنطینه

در چنین شرایطی است که بعضی از انسان‌های شریف که عمده مشهورین آن‌ها هم عمری را در خدمت به اسلام و ایران گذرانده‌اند و طی سالیان بعضاً طولانی عمر خدمتی خویش، سختی‌ها و مصایب و مشکلات تأسیس و اداره و تحکیم و ارتقاء نهادهای مختلف یک نظام نوپای سیاسی را به جان خریده‌اند و در پست‌های مدیریتی و قانون‌گذاری و… در دولت و مجلس و قوه‌قضاییه و… خدمات برجسته و مهمی را به کشورشان انجام داده‌اند، در غیاب کارکرد فعال و بهینه احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، با انگیزه خدمت‌گزاری بیشتر به کشورشان، تصمیم می گیرند داوطلب حضور در انتخابات شوند. و این تصمیم‌گیری هم با علم و آگاهی به این معنی است که آن‌ها تحقیقاً هیچ چشم‌انداز حتی تا حدودی روشن را نیز، از حیث نحوه تلقی شورای نگهبان از شرایط و ویژگی‌های اصل یکصد و پانزدهم و چگونگی انطباق آن شرایط با خودشان در پیش روی خویش نمی‌بینند.

آنان ناگزیرند برخلاف آن چه در فعالیت‌های حزبی و سیاسی و هم‌چنین محیط شفاف و مملو از اطلاعات و مدرن دنیای امروز می‌گذرد. برای تصدی مسئولیت ریاست جمهوری، داوطلبی خود را در فضایی از عدم شفافیت، تردید، نداشتن اطلاعات، شبهه، ترس از آبرو ریزی و از کف شدن همه خدمات صادقانه گذشته خویش به واسطه احتمال رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت ویا شرایط و… اعلام دارند و در این ارتباط تا حتی سه هفته قبل از روز اخذ رای، از احراز صلاحیت و دریافت مجوز حضور خویش در انتخابات مطمئن نباشند و تفاوتی هم در این خصوص، بین افراد عادی و مقامات عالی رتبه کشور و با هر سابقه خدمتی وجود نداشته باشد. آنان مجبورند در تردید و شک و ابهام و در جهل کامل اطلاعاتی حرکت کنند و تمام این‌ها برای آن است که شورای نگهبان نخواسته و یا نتوانسته است فرآیند منجر به شفافیت و وقوف و استدلال و اقناع و… را در خصوص اعمال تکالیف خویش، در یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که فرجام آن به انتخاب عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری می‌انجامد تعریف، ساختاری و عملیاتی نماید.

به‌راستی آیا این نامعادله به لحاظ اجتماعی و یا سیاسی پذیرفتنی است؟ آیا این قابل دفاع است که از یک طرف برخی از شخصیت‌های حتی مهم کشور، در غیاب احزاب کارآمد، با امکانات شخصی و یا تدارک دیده شده به هر طریقی، برای خدمت به کشورشان، این‌گونه در معرض بی‌مهری، تهمت و لو ناخواسته، ابهام، معلوم نبودن شرایط و… قرار داشته باشند و در نهایت هم، عمده آنان بدون ذره‌ای توضیح و تبیین از ناحیه شورای نگهبان، سر از تحقیر شدن و تکذیب و اعلام عدم احراز شرایط و… برآورند و از سوی دیگر، این پدیده رنج‌آور و به سقوط کشاننده سرمایه‌ی اجتماعی به‌خاطر آن رخ داده باشد، که احتمالاً شورای نگهبان نسبت به اتخاذ فرآیند و کارآمد کردن روش‌ها و اقدام برای تعریف و یا رفع ابهام از واژه‌ها و در نهایت ارتقاء شأنیت و خاستگاه بایسته‌ای که از آن شورا انتظار می‌رود، اهتمام شایسته‌ای را اعمال نکرده باشد؟ چگونه می‌توان در دنیایی که تا این اندازه یکپارچه و به هم مرتبط شده است و آزادی مبادله اطلاعات از اصول بدیهی پذیرفته شده بین انسان‌ها و دولت‌ها تلقی می‌شود، در یکی از حیاتی‌ترین مراحل زندگی سیاسی یک ملت یعنی انتخابات ریاست جمهوری، هم نسبت به ایفای وظایف در قبال مردم برای تسهیل انتخاب اصلح توسط آنان و در باور آنان، از طریق تعریف عملیاتی و شاخص‌بندی شده و قابل سنجش شرایط اقدام نکرد و هم، هر اقدامی برای کاهش و یا رفع ابهام از آن‌ها را حتی از سوی مجلس شورای اسلامی تلویحاً و یا تصریحاً از پیش مطرود دانست و هم، نسبت به پی‌آمدها و عوارض تعامل فیمابین شورای نگهبان و داوطلبان انتخابات مسئولیتی را نپذیرفت و هم، رسماً اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان براساس مصالح عالی نظام و آن چه اجمالاً در ذهن آنان شکل می‌گیرد نسبت به پذیرش و یا رد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ تصمیم و اعلام رأی می‌کنند (سخنگوی شورا در مصاحبه ۱/۳/۱۳۹۲).

به عبارت دیگر، داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری از طبقات مختلف سیاسی و مذهبی، باید خود را در معرض ذهنیات نامکتوب و در نتیجه ناشناخته و عمدتاً منعطف اعضای شورای نگهبان درگذر زمان، بگذارند و ده‌ها میلیون انسان واجد شرایط رای دادن نیز باید رای خودشان را به یکی از کسانی بدهند، که شورای نگهبان نه در احراز حداقلی شرایط اصل یکصد و پانزدهم در آنان، که در انتخاب آنان براساس ملاک‌های شکل‌گیری شده ذهنی در اعضاء خویش و ‌همچنین مصالح عالی نظام، که عبارتی باز هم ذهنی است اقدام کرده است.یعنی ملت ناگزیر است به خاطر تعلق خاطر به اسلام و نظام سیاسی معطوف به آن و یا حداقل عشق به ایران، هم رأی بدهد و هم البته به فردی از مجموعه کسانی رای بدهد، که دیگران مقدمتاً او را برگزیده‌اند، نه لزوماً به یکی از افرادی، که شورای عادل و امین و حقوق‌دان نگهبان، صرفاً حداقل‌های شرایط از پیش شفاف نموده مذکور در قانون را در آن‌ها یافته و به مثابه یک کار گروه بسیار مطمئن و قابل اعتماد، آنان را به ملت معرفی کرده است.

با این شرایط، سئوال برخوردار از سابقه‌ای تاریخی این است که داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، باید ویژگی‌های خود را با چه ملاک‌ها و شرایطی سنجش نموده و تصمیم به ثبت نام و اعلام رسمی حضور در انتخابات بگیرند؟ وقتی هیچ ملاک و شرط عینی و حتی ذهنی از پیش تعریف شده‌ای وجود ندارد و حتی هیچ برداشت منتشر شده‌ای از ذهنیت مجموعه اعضای شورای نگهبان و یا اکثریتی از آنان و یا حداقل تک‌تک آنان، چه به‌صورت رویه در ادوار پیشین انتخابات، و چه در حال حاضر وجود ندارد، داوطلب چه باید بکند؟ آیا برای داوطلبان راهی جز این می‌ماند که به ناچار یکی از سه مقوله ذیل را در نظر گرفته و براساس یکی و یا مجموعه‌ای از آن‌ها وارد عرصه انتخابات شوند و مقدمتاً ثبت‌نام کنند و منتظر بمانند تا ویژگی‌های ایشان احتمالاً به محک‌های در معرض تصور زده شود؟

مقوله اول: مبتنی بر دانش و علم بشری برای شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی تعاریفی قائل شوند و براساس آن اقدام نمایند هر چند که حلال مشکل نیست.

مقوله دوم: مبتنی بر عملکرد شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات و با عنایت به عدم انتشار اطلاعاتی در این مقوله از ناحیه شورای نگهبان، تلقی شورا از ملاک‌ها را شخصاً و با لحاظ ویژگی‌های احراز صلاحیت شدگان در هر دوره، مورد تحقیق قرار دهند و با توجه به نتایج آن تصمیم بگیرند با وجودیکه تمکین به تجربه ناسازگار است.

مقوله سوم: در جهل کامل اطلاعاتی ثبت نام کنند و به احتمال و یا امید حادث شدن پدیده‌ای و یا بروز تحولی در ارائه مفهومی شرایط و ملاک‌ها و بیان توضیحی ویژگی‌ها توسط شورای نگهبان و یا حتی بعضی و یا تمام اعضاء آن باشند، که در مصاحبه‌ای و یا نوشته‌ای و یا خطا به ای – رسمی یا غیررسمی – منتشر شود. تا وقوفی ولو کم، حاصل آید که آیا ثبت نام کنندگان، از درون مجاری وارد شده به آن‌ها به‌عنوان داوطلب احراز شرایط شده خارج می‌شوند و یا احراز شرایط نشده، و در سکوت مرسوم شورای نگهبان برای مدت‌ها و شاید همیشه، با انبوهی از حدس‌ها و گمان‌ها در خصوص خویش، به چالش فراخوانده می‌شوند. این مقوله جزء شانسی‌ترین و انتحاری‌ترین روش‌هایی است که در یک کار عظیم سیاسی، آن هم در سطح داوطلبی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، بر کاندیداها تحمیل می‌شود و آنان هم، چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند. چرا که عدم تمکین به آن، به‌معنای عدم ورود به عرصه انتخابات است.

