۰۷:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۷

در مشروطه فقها و روشنفکران زبان یکدیگر را گم کردند

برخی موضوعات مثل نماز و حج از دل نص برمی‌آیند اما تمام موضوعات غیرمستنبط از معاملات و نکاح و بیع و اجاره تا حکومت موضوعاتی امضایی است که از عرف می‌آید. چیزی که از جنس نص نیست را نمی‌توان به نص ارجاع داد و اگر هم این کار صورت بگیرد دچار خطای مضاعف شده‌ایم و آن قیاس باطل است.

مبارزه(رسانه تخلیلی خبری دانشجویان خط امام):

داوود فیرحی|  در  فقه و سیاست  کوشیده‌ام تجربه‌ای را که از مواجهه فقه و دولت مدرن رخ داده مطرح کنم. مهم‌ترین دولت‌ها از دیدگاه دستگاه‌های فقهی نخست دولت مشروطه و دوم دولت جمهوری اسلامی است. البته کتاب زیرمجموعه‌های متعددی دارد، مثل نحوه مواجهه فقه با دولت مدرن است. برای این مواجهه فقه نیازمند ترجمه مفاهیم سیاست جدید بوده است و بدین منظور دستگاه‌های فقهی از استعاره (metaphor) بهره گرفته‌اند. در دولت جدید، مفاهیمی چون قانون و نمایندگی و انتخابات و تفکیک قوا اهمیت می‌یابد. بحث بر سر تحقق کامل این مفاهیم در ایران نیست. فقهای ما معمولا سعی می‌کنند وجه صحیح و کامل این مفاهیم را در نظر آورند. به نظر من مفهوم استعاره راهگشا است. در این متن دو تحول را دنبال کردم: نخست اینکه مواجهه ما با دولت مدرن مواجهه‌ای دموکراتیک است، یعنی درک نخستین فقهای ما مثل مرحوم نایینی درکی دموکراتیک است و سعی می‌کند عناصر این دولت دموکراتیک را به دستگاه فقه ترجمه کند. اما به تدریج تحولی ایجاد می‌شود

ابراهیم برزگر: در کتاب پروبلماتیکی میان واقعیت‌های دنیای مدرن و آموزه‌های فقه سیاسی مشاهده می‌شود و دکتر فیرحی می‌خواهد آموزه‌های فقه سیاسی را به نفع واقعیت‌های دنیای مدرن وادار به عقب‌نشینی کند تا نوعی سازگاری ایجاد کند. سوال این است که چرا آموزه‌های فقه سیاسی باید عقب‌نشینی کند؟ البته دیدگاه‌های فقه سیاسی در موضوع‌شناسی مطابق تحول عرف تغییر می‌کند، اما حد یقف این تحول کجاست؟

عباس منوچهری: وقتی امام می‌گوید میزان رای مردم است یعنی امر سیاسی را امر عمومی (Public) می‌داند. اسم اصلی کتاب افلاطون یعنی جمهوری، امر عمومی (رس پابلیک یا پلیتئیا) است. در نتیجه فقه سیاسی امام نیز فقه جمهوریت یا فقه امر عمومی می‌شود. با در نظر داشتن تقسیم‌بندی هابرماس از دانش‌ها که دانش را یا طبیعی، یا هرمنوتیکی یا رهایی بخش می‌داند، می‌توانیم بگوییم فقه امام خمینی، فقه رهایی‌بخش است

  محسن آزموده/  عمده تلاش‌های نواندیشان و روشنفکران دینی معطوف به فلسفه و کلام و الهیات بوده و کمتر از میان ایشان به دانش فقه به مثابه کاربردی‌ترین معرفت دینی در زندگی روزمره مومنان پرداخته‌اند. شاید یک دلیل آن این باشد که با وجود آموزش‌هایی که در زمینه فقه و فقاهت در دانشگاه صورت می‌گیرد، همچنان مهم‌ترین جایگاه آموزش و تعلیم فقه حوزه‌های سنتی هستند و همین نکته سبب می‌شود نواندیشان که عمدتا از بسترهای دانشگاهی برمی‌خیزند، کمتر متوجه اهمیت فقه و سویه‌های گوناگون آن شوند. داود فیرحی، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران البته از معدود چهره‌هایی است که تجربه زندگی علمی در هر دو بستر حوزه و دانشگاه را داشته و در تلاش‌های فکری‌اش ذهن خود را معطوف به تحولات فقه در تعامل با دگردیسی‌های سیاسی و اجتماعی و فکری جامعه اسلامی داشته است. محصول این نگاه آثار متعددی است که آخرین آنها دو جلد کتاب قابل توجه فقه و سیاست است. عصر دوشنبه چهارم خرداد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس نشستی با حضور او و ابوالفضل شکوری، استاد فقه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و ابراهیم برزگر، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عباس منوچهری،  استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در ادامه گزارشی از این نشست از نظر می‌گذرد:

