دولت یازدهم
روحانی از دانشگاهیان نمره قبولی گرفته است؟
حالا دیگر کسانی که میخواهند به میزان عملکرد دولت در حوزه دانشگاه نمرهای بدهند میتوانند با نگاهی به سه سال و نیم گذشته این کار را انجام دهند. دولت یازدهم در ماههای آخر کار خود قرار دارد و دانشگاهیان آمادهاند تا دولت حسن روحانی را بسنجند و میزان عملی شدن وعدههایش را محک بزنند.
دولت روحانی چه کرد؟
در کنار دستاورد های دولت ، کاستی هایی نیز دیده می شود که خود هیئت دولت هم بر آن واقف اند و به آن اذعان دارند اما این ها دلیلی نمی شود که دستاوردها را زیر سوال ببریم . انتقاد دیگری که توسط عده ای معلوم الحال به دولت وارد می شود این است که دولت دکتر روحانی فقط در سیاست خارجی دستاوردهایی داشته است که آن ها هم زیاد مهم و تاثیرگذار نبوده و به نوعی قصد تخریب دیگر دستاوردها را نیز دارند
منتقدم ،نه دلواپس؛انبوهی از خطاهای اقتصادی دولت
گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشاندهنده این است که از ٨۴ تا ٩٢ کسری بودجه خانوار ایرانی چهار و نیم برابر شده است، در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که برای سال ١٣٩٣ همچنان میخواهد خطای راهبردی دولت پیشین را با شیب کمتر ادامه دهد، یعنی دولت قبلی آمده بود و قیمت حاملهای انرژی ۵۵٠ درصد رشد داده و اینها به ۵۵ درصد رساندند
چرا بسته مالی دولت خطرناک است
اما بخش خطرناک بسته خروج از رکود دولت، بخش پایانی آن است که ذیل عنوان «سیاستهای تامین مالی» آمده، اما در واقع شامل سیاستهای بسط مالی، و گسترش ابزارها، بازارها و سرمایه مالی در اقتصاد ایران است. دولت میخواهد سرمایه بانکها را از محل حساب ذخیره ارزی بالا ببرد، بازار بدهی درست کند و تامین مالی صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز را به کانال بازارهای مالی هدایت کند.
نیاز امروز؛ توسعه سیاسی اقتصادی
اساس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی تعریف شده ست چنانکه امام (س) نیز جایگاه مردم را ولی نعمتان مسئولین می داند. لذا تسهیل و زمینه سازی فعالیت تشکل های مختلف صنفی،مدنی و سیاسی نه تنها تهدیدی برای نظام به حساب نمی آید، که گسترش دامنه مشارکت به همه اقشار مردم باعث قوام و دوام هر چه بیشتر نظام خواهد شد؛ ولو تعدادی از آنها دارای سلیقه ها و عقاید متفاوت باشند
اصلاح رفتار سیاسی دوگانه بزرگترین خدمت است
نفس اقدام نمایندگان قابل دفاع است. حتی در نهایت به نفع دولت نیز هست. دولت متوجه میشود افرادی هستند که با هر انگیزهیی میخواهند از دولت مچگیری کنند. چه انگیزه آنان خیر باشد و چه شر، مهم نیست. مهم وجود چنین افرادی است و همین امر موجب میشود که دولت دقت بیشتری در اجرای وظایفش کند و از قانون تخطی نکند. هر چه ناظران اقدامات دولت بیشتر باشند، به نفع دولت است.
نه فقط اقتصاد!
همه ی این آمار ها و ده ها آمار دیگر نشان دهنده ی این است که وضع فرهنگی کشور اگر نسبت به وضع اقتصادی مهلک تر نباشد بهتر هم نیست لذا به نظر می رسد توسعه ی اقتصادی بدون فرهنگ سازی و توسعه ی فرهنگی وضع را از این هم بدتر کند. بنابرین همت دولت برای رفع مشکلات کشور در حیطه های مختلف و نه فقط اقتصاد آنچنان که بیان شد حیاتی ست و لازمه ی پیشرفت و توسعه ی همه جانبه است.
چپزدایی کنیم یا راستزدایی؟
یادشان رفنه نتیجه اجرای طرح تعدیل ساختاری هاشمی - که البته مورد تأیید جناح راست بود و شخص رهبری هم در ابتدا مخالفتی با آن نداشتند - چه بود؟ غیر از این بود که رشد تورم از ۱۰ درصد سال ۶۹ به بیش از ۴۹ درصد رسید؟ افزایش 80 درصدی نرخ ارز و گرانی 50 درصد را فراموش کردهاند؟ یا اینکه جمعیت زیر خط فقر کشور از 17.8 درصد سال ۱۳۶۸ (پایان دولت موسوی) به ۱۹ درصد سال ۱۳۷۲ (پایان دولت اول هاشمی) افزایش یافت؟
استمرار گفتمان اعتدال در نقد درون گفتمانی
کابینه مجرب باید فضایی ملموس در قبال انتقاد خودی ها بوجود آورد. بهترین حالت برای نقد درون گفتمانی دولت تدبیر و امید، پیدایش احزاب جدید با درون مایه اعتدال گرایی و همچنین تشکیل شورای منتقدین است. لذا علاوه بر احیای احزاب اصلاح طلب، دولت می تواند فضایی محسوس برای نقد از دل این احزاب فراهم آورد.
مناظره عماد افروغ و عباس عبدی درباره کابینه روحانی
افروغ: وجه سیاسی و امنیتی پررنگ کابینه مایه نگرانی است/ مجلس باید نظارت خود را به رخ بکشد/ رأی اعتماد اولیه نباید با لابی گره بخورد / قانون اساسی چارچوب وزرای صالح را مشخص کرده است /ناطق نوری تازه آشتی کرده است عبدی: دولت نباید به یک کابینه 40 تکه تبدیل شود/ نظارت را نباید از رای اعتماد شروع کرد/ مجلس باید مثل دوربین مداربسته عمل کند/ «سرهنگ نیستم» فقط یک بیان سیاسی بود/ همه وزرای پیشنهادی کابینه رای میآوردند
«دیوان عدالت»، دستور جهانگیری را رد کرد
جهانگیری در نخستین بخشنامهای که به امضا رسانده است، دستور توقف اجرای برخی از تصویبنامههای هیات دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١/٣/١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر نشدهاند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفتهاند تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاح آنها را صادر کرد. امضای این بخشنامه با نظر مثبت مجلس، واکنش انتقادی سخنگوی دولت دهم و رییس دیوان عدالت اداری روبهرو شده است.