داوطلب عرصه انتخابات ریاست جمهوری، اگر لحاظ مقوله اول را متصور شود می‌تواند با استفاده از علوم و معارف دانشگاهی در علم سیاست و اصول آن، به آراء بزرگان و دانشمندان و علماء علم سیاست مراجعه کند و اجماع نظر متخصصان علوم سیاسی و اساتید برجسته دانشگاهی را در باب چیستی سیاست و کیستی سیاستمدار استنباط کند. هم‌چنین با استفاده از دانش مدیریت، تلقی علم مدیریت از مدیر بودن و مدبر بودن را نصب‌العین قرار دهد و فرضاً به این نکته برسد که سیاستمدار کسی است که مطابق قرارداد اجتماعی مصوب و یا مورد قبول، که از جمله آن ها کتاب‌های آسمانی هم می باشند، و طی فرآیند مشخصی برای به‌دست گرفتن قدرت و ممکن ساختن کاهش تنازعات و تضادهای در منافع عمومی در امور مختلف، تلاش می‌کند و با توسعه همبستگی‌های بین مردم، و کاستن از برخوردها و تعارضات در منافع آنان، جامعه را در نهایت توافقات مورد وفاق، به سمت اهدافش هدایت می‌کند. چنین سیاستمداری اگر توان استفاده از کار دیگران را داشته باشد و در انتخاب افراد وواگذاری کارها به آنان، رهبری امور را به گونه‌ای به عهده بگیرد که کارها توسط دیگران و به خوبی اجرایی شود و وی هم، هماهنگی و ساماندهی مجریان انتخاب شده را به نحوی توأم با پیش‌بینی روندهای امور، و آمادگی‌ برای مواجهه با حدوث پدیده‌های غیرمتعارف، سازماندهی کند، سیاستمداری مدیر و مدبر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر چون شورای نگهبان نیز با فرض تمسک به این مقوله، با ابتناء به دانش و علم تصمیم‌گیری می‌کند، قاعدتاً تفاهم بین شورای نگهبان و داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برقرار می‌شود و بالاخره کار احراز شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم، محمل قابل قبولی را تجربه می‌نماید. در فرض مقوله اول داوطبان می‌توانند تا حدود زیادی خود را از حیث رجل سیاسی و مذهبی و هم‌چنین مدیر و مدبر بودن، محک بزنند و براساس آن تصمیم مقتضی، برای ورود و یا عدم ورود به عرضه انتخابات را اتخاذ نمایند. شورای نگهبان نیز با اتخاذ این سازوکار و روش در تعریف شرایط، می‌تواند به این نتیجه برسد که آیا داوطلب مشخصی، مطابق ضوابط علم سیاست، سیاستمدار تلقی می‌شود و هم‌چنین آیا توان و هنر استفاده از کار و تلاش سایرین را مطابق ضوابط علم مدیریت دارد و یا صرفاً مجری ساده‌ای است، که توان تدبیر و پیش‌بینی روند امور و قابلیت و آمادگی مواجهه اصولی با پدیده‌های غیرمنتظره و مدیریت آن‌ها را – باز هم با استفاده از کار دیگران – ندارد.

اما اگر داوطلب مقوله دوم را متصور باشد برایش این امکان وجود دارد که فهرستی از اسامی شخصیت‌ها و افراد مصداق احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم شناخته شده، توسط شورای نگهبان در ادوار پیشین را تهیه و با ارزیابی شرایط خویش با آنان، به این استنباط که آیا به مصادیق رجال سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر معرفی شده در ادوار گذشته نزدیک می‌باشد و یا از آن‌ها فاصله دارد برسد. در این مقوله داوطلبان پس از جستجو و تحقیق به این نتیجه می‌رسند، که در ادوار گذشته شورای نگهبان در عمل کسانی را که دارای مسئولیت‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی (با بیشترین فراوانی)، نخست وزیری، وزارت یا معاونت رئیس جمهوری، رئیس جمهوری، استادی دانشگاه، شهرداری تهران، فرماندهی نیروی انتظامی کشور و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند را، به عنوان رجال سیاسی مذهبی محسوب و از بین آنان افراد حائز و احراز شرایط شده را، به مردم معرفی کرده است. پیگیری مقوله دوم که به روش استقرائی مستظهر است هرچند می تواند مفید فایده باشد لیکن باید از این شرط نیز برخوردار گردد، که استمرار رویه شورای نگهبان در گذشته، ملاک روشمندی برای رفتار آینده آن شورا هم باشد. به این ترتیب، اگرچه علمی بودن مقوله اول در مقوله دوم وجود ندارد لیکن در این مقوله هم، داوطلب از طریق بررسی های خودش، و نه روش و ساز و کار مشخص و اعلام شده شورای نگهبان در طی زمان، بتدریج و اندک اندک، دایره یافته ها و اطلاعات و مکتسبات خود را از عملکرد شورای نگهبان در این خصوص افزایش می دهد، و قاعدتا ابهامات و حدسیات خود را در موضوعی توام با تردید، شک و شبهه و مملو از نادانستنی و ناآگاهی کاهش داده و در نتیجه و احتمالا ریسک در معرض آبروریزی قراردادن خود، به دلیل اعلام عدم احراز قسمتی از شرایط مندرج در اصل یکصدوپانزدهم را پایین می آورد.

در خصوص مقوله سوم باید گفت که اصولا پیش بینی چگونگی های ورود به این مقوله قابل ارزیابی و محاسبه و پیش بینی برای داوطلب نیست. داوطلب نه می تواند به شیوه استقرایی به آن بنگرد و نه می تواند به شیوه قیاسی خود را با آن مواجهه دهد و کسب حقیقت کند. چرا که ملاک ها و معیارهای ذهنی اعضای شورای نگهبان، به تعیین تکلیف و تصمیم گیری در مورد حضور و یا عدم حضور شخصیت های مفتخر به خدمت به نظام جمهوری اسلامی، می پردازند. ملاک هایی که چون اعلام نشده اند کسی هم از تغییرات و انعطاف های وارده بر آن ها اطلاعی به‌دست نمی آورد و ندارد. اجمالا می توان گفت که احتمال تغییرات در آن ملاک ها از فردی به فردی دیگر و برای داوطلبی تا داوطلب دیگر وجود دارد. داوطلب نمی داند که شورای نگهبان چگونه از کم و کیف سوابق خدمتی وی مطلع می شود و آیا اصولا ساز و کاری برای دستیابی به آن‌چه او، در مشاغل مختلف و مناصب گوناگون انجام داده است در شورای نگهبان وجود دارد؟ از سوی دیگر آحاد اعضای شورای نگهبان چگونه اطالاعات لازم و کافی درباره سوابق شغلی او را به‌دست می آورند تا نظارت خود را که از نوع استصوابی هم تعریف شده است با دقت لازم اعمال نمایند.

در این مقوله داوطلب باید در جهل مطلق نسبت به آن‌چه تقدیر، از طریق کارکرد اعضای شورای نگهبان، برایش رقم می زند وارد عرصه انتخابات شود. و منتظر بماند که احتمالا نام وی به عنوان احراز صلاحیت یا شرایط شده، اعلام شود و اگر چنین نشد هیچ دسترسی به چرائی ها و چگونگی ها و حتی اصولا بررسی شدن یا نشدن پرونده اش نداشته باشد. او نخواهد دانست که آیا از منظر شورای نگهبان، رجل سیاسی و مذهبی بوده است یا خیر؟ و اگر جزء رجال سیاسی و مذهبی شناخته شده، در کدامیک از شرایط مصرح در قانون اساسی احراز شرایط و یا احراز صلاحیت نشده است. لذا قابل فهم است که در مقوله سوم، عمدتا اشخاصی داوطلب حضور در انتخابات می شوند که عقل ابزاری و حسابگر و خودخواه متعارف را ندارند. آن ها خود را در شرایطی وارد می کنند که هیچ اطلاع و در نتیجه هیچ محاسبه ای از محیطی که در آن وارد شده اند ندارند، آن هم نه به‌خاطر این که تلاش نکرده اند تا محیط را بشناسند، بلکه به‌خاطر این‌که متغیرهای محیطی که، به آن وارد شده اند ذهنی است و هیچ‌کس را امکان دسترسی به آن ها نمی باشد. بدیهی است که صاحبان عقل متعارف، اعتبار و سرمایه سیاسی، اجتماعی و مقام علمی و … خود را در معرض تندبادی چنین ناشناخته، قرار نمی دهند. لذا این‌گونه استنباط می شود که افراد وارد شونده در انتخابات در شرایط متصور، یا به صورت افراطی عاشق خدمت به کشورشان هستند و یا اصولا محاسباتی در انداره های عقل متعارف، به لحاظ جایگاه خویش و جایگاه ریاست جمهوری ندارند.

نافرجامی، سرنوشت محتوم فقدان فرآیند و روش

آن چه از این حیث که، مقولات سه گانه ای از آن مذکور افتاد، در جریان برگزاری بخشی از مراحل نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، بر شورای نگهبان رفت. به روایتی که سخنگوی آن شورا در مصاحبه های خود حکایت نمود، موید آن بود که تاکنون مقوله سوم بر انتخابات برگزار شده حاکم بوده است. لیکن سخنگوی محترم شورا در قالب مصاحبه های رسمی خویش، معیارها و موازین جدیدی را هم مطرح کردند که می توانست در صورت روش مند بودن و ذهنی نبودن، گامی به جلو و حتی تعیین کننده در ایفای وظایف بی بدیل شورای نگهبان، در یکی از مهم ترین انتخابات کشور یعنی ریاست جمهوری یازدهم تلقی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در خصوص شرایط مطروحه در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی اذعان کردند، که شاید این شرایط یک مقداری کلی و کیفی به‌نظر برسد و ما نیازمند آن بوده و هستیم، که معیارهای کمی را در این چارچوب تعیین کرده و بر اساس این معیارها، احراز شرایط نامزدهای انتخابات را دقیق تر داشته باشیم. ایشان این نکته را در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ نیز به اینصورت مورد تاکید قرار دادند، که نیازمندیم در این زمینه ها معیارهایی ملموس تر و عینی تر داشته باشیم. وی همچنین از ضرورت تبیین شرایط مندرج در اصل یکصدوپانزدهم در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در قالب آیین نامه و یا دستورالعملی یاد نمودند که در آن به عنوان مثال مقصود از مدیریت مشخص شود (مصاحبه سخنگو، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).

