استراق سمع

شنود قانونی، شنود غیرقانونی

motahari

با تصویب مقررات اخیر در تاریخ 5/3/88 شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد 764 الی 775، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند.