۰۸:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ گفت‌وگو با عماد افروغ:

منشور حقوق شهروندی فاقد جسارت است

در بحث حقوق شهروندی اندیشمندان و نظریه‌پردازان در این زمینه کار خود را انجام داده‌اند و بعضا شاهد برخی موازی‌کاری‌‌ها هم بوده‌ایم حالا نوبت لایه دوم اندیشمندان و روشنفکران یعنی جامعه مطبوعاتی است. روزنامه‌نگاران باید حقوق شهروندی را به بحث بگذارند و نقد کنند، باید این جرات در جامعه به وجود بیاید. به عنوان مثال بنده خودم جرات کردم و در یکی از کتاب‌هایم بحث خمس را در بعد اقتصادی حقوق شهروندی نقد کردم.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): انتقادات جدی ریز و درشتی به منشور حقوق شهروندی دولت روحانی دارد و معتقد است که اندیشمندان و روشنفکران وظایف‌شان را انجام داده‌اند حالا نوبت به این رسیده که حقوق شهروندی در جامعه به نقد گذاشته شود که پیش‌زمینه آن هم داشتن جسارت است. عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم که سال‌هاست به کار دانشگاهی و تئوریکی خود بازگشته است می‌گوید از هر فرصتی استفاده می‌کند تا مفهوم حق و حقوق افراد را گسترش دهد تا کمکی کند به شناخته‌تر شدن این واژه در اجتماع.

افروغ در گفت ‌وگو با «اعتماد» جزییات منشور حقوق شهروندی دولت که قرار است به زیرمجموعه‌های قوه مجریه بخشنامه شود را مورد نقد و بررسی قرار داد.« در برخی حوزه‌های حقوق شهروندی شاهد سکوت قانون اساسی هستیم، تنظیم قانون کافی و جامع در بحث حقوق شهروندی کاری بسیار دشوار است و زمان می‌برد، برای اجرای حقوق شهروندی باید جسارت به خرج داد، من خمس را برای نخستین بار در بعد اقتصادی نقد کردم. با حسن‌نیت منشور حقوق شهروندی را مطالعه کردم، قصد ورود به مسائل حزبی و سیاسی را ندارم، تنظیم منشور حقوق شهروندی از صد روز خارج است و حداقل کاری است ۷۰۰ روزه، دولت به همکاری سایر قوا هم نیاز دارد، این منشور توقعات مردم را بالا می‌برد، دولت فقط می‌تواند به آگاهی‌بخشی این منشور اکتفا کند. وقتی افسرده می‌شوم فریاد می‌زنم ، ناامید نمی‌شوم.» اینها بخشی‌هایی از گفت‌وگوی ما با این چهره شناخته شده جناح راست است.

اصلی‌ترین ایرادی که می‌توان به منشور حقوق شهروندی وارد دانست چیست؟

شخصا معتقدم مسوولان ذیل یک منشور کلی وظایفی را بر عهده دارند که آن هم یک منشور کامل و تمام‌عیار از حقوق شهروندی است. در این منشور یا حقوق شهروندی را فردی تعریف کردن و حقوق سیاسی فردی را دیده‌اند یا فقط حقوق اجتماعی اقتصادی را دیده‌اند این همان دعوای لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها در غرب بود که سال‌هاست بر طرف شده است من معتقدم که باید به تمامی این حقوق در کنار هم توجه شود، تنظیم قانون کافی و جامع در بحث حقوق شهروندی کاری بسیار دشوار است و زمان می‌برد. در این بحث باید به تفکیک وارد جزییات حقوق اعم از فردی و گروهی شد و تهدیدها را در آن دید و پیش‌بینی کرد.

به هر حال در پاسخ به شما منصفانه به عنوان بهترین تعبیر محتوایی از مفهوم اعتدال باید بگویم که این منشور حاوی نقاط قوتی هم هست که مهم‌ترین نقطه قوت آن توجه به حقوق شهروندی به ویژه تکالیف دولت در این باره به مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» در چارچوب «قانون اساسی»، «شرع مقدس اسلام» و سایر «قوانین و مقررات» است.این را باید به فال نیک گرفت که دولت قصد دارد در این چارچوب و در قالب لوایح پیشنهادی به اصلاح قوانین گذشته و یا پیشنهاد جدید اقدام کند.