هم‌چنین با عنایت به این‌که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود که واجد شرایط معینی نیز باشند و با توجه به این‌که، تعریفی از رجال سیاسی و مذهبی در دست نبوده است، سخنگوی شورای نگهبان مواردی را مطرح کرده اند، که صرفنظر از متقن بودن یا نبودن آنها، می توانست در تعریف کردن واژه ها و شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم، اقدام بسیار مثبتی تلقی شود. ایشان در این خصوص طی دو مصاحبه، دو عبارت زیر را اظهار نموده اند:

عبارت اول – رجل سیاسی مذهبی به کسانی اطلاق می شود که بتوانند از عهده مباحث کلان سیاسی روز برآیند و تجزیه و تحلیل روشنی داشته باشند و افراد یا مقامات اجرایی، آن ها را طرف مشورت قرار دهند (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲). سپس در توضیح این عبارت گفته اند رجل سیاسی، باید تحلیل مسائل کلان کشور را داشته باشد و در مسائل سیاسی و اجتماعی آن قدر توانایی داشته باشد که بتواند مسائل کلان کشور را تحلیل و پردازش کند و راهکار ارائه دهد. ممکن است که راهکارش را عده ای قبول نداشته باشند ولی این توان باید در او احراز شود (مصاحبه سخنگو ۱۷/۲/۱۳۹۲)

عبارت دوم – برای اولین بار در آیین نامه داخلی شورای نگهبان در نظر گرفته‌ایم و در این آیین نامه تصریح شد که “افراد معروف و کسانی که اثر مشخصی در مباحث مذهبی و سیاسی داشته باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کرده و باعنوان رجال مذهبی و سیاسی شناخته شوند. تا بعد از بین آن‌ها، کسانی که سایر شرایط را دارند بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند” (مصاحبه سخنگو ۲۹/۲/۱۳۹۲)

بنابر آن چه از قول سخنگوی محترم شورا در عبارت دوم مذکور در فوق آمد، ملاک مورد نظر شورای نگهبان برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مشخص گردیده است و احتمالاً برمبنای این ملاک بوده است که سخنگوی شورا در مصاحبه چهارشنبه ۱/۳/۱۳۹۲ خود با شبکه ۲ تلویزیون گفت:

“۴۰ نفر از داوطلبان یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری از افراد مشهور و شاخص بودند و صلاحیت این افراد در جلسات متعدد بحث و بررسی شد” و این می‌تواند به معنای آن باشد که در انتخابات دوره یازدهم از بین ۶۸۶ نفر ثبت‌نام کننده، ۴۰ نفر آنان جزء رجال سیاسی و مذهبی محسوب گردیده‌اند.

اکنون آن‌چه مهم است و باید مورد تدقیق واقع شود آن است که از میان این چهل نفر چند نفر واجد شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده‌اند؟ یعنی فعالیت جدی شورای نگهبان در این مرحله، جستجوی وجود شرایط قانونی در میان ۴۰ نفر از رجال سیاسی و مذهبی بوده است و از آن جا که براساس مصاحبه سخنگوی محترم شورای نگهبان “هیچ‌گونه محدودیت در تعداد و افراد” نبوده و “تنها محدودیت انطباق شرایط با مصادیق” بوده است (مصاحبه ۱۱/۲/۱۳۹۲) قاعدتاً شورای نگهبان احراز شرایط را در ۴۰ نفر رجل مورد نظر، محتمل می دانسته است و به قول سخنگوی شورا “نسبت به عددها حساسیت” نبوده است (مصاحبه ۳۰/۲/۱۳۹۲)

سخنگوی شورای نگهبان جستجوی شرایط ذیل را در رجال مذهبی و سیاسی مورد تأکید قرار داده است.

۱- شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی (مصاحبه ۱۱/۲/۱۳۹۲)

۲- داشتن توانایی اجرایی در صدر قوه مجریه (مصاحبه ۱۱/۲/۱۳۹۲)

۳- برنامه محوری و ندادن وعده‌های تو خالی به مردم (مصاحبه ۱۱/۲/۱۳۹۲)

۴- نداشتن برنامه‌های قانون شکنانه (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲)

۵- حاشیه نداشتن (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲)

۶- مصالح عالی نظام (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲ – ۲۹/۲/۱۳۹۲ – ۱/۳/۱۳۹۲)

با این که موارد شش گانه فوق الاشاره، به عنوان ملاک‌های احراز شرایط اعلام شده است، اما مضمون آن‌ها به گونه‌ای است که می‌توان ملاک‌ها و شرایط توانایی اجرایی درصدر قوه مجریه (بند ۲) و برنامه محوری و ندادن وعده‌های توخالی به مردم (بند ۳) و حاشیه نداشتن (بند ۵) را در ذیل شرط مدیر و مدبر در شرایط مندرج در قسمت آخر اصل یکصد و پانزدهم (بند ۱) قرار داد و استنباط کرد که شورای نگهبان بر آن بوده است که فرد “مدبر و مدیر”، دارا ی ‌توان اجرایی درصدر قوه مجریه هم هست، حاشیه ندارد و برنامه محور است و وعده‌های توخالی هم به مردم نمی‌دهد. نداشتن رفتارهای قا نون شکنانه (بند ۴) نیز، در صورتی که مستند به حکم دادگاه صالحه و قطعی باشد، ذیل شرط مومن و معتقد بودن رجل مذهبی و سیاسی به مبانی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. بنابراین ملاک‌ها و شرایط شش گانه احراز صلاحیت در دو عنوان قابل طبقه‌بندی بوده اند.

۱- شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی

۲- مصالح عالی نظام

این که نسبت این دو ملاک با هم چیست و آیا امکان دارد که فردی رجل مذهبی و سیاسی باشد و شرایط مهم مذکور در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی را هم احراز کند ولی این شرایط احراز شده، نتواند در مصالح عالی نظام قابلیت اجرا داشته باشد خود بحث بسیار مهمی است که در ادامه اشاراتی به آن خواهد شد.

آن چه باید مورد تذکر واقع شود آن است که تلاش شورای نگهبان برای رسیدن به تعاریفی کمی و ملموس برای احراز شرایطی در رجال مذهبی و سیاسی کشور، در خور تقدیر است. هر چند اگر پس از حدود بیش از سی سال تأخیر انجام گرفته باشد. لیکن باید توجه داشت که جایگزینی مفهوم اجرایی و مجری با مفهوم عبارت مدیر و مدبر مسامحه‌ای است که قابل دفاع نمی‌باشد. این نکته، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ حقوقی خدشه‌دار است. اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول می‌داند و این به معنای آن است که، وظایف و اختیارات قانونی رئیس جمهور احصاء شده است و محدوده‌ای تعیین شده دارد . و چنین نیست که هر پدیده‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد، مجری آن رئیس جمهوری بوده و یا می‌باشد. حتی مسئول بودن وزیران در برابر رئیس جمهور و مجلس، که موضوع اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی است در همین ارتباط معنی‌دار است. از آن گذشته، مدیر بودن به معنی داشتن هنر استفاده از کار و تلاش و توان دیگران است و مدبر بودن هم، به معنی داشتن قابلیت‌هایی است که واجد آن، روند امور را در آینده و پیش از وقوع، به نحوی عالمانه (یعنی با پشتیبانی علم و دانش) پیش‌بینی و خود را برای مواجهه اصولی با آن‌ها آماده می‌نماید. در علم مدیریت، لزوماً مدیر خوب را مجری خوب و یا برعکس مجری خوب را مدیر خوب نمی‌شناسند. چه بسا مجریانی که وظایفشان را به خوبی انجام داده‌اند اما لزوماً مدیر خوبی نبوده‌اند و ما این تجربه را حتی در سطح روسای قوا در کشورمان داریم مقاماتی، که ساعت‌های طولانی وقت ارزشمند ملت را برای انجام کار ساده‌ای، که رئیس یک اداره در یک بخش کشوری هم، می‌توانست آن را انجام بدهد مصروف کرده‌اند. مجری بوده‌اند ولی مدیر نبوده‌اند و این به معنای آن است که هم زمان ملتی را از حاصل تلاش و کوشش و به‌کارگیری ظرفیت‌های ده‌ها میلیون انسان متخصص محروم کرده‌اند. انسان‌هایی که اگر مدیریت می‌شدند کارهای اجرایی سنگینی را انجام می‌دادند و البته همین مجریان سطوح پایین‌تری را هم مدیریت می‌کردند و این حرکت به‌صورت خوشه‌ای در کشور تسری می‌یافت.

در مدیریت، صاحب تامل و تفکر اصولی بودن و رهبری و هماهنگ‌سازی مجریان متخصصی که با تدبیر و درایت برگزیده شده‌اند، مورد توصیه است و عملیاتی می‌شود . مدیر کسی است که خوب می‌اندیشد و خوب برمی‌گزیند تا منتخبان او خوب اجرا کنند. کار سنگین اجرایی کشور، به این معنی سامان می‌یابد. کسانی که مدیریت را در اجرا جستجو می‌کنند و کاری به توانایی و استعداد دیگرانی که باید به‌کار گرفته شوند ندارند از ادراک مفهوم مدیر و مدبر فاصله دارند. مدیریت و مدبریت هنر رئیس جمهور است نه این که، هر که بیش‌تر دوید و کم‌تر فکر کرد، ملاک مدیریت قرار بگیرد.

