وزیر خاتمی، وزیر احمدی نژاد را به مناظره تلویزیونی فراخواند
پزشکیان طی دوران وزارت، نقدپذیر بود و خبرنگاران حوزه بهداشت به یاد دارند که گرچه این وزیر هیچ نشست خبری به رسم معمول امروز وزرا برگزار نکرد اما در تمام برنامههایی که حضور داشت، پاسخگو بود حتی درباره برنامه و ایراداتی که میتوانست دولت را گرفتار چالش کند. وضعیت بیماران ترانسکشوال و زنان آسیبدیده و شیوع ایدز در میان معتادان خیابانی در زمان وزارت پزشکیان دستخوش مشکلات فراوان بود و هنوز تکنولوژی به حدی نرسیده بود که ایران بتواند در تولید رادیودارو و تجهیزات پزشکی «های تک»، حرفی برای گفتن داشته باشد و مهم آنکه هنوز از تحریم خبری نبود.
جوابش به سوال دوم هم ختمی بود بر پروندهیی که میتوانست با برچسب «مسعود پزشکیان در انتخابات یازدهم» در بایگانی وزارت کشور زندانی شود. وقتی پرسیدم: «نباید منتظر اسم شما در فهرست نامزدهای ریاستجمهوری یازدهم باشیم؟» او گفت: «فعلا که چنین فکری ندارم و منتظر هستم ببینم چه کسانی میآیند و چه میکنند.»
حالا نخستین ماه از سال ۹۲ هم تمام شده و یک ماه و ۲۰ روز به برگزاری یازدهمین رقابت بر سر تصاحب کرسی پرطرفدار ریاست مجریه باقی مانده. همان زمزمههای کمرنگ روزهای پایانی سال ۹۱ درباره حضور وزیر بهداشت دولت اصلاحات هم به سکوت تبدیل شده و به نظر میرسد که این وزیر سابق بهداشت و نماینده امروز، تریبون مجلس را برای انتقاد کردن و فریاد زدن و کند و کاو در تخلفات دولت مناسبتر از آن دیده که بخواهد آدم دولت باشد و آن وقت در تعارفات اجباری، نتواند حرف بزند و بشود همین وزیر بهداشتی که امروز داریم که از باب قدردانی از رییس دولت به ازای قدرت و جلالی که اعطایش کرده، هیچ جا از همراهی با رییس دولت کم نگذارد حتی در مراسم تجلیل از خادمان سفرهای نوروزی…
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت هشتم شد وقتی رییسجمهوری وقت که در دولت پیشینش از انتخاب یک رجل محافظهکار و ناهمسو با منش دولت پشیمان شده بود، اینبار معاون سلامت همان وزیر را به مجلس معرفی کرد و این معاون سلامت که رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم بود، طی ۴ سال وزارت، به رییس دولت هشتم ثابت کرد که انتخاب اشتباهی نبوده است. پزشکیان طی دوران وزارت، نقدپذیر بود و خبرنگاران حوزه بهداشت به یاد دارند که گرچه این وزیر هیچ نشست خبری به رسم معمول امروز وزرا برگزار نکرد اما در تمام برنامههایی که حضور داشت، پاسخگو بود حتی درباره برنامه و ایراداتی که میتوانست دولت را گرفتار چالش کند. وضعیت بیماران ترانسکشوال و زنان آسیبدیده و شیوع ایدز در میان معتادان خیابانی در زمان وزارت پزشکیان دستخوش مشکلات فراوان بود و هنوز تکنولوژی به حدی نرسیده بود که ایران بتواند در تولید رادیودارو و تجهیزات پزشکی «های تک»، حرفی برای گفتن داشته باشد و مهم آنکه هنوز از تحریم خبری نبود. با همه این اوصاف، وزیر آن شجاعت را داشت که در ماههای پایانی وزارت و بیترس از نقدهای آتی، تمام برنامه را تعطیل کرده و طرح پزشک خانواده را شروع کند. همان زمان هم مثل امروز بود، راحت و بیتظاهر. عکسهایی که عکاسان سند کردهاند از ورزش کردن وزیر سابق هنگام تنفس صحن علنی مجلس و تکیه دادنش به گیت ورودی صحن، اغراق و هنر فتوشاپ نیست. بزرگداشت ارتحال حضرت امام که مصادف شد با آخرین روزهای وزارت پزشکیان، وزارتخانه یک اتوبوس گرفته بود برای اعزام مدیران و خبرنگاران به مرقد و حضور در مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار انقلاب. در مسیر برگشت، وزیر با همان اتوبوس به سمت ساختمان خاکستری و کهنه سهراه جمهوری بازگشت و پشت سر راننده نشست و حواسش به ترافیک چاق اتوبانها و خیابانها بود. عصر آخرین روز وزارتش هم، بعد از آن آخرین گفتوگوی اختصاصی که در مقام وزیر داشت، آن ساعتی که در اتاقش را بست و کلید اتاق را تحویل داد، کسی برای وداع نیامده بود و جز نگهبان ساختمان ۱۴ طبقه شهرک قدس که تازه افتتاح شده بود و خبرنگاری که راضی از یک مصاحبه چالش پرتاب، در راهروهای ساختمان گم شده بود، کسی در ساختمان نبود.
