حداقل دستمزد کارگران؛ یک سوم خط فقر
درآمد 70 درصد کارگران که حداقل دستمزد را دریافت میکنند و با احتساب کلیه افزایشها و مزایا و حتی با اتکا به وعده علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مبنی بر اینکه 12 میلیون کارگر همگی در فاز دوم هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی دریافت خواهند کرد- حدود 900 هزار تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن خط فقر یک میلیون و 800 هزار تومانی یک دوم و با در نظر گرفتن خط فقر 5/2 میلیون تومانی نزدیک یک سوم خط فقر سال 92 است.
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): حداقل مجموع دریافتی کارگران در شهرهای بزرگ یک سوم خط فقر پیش بینی شده است. ۱۲ میلیون کارگر با افزایش ۲۵ درصدی حقوقشان قرار است حداقل ۶۰۸ هزار تومان و با احتساب مزایا و یارانه نقدی تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند. این در حالی است که براساس پیشبینی کارشناسان اقتصادی و با توجه به نرخ تورم، خط فقر یک خانواده پنج نفری در تهران در سال گذشته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است. با این احتساب درآمد ۷۰ درصد کارگران که حداقل دستمزد را دریافت میکنند و با احتساب کلیه افزایشها و مزایا و حتی با اتکا به وعده علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – مبنی بر اینکه ۱۲ میلیون کارگر همگی در فاز دوم هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی دریافت خواهند کرد- حدود ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن خط فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی یک دوم و با در نظر گرفتن خط فقر ۵/۲ میلیون تومانی نزدیک یک سوم خط فقر سال ۹۲ است.
این وضعیت در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۱/۳۲ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان میدهد قیمت گروه عمده خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مصرف خانوار نسبت به سال قبل ۴/۴۴ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال گذشته ۱/۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی بخش عمده درآمد یک خانوار شهری یعنی چیزی حدود ۳۴ درصد هزینه مسکن و نزدیک به ۳۹ درصد صرف هزینههای غیرخوراکی میشود که این مصارف نیز نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد هزینه پوشاک و کفش، ۲/۳۱ درصد، هزینه مسکن و حاملهای انرژی ۳/۲۰درصد، اثاث و لوازم و خدمات ۴/۲۶ درصد، بهداشت و درمان ۴/۳۴ درصد، حمل و نقل ۲/۱۲ درصد، در بهمن سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش داشته است. این در حالی است که هنوز میزان افزایش کالاها و مصارف اصلی خانوار در سال ۹۳ که قرار است با حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومانی خانواده کارگر پرداخت شود مشخص نشده است.
کارگران: دخل و خرج مال جور در نمیآید
یکی از کارگران حداقل بگیر در شهر تهران در گفتوگو با «اعتماد» از جور در نیامدن دخل و خرجش میگوید: «سال گذشته ۷۵۰ هزار تومان حقوق میگرفتم و امسال فکر میکنم حدود ۹۰۰ تومان بگیرم. خودم و همسرم هر دو کار میکنیم. از سه فرزندم یکی هم شاغل است اما تنها ۱۰ روز اول ماه حقوقمان جواب میدهد.» اجارهنشین است و بابت اجاره یک خانه ۷۰ متری در یکی از مناطق مرکزی تهران ماهی ۵۰۰ هزار تومان کرایه میدهد. خانم دیگری که سعی میکند بار خریدش را از پلههای اتوبوس بالا ببرد، دو فرزند محصل دارد و شوهرش حقوق کارگری میگیرد. دریافتیشان حدود ۷۰۰ هزار تومان است که با یارانه و اضافه کاری به یک میلیون هم میرسد.
میگوید: حدود ۱۲۵ هزار تومانی که قرار است به حقوقشان اضافه شود، تغییر در وضعیت امرار معاششان ایجاد نخواهد کرد. ۴۵۰ هزار تومان در ماه کرایه میدهند. با خرج تحصیل و رفت و آمد بچهها باقیمانده پول به سختی کفاف خورد و خوراکشان را میدهد. هیچ تفریح و خرید کالای متفرقهیی هم در ماه ندارند. میگوید: «با این وضعیت زیاد دوام نمیآوریم. با اینکه بچهها احتیاج به رسیدگی و مراقبت دارند باید خودم هم دنبال کار باشم.»مرد جوان دیگری که به تازگی ازدواج کرده، میگوید: «تحصیلاتم دیپلم است. ۶۰۰هزار تومان حقوق میگیرم و الان با افزایش حقوق امسال احتمالا به ۷۵۰ هزار تومان میرسد.»۵۰۰ هزار تومان اجاره خانهیی ۵۰ متری است که به تازگی رهن و اجاره کرده است. میزان افزایش حقوق را جوابگوی خرج و مخارج زندگی نمیداند. میگوید: هر ماه مجبور است از دوست و آشنا قرض کند که بتواند کرایه خانه را به موقع بدهد.
بهداشت، نخستین هزینه حذف شده
اسماعیل حقپرست، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران در گفتوگو با «اعتماد» حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران را جوابگوی هزینههای بالای زندگی در شهرهای بزرگ مثل تهران نمیداند. به گفته او با این میزان دریافتی نخستین گروه از کالاهایی که از سبد مصارفی این قشر کم میشود هزینههای بهداشتی و درمانی است که خسارت جبرانناپذیری دارد. دبیر اجرایی خانه کارگر در مورد تلاش نمایندههای کارگری برای بالا بردن حداقل دستمزد در سال ۹۳ میگوید: «با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و رکود و تورم، بازار پول و دلالی حرف اول را در کشور میزند و افراد تمایلی به سرمایهگذاری در بخش تولید ندارند و همین شرایط به تولیدکنندگان ضربه بزرگی میزند و در بالا نرفتن میزان حداقل دستمزد کارگران نقش عمده دارد.»
به تحلیل او در این شرایط افزایش بیش از یک میزان مشخص در حقوق کارگران، تولیدکنندگان و کارفرماها را با مشکل روبهرو میکند و اخراج کارگران را به دنبال دارد. حقپرست ادامه میدهد: «در کشورهای پیشرفته بانکها بر سر پرداخت وامهای کمبهره به تولیدکنندگان رقابت دارند و همین موضوع به بهبود وضعیت کارگران و مزدبگیران کمک میکند اما در کشور ما بانکها با درصد بالا وام پرداخت میکنند.»
به گفته او در این وضعیت اقتصادی برای کارگرانی که حقوق و دریافتی ثابتی دارند، با توجه به اینکه همه هزینههای قبل از افزایش دستمزد رشد داشته است، فشار مضاعفی بر خانواده کارگری ایجاد میشود. حق پرست از تجربهاش در رو به رو شدن با خانوادههای کارگری صحبت میکند که به دلیل مخارج بالا با مشکلات بهداشتی و درمانی عدیده روبهرو شدهاند در حالی که پیش از این با هزینههای کمتری قابل پیشگیری بوده است.»
امروز با خانواده کارگری روبهرو شدم که انگشت دست فرزندش قطع شده بود. بیمارستان هزینه پیوند انگشت ۶ میلیون تومان برآورد کرده است اما به دلیل مشکلات مالی و اینکه در تامین مخارج خورد و خوراکشان هم مشکل داشتند، از ادامه درمان صرف نظر کردند. حق پرست میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران و حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی سال را هماهنگ با خط فقر یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نمیداند و میگوید: حداقل انتظار ما از مسوولان این است که به اقشار آسیبپذیر توجه بیشتری کنند.
منبع: اعتماد
:::