این نکته به لحاظ حقوقی نیز قابل توجه است. در مشروح مذاکرات جلسه بیست و پنجم شورای بازنگری قانون اساسی، که در بعد از ظهر روز پنجشنبه اول تیرماه ۱۳۶۸ هجری شمسی، مطابق با هجدهم ذیعقده ۱۴۰۹ هجری قمری تشکیل شده است آیت‌ا… محمد یزدی در موافقت با حذف عبارتی از پیش‌نویس اصلاحی مربوط به اصل هفتادم قانون اساسی گفته است:

“… ولی فرض این است که موقعیت رئیس جمهور به نحوی است که با انتخاب مستقیم از ناحیه مردم هست و یک سری مسئولیت‌های وسیع‌تری هم به عهده‌اش گذاشته شده، اگر قرار باشد که هر گاه به مجلس دعوت بشود مکلف باشد که حاضر بشود، آن شان ریاست جمهوری در حقیقت ضربه می‌خورد. یک وقت است در ارتباط با کارهای اجرایی که هیأت دولت دارد می‌خواهد دعوت بشود، این خوب همان مساله‌ای است که از طریق وزرا و کسانی که مسئولیت‌های اجرایی مستقیم دارند دعوت می‌شود ولی رئیس جمهور که رئیس قوه اجراییه است خودش مستقیماً کار اجرایی ندارد و همیشه وقتی مجلس دعوت می‌کند از افرادی، که بیایند توضیح بدهند یا بالاخره در ارتباط با وظایفشان می خواهد احضارشان کند. به خاطر دیدن و ملاقات که نیست. وقتی که در ارتباط با وظایف هست معمولاً این مساله مربوط می‌شود به وزرایی که هر کدام یک قسمت کار اجرایی به عهده‌شان هست . با رئیس جمهور به طور مستقیم رابطه‌ای نیست …”

این استدلال در فهم نسبت رئیس جمهور با کارهای اجرایی، در آن جلسه به تصویب و تأیید ۱۴ نفر از ۱۸ نفر حضار مجلس، یعنی ۸/۷۷ درصد آنان رسیده است.

اما رسیدن به ادراک مشترک از ملاک “مصالح عالی نظام” کاری غیرممکن به‌نظر می‌رسد و به سهولت عینی و ملموس نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد لحاظ آن تمامی کوشش‌های شورای نگهبان برا ی کمی کردن شرایط و ملموس و عینی کردن آن‌ها را، در این مرحله، بی‌اثر کرده و مقوله انطباق شرایط قانونی با داوطلبان را، کاملاً ذهنی ساخته است. ضمن این که قیدی سلیقه‌ای و غیرقانونی است. در این ارتباط توجه به نکات ذیل که از مصاحبه‌های سخنگوی محترم شورای نگهبان نقل می‌گردد تعیین کننده است:

الف) شورای نگهبان در چارچوب مصالح عالی نظام عمل می‌کند. مصالح عالی نظام در مجموع ممکن است مدنظر همه آقایان باشد. اما باید معیارها از جهت قانونی با این افراد انطباق داشته باشد. این شورا به قانون اساسی و مصالح عالی نظام توجه دارد که این معیارها در آن مصالح عالی نظام قابلیت اجرا دارد (مصاحبه ۱/۳/۱۳۹۲)

ب) ما باید مصالح عالی نظام را در نظر گرفته و معیارهای قانونی را با توجه به آن‌ها در مورد افراد محک بزنیم (مصاحبه ۲۹/۲/۱۳۹۲)

ج) ممکن است که زمانی مقامات کشور، مصالح عالی نظام را ببینند و نکاتی را تذکر دهند و رایزنی‌هایی را داشته باشند که این رایزنی‌ها در رای اعضای شورای نگهبان تغییری ایجاد کند که ممکن است چنین چیزی باشد (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲)

د) مصالح عالی نظام مسایلی است که در سیاست‌های کلان نظام مطرح شده است. مصالح عالی نظام سیاست‌های کلی است ( مصاحبه۲۹ /۲/۱۳۹۲)

موارد چهارگانه مطروحه عین سخنان سخنگوی رسمی شورای نگهبان است که جزء حقوق‌دانان شورا نیز می‌باشد و منطقاً باید به لحاظ همه ظرایف حقوقی بیان شده باشد. لذا دقیق و واقعی است. ایشان به صراحت بیان داشته‌اند در شورای نگهبان برای احراز شرایط، قانون اساسی و هم‌چنین مصالح عالی نظام مدنظر بوده است (نکته‌ی الف) یعنی معیارهای مندرج در اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی که از جمله آن‌ها مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی بودن، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران بودن است، با توجه به مصالح عالی نظام در مورد افراد محک زده می‌شود (نکته‌ی ب) این عبارت حاکی از آن است که همه کسانی که شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی را دارند، درصورتی‌که شرایط آن‌ها در مصالح عالی نظام قابلیت اجرایی داشته باشد، احراز شرایط شده‌اند (نکته الف). به عبارت دیگر کسانی که از سوی شورای نگهبان احراز شرایط یا احراز صلاحیت شده‌اند دارای شرایط هستند، شرایطی که به گونه‌ای است که با توجه به مصالح عالی نظام مورد محک قرار گرفته است (نکته ب). این عبارت به معنای آن است که اگر کسانی شرایط را هم حائز باشند اما شرایط آن‌ها در چارچوب مصالح عالی نظام قابلیت اجرا نداشته باشد، نمی‌توانند و نتوانسته‌اند در نهایت احراز شرایط شوند. مصالحی که، مقامات کشور از طریق رایزنی با اعضای شورای نگهبان، به امکان تغییر رای در آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند (نکته ج)

با استناد به آن چه آمد و گوینده آن سخنگوی شورای نگهبان و ماخذ آن سایت رسمی شورای نگهبان است، اصولاً اگر داوطلبی جزء رجال مذهبی و سیاسی بوده باشد و واجد شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، یعنی ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هم بوده باشد، لیکن این شرایط قانونی احراز شده در آن رجل مذهبی و سیاسی، در مصالح عالی نظام قابلیت اجرا نداشته باشد، صلاحیت و یا شرایط در او از سوی شورای نگهبان احراز شده نخواهد بود و نبوده است. یعنی به‌طور خلاصه و مبتنی بر مصاحبه‌های سخنگوی محترم شورای نگهبان، احراز شرایط شدگان در مرحله یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی هستند که در چارچوب مصالح عالی نظام هم قرار می‌گرفته‌اند.

این استنباط دقیقاً مستند به فرآیند و روشی که شورای نگهبان اتخاذ کرده است، به معنای جعل قیدی کلی، غیرملموس، ذهنی و غیرقابل سنجش و مازاد بر شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی است، که اختیاراتی وسیع و کاملاً انتزاعی در اختیار آن شورا قرار می‌دهد و زمینه را برای هرگونه تصمیمی در خصوص داوطلبان انتخابات از سوی آنان آماده می‌کند. مگر قابل تصور است که رجل سیاسی و مذهبی واجد شرط مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مصالح عالی نظام به معنی سیاست‌های کلان و یا سیاست‌های کلی (نکته د) را درنظر نگیرد؟

از آن جا که چنین مقوله‌ای قابل تصور نیست و مراد از سیاست‌های “کلان” و یا سیاست‌های “کلی” نیز در تلقی اعضاء شورای نگهبان نامشخص است، این نگرانی مطرح می شود که منظور از مصالح عالی نظام امور ذهنی، نامشخص و منعطفی است که قابلیت کاربردهای متفاوتی را در موضوعات و اشخاص مختلف، در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد. اموری که شورای محترم نگهبان را خواسته یا ناخواسته در جایگاه و به جای ده‌ها میلیون انسان رأی دهنده قرار می‌دهد و آن را از موضع شورائی عادل و امین، که موظف شده است به ملت در احراز شرایط در رجال مذهبی و سیاسی کشورش خدمت کند خارج، و به انتخاب کننده مصلحت اندیشی که، انتخاب ملت را در قلمروهای ذهنی مطلوب خودش محدود و در تلقی‌هایش از مصالح عالی نظام محصور می‌نماید تغییر موضع می‌دهد.

ما حصل آن چه در فضای سیاسی کشور گذشته این است، که شورای نگهبان لازم ندانسته است در خصوص ۶۸۶ پرونده‌ای که برای رسیدگی دریافت کرده، گزارشی به ملت و یا حداقل داوطلبان ارائه کند و بگوید چه تعداد از این مجموعه را، رجل مذهبی و سیاسی شناخته است و از بین این رجال، آن‌ها که احراز شرایط نشده‌اند مشمول فقدان کدامیک از شرایط قانونی مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده‌اند؟ آیا یکی یا چند تا از شرایط را احراز نکرده‌اند و یا شرایط را حراز کرده‌اند ولی شرایط آن‌ها در چارچوب مصالح عالی نظام قابلیت اجرا نداشته است و در صورت اخیر، شرایط هر کسی از رجال مذهبی و سیاسی در چارچوب کدام مصلحت عالی نظام، قابلیت اجرا نداشته است.