firahi

در آغاز نشست الهه شیری‌لو دانش‌آموخته علوم سیاسی‌ به معرفی مختصر کتاب فقه و سیاست پرداخت و گفت: این کتاب پروژه فکری دکتر فیرحی است که در دو جلد (١٣٩١ و ١٣٩٣) منتشر شده است. این پروژه دغدغه مساله قانون و ارتباطش با فقه را بررسی می‌کند و به نوعی رابطه دین و دموکراسی در صد سال گذشته ایران را نشان می‌دهد. کتاب فقه را اگر نه مهم‌ترین که یکی از مهم‌ترین دانش‌های عملی در جهان اسلام می‌داند که وظیفه تنظیم روابط فرد و جامعه را بر عهده دارد. به باور نویسنده رابطه فقه و سیاست دو سویه است. در نتیجه فقه می‌تواند مسبب پیشرفت یا ناکامی جامعه باشد. به همین خاطر جلد نخست با فقه سیاسی آغاز می‌شود و رابطه فقه و فقها با مشروطه را واکاوی می‌کند و در جلد دوم تحول مفهوم حکومتداری در فقه بررسی می‌شود و در انتها نیز فقه حکومت اسلامی بررسی می‌شود. در این کتاب همچنین به استعاره‌هایی که بنیان‌هایی برای نظریه‌های سیاسی تدارک می‌بینند، اشاره می‌شود. دکتر فیرحی معتقدند در فقه مشروطه استعاره سیاسی غالب وقف است و در فقه حکومت اسلامی قضا است. این استعاره‌ها واسطه‌هایی برای ورود مفاهیم علوم سیاسی به فقه و صورت‌بندی فقهی آنها می‌شوند. همچنین در این کتاب ضمن بررسی تاریخ نظام‌های سیاسی در صد سال اخیر اشاره می‌شود که با وجود جابه‌جایی سه نظام قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی در این صد سال، از لحاظ مفهوم حکومتداری ماجرا به این سادگی نیست، بلکه ما با یکسری انباشت و تداخلات مفهوم حکومتداری مواجهیم که دو سویه‌ای از اقتدار و دموکراسی را فراهم کرده است. ایشان البته تاکید دارند که سکولار یا دینی بودن یک حکومت تاثیر چندانی در رویه‌های دموکراتیک یا اقتدارگرایانه‌اش ندارد. همین طور در این کتاب درباره اهمیت پژوهش‌های موضوع‌شناسی در فقه تاکید می‌شود و بدین جهت دانش اجتهاد را ترکیبی از دو دانش موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی می‌دانند. همین امر باعث می‌شود که گستره عرف‌گرایی در فقه حکومت برجسته شود.