در حالی که سال ۹۱ آخرین سال فعالیت دولت دهم بود، طی سه سال گذشته شاهد افت وخیزهای زیادی در نظام سلامت بودیم که مهمترین آنها، کسری اعتبارات نظام سلامت، کاهش توجه دولت به بهداشت و درمان و بیمهری رییس دولت دهم با نظام سلامت بود که شاید بارزترین آن عزل وزیر بهداشت بود و در نهایت، مماشاتی از رییس دولت در مقابل نظام سلامت شاهد نبودیم. شما که دوره وزارت را در دوره اصلاحات تجربه کردهاید چه ارزیابیای از وضعیت نظام سلامت در دولت دهم دارید؟
متاسفانه دولت احمدینژاد قوانین مصوب دولت از جمله قانون برنامه پنجم را اجرا نکرد و به تعهدات قانونی خود در قبال مردم بیتوجه بود و فقط با نمودهای ظاهری، پشت تریبون وعده داد که میخواهیم این رقم به مردم پول بدهیم. در حالی که ما شاهد هستیم که مردم مشکل دارند و بیمارند و قدرت خرید داروها را ندارند. در قوانین مصوب و قانون برنامه پنجم توسعه، برای تمام این موارد و تمام این افراد راهحل دیده شده بود و قرار بود که مشکل این بیماران حل شود و دولتی که اظهار میکرد طرفدار محرومان و اقشار آسیبپذیر و مستضعفان است، موظف بود به این قشر توجه ویژه داشته باشد اما متاسفانه در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر من، مسوول اصلی وضعیت امروز و تراکم مشکلات بیماران، تصمیمات دولت است که هیچ یک از این موارد را ندید و قوانین را اجرا نکرد.
نمایندگان ملت هم که در مقابل این بیقانونیها قرار داشتند، نتوانستند دولت را مجاب کرده و به مسیر اجرای قانون هدایت کنند. در واقع عملکرد رییس دولت در مجلس، زاییده همان رفتاری است که در بسیاری از شوونات دیگر از جمله در بهداشت و درمان هم شاهد آن بودهایم فقط ضعف و شدتی متفاوت داشته است.
متاسفانه امروز، وضعیت بهداشت و درمان نسبت به آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته شده بسیار فاصله دارد و دولت، قانون را کنار گذاشته است و معلوم نیست چه میکند. سازمانهای بیمهگر بیش از هشت ماه است که به سیستم بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی بدهکارند و چالشهای فراوانی وجود دارد که واقعا نمیدانم چه میتوان گفت آن هم درباره عملکرد دولتی که با شعار ایجاد شغل برای همه و از بین بردن تورم و جلوگیری از رانتخواری و تک رقمی کردن وام بانکی آمد اما امروز که میرود، این شعارهای محقق نشده، بزرگترین معضلات جامعه است.
اگر از دوران سازندگی و دوران جنگ به دلیل تفاوت جنس مشکلات صرفنظر کنیم میتوان گفت که وزارت بهداشت در دوران اصلاحات کارنامه نسبتا موفقی داشت. شما به عنوان وزیر بهداشت در دوران اصلاحات آیا قبول دارید، مشکلاتی که امروز در نظام بهداشت و درمان شاهد هستیم یک شبه اتفاق نیفتاده و شاید ریشهاش را باید در دولت نهم هم جستوجو کرد؟ زمانی که دکتر لنکرانی وزیر بهداشت بود؟ یا فکر میکنید اتفاقات سال ۹۱ آنقدر خاص بود که مشکلات نظام سلامت را امروز به این تراکم رسانده است؟
موافقم، ریشه مشکلات از همان زمان آغاز شد و بسیاری از مشکلات در این ماههای پایانی خودش را بروز داده است. بخشی از مسائل امروز، حاصل برخوردی است که همان سالها با مدیران و کارشناسان و خبرگان نظام سلامت، به ویژه در مدیریت بیمارستانی و مدیریت شبکه و مدیریت آماری صورت گرفت و مدیران مورد بیتوجهی قرار گرفته یا به دلایل سیاسی کنار گذاشته شدند. بخشی دیگر را شاید ظرف پنج یا ۱۰ سال آینده شاهد باشیم. رفتاری که طی دولت نهم و دهم با مدیران نظام سلامت صورت گرفت در واقع، بیتوجهی به اعتماد، ایمان انگیزه و باور انسانهایی بود که در تمام صحنهها حضور داشتند و دنبال پول و پروانه مطب نبودند اما رفتار دولت تمام این معادلات را بر هم زد.
به شعارهای محقق نشده دولت اشاره کردید. آیا مصداقی از این شعارها برای مخاطبان نظام سلامت هم دارید؟
بله، بارزترین مصداق طرح پزشک خانواده است که اجرای آن در سال پایانی دولت آقای خاتمی آغاز شد و قرار بود این روند ادامه پیدا کند اما دولت نهم شعار داد که این مسیر را ادامه میدهد و رییس دولت گفت که طرح را ظرف دو سال تمام میکنند اما هر سال، وعده اتمام دو ساله طرح پزشک خانواده آنقدر تکرار شد که هشت سال هم گذشت و هیچ قدمی هم در این رابطه برنداشتند و آنچه هم امروز به اسم پزشک خانواده اعمال میکنند واقعا پزشک خانواده نیست زیرا طرح پزشک خانواده یک چارچوب علمی و کارشناسی و روشن دارد. البته حالا وزیر بهداشت و درمان در حال پیگیری اجراست اما بعید میدانم که در این فرصت کوتاه کار مشخص و ادامه داری انجام شود. طبیعی است که تقابل با کارشناسان و کنار گذاشتن تجربهها و مواجهه سیاسی با فعالان نظام بهداشتی، نتیجهیی جز وضعیت امروز نخواهد داشت. وقتی هم به این نتایج اعتراض میکنیم و میپرسیم که چرا چنین شد، میگویند مقصر ما نبودیم و قبلیها مقصر بودند یا که تمام گناهها را بر گردن بیگانگان و تحریم میاندازند در حالی که مدیر یک سیستم باید تمام مشکلات را پیشبینی کند و بر مبنای همین پیشبینیها تصمیم بگیرد و سیاستگذاری کند. دولت آقای رفسنجانی در طول هشت سال، ۱۲۰ میلیارد دلار پول به دست آورد، دولت اصلاحات در طول هشت سال، ۱۸۰ میلیارد دلار پول به دست آورد اما دولت آقای احمدینژاد در طول هشت سال، ۹۰۰ میلیارد دلار پول به دست آورد و هر سال بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد داشت. اما وضعیت هشت سال احمدینژاد را با سالهای گذشته مقایسه کنید. با این میزان درآمد آیا وضعیت بهداشت و درمان، وضعیت راهها، وضعیت صنعت در این سالها تغییر واضحی داشته که مکرر در رسانهها اعلام میکنند ما
سه برابر تمام دولتها کار کردیم؟
اشاره کردید که مجلس در مواردی نتوانسته ایستادگی چندانی در مقابل بیتوجهیهای دولت نسبت به قوانین مصوب داشته باشد. شاید بهترین نمونه این تخلفات قانونی هم تشکیل ندادن شورای عالی بیمه سلامت به عنوان یکی از تاکیدات قانون برنامه پنجم توسعه است که باید در سال نخست از اجرای برنامه و در سال ۹۰ تشکیل میشد و این شورا میتوانست سهم مردم را از هزینههای سلامت کاهش داده و تعرفههای درمان را به قیمت واقعی برساند و عدالت در سلامت را ایجاد کند اما دولت از تشکیل این شورا خودداری کرد. مجلس در مقابل فرارهای دولت از قانون چه اقدامی میتوانست انجام دهد؟
نخستین قدمهای انحرافی دولت از قانون، بیتوجهی به برنامه پنج ساله چهارم بود. قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده بود اما دولت به طور علنی اعلام کرد که این قانون را قبول نمیکند و هیچ برنامهیی هم به جای آن ندارد. سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل کرد و تعهدات متعدد ایجاد کرد به گونهیی که حجم تعهدات ایجاد شده دولت احمدینژاد را نه دولت آینده و نه دولت بعدتر، بلکه سه دولت دیگر هم نمیتوانند جبران کنند زیرا این دولت فقط وعده داده بدون آنکه توجهی به میزان و محل اعتبارات داشته باشد. وقتی چنین تخلفاتی توسط دولت انجام میشود و هیچ اعتراضی هم در مقابل آن صورت نمیگیرد به همین جا میرسیم که رییس دولت در مقابل سایر موارد هم میایستد و در مجلس هم، سایر قوا را متهم میکند و برایشان پرونده میآورد درحالی که خلاف قانونی را از نظر قانونی انجام داده و قانون برنامه را کنار گذاشته و میگوید که قانون برنامه را که شورای نگهبان مصوب کرده و همه مکلف به قبول و اجرای آن هستند قبول ندارد و از کنارش میگذرد. با این وجود دیگر نمیتوانیم اجرا نشدن تخصیص ۱۰درصد از هدفمندی یارانهها به بخش سلامت و ۳۰ درصد به بخش صنعت و کشاورزی و ۲۰درصد به خدمات دولتی را زیر سوال ببریم. در حالی که اگر از ابتدا در مقابل انحرافات دولت ایستادگی میشد به اینجا نمیرسیدیم که بگوییم حالا دیگر صبر کنیم تا عمر این دولت تمام شود.
به نظر شما مجلس یا کمیسیون بهداشت و درمان در مقابل بارزترین تخلف دولت در بخش سلامت، تشکیل ندادن شورای عالی بیمه سلامت یا تاخیر در اعلام تعرفههای درمان یا تشکیل دیرهنگام و بیتاثیر سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طور خاص باید چه اقدامی میکرد؟
کمیسیون بهداشت اقدام کرد. به دادگاه شکایت کرد و طبق ماده ۲۳۳ تخلف را اعلام کرد و شکایت را در صحن علنی مجلس هم مطرح کرد و از مجلس رای گرفت. ما به عنوان نماینده، سوال از رییسجمهوری را امضا کردیم و درباره آن هم بحث شد و وظایفمان را انجام دادیم اما این مشکلات صرفا با اقدامات کمیسیون بهداشت قابل حل نیست. وقتی سیستم نظارتی در مقابل قدم اول انحراف کوتاه میآید، قدمهای بعدی هم به اینجا میرسد و امروز میگوییم در چند ماه باقیمانده اعتراض بیفایده است و با استیضاح کردن هم مشکل حل نمیشود در حالی که مجلس باید در همان روزهای اول به جای تاییدهای اضافی رییس دولت، برخورد قانونی میکرد. بارها دیوان محاسبات در مجلس اعلام کرد که ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ مورد انحراف از قانون و اجرا نشدن قانون توسط دولت صورت گرفته و دولت میگفت ما به اندازه سر سوزنی هم مرتکب تخلف قانونی نشدیم. پس یا دیوان محاسبات گزارش غلط میداد یا آمارهای دولت اشتباه بود و یکی از این دو باید پاسخگو میشد. مجلس از کنار ۱۵۰۰ تخلف قانونی یا معطل ماندن اجرای قانون از سوی دولت گذشت تا به امروز رسیدیم.
البته دوران وزارت شما از مشکلات با منشا خارجی که دولتهای نهم و دهم با آن مواجه بودند خبری نبود. فکر نمیکنید تحریم و نوسانات نرخ ارز در این دو دولت بر روند اجرای قوانین یا بروز مشکلات تاثیرگذار بود؟
تحریم که از دو سال قبل آغاز شده. قبل از تحریم چه کردند که امروز تحریم را بهانه میکنند؟ آیا تمام قوانین بهداشت و درمان در طول ۸ سال گذشته اجرا شد؟ آیا ۱۰ درصد از هدفمندی یارانهها را به محرومان و بیماران نیازمند دادند؟ آیا آن زمان که تحریم در این حد شدت نداشت قوانین را اجرا میکردند که امروز تحریم را بهانه قرار دادهاند؟ اگر برای دولت نوشتن قطعنامه مهم نبود چرا امروز میگوید قطعنامهها مشکلساز بود؟ آیا نمیدانست که این قطعنامهها میتواند مشکلساز باشد؟ اگر نمیدانست که عیب بسیار بزرگی است. اگر هم میدانست چرا تمام دلارها را خرج کرد و کشور را برای چنین روزهایی آماده نکرد؟ من یاد داستان حضرت یوسف میافتم که خداوند آن را احسن القصص میداند و به ۷ سال فراوانی و ۷ سال قحطی اشاره دارد. اگر تصمیم داشتیم با دنیا قطع رابطه کنیم چرا درآمد ۷ ساله را ذخیره نکردیم تا در این روزهایی که مورد آزار کشورها قرار گرفتیم بتوانیم امورات کشور را مقتدرانه مدیریت کنیم؟ اگر معتقد به حکومت و مدیریت اسلامی هستیم که باید از قرآن الگو میگرفتیم.
اما برخلاف گفته شما، نه تنها از دو سال پیش، بلکه از نیمه دوم سال ۸۶ و پس از آغاز تحریم شعبات بانکهای ایرانی خارج از کشور نخستین نشانه کمبودهای دارویی آشکار شد؛ همان زمان که کمبود آنتیبیوتیکها در راس اخبار بهداشت و درمان قرار گرفت.
معتقدم ما تا دو سال قبل مشکلی نداشتیم یا اگر مشکلی بوده من خبر ندارم. اگر کمبود دارویی وجود داشته احتمالا متوجه سوءمدیریت بوده اما تا زمان تحریم بانکهای ایرانی ما با مشکل ارز مواجه نبودیم و حتی تا سال ۹۱ هم دلار ۱۲۵۰ تومان بود و واردکنندگان با ثبت سفارش دارو میخریدند در حالی که امروز حتی در ازای وجوه نقد اضافه هم به ما دارو نمیفروشند.
با این حال، سال ۹۱ با اوج نوسانات نرخ ارز مواجه شدیم که همین امر هم بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و واردات و سرمایه در اختیار واردکنندگان تاثیر بسیار زیادی داشت و دولت به جای حل مشکل، به رفتارهای سیاسی رو آورد و وزارت بهداشت و نظام سلامت از همین باب تحت فشار قرار گرفت. فکر نمیکنید همین عملکرد دولت، این انتظار را از مجلسیان ایجاد کرد که با این رویه دولت مقابله کنند؟
مجلس چه باید میکرد؟ ما از رسانهها و در صحن علنی و از تریبونهایی که داشتیم حرفمان را زدیم و اعتراضمان را گفتیم. کمیسیون بهداشت هم در اعتراض به عملکرد دولت به قوه قضاییه نامه نوشت و این نامه هم در صحن علنی مطرح شد. کمیسیون بهداشت چقدر اختیار داشت تا بتواند اقدام بیشتری انجام دهد؟
کمیسیون و مجلس قانونگذار و ناظر به اجرای قانون هستند.
قانون را تصویب کردیم و دولت اجرا نکرد.
پشتوانه قانون در زمان تخلف از اجرای آن چیست؟
اگر وزیر قانون را اجرا نکند او را استیضاح میکنیم و اگر دولت از اجرای قانون خودداری کند رای به عدم کفایت میدهیم.
اما این اقدامات صورت نگرفت. آقای پزشکیان، این عملکرد دولت اتفاق کوچکی نبود.
اگر در چنین وضعیتی رای به عدم کفایت دولت داده بودیم آیا مشکلات حل شده بود؟
شما که در مسند قانونگذاری هستید میتوانید جواب بدهید که آیا مشکلات حل میشد؟
طبیعی است که اگر در سال آخر دولت را ساقط میکردیم؛ وضعیت بدتر میشد. برای حل مشکلات باید ۸ سال قبل، ۵ یا ۶ سال قبل اقدام میکردیم. در مقابل همان نخستین قدمهای بیتوجهی به قانون، امروز با استیضاح و رای به عدم کفایت، فقط وضعیت را بدتر میکرد.
یعنی ملاحظات مانع از اقدامات قانونی شد؟
ملاحظاتی که همان روزهای اول داشتیم و تعریف و تمجید میکردیم کار را به اینجا رساند. امروز دیگر ملاحظهیی در کار نیست. امروز همه در حال دعوا هستند. امروز زمین و زمان از مشکلات ما با خبرند اما همان روزهایی که مشکلات را کتمان میکردیم باید به یاد امروز میبودیم.
عملکرد خانم وزیر را در طول ۳ سال وزارت چطور ارزیابی میکنید؟ اصلا با حضور یک زن در یک وزارتخانه پرمسوولیت موافق بودید؟
برای ارزیابی عملکرد باید هدف تعیین کنیم و سپس ببینیم که نسبت به آن هدف چه حد پیش یا پس رفتهایم. قانون برنامه توسعه هدف ما است. اهداف قانون برنامه پنجم توسعه برای نظام سلامت هم این بود که پزشکان در یک مرکز کار کنند و پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و نظام ارجاع اجرا شود و به سمت عدالت در سلامت و عادلانه شدن سرانه و تعرفه درمان برویم. به کدام یک از این اهداف رسیدیم؟ دریافتی پزشکان از مردم افزایش یافته و پزشکان هم چند جا مشغول کار هستند و دولت باید با افزایش اعتبارات برای عادلانه شدن تعرفه اقدام میکرد. حالا چه کسی را مقصر بدانیم؟ وقتی دولت دغدغه مردم را ندارد و سیستم در مسیر درست حرکت نمیکند به همین وضعیت میرسیم و در چنین شرایطی هیچگاه نمیتوانید یک فرد را مقصر بدانید.
شما همچنان معتقدید که مجلس باید از همان روز اول مقابله خود را با تخلفات دولت از تاکیدات قانون درباره نظام سلامت آغاز میکرد؟
بله و همان زمان که سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر هم زد و قانون برنامه را اجرا نکرد گفتند عجب پر جرات است. آن زمان تشویق میکردند و امروز نمیدانند چه کنند.
اعتراضات خانم وزیر نسبت به عملکرد دولت در تخصیص ندادن ارز دارو و تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۱ علنی شد. آیا این اعتراضات به موقع بود؟
خیلی دیر بود.
وزیر چه زمانی باید اعتراض میکرد؟
همان زمان که میگفت مشکل نداریم اما مشکلات وجود داشت. البته روشن بود که اگر اعتراض میکرد زودتر از اینها عزل میشد چون احمدینژاد هر کسی را که بالای حرفش حرف بزند کنار میگذارد. حالا هم که مشکلات دانشگاهها در حدی افزایش پیدا کرده که حتی برای حقوق پرسنل هم پول ندارند و اعتبارات غذا و دارو را برای حقوق پرسنل خرج میکنند، به روسای دانشگاهها میگوییم چرا اعتراض نمیکنید میگویند اگر حرف بزنیم عزل میشویم.
پیش از نوروز، وزیر بهداشت گفت که طرح پزشک خانواده باید از ۱۷ سال قبل اجرا میشد و مسوولانی که این طرح را اجرا نکردند باید استغفار کنند. فکر میکنید که شما هم در این لیست استغفار قرار دارید؟
پیشنهادم این است که صدا و سیما یک جلسه مشترک با ما و وزیر برگزار کند و حرف هایمان را بگوییم و مردم هم بشنوند. آنچه امروز به عنوان طرح پزشک خانواده در قانون موکد شده همان برنامهیی است که ما همان زمان از استان آذربایجانشرقی شروع کردیم و چارچوبهای اولیه و برنامه قانونیاش را در مجلس مصوب کردیم. هر چه امروز میگویند همان برنامهیی است که ما شروع کرده بودیم و هیچ قدم اضافهیی هم برنداشتند. من همان موقع هم گفتم که اجرای طرح پزشک خانواده ۱۵ سال طول میکشد. اگر پزشک خانواده را بلد بودند و بلد بودیم باید میدانستند که این طرح ظرف دو سال و یک سال اجرایی نمیشود. حالا اگر حرف دیگری دارند بگویند و ما هم پاسخ بدهیم و ببینیم پزشک خانوادهیی که امروز میگویند چیست چون امروز تعاریف جدیدی از پزشک خانواده میشنویم.
فصل سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه تاکیداتی دارد که بنا بر تایید شما، دولت این تاکیدات را اجرا نکرده است. حالا بر اساس گفتههای منتقدان که میگویند تعرفهها واقعی نیست و عدالت در سلامت برقرار نشده و هزینههای درمان برای مردم و بخشهای درمانی افزایش داشته، چه آیندهیی برای نظام سلامت میبینید؟
همان چیزی را که امروز در جامعه شاهد هستیم. هر که هر جور خواست عمل میکند و قیمت دلخواهش را تعیین و دریافت میکند. انتظار ما از دولت بسیار روشن بود. قانون را اجرا کند تا بسیاری از مشکلات نظام سلامت حل شود. متاسفانه با این شرایط و این چالشها، آینده خوبی برای نظام سلامت نمیبینم.
سال ۹۱ یکی از چالشهای مهمی که وزیر سابق را وادار به اعتراض کرد تخصیص ارز مرجع به واردات اقلام غیرضروری مثل چوب بستنی و لوازم آرایشی بهداشتی و خودروهای لوکس بود. رییس کمیسیون بهداشت و گمرک هم در گزارشهای جداگانه درباره وضعیت و میزان این تخصیصها صحبت کردند. آیا مجلس از این تخصیصها که معلوم نیست توسط چه نهادی صورت گرفته مطلع بود و در صورت اطلاع آیا میتوانست مانع از تخصیص ارز مرجع به واردات این اقلام شود؟
تصمیمگیریها در شورای عالی پول و اقتصاد انجام میشود. مجلس قانون مینویسد و به دولت اعلام میکند که قانون را اجرا کند. شورای پول و اقتصاد هم تصمیم میگیرد که چگونه این قانون را اجرا کند.
البته مسوولان بانک مرکزی هم حرف دارند و ما نمیتوانیم یک طرفه بگوییم که حق با کدام یک بوده. واقعیت این است که هزینه مصرف داروی ما در چند سال گذشته چند برابر شده در حالی که با افزایش کیفیت داروها مواجه نبودهایم. اما منطقی هم نیست که بگوییم میزان مصرف دارو افزایش یافته است. متاسفانه همیشه یاد گرفتیم همدیگر را محکوم کنیم. در حالی که مشکلات براثر تداخل فرآیندها ایجاد میشود. به جای محکوم کردن یکطرفه بانک مرکزی یا وزارت بهداشت، باید مسیر فرآیند را اصلاح کنیم. به هر حال در سوی دیگر مشکلات، مجلس و قوهقضاییه قرار دارند. همه تا حدودی نقص داشتیم که به اینجا رسیدیم. اگر نقصی نبود و نظارت به درستی انجام میشد با این مشکلات مواجه نمیشدیم.
آقای پزشکیان، من پاسخم را نگرفتم. آیا مجلس از تخصیص ارز دارو به واردات اقلام غیر ضروری با خبر بوده؟
چون جواب شما این نیست که بگویم کدام مسوول مقصر بوده.
آیا مجلس یا کمیسیون بهداشت از این تخصیص مطلع بودند؟
قرار نیست که کمیسیون از تخصیصهای ارزی مطلع شود. قرار است قانون اجرا شود و بر اجرای قانون نظارت شود. دیوان محاسبات هم به عنوان بازوی نظارتی مجلس، ناظر هزینه کردها باشد. دیوان محاسبات بارها اعلام کرد که دولت در حال انحراف از قانون است. حالا اگر این انحراف در تخصیصهای ارزی هم بوده باید بررسی شود و باید ببینیم دیوان محاسبات از موضوعی با این وسعت مطلع بوده که به نظر من مطلع بوده و اگر بیخبر بوده احتمالا دولت هم اطلاع نمیداده و قانون را اجرا نمیکرده. اما این نظارت وظیفه کمیسیون نبوده.
