۱۶:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ( بررسی جایگاه مقبولیت در حکومت اسلامی )

اگر مردم نخواهند؟!

تحقیق در روایات و مطالعه نظریات بزرگان انقلاب به روشنی جایگاه رای مردم ( وجهه مقبولیت حکومت اسلامی )‌ را برای ما آشکار می سازد و به ما نشان می دهد که اتکا به رای مردم نه از روی "ناچاری" است و نه "فاقد اعتبار شرعی و قانونی" ، بلکه در کنار بعد مشروعیت، لازمه اصلی تشکیل و ادامه حکومت اسلامی است و در صورت نبود و یا از بین رفتن آن ، نظام اسلامی از اعتبار ساقط خواهد شد.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-مسعود بزم آرا:

“مشروعیت” و “مقبولیت” دو واژه با دو بار معنایی مختلف است که گاه به اشتباه بدون عدم توجه به ریشه یابی واژگان،آنها را به یک معنی کار می برند. این دو واژه با وجود داشتن دو بار معنایی متفاوت اما دو اصل جدایی ناپذیر برای تشخیص باطل و یا برحق بودن یک حکومت ( در اینجا منظور حکومت اسلامی ) است و این دو اصل وابسته بهم و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و فقدان هریک وجود دیگری را بی اثر می سازد . پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) نیز اگر مقبولیت حداکثری مردمی را همراه خود نداشته باشند نمی توانند حکومتی را تشکیل دهند و آن را رهبری کنند،حتی اگر آن حکومت از مشروعیت الهی برخوردار باشد.

در تعریف “مقبولیت” و “مشروعیت” این چنین داریم؛
- پذیرش،تایید و رضایت مردم از اعمال قدرت و مدیریت امور عمومی توسط یک نظام حکومتی بر آنان،”مقبولیت” مردمی یک حکومت می باشد.
-طبق آیه ۵۷ سوره انعام “مشروعیت” حکومت و حاکم را فقط خداوند یکتا تعیین می کند و هر حکومتی جز با منشا مشروعیت الهی،طاغوت و محکوم به بطلان است. «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»

پیشتر در بالا گفتیم که حتی اگر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز مقبولیت مردمی را همراه خود نداشته باشند حق برپایی حکومت را نخواهند داشت،زیرا برپایی حکومت بدون توجه به خواست و رای مردم نوعی دیکتاتوری و خودکامگی است.دیکتاتوری مصداق بارز ظلم و بی عدالتی است و از آنجایی که امام (ع)، معصوم و مبرا از خطاست پس نمی تواند از عدالت خارج شود و با پریایی حکومتی خلاف خواسته مردم به جامعه ظلم روا دارد.

در اندیشه سیاسی امام علی(ع) دولت ماهیتی الهی و مردمی دارد . مشروعیت دولت اسلامی الهی و مقبولیت آن مردمی است . دولت حق دولتی است که بر اساس معیارهای الهی و با خواست و اقبال مردم شکل بگیرد . در منظر علی ، دولت اسلامی شانی الهی و شانی مردمی دارد ، رویی به حق و رویی به خلق داد .
بررسی سیره عملی حضرت علی (ع)‌ به خوبی این واقعیت را به ما اثبات خواهد کرد؛

*با آنکه در واقعه غدیر خم حجت بر امت تمام شد و از جانب خدا و توسط پیامبر اکرم (ص)‌ ولایت برعلی(ع) اعطا شد اما حضرت محمد (ص) تشکیل حکومت و ولایت بر امت را مشروط به پذیرش و رضایت مردم خواند و به علی(ع) فرمود: «ای پسر ابوطالب؛ ولایت بر امت من، ازآن تو است، پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذیرای ولایت تو شدند و به (حکومت) تو رضایت دادند، اداره امورشان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آن به سر می برند، رها کن.»[۱]
پس از ماجرای سقیفه زمانیکه عباس عموی پیامبر از بزرگانی که بیعت نکردنش با خلیفه می توانست سهم زیادی در تضعیف موقعیت سیاسی او داشته باشد به صراحت به علی (ع)‌ پیشنهاد داد که : « دست دراز کن تا با تو بیعت کنم که در این صورت مردم خواهند گفت عموی رسول خدا(ص) با پسرعموی رسول خدا(ص) بیعت کرده و آنگاه دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد.» [۲] اما ایشان به پیروی از سخن پیامبر اکرم از قبول این پیشنهاد خودداری کردند و با تمکین به رای مردم فرمودند: «ما (در امر خلافت) حق داریم. اگر این حق به ما داده شود چه بهتر؛ و گرنه (به زور آن را نمی گیریم بلکه)، بر پشت شتران سوار می شویم اگر چه شب روی به درازا کشد.» [۳]