داود فیرحی: ایده حکومت اسلامی چگونه شکل گرفت
داود فیرحی استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران در ادامه به مسیر پژوهشی که به تالیف کتاب‌های حاضر انجامیده پرداخت و گفت: آثار من دو قسمت است؛ بخشی از آنها به رابطه دین و دولت قدیم ارتباط می‌یابد، مثل کتاب قدرت، دانش و مشروعیت و همین طور تاریخ تحول دولت در اسلام. در این آثار همچنین رابطه دانش فقه با این دولت‌ها بررسی می‌شود. علت آن است که در جهان اسلام بزرگ‌ترین دانش عمل است. قسمت دوم کارهای بنده مربوط به این دو جلد فقه و سیاست است. در جلد اول عمدتا به مشروطه می‌پردازد و جلد دوم نیز از ١٣٢٠ تا حول و حوش سال ١٣٩٠ را بررسی می‌کند و می‌کوشد نشان دهد ایده حکومت اسلامی چگونه به تدریج در ایران از دهه ١٣٢٠ ساخته شده و به تدریج تحولاتی پیدا کرده است. در این دو جلد کوشیده‌ام تجربه‌ای را که مواجهه فقه و دولت مدرن رخ داده مطرح کنم. مهم‌ترین دولت‌ها از دیدگاه دستگاه‌های فقهی نخست دولت مشروطه و دوم دولت جمهوری اسلامی است. البته کتاب زیرمجموعه‌های متعددی دارد، مثل نحوه مواجهه فقه با دولت مدرن. برای این مواجهه فقه نیازمند ترجمه مفاهیم سیاست جدید بوده است و بدین منظور دستگاه‌های فقهی از استعاره (metaphor) بهره گرفته‌اند. در دولت جدید، مفاهیمی چون قانون و نمایندگی و انتخابات و تفکیک قوا اهمیت می‌یابد. بحث بر سر تحقق کامل این مفاهیم در ایران نیست. فقهای ما معمولا سعی می‌کنند وجه صحیح و کامل این مفاهیم را در نظر آورند. به نظر من مفهوم استعاره راهگشا است. در این متن تحولاتی  را دنبال کردم؛ یکی اینکه مواجهه ما با دولت مدرن مواجهه‌ای دموکراتیک است، یعنی درک نخستین فقهای ما مثل مرحوم نایینی درکی دموکراتیک است و سعی می‌کند عناصر این دولت دموکراتیک را به دستگاه فقه ترجمه کند. اما به تدریج تحولی ایجاد می‌شود. در ادبیات مرحوم امام خمینی نیز عناصر دموکراتیک بالاست.
ابراهیم برزگر: قضاوت در امر حکومت نمی‌تواند استعاره باشد
ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به ارزیابی کتاب پرداخت و گفت: نقد ذکر توامان نقاط قوت و ضعف اثر با رعایت ضوابط اخلاقی است. از نکات قوت کتاب ارایه نسخه جدیدی از اندیشه سیاسی امام خمینی و دفاع محکمی از دیدگاه‌های ایشان است. دکتر فیرحی با منطق روز از اندیشه امام صحبت کرده‌اند و همچنین مباحثی را که در حوزه در جریان بوده به زبان دانشگاهی تئوریزه کرده‌اند. نوآوری اصلی کتاب در استعاره قضاوت است و اینکه می‌شود تحولات فقه سیاسی در ٣٠ سال گذشته را در استعاره قضاوت خلاصه کنند. وقتی از استعاره بحث می‌شود، از ارکان آن صحبت می‌شود، مهم‌ترین این ارکان خود قضاوت و وام‌گیری آن در فقه سیاسی است. یعنی مباحث فقه سیاسی در کالبد قضاوت مشابه‌سازی می‌شود. در قضاوت اولا طرفین دعوا و ثانیا حل و فصل آن توسط قاضی هست. ثالثا قاضی نیازمند قانون برای حل منازعه است. در نهایت و رابعا نیز حکمی جهت رفع منازعه صادر می‌شود. اینها ارکان چهارگانه قضاوت است. مفهوم مهم دیگر کتاب حکومت‌مندی یا حکومتداری است که از فوکو اخذ شده است. مساله سوم قالب خود فقه سیاسی است. در فقه دو بخش موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی از یکدیگر قابل تمییزند. حکم‌شناسی متوقف موضوع‌شناسی است، به همین خاطر مرکز ثقل فقه سیاسی به موضوع‌شناسی منتقل می‌شود، ضمن آنکه فقه سیاسی میان‌رشته‌ای است و گاهی گفته می‌شود که برای موضوع‌شناسی باید تخصص‌های متعدد داشت. تمرکز بحث کتاب نیز بحث موضوع‌شناسی است.