یعنی باید درباره تخصیص ارز دارو به واردات اقلام لوکس پای صحبت مقامات بانک مرکزی هم بنشینیم؟
من میگویم در این فرآیند نمیتوانیم با طرح دو سوال تمام تقصیرها را بر گردن وزیر بهداشت یا مسوولان بانک مرکزی بیندازیم چون این بحثها فقط فرافکنی است. همان کاری که دولت انجام میدهد و میگوید تمام دولتها اشتباه کردند و من درست عمل کردم.
باید فرآیندها را دید و اشکالات را رفع کرد و سعی نکنیم که چهره خیلی مثبت یا خیلی منفی برای افراد بسازیم. مشکل اینجاست که اگر قانون اجرا میشد و نظارت درستی وجود داشت و دولت در چارچوب قانون حرکت میکرد به اینجا نمیرسیدیم. حالا میزان مسوولیت افراد در این چرخه مشکلات باید بررسی شود. آیا با این تصمیمات دولت، یک وزیر قدرتمند میتوانست مشکلات نظام سلامت را حل کند ؟ اصلا بعید میدانم که میتوانستیم وزیر قدرتمندی داشته باشیم چون همان روز اول دولت او را کنار میگذاشت. هزار درویش در یک گلیم بخسبند و دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند.
یعنی اگر شما وزیر احمدینژاد بودید ممکن بود همان هفته اول شما را عزل کند؟
اگر میخواستم از حق و حقوق مردم دفاع کنم و ایشان خلاف آن را میگفت بله. به راحتی من را کنار میگذاشت.
شما درباره تناقض حرفهای وزیر بهداشت و بانک مرکزی چه نظری دارید؟ وزیر سابق بهداشت نسبت به تخصیص ندادن ارز دارو در هفت ماه سال ۹۱ انتقاد میکرد در حالی که مسوولان بانک مرکزی و وزیر جدید تایید کردند که ارز دارو به میزان کافی و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از ابتدای سال تخصیص داده شده.
در جلسهیی که در بانک مرکزی داشتیم اعلام شد که حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارز برای دارو دادهاند که حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و تایید کردند که این رقم را از شهریور ماه دادند و در شش ماه اول هم حداکثر ۴۰۰ میلیون دلار دادند که با پرداختهای بعدی این کسری را تا حدودی جبران کردند. اما مشکلات دارو صرفا متوجه تخصیص ندادن ارز نبود. سابق بر این میتوانستیم با ثبت سفارش دارو وارد کنیم اما امروز شرکتهای خارجی، اول دلار میگیرند و بعد، جنس تحویل میدهند که همین اتفاق باعث افزایش هزینهها شده و رقمهای گذشته برای تامین بازار دارو کافی نیست. مشکل امروز دارو متوجه ناکافی بودن ارز مورد نیاز واردکنندگان و بازار و تخصیص دیر هنگام ارز بوده علاوه بر آنکه هنوز در ثبت سفارشها و انتقال پول و پذیرش شرکتهای خارجی هم با چالشهایی مواجهیم که حل آنها به سادگی ممکن نیست.
فکر میکنید که علت تخصیصهای دیر هنگام یا ناکافی اعتبارات یا تاخیر در اعلام تعرفههای درمان یا بسیاری مسائل اعتباری دیگر از جمله کاهش اعتبارات سازمانهای بیمهگر میتواند ناشی از نگاه دولت نسبت به اهمیت مقوله سلامت باشد؟
به هر حال بخشی از مشکلات ما متوجه تحریمهاست. ما تبعات تحریم را پیش بینی نکردیم و شعار میدادیم که تحریمها هیچ تاثیری نمیتواند بگذارد.
بخشی از مشکلات هم ناشی از سوءمدیریت است که نتوانستیم مصرف و بازار و هزینهها را کنترل کنیم و بسیاری از هزینهها را رها کردیم در حالی که به نظر من، تحریم و بازار و مصرف و هزینهها، همه قابل مدیریت بود که در این زمینه بسیار ضعف داشتیم.
امروز در نگاه دولت، آیا سلامت اولویتی بالاتر از سایر حوزهها دارد؟
دولت امروز درگیر نان و آب و حقوق مردم است. حقوقها را با تاخیر میدهد و اضافه کاریها قطع شده و طبیعی است که اولویت با نان و گندم و حقوق ماهانه باشد چون دولت وعده داده که پول در جیب مردم بریزد. بنابراین، بهداشت و درمان در ردیفهای بعدی اولویت قرار میگیرد.
شما وزارت را تجربه کردید و دو دوره در کمیسیون بهداشت مجلس حضور داشتهاید. برکناری وزیر سابق بهداشت در شرایطی که بحران مسائل نظام سلامت به دلایل مالی و تحریم و سایر مشکلات به اوج رسیده بود چه توجیه و بازتابی دارد؟
به همان دلیلی که مقام معظم رهبری فرمود الان وقت استیضاح نیست، دولت هم نباید وزیر را عزل میکرد. دولتی که معتقد است مجلس نباید استیضاح کند، نباید وزیر را عزل میکرد. تغییر مدیریت آن هم در ۶ ماه پایانی دولت کار اشتباهی بود و هیچ توجیه مدیریتی ندارد زیرا در ماههای پایانی، اگر دولت بهترین مدیر را هم بیاورد مشکلات حل نمیشود مگر آنکه مدیر خارق العادهیی پیدا کرده باشد که وعدههای دیگری بدهد. این تغییرات باید بسیار قبلتر انجام میشد.
