۱۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

افزایش نابرابری در روابط کار

جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح دیروز در اعتراض به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

معترضین که از نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، کانون‌های بازنشستگی و انجمن‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم هستند، معتقدند که در صورت اجرای تغییرات مد نظر مجلس در قانون کار، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.

رواج قراردادهای کار کمتر از ۳۰ روز

در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.

کارگران معترض که می‌گویند افزوده شدن این تبصره به ماده ۷ قانون کار باعث کاهش مدت قراردادها در بازار کار می‌شود؛ در توضیح این ادعا به ایلنا گفته‌اند: با افزوده شدن این تبصره به قانون کار به دلیل امکان اخراج آنی کارگر امنیت شغلی نیروی کار به کمتر از ۳۰ روز خواهد رسید و در این خصوص هیاتهای حل اختلاف امکانی برای صدور رای بازگشت بکار نخواهند داشت.

آنان می‌گویند سایه این تبصره بر شکل گیری تشکیلات کارگری نیز سنگینی می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکلهای کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند و این بار صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، ‌دیگر از جایی شنیده نخواهد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را بهمراه خواهد داشت.

به گفته معترضین، این تبصره به شکل کاربردی مواد ۴۱ و ۱۴۸ قانون کار را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و زمینه را برای فرار کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی بهمراه می‌آورد چرا که پس از تصویب این تبصره، امکان طرح دعوی از سوی کارگر به صفر می‌رسد.

قانونی شدن اعمال سلیقه کارفرما

کارگران در تجمع امروز همچنین اعتراض خود را به افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود اعلام کردند که بر اساس آن «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» قانونی می‌شود. کارگران می‌گویند افروده شدن این بند به دلیل خیل بیکاران در بازار کار ایران به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای «شرط فسخ قرارداد» در نظر نگرفته است.

به گفته معترضینی که امروز به مقابل مجلس آمده بودند، این بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هیاتهای حل اختلاف را بسته و هیات‌ها را از ورود به شکایت و دادخواهی منع کند.

هشدار نسبت به اخراج گسترده کارگران

کارگران در تجمع امروز همچنین نسبت به افزوده شدن بندی به ماده ۲۱ قانون کار نیز اشاره کرده و هشدار داده‌اند که این بند تعدیل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ را هدف گرفته است.

به گفته معترضین، این بند که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، پایان قرارداد کار را به «تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از موارد فوق از سوی کارفرما امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت.

کارگران می‌گویند با تصویب این بند ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی باشیم که این شامل همه کارگرانی که دارای قرارداد دائم هم هستند می‌شود.

کارگران در این تجمع اعتراضی همچنین به الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تحت عنوان ماده ۱۷ الحاقی اشاره کرده‌اند و می‌گویند در صورت تصویب ضربه سنگینی به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد و این سازمان را از بخش مهمی از درآمد‌هایش محروم می‌کند

سخنرانی معترضان

در این اجتماع صنفی «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مواردی که در ارتباط با اصلاح قانون کار به لایحه خروج از رکود پیشنهاد شده است تنها باعث سوء استفاده از دغدغه‌ حفظ تولید و اشتغال می‌شود.

وی افزود: محتوای این پینشهادات طوری است که سودجویان می‌توانند بیش از هر زمان دیگری حقوق بنیادین نیروی کار را تضییع کنند.

وی بابیان اینکه «تصویب و اجرای چنین پیشنهادی در ‌‌نهایت تمامی دستاوردهای صنفی که جامعه کارگری بعد از انقلاب به دست آورده است را نابود خواهد کرد»، افزود: قانون کار قبل از انقلاب در مقایسه با این پیشنهادات، حقوق صنفی بیشتری را برای کارگران قائل شده است.

معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: در حالی قانون کار مانع تولید معرفی شده که طبق تحقیقات کار‌شناسی سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی در زمینه‌های بازرگانی و بانکی دلیل اصلی رکود تولید است.

صادقی بابیان اینکه اجرای همین قانون کنونی کار در دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی باعث افزایش رونق اقتصادی و توسعه در کشور بود گفت: بی انصافی است که بخواهیم قانون حمایتی کار را مانع تولید قلمداد کنیم.

افزایش نابرابری در روابط کار

در این تجمع همچنین «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مواردی که از سوی نمایندگان مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی اضافه شده است باعث نابرابر شدن روابط کار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطابق قانون اساسی هر فرد از حق اختیار کردن داوطلبانه شغل برخوردار است، افزود: پیشنهادات نمانیدگان مجلس با زیر سوال بردن ماهیت حقوقی قرارداد کار باعث می‌شود که کارگران برای تامین معاش خود به هر شرایطی که از سوی کارفرما تعیین می‌شود تن دهند.

این فعال صنفی کارگری افزود: روزی که این لایحه مطابق پیشنهادات نمایندگان مجلس تصویب و اجرایی شود دیگر همه قواعد اخلاقی، عرفی و قانونی اخلاقی حاکم بر مناسبات اجتماعی در راه پیوستن به اردوگاه‌های سرمایه داری لجام گسیخته نادیده گرفته خواهد شد.

وی با دعوت از پیشنهاد دهندگان موضوع اصلاح قانون کار برای شرکت در مناظره گفت: تجریه اجرای این اصلاحات در سالهای گذشته نشان داده است که از طریق اعمال چنین قوانینی تنها امکان کسب سود از طریق استثمار نیروی انسانی فراهم می‌شود.

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بابیان اینکه رویکرد مجلس نهم به رویکرد ضد کارگری شباهت دارد، افزود: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه دنبال کند مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا در پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: دولت در تدوین لایحه خروج از رکود اقتصادی آنقدر هوشیارانه عمل کرد که حاضر نشد بدون طی تشریفات قانونی صحبتی از اصلاح قانون کار به میان بیاورد با این حال نمایندگان مجلس که پیش‌تر در جریان اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مواضع خود را در قبال مشکلات جامعه کارگری مشخص کرده بودند بصورت سرخود در لایحه پیشنهادی دولت اقدام به اصلاح قانون کار کردند.

منبع:ایلنا

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 2