برزگر در ادامه به انتقاد از کتاب پرداخت و گفت: دکتر در بحث‌های موضوع‌شناسی وزن زیادی به عرف جامعه یا دانشگاهی یا منطق روشنفکری داده‌اند. عرف در دست فقها نیست و به فرهنگ مسلط ارتباط دارد و با گسترش ارتباطات جهانی تحت تاثیر فرهنگ جدید غرب است. این وزن بالا برای عرف در منطق فقه سیاسی پذیرفته نیست. البته دین بسیاری از شرایط عرف را به عنوان عقلانیت متعارف و رایج پذیرفت، اما این به این معنا نیست که در برابر عرف منفعل باشد. نکته دوم اینکه در این کتاب تفکیک میان state و
government  صورت نگرفته است. state  به آن جوهره ثابت و ماندگار گفته می‌شود که دولت در معنای کلی است  و
government به دولت‌های متغیری گفته می‌شود که چهارساله یا چندساله جابه‌جا می‌شوند. اما در کتاب نحوه القای مطالب و بحث از حکومتداری
(governmentality) به صورتی است که گویی از ثابتات بحث می‌شود. نکته سوم اینکه در فقه و اندیشه سیاسی از استعاره بهره گرفته می‌شود. یعنی در اصل موضوع اتخاذ استعاره مشکلی نیست. اما قضاوت نمی‌تواند استعاره باشد. اگر این نقد پذیرفته شود کل کتاب با مشکل برمی‌خورد. قضاوت در حکومت اسلامی به عنوان یک واقعیت نفس‌الامری و عینی وجود دارد و نه به عنوان یک واقعیت استعاری. یعنی در ادبیات دینی ما قضاوت در وجه استعاری به کار نرفته و معنای حقیقی آن مد نظر بوده است. بنابراین قضاوت نمی‌تواند در حکومت به نحو استعاری باشد و اصولا رابطه حکومت و قضاوت، تقارن و همزمانی است. هر جا دولتی باشد، قضاوت نیز هست. همچنین استعاره قضاوت در شرایط اختلافی مطرح می‌شود، اما آیا بحث‌های فقهی نیز همگی در شرایط اختلافی مطرح می‌شود؟ در استعاره قضاوت ریزش آرا وجود دارد، یعنی در هر قضاوتی یک طرف ناراضی است و این سایش مشروعیت است، اما آیا در حکومت نیز می‌توان از این سایش سخن گفت. همچنین در استعاره قضاوت نص پذیرفته است نه انتخاب. یعنی قوه قضاییه در همه جای دنیا به دلیل اقتضائات فنی توسط مردم انتخاب نمی‌شود. برزگر در پایان گفت: اینکه دکتر فیرحی می‌گویند دغدغه برجسته کردن وجوه مردمسالاری را دارم، از نظر روشی پروبلماتیک است. ایشان می‌گویند در فقه استعداد لویاتانی وجود دارد و می‌خواهم فقه دموکراتیک را در مقابل فقه اقتدارگرا تقویت کنم. اظهار این نکته از نظر روش تحقیقی مشکل دارد، زیرا این شائبه را به وجود می‌آورد که ذهن ایشان صرفا به دنبال داده‌هایی است که فرضیه‌شان را ثابت کند. در مجموع در کتاب پروبلماتیکی میان واقعیت‌های دنیای مدرن و آموزه‌های فقه سیاسی مشاهده می‌شود و دکتر فیرحی می‌خواهد آموزه‌های فقه سیاسی را به نفع واقعیت‌های دنیای مدرن وادار به عقب‌نشینی کند تا نوعی سازگاری ایجاد کند. سوال این است که چرا آموزه‌های فقه سیاسی باید عقب‌نشینی کند؟ البته دیدگاه‌های فقه سیاسی در موضوع‌شناسی مطابق تحول عرف تغییر می‌کند، اما حد یقف   این تحول کجاست؟

ابوالفضل شکوری: نایینی نتوانست مساله مردمسالاری را  تبیین کند
ابوالفضل شکوری، استاد فقه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدا به سابقه آثاری که در زمینه فقه سیاسی نگاشته شد اشاره کرد و در ادامه ضمن اشاره به اهمیت کتاب به کفایت‌ها و کاستی‌های کتاب پرداخت و گفت: نکته اول این است که پیش از مشروطه در زمان قاجاریه نیز بحث‌هایی صورت گرفت که می‌کوشید فقه سیاسی را از وضع موجود سنتی متحول کند، ایشان در قالب فقه کامل یا فقه و اندرزنامه مباحث خود را مطرح کردند، در راس ایشان سید جعفر کشفی است که می‌کوشید مفهوم خلیفه‌الله را از مقامات معصوم و فقها به غیرفقها تعمیم دهد و نوعی حکومت عرفی-اسلامی تبیین کند، میزان موفقیت و شکست او بحث دیگری است. در کتاب به این کوشش‌ها اشاره‌ای نشده و به مباحث پیشامشروطه توجه نشده است. نکته دیگر اینکه دو روش نص‌گرایی و عرف‌گرایی را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. از قدیمی‌ترین کسانی که درباره فقه سلطانی یا فقه سیاسی کار کردند، قاضی ابویعلا و قاضی ابوالحسن ماوردی بودند که جزو نص‌گرایان و پایه‌گذاران فقه سیاسی بودند. جلوتر از ایشان قاضی ابویوسف بود که شاگرد مستقیم امام ابوحنیفه و قاضی القضات دستگاه خلافت هارون الرشید بود که کتاب الخراج را نوشت. ایشان می‌خواستند مسائل حکومت را از طریق فقه سیاسی با استفاده از نص حل کنند. شکوری در ادامه به تشریح دیدگاه‌های نص‌گرایان و تلاش‌های ایشان برای تنظیم مناسبات سیاسی در تاریخ اسلام در سده‌های میانه به خصوص در مواقع بحرانی پرداخت و گفت: نصوص سیاسی اسلامی ظرفیت فراوانی برای مشکل گشا بودن برای سیاست دارند و جایی نیازی نیست به عرف رجوع کنیم. زمانی که ما مشکلات را از طریق نصوص حل کنیم، برای جوامع ایمانی مشروعیت دارد، اما اگر بخواهیم با استفاده از استعاره و عناوین ثانویه این مفاهیم را وارد محدوده فقه کنیم، ممکن است مردم با تردید به آن بنگرند. مثل یافتن شباهت میان بیعت و انتخابات. بنابراین ما باید تا جایی که می‌توانیم فقه سیاسی را با استفاده از نصوص مستند کنیم. استعاره جواب می‌دهد و اتفاقا کسی که بسیار تلاش کرده از مفهوم استعاره بهره بگیرد، مرحوم نایینی در تنبیه الامه است که از استعاره‌های عبد و مولا و وقف بهره گرفته است، او کوشید با این استعاره‌ها مشروطه را درست کند، اما در نهایت این شد که از دفع افسد به فاسد سخن گفت و نتوانست به حکومت مشروع اسلامی برسد. بنابراین این مشکل را حل نمی‌کند، به نظر بنده آیت‌الله نایینی نتوانسته مساله مردمسالاری را با نظریه‌پردازی‌اش حل کند. اما شیوه‌ای که امام خمینی و شاگردانش پیش گرفتند، نص‌گرایی بود و توانستند از طریق نص حتی حکومت جمهوری را تاسیس کنند.
شکوری سپس به بیان شباهت میان نظریه جمهوری اسلامی و نظریه خلافت و وزارت تنفیذ و تفویض پرداخت و گفت: امام خمینی در فقه جمهوری خودش که هنوز مبانی آن روشن نشده، با نص پژوهی و روش خبری-انشایی نظریه خود را ارایه کرد یعنی ایشان توانست نوعی آشتی میان دولت و ملت پدید آورد و تضاد تاریخی ملت و دولت که در طول تاریخ ایران بوده با نظریه‌های جمهوریت امام خمینی حل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد باز این فاصله در حال به وجود آمدن بود. اما با انتخابات ٩٢ و فتوای رهبری مبنی بر اینکه رای حق‌الناس است، این آشتی بار دیگر به وجود آمد و مردم به صندوق‌های رای اعتماد کردند. بنابراین ما حتی در عصر حاضر می‌توانیم با تمرکز بر نص و استفاده متناسب از عرف و استعارات و تمثیلات مشروعیتی به مبانی فقه جمهوری بدهیم. اهل سنت هنوز فکر می‌کنند که جمهوری نامشروع است، داعش می‌گوید ما در اسلام جمهوریت نداریم اما علمای شیعه در طول تاریخ به خصوص در دوره حاضر کوشیده‌اند این مشکل را حل کنند ولی راه‌حل آن که بتواند برای توده‌های مردم آرامش ذهنی و مشروعیت واقعی ایجاد کند، با اتکا به نصوص ممکن است. دکتر فیرحی در این کتاب خواسته خلئی را پر کند و به نصوص کمتر توجه کرده است. مبنای کتاب ایشان استعاره‌گرایی است و خواسته با توجه به استعاره مشروعیت جمهوری را تبیین کند. ایشان در تحلیل استعاره‌ها موفق بوده اما در رسیدن به هدف کتاب موفق نبوده است. شکوری در پایان گفت: قضاوت نه تمثیل است و نه استعاره. البته مثال وقف و مثال عبد و مولا کاملا استعاره‌اند. اما حکومت با قضاوت در کنار هم هستند و اگر هم بخواهیم این کار را بکنیم،  نوعی تکلف   است.