این حداقل اطلاعاتی است که یک جامعه انقلابی، آن هم از جنس انقلاب اسلامی امام خمینی، از یک شورای متشکل از اعضایی عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز و در عین حال اعضائی حقوق ‌دان، در دهه‌ی دوم هزاره سوم می‌طلبد. این اقتضای جامعه اطلاعاتی و دوران دانستن، در لحظه‌های زمان است و بدیهی است در قبال چنین کنشی، واکنش‌هایی به تعداد انسان‌های مطالبه کننده آگاهی، و بر پا دارنده چرایی و چگونگی وجود دارد. به همین جهت هم هست که اعلام اسامی احراز شرایط شدگان برای ورود عملی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، با حیرت و بهت و ناباوری کثیری از مردم و از جمله اینجانب به‌عنوان یکی از داوطلبان حضور در این انتخابات مواجه گردید و استمرار یافت. این حیرت و ناباوری از آنجاست که سیاست سکوت شورای نگهبان در اطلاع‌رسانی در قبال حساس‌ترین مساله کشور، به مردمانی تشنه دانستن از یک طرف، و ذهنیت گمانه زن ده‌ها میلیون واجدین شرایط رای دادن، که مسایل انتخابات و داوطلبان را دنبال می‌کند از سوی دیگر، به‌طور قهری و اجتناب ناپذیر فضایی از ابهام، تردید، سوء ظن، در معرض حرف و حدیث‌‌های گونه‌گون قرار گرفتن و… را برای داوطلبان، اعم از احراز شرایط شده و یا احراز شرایط نشده تدارک می‌بیند و سنگینی خود را بر کار و زندگی آنان و همان مردمان کنجکاو و مجبور شده به گمانه‌زنی به هنگامه محرومیت از دریافت اطلاعات، تحمیل می‌نماید و موجب صدور مطالب و نکاتی می‌شود که تهمت، غیبت، احساس ظلم و تفاوت، بی‌عدالتی و … از حداقل‌های اخلاقی آن است. یعنی همان‌ها که هم‌چون خوره، به ارکان حیات سیاسی جمهوری اسلامی آسیب می‌رساند. آسیب‌هایی که پذیرش مسئولیت آن‌ها را، عاملان موجبه آن‌ها، یعنی اعضای شورای نگهبان بر نمی‌تابند. اما به راستی این مسئولیت بر دوش چه کسانی سنگینی می‌کند؟

… و اما افسانه ما

اینجانب با در نظر گرفتن نوع احراز صلاحیت شدگان در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، و هم‌چنین در دوره اخیر و این که احراز شرایط شدگان عمدتاً نماینده مجلس شورای اسلامی (با بیشترین فراوانی)، نخست وزیر و یا معاون اول رئیس جمهور، وزیر و یا معاون رئیس جمهور، استاد دانشگاه، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند، و با در نظر گرفتن تعریفی که سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌های خود از رجال مذهبی و سیاسی ارائه کرده است، تصور می‌کنم که مستظهر به موارد ذیل منطقاً بایستی در این مجموعه قرار گرفته باشم.

۱- استاد (پروفسور) اقتصاد در دانشگاه تهران

۲- رئیس شورای شهر دامغان ۵۹ – ۱۳۵۸

۳- مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت ۶۱- ۱۳۶۰

۴- رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان ۶۲-۱۳۶۱

۵- معاون اجرایی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ۱۳۶۵

۶- سرپرست مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۷۰-۱۳۶۹

۷- مدیر کل امور پژوهشی و قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران ۷۱-۱۳۷۰

۸- دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور ۷۴-۱۳۷۱

۹- معاون پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۷۴-۱۳۷۱

۱۰- نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار ۵ و ۶ و ۷ به مدت ۱۲ سال ۸۷-۱۳۷۵

۱۱- عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و هم‌چنین در شورای اقتصاد در مجلس پنجم

۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در اجلاسیه اول مجلس هفتم

۱۳- رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

۱۴- رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مجلس هفتم

۱۵- رئیس گروه‌های دولتی پارلمانی ایران با لهستان و کوبا در مجلس ششم

۱۶- رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۸۵-۱۳۸۴

۱۷- مدیر گروه اقتصاد نظری و هم‌چنین گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران ۹۲-۱۳۸۷

اگر تصور من مبنی بر این که، شورای نگهبان با هر معیاری، رجال مذهبی و سیاسی را انتخاب کرده باشد، یعنی چه با معیار تعریف ارائه شده در این دوره، و چه با معیارهای قبلی که از جمله آن‌ها استادی دانشگاه، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا معاون وزارت می‌باشند، رجال مذهبی و سیاسی را تعیین کرده باشد این جانب باید در این انتخاب قرار گرفته باشم، درست باشد، ادامه بررسی احراز شرایط در خصوص حقیر، ناظر به بررسی دو مقوله دیگر خواهد بود.

۱- آیا شرایط قانونی مندرج در اصل یکصد و پانزدهم در خصوص اینجانب احراز شده است.

۲- درصورت احراز شدن شرایط، قاعدتا باید اعضای شورای نگهبان در ذهنیت خودشان به این نتیجه رسیده باشند، که آیا شرایط احراز شده در اینجانب، در چارچوب مصالح عالی نظام هم قابل اجرا می‌باشد.

از آن جا که من به یقین ایرانی الاصل و تابع ایران می‌باشم و به مذهب رسمی کشور هم مومن و معتقدم، احتمالاً شورای نگهبان در احراز این شرایط در من با مشکلی مواجه نبوده است. لذا آن چه باقی می‌ماند احراز شرایط مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران است. شورای نگهبان برای احراز این ویژگی‌ها و شرایط، با توجه به تحویل لیست‌های سوابق علمی و اجرایی‌ام به هنگام ثبت نام و گواهی نمودن نماینده شورا مبنی بر تحویل گرفتن آن‌ها، حداقل دارای این امکان بوده است که اگر هیچ اطلاع دیگری از هیچ نهاد دیگری هم دریافت نکرده باشد (که چنین فرضی غیرممکن است) در سوابق اجرایی و مدیریتی یک استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، که از سپیده دم پیروزی انقلاب اسلامی، به مدت بیش از سی سال مشغول کارهای اجرایی و قانون‌گذاری بوده و مراحل ارشدیت را از کم تا زیاد طی کرده است غور و بررسی کرده و نتیجه‌گیری مورد نظر را بنماید. در این ارتباط صرفاً به عنوان مصادیقی از سوابق مدیریت و هم‌چنین باورهایم به مبانی جمهوری اسلامی خاطر نشان می‌کنم که:

من نمی‌توانم باور کنم که فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز و هم‌چنین حقوق‌دانان مسلمانی، که معرفی شده رئیس قوه قضاییه و انتخاب شده مجلس شورای اسلامی هستند برای مطلع شدن از سه سال فعالیت این جانب در موقعیت معاون پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم‌چنین دبیری شورای فرهنگ عمومی در کشور، که از تأسیس معاونت آغاز و به برپایی و نضج شجره طیبه‌ای در سراسر کشور منتهی شد و فعالیت‌های آن برای سالیان طولانی بعد از آن، استمرار یافته است، حداقل از وزیران محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد چگونگی مدیریت من در آن سال‌های خدمت به عرصه پژوهش و آموزش در فرهنگ و هنر و هم‌چنین گسترش فرهنگ عمومی، پرسش و کسب اطلاع نکرده باشند. گسترش امر پژوهش‌های فرهنگی، هنری در سراسر کشور و دایر کردن و مدیریت شوراهای فرهنگ عمومی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها از ثمرات فعالیت این جانب در آن دوران بوده است. توجه به این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اعضاء محترم شورای نگهبان، هم خود اهل علم و تحقیق هستند و سختی کار اجرایی در پژوهش را می‌شناسند و هم مشکلات ویژه پژوهش‌های فرهنگی را می‌دانند و متوجه می‌شوند، تصویب و اجرای ۲۲۴ طرح پژوهشی فرهنگی و هنری ارسال شده از سراسر خاک ایران اسلامی، که فقط یکی از اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ و هنر بوده با چه صعوبت و سختی مواجه بوده است.

اینجانب عقلا و منطقاً نمی‌توانم تصور کنم که مدیریت بسیار سنگین و سخت زمان و فرصت‌ها در مجلس به‌طور انفرادی، و هم‌چنین مدیریت کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی که در آن، هر نماینده‌ای به اندازه دیگران نماینده است یعنی در آن رئیس و مرئوس مطرح نیست. آن هم برای مدت ۱۲ سال، از دید تیز بین معطوف به انتساب اعضای شورای نگهبان به عدالت و حقوق‌دانی مغفول مانده باشد. آن هم در خصوص نماینده‌ای، که فقط در جلسات علنی، چندین هزار صفحه مذاکره و نطق و تذکر و اخطار و سئوال و… داشته است. اگر هر کسی سنگینی کار مبنی بر اصول در مجلس ششم را فراموش کرده باشد، قاعدتاً اعضای شورای نگهبان نباید از یاد برده باشند که در آن غربت کامل پاسداری از بعضاً اصول قانون اساسی، و تهاجم بی‌وقفه به آرامش و ذهنیت‌های جامعه، این تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر نماینده غیروابسته به جناح‌های سیاسی و مستقل دامغان بود، که بدون ذره‌ای ایجاد تنش و یا تولید یاس و ناامیدی در ملت، تزویر را بر ملا و جمهوریت را پاسداری و آموزه‌های اسلامی را بر صدر می‌نهاد و این در حالی بود، که حتی بعضا منتخبان فراکسیون‌های غیراکثریت در آن مجلس، در فعالیت‌های موظف مجلسی، غیرفعال و در غیبت و تأخیر از حضور در آن معرکه نفس‌گیر، گوی سبفت را از کثیری از دیگران می‌ربودند و ربودند. همان‌طور که قاطبه مقامات و میلیون‌ها شنونده رادیو مجلس، پژواک فریاد صادقانه همواره حاضر این جانب در زیر سقف خانه ملت، و تقلای پیوسته جستجو گرم را، برای حل مشکلات جامعه، آن هم بدون هیچ ملاحظه‌ای، که حریت و آزادگی‌ام را خدشه‌دار کند از یاد نبرده‌اند.