اما قطع نظر از این نقطه‌قوت، این منشور حاوی نقاط ضعف بسیاری است که به آنها اشاره می‌کنم.

۱- فاقد چارچوب نظری و دسته‌بندی‌های جامعی از حقوق شهروندی (فردی، گروهی و جامعه‌یی) است. سبقه فردی آن بسیار پررنگ است به استثنای بند (۶-۱) که ناظر به حقوق اقلیت‌ها و اقوام است و بند (۱۳) که ناظر به حقوق خانواده،‌ زنان، کودکان و کهنسالان است.

بقیه حقوق سبقه فردی پررنگی دارد. حداقل آنکه نگارندگان تصویر روشنی از مباحث شناخته شده فلسفه اجتماعی در قالب اصالت‌الفردی بودن جامعه و اصالت‌الجامعه‌یی بودن آن و یا حتی نگرش بینابینی نداشته‌اند.

۲- به تصریح خود نگارندگان در ذیل بند ۶-۱ فصل اول فاقد نوع‌آوری نسبت به حقوق و تکالیف جدید است. در این صورت بحث اصلاح محتمل قانون اساسی نیز منتفی می‌شود، به هر حال ممکن است در تدوین حقوق جامع شهروندی ضعف‌ها و کمبودهایی در قانون اساسی مشاهده شود، تکلیف آن چه می‌شود؟

۳- مساله‌محور نیست، معلوم نیست که عطف به چه مساله‌ها و موانع و تهدیدهایی این سند تنظیم شده است و سیاست‌های پیشنهادی متناظر با کدام یک از این تهدیدها و موانع است.

۴- هیچ جا در این منشور به وظیفه مجلس برای تصویب لایحه‌یی جدید که از سوی دولت در این باره به مجلس تقدیم می‌شود، اشاره نشده است. ممکن است نگارندگان پاسخ دهند که ما فقط وظایف دولت را دیده‌ایم ، پاسخ این است که مگر می‌توان در تحقق حقوق شهروندی وظایف سایر قوا را نادیده گرفت. در این صورت نیاز به تصویب مجلس دارد. به نظر می‌رسد نگارندگان وظایف خود را صرفا در چارچوب لوایح معمول بازنمایی کرده‌اند و از این مساله هم غافل شده‌اند.

۵-‌ در مسائل اقتصادی به مهم‌ترین معضل یعنی اقتصاد نفتی و رانتی و تمرکزگرایی هیچ اشاره‌یی نشده است.

۶-‌ در بند ۱-۱ فصل اول به مهم‌ترین مقوله بنا به رعایت مصالحی اشاره نکرده‌اند، بنده نیز اشاره نمی‌کنم، بنابراین سند فاقد جسارت لازم هم هست.

۷-‌ مضامین مورد اشاره بعضا تداخل هم دارد، مثلا در بین حقوق حیات مطالبی آمده که در ذیل حق آسایش و رفاه و تامین اجتماعی هم آمده است و..

۸-‌ تا حدودی به برخی از مضامین متناقض اشاره شده است، از عبارات دوگانه- مضامین دوگانه- برای یک حق استفاده شده است، مثلا در جایی به آموزش و پرورش آسان و در جایی دیگر به آموزش و پرورش رایگان اشاره شده که این دو مفهوم دلالت واحدی ندارند.

۹-‌ با پیشنهاد تشکیل مرکز «ملی حقوق شهروندی» و با توجه به حوزه وظایف و اختیارات باید منتظر یک تشکیلات عریض و طویل دیگر هم در کنار سایه تشکیلات عریض و طویل جمهور اسلامی باشیم به علاوه بار مالی آن هم مساله‌یی است که چون در مجموعه دولت تشکیل می‌شود، شاید مورد نقد شورای نگهبان قرار نگیرد.

۱۰-‌ نکته آخر هم اینکه، همان‌طور که نگارندگان تصریح کرده‌اند، اولا این سند در چارچوب قانون‌های موجود تایید شده که اگر قوانین موجود بلااشکال هستند چه نیازی به سند جدید بود و ثانیا اینکه بسیاری از اسناد مصوب نظام جمهوری اسلامی در قالب برنامه ۵ ساله و سیاست‌های کلی نظام به بسیاری از بندها با تفصیل بیشتر اشاره شده است.