اما گفته میشود که تغییر وزیر به دلیل مشکلات نظام سلامت نبود و صحبت بر این بود که رییسجمهوری دچار تنش سیاسی با وزیر شده و وزیر سابق بهداشت هم حاضر نبود آقای لاریجانی (رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران) را حذف کند. درباره این شایعات چه نظری دارید؟
من این شایعات را تایید نمیکنم.
عملکرد رییسجمهوری درباره برگزاری انتخابات نظام پزشکی هم میتواند منجر به این پرسش شود که رد و صلاحیت بعضی از نامزدهای این انتخابات صنفی از سوی برخی نهادها منجر به ورود رییس قوه مجریه به این پرونده شد که طی ۳۴ سال گذشته بیسابقه بود. احمدینژاد در حمایت از بعضی نامزدهای رد صلاحیت شده اعلام کرد که انتخابات را در صورت انجام نشدن تجدید نظر، قانونی نمیداند. این مواجهه رییس قوه مجریه با انتخابات ششم نظام پزشکی را چطور ارزیابی میکنید؟
معتقدم که گزینشها باید در فضای بازتری صورت میگرفت زیرا یک جریان صنفی بود نه جریان سیاسی. ما عادت داریم به تمام اتفاقات رنگ سیاسی بزنیم. در نتیجه چنین مواجههیی، افرادی که میتوانستند حضور داشته باشند منع شدند. من درباره نظر رییس دولت اظهارنظر نمیکنم چون کاری به افراد ندارم اما اگر قرار است رییس دولت حکمی را امضا کند پس باید بتواند نظر هم بدهد.
او درخواست تجدید نظر داشت و ممکن بود که این تجدید نظر بنا بر خواست رییس دولت هم انجام شده و اعلام کنند که بر اساس این شاخصها، افراد مجددا رد صلاحیت شدند. اما این اتفاق را هم به یک جریان سیاسی تبدیل کردند و در تقابل با رییس قوه مجریه در آمدند. اگر قرار است رییس قوه مجریه این احکام را امضا کند پس باید حرف او هم شنیده شود نه آنکه بگوییم تو حق حرف زدن نداری. این رفتار منطقی نیست. این اتفاق همان سیاسی شدن جریانات است که حالا در این مسیر آمدهایم که همه را رد کنیم و بگوییم همه اشتباه کردند در حالی که قبلتر، تمام کارهایشان را تایید میکردیم.
وزارت بهداشت با ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری وارد سال ۹۲ شده که بخش مهمی از این کسری متوجه اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانهها و تخصیص نیافتن ۶ هزار میلیارد تومان از این محل به نظام سلامت است علاوه بر آنکه وزارت بهداشت بودجه مصوب ۹۱ را هم به طور کامل دریافت نکرد. با این کسورات فکر میکنید چه آیندهیی در انتظار وزارت بهداشت و نظام سلامت خواهد بود؟
دقیقا رقم بودجه و کسری را نمیدانم اما نتیجه این وضعیت، افزایش پرداخت از جیب مردم، مشکلات اقشار آسیبپذیری که سنگشان را بر سینه میزنیم و مشکلات سیستم بهداشت و درمان است. این نتیجه غایی است اما قبول ندارم که تمام مشکلات و قصور را متوجه کمبود اعتبارات بدانیم زیرا باید ضعف و سوءمدیریتها و مصارف بیدلیل را هم بررسی کنیم. چه کسی گفته مشابه داروی تولید داخل کشور، میتواند وارد شود؟ امروز حدود ۴۰۰ میلیون دلار را فقط برای واردات داروهایی هزینه میکنیم که تعداد زیادی از آنها داخل کشور تولید میشود. اگر قرار بر این است که فقط مصرف کنیم و با کمبود پول مواجه شویم و دولت موظف به تخصیص باشد، کل بودجه کشور را هم به ما بدهند بازهم با کسری مواجه میشویم.
اختیارات مجلس در مقابله با تخلفات دولت چقدر است؟
مجلس میتواند سوال کند، استیضاح کند، تحقیق و تفحص کند و رای به عدم کفایت بدهد.
آیا اجازه تمام این اقدامات را دارید یا موانعی هم در پشت پرده هست؟
استیضاح را انجام دادیم اما شاید استیضاحهایی که به صورت علمی و کارشناسی انجام شد، مقطعی بود یا دلایل منطقهیی داشت و با قانون و چارچوب و پیگیریها ارتباطی نداشت. باید بپذیریم که مجلس ضعف دارد که اگر ضعف نداشتیم به اینجا نمیرسیدیم. من به عنوان نماینده میپذیرم که ضعف داشتیم زیرا تمام مشکلات جامعه با اقدامات مجلس اصلاح میشد. مجلس هم در این مشکلات سهیم بود و قابل انکار نیست.
اگر امروز وزیر بهداشت بودید، راهکار ضربالاجل شما برای کاهش هزینههای درمان از دوش مردم یا جمعیتی که به زیر خط فقر میروند چه بود؟
در قدم اول از دولت میخواستم که قوانین مصوب را اجرا کند چون قدم اول برای اصلاح مشکلات، اجرای قانون است. اما در سیستمی که به قانون بیتوجهی میشود، فرد چه کاری میتواند انجام دهد؟ اگر قانون را میپذیرفتیم، راههای بسیاری برای اصلاح مشکلات وجود داشت و مشکلات قابل مدیریت بود.
حال اگر وزیر دولتی بودید که ماهیت آن بیعلاقگی به اجرای قانون است چگونه رفتار میکردید؟
از همان ابتدا از پذیرش مسوولیت خودداری میکردم. وزیر باید دارای اختیار تصمیمگیری و پیگیری باشد تا بتواند به وعدههایش عمل کند و روی حرف خود بایستد.