عباس منوچهری: موضوع فقه سیاسی امام خمینی شهروندی است
عباس منوچهری، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دیگر سخنران این نشست بود که به ذکر نکات و پرسش‌هایی درباره رابطه سیاست و فقه پرداخت و گفت: پرسش اساسی این است که فقه سیاسی چیست؟ آیا ما فقه سیاسی را کنار علم سیاست می‌گذاریم؟ ما الان فلسفه علم سیاست و فلسفه علم تاریخ و… داریم. فقه سیاسی نیز یک دانش است. آیا نسبت فقه سیاسی به فقه مثل فلسفه سیاسی به فلسفه است؟ فقه سیاسی به عنوان یک دانش چطور دانشی است و موضوع آن چیست؟ آیا موضوع آن حکومت و حکومتداری است یا این آن چیزی است که در دوران مدرن رخ داده است؟ امر سیاسی ضرورتا حکومت نیست. این نکته‌ای است که در فقه سیاسی امام خمینی نیز مشهود است. وقتی امام می‌گوید میزان رای مردم است یعنی امر سیاسی را امر عمومی (Public) می‌داند. اسم اصلی کتاب افلاطون یعنی جمهوری، امر عمومی (رس پابلیک یا پلیتئیا) است. در نتیجه فقه سیاسی امام نیز فقه جمهوریت یا فقه امر عمومی می‌شود. با در نظر داشتن تقسیم‌بندی هابرماس از دانش‌ها که دانش را یا طبیعی، یا هرمنوتیکی یا رهایی بخش می‌داند، می‌توانیم بگوییم فقه امام خمینی، فقه رهایی‌بخش است و موضوعش مردم و جامعه هستند. فقه برای استقرار نوعی از حکومت نیست بلکه برای استقرار نوعی از سامان سیاسی و اجتماعی است که حکومت تنها بخشی از آن است. در تاریخ علم سیاست نیز تنها در دوران مدرن است که امر سیاسی به حکومت فروکاسته می‌شود. به همین دلیل لویاتانی می‌شود. در این دوره فردگرایی حوزه عمومی موضوعیت ندارد و حوزه خصوصی در حال جنگ با هم هستند (خواه در نگاه ماکیاوللی یا در نگاه هابز) و بحث بر سر این است که چه بکنیم که انسان‌ها آسایش داشته باشند. در نتیجه در دوران مدرن، سیاست به علم مدیریت  سیاسی  و علم حکومت  می‌شود.
وی در پایان گفت: به نظر من موضوع فقه سیاسی امام خمینی شهروندان و شهروندی است. بعدا نوع حکمت یا دولت در خدمت این است. ایشان می‌گوید من خدمتگزار هستم و اینها جنبه شعاری و عاطفی ندارد و این اصل است. در تاریخ اندیشه سیاسی نیز حکومت برای زندگی خوب و سعادتمندی شهروندان است. در دوران مدرن این سعادتمندی به خوشبختی و شادمانی فردی ترجمه شد اما در نوع کلاسیک ارسطو حکومت به این دلیل است که شهروند با حکومت کردن برای سعادتمندی است. بنابراین در این نوع‌شناسی مساله اصلی این است که ابتدا امر سیاسی مشخص شود تا بر اساس آن تکلیف فقه سیاسی نیز روش شود. جایی که امر سیاسی به حکومت فروکاسته می‌شود، فقه سیاسی به حکومت می‌پردازد و حکومت اصل می‌شود و در احکام به دنبال بهترین حکومت می‌گردد. اما اگر امر سیاسی سعادتمندی و عاقبت بخیری جامعه باشد، آنگاه احکام باید در خدمت سعادتمندی امر عمومی باشد و در نتیجه باید از جمهوریت صحبت شود. بنابراین در این نوع‌شناسی دلیل این تحول باید روشن شود. اینکه فقه سیاسی اقتدارگرا می‌شود به این دلیل است که اقتدار موضوع آن می‌شود. اما زمانی که موضوع فقه سیاسی دموس و جامعه و امر عمومی باشد، فقه سیاسی نیز دموکراتیک می‌شود.

داود فیرحی: روشنفکران با دستگاه‌های فقه آشنا نبودند
در ادامه جلسه داود فیرحی به انتقادها و پرسش‌هایی که مطرح شد اشاره کرد و گفت: به نظر می‌آید از مشروطه به بعد اتفاق عجیبی رخ داد و امر تازه‌ای در حوزه حکمرانی پیدا شد و دو گروه باید به هم نزدیک می‌شدند تا آن را توضیح دهند. عده‌ای می‌توانستند آن را موضوع‌شناسی کنند و عده‌ای نیز حکم آن را می‌شناختند. این دو زبان هم را گم کردند، یعنی فقها برخلاف امثال مرحوم نایینی به بداعت این امر جدید پی نبردند. انقلابی در موضوع در حال رخ دادن بود. روشنفکران نیز که با دستگاه‌های فقه آشنا نبودند یعنی انطباق میان موضوع و حکم صورت نگرفت و خطایی در جامعه ما رخ داد. فیرحی در پاسخ به انتقاد شکوری گفت: اینجا خطایی رخ داده است. مگر می‌توان موضوع‌شناسی عرفی را به نص ارجاع داد. کار نص موضوع‌شناسی نیست. برخی موضوعات مثل نماز و حج از دل نص برمی‌آیند اما تمام موضوعات غیرمستنبط از معاملات و نکاح و بیع و اجاره تا حکومت موضوعاتی امضایی است که از عرف می‌آید. چیزی که از جنس نص نیست را نمی‌توان به نص ارجاع داد و اگر هم این کار صورت بگیرد دچار خطای مضاعف شده‌ایم و آن قیاس باطل است. بیعت را نمی‌توان به رای قیاس کرد و این قیاس باطل است. وی درباره نقد برزگر درباره استعاره قضاوت گفت: وقتی از قضاوت در حوزه قضاوت بحث می‌شود، یک حقیقت است. اما وقتی می‌خواهیم یک دستگاهی را با منطق یک دستگاه دیگر بفهمیم، استعاره رخ می‌دهد. ما چاره‌ای جز این کار نداریم. بحث بر سر این است که حکومت چیست؟ مرحوم نایینی می‌گوید که حکومت مثل وقف است و فوکو می‌گوید مثل بازار است و… قس علیهذا. چاره‌ای جز استعاره نداریم و تنها درباره مصداق آن بحث است. ما گاهی در ندرت در امکانات فهم هستیم و مجبوریم موقعیت‌های استراتژیک بسازیم تا واقعیت را به فهم بیاوریم.

برش

ابوالفضل شکوری:  مرحوم نایینی در تنبیه الامه است که از استعاره‌های عبد و مولا و وقف بهره گرفته است، او کوشید با این استعاره‌ها مشروطه را درست کند، اما در نهایت این شد که از دفع افسد به فاسد سخن گفت و نتوانست به حکومت مشروع اسلامی برسد. بنابراین این مشکل را حل نمی‌کند، به نظر بنده آیت‌الله نایینی نتوانسته مساله مردمسالاری را با نظریه‌پردازی‌اش حل کند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 9