۱۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ استودیو مبارزه :

بررسی اعتراضات اخیر در میزگرد فعالین دانشجویی در مبارزه

محمدحامد سلیمان زاده دبیر سابق انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز، رامین کیانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز، محمدسبحان شعبانی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا و علی قاسم نژاد پزشک و فعال دانشجویی سابق به عنوان چهار فعال دانشجویی-مدنی در استودیو مبارزه به بیان دیدگاه های خود در مورد چرایی و چگونگی تحرکات اعتراضی اخیر پرداخته اند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) -استودیو مبارزه:

محمدحامد سلیمان زاده دبیر سابق انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز، رامین کیانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز، محمدسبحان شعبانی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا و علی قاسم نژاد پزشک و فعال دانشجویی سابق به عنوان چهار فعال دانشجویی-مدنی در استودیو مبارزه به بیان دیدگاه های خود در مورد چرایی و چگونگی تحرکات اعتراضی اخیر پرداخته اند. متن کامل این میرگرد در ادامه آمده است :

miz

 مبارزه : آیا وقوع چنین اعتراضاتی برای نخبگان و کنشگران سیاسی قابل پیش بینی بود؟ چرا؟

قاسم نژاد : مشخص است که اکثرا تحلیلگران به نوعی شوکه شدند که چنین اتفاقاتی در چنین ابعادی رخ داده است اما به هر حال شاید می شد چنین تحلیلی داشت که یک بخش بزرگی از خصوصا جوانان جامعه مقداری عصبانی و ناراحت و سرخورده هستند و به نوعی آتش زیر خاکستر اند اما شاید دقیقا نمی شد پیش بینی کرد که چه موقع چه طور با چه جرقه ای و در چه ابعادی این اتفاقات شروع میشود و ادامه پیدا می کند.

 سلیمان زاده : به گمان من، پیش بینی پذیر بودن یا نبودن حرکت های اعتراضی چه از سوی نخبگان و چه دیگر گروه ها، یک مساله فرعی است و چندان نباید به آن توجهی داشت. من معتقدم در مناسبات بین افراد و جامعه، آنچه مهم است توجه به شکل گیری زمینه هایی است که می تواند خواه یا ناخواه، دیر یا زود به بروز این حرکت ها بینجامد؛ من فکر می کنم بررسی عوامل پیدایش اعتراض های به این شکل، اهمیت بیشتری نسبت به قابل پیش بینی بودن یا نبودن واکنش ها داشته باشد. البته ناگفته نماند که به طور طبیعی، هرگاه مجموعه ای از مولفه های موثر در شکل گیری اعتراض یا نارضایتی اجتماعی روی هم انباشته و در طول زمان تکثیر شود، پیش بینی بروز آن رویداد دور از ذهن نیست.

در واقع از حیث اولویت سنجی، شناخت زمینه های ایجاد و بروز حرکت های اعتراضی را نسبت به پیش بینی واکنش ها مهم تر می دانم. به بیان دیگر، مقدم بر هرگونه امکان پیش بینی، این فهم مولفه ها و زمینه های منجر به ایجاد یک نارضایتی است که اهمیت مضاعف دارد. شما اگر شناخت و تحلیل درستی از زمینه پیدایش نارضایتی نداشته باشید و نتوانید به خوبی آن را تبیین کنید، در پیش بینی رویدادی که از آن تحلیل نتیجه می گیرید، دچار خطا می شوید؛ اینجاست که نفس پیش بینی پذیر بودن، مطلوبیت ذاتی ندارد و فرع بر تحلیل درست از عوامل ایجاد نارضایتی است.

کیانی : من فکر میکنم به این اعتراضات قابل پیش بینی بود یعنی اگر ما وضعیت اقتصادی جامعه را در نظر میگرفتیم، فشارهای سیاسی را در نظر می گرفتیم و این موج ناامیدی که بعد از انتخابات در بین مردم به وجود آمده بود را در نظر میگرفتیم، بله صد در صد قابل پیش بینی بود. برای اینکه وقتی جامعه می بیند با روش های مسالمت آمیز و با رای دادن نمی تواند تغییری را ایجاد کند مسلما دست به روش های دیگری می زند اما به هر حال شاید کسی نمی توانست پیش بینی کند این اعتراضات با این وسعت و شدت باشد.

قاسم نژاد : در پاسخ به آقای کیانی من فکر میکنم قضیه ریشه دارتر و قدیمی تر از انتخابات ۹۶ هست البته سایر عللی رو که مطرح کردین قبول دارم اما لزوما نباید دنبال علل منطقی برای این حرکت بود.به نظرم ملغمه ای از علل منطقی و واقعی و علل غیر منطقی مسبب موضوع بودند. منظورم از علل غیرمنطقی ،حس و برداشتی هست که مبتنی بر واقعیت نیست مثلا اینکه دوره رژیم سابق وضعیت خیلی بهنر بوده 

شعبانی : قطعا بله! به نظرم پیام‌هایی که طی سالیان اخیر از سوی اقشار و طبقات مختلف اجتماع به نخبگان و کنشگران سیاسی مخابره شده به اندازه‌ای بوده که امکان تشخیص وجود و فهم جنس و نوع نارضایتی و خشم نهفته در لایه‌های مختلف اجتماع را برای آنها فراهم سازد.

شاید پاسخ به این پرسش‌ها ‌که «چه زمان جرقه‌ی اعتراض خیابانی زده خواهد شد؟ چه ‌کسانی آتش این اعتراضات را تندتر خواهند کرد یا آن را به آشوب خواهند کشید؟» تا پیش از وقوع آن دشوار می‌نمود، لیکن اصل امکان وقوع و جنس این اعتراضات برای آن دسته از نخبگان و کنشگران سیاسی که تصمیمی برای بستن چشمان خود بر حقایق نداشتند،‌ تا حد بسیار زیادی قابل پیش‌بینی بود. اگر چه اعتراضات و آشوب‌های اخیر -با حذف ابعاد امنیتی، مبهم و همچنین بخش غیرمردمی و مشکوک آن- وجوه غافل‌گیرکننده‌ای هم داشت که شاید چندان برای کسی قابل پیش‌بینی نبود.

توجه به مولفه‌ها و عوامل پیدایش حرکت‌های اعتراضی اگر چه برای اصلاحات اساسی ساخت‌های غلط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و برنامه‌های توسعه‌محور در بلند مدت مفید فایده واقع ‌می‌شود لیکن نباید از اهمیت توجه به امکان پیش‌بینی وقوع این دست حرکت‌های اعتراضی غافل شد. چرا که تزریق مسکن‌های موقت‌ به توده‌ی ناراضی ‌به منظور حفظ آرامش جامعه و ایجاد گشایش زمانی برای اعمال اصلاحات در رویکردها و رویه‌های غلط جاری تنها در صورت تشخیص خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماع و پیش‌بینی تحرکات اعتراضی مردم میسر هست.

مبارزه:  آیا مجموعه مطالبات یا ریشه‌ی آنها را سیاسی می بینید یا اقتصادی؟

قاسم نژاد : صرفا نمیشه یک گروه از عوامل را ریشه اعتراضات دانست. هرچند جرقه موضوع،فشارهای اقتصادی بود ولی به نظرم برای شناخت همه جانبه ریشه اعتراضات باید تحلیل کرد که معترضین کی بودند و چه مطالباتی دارند چه تحربه های اجتماعی رو از سر گذروندند. بصورت کلی به نظرم ریشه اعتراضات این بود که بخشی از نسل جوان امروز مطالباتی دارند که از نظر کمی و کیفی تفاوت های جدی با نسل‌های قبلی داره و به این نتیجه رسیده که حاکمیت نه تنها نمیتونه کمکی برای رسیدن به این مطالبات کنه بلکه خود حکومت مانع و سد جدی ای هست برای رسیدن به خواسته های آنها.

البته قطعا گروهای سنی دیگه هم حاضرند و مشکلات و مطالبات و احتمالا تحلیلهای اونها در مورد راهکار و موانع مشکلات، در شکل گیری اعتراضات بی تاثیر نیست اما عامل عمده را ناظر به تحلیل و تجربه نسل جوانتر می بینم.

سلیمان زاده : نه تنها پشتوانه سیاسی و اقتصادی، بلکه عوامل بسیاری در بروز اعتراض های اخیر دخیل است که انباشت آنها بر روی هم در تمامی این سالها، هریک پتانسیل بحران زایی دارند. اگرچه می توان به یک تفسیر، جرقه آغاز این اعتراض ها را مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی دید اما رفته رفته معلوم شد که ماجرا بسی پیچیده تر است. من چالش ها و شکاف های موجود در جامعه ایرانی را بسی بیشتر از مسائل سیاسی و اقتصادی می دانم و تنوع در بیان شعارها هم این را به خوبی نشان می داد. در یک بررسی تاریخی و جامعه شناسانه، می توان به این نکته دست یافت که زمینه هر شعار، بیانگر وجود یک شکاف یا چالش حل ناشده ای است که نه تنها تکلیف آنها در طول این سالها نامعلوم مانده، بلکه هر روز با سعی ساختار قدرت در عدم توجه به آنها، تبدیل به عقده ای فروخورده شده که به رشد زمینه تضاد دامن زده است. من به چند نمونه از این چالش ها و شکاف ها اشاره می کنم.

نفس تجربه یک انقلاب در میان ما و تشکیل حکومت مبتنی بر دین در دوران جدید، با خود رشته ای از مفاهیم و ارزش ها آورد که در مقایسه با آموزه های عرفی و فراگیر مدرن، مدام برای ما ایجاد سوال و چالش می کرد؛ پرسش از نسبت دین با آزادی، تکلیف ما با فرهنگ غرب، پذیرش یا عدم پذیرش نظم موجود در نظام بین الملل، حقوق دینی و مدرنیته، قانون گذاری در دولت دینی و… تنها گوشه ای از چالش های ما در عرصه نظام سازی بود که چالش های آن هنوز پا برجاست و در تمام این سالها تولید شکاف و تضاد کرده است. سعید حجاریان در کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، این چالش را با تعبیری شاعرانه بیان کرده است؛ ” پا در رکاب مرکب عرفی، دل در گرو شاهد قدسی”، عنوان خلاصه و گویای این چالش است؛ اینکه ما در زمین و خاکی کاملا عرفی، شالوده نظام را بنا نهادیم و همزمان دلی هم به پیوند با آسمان داشتیم. از همین روست که شما می بینید در دو دهه پس از انقلاب، چالش عمده نواندیشان دینی، تلاش برای برقراری ارائه خوانشی از دین است که در دوران معاصر، در برابر مفاهیم مدرن سازگار باشد.

در کنار چالش مشروعیت و شکاف در پذیرش عمومی مبانی، مساله هویت و برخورد ایدئولوژیک ما با تاریخ رفته بر ما هم مساله ساز بوده است. شما نگاه کنید که چگونه ما را از گذشته خود جدا کرده اند و نوعی انقطاع تاریخی و تلاش برای محو یک دوران بزرگ در این سرزمین، به نحو خواسته ای بر مردم تحمیل می شود. ما هرجا نشستیم، به سیاستمداران سابق و حکومت گذشته ناسزا گفتیم و در یک خودشیفتگی تمام عیار، ویژگی های خود را بیش از دیگران پررنگ کرده ایم. ما به مساله هویت، تاریخ، ایرانیت، حکومت قبل از انقلاب و…، همگی نگاه ایدئولوژیک و غیرستیزانه داشته ایم. عدم کارآمدی، مساله اقوام، شکاف نسلی، دیگر مواردی هستند که همگی روی هم انباشته شده اند و ساختار قدرت هیچ تدبیری برای حل آنها ندارد و تکلیف آنها هر روز نه روشن که تیره تر می شود.

کیانی : نکته‌ای که اینجا مطرح است اینه که سیاست که برای سیاست نیست؛ سیاست برای رسیدن به یک اقتصاد بهتر، رسیدن به یک جامعه بهتر و رسیدن به یک زندگی بهتر است. مشکلات اقتصادی ممکن است شروع کننده‌ی یک اعتراضات مردمی باشند ولی خود این اقتصاد ناکارآمد ریشه در سیاست نادرست دارد و در واقع اعتراضات با شعارهای اقتصادی شروع می‌شود ولی بدون شک به شعارهای سیاسی خاتمه پیدا می‌کند.

شعبانی  به دلیل این که درباره‌ی منشا شروع و شکل‌گیری این اعتراضات شبهاتی مطرح هست، قضاوت درباره‌ی سیاسی یا اقتصادی بودن مطالبات اعتراض کنندگان هنوز قدری دشوار می‌نماید. اگرچه در نخستین نگاه عمده‌ی مطالبات را اقتصادی می‌بینم. همچنین پراکندگی و تنوع شعارهای اعتراضی مطرح شده در ادامه‌ی این تحرکات تشخیص ماهیت کلی اعتراضات را سخت کرده است.

لیکن اگر بخواهیم دسته‌بندی‌هایی کلی برای فراهم ساختن امکان قضاوت درباره‌ی مطالبات معترضین قائل شویم و همچنین به اخبار و اطلاعات میدانی هم گوشه چشم داشته باشیم، می‌توان تحلیل‌هایی ارائه داد.