قطعا اعضای محترم شورای نگهبان به حکم ضرورت مطلع بودنشان از میزان مومن و معتقد بودن این جانب به مبانی جمهوری اسلامی ایران، به منظور اظهار نظر صحیح درباره‌ی داوطلبی‌ام می‌دانسته‌اند، که از همان حلقومی که در مجلس پنجم این حقیقت را فریاد نمود که:

“عدل در معطل نماندن اجرای اصول قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای قانونمندی و اهتمام به اجرای سیستمی آن است که احساس کرامت و عدالت و رشد فضایل انسانی و تحقق حقوق ملت را در زیر و بم زندگی مردم موجب می‌شود و ظلم آن است که توده‌های مردم، به این ادراک ناخوشایند برسند که فاصله‌های عمیق بین رعایت حقوق انسانی و قانونی آنان، با عملکرد بعضی نهادهای حکومتی را فقط توسل به مقامات و تطمیع و زیر پاگذاشتن اصول انسانی و عدالت‌خواهانه و تن دادن به فساد مجریان پناه گرفته در سنگر مستحکم عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین پرمی‌کند”.

(مجلس پنجم ۱۳/۷/۱۳۷۶)

به هنگام غلبه افراطی‌گری و اوج خودسانسوری روشنفکران مسلمان، این سخن برخاسته از احساس به غارت گذاشته شدن میراث انقلاب اسلامی در مجلس ششم طنین افکند که:

“اکثریت مجلس ششم با نادیده گرفتن حقوق و تکالیف سایر نهادهای منظور در قانون اساسی، کم عمقی معرفت سیاسی خویش را به نمایش گذاشت و به جای حمایت بایسته از همه ارکان کشور، از طریق گشودن جبهه‌های متعددی علیه آنان و هجوم مستمر بعضاً یک طرفانه، حداقل به این مهم بی‌توجهی نمود که اگر در حذف بخش‌های مورد هجوم توفیقی نیابد، استبداد رای خویش مبتنی بر این معنا که هر که با ما نیست بر ما هست را هم علنی کرده است و اگر هم موفق شود، پلورالیسم ادعایی خویش را به چالش خوانده است و در نهایت اگر با تمسک به شیوه‌هایی ولو غیرمتعارف و احتمالاً ناخواسته، این توفیق به استحاله‌ای در نظام سیاسی کشور و مواضع اصولی آن منجر شود برای او افتخاری نخواهد بود، زیرا این استحاله متوجه نظام سیاسی منحصر به فردی است که امام خمینی موسس و بنیان‌گذار آن بوده است”

(مجلس ششم ۷/۷/۱۳۹۱).

آری بزرگان و اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند از یاد برده باشند که در اوج دفاع بی‌ضابطه از خصوصی‌سازی، این فریادها و استغاثه‌های حقیر بود که بر ضرورت مواجهه محتاطانه با خصوصی‌سازی تأکید و بر پیش‌بینی نتایج سنگین و خسارت بار اقتصادی، اجتماعی آن در جلسه علنی روز ۲۵/۶/ ۱۳۸۶در مجلس هفتم اصرار ورزید و نالید:

“این راه تکرار لجام گسیخته همان سیاست‌های دوران تعدیل اقتصادی است. تجارب کشورهایی که این بی‌راهه را به نیت راه رفته‌اند هم نشان می دهد، که نباید قبل از به‌وجود آوردن فضای رقابتی در اقتصاد، به خصوصی‌سازی مالکیت شرکت‌های دولتی همت گماشت. روسیه یکی از قربانیان این سیاست است کشورهای امریکای لاتین و اروپای شرقی و آفریقایی هم همین‌طور. ایجاد بیکاری گسترده، افزایش فقر، کاهش خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، افزایش شمار کودکان کار، تجارت فحشاء و گسیختگی بنیان خانواده از نمادهای عینی رویکردهایی است که به اجماع واشنگتنی معروف بود و اکنون یک دهه است که از اتخاذ آن‌ها ابراز پشیمانی شده است”.

امروز که سال‌ها از آن هشدارهای کاملاً صحیح و به وقوع پیوسته در گذر زمان گذشته است، جامعه رنج ناشی از عالمانه ندیدن مسایل را، از طریق پی‌آمدهای منفی خصوصی‌سازی، به همان اندازه بر خویش هموار می‌کند که به پیش‌بینی‌های حقیر در ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، که عنوانی جعلی و ناصحیح برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود در مکتوب مفصل “افسون یارانه‌ها و آیین ‌بیراهه‌ها” که در دی ماه ۱۳۸۷ منتشر شد، عنایتی ننمود و به ناگزیر تورم‌های بسیار بالایی را بر دنیا و آخرت مردم تحمیل می‌نماید. قاعدتاً شورای نگهبان مدارک و اسناد بسیاری را برای اذعان به “تدبیر” این‌جانب به عنوان داوطلب انتخابات در اختیار داشته است. زیرا مدبر بودن از همان طریقی می‌گذرد که به پیش‌بینی صحیح روند امور خطیر می‌انجامد.

حضرات اعضای شورای نگهبان حتماً مستحضر بوده‌اند که در تحقیقاتی که توسط “دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر” در خصوص عملکرد سه سال اول مجلس ششم به عمل آمد و بعدا تفصیل آن منتشر شد و خلاصه‌ای از آن هم به مقامات عالی کشور تسلیم گردید آمده بود:

“به یقین شایسته‌ترین الگوی نمایندگی در میان نمایندگان مجلس ششم، دکتر حسن سبحانی نماینده دامغان است. کسی که در مقام نطق از مهمات و ارکان نظام دفاع کرده ودر مقام عمل با ۴۳۷ مورد پیشنهاد در طرح‌ها و لوایح، ۶۸ مورد تذکر آیین ‌نامه‌ای، ۱۵ مورد اخطار قانون اساسی، ۲۸ مورد تذکر به مدیران اجرایی و ۶ مورد سئوال از وزراء بدون حتی یک جلسه غیبت و فقط با ۹۳ دقیقه تأخیر در سه سال، الگوی بسیار متناسبی برای نشان دادن یک نماینده مطلوب و کارآمد است”.

نمی‌توان باور کرد و حتی نمی‌شود تصور نمود که شورای نگهبان که قاعدتاً به‌واسطه عدالتی که در او نهادینه است دغدغه زاید الوصف و دائمی اظهارنظر دقیق در باب تکالیف خطیرش را دارد، از بررسی عملکرد ۱۲ ساله نماینده مجلسی، که گهگاه در یک جلسه علنی تا ۲۳ بار به طرح پیشنهاد و یا مخالفت و موافقت با موضوعات مطروحه و یا تصحیح مدیریت جلسات از طریق بیان تذکر آیین نامه‌ای و اخطار قانون اساسی می‌پرداخته است به راحتی گذشته باشد. و یا چگونگی مدیریت فردی را که در موقعیت سه سال معاون وزیر بودن خویش، نظام پژوهشی و آموزشی نوینی را در فرهنگ و هنر و فرهنگ عمومی بنیاد گذاشته، موفق ادامه داده و قابل استمرار به دیگران سپرده است را مورد پرس و جو قرار نداده و تحلیل بایسته نکرده باشد.

به راستی آیا در بین این همه مدارک و مستندات، و بیش از سی سال تدریس و تحقیق و تألیف اقتصاد، اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی در دانشگاه های کشور و انتشار ۲۴ جلد کتاب و حدود ۳۰ مقاله علمی پژوهشی، احراز وجود سایر شرایط در اینجانب محقق نمی‌شده است. آن هم شرایطی که شورای نگهبان مدعی است حداقل آن را در داوطلبان جستجو می‌کند.

اینجانب با یادآوری این نکته به اعضای محترم شورای نگهبان، که رای نیاوردن حقیر در انتخابات مجلس هشتم در دامغان هم، تحقیقا به خاطر پای فشاری من بر رعایت قانون اساسی در اعمال وظایف نمایندگی مجلس و مدیریت وقت و زمان در اختیار و عدم تخصیص نامتعادل آن به مسایل محلی و جزیی و خرد و اجرایی و در مقابل به‌کارگیری آن، در امهات مسایل کشور و دفاع از مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی بود، همین یک نکته را برای اثبات وفاداریم به شرایط امور مصرح در قانون اساسی و به‌ویژه مدیریت امور متنوع در مجلس شورای اسلامی، کافی می‌دانم و بیش از این، طرح مباحث پایان ناپذیر در این زمینه را لازم نمی‌بینم. چرا که حتی برشی شش ماهه از بیش از پانزده سال کار سیاسی‌ام برای حصول احراز شرایط، کفایت می‌کند . یعنی همان مقوله‌ای که سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ۱/۳/۱۳۹۲ خویش درباره‌اش گفته است که در شورای نگهبان بحث زمان در مدیریت افراد مطرح نیست مهم کیفیت است نه زمان.

اینجانب مطلقا مطلع نیستم که اگر احتمالاً شورای نگهبان احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم را در من اعمال کرده باشد کدامیک از ویژگی‌های قانونی را، آن هم در حداقل آن، احراز نکرده‌ام و البته این نکته را هم نمی دانم که حد به نصاب حداقل شرایط رسیدن چیست؟ یعنی از هر کدام از شرایط چه قدر باید در فرد داوطلب وجود داشته باشد تا به حد نصاب حداقلی برسد؟ و این مقوله چگونه سنجش و دقیق و محاسبه می‌شود؟

در هر حال در فضای جهل مطلق اطلاعاتی، واز آن جا که مبتنی بر فهرست اشخاص احراز شرایط شده از سوی شورا و حتی با مقایسه اجمالی و نسبی، منطقا خود را واجد احراز شرایط می‌یابم و در عین حال با عدم اعلام نام اینجانب از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور، جزء احراز شرایط نشدگان تلقی گردیده‌ام، لذا قاعدتاً این مساله برایم مطرح شده است که احتمالاً ذهنیت تمام یا بخشی از اعضای شورای نگهبان به قابلیت اجرا نداشتن شرایط این جانب در چارچوب مصالح عالی نظام معطوف شده باشد.

من این مقوله را از آن جهت محتمل می‌دانم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود افرادی که سوابق مدیریتی و اجرایی نداشتند نیازمند بررسی برنامه‌ها و گفتگوی بیش‌تر با آن‌ها هستیم (مصاحبه سخنگو ۲۹/۲/۱۳۹۲) و اضافه کرده بود و اما اگر سوابق مدیریتی داشته‌اند این سوابق بررسی می‌شود که مثبت یا منفی بوده است؟ (مصاحبه سخنگو ۲۹/۲/۱۳۹۲). مطابق این اظهار نظر رسمی و از آن جا که از این جانب برنامه خواسته نشده است این گونه استنباط می‌شود که لابد سوابق مدیریتی‌ام مورد عنایت قرار داشته است. لیکن با توجه به این که احراز شرایط نشده‌ام طرح این سئوال جدی می‌شود که آیا سوابق مدیریتی این جانب در جمع جبری تلقی اعضای شورای نگهبان منفی بوده است؟ و در فرض این حالت پرسش دیگری رخ می‌نماید که اصولاً ادله این منفی برآورد شدن احتمالی سوابق چیست؟ اعضای محترم شورای نگهبان، اطلاعاتشان د رخصوص چگونگی بیش از سه سال فعالیت‌های حقیر در معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فاصله سال‌های ۷۴-۱۳۷۱ و یا دبیری و عضویت شورای فرهنگ عمومی کشور در همین فاصله زمانی را، از چه مراجعی تحصیل کرده‌اند؟ و یا کدام مقطع زمانی از فعالیت‌های ۱۲ ساله نمایندگی این جانب را بررسی، و به نتایج مثبت نرسیده‌اند؟ منشأ این سئوالات، مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان است که گفته‌اند: شاید فرد سابقه روشنی داشته است ولی آیا الان هم می‌تواند برای آینده همین سابقه را حفظ کند یا خیر و یا در گذشته مدیر خوبی بوده است اما مدت‌ها از مباحث اداری دور بوده است. آیا باز هم می‌تواند مدیر خوبی باشد. بنابراین همه این معیارها و عامل‌هایی است که در ذهن اعضای شورای نگهبان برای رأی مثبت یا منفی دادن شکل می‌گیرد (مصاحبه سخنگو ۱/۳/۱۳۹۲).

یعنی طبق گفته سخنگوی رسمی شورا، حتی سوابق کار افراد که جنبه عینی و ملموس دارد، به نحوه شکل‌گیری معیارها و عامل‌هایی در ذهن اعضای شورای نگهبان تأویل می‌شود. به‌عبارت دیگر درحالی‌که سخنگوی محترم شورا در مصاحبه ۱۱/۲/۱۳۹۲ از ضرورت داشتن معیارهای کمی و در مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲ از ضرورت وجود معیارهای ملموس و عینی صحبت می‌کنند در این جا، حتی معیارهایی مثل سابقه کاری افراد را به نحوه شکل‌گیری معیار در ذهنیت هر یک از اعضاء شورای نگهبان تغییر می‌دهند. و اگر چنین باشد آن گاه باب مباحث مهمی از جمله مبانی قانونی انتخاب این ملاک، مبانی باز تعریف مصالح عالی نظام به سیاست کلی (مصاحبه ۲۹/۲/۱۳۹۲) و یا سیاست کلان (همان)، چیستی این مصالح و… مفتوح می‌شود. مباحثی که کشور را در مقابل این پدیده مهم می‌گذارد که مردم باید رئیس جمهور، یعنی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری را، از بین کسانی انتخاب کنند که نه فقط شرایط قانونی، بلکه ادراکات ذهنی و تعریف ناشده اعضای شورای نگهبان و چگونگی‌های شکل‌گیری آن ادراکات، که برای هیچ‌کس برملا نمی‌شود را هم، مبنی بر قابلیت اجرا داشتن شرایط در مصالح عالی نظام احراز نمایند.

به راستی آیا حداقل، رجال مذهبی و سیاسی کشور نباید در جریان آگاهی از سازوکار حاکم بر احراز یا عدم احراز شرایط شدن خودشان و مراحلی که طی کرده‌اند قرار گیرند؟ آیا این طبیعی‌ترین حق انسان نیست که شرایط صیانت از حیثیت او فراهم آید؟ آیا اصل چهلم قانون اساسی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، در ارتباط با احراز یا عدم احراز شرایط نباید رعایت کرد؟ این سئوالات از آن جهت مطرح می‌شود که شورای نگهبان، هم نظارت خود را بر انتخابات استصوابی می‌داند و سخنگوی آن می‌گوید در نظارت استصوابی، ناظر هم نظارت و هم تصمیم‌گیری می‌کند (مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲) و هم، بر آن است که تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم نهایی است (همان) و هم، بر آن است که به زعم قانون انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که برای انتخابات داوطلب می‌شوند و در طبقه رجال مذهبی و سیاسی قرار می‌گیرند، از شأنی برخوردار هستند که دیگر در این مرحله دعواهای ساده انتخابی را نخواهند داشت (مصاحبه ۱/۳/۱۳۹۲) و لذا اصولاً موضوعیت معترض شدن به تصمیم شورای نگهبان را منتفی دانسته است.

حتی با وجودی‌که قانونی تحت عنوان قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور وجود دارد که در آن به صراحت، مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری) را موظف کرده است که چنان چه، صلاحیت داوطلبی را رد کرده‌اند باید علت رد را به شرحی که در قانون آمده و با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند، لیکن شورای نگهبان با تغییر عبارت تأیید صلاحیت به احراز شرایط در انتخابات ریاست جمهوری، بر آن است که داوطلبان را رد صلاحیت نمی‌کند (مصاحبه سخنگو ۲۹/۲/۱۳۹۲) و چون چنین است قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ در این ارتباط بلاموضوع است. چرا که بر آن است که شورای نگهبان هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این قانون می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری هم صادق باشد یا خیر (مصاحبه سخنگو ۱/۳/۱۳۹۲)!؟

یعنی شورای نگهبان خود را در موقعیتی قرار داده است که اسامی عده‌ای از افراد را که در بین آن‌ها بعضی رجال مذهبی و سیاسی کشور هم، برای تصدی مسئولیت ریاست جمهوری حضور دارند از وزارت کشور دریافت می‌کند و سرانجام بدون جمله‌ای توضیح به مردم و یا به داوطلب، نام تعدادی را به‌عنوان احراز شرایط شده اعلام می‌کند. و با وجودی‌که قانونی در خصوص لزوم رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده وجود دارد. حق اعتراض هم برای کسی قائل نیست و ضمن این که می‌گوید که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این قانون می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری صادق باشد یا خیر؟ اضافه می‌نماید که مطالبه توضیح و یا شکایت و یا اعتراض در قبال عملکرد مسکوت شورای نگهبان از حیث اطلاع رسانی، جزء دعواهای ساده انتخاباتی تلقی می‌گردد و در شأن رجال مذهبی و سیاسی نیست. یعنی سکوت در توضیح از نحوه ایفای تکالیف قانونی در شأن شورای نگهبان می باشد، لیکن مطالبه داوطلبان، کاری خلاف شئونات و جزء دعواهای ساده انتخاباتی است.

***

اکنون انتخابات مرحله یازدهم ریاست جمهوری به ثمر نشسته است. تب و تاب‌ها، آمد و شدها، کنش و واکنش‌ها، مهر و بی‌مهری‌ها، حق و ناحقی‌ها، سکوت و مماشات‌ها، و اقوال و کردارهای اخلاقی و غیراخلاقی از سوی طبقات و اصناف مختلف رسمی و غیررسمی آرامش و سکون یافته‌ است. هر آن چه از منویات و انگیزه‌های متنوع و مختلف که بود لباس فرجام پوشید و هر آن چه از توان و قدرت و امکان عمل مؤثر که بود در محضر الهی، به انتظار قضاوت نشسته است. تا تحصیل رضایت یا عقوبت الهی، عاقبت کار کسانی باشد که به صداقت و اخلاص، یا رفاقت و افلاس می‌اندیشند. قاعدتاً آنان که به صفا آراسته شدند، پیروز انتخابات هستند. حتی اگر به عناوینی نرسیده باشند و نرسند و آنان که به ریا آلوده شدند، رسوای انتخابات هستند حتی اگر نام و رسمی را تدارک دیده باشند. دیروز زمانه تدبیر برای حصول به مقصود بود و امروز گاه محاسبه برای چگونگی نائل شدن و حضور در مقصود. هر قول و فعلی که از به مقصود رسیدگان امروز صادر شود، با تمامی آثاری که در حرث و نسل ملتی برای دهه‌های طولانی دارد، به‌نحو مقتضی و عادلانه، ارزانی کسانی می‌شود که به ارائه طریق و گزیده مطلوب و همواری مسیر و حذف رقیب و زمینه‌سازی توفیق مساعدت کردند. امروز زمانه مکاری برای امکان بازگشت به عرصه فعالیت‌ها نیست، که دوران کیاست برای ممانعت از باز تولید رنجی است که به هر دلیلی – روا یا ناروا – بر انسان و انسانیت اخلاقی می‌رود. با این ملاحظات متقن است که می‌توان مدعی شد که اینجانب قاعدتاً هیچ نفعی از نگارش این مکتوب مفصل، درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان به‌طور اعم و سازوکار اقداماتش در موضوع احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مسدود کردن باب شکایات به‌طور اخص ندارم. حتی اگر شورای نگهبان این مسیر را مسدود هم نمی‌کرد، دست به نوشتن شکواییه و اعتراضیه نمی‌یازیدم. زیرا آزموده را آزمودن خطاست. و لذا موضوع رسیدگی به نحوه احراز شرایط برایم منتفی است. اما این منتفی شدن، به معنای پذیرش تصمیم مبتنی بر فقدان روش و فرآیند در شورای نگهبان و اعلام آن شورا از طریق سخنگوی رسمی‌اش، مبنی بر بایستگی قرار گرفتن معیارهای اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی در چارچوب مصالح عالی نظام برای احراز صلاحیت‌ها نبوده و نیست. درست است برای کسی همچون‌حقیر، که پاسداری از جمهوری اسلامی و مبانی و ارکان و منافع ملی آن، یک مقوله حیثیتی و اساسی است، گفتن به وقت لزوم و صواب سکوت جایز نیست، زیرا حفظ منافع و مصالح ملی، اهم، و رجحان آن بر علایق دیگر عقلایی و تجویزی است. اما این به آن معنی نیست که همواره شرایط یکسان بماند. زمان می‌گذرد و هنگامه جایز نبودن سکوت و گاه فریاد و اعتراض فرا می‌رسد و بدیهی است در آن زمان، سکوت در قبال کاستی‌ها و نارسایی‌های تحمیل شده. نقض غرض از تلاش برای خدمت‌گزاری به ملت تلقی خواهد شد.