*بعد از کشته شدن عثمان سیل جمعیت مسلمان به سوی علی آمدند تا او را بعنوان خلیفه چهارم برگزینند. ایشان در مسجد کوفه و هنگام بیعت رو به امت فرمودند:‌«ای مردم! این (حکومت) امر شما است. هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت ندادید…. »[۴]
علی(ع) در این خطابه به صراحت تشریح می کند تنها و تنها این مردم هستند که حق تعیین و انتخاب امیر خود را دارند و جز کسی که آنها برمیگزینند هیچ فردی حق حکومت بر مردم را ندارد حتی اگر از مشروعیت الهی برخودار باشد.

در عصر کنونی نیز طبق نظریه ولایت فقیه، وظیفه تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که بوسیله مردم انتخاب می شود. بر اساس نظر صریح امام راحل، پس از احراز صلاحیت فقهی و عدالتی فقها، در صورتی انتخاب ولی‌فقیه ممکن است که نظر عموم مردم درباره‌ی مقبولیت او احراز شود و در غیر این صورت «تحمیل بر مردم» امری «غیرشرعی» است. مطابق این بینش، نقش مردم دارای وجهی اصالی، واقعی و غیرنمادین است و تخطی از آن در زمره‌ی محرمات شرعی برشمرده می‌شود. ایشان در پاسخی صریح به این سوال که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه‌ی اسلامی ولایت دارد؟» تشکیل حکومت و تصدی امور مسلمین را منوط به آرای اکثریت مسلمین می داند. [۵]

مرحوم آیت الله منتظری(ره) از بنیانگذاران نظریه ولایت فقیه نیز با زیر بنا قرار دادن نطریه بیعت و شورا در کل ساختار نظریه حکومت،‌جایگاهی ویژه برای رای مردم قائل شده اند . از دیدگاه آیت الله منتظری صلاحیت بالقوه ای که از طرف شارع برای فقها بیان شده است با انتخاب مردم به فعلیت می رسد.در نظر ایشان حکومت اسلامی بر پایه اصول مشخص شده از جانب خداوند و پیامبر و ائمه تعیین گردیده است لکن در تعیین مصداق موافق این شرایط مانند یک نظام دموکراتیک عمل می کند و حق انتخاب مردم به همان شیوه ای است که در دنیا متداول می باشد .
ایشان انتخاب والی را در دسته “عقود لازم” برشمرده و توضیح می دهند که : « انتخاب والی “عقد جائز از قبیل وکالت” نیست که مردم هرگاه خواستند بتوانند آن را بدون دلیل فسخ یا نقض کنند بلکه “عقد لازم” است که فقط در هنگام مغبون شدن مردم یا تخلف والی از شرایط و تعهداتش،نقض عهد روا می باشد.»

نکته قابل توجه در پذیرفتن جنس “عقدلازم” بودن حکومت از سوی ایشان این است که در این نوع عقد،شرط ضمن عقد ممکن است انجام شود.بعنوان مثال “مدت زمان معینی” برای رهبری قرار داده شود و یا شرایط دیگر . [۶]
شهید دکتر مطهری نیز حکومت و حاکم و ولیّ فقیه را منتخب مردم می داند و آن را مطابق قواعد دموکراسی معرفی می کند: « اساسا [ولیّ] فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است، اما مرجع [و رهبر] را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می کنند.» [۷]
تحقیق در روایات و مطالعه نظریات بزرگان انقلاب به روشنی جایگاه رای مردم ( وجهه مقبولیت حکومت اسلامی )‌ را برای ما آشکار می سازد و به ما نشان می دهد که اتکا به رای مردم نه از روی “ناچاری” است و نه “فاقد اعتبار شرعی و قانونی” ، بلکه در کنار بعد مشروعیت، لازمه اصلی تشکیل و ادامه حکومت اسلامی است و در صورت نبود و یا از بین رفتن آن ، نظام اسلامی از اعتبار ساقط خواهد شد.
[۱] ابن طاووس، کشف المحجة، ص۱۸۰٫
[۲] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۶۰٫
[۳] نهج البلاغه،حکمت ۲۱
[۴] کامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۱۹۳; به نقل از دراسات، ج ۱، ص ۵۰۵٫

[۵] صحیفه امام،جلد ۲۰،ص ۴۵۹
[۶] فلسفه سیاسی اجتماعی منتظری، ص ۴۰
[۷] پیرامون انقلاب اسلامی، ۸۶ص، انتشارات صدرا، چاپ ششم، ۱۳۷۰

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

38 - 29 =