بنده تحرکات اخیر را به سه بخش کلی تقسیم می‌کنم و درباره‌ی بخش مردمی‌تر آن گزاره‌های ارائه خواهم داد.
بخش اول آن تکه‌ای است که احتمالا ابعاد امنیتی دارد و بیشتر با چهره‌ی خشن و مخرب ابراز وجود کرد.
بخش دوم قسمت مبهم و تحرکات احتمالا سازمان‌یافته‌ی سیاسی گروه‌های مخالف دولت بود که با پنهان شدن در پوستین مطالبات اقتصادی مردم قصد بهره‌برداری‌های سیاسی داشتند.
و نهایتا بخش سوم، مردمی بودند که به هر دلیلی توان تحمل فشارهای معیشتی، عدم تلاش محسوس برای رفع تبعیض و استقرار عدالت را بیشتر از این در خود نمی‌دیدند. مردم انقلاب‌دیده‌ای که سال‌ها در انتظار پیگیری شعارها و آرمان‌هایی که برای آن خون داده‌اند نشسته‌اند و اکنون به هر دلیلی از اصلاح مایوس یا از انتظار خسته شده‌اند.
چهره‌ی این مردم را می‌شد در این اعتراضات دید و صدایشان را شنید. دیدن و شنیدن این مردم ابدا دشوار نبوده و نیست. اگر چه به نظر می‌رسد دو بخش اول بیشتر مورد توجه گروه‌های سیاسی و حاکمیتی قرار گرفت تا بخش سوم آن!
مساله‌ای که درباره‌ی تحرکات اعتراضی اخیر باید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار بگیرد، همین نبود اشتراک در دغدغه‌ها، اولویت‌ها و مطالبات کلی، میان گروه‌های حاکمیتی و سیاسی، و مردم است.
متاسفانه بازی کش‌دار و پرهزینه‌ی «حذف رقیب» به اندازه‌ای گروه‌های سیاسی را مشغول خود ساخته و انرژی آن‌ها را مکیده است که مدت‌هاست دغدغه اساسی و اولویت اصلی این گروه‌ها به شدت از دغدغه‌ها و اولویت‌های توده‌ی مردم فاصله گرفته و مردم نه به عنوان مخاطب اصلی امر سیاسی بلکه به عنوان متضمن حضور این گروه‌ها در نهادهای انتخابی قدرت و یا عامل مشروعیت‌بخش مورد توجه قرار می‌گیرند.

مبارزه: آیا شعار‌های مطرح شده می تواند مبنای یک حرکت یا جنبش اجتماعی قرار بگیرد یا خود با هم در تناقض است؟

قاسم نژاد : به نظرم معترضین در نخواستن و اعلام برائت از چیزی وحدت رویه داشتند، اما در مورد خواسته هایشان بسیار مشوش و‌ مغشوش شعار دادند.

این شعارها در حد یک حرکت اعتراضی هست و نمیتواند شعارهای یک جنبش و حرکتهای عمیق تر باشد. برای اینکه این حرکت اعتراضی بتواند ماهیت بزرگتر و عمیقتری پیدا کند باید معترضین علاوه بر ناخواسته‌ها،خواسته های مشخص‌تر و نزدیک‌تری بهم داشته باشند. منظورم این هست که از اصول مشترکی پیروی کنند، نه اینکه در مصداق‌ها دقیقا مشترک باشند. لذا شعارها عموما متناقض هست، و اگر اتحادی هم شکل بگیرد حول نفی حکومت هست که در بین همه معترضین مشترک است. اما اتحادی در زمینه خواست بعدی و قدم بعدی شکل نمیگیرد چون تضاد و تناقض بین خواسته ها زیاد است.

سلیمان زاده : به نظر من شعارها نمی تواند بستر ساز شکل گیری یک جنبش اجتماعی یا حرکت بزرگ تر باشد و معترضان بیش از آنکه به دنبال شکل گیری یک جریان بزرگ تر باشند، صرفا از فضای استفاده شده جهت دامن زدن به زمینه تضاد و نشان دادن فردیت سرکوب شده خود استفاده می کنند. مثل اینکه شما با فردی مشکل شخصی داشته باشید و مساله ای از آن فرد شما را رنجانده باشد، بعد در محفلی قرار می گیرید ک بساط نقد و اعتراض به آن فرد مهیا است، شما هم سوار می شوید و نکته ای هرچند ناپسند و تند، نثار آن شخص می کنید تا از زمینه پدید آمده، صرفا جهت مقابله با آن فرد استفاده کرده باشید.

من تنوع شعارها را متناقض نمی دانم؛ بسیاری از شعارهای رادیکال، اساسا نشات گرفته از فعال بودن شکاف هایی است که در سوال قبل به بخشی از آنها اشاره کردم. سیاست های ما در این سالیان سال و در هیچکدام از دولت ها، به سمت حل هیچکدام از این مسائل حرکت نکرده است. البته نا گفته نماند که بسیاری از این مسائل نه موضوعی دولتی که پیوند خورده به نبود اراده حاکمیتی برای حل آن است.

در چالش مشروعیت و مبانی نظام سازی، هنوز شما می بینید که پس از ۳۸ سال، موضع و رویکرد مشخصی نسبت به مساله حقوق اقوام و اقلیت ها نداریم و مثلا یک عضو زرتشتی شورای شهر که منتخب مردم است، از جایگاه با ثباتی برخوردار نیست یا در چالش هویت، با گرامیداشت روز کوروش به عنوان نمادی از فرهنگ ایرانی، برخورد امنیتی می شود و از حضور علاقه مندان آن ممانعت به عمل می آید. در زمینه کارآمدی هم که فساد سیستماتیک، مثل موریانه در میان ما رخنه کرده است. در حوزه فرهنگی هم شاهد فوران مطالبات تحمیل گریزانه در حوزه سبک زندگی هستیم. همین است که با فوت یک خواننده جوان، هزاران نفر در مراسم او حضور می یابند و قرار ملاقات دهه هشتادی ها در پاساژ کوروش با آن جمعیت چشمگیر، نشانه خوبی برای شکاف نسلی است.

طبیعتا وقتی سیر تحولات به این سمت حرکت کرده باشد، عصیان و نارضایتی نمایندگان هرکدام از این تفکرها و گرایش ها، بدیهی ترین نتیجه آن است. این عصیان هم الزاما در قالب اعتراض های اخیر نمود ندارد، می تواند خودش را در عدم وابستگی به نظام، عدم مشارکت جویی سیاسی و بی اعتمادی به سیستم نشان دهد. اینها واقعیت هایی است که وجود دارد.

کیانی : حرکت اجتماعی با جنبش اجتماعی تفاوت دارد. شعارهای مطرح شده و در کل اعتراضات انجام شده بر پایه‌‌ی اهداف خاص و برنامه‌ریزی مشخصی صورت نگرفته است و صرفا جنبه‌ی اعتراضی دارد. از اصولی‌ترین تعاریف یک جنبش داشتن هدف و اصول مشخص است، که اعتراضات اخیر گویای این اصل نیست. شاید بتوان اعتراضات را یک حرکت اجتماعی تلقی کرد.

شعبانی : از اصلی‌ترین مولفه‌ها‌ی یک جنبش اجتماعی مردمی بودن آن است. لذا اگر قرار باشد یکی از بخش‌های تحرکات اخیر پتانسیل تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی را داشته باشد، همان آخرین بخشی است که در پاسخ به سوال دوم مطرح کردم و این امکان باید برای این خط اعتراضی بررسی شود.

به چند دلیل بنده معتقدم احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی بر مبنای شعارهای مطرح شده و در امتداد خط اعتراضی مذکور قدری ضعیف است. البته اگر مقصود ما از جنبش اجتماعی نه یک جنبش خرد بلکه یک جنبش اجتماعی فراگیر یا نسبتا فراگیر باشد.
باید توجه داشته باشیم که بررسی دقیق و امکان‌سنجی علمی این مساله نیاز به طرح مباحثی دارد که از حوصله‌ی این میزگرد خارج است. اما به طور فهرست‌وار می‌توان از عدم تعیین دقیق و شفاف مطالبات، پراکندگی در شعارها و مطالبات، نبود رهبری و عدم شکل‌گیری این تحرکات حول یک نگاه اعتراضی با ایده‌های سلبی یا ایجابی مشخص به عنوان مولفه‌هایی نام برد که احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی بر مبنای شعارهای مطرح شده و در امتداد خط اعتراضی مذکور را ضعیف می‌کند.

مبارزه: از موضع اصلاح‌طلبی یا جریان‌های تحول‌خواه وقوع چنین تجمعاتی آیا به استقرار دموکراسی یا توسعه سیاسی کمک می کند؟

قاسم نژاد : حرکتهای اعتراضی به روند دموکراسی‌خواهی در کشور کمک میکند، البته به موازات این حرکات و میل جامعه به شروع یک حرکت جدید یا ادامه اعتراضات قبلی نقادی دائمی نسبت به محتوای هر حرکت اعتراضی باید صورت بگیرد، از طرفی دیالوگ هم باید بین گروهای مختلف برقرار بشود، چه بین خود معترضین چه بین معترضین و حاکمیت. علاوه بر اتحاد نسبت به نفی یک چیز ،حرکت اعتراضی باید هدف مشخصی برای رسیدن داشته باشد تا بتواند به یک جنبش همه گیر تبدیل شود، باید بتواند اقشار مختلف مردم را درگیر کند و مطالبات بخش های بزرگتری از مردم رو پوشش بدهد. و نکته مهم که این اعتراضات همه را متوجه آن کرد تلاش برای گسترش فرهنگ گفت و گو و تساهل و تسامح هست تا از حرکات خشونت آمیز پرهیز شود و آسیبها ب حداقل برسد.

سلیمان زاده : من به جد معتقدم برای این جمعیتی که به خیابان ها آمدند، استقرار دموکراسی یا رفتن به سمت توسعه سیاسی، در درجه چندم از اهمیت است یا شاید هم اصولا اهمیتی نداشته باشد. ما عادت کردیم که رویداد های اجتماعی را از دریچه مربوط بودن آنها به مرامنامه جریان های مرسوم سیاسی در کشور بسنجیم که اشتباهی فاحش است. شک نیست که جامعه امروز، مطالبات سیاسی جدی دارد اما معتقدم که رابطه سه گانه دولت، جامعه مدنی و مردم، به شدت لطمه دیده و هنجارهای حاکم بر روابط آنها با یکدیگر، به سمت وارونگی، زائل شدن یا حتی فروپاشیدن است. از موضع یک حزب سیاسی یا فعال سیاسی، البته که تجمعات اخیر می تواند به معنای بیداری جامعه برای احیای حقوق خودش معنا شود و از این حرکت، زنده بودن جامعه در مواجهه با وقایع روز را نتیجه بگیرد که می تواند با فشار بر بدنه قدرت، مسیر حرکت به سمت توسعه را مهیا کند اما اینها تماما در شرایط وجود یک نظم طبیعی میان دولت، جامعه مدنی و مردم معنا پیدا می کند که ما فاقد آن هستیم.

فیلسوفانی مثل هگل، جامعه را به سه قسمت دولت، جامعه مدنی و مردم تقسیم می کنند و برقراری مناسبات و پویایی میان مردم و جامعه را از طریق جامعه مدنی ممکن می دانند. باز هم تاکید کنم که صحبت از نسبت تجمعات اخیر با استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی، زمانی موضوعیت دارد که میان این سه سطح، یک نظم معقول وجود داشته باشد و این در حالی است که ما در یک وارونگی کامل میان این سه حوزه به سر می بریم.

مدت هاست که مردم از جامعه مدنی، احزاب و تشکیلات وابسته به آنها عبور کرده اند و اصول و مفاهیم فکری مورد باور جامعه مدنی، الزاما مورد قبول مردم نیست؛ دغدغه های مردم با جامعه مدنی همخوانی ندارد و هرکدام به راه خود می روند. اولویت های جامعه مدنی با اولویت های واقعی کف جامعه و ملموس برای مردم، سنخیتی ندارد و مردم گامها جلوتر از جامعه مدنی، مطبوعات، احزاب و اصول تشکیلاتی و مرامنامه فکری آنها در حرکت اند. این جلوتر بودن لزوما به معنای پیشرفته بودن نوع حرکت و خواسته آنها نیست، منظور این است که در باغ و فضای متفاوتی نسبت به جامعه مدنی سیر می کنند. آنها انگار پیشرو هستند و احزاب، سیاسیون و جامعه مدنی را به دنبال خود می کشند و مناسبات وارونه شده است. شما به این افرادی که به خیابان ها آمدند نگاه کنید، حرف هایی که زدند را ببینید، واکنش احزاب و نمایندگان جامعه مدنی را هم ببینید، می بینید که چقدر جنسشان با هم متفاوت است. احزاب و تشکل ها به عنوان یکی از جامعه مدنی، دعوت و سفارش به مبارزه مدنی در چاچوب قانون و آرامش می کنند و این در حالیست که مفهوم قانون، آرامش و مبارزه نرم مدنی برای گروه معترض، بی معنی است و او کار خود را می کند. او چه می گوید، آنها چه می کنند.

شما این وارونگی را در جامعه دو دهه پیش نمی بینید یا کمتر می بینید بلکه به عکس، مردم و اقشار مختلف، دعوت احزاب و گروه های سیاسی را لبیک می گویند، بر مدار اصول فکری آنان تصمیم می گیرند و عمل می کنند، روشنفکران تئوری پردازی می کنند، دانشجویان توزیع می کنند و مردم هم می گیرند و به کار می بندند. نمونه این چفت و بست ارتباطی را در دهه هفتاد می بینیم که نظم منطقی میان دو سطح جامعه مدنی و مردم برقرار بود. پر واضح است که این رابطه، امروز از هم گسیخته و در جامعه دیگری با مختصات دیگری زندگی می کنیم. نه روشنفکران دیگر نقش پیامبر صفتی دارند و نه دیگر مخاطب چندانی پای صحبت های آنها می نشیند. عین همین وارونگی، در مناسبات میان دولت با جامعه مدنی، دولت و مردم هم برقرار است که هرکدام بدون توجه به دیگری حرکت می کنند. به عنوان مثال شما می بینید که در ماجرای انتخاب یک وزیر، انتظار جامعه مدنی و مردم از دولت چیست و دولت با توجهی تمام، مسیر خودش می رود. این یک چالش اساسی است که بسیار مهم است.

کیانی : راه رسیدن به یک جامعه دموکراتیک از میان حرکات چریکی نمی‌گذرد. اینگونه اعتراضات نه تنها کمکی به توسعه سیاسی نمی‌کنند بلکه یک عقبگرد سیاسی به حساب می ‌آیند. ولی خارج از بُعد سیاسی، باید از نظر اجتماعی نیز موضوع را بررسی کرد. در واقع زمانی که فرد به چشم خود می‌بیند بهترین ایام زندگی‌اش به مضحک‌ترین شکل ممکن می‌گذرد، جایی برای روش‌های دمکراتیک باقی نمی‌ماند.

شعبانی : حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی کشورمان به رسمت شناخته شده است، از جمله مسائلی است که ورای جنبه‌ی حقوقی آن، امروز برای جامعه‌ی ما یک نیاز مبرم است. از آن جهت که با افزایش تحرک‌پذیری توده‌ی مردم، نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی امکان بروز و تخلیه‌ی مسالمت‌آمیز خشم فروخورد و هیجانات سرکوب شده‌ی مردم فراهم خواهد آمد. از سویی دیگر هرکسی به سادگی نخواهد توانست ادعای نمایندگی صدای توده‌ی عظیم مردمی یا سخنگویی افکار عمومی را طرح نماید و مدیران در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور جهت پاسخگویی به مطالبات فراگیر مردمی تحت فشار افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

واقعیت این‌است که تمام وجه خشن تحرکات اخیر را نمی‌توان به بیرون از مرزها و یا مخالفان و معاندان نظام نسبت داد. بخشی از مردم حقیقتا از فشارهای معیشتی و یا بعضا احساس فلاکت به خشم آمده‌اند. چنان‌که گویی خیل بغض‌های فروخورده و هیجانات سرکوب شده‌ی بخشی از جامعه ناگهان فوران کرده و این اعتراضات مردمی ناگهان چهره‌ای خشن از خود به نمایش گذاشته است‌.
آیا در جامعه‌ای که با کارگر معترض به زبان شلاق و ضرب و شتم سخن گفته می‌شود فوران ناگهانی خشم به دور از انتظار است؟! در کدام تجمع کارگری شعار ساختارشکنانه علیه نظام و انقلاب داده شده است؟ در کدام تجمع صنفی معلمان و کامیون‌داران به اموال عمومی آسیب وارد شده است؟
آیا نمایندگان مجلس، دولتی‌ها، قضات و حقوق‌دانان و روحانیون و طلاب و همه‌ی آن‌هایی که صدایشان به گوشی و دستشان به جایی می‌رسد ندیده‌اند که کارگران و معلمان و دیگر زحمت‌کشان جامعه در تجمعات اعتراضی و اعتصابی‌شان عکس امام(س) و رهبری و شهداء دفاع مقدس را در دست می‌گیرند تا مبادا برچسب ضد انقلاب و آشوب‌گر به آنان زده شود؟
چگونه انتظار داریم کارگران زحمت‌کشی که با حداقل مزد ناچیز روز و شب می‌گذرانند ناگهان از عدم پاسخگویی به مطالباتشان به خشم نیایند؟

اگر بخشی از منابع امنیتی و انتظامی کشور صرف ظرفیت‌سازی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز شده بود، نه تنها صدای تمامی اقشار و طبقات اجتماع به گوش یکدیگر و متصدیان امور می‌رسید، بلکه با فراهم شدم امکان بروز خشم فروخورده و هیجانات سرکوب شده‌ی مردم، احتمالا امروز شاهد به نمایش درآمدن چهره‌ی خشن اعتراض مردمی نبودیم. اگر نهادهای انتظامی و امنیتی کشور صورت مساله‌ی خود را در مواجهه با تحرکات اعتراضی مردم بازطرح کنند، بخش قابل توجهی از مشکل حل خواهد شد. ماموریت این نهادها باید حفظ نظم و امنیت تجمعات اعتراضی و سلب امکان سوء استفاده‌ی دشمنان امنیت و آرامش مردم از این تجمعات باشد. همچنین راهبری و هدایت جریان‌های انتقادی و اعتراضی باید از طریق احزاب و نهادهای مدنی صورت پذیرد تا محرک تجمعات و تحرکات اعتراضی، خرد و عقلانیت باشد؛ نه خشم و هیجان!

البته سخن گفتن از توسعه‌ی سیاسی، زمانی مفید فایده است که شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و مساله‌ی حاکمیت مردم بر مردم به مثابه‌ی یک ابزار و راهکار مدرن و موثر در زیست اجتماعی بشر مورد پذیرش کلیه‌ی گروه‌های حاکمیتی و سیاسی قرار گیرد. متاسفانه این مساله در کشور ما هنوز یک چالش اساسی‌ست. از سویی زخمی شدن پیکر نهاد جمهوریت با تیغ زهرآگین استصواب منجر به شلختگی گفتمانی و ایدئولوژیک و سلب امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در بین گروه‌های سیاسی شده و از سوی دیگر رقابت و چالش میان نهادهای انتصابی حاکمیت و نهادهای انتخابی انرژی درون حاکمیت را شدیدا به تحلیل برده است. تا جایی که در تمامی دولت‌ها و عموم دوره‌های مجلس با -هر گرایش غالبی- پس از گذشت یک دوره، شاهد خروش انتصابیون علیه انتخابیون بوده‌ایم.
در شرایطی که گروه‌های سیاسی و حاکمیتی در مسائل اینچنینی شدیدا دچار چالش بلاتکلیفی و کشمکش بوده و روز به روز از دغدغه‌های اساسی و اولویت‌های اصلی توده‌ی مردم فاصله می‌گیرند، باید توجه کرد که عبور مردم از تمامی آن‌ها دور از انتظار نیست.
مساله‌ای که در برخی شعارهای مطرح شده در تحرکات اعتراضی اخیر مشهود بود.

مبارزه : سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ چقدر به طور مستقیم باعث نارضایتی‌های عمومی شده است؟ آیا پروژه اقتصاد سیاسی دولت روحانی منجر به افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر نشده است؟

قاسم نژاد : تحلیل های اقتصادی ای که من مطالعه کردم غالبا معتقدند ریشه مشکلات اقتصادی به خیلی قبلتر از دوره روحانی و حتی بعضا بعضی معتقدند به دوره اصلاحات ارضی برمیگردد. به هرحال واقعیت این است که اوایل دهه ۹۰ شمسی وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از الان بود و روز به روز فشار اقتصادی بیشتر میشد و آن موقع حرفی از حق مردم برای اعتراض به مشکلات اقتصادی نبود.

به نظرم ۱.اختلافات داخل حاکمیت و تلاش بخش تندرو حاکمیت برای ایجاد مشکل برای دولت ۲.بازتر بودن فضای سیاسی در دولت فعلی ۳.عدم پیروی از سیاست فیلترینگ و ۴.برخورد با موسسات مالی غیرمجاز که بعضی وابسته به نهادهای قدرتمندی بودند در کنار مشکلات اقتصادی باقی مانده از قبل و مشکلات مربوط به عملکرد دولت فعلی، همه باعث شدند جرقه اقتصادی این تظاهرات در این بازه زمانی و در این دولت بخورد.

در کل معیشت مردم و مسایل اقتصادی چالش جدی هست که نظام با آن مدتهاست روبرو ست. 

-وجود حاکمیت موازی در بسیاری از بخش‌های کشور من جمله حوزه اقتصاد
-عدم شفافیت نهادهای اقتصادی قدرتمند زیر مجموعه نهاد رهبری
-وارد شدن گسترده نیروهای اطلاعاتی و نظامی به حوزه اقتصاد و از بین رفتن عامل رقابت در حوزه اقتصادی
-تغییر سیاست‌های کلی اقتصادی از دولتی به دولت دیگر و حتی در دوران یک دولت
-عدم پیروی از الگوهای اقتصادی علمی و تجربه شده بین المللی
-ارتباطات ضعیف و غیرپایدار بین المللی و دیپلماسی غیر منطبق بر منافع ملی که موجب میشود روابط بین المللی کشور بی‌ثبات و درحال درگیری دائمی باشد
و حتما دلایل دیگر علل متعدد عقب‌ماندگی کشور در عرصه اقتصادی هستند که حتما جرقه یا عامل حرکات اعتراضی در آینده میتوانند باشند

سلیمان زاده : البته که سیاست های اقتصادی نه تنها این دولت بلکه از دولت سازندگی به این سو، در پدیدآیی شکاف طبقاتی موثر بوده اما من معتقدم که با وجود اقتصاد تک منبعی متکی به نفت و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و سیاست خارجی ما که از ابتدای انقلاب بر اساس تنش استوار شد، رفتن به سمت مدل های اقتصاد بازار و کاستن از نقش دولت در اقتصاد، گریز ناپذیر بود. بالاخره در شرایطی که منابع مالی دولت ها محدود به نفت و مالیات است، سرمایه گذاری خارجی چندانی به واسطه نبود ارتباط بین المللی مطلوب صور نمی گیرد و همان مالیات هم همگان نمی پردازند، نزدیک ترین فکری که به ذهن کارگزاران نظام آمد، واگذاری بخش هایی از اقتصاد به بخش خصوصی و پیاده سازی سیاست های آزاد سازی اقتصادی بود که طبیعتا عوارض خود را داشته و دارد. همینجا مایلم تاکید کنم که شیوه پیاده سازی این سیاست ها در عمل، به مسیر دیگری رفت و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت که خود تولید فساد، عدم شفافیت و رانت کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ که ابلاغ شد، می توانست فرآیند بهتری را طی کند که نه تنها چنین نشد که زمینه ورود نهادهای مبهم، خصولتی، غیر پاسخگو و نظامی و شبه نظامی به اقتصاد فراهم کرد و لااقل اگر عوارض اصل آن سیاست ها قابل تحمل بود، عوارض چند متولی شدن اقتصاد به واسطه تغییر مسیر این سیاست ها از ریل اصلی خود، غیر قابل تحمل شد.

من همین جا به تفکراتی که مشکلات امروزین را در سیاست های نئولیبرالی اقتصادی می دانند توصیه می کنم که به موازات نقد اصل سیاست ها، دولت پنهان پشت این سیاست ها را هم نقد کنند و به همان میزان که زبان به نقد مجری این سیاست ها که دولت ها هستند می گشایند، زبان گویایی هم برای پاسخگو کردن نهادهای منتفع از این سیاست ها داشته باشند. من به کرات دیده ام که امثال  آقای دکتر اباذری و مریدان ایشان، همه چیز را گردن گروه نئولیبرالی می اندازند اما اندکی به منتفعان و گرداندگان اصلی این مدل اقتصادی که انتفاعشان از این مدل واضح است، اشاره ای نمی کنند. این یک نقد روش شناسی به اندیشه های ایشان و مروجان ایده های ایشان است که مساله را ساده سازی و کاریکاتوری ترسیم می کنند و چیزی را که باید نمی بینند.

کیانی : من فکر می‌کنم شاید دولت‌های مختلف اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات نسبی کرد‌ه‌اند، اما اصول ثابتی بر اقتصاد کشور مقرر شده که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات‌اند. اصولی که مربوط به دولت خاص نیستند و هیچ دولتی توانایی حذف و یا تغییر کلیات آن‌ها را ندارد.

شعبانی : مسلما تاثیر بسزایی داشته است.

پس از روی کار آمدن دولت سازندگی با کلید خوردن پروژه‌ی نولیبرال‌سازی اقتصاد ایران در قالب برنامه‌ی موسوم به تعدیل ساختاری، عارضه‌های اجرای این برنامه بیش از آن‌چه متولیان وقت امور اقتصاد کشور انتظار داشتند، دامان دولت را گرفت. ایجاد و گسترش شکاف طبقاتی، تورم وحشتناک و افزایش فشار معیشتی وارد بر اقشار فرودست جامعه، منجر به کاهش اعتماد متقابل میان دولت، مردم و بنگاه‌های مولد و همچنین کاهش سرمایه‌ی اجتماعی دولت شد. عارضه‌ای که متولیان اقتصاد را به این ناچاری کشانید که دست به دامان رانت‌جویان اقتصادی شوند، راه را برای فعالیت آنان گشوده و ایمن سازند.
نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که برنامه‌ی طراحی شده برای آزادسازی، کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و کاهش هزینه‌های اداره‌ی دولت عملا به جایی ختم شد که نه تنها هزینه‌های اداره‌ی دولت را چند برابر کرد، بلکه طبق سند پیوست برنامه‌ی اول توسعه‌ی کشور رشد بیست درصدی شاخص تصدی‌گری را به همراه داشته است!
در سالهای متمادی پس از دولت سازندگی این مسیر کم و بیش ادامه پیدا کرد و در یک دهه‌ی اخیر خصوصی‌سازی افسار گسیخته‌ی خدمات عمومی و صنایع سنگین که تحت لوای نام سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ راه را برای جولان هرچه بیشتر رانتجویان محترم و ورود نهادهای خصولتی، غیرشفاف و غیرپاسخگو به عرصه‌ی اقتصاد هموارتر کرد، منجر به بروز پیامدهایی شد که فشار معیشتی را بر قشر فرودست جامعه در برهه‌ای دوچندان ساخته و باعث شد اقتصاد کشور عملا راهی جز تامین رفاه عمومی پیشه کند.
راهی که علیرغم تولید آشکار نارضایتی در میان توده‌ی مردم، همچنان با اصراری باورنکردنی بر اجرای سیاست‌های ضد اجتماعی و برنامه‌های نولیبرال اقتصادی، در دولت دکتر روحانی نیز تا به امروز طی شده است و امتداد آن را در پوستین افزایش ظرفیت پولی دانشگاه‌ها، کاهش سقف سنوات مجاز تحصیلی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان، صدور بی‌رویه‌ی مجوز مدارس غیرانتفاعی، واگذاری سازمان‌های دخیل در مدیریت شهری به بخش خصوصی و موارد دیگری از این دست مشاهده می‌کنیم.
در این میان عمده‌ی مانور تبلیغاتی دولت و عمده‌ی رضایت اقتصادی مردم برخاسته از اجرای طرح تحول سلامت بود که آن هم بر اثر مشکلات ساختاری در نظام ارجاع، دست خالی بیمه‌ها و عدم توانایی در پرداخت معوقات پرسنل شبکه‌ی درمانی و دیگر مشکلات ریشه‌ای در پی‌ریزی و اجرای طرح، این روزها از دور اجرا خارج شده است.
تحرکات اعتراضی مردم در روزهای اخیر و طرح مطالبات جدی معیشتی زنگ خطری‌ست برای پایان دادن به اجرای پروژه‌ی نولیبرال سازی اقتصاد و بازگشت از مسیری که آمده‌ایم به سوی رویکرد تامین رفاه عمومی مردم که لازمه‌ی این امر پذیرش اشتباه بودن راهی‌ست که تا به امروز طی کرده‌ایم.
این که نولیبرال‌ها و مدافعان آزادسازی اقتصادی با گرفتن انگشت اتهام به سوی خصولتی‌ها، نهادهای غیرشفاف و غیر پاسخگو و عموم رانت‌جویان اقتصادی برای خود به دنبال شریک جرم بگردند، فرار از واقعیت و فرافکنی در برابر ناکارآمدی پروژه‌ی نولیبرال‌سازی اقتصاد است. باید این پرسش را در برابر هرگونه فرافکنی مطرح کرد که مگر عوارض اجرای همین پروژه نبود که پای رانتجویان را به اقتصاد کشور باز کرد؟!

مبارزه : گستردگی دامنه ی این اعتراضات به شهرستان‌های کوچک ناشی از چیست؟

قاسم نژاد : گسترش دسترسی به اطلاعات و نتیجتاً آشنا شدن نسبت به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه باعث تغییر نگرش‌ و مطالبات افراد و نزدیک شدن شیوه زندگی و مطالبات آحاد جامعه از اقشار گوناگون می‌شود. این یک روند طولانی‌ست که طبیعتا تجربیات افراد، میزان تحصیلات، شکل مواجهه با اجتماع و سایر عوامل بر آن تاثیرات متفاوتی دارند. در مورد اخیر شهروندان کلان شهرها و سایر مناطق کشور حرکت اعتراضی هماهنگی را به کمک سازمان‌دهی توسط فضای مجازی در جهت ابراز انتقاد و ایرادات مشخصی نسبت به حاکمیت و سران کشور اغاز کردند. بطور کلی فکر میکنم آشنایی بیشتر با حقوق فردی و اجتماعی،شکل‌گیری یک نگرش در مورد تکالیف حاکمیت نسبت به شهروندان و مطالبه کیفیت زندگی متفاوت و بهتری نسبت به گذشته باعث گسترش حرکت اعتراضی از کلان شهرها به سایر شهرهای کوچک‌تر شده است. البته عوامل اقتصادی در مورد تمام افراد جامعه به عنوان یک محرک مطرح هست.

سلیمان زاده : خب فکر می کنم تشخیص این مساله روشن است چون گرایش به نارضایتی، احساس نابرابری و نابرخورداری از مزایای اجتماعی، در محیط های کوچکتر که بهره مندی کمتری از حداقل یک زیست معمولی دارند، بیشتر لمس می شود و چالش ها و کمبودها در بین آنها بیشتر از سایر اقشار و گروه ها درک می شود.

کیانی : بی توجهی نسبت به شهرستان‌های کوچک طی سالیان گذشته و نرخ بالای بیکاری، از دلایل اصلی گستردگی اعتراضات اخیر در این شهرستان‌ها می‌باشد.

شعبانی : این مساله هم نشات گرفته از ریشه‌ی اعتراضات و هم متاثر از ظهور ابزارهای فراگیر ارتباطی و البته مناسبات اجتماعی ویژه‌ی این مناطق است. همان‌طور که پیشتر هم گفتم، در نگاه اول کلیت مطالبات و شعارها اقتصادی بود. نباید فراموش کرد که دغدغه و اولویت غالب مردم ساکن شهرستان‌های کوچک و روستاها عمدتاً اقتصادی و معیشتی‌ست. همچنین نقش قابل توجه ابزارهای جدید ارتباطی و گسترش دامنه‌ی خبررسانی با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، نباید نادیده گرفته شود.

مبارزه: نوع برخورد حاکمیت با موضوع نارضایتی و تکیه بر نقش عوامل بیگانه و دشمنان بر حرکت‌های اعتراضی چه تاثیری دارد؟

قاسم نژاد : حاکمیت تا زمانی که احساس کند جمع نسبتا بزرگی از مردم در میتینگ‌های سیاسی و انتخابات به نفع نظام شرکت میکنند به نادیده گرفتن اصل اعتراضات و محتوای آنها و خیال‌پردازی‌های رسانه‌ای خودش ادامه میدهد، واضح است که این برخورد به گسترش فاصله دولت-ملت و سرخوردگی بیشتر معترضین و گسترش دامنه اعتراضات منجر میشود. حکام کشور در مورد نقد جامعه نسبت به اصل نظام و مقام رهبری دچار یک کوری خودخواسته هستند؛این تحجر و مقدس نمایی و فرار از پذیرش نقد آنقدر گسترش پیدا کرده که کوچکترین اصلاحی به مثابه تغییر شگرف و انقلابی بنظر میاد و حکام اصلا آمادگی این عقب نشینی را ندارند.

سلیمان زاده : مسلما تکرار همان اشتباهی است که تا به حال انجام شده است. شک نیست که وقتی اتفاقات چنین روی می دهد، عده ای هم سوء استفاده می کنند و کشورهایی هم موضع می گیرند و اهداف خود را دنبال می کنند  اما حواله دادن ریشه کلی اعتراض های به حق مردمی به اراده بیگانه و اتصال صدای رسای مطالبات انباشت شده به خواست دشمن، خود گام دیگری برای تشدید شکاف میان ارتباط کلیت نظام با مردم است. بدیهی است که هرچه مردم احساس کنند به موازات بیان اعتراض خود، گوش شنوا و فهم مشترکی از خواست آنها وجود دارد، پیوند خود را با کلیت سیستم حفظ و در صدد همکاری با لایه های مختلف تصمیم گیر برای پشت سر گذاشتن بحران ها بر می آیند. به عکس، نادیده گرفتن آنها و پیونند حرکتشان با صحبت های کلیشه ای و تکراری، بیم تحرک در قالب اقدامات رادیکال تر را ایجاد می کند. اشتباهی که متاسفانه بازهم تکرار شد.

کیانی : نظام باید اعتراضات مردمی را بپزیرد، بپزیرد که مردم به هیچ وجه از وضع موجود راضی نیستند و از طرفی هیچ اعتمادی به مسئولین ندارند.

مردم خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هستند و چشم پوشی از این واقعیت راه به جایی نمی‌برد.