اینک، اینجانب بر این مبانی، و معطوف به آن چه مورد استدلال و تبیین قرار دادم، و با ادراکی یقینی و صدایی رسا فریاد می‌زنم که شورای نگهبان باید کارکرد سی و چند ساله خود را همراه با سازوکارها و ملاحظات اتخاذی‌اش، در تمامی عرصه‌های فعالیت خطیرش و از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، از هم اکنون که تا دوره دوازدهم و رسیدن مرحله بعدی باز ایفای وظایف بی‌بدیلش، مدت‌ها باقی مانده است مشمول بررسی، نقادی و اصلاح قرار دهد. باشد تا این همه تشتت و تفرقه در معیارها به سامان و وحدت مبدل شود و شاخص‌های اجرای قانون اساسی در تمامی زمینه‌ها، ارتقاء یابد و احساس ویرانگر بی‌حرمتی به انسان‌ها و سرمایه‌ی اجتماعی، از فضای سیاسی کشور عزیمت نماید.

اینجانب بر آن هستم که سکوت من و امثال من نسبت به عملکرد شورای نگهبان در زمان اعلام اسامی احراز شرایط شده، به هر دلیلی که بوده باشد منطقاً به هیچ وجه نافی مسئولیت‌های عظیم شورای نگهبان در پاسخ‌گویی به مردم، قانونگرائی و شفافیت در امور مرتبط نخواهد بود. و این به معنای آن است که وقتی مجموعه‌ای عادل از بزرگان، باب تجدید نظر در عملکرد خود را مسدود و موضوع تبیین و اطلاع‌رسانی به حتی رجال مذهبی و سیاسی کشور را، منتفی می‌نماید، قاعدتاً آن قدر باید دغدغه دقت در اعمال قانون و شفاف نمودن کارکردهای خود را داشته باشند، که در تعاملات فیمابین آن‌ها و ذینفعان، حضور جریانی حتی فراتر و پیشرفته‌تر از اعمال قانون ظهور یابد. تا این نکته اثبات شود که عدم تقاضا برای پاسخ‌گویی شورا، در واقع ترجمه مناسبی از اقناع داوطلبان از شورای نگهبان است. این که میلیون‌ها انسان جستجوگر نتوانند اطلاعاتی قانع کننده برای اقدامات بدون توضیح شورای نگهبان بیابند، بر اقتدار شورا نمی‌افزاید. حتی اگر آن‌ها به احترام یا به مصلحت و یا به هر دلیل دیگری سکوت کنند و حتی مطالبی را بر زبان خویش برانند که حکایت از پذیرش تصمیم شورا کند. اقتدار شورا وام‌دار به منصه ظهور رسیدن و تجلی عدالت در کارکرد شورا است. آن هم نه عدالتی که اعضای شورا مدعی آن باشند، بلکه عدالتی که میانگین عقول انسان‌ها بر تحقق آن گواهی دهد. اگر چنین شود، آن گاه شورای نگهبان در ذهنیت مردم و عینیت نظام سیاسی از جایگاه بایسته‌ای برخوردار می‌شود، که دیگر حتی به حمایت‌های معنوی بزرگان کشور هم از آن شورا احتیاجی نخواهد داشت. اما اگر بی‌ضابطه‌گی احتمالی غیرقابل تبیین و توضیح از کارکرد شورای نگهبان ماندگار بماند، نه تنها به‌طور منطقی حمایت بزرگان هم از آن شورا رنگ می‌بازد، که عدم قابلیت و توانایی به تحقق سازوکارهای منجر به کارآمد شدن انجام تکالیف بر عهده شورا هم، قصه‌ هر کوی و برزنی می‌شود.

مهم نیست که کارکرد شورای نگهبان را طومارهای امضاء شده مورد تأیید قرار دهد. مهم آن است که شورا با پیش قدم شدن در توضیح کارکردهایش، به نحوی مقتضی، حیثیت و آبرو و سرمایه یک عمر خدمت داوطلبان را به جمهوری اسلامی، در معرض تندباد حوادث قرار ندهد و با بیان این عبارت که شورا کسی را رد صلاحیت نمی‌کند، بلکه فقط تعدادی را احراز شرایط می‌نماید، سرمایه‌ی اجتماعی ملتی را، که لحظه به لحظه و روز به روز متراکم شده است به فتور و سستی گرفتار نسازد.

ما بر این عقیده‌ایم که عظمت و گستره نفوذ بین نسلی و بزرگی مسئولیت شورای نگهبان، که نظرش فصل الخطاب هم هست، فقط و فقط با کارکرد عالمانه، عادلانه و روش‌مند آن شورا حفظ گردیده و تعمیق می‌شود. اما متأسفانه با عنایت به آن چه در این مکتوب گذشت این جانب در ذهنیت خویش، ادراکی غیرقابل توجیه و حتی تعجب‌آور از کارکرد شورای نگهبان می‌یابم که پذیرش آن برایم تلخ است، هر چند فهم چرایی آن مشکل نمی‌نماید.

من این نامه را به نیت ارتقاء کارآمدی نظام سیاسی کشور و افزایش بهره‌وری آن و هم‌چنین رفع مشکلات و تحقق توسعه و پیشرفت آن بر مبنای قانون اساسی و اسلام و در یک کلام برای ایران، آن هم به هنگامی که هیچ شائبه نفع شخصی برایم متصور نیست، خطاب به شورای نگهبان نوشته‌ام و یادآور می‌شوم که با همین منویات و برای تشکیل دولت قانون، با گفتمان اصول و مبانی قانون اساسی و شعار اقتصاد بدون ربا، قانون‌گرایی، حق جویی و اخلاق‌مداری و برنامه‌ای دقیق، مشخص و قابل سنجش در سی و پنج محور، ناظر به گشودن گره‌های مشخص از سازوکار مدیریت کشور و بالاخره گفتمانی ایدئولوژیک درتعمیق مفاهیم ارزشی مورد قبول جامعه، وارد عرصه انتخابات شده بودم. گفتمانی که به گواهی منشورات و مکتوبات و گفته‌هایم، دغدغه‌های بیست سال اخیر عمر سیاسی من بوده است. لیکن به شرحی که گذشت در نیمه راه، از حرکت باز ایستاده و متوقف گردیده شدم.

اما اکنون که تحرکات به آرامش گراییده و قافله‌ها هر کدام به گونه‌ای، طی طریق خود را به پایان برده‌اند، با این امید که در سازوکار و فرآیند معطوف به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، از سوی مقامات و نهادهای مرتبط با شکل‌گیری نهاد شورای نگهبان و البته “نهاد شورای نگهبان” تغییرات اصلاحی عمیقی به نفع جامعه ایران و توسعه اخلاقی آن به عمل آید، آن را منتشر می‌کنم. باشد تا فصل پایانی تلاش‌های اخیرم برای خدمت‌گزاری به ایران اسلامی را، پس از متوقف شدنم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم توسط شورای نگهبان، به نحو بهینه‌ای به سامان رسانیده باشم و تصورم بر این است و امیدوارم که این مکتوب می‌تواند و بتواند در شرایط موجود پس از انتخابات، گامی مناسب این مرحله از حیات سیاسی ایران اسلامی باشد و موجبات رشد و ارتقاء کارکردهای سیاسی و ملی آن را فراهم آورد.

اینجانب به جد چنین می‌اندیشم که اگر تلقی مخاطبان و دیگران از مضامین مشفقانه این نامه، همان باشد که در نیت مخلصانه و متواضعانه این جانب می‌گذرد آن گاه و ان شاءا… بر اصلاحات حاصل و معطوف به آن، حقوق هزاران رجل مذهبی و سیاسی کشور در آینده، آن طور که در خور شأن و جایگاه نگاهبانی از قانون اساسی است، به عدل و انصاف ملاحظه خواهد شد. و جمهوری اسلامی ایران برخوردار از ضوابط مؤثرتری در احراز شرایط داوطلبانی خواهد شد، که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند، و مردم خود، اصلح آن‌ها را به عنوان نماد ارزش‌ها و خواسته‌ها و منویاتشان از دریای خروشان خویش برآورده، و ریاست بر این جمهوری مستظهر به خون شهیدان را به وی، به‌عنوان امین عادلی خواهند سپرد. تا در قامت و اندازه‌های عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، از طریق اجرای قانون اساسی، اخلاق را بر سیاست و اقتصاد حاکم کند، دین و مضامین آن را رواج دهد، جامعه اسلامی را به عطر تبلور ارزش‌های اسلامی و انسانی متمایز سازد، نقد مستمر قدرت را مستقر نماید و به این ترتیب زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی را عینیت بخشد.

حسن سبحانی

تهران تیرماه ۱۳۹۲

دانلود فایل PDF نامه ای برای ایران ۲

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 23 = 33