شما دولتهای هفتم و هشتم را با دولتهای نهم و دهم در یک سطح میبینید؟
به هیچوجه، من در آن دولت، واقعا دارای اختیار بودم و دولت هیچوقت در محدوده مدیریت وزیر دخالت نمیکرد با وجود آنکه بسیاری از سیاستهای دولت را قبول نداشتم و به خلاف آن معتقد بودم از جمله با تشکیل وزارت رفاه و جدایی آموزش از بهداشت و درمان مخالف بودم اما باز هم دخالتی در روند اختیارات من به عنوان وزیر وجود نداشت.
اما مجلس هفتم، چالش اصلی دولت هشتم بود زیرا روی چندان موافقی با دولت نداشت بر خلاف امروز که مجلس تا حد زیادی با کابینه همسویی دارد.
اتفاقا برخورد مجلس در آن زمان چندان بد نبود و با دولت هم مخالفت زیادی نداشت. کمک مجلس برای حمایت از بیماران و اقشار آسیب پذیر در دولت هشتم بسیار موثر بود. چالشهایی وجود داشت اما دولت سعی میکرد در چارچوب قانون برخورد کند و تمام تغییرات به مجلس اعلام میشد و اقدام خلاف قانونی توسط دولت صورت نگرفت. البته مجلس در ابتدا با دولت نهم و دهم این همسویی را داشت اما امروز نمایندگان هم متوجه مشکلات شدهاند.
قانون برنامه سوم توسعه تاکید داشت که جمعیت سه درصدی که بر اثر هزینه درمان به زیر خط فقر میروند باید به یک درصد کاهش پیدا کند. این تاکید در برنامههای چهارم و پنجم توسعه هم آمده است. امروز بر اساس آمار غیر رسمی، تعداد این جمعیت بیش از ۱۰ درصد است. آیا شنیدههای شما هم این رقم را تایید میکند؟
وقتی آمار نداریم تمام اظهارنظرها اشتباه است. متاسفانه در این باره آماری در دست نیست و من هم واقعا از این رقم خبر ندارم و نمیتوانیم در این مورد با تخمینها اظهارنظر کنیم.
از افزایش هزینههای درمان از جیب مردم اطلاعی دارید؟
افزایش داشته و کاهش نداشته و همچنان با همان نسبت حدود ۶۰ به ۴۰ مواجهیم. ۶۰ درصد هزینههای درمان را مردم میپردازند.
شما که در یک بیمارستان دولتی حضور دارید وضعیت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و آینده فعالیت بیمارستانهای دولتی با افزایش قیمتها و تعرفههای فعلی را چگونه میبینید؟
در حال حاضر شرکتهای دارویی از دانشگاههای علوم پزشکی طلب دارند و به شرکتهای خارجی هم بدهکار هستند یا دیگر قدرت پرداخت ندارند زیرا قدرت و موجودی ریالیشان کاهش یافته و قدرت ریالی بالایی لازم است تا بتوانند به آن سطح اولیه بازگردند و همین اتفاق برای شرکتهای دارویی مشکل ساز شده.
مشکلات ارزی و تبادلات بانکی بین ایران و کشورهای خارجی هم با مشکل مواجه شده که همین امر، تولید دارو و تامین تدارکات را دچار مشکل کرده علاوه بر آنکه ارز پرداختی به مسائل جانبی تولید دارو مثل شیشه و بستهبندی و برچسب، قطع شده و باید با ارز آزاد تامین شود که تمام این اتفاقات منجر به افزایش قیمت دارو از یک سو، کاهش موجودی دارو و کمبود برخی اقلام دارویی شده علاوه بر آنکه داروهای وارداتی با ارز آزاد هم دچار افزایش چندین برابری قیمت شده است.
بیمارستانهای تبریز با چه مشکلاتی مواجهند؟
مشکلات در آن حد نیست که بگویم دارو وجود ندارد. اما بعضی داروهای مورد نیاز را بیمار باید از بیرون تهیه کند چون دانشگاههای علوم پزشکی با کمبود اعتبارات مواجهند و اعتبارات دارو را برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه کردند. البته طبق قانون دارو باید توسط بیمارستان تهیه شده و در اختیار بیمار بستری قرار بگیرد اما با این شرایط مردم باید از بیرون تهیه کنند که البته هم گرانتر است و هم، هزینه درمان از جیب مردم و نارضایتی بیماران از نظام درمان را افزایش میدهد.
شما با تغییرات دولت در این چند ماه آخر موافق نبودید. شاهد بودیم که سرپرست وزارت بهداشت پیش از دریافت حکم وزارت، هفت مدیر را تغییر داد و تغییرات همچنان ادامه دارد و شایعات از سیاسی بودن بعضی تغییرات خبر میدهد. شما در این مورد چه نظری دارید ؟ یک زمان رییس دولت این تغییرات را اعمال میکند و یک زمان فردی که هنوز نمیدانست آیا بر جایگاه محکمی نشسته یا خیر؟
از وزیر سوال کنید که آیا عملکرد خود را صحیح میدیده یا خیر. چون از جزییات خبر ندارم قضاوت من درست نخواهد بود.
بودجه بهداشت و درمان در سال ۹۲ انقباضی است. این نوع بودجه چه خطری برای وزارت بهداشت و مجموعههای زیر دست دارد؟
ما در مجلس پیگیر اجرای قانون هستیم. اگر پول دولت کم است باید برای تمام نهادها کم باشد و اگر زیاد است باید برای همه زیاد باشد. اگر پول کم داریم باید مدیریت را تقویت کنیم نه آنکه فقط مصرف کنیم و انتظار تخصیصهای بیشتر داشته باشیم. هدر دهی منابع در نظام مدیریت اداری ما بسیار زیاد شده در حالی که قابل کنترل است. وزارت بهداشت باید هزینههایش را کنترل کند و دولت هم باید اعتبارات را بر اساس عدالت توزیع کند.
جناب پزشکیان شما چه چیزی را میخواهید ثابت کنید؟
سئوال اینجاست که این دولت ماحصل دست پخت کیست!