شعبانی : شوربختانه نسبت دادن هرگونه صدای اعتراضی به بیرون از مرزها برای نهادهای حاکمیتی و رسانه‌های رسمی تبدیل به یک رویه و عادت شده است. چنان که گویی این نهادها با تمام ابزارهای تبلیغاتی در دسترس‌شان رسالت خود را تزریق این باور به جامعه می‌دانند که اساسا گوشی برای شنیده شدن نقد و مخالفت و اعتراض مردمی در کشور ما وجود ندارد. مساله‌ای که به مرور زمان منجر به انباشت خیل مطالبات مردمی و افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد که با وجود تحرک‌پذیری اندک نهادهای مدنی و عدم ظرفیت سازی برای بروز اعتراضات و تخلیه‌ی هیجانات اجتماعی، تبدیل به غده‌ای چرکین خواهد شد تا آن زمان که ناگاه سر باز کند.

متاسفانه به رسانه‌ی ملی در زمینه‌ی برانگیختن احساسات معترضین، نادیده‌گرفتن یا کم‌رنگ جلوه دادن ابعاد مردمی اعتراضات و مطالبات و شعارهای مطرح شده و تزریق احساس فلاکت و یاس به جامعه در چند سال اخیر باید مدال افتخار داد! طرح این پرسش اساسی که «یک سازمان رسانه‌ای عریض و طویل با صدها پرسنل و امکانات انحصاری بی‌شمار تا چه اندازه ضعیف و ناکارآمد مدیریت شده که اعتماد افکار عمومی به یک کانال تلگرامی شایعه‌ساز و دروغ‌پرداز بیشتر از آن است؟» این روزها کمک شایانی به سیاست‌گذاری رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی خواهد کرد.
ابعاد امنیتی و سیاسی تحرکات اخیر و همچنین تلاش دشمنان بین‌المللی مردم و جمهوری اسلامی برای سوء استفاده و بهره‌برداری از هرگونه حرکت اعتراضی قابل انکار نیست. اما دیده شدن و شنیده شدن مردم معترض، اولویتی‌ست که تا به امروز یا نادیده گرفته‌ایم و یا از آن غفلت شده است.

مبارزه: هر کدام از دوستان صحبت جا مانده ای دارند بفرمایند :

سلیمان زاده : خب ما همه اینها را گفتیم. اکنون جای پاسخ به این سوال است که با تمامی این مسائل، چاره کار چیست و چه باید کرد؟

من در یک پاسخ عملی کوتاه، شکل گیری گفتگوی ملی و کاستن از روند تشدید تنش های سیاسی را چاره کوتاه مدت می دانم که تحقق آن ارتباط تنگاتنگی به اراده هسته سخت تر قدرت دارد. اگر نخواهیم بگوییم آشتی ملی که برای عده ای حساسیت ایجاد کند، می توان نام آن را گفتگوی ملی می توان نهاد. اولین قدم آن است که عده ای واقعا باور کنند که سیاست های ما در این سالیان سال، نتوانسته است ما را مقصد مطلوب برساند و ایراد کار هم بیش از آنکه بیرون از مرزها باشد، خود ما هستیم و همگی از شخصیت نخست نظام تا مراتب پایین تر، سهمی در این کاستی دارند. حقیقت این است که با این سطح از تنش ها و شکاف های سیاسی و اراده بر حذف گروه هایی از جامعه، نمی توان به فردایی روشن امیدوار بود. باید کینه ها را کنار بگذاریم، زمینه را برای شکل گیری گفتگوی ملی میان همه طرف ها با دستور کار چاره ای برای ایران فراهم کنیم و از همه ظرفیت ها و افراد و گروه ها در این گفتگو بهره بگیریم؛ بر روی اشتراکات تمرکز کنیم و با شناسایی ابرچالش های این نظام که هرکدام روز به روز در حال فعال شدن و تبدیل شدن به بحران است، راه حل های خود را ارائه داده و فارغ از دسته بندی های سیاسی، فکری به حال این مردم و آینده این مرز و بوم کنیم.

چاره کار شروع انجام تغییرات اساسی به نفع مردم، در حل ساده گره های کور و غیر ضرور سیاسی، تلاش برای برقراری تفاهم ملی بر سر چالش ها در میان کلیه جریان ها و البته، همراهی همه ارکان حکومت به ویژه، هسته سخت تر آن است. باید از اینگونه اعتراض ها و خیزش ها به عنوان آژیر خطر نگاه کرد، جدیتش را به رسمیت شناخت و در دهه چهارم از تاریخ این انقلاب، فکری اساسی برای ایران کرد وگرنه هرگونه تلاش برای ندیدن مردم، اصرار بر وابستگی مطالبات آنها به عامل بیگانه، تکرار سیاست های نادرست و عدم اراده جدی برای انجام اصلاحات در بخش های اساسی این سیستم، ضمن آنکه فرصت اصلاح از درون را از ما می ستاند، سرنوشت تیره تری را رو در روی کشور خواهد گذاشت.

کیانی : در کل به نظر من با توجه به شدت اعتراضات اخیر ضرورت امر اصلاح بیش از پیش نمایان می‌شود و باید هرچه زودتر تغییراتی را به نفع مردم اعمال کرد. ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر روحانی و مجلس شورای اسلامی باید به عنوانی یکی از عملی‌ترین راه‌های موجود، بودجه سال ۹۷ را به نفع مردم و به ضرر نهاد‌هایی که هیچ خیری برای دنیا و آخرت مردم ندارند، تغییر دهند.

شعبانی : تحرکات اعتراضی اخیر ابعاد به‌واقع غافلگیرکننده‌ای داشت که نه تنها پیام‌ها و پالس‌های پرقدرتی را به سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور مخابره می‌کرد، بلکه زنگ خطری بود برای تمامی گروه‌های حاکمیتی و سیاسی وفادار به مردم و قانون اساسی.

اعلام هشدار برای عبور مردم از تمامی گروه‌های سیاسی درون حاکمیت در تحرکات اعتراضی اخیر، ضرورت پایان دادن جناحین و تمامی گروه‌های حاکمیتی و سیاسی زیرمجموعه‌ی آن‌ها به بازی پرهزینه، غیرضروری و خسارت‌بارِ «حذف رقیب» را بیش از هر زمانی دیگری روشن ساخت.
بازی خطرناکی که عامل ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی میان هواداران متاثر از گروه‌های سیاسی و شکل‌گیری جبهه‌های متعدد «مردم‌علیه‌مردم» بوده است.
ایجاد ظرفیت پذیرش حضور و فعالیت گروه‌های رقیب در کنار یکدیگر، مسالمت‌آمیز و بی‌هزینه ساختن چرخه‌ی انتقال قدرت میان این گروه‌ها و فراهم ساختن فضای همدلی و هم‌زبانی در ابعاد ملی راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی و حرکت به سوی امکان گوش سپردن به مطالبات مردم است.
تحرکات اعتراضی اخیر، یک بار دیگر زنگ خطر عبور توده‌ی معترض مردم را از تمامی گروه‌های حاکمیتی و سیاسی به صدا درآورد. صدایی که امیدوارم دیر شنیده نشود.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

1 + 5 =