در کنار این نقدها که بعدا به آنها خواهیم پرداخت تصور می‌شود که می‌خواهید بگویید در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم که قرار است به زیرمجموعه دولت بخشنامه شود تهدیدها پیش‌بینی نشده است؟

بله. البته عدم پیش‌بینی تهدیدها فقط یکی از اشکالات این منشور است و ایراد جدی‌تر آن پرداختن به حقوق وضعی فردی و حقوق وضعی اجتماعی است و دیگر حوزه‌ها مثل جامعه فرهنگ و اقتصاد نادیده گرفته شده‌اند. البته به جز بخش مربوط به زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزادی‌‌های سیاسی، به عقیده من این منشور نمی‌تواند منشور جامعی باشد. من نمی‌خواهم وارد دعوا‌های سیاسی جناحی شوم که متهم به تفکر سیاسی شوم چرا که از دید یک جامعه‌شناس و دانشگاهی به این مساله پرداخته‌ام و چند سال است که تمام انرژی‌ام را بر سر تدوین سندی درباره حقوق شهروندی صرف کرده‌ام.

می‌خواهید بگویید روحانی در این منشور فقط به مباحثی پرداخته که در انتخابات ۲۴ خرداد شعار تحقق آنها را سر داده بود؟

این را باید از وی پرسید من قصد ورود به مسائل حزبی و سیاسی را ندارم.

فکر نمی‌‌کنید روحانی با تنظیم این منشور خواسته به حامیانش نشان بدهد که اگر دست و پایش در برخی حوزه‌ها بسته است اما همچنان معتقد و مقید به شعارهای سیاسی و اجتماعی‌اش در فصل انتخابات است؟

من با حسن‌نیت این منشور را مطالعه کردم به نظر می‌رسد دولت در ذیل گزارش صدروزه خود خواسته که در واقع گزارش‌هایی هم درباره سند حقوق شهروندی به مردم ارائه کند. انگیزه و نیت دولت قابل تحسین است اما تنظیم آن با توجه به جامعیت و حوزه وظایف سایر قوا از صد روز خارج است و حداقل کاری است ۷۰۰ روزه. تنظیم چنین اسنادی نیازمند کار سخت و دشوار است. ما باید متوجه باشیم که پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی داشته باشیم و چه اندازه پتانسیل اجرایی دارد و برای اجرایی شدند چقدر به تغییر قانون و ارائه لایحه جدید نیاز داریم.

به نظرتان این منشور ضمانت اجرایی دارد؟

اصلا مگر می‌شود در بخشی از جامعه حقوق شهروندی را به اجرا گذاشت و در بخشی دیگر نه.

حامیان دولت می‌گویند تدوین این سند بیشتر کاری نمادین است و حداقل دستاوردش هم می‌تواند آگاهی‌بخشی در جامعه باشد؟ شما با این دیدگاه موافقید که آگاهی درباره حقوق شهروندی مقدمه اجرای آن است؟

اگرقرار است فقط یک آگاهی‌بخشی داشته باشند و حساس شدن افراد به مفهوم حقوق شهروندی باشد البته که موثر است اما بیشتر از این مقوله نمی‌توان به این منشور اکتفا کرد چون باعث افزایش توقعات مردم در این بحث می‌شود.

افزایش توقعات مردم پیامد منفی این منشور است؟

نمی توان گفت منفی است اما با حضور یک‌تنه دولت میسر نمی‌شود و برای برآورده شدن این توقعات نیازمند حضور همزمان سه قوا و قانون شفاف و نگرشی ویژه به مقوله حقوق شهروندی خواهیم بود.

اگر قوای دیگر با دولت همکاری نکنند این افزایش توقعات به ناامیدی از دولت منتهی نمی‌شود؟

این سند چون در چارچوب مقررات تعریف شده و قانون اساسی و شرع مقدس اسلام درنظرگرفته شده است در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید هم نیست توقعات ایجاد شده هم در همین چارچوب تعریف شده است. لذا اگر خودبه‌خود ارتقای توقعات به وجود بیاید توقعات بی‌جا نخواهد بود و طبیعی است و وظیفه‌یی بر دوش سایر قوا ست.

برای حامیان روحانی که با تب و تاب شعارهای انتخاباتی پای صندوق‌های رای آمدند می‌تواند این شیوه ارضا ‌کننده باشد؟

اگر قرار است این سند تمام عیار تنظیم شود و بعضا در چارچوب مقررات موجود نباشد و مکمل آنها هم نباشد ممکن است بحث تعدیل کاستی‌های قانون اساسی یا رفع برخی تناقضات قانونی هم به میان بیاید در اینجا نمی‌توان پای سایر قوا را به میان نکشید

یعنی معتقدید دولت برای اجرای بهتر این منشور با قوای دیگر تعامل و مذاکره می‌کرد؟

اگر قرار است توسعه شهروندی مطلوبی داشته باشیم پایه حق شهروندی عدالت اجتماعی باید در همه لایه‌ها و طبقات اجتماعی کشور به اجرا گذاشته شود نه اینکه مثلا دولت بیاید و بگویید من در زیرمجموعه خودم آن را اجرا می‌کنم این کار شدنی نیست و نیازمند یک همگرایی بزرگ‌تری است.

برای پا گرفتن قانون حقوق شهروندی در کشور چه باید کرد؟

ببینید بنده شخصا از هر فرصتی که پیش بیاید استفاده خواهم کرد که حق را تعریف کنم تا مفهوم حق و حقوق افراد گسترش داده شود و با شناخته‌تر شدن این واژه در اجتماع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در کنار اهمیت مقوله شناختن حق و حقوق افراد جامعه باید گفت که در بحث حقوق شهروندی اندیشمندان و نظریه‌پردازان در این زمینه کار خود را انجام داده‌اند و بعضا شاهد برخی موازی‌کاری‌‌ها هم بوده‌ایم حالا نوبت لایه دوم اندیشمندان و روشنفکران یعنی جامعه مطبوعاتی است. روزنامه‌نگاران باید حقوق شهروندی را به بحث بگذارند و نقد کنند، باید این جرات در جامعه به وجود بیاید. به عنوان مثال بنده خودم جرات کردم و در یکی از کتاب‌هایم بحث خمس را در بعد اقتصادی حقوق شهروندی نقد کردم.

یعنی الان جرات به خرج دادن برای اجرای این قانون مهم‌تر از تدوین منشورها و قانون‌ها در این مقوله است؟

فصل سوم قانون اساسی بهترین مرجع برای اجرای قانون حقوق شهروندی است هرچند که خلأ‌هایی دارد و در برخی حوزه‌های حقوق شهروندی شاهد سکوت قانون اساسی هستیم لذا مهم‌ترین وجه اجرایی شدن حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا گذاشتن آن است.

با توجه به ناملایمتی‌هایی که در مسیر اجرای قانون حقوق شهروندی وجود دارد می‌توان امیدوار بود که این منشور مقدمه‌یی شود برای اجرای حقوق شهروندی در کشور؟

بنده برای انسان نسخه‌یی نمی‌پیچم که ناامید شود. به عقیده من عاملیت انسان جایگاه بالایی دارد. من معتقدم هرچه می‌کشیم از خودمان است. برای من ساختارهای ناامید‌کننده معنا ندارد. شاید گاهی افسرده شوم اما هیچ‌وقت ناامید نمی‌شوم چرا که با توجه و اتکا با قابلیت‌های الهی خودم فریاد می‌زنم.

————–

یکی از انتقادات جدی عماد افروغ به منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم انحصار این منشور به حقوق وضعی مدنی و حقوق وضعی سیاسی است، افروغ با تاکید بر اینکه در این منشور بسیاری از حق فردی، اجتماعی نادیده گرفته شده است می‌گوید که به رغم این انحصار که رنگ و بوی سیاسی دارد نکته مهم‌تر این است که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروند تهدیدهای این حقوق را پیش‌بینی نکرده‌اند تا حداقل برای آنها راه چاره‌یی عنوان کنند.در زیر به صورت تیتروار به این سرفصل‌های حقوق شهروندی در باب حقوق وضعی فردی و حقوق وضعی سیاسی که دولت اساس تنظیم منشورش را بر آن نهاده است و تهدیدها و آسیب‌های آن پرداخته‌ایم.

منبع: اعتماد

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

